سرویس اقتصاد مشرق - بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم که ماه‌های پایانی این دور از مسئولیت خود را در ساختمان خیابان طالقانی می‌گذراند در بخشی از مصاحبه مطبوعاتی خود که امروز در روزنامه دولتی ایران منتشر شد، با حمله به منتقدان قرارداد کرسنت، آن‌ها را در ردیف مخالفان خارجی ایران قرار داد.
زنگنه در قسمتی از سخنان خود در خصوص جریمه ایران بخاطر قرارداد کرسنت، با نام بردن از یکی از نمایندگان سابق تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهارات وی را خط دهی به دشمنان ایران برای جریمه عنوان کرد و گفت:
" کرسنت در دفاعیه‌ای که چند ماه پیش داد، نخستین حرفی که زد، استناد به گزارش برخی مقامات ما مثل آقای زاکانی نماینده دوره قبلی مجلس بود. الان به استناد گفته‌های مسئولان ایرانی طرف دعوی معتقد است این میزان خسارت دیده‌اند. کرسنت به حرف‌های این‌ها در داوری استناد کرد و این خیلی بد است. من همیشه خواهش می‌کنم به خاطر منافع ملی این اعداد فوق‌نجومی را نگویید. این‌ها را از کجا آورده‌اید؟ نگویید! "
فارغ از بررسی صحت و سقم این ادعای مطرح شده توسط وی، آنچه محل تامل است، سخنان دولتی‌ها در رد ادعای زنگنه است. در واقع یکی از مهم‌ترین منابع برای بیان میزان جریمه ایران در پرونده کرسنت پترولیوم، اعضای کابینه دولت هستند.
براین اساس در ادامه به بررسی برخی از مواضع همکاران زنگنه در دولت که به تعبیر وی به نفع طرف خارجی حرف می‌زنند می‌پردازیم.
روایت نعمت‌زاده از جریمه 18 میلیاردی ایران
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم از جمله وزرایی بود که در خلال سخنان خود از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داد.
وزیر صنعت دولت روحانی در سال 93 و در مراسم تودیع و معارفه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در بخشی از سخنانش از ناگفته‌های پرونده کرسنت گفت و رقم جریمه ایران در این پرونده را 18 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت:
«با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به بحث‌های مطرح شده در مورد قرارداد کرسنت گفت: «معاون اول رییس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم، من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد.»
تایید جریمه ایران توسط وزیر دادگستری
حجت‌الاسلام پورمحمدی دیگر عضو کابینه تدبیر بود که خبر از جریمه شدن ایران در پرونده صادرات گاز موسوم به کرسنت داد و از پیگیری جریمه آن سخن گفت.
وزیر دادگستری دولت یازدهم در مصاحبه‌ای که سال 93 با یکی از رسانه‌ها داشت، با بیان اینکه در مورد اعلام حکم پرونده کرسنت و اینکه آیا ایران حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد یا خیر گفت: به حکم دادگاه اعتراض می‌کنیم زیرا امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم.
وی در پایان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه آیا اخبار منتشر شده در باره جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت صحت دراد گفت: فعلا گام اول و مرحله اول است که باید تلاش‌های حقوقی را افزایش دهیم.
روایت جنتی از رقم جریمه ایران
علی جنتی وزیر برکنار شده فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم دیگر مسئولی بود که به طور علنی در صحن مجلس از جریمه ایران در پرونده کرسنت خبر داد.
جنتی گفت: نکته دیگری که در نمایندگان سوال کننده است موضوع کرسنت است این موضوع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت که این شرکت توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکلات زیادی را دارد.
وی ادامه داد:بعضا وزرای بعدی که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکردند و به دنبال این اقدام طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایتی را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم کرده اند.
اعلام رقم جریمه در مناظرات انتخاباتی
سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در خلال دومین مناظره انتخاباتی که در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، از جریمه 14.5 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داده بود.
اعلام این رقم توسط هاشمی طبا در حالی بود که با گذشت قریب به 4 سال از عمر دولت یازدهم، در دولتی که به دولت محرمانه ها معروف شده، میزان خسارتی که به ایران از این قرارداد که در سال 2001 و زمان وزارت پیشین زنگنه در وزارت نفت امضا شده بود اعلام نشد.
موارد مطرح شده گرچه با توجیهات روابط عمومی سازمان های مربوطه و رفع و رجوع کردن اصل مسئله همراه شد اما نمونه‌هایی است از موضع شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که با استدلال زنگنه می‌تواند باعث خط دهی به طرف های خارجی برای جریمه ایران تبدیل شود.
در واقع سوال اصلی این است، آیا وزرای دولت هم به‌دنبال خط دهی به طرف خارجی برای جریمه ایران هستند و یا بخشی از حقایق گفته نمی‌شود؟