به گزارش مشرق، در ماه های اخیر و همزمان با افزایش تلاش های آمریکا برای تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران و اجرایی شدن قانون جدید تحریم ها (کاتسا-2017)، تمایل دولت دوازدهم برای امضای قراردادهای جدید با کشورهای اروپایی به شدت افزایش یافته است. یکی از مهمترین حوزه های اقتصادی برای امضای این قراردادها، صنایع نفت و گاز است و وزارت نفت تلاش زیادی کرده و می کند تا شاهد امضای قراردادهای جدیدی در این صنایع در آینده نزدیک به ارزش ده ها میلیارد دلار باشیم.
مهمترین دلایل تمایل دولت برای تسریع در امضای قراردادهای جدید نفتی و گازی با کشورهای اروپایی عبارتست از:
الف- مدیران ارشد وزارت نفت بارها در دفاع از امتیازات فراوان در نظر گرفته شده برای شرکت های خارجی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) بیان کرده اند که با امضای این قراردادها، این شرکت ها مدافع منافع ایران خواهند شد و تلاش می کنند تا جلوی بازگشت مجدد تحریم‌ها بر ضد ایران را بگیرند. در نتیجه، امضای این قراردادها ضامن اجرای برجام و عدم بازگشت تحریم ها است.
ب- این مدیران اعتقاد دارند مطابق با برجام، تمام قراردادهای منعقد شده بعد از برجام، از بازگشت تحریم‌ها مصون هستند و در نتیجه، حتی در صورت بازگشت تحریم ها (Snap back)، این قراردادها دچار مشکلی نمی شوند و لغو نخواهند شد.
با این وجود، نگاهی به وضعیت اجرای قرارداد 4.8 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی توسط شرکت فرانسوی توتال که اولین و تنها قرارداد توسعه میادین نفت و گاز در شرایط پسابرجام و با استفاده از مدل قراردادی IPC است و اوایل تیرماه امسال به امضا رسید، به خوبی نشان می دهد که تصورات دولت روحانی درباره قراردادهای نفتی و گازی با کشورهای اروپایی در شرایط پسابرجام واقعیت ندارد.
ماجرا از این قرارست که در هفته های اخیر، بارها مدیران ارشد شرکت توتال از جمله پاتریک پویان (مدیرعامل) و پاتریک دلا شواردیر (مدیر ارشد مالی)، اعلام کرده اند که این شرکت فرانسوی منتظر تصمیم کنگره آمریکا درباره وضعیت آتی برجام و مشخص شدن چارچوب تحریم ها است و عملا اجرای این قرارداد تا اوایل سال 2018 میلادی به حالت تعلیق درآمده است. مقامات ارشد این شرکت فرانسوی حتی صراحتا اعلام کرده اند که توتال از هر گونه تحریمی که مانع از فعالیت این شرکت در ایران شود، تبعیت می کند. همچنین اخیرا دفتر این شرکت فرانسوی در واشنگتن با هدف تقویت روابط خود با دولت آمریکا، افتتاح شد تا به هماهنگی روابط این شرکت با وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا کمک کند تا آمریکا مطمئن باشد توتال همچنان به تبعیت از هرگونه تغییرات اعمال شده در رژیم تحریم های دولت آمریکا ادامه می دهد. البته توتال قبل از امضای قرارداد با ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی همین استراتژی را دنبال می کرد. به همین دلیل هم فرآیند امضای این قرارداد به دلیل انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا نسبتا کند شد و این شرکت فرانسوی صبر کرد تا ترامپ در اواخر اردیبهشت ماه امسال بار دیگر تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کند و بعد از آن مذاکرات جدی‌تری با وزارت نفت انجام داد که نهایتا منجر به امضای قرارداد 4.8 میلیارد دلاری در اواسط تیرماه امسال شد.
مدل برخورد شرکت توتال با قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به خوبی نشان می دهد که نه تنها تصور مصون ماندن قراردادهای پسابرجام از بازگشت تحریم ها، غیر واقعی بوده است، بلکه تصمیمات توتال درباره اجرای قرارداد خود با ایران به شدت متاثر از وضعیت تحریم‌هاست. همچنین هیچ خبری از تلاش های توتال برای جلوگیری از بازگشت تحریم های ایران هم نیست و این شرکت فرانسوی در راستای حفظ بازار ایران، علاقه ای به تقابل با سیاست های دولت آمریکا ندارد.
