به گزارش مشرق، «محمد صدری» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:

در روزهای گذشته در جریان جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم بیشترین بحث‌ها و نقدها حول گزینه پیشنهادی برای وزارت نفت یعنی بیژن نامدارزنگنه بوده است. بخش مهمی از مسائل طرح شده توسط نمایندگان و مخالفان گزینه تصدی وزارت نفت، به‌خاطر پرونده قرارداد کرسنت است که در دوره صدارت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات بسته شده است.

«کرسنت» نام قراردادی گازی است که سال ۸۱  در زمان وزارت آقای زنگنه در دولت اصلاحات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد. در این قرارداد ایران متعهد شده بود از سال ۸۴ به مدت ۲۵ سال با یک بیست و چهارم قیمت روز جهانی با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، گاز میدان سلمان را به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند اما به دلایلی ایران پای تعهدات خود نماند.

ماجرا چه بود؟ اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به قرارداد  کرسنت گرفتند تا جایی که بهمن ۸۴  رئیس وقت دیوان محاسبات کشور با استدلال به ‌صرفه ‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.

با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، کرسنت اجرا نشد و شرکت اماراتی به دادگاه لاهه شکایت کرد اما  طرف ایرانی با طرح بحث عدم نفع ایران در فرمول قیمت‌گذاری قرارداد، بحث فساد در پرونده کرسنت را عنوان کرد و با درخواست برای صدور رای به نفع ایران کار را پیش برد و در داخل کشور نیز برخی مدیران نفتی سابق و مسؤول در کرسنت محاکمه و در دادگاه محکوم شدند.

هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک و نایب رئیس‌کمیسیون انرژی پیش از این درباره فساد در این پرونده گفته بود: «فساد پرونده کرسنت در ۲ مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمول‌گذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آنها حرفی برای گفتن نداشت. همچنین اسناد تمام واریزها به حساب برخی متهمان پرونده نیز افشا و به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشت».

در نتیجه سازمان بازرسی کل کشور به ‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسؤولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن مسؤولیت گرفتند و بیژن زنگنه بار دیگر متصدی وزارت نفت شد. همین امر سبب شد شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرده و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار دهد.

 مدیران این  شرکت مدعی شدند اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است، پس چرا امضاکنندگان این قرارداد دوباره در راس بزرگ‌ترین مناصب صنعت نفت این کشور قرار داده شده‌اند؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، تغییر کرد و دادگاه لاهه رای داد این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما  وقتی ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.

با این حال بیژن زنگنه در زمان رای اعتماد در مجلس برای تصدی وزارت نفت دولت یازدهم قول حل ۲ هفته‌ای پرونده کرسنت را داده بود اما به جای حل ریشه‌ای این پرونده با انتشار خبری پرداختن به کرسنت در رسانه‌ها ممنوع شد! از سوی جنتی، وزیر وقت ارشاد دولت یازدهم در خرداد ۹۴ عنوان شد این ممنوعیت به سبب امکان محکوم شدن ایران به جریمه چندین میلیارد دلاری در دادگاه لاهه گذاشته شده است اما به نظر می‌رسد این مبحث بیشتر برای فراموشی کرسنت در اذهان و بعد از آن هم فراموش شدن تعهداتی که آقای وزیر  برای حل و فصل ۲ هفته‌ای آن داده بود، مطرح شده است.

بدقولی و عدم پایبندی آقای وزیر تنها به حل ۱۵ روزه پرونده کرسنت ختم نمی‌شود! نگاهی  به عملکرد شیخ‌الوزرا در وزارت نفت دولت یازدهم نشان می‌دهد آقای زنگنه نتوانسته آنطور که از یک وزیر باسابقه انتظار می‌رفت شرایط را پیش ببرد.