به گزارش مشرق، بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، دومین دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی است و در نتیجه، انتظار می رود تکلیف این لایحه جنجالی فردا (یکشنبه) مشخص شود. 17 خردادماه 96، این لایحه به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس شد، ولی 21 خردادماه صرفا یک فوریت آن به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید:

دلایل مجلس برای رد لایحه تفکیک بازرگانی از صنعت

در صورت تصویب این لایحه، سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان تفکیک خواهند شد و پنج وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و نهایتا ورزش و همچنین سازمان ملی جوانان تشکیل می شود. همچنین با تصویب تبصره 1 ماده 1 لایحه مذکور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 91 به طور کامل لغو می‌شود و این وظایف و اختیارات به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.

مخالفت یکپارچه کمیسیون های مجلس، مراکز پژوهشی و تولیدکنندگان با احیای وزارت بازرگانی

در تیرماه 96، کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با تصویب کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کردند. کمیسیون کشاورزی مجلس هم با تصویب تبصره 1 ماده 1 لایحه مذکور مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد.

صرفا کلیات این لایحه و بخش مربوط به تفکیک وزارت ورزش و جوانان در تابستان پارسال به تصویب کمیسیون های اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و برنامه و بودجه مجلس رسید.

بر همین اساس، انتظار می رفت بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس خاتمه یابد و این لایحه بایگانی شود اما با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس، این لایحه مجددا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت، ولی مجددا کلیات این لایحه در 18 اردیبهشت ماه امسال، در این کمیسیون رد شد.

با توجه به همین موضوع، انتظار می‌رفت دولت از پیگیری مجدد این لایحه منصرف شود اما این اتفاق هم نیفتاد و هیات دولت مجددا در جلسه مورخ 2 خردادماه، از مجلس خواست تا بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در دستور کار قرار دهد. بر همین اساس، بررسی این لایحه یکی از دستورکارهای مجلس در هفته گذشته بود و حتی برخی نمایندگان حامی دولت (فراکسیون امید) تلاش کردند تا بررسی آن در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته مجلس (29 خردادماه) در اولویت قرار بگیرد و مشخص شود.

اما این پیشنهاد با استقبال نمایندگان مجلس مواجه نشد و نهایتا بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به جلسه علنی فردا موکول شد.

یکی از نکات و سوالات مهم مطرح شده درباره این موضوع، دلایل اصرار مداوم و فراوان دولت برای تصویب هر چه سریعتر لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت علی رغم مخالفت گسترده کمیسیون های مجلس، کارشناسان و تولیدکنندگان با تصویب آن است. همانطور که اشاره شد، 2 کمیسیون تخصصی مجلس (اقتصادی/صنایع و معادن) و کمیسیون مشترک با تصویب کلیات این لایحه مخالفند و 3 کمیسیون تخصصی دیگر مجلس (کشاورزی/اجتماعی/برنامه و بودجه) هم با تصویب مهمترین و جنجالی ترین بخش این لایحه یعنی ماده 1 و تبصره 1 این ماده مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفند.

علاوه بر این، مرکز پژوهش های مجلس هم با انتشار سه گزارش درباره این لایحه در تیرماه و مردادماه 96 با این پیشنهاد جنجالی دولت مخالفت کرد و آنرا بازگشت به عقب دانست. همچنین برخی مراکز پژوهشی دیگر مانند شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی هم با انتشار نامه ها و گزارش هایی در هفته های اخیر، با تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرده‌اند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان هم به شدت مخالف تصویب این پیشنهاد دولت هستند و و آن را در راستای منافع واردکنندگان و عقب‌گرد بزرگی در حوزه کشاورزی می‌دانند. در همین راستا، 16 تشکل صنفی بخش کشاورزی در قالب های مختلف مانند نامه و مصاحبه، مخالفت خود با تصویب ماده 1 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره 1 این ماده مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز را اعلام کرده اند.

مخالفت تولیدکنندگان با این بخش از این لایحه دولت به اندازه ای گسترده است که در گزارش شماره 4-15436 مرکز پژوهش های مجلس درباره ماده 1 این لایحه و تبصره 1 آن که مردادماه سال گذشته منتشر شد، آمده است: «فعالان اقتصادی (حقیقی و حقوقی و به ویژه تشکلهای صنفی) در حوزه تولید اعم از صنعت و کشاورزی با جدا شدن حوزه بازرگانی و برگشت به گذشته مخالف و فعالان بخش تجارت و به ویژه واردکنندگان با این عمل موافق هستند».

گره زدن اصلاح کابینه به تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه ها، مصداق روشن سیاسی کاری دولت

با وجود تمامی مخالفت‌های مذکور، دولت همچنان اصرار دارد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت هر چه سریعتر به تصویب برسد و هیچ دلیل کارشناسی خاصی را در دفاع از این دیدگاه خود اعلام نمی کند. این اصرار دولت نشان دهنده صحت تحلیل مرکز پژوهش های مجلس درباره هدف دولت از ارائه این لایحه است.

