به گزارش مشرق، «فرشید فرحناکیان» وکیل پایه یک دادگستری و آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به مساله قانونی یا غیر قانونی بودن وکالت بانکها در فروش وثایق پرداخته است.مساله‌ای که با توجه به تنوع و تعدد قوانین مرتبط با آن از پیچیدگی حقوقی زیادی برخوردار است و بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران ارشد دولتی را هم به اشتباه انداخته است.
در یادداشت فرحناکیان امده است:
طرح دو فوریتی «اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن»، به صورت ماده واحده‌ای در ۲۹ بهمن۱۳۸۶ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
اعمال این ماده در قالب «فرآیند اجرای اسناد رسمی» مشکلاتی برای بانکها به همراه داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مراحل اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت برای حدود ۵ هزار پرونده رهنی یک بانک در اداره ثبت را بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که اکثر پرونده ها در مرحله تقاضانامه و ابلاغ متوقف شده اند. روند جاری در اداره ثبت، رسیدن پرونده ها به مراحل ارزیابی، مزایده و نهایتاً تملیک را کاملاً متاثر نموده است.
بانکها با استدلال دوری گزیدن از معایب اعمال این ماده ۳۴ در قالب «فرآیند اجرای اسناد رسمی» سعی کردند با استفاده از اختیارات مذکور در ماده ۷۷۷ قانون مدنی، مطالبات خود را با دور زدن این فرآیند، راساً وصول کنند.
بر اساس ماده ۷۷۷ قانون مدنی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقدی علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا نکرد، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرارداد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است وکالت به شخص ثالث داده شود.»
بنابراین بانک ها (مرتهن) با اخذ وکالت از تسهیلات‌گیرنده (راهن)، این حق را کسب می‌کردند از طرف او وکیل باشند عین مرهونه را در عوض مطالبات پرداخت نشده، راساً و بدون دخالت مرجع ثبتی به نام خود تملک کنند.
استناد بانکها در مورد صحت این رویه مبتنی بر آن بود که «ماده ۷۷۷ قانون مدنی هرگز نسخ نشده و به قوت خود باقی است. اصلاحات سال ۱۳۸۶ قانون ثبت، تنها شامل آن دسته از وثیقه‌هایی می‌شود که قصد اجرای آنها از طریق مکانیسم مذکور در قانون ثبت وجود دارد. بنابراین در صورتی که بانک ها نخواهند از مکانیسم موجود در قانون ثبت استفاده کنند، می‌توانند از راهکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۷۷۷ قانون مدنی استفاده کنند. بر این اساس بانک ها اختیار دارند مورد وثیقه را در مقابل مطالبات خود راساً تملک کنند.»
تبعات ناشی از اجرایی شدن این اختیار، سبب شد به موجب بند ۷.۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ اجرای آن برای بانک ها ممنوع گردد:
«دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها، عمل نمایند.»
متعاقباً بانک مرکزی نیز در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۱ به موجب بخشنامه شماره ۹۱۷۲۸ . ۹۱ اعلام داشت اخذ چنین وکالت بلاعزلی از مشتریان بانکها غیرقانونی است.
اخیرا ً اظهار شده است که: «از آنجاکه مقرره مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تکرار نشده است و علی‌الاصول احکام بودجه‌ای برای یک سال هستند و در سال بعد قابلیت اجرا ندارند؛ لذا در خصوص بقا یا عدم بقای بخشنامه بانک مرکزی پس از سال ۱۳۹۱ دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.»
این در حالی است که با صدور رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر تداوم اعتبار بخشنامه مربور، امکان ایجاد «دیدگاه های متفاوت» به جهت استناد به انقضای مدت اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و نتیجتاً بلاوجه شدن اجرای بخشنامه های مرتبط با آن اساساً منتفی شده است.
در رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال این بخشنامه آمده است که:
«اولاً : بر مبنای نامه شماره ۹۳.۱۰۲.۲۵۵۳ مورخ ۲۵ آبان۱۳۹۳ صادره از قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، بخشنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع شناخته نشده است.
ثانیاً : براساس بندهای (۷) و (۱۱) ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی واجد صلاحیت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بوده و مطابق ماده ۳۷ همان قانون بانک ها مکلف به رعایت دستورالعمل ها وآیین نامه های صادره از سوی این بانک بوده و بر این اساس حدود اختیارات بانک ها وموسسات اعتباری در امور پولی و بانکی و مسایل مرتبط با آن (ازجمله نحوه استیفای مطالبات) محدود به مقررات قانون پولی و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی این بانک است؛
همچنین مطابق بند (۲ ) ماده ۳۴ قانون مذکور معاملات غیر منقول برای بانک ها جز برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است ممنوع بوده و طبق تبصره ماده مزبور تملک غیر منقول توسط بانک ها برای استیفای مطالبات و معاملات نسبت به آن (ازجمله عقد وکالت) در صورتی ممنوع نخواهد بود که شرایط مقرر از سوی بانک مرکزی رعایت شود.
بنابراین بخشنامه های مورد شکایت خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختیار نبوده است.»
بدین ترتیب بخشنامه بانک مرکزی راجع به غیرقانونی بودن اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانکها هم اکنون دیگر اعتبار خود را از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نمی گیرد که با توجه انقضای مدت اعتبار آن، تداوم اعتبار این بخشنامه محل تردید باشد؛ بلکه این بخشنامه تداوم اعتبار خود را از استنادات مطروح در رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری می‌گیرد.
