به گزارش مشرق، احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در خصوص تغییرات در کابینه دوازدهم اظهار کرد: به نظر می‌رسد تغییر تیم اقتصادی دولت بیشتر از سایر وزارتخانه‌ها خواهد بود و به احتمال بسیار زیاد، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان مدیریت نیز تغییر خواهد کرد، زیرا روحانی با توجه به روند کند تغییرات در اقتصاد و در نتیجه شتاب بخشیدن به رونق اقتصادی و رفع رکود، یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دولت دوازدهم در دستور کار خود قرار داد این است که حداکثر تغییر را در تیم اقتصادی خود صورت دهد.
وی خاطرنشان کرد: از سویی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کشور معضلات اقتصادی و بیکاری است. بنابراین اگر تیم اقتصادی یک تیم همراه و همدلی با دولت باشد، دولت می‌تواند موفقیت‌های بسیار زیادی در چهار سال آتی کسب کند و در نهایت تغییرات بسیار قابل ملموسی در اقتصاد ایران و وضعیت مردم ایجاد کند.
وزیر راه عنوان کرد: دولت مقابل باید اعتماد مردم را جلب کرده و خواسته‌های آنها را در چینش کابینه محقق کند. مردم ایران امروز خواستار رفع رکود، اشتغال‌زایی و آرامش سیاسی و اقتصادی هستند، به همین دلیل همان‌طور که دولت همه تلاش خود را برای کاهش تورم و رفع رکود از دو سال قبل آغاز کرد در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری رفع رکود را مورد پیگیری و تحقق قرار دهد؛ رونق اقتصادی باید برای جامعه ملموس باشد.
خرم گفت: همان‌طور که تک رقمی شدن تورم با یک برنامه سنگین کنترل شد باید برنامه دولت دوازدهم نیز این باشد که با یک برنامه گسترده و گام جدی اقتصاد ایران را از رکود خارج کند از سویی مساله خروج از رکود با سرعت بسیار بالایی پیش برود و مردم ایران رونق اقتصادی را به وضوح در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. این موارد باید عملا در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد. تنها در صورت تحقق مطالبات اقتصادی و آرامش سیاسی، جامعه از روحانی تا پایان مسیر و عمر دولت دوازدهم حمایت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در دولت یازدهم از نخبگان اقتصادی آن طور که باید استفاده نشده است. به همین دلیل روحانی می‌تواند در دولت دوازدهم با نخبگان اقتصادی جلسات ماهانه داشته باشد. روحانی باید بدون در نظر گرفتن خط و ربط سیاسی از متخصصان اقتصادی و کاربلد در دولت دوم خود بهره ببرد. او برای حل مشکل اقتصادی کشور و عمل به وعده خود می‌تواند یک تیم نخبه اقتصادی در اتاق فکر وزارتخانه‌های اقتصادی به کار گیرد و با آنها جلسه‌های ماهانه جهت ارائه راهکار و راه حل برگزار کند و در نهایت راه حل‌های مطلوب نخبگان اقتصادی در برنامه‌های دولت منظور شود.
وزیر اسبق راه تصریح کرد: علاوه بر این، روحانی باید در دولت آتی امور تصدی گری را به بخش خصوصی بسپارد. دولت‌ها تاکنون در راستای تقویت و توسعه بخش خصوصی اقدامی انجام نداده‌اند، در حقیقت بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت‌ها صورت گرفته است. اکنون دولت می‌خواهد امور زیربنایی و خدمات دهی را به بخش خصوصی واگذار کند که این مهم اقدام بسیار دشواری است. دولت علاوه بر تقویت بخش خصوصی باید امور حاکمیتی را نیز با برون سپاری به بخش خصوصی واگذار کند.
خرم گفت: وزیر نفت، وزیر بهداشت و درمان و وزیر امور خارجه در کار خود بسیار موفق بودند، به همین دلیل رئیس‌جمهور باید این سه فرد را به هر قیمتی که شده در دور دوم دولت خود نگاه دارد.