در بخش ارزیابی و نتیجه گیری گزارش شماره 3-15436 بازوی کارشناسی مجلس با عنوان «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با تأکید بر پیامد ماده 1 لایحه و تبصره آن بر بخش کشاورزی» که مردادماه پارسال منتشر شد، آمده است: «تاکنون 14 یا 17 بار بخش بازرگانی ادغام یا تفکیک شده که به نظر میرسد، سیاسی بوده است. ازاینرو لایحه براساس افق و دید سیاسی و شاید نوع خاصی از آینده نگری طراحی شده است. ظاهراً هدف در بخش دولت ایجاد وزارتخانه است و اجزایی از بخش خصوصی نیز به دنبال دسترسی به رانت بیشتر هستند و هدفگذاری علمی مشخصی وجود ندارد».

البته شواهد متعدد و مهم دیگری هم وجود دارد که نشان می دهد تحلیل مرکز پژوهش های مجلس بر سیاسی بودن هدف دولت از ارائه لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و اصرار بر تصویب آن حتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تحلیلی کاملا صحیح و مبتنی بر واقعیت است.

در واقع، هدف اصلی دولت از ارائه این لایحه، افزایش کارآمدی دولت در زمینه اقتصادی و اجتماعی نیست بلکه صرفا قرار است تعداد اعضای کابینه افزایش یابد و قسمتی از بخش خصوصی (بخوانید وارداتچی ها) و احتمالا برخی گروه های سیاسی، رانت جدیدی از دولت بگیرند و منافعشان به نحو بهتری تامین شود. یکی از شواهد مهم صحت این تحلیل، گره خوردن موضوع تغییر برخی اعضای کابینه به تصویب این لایحه است که در روزهای اخیر توسط اعضای فراکسیون امید مجلس و رئیس دفتر رئیس جمهور رسانه‌ای شده است.

به عنوان مثال، محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید در جلسه علنی 29 خردادماه مجلس و در دفاع از پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: «مطالبه مجلس این بود که ساختار دولت اصلاح شده و کابینه نیز  به منظور کارآمد سازی دولت، چابک سازی دولت و پاسخ‌گوکردن دولت ترمیم شود.

امروز هم بهانه دولت این است که چون تکلیف لایحه در مجلس تعیین نشده است، نمی تواند اصلاحات لازم را انجام دهد. بنابراین در شرایط فعلی جابه جایی برخی وزرا و مدیران تاثیر تعیین کننده‌ای در روندها ندارد مگر اینکه اصلاح روندها اتفاق بیافتد.

اما همین حداقل تغییرات را هم به خاطر مطالبه کارآمدی ملت مجبور هستیم تمکین کنیم». مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید در همین جلسه علنی مجلس و با هدف دفاع از پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با اشاره به تاکید چندباره و گلایه رئیس جمهور در جلسات علنی و غیر علنی از مجلس بابت بی تفاوتی به لوایح ارسالی از سوی دولت گفت: «دولت بسیاری از برنامه ها و طرح های خود را که مثلا مربوط به وزارتخانه های صنعت و معدن و یا رفاه و کار است را می گوید حالا بگذارید ببینیم لایحه تفکیک چه می شود. این یعنی تعلل در امور مردم و اخلال در حرکت مسیر پیشرفت کشور».

یک روز بعد، محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت:«هفته آینده لایحه اصلاح تشکیلات دولت در مجلس بحث می‌شود، امیدواریم با تشکیل وزارت مسکن، صنعت، راه، بازرگانی و سازمان جوانان تحول ایجاد کرده و مشکلات را حل کنیم. با این تحولات چهره‌های جدیدی در کابینه خواهیم داشت که امیدارم این چهره‌ها جوان‌تر بوده و با انرژی بیشتری کار کنند».

با توجه به آنچه گفته شد، دولت روحانی در یک سیاسی کاری آشکار، اصلاح کابینه که یکی از مطالبات مهم مجلس و مردم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است را به تصویب لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که عقبگرد بزرگی در بخش تولید بخصوص حوزه کشاورزی است، گره زده است.

امید است نمایندگان مجلس در صحن مجلس مشابه اعضای کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون مشترک مجلس، اسیر سیاسی کاری های دولت درباره این لایحه نشوند تا شاهد عقب گرد بزرگی در حوزه اقتصادی نباشیم، زیرا احیای وزارت بازرگانی صرفا به معنای حداکثر کردن سود بازرگانان یا در واقع وارداتچی‌ها خواهد بود و این وزارتخانه، انگیزه‌ای برای حمایت از  محصولات ایرانی و تقویت تولید داخلی نخواهد داشت.