به گزارش مشرق، دقیقا یک روز بعد از امضای نخستین قرارداد صنعت نفت و گاز ایران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC یعنی قرارداد 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه که از طرف محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به معنای «فرو ریختن کامل دیوار تحریم‌ها» تعبیر شد، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها به نکات مهمی درباره این قرارداد اشاره کرد که قابل تامل است. بخصوص آنکه توجه کنیم که مطابق با اظهارات مدیرعامل شرکت توتال در مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی و وزیر نفت در حاشیه جلسه 14 تیرماه هیئت دولت، پروژه‌های دیگری در حوزه انرژی ایران به این شرکت فرانسوی واگذار خواهد داشت.
معاون زنگنه در این مصاحبه درباره حضور توتال در فاز 11 پارس جنوبی و راهبرد این شرکت فرانسوی در زمینه تحریم‌های کشورمان گفت: «یقین داشته باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا بر اساس مقرراتی که برایش در نظرگرفته شده است، عمل می‌کند. شک نکنید که با آمریکایی‌ها نیز هماهنگ کرده‌اند». همچنین زمانی‌نیا تاکید کرد: «اگر تحریم باز گردد، تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می‌شود و این امری طبیعی است».
این اظهارات در حالی بیان شد که ساعاتی قبل از انتشار مصاحبه مذکور، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود، قرارد توتال را نشان‌دهنده بی‌اثر بودن اراده‌های شکل گرفته بر اساس تزریق نااطمینانی در فضای ایران خواند و در پاسخ به سوالی در خصوص اعمال فشار دولت آمریکا به کشورهایی که با ایران قرارداد نفتی امضا کردند و احتمال لغو این قرارداد، گفت: «این حرف بی اساس است و اکنون فضایی که دولت ترامپ در آمریکا علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا ایجاد کرده و درحال تلاش است تا اجماعی برای آن بیافریند را می‌دانید. با وجود چنین اراده‌ای در دولتمردان جنگ طلب آمریکا شرکت توتال فرانسه طی فرآیندی در چارچوب تفاهمنامه جدید قراردادهای نفتی آمد و قراردادی ۲۰ ساله با جمهوری اسلامی ایران با شرکای خود امضا کرد که این نشان از اراده این شرکت‌ها برای همکاری با ایران است».
اما واقعیت چیست؟ نگاه ظاهرا بدبینانه زمانی‌نیا صحیح است یا نگاه شدیدا خوش بینانه نوبخت؟ بهترین ابزار برای قضاوت درباره این موضوع، بررسی اظهارات مدیران ارشد توتال و همچنین سابقه این شرکت فرانسوی در ایران است.
*تعبیر وارونه رویای بازنگشتن تحریم‌ها بعد از امضای IPC
در سال 79، توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد ولی با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و نهایتا همزمان با تشدید تحریم ها در سال 87، این شرکت به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران، از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. به عبارت دیگر، توتال به دلیل تشدید تحریم‌ها در اواسط دهه هشتاد، به سرعت از بازار ایران خارج شد.
در ماه‌های اخیر و بعد از امضای توافقنامه اصولی (HOA) توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در اواسط آبان ماه 95، پاتریک پویانه، مدیرعامل این شرکت فرانسوی اظهارات متعددی درباره حضور مجدد در ایران و امضای قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی داشت که مهم‌ترین آنها در اواسط بهمن ماه سال گذشته بود.
ابتدا پویانه در مصاحبه با رادیو فرانسه ضمن اشاره به انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا گفت: «توتال به قانون‌های بین المللی احترام می گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم اما تا امروز، ما داریم جلو می‌رویم». چند روز بعد هم مدیرعامل توتال در مصاحبه با رویترز گفت: «توسعه گاز فاز 11 پارس جنوبی تا تابستان امسال در دستورکار دارد اما در صورتی آن را اجرا می‌کند که ترامپ لغو تحریم‌های ایران را تمدید کند». بر همین اساس هم توتال صبر کرد تا ترامپ در اواخر اردیبهشت ماه امسال بار دیگر تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کند و بعد از آن مذاکرات جدی‌تری با مقامات وزارت نفت انجام داد که نهایتا منجر به امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری در اواسط تیرماه امسال شد.
با توجه به موارد فوق، به جرات می‌توان ادعا کرد که تصمیمات توتال درباره پروژه‌های خود در ایران به شدت متاثر از وضعیت تحریم‌هاست و در نتیجه، پیش‌بینی معاون زنگنه درباره لغو قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها اصلا دور از ذهن نیست.
این اتفاقات در حالی صورت می گیرد که مهم‌ترین توجیه برخی از مدیران وزارت نفت دولت یازدهم در دفاع از امتیازات فراوان در نظر گرفته شده برای شرکت های خارجی در قالب IPC، این بود که در صورت جذاب شدن این قراردادها و امضای آنها توسط شرکت‌های خارجی و در نهایت، آغاز مرحله اجرایی شان، نه تنها امکان توقف این قراردادها در صورت بازگشت مجدد تحریم‌ها، وجود ندارد بلکه به دلیل جذابیت فراوان این قراردادها برای شرکت‌های خارجی، شرکت‌های امضا کننده آنها، تلاش خواهند کرد جلوی بازگشت مجدد تحریم‌ها بر ضد ایران در صنایع نفت و گاز را بگیرند تا هزینه‌های خودشان برای اجرای پروژه‌های خود در کشورمان به شدت افزایش نیابد.
البته در دو سال اخیر و بعد از امضای برجام در اواخر تیرماه، برخی مقامات دولتی اعتقاد داشتند که مطابق با این توافقنامه تمام قراردادهای منعقد شده بعد از برجام، از بازگشت تحریم‌ها مصون هستند و در نتیجه، حتی در صورت بازگشت تحریم ها، این قراردادها لغو نخواهند شد. اما این تحلیل درباره وضعیت قراردادهای منعقد شده در پسابرجام واقعیت ندارد زیرا وزارت خزانه داری آمریکا در آذرماه ۹۵ صراحتا اعلام کرد که در صورت برگشت تحریم‌ها، افراد غیرایرانی- غیر آمریکایی تنها ۱۸۰ روز برای پایان دادن به همکاری اقتصادی خود با ایران فرصت دارند و در این مدت فقط می‌توانند تسویه حساب کنند و در صورت انتقال تجهیزات ممکن است مجددا شامل تحریم‌های آمریکا شوند.
بنابراین عملا ایران برای باقی ماندن شرکت های خارجی در اقتصاد کشورمان به شدت وابسته به حفظ برجام به هر قیمتی شده است، به گونه‌ای که حتی در صورت نقض شدید برجام و اثرات اقتصادی آن توسط آمریکا با وضع تحریم‌هایی جدیدی مانند تحریم S.722، ایران هیچ واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دهد و در مقابل این اقدامات آمریکا دست بسته می‌شود.