بخاطر وضعیت فوق، عملا ایران برای باقی ماندن شرکت های خارجی مانند توتال در اقتصاد کشورمان به شدت وابسته به حفظ برجام به هر قیمتی شده است، به گونه‌ای که حتی در صورت نقض شدید برجام و اثرات اقتصادی آن توسط آمریکا با وضع و اجرای تحریم‌هایی جدیدی مانند قانون کاتسا-2017 موسوم به سیاه چاله تحریم ها، ایران نمی تواند هیچ واکنش قابل توجهی نشان دهد و در مقابل این اقدامات آمریکا دست بسته است.
قراردادهای بزرگ پسابرجام، تقویت کننده و تثبیت کننده ساختار تحریم های هوشمند علیه ایران
اما این تمام ماجرا نیست و موضوع وقتی قابل تامل تر می شود که بدانیم ماههاست مشخص شده است تصور مصون ماندن قراردادهای پسابرجام از بازگشت تحریم ها، غیر واقعی بوده است و تمامی این قراردادها با هماهنگی و کسب مجوز از دولت آمریکا بسته می شود. ماجرا از این قرارست که وزارت خزانه داری آمریکا در آذرماه 95 صراحتا اعلام کرد که در صورت برگشت تحریم‌ها، افراد غیرایرانی- غیر آمریکایی تنها 180 روز برای پایان دادن به همکاری اقتصادی خود با ایران فرصت دارند و در این مدت فقط می‌توانند تسویه حساب کنند و در صورت انتقال تجهیزات ممکن است مجددا شامل تحریم‌های آمریکا شوند. با توجه به همین دیدگاه وزارت خزانه داری آمریکا، قراردادهای اقتصادی در دوران پسابرجام هم کاملا در معرض از بین رفتن قرار دارند. به همین دلیل، تمامی شرکت های خارجی که بخواهند همکاری بلند مدت اقتصادی با ایران انجام دهند حتما قبل از حضور در ایران و امضای قرارداد، با آمریکا وارد مذاکره شده و هماهنگی های لازم را انجام می دهند (کسب اجازه می کنند). این شرایط به آمریکا اجازه کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را می دهد. کما اینکه آمریکا به توتال اجازه حضور در ایران را داد اما به ایتالیایی ها اجازه حضور در ایران را نداد. بر همین اساس، پارلمان اروپا در بند 18 سند راهبردی در قبال ایران بعد از توافق هسته‌ای به این موضوع صراحتا اشاره کرده و از شرکت‌های اروپایی خواسته است که برای همکاری با ایران ارتباط نزدیکی با آمریکا داشته باشند. در نتیجه، در دوران پسابرجام از یک طرف آمریکا با حفظ ساختار تحریم های ثانویه بانکی، توانایی لازم برای کنترل و نظارت بر تبادلات ارزی ایران را دارد و از طرف دیگر با پدیده بازگشت تحریم های آمریکا، توان انتخاب گری و کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را پیدا می کند.
امضای قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، نه تنها به معنای شکسته شدن سد تحریم های اقتصادی علیه ایران نبود، بلکه به دلیل آنکه در چارچوب تحریم های هوشمند و با مدیریت و تایید وزارت خزانه داری آمریکا صورت گرفته بود، تقویت کننده و تثبیت کننده ساختار تحریم های هوشمند علیه ایران بود. به عبارت دیگر، با امضای این قرادادها با کشورهای اروپایی، یک ابزار جدید دیگر در کنار اهرم تحریم‌ها برای آمریکا در راستای اعمال فشار به ایران اضافه شد زیرا این قراردادها در چارچوب ساختار تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران بسته شده است و کاملا تحت کنترل و مدیریت آمریکاست. در چنین شرایطی، عملا امضای قراردادهای دیگر با شرکت های اروپایی هم به سود ایران تمام نمی شود و صرفا تکرار تجربه قرارد توتال است زیرا همانطور که بازی این شرکت فرانسوی با امضا و اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به خوبی نشان داد، این قراردادها در چارچوب ساختار تحریم‌های اقتصادی این کشور علیه ایران بسته شده است و کاملا تحت کنترل و مدیریت آمریکاست. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت روحانی از تجربه تلخ قرارداد توتال عبرت خواهد گرفت و در نتیجه، پیش بینی های لازم برای مدیریت شرایط بازگشت تحریم ها در قراردادهای جدید بخصوص قراردادهای نفتی و گازی صورت می گیرد و یا در ماه های آتی، باز هم شاهد تکرار این تجربه تلخ که به معنای افزایش فشارهای اقتصادی به ایران و بیشتر دست و پا زدن کشورمان در بازی هوشمندانه آمریکایی ها است، خواهیم بود؟
