به گزارش مشرق، دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن به دلیل مشکلات کسری بودجه و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت سهم منابع صندوق توسعه ملی را که طبق قانون برنامه پنجم باید سالی 2 درصد، علاوه بر 20 درصد مبنا به آن افزوده می‌شد از 29 درصد سال 92 به 20 در سال 94 درصد کاهش داد.
از طرفی آمارها و ارقام هزینه‌های جاری دولت هیچ گاه با وجود مضیقه درآمدی کاهش نیافت زیرا توانسته بود به منابع سرشار صندوق توسعه ملی برای مصارف دست یابد.
خالی کردن منابع صندوق به بهانه‌های مختلف
مسئولان دولتی از همان سال 92 تاکنون به بهانه‌ها و توجیهات متعدد توانستند برای جبران خدمات‌رسانی و پوشش تعهدات و تکالیف خود از منابع این صندوق تسهیلات دریافت و در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهند تا به نوعی سرپوشی به ضعف عملکرد و مدیریت و از همه مهمتر کسری بودجه گذاشته باشند.
برداشت‌های غیرمجاز
این موارد علاوه بر برداشت 4.2 در سال 92 و 1.2 میلیارد دلار سال بعد آن توسط دولت از منابع صندوق توسعه ملی است که بعدها با تأیید این موضوع توسط دیوان محاسبات، مسئولان دولتی واکنش نشان داده و اعلام کردند اشتباه محاسباتی و حسابداری بوده و منابع بانک مرکزی جایگزین آن شد. هر چند برخی منابع آگاه معتقدند همچنان این منابع به صندوق توسعه ملی بازنگشته است.
چشم داشت دولتی‌ها به بهانه اشتغال
همچنین سال 95 دولت تحت عنوان ایجاد اشتغال در روستاها از منابع صندوق، حاتم‌بخشی کرد و لایحه‌ای یک خطی به منظور برداشت از صندوق، بدون ارائه هرگونه مکانیزم اجرایی شفاف و اصولی ارائه کرد که با تعجب و حریت نمایندگان مجلس روبرو شد.
اساساً روی جزئیات این لایحه که بعداً سخنگوی دولت آن را مربوط به دولت ندانست بحث و بررسی‌های مختلفی انجام شده و همچنان توسط مجلس در جریان رسیدگی قرار دارد.
آزمون مجلس برای مغایرت قانون
با این حال مغایرت و پرسش اصلی پیش‌روی این لایحه همخوان نبودن آن با برنامه ششم بوده و خلاف قانون است و نمایندگان در محک آزمون قرار گرفته‌‌اند؛ آزمون درباره قانونی که با دستان خود چندی پیش آن را نوشته‌اند و هنوز جوهر آن خشک نشده است.
مالیات 18 هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی
از این موضوع نیز که بگذریم اقدام شگفت‌انگیز دیگری از سوی مسئولان دولت این بار به بهانه دیگر ثبت شده است. سازمان مالیاتی در اقدامی بی‌سابقه به منظور تأمین درآمدهای بودجه سال 95 و احتمالا در ادامه راه برای سالهای آینده که اخیراً با قدردانی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد همراه بود، 18 هزار میلیارد تومان مالیات برای صندوق بین نسلی آیندگان در نظر گرفته است.
برگ تشخیص مالیات 48 هزار میلیاردی
محمدحسین عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی با تایید این موضوع بیان می‌کند سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم روند اخذ مالیات عملکرد از صندوق را آغاز کرد. در وهله اول برگ تشخیص 48 هزار میلیاردی صادر کرد اما در برگ قطعی، رقم 18 هزار میلیارد تومان مد نظر است.
برداشت 18 هزار میلیارد تومانی دولتی‌ها از صندوق توسعه ملی مصداق بارز از توبره و آخور خوردن همزمان دولت است که نه تنها نسبت به خالی کردن منابع واهمه‌ای ندارند، که این بار از نهادی که فعالیت اقتصادی به نفع خود ندارد هم نگاه درآمدی داشته و برای پر کردن چاه و چاله‌های بودجه که هر روز عمیق‌تر می‌شود دست‌اندازی می‌کند. دریغ از آنکه وعده‌های پسابرجامی افزایش درآمدهای دولت محقق شود یا دولت کوچکترین اقدامی در راستای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های خود انجام دهد.
