به گزارش مشرق، خراسان در ویژه های خود نوشت:
در حالی که بر اساس بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲ بانک مرکزی که در خردادماه سال ۱۳۹۱ صادر و ابلاغ شده، مقرر شده بود مدت زمان ۷ سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی در نظر گرفته شود، بر اساس شکایت یک شرکت خصوصی به دستگاه قضایی و بررسی‌ها ی صورت گرفته، این بخشنامه به علت مغایرت با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چک مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس که زمان رفع سوء اثر را ۳ سال در نظر گرفته بود، ابطال و لغو آن طی روزهای اخیر به مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شده است.