به گزارش مشرق،‌ بعد از آنکه دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن»  در سال 1390 و در انتهای کار دولت دهم ادغام شدند با گذشت حدود شش سال از این امر،  لایحه احیای دوباره  این وزارتخانه "میان حوزه‌ای" در هیئت وزیران به تصویب رسید.

در حالی که این لایحه در دولت با قید دو فوریت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی رفته تا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود؛ اما به نطر می‌رسد که مجلس نیز مخالفت جدی با  احیای مجدد این وزارتخانه نداشته باشند.

حسن روحانی 17 اردیبهشت ماه سال جاری با ارسال نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد: «لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسات 1396/3/3 و 1396/3/10 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.»

احیای وزارت بازرگانی و تغییرات جدی در وزارت کشاورزی

بنابراین گزارش احیای وزارت بازرگانی را نباید تنها،  عامل تغییر در وزارت صنعت دانست بلکه باید توجه داشت که با احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازهم تغییرات جدی در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌شود.

محمود حجتی وزیر کشاورزی دولت یازدهم، اعتقاد راسخی به حفظ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی دارد که در سال سال 1391 مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها کشمکش بالاخره برای  وزارت جهاد کشاورزی مصوب شد تا تصمیم‌ گیری و سیاست‌ گذاری درباره‌ تولید تا بازار محصولات کشاورزی به یک نهاد که همان وزارت جهاد کشاورزی است واگذار شود تا وی از این طریق بتواند یکپارچگی تصمیم سازی را به نفع تولید کنندگان و مصرف‌ کنندگان ایجاد کند.

باید اذعان داشت که حجتی در این ارتباط برای تولیید کنندگان بخش کشاورزی موفق نیز عمل کرد و بارها در برابر همتای خود در وزارت صنعت و حتی معاون اجرایی رئیس جمهور  و ستاد تنظیم بازار  ایستاد؛ اما در بخش تنظیم بازار موفقیت های چشم گیری نداشت و این فرضیه را در ذهن ایجاد می کند که به دلیل این اتفاق در دولت بعدی روحانی حضور نخواهد داشت.

معاون وزیر صنعت: همه کشورها در شرایط فعلی به دنبال آن هستند که صنعت و تجارت با یکدیگر نزدیک باشند

مجتبی خسرو تاج نیز در 11 اردیبهشت سال جاری در نشست خبری سازمان توسعه تجارت ایران در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال احیای وزارت بازرگانی و جدایی بخش تجارت از وزارت صنعت، گفت: در گذشته تیم کارشناسی در این خصوص این موضوع را بررسی کرده‌اند اما اکنون باید اذعان داشت که جواب ما در این خصوص منفی است. همه کشورها در شرایط فعلی به دنبال آن هستند که صنعت و تجارت با یکدیگر ادغام و نزدیک یکدیگر باشند.

بنابراین گزارش با وجود مخالفت های جدی محمود حجتی و وزارت صنعت، مبنی بر جدایی وزارت بخش بازرگانی اما این لایحه با قید دو فوریت در دولت تصویب شد. در بخش «مقدمه توجیهی» لایحه احیای وزارت بازرگانی که در کنار تغییرات احتمالی در وزارتخانه های دیگر دولت دوازدهم شامل وزارت "ورزش و جوانان" و "راه و شهرسازی" آمده است :«به منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی وتجانس وظایف و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصادی و زیربنایی دولت و ضرورت فعال نمودن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی کشور و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.

لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت

ماده 1- به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد.

تبصره 1- با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1391 - (به استناد ماده (2)‌و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.

تبصره 1- با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره 3- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است حسب اهداف و ماموریتهای مندرج در این قانون تفکیک و بر عهده یکی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و یا بازرگانی قرار می‌گیرد.

ماده 2- به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد».