به گزارش مشرق، محمد علی مسعودی نوشت: شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را با شرکت فرانسوی توتال امضا کرد. این قرارداد اولین مورد از قراردادهای جدید نفتی یا همان IPC است. شرکت توتال رهبری یک کنسرسیوم متشکل از توتال، شرکت سی ان پی سی چین و شرکت پترو پارس را به عهده دارد. قرار است میزان سرمایه گذاری در این قرارداد 4.8 میلیارد دلار در طول حدود 4 سال باشد. مدت قرارداد نیز بر اساس الگوی قراردادها 20 سال است که قابلیت تمدید شدن نیز دارد. برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی شرکت های داخلی هم آمادگی داشتند که مهم ترین آن قرارگاه خاتم الانبیاء بود. اما قرارداد توسعه این فاز بدون برگزاری مناقصه به شرکت توتال واگذار شد.

امضای قرارداد فوق واکنش های فراوانی را از سوی موافقین و منتقدین برانگیخت. مدافعین این قرارداد در دفاع از آن اصرار می کنند که امضای قرارداد با توتال سبب شکسته شدن سد تحریم ها شده و این قرارداد سبب خواهد شد تا قراردادهای بعدی راحت تر بسته شود. حتی کسانی هم معتقدند که این نوع قراردادها بهترین ابزار برای مقابله با تحریم های آمریکا است.

اما نویسنده معتقد است که این قرارداد نه تنها شکننده ساختار تحریم های اقتصادی علیه ایران نیست بلکه تقویت کننده ساختار تحریم های هوشمند است.

بخش نفت و گاز ایران از 1996 میلادی تحت تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی (ثانویه) آمریکا قرار دارد. در قانون تحریم ایران (که با عنوان داماتو شناخته می شود) سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران مورد تحریم قرار گرفت. هرچند با انعقاد قراردادهای بیع متقابل در دهه هفتاد شمسی میان ایران و شرکت های عمدتا اروپایی، این تحریم در عمل اجرا نشد، اما آمریکا حاضر به لغو این قانون نشد و در دوره های بعدی نیز آن را تمدید کرد. قانون تحریم ایران (ISA) در سال 2010 در قالب قانون جامع تحریم ایران (سیسادا 2010) اصلاح شد و شرایط سخت گیرانه تری علیه ایران وضع شد. از آنجایی که در این نوبت ،کشورهای اروپایی نیز با آمریکا هماهنگ بودند، این قانون به طور جدی اجرا شد و شرکت های خارجی از بخش نفت و گاز ایران رفتند. در سال 2016 نیز به واسطه پایان یافتن عمر قانون تحریم ایران، کنگره آمریکا در قانونی جدید برای ده سال دیگر یعنی تا سال 2026 قانون تحریم ایران را تمدید کرد.

مدافعان قرارداد توتال بیشتر در حال و هوای دهه نود میلادی (هفتاد شمسی) هستند و برای همین امیدوارند که امضای قراردادهایی از نوع قراردادی که با توتال امضا شده است، فضای تحریم ها را شکسته و سبب بی اثر شدن تحریم های آمریکا شوند.

اما این افراد در تحلیل شرایط دچار اشتباه محاسباتی شده اند و نتوانسته اند شرایط فعلی را به درستی شناسایی کرده و تحلیل درستی از آن ارائه دهند. ریشه آن نیز عدم شناخت درست ساختار تحریم است. شرایط کنونی بسیار متفاوت با شرایط دهه 90 میلادی است و به همین دلیل نمی تواند انتظار بی اثر شدن تحریم ها را در این دوره داشت. بلکه این نوع قراردادها تقویت کننده ساختار تحریم های هوشمند است که بعد از برجام شکل گرفته است. برای تحلیل درست شرایط باید ببینیم بعد از برجام ساختار تحریم های اقتصادی علیه ایران چگونه تغییر کرده است.

برجام به طور عمده تغییری اساسی در ساختار تحریم های ثانویه بانکی ایجاد نکرد. به این معنا که ساختار تحریم های ثانویه بانکی کماکان باقی است. مراد از ساختار ، حفظ زیرساخت های قانونی و سازوکارهای اجرایی تحریم است. باقی ماندن ساختار تحریم های ثانویه بانکی سبب شد تا بانک های بزرگ خارجی از ترس مواجه شدن با جریمه های آمریکا با ایران همکاری نکنند. اما بانک های کوچک خارجی که ریسک این همکاری را پذیرفتند نیز به طور کامل تحت نظارت وزارت خزانه داری آمریکا فعالیت می کنند. به عبارت دیگر،  حفظ ساختار تحریم های ثانویه بانکی در دوران پسابرجام به آمریکا این اجازه را داده است که بر تراکنش های ارزی ایران نظارت و تسلط داشته باشد. این نظارت و تسلط بسیار بیشتر از آن چیزی است که در گذشته به واسط جمع آوری اطلاعات و یا جاسوسی از شبکه سوئیفت صورت می گرفت. با توجه به کاهش تعداد کانال های ارزی ایران و محدود شدن به چند کانال خاص توانایی نظارت و کنترل برای وزارت خزانه داری آمریکا بسیار افزایش یافته است. به طور مشخص این وضعیت به وزارت خزانه داری آمریکا اجازه می دهد که بر محل مصرف منابع ارزی توسط ایران نظارت داشته باشد و  اجرای استانداردهای FATF نیز این وضعیت را تشدید می کند.