برداشت 1320 میلیاردی مالیات از صندوق
اما مسئله به اینجا ختم نمی شود و این نماینده مجلس برداشت از منابع صندوق را نیز تایید کرده و می گوید در حال حاضر با توجیه مالیات سود عملکرد صندوق در مجموع 1320 هزار میلیارد تومان در آستانه برداشت قرار گرفته است.
صندوق از مالیات معاف است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز تأکید کرده تسعیر نرخ ارز در صندوق تولید ملی مشمول مالیات نمی‌شود. نکته قابل توجه اینکه این صراحت به زمان تصویب قانون مرتبط می‌شود که سال 94 است. تسعیر نرخ ارزی که سازمان مالیاتی برای آن مالیات در نظر گرفته مربوط به سالهای 91 تا ابتدای 94 است.
تیر دولتی‌ها به سنگ خورده بود
این اقدام در دوره جدید مسئولان سازمان مالیاتی در حالی رقم خورده که پیش‌تر علی عسکری رئیس سابق این سازمان در سال 93 موضوع مالیات عملکرد و تسعیر ارز صندوق توسعه ملی را مطرح کرده بود اما پس از کش و قوس‌های فراوان و استفساریه قانون نظر بر معافیت مالیات صندوق شد.
معافیت صندوق از مالیات 10 هزار میلیاردی
عسکری در مهرماه سال 94 به فارس گفته بود قانون، صندوق را از پرداخت مالیات معاف کرده و برای پرداخت مالیات 10 هزار میلیارد تومانی سالهای گذشته نیز استفساریه از مجلس گرفته شد که معاف است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین مرداد سال 94 قائم مقام سابق صندوق توسعه ملی به معافیت صندوق توسعه اشاره و در پاسخ به این سوال که قانون معافیت مالی تسعیر ارز آیا مشمول عملکرد سال 91 و پرداخت مالیات 10 هزار میلیارد تومانی این صندوق می‌شود، گفته بود اداره کل قوانین مجلس تاکید کرده که این قانون عطف به ماسبق می‌شود و اگر ایرادی به آن گرفته شد از مراجع ذیصلاح استفساریه خواهیم کرد، بنابراین مالیات 10 هزار میلیارد تومانی معاف از پرداخت است.
نبش قبر مالیات صندوق برای خروج از کسری بودجه
به نظر می‌رسد دولت و به طبع آن سازمان امور مالیاتی یک بار دیگر با نبش قبر کردن این موضوع برای رهایی از فشار افزایش درآمدها و راضی کردن مسئولان برای تحقق آن به دنبال کره گرفتن از آب زلال و شفاف صندوق توسعه ملی است. مثل اینکه این صندوق به قلکی برای دولت شده تا هر از گاهی کسری‌های خود را جبران کند.
طرح دوفوریتی برای معافیت مالیات صندوق
حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه برای حل این مشکل از ارائه یک طرح دوفوریتی خبر داد و بیان می‌کند طرح دوفوریتی برای این موضوع آماده شده که زمان اجرای قانون به ابتدای عملکرد صندوق توسعه ملی مرتبط شود.
سهم درآمد نفت در بودجه به 41 درصد می رسد
دولت اگر بخواهد 15 تا 18 هزار میلیارد تومان به اسم مالیات از محل منابع صندوق برداشت کند یعنی رقمی حدود 15 درصد از درآمد مالیاتی را از این محل تامین کرده و با توجه به سهم 26 درصد درآمد نفت در بودجه 96، این سهم به 41 درصد افزایش می یابد و نفتی شدن بودجه و شروع تکانه ها نفتی و بی ثبات شدن اقتصاد و کاهش رشد را به همراه خواهد داشت.