در بخش تحریم های غیربانکی نیز اعمال تحریم ها موقتا متوقف شده است و ما شاهد اثرات آن نیز هستیم، مهم ترین این تحریم ها تحریم فروش نفت ایران است که توقفش منجر به افزایش فروش نفت به میزان قبل از اعمال تحریم ها شد که به دلیل باقی ماندن تحریم های ثانویه بانکی درآمدهای حاصل از این فروش به صورت آزادانه قابل نقل و انتقال نبوده و تنها برای تسویه واردات مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. در بخش سرمایه گذاری نیز اعمال تحریم ها موقتا متوقف شده است. اثر این توقف را در بخش خودرو زودتر از سایر بخش ها مشاهده کردیم. همچنین در بخش نفت و گاز نیز توقف تحریم ها زمینه را برای حضور شرکت های خارجی مانند توتال مهیا کرد.

اما در بخش غیربانکی مشکلی به نام بازگشت تحریم ها (Snap back) وجود دارد که ریسک همکاری با ایران را برای خارجی ها بالا می برد. در ابتدا درباره پدیده بازگشت تحریم ها که یکی از مهمترین مسائل در طول مذاکرات هسته ای بود، فهم درستی در ایران وجود نداشت. بسیاری فکر می کردند که گفته اعضای تیم مذاکره کننده مبنی بر مصون بودن قراردادهای اقتصادی پسابرجام از بازگشت تحریم ها درست است. یعنی قراردادهایی که در دوران اجرایی شدن برجام میان ایران و طرف های خارجی امضا و اجرا می شود در صورت برگشت تحریم ها می تواند بدون مشکل تا انتها ادامه پیدا کند. اما با گذشت زمان مشخص شد که این تلقی غیرواقعی بوده و برجام این چنین شرایطی را ایجاد نمی کند. آذر ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد در صورت بازگشت تحریم های متوقف شده آمریکا تمامی قراردادهای اقتصادی که در طول اجرای برجام با ایران بسته شده است، مشمول بازگشت تحریم شده و باید خاتمه یابند. شش ماه هم فرصت داده شده است تا کارهای لازم برای تسویه مالی انجام شود. قراردادهای اقتصادی کاملا در معرض از بین رفتن قراردارند. در نتیجه این وضعیت شرکت های خارجی که بخواهند همکاری بلند مدت اقتصادی با ایران انجام دهند حتما قبل از حضور در ایران و امضای قرارداد، با آمریکا وارد مذاکره شده و هماهنگی های لازم را انجام می دهند و به عبارت دیگر کسب اجازه می کنند. این شرایط به آمریکا اجازه کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را می دهد. کما اینکه آمریکا به توتال اجازه حضور را می دهد اما به ایتالیایی ها اجازه نمی دهد که در ایران حضور یابند.

لذا در دوران پسابرجام از یک طرف آمریکا با حفظ ساختار تحریم های ثانویه بانکی توانایی لازم برای کنترل و نظارت بر تبادلات ارزی ایران را دارد و از طرف دیگر با پدیده بازگشت تحریم های آمریکا توان انتخاب گری و کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را پیدا می کند. از این وضعیت با عنوان «تحریم هوشمند» یاد می کنیم.

لذا حضور توتال در ایران و امضای قرارداد 20 ساله ، نه تنها شکسته شدن سد تحریم های اقتصادی علیه ایران نیست، بلکه به دلیل آنکه در چارچوب تحریم های هوشمند و با مدیریت و تایید وزارت خزانه داری آمریکاست، مقوم و تثبیت کننده ساختار تحریم های هوشمند علیه ایران است. درست همانند آبی که از کانال های مشخص شده در سد جاری می شوند. جاری شدن این آب به معنای خراب شدن سد نیست بلکه به معنای درست کار کردن سد است. در گذشته درباره اهداف تحریم هوشمند سخن های فراوانی گفته شده است که اجمالا باید گفت مهمترین هدف تحریم های هوشمند تضعیف و از بین بردن مولفه های قدرت دفاعی، نظامی و امنیتی ایران است که می تواند مقدمه ای برای فشارهای نظامی نیز باشد.

برای خارج شدن از این وضعیت راه کارهای فراوانی وجود دارد اما به نظر نمی رسد گوش شنوایی برای شنیدن آنها وجود داشته باشد.