سرویس تاریخ مشرق- با وجود پیش بینی نهادها و سازمانهای گوناگون زمامداری، بر اساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی ۱۳۵۸، تجربه چند ساله نشان داده که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم برخی از امور، با رعایت کامل قانون، به راحتی نمی توانست قابل اعمال باشد. در این مدت، بن بست ها و تنشهایی در کشور ما بوجود آمد که به هر حال، حل و فصل و رفع آن، برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پدیده ای است که پس از پاره ای چاره جویی های موردی، با ابتکار و به موجب فرمان مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۷   امام خمینی (ره) تأسیس گردید و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قوت قانونی یافت .

چه اتفاقاتی باعث‌ شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام شد؟

این اختلافات از همان مجلس اول و در سال ۱۳۶۰ بر سر قانون اراضی شهری بروز کرد. این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفت و در آنجا قسمت­هایی از ماده ۷ و ۸ و تبصره­های آن و ماده ۱۰ آن مغایر با آیات و روایات تشخیص داده شد. [۱]

نمایندگان مجلس که بر مصوبه خود اصرار داشتند از طریق رئیس مجلس نامه­‌ای را در تاریخ ۱۳۶۰/۷/۵ خطاب به امام خمینی (ره) نوشتند و این مسئله را با ایشان در میان گذاشتند. حضرت امام در پاسخ نوشتند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‏شود؛ مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‏شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‏شود.» [۲] البته بعداً حضرت امام (ره) برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع رأی دو سوم نمایندگان را در این خصوص لازم دانستند. [۳]

بحث دومی که باعث اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شد درباره لایحه قانون کار بود. این لایحه از طرف مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارائه شد. در همین زمان، وزیر کار وقت، یکی از مباحث مهم و اختلافی این لایحه را به شکل سؤال از حضرت امام پرسید:

«آیا می‏توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می‏نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟»

حضرت امام در پاسخ فرمودند: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می‏تواند شروط الزامی را مقرر نماید.» [۴]

ولی شورای نگهبان سه روز پس از صدور نامه حضرت امام، ایرادهای مفصل خود را بر لایحه قانون کار که از مرز هفتاد اشکال می­گذشت به مجلس شورای اسلامی اعلام داشت. در نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اینگونه بیان شده بود که دولت حتی در مقابل خدماتی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می­دهد، مجاز به اعمال شروط الزامی نیست.

پس از بروز این اختلافات دبیر شورای نگهبان طی نامه­ای نظر حضرت امام خمینی (ره) را جویا می­شوند. حضرت امام در این نامه می­نویسند: «دولت می‏تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‏کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در «انفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‏تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.» [۵]

دقت در پاسخ حضرت امام نمایانگر آن است که ایشان برای حل معضل از زاویه بسته فردی به مسئله ننگریستند و درصدد برنیامدند که با استفاده از شرط ضمن عقد که راه حل متداولی در حقوق خصوصی است گره کار را بگشایند، بلکه با اشاره­ای به اختیارات فوق­العاده حکومت اسلامی اعلام داشتند که حکومت می­تواند در جمیع مواردی که تحت سلطه دارد، مقررات الزامی تعیین نماید. [۶]

در نهایت رئیس مجلس به همراه رئیس جمهور، رئیس دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید احمد خمینی نامه­ای خطاب به امام خمینی (ره) نوشتند و از ایشان خواستند برای حل عملی اینگونه مسائل مرجعی را تعیین کنند.

امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ در پاسخ به این نامه، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرده و چنین مرقوم فرمودند: «گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‏ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‏ها، جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت­های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضرِ در این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» [۷]

اولین رئیس مجمع تشخیص چه کسی بود؟

پس از حکم حضرت امام، مسئولین جلساتی تشکیل داده و آیین‌نامه‌ای برای این نهاد تدوین می‌کنند. در همین جلسات رئیس و نائب رئیس این مجمع نیز انتخاب می‌شود. آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات مربوط به روز ۲۴ بهمن ۱۳۶۶ می‌نویسد: شب اولین جلسه مجمع تشخیص مصالح برای احکام حکومتی، در دفتر آقای خامنه‌ای تشکیل شد. شش فقیه شورای نگهبان و آقایان خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی،‌ نخست وزیر، موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور،‌ توسلی، رئیس دفتر امام، من و احمدآقا بودیم. بیشتر درباره آیین‌نامه کار صحبت کردیم و تقریبا در تمام موارد لازم تصمیم‌گیری شد. آیت الله خامنه‌ای رئیس و من نائب رئیس انتخاب شدیم. پشرفت خوبی داشتیم و بحث‌ها با تفاهم و دوستانه پیش رفت. قرار شد هفته‌ای یک جلسه باشد. [۸]

مجمع تشخیص مصلحت چگونه به قانون اساسی اضافه شد؟

مجمع تشخیص مصلحت که با فرمان رهبر انقلاب ایجاد شده بود از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون اساسی، بعنوان یک تأسیس سیاسی تلقی می شد و هیچ نامی از آن در قانون اساسی نیامده بود. بدین خاطر، برای قانونی ساختن آن در فرمان بازنگری ۱۳۶۸/۲/۴ تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» در ردیف ششم مسائل مورد بحث شورای مذکور قرار گرفت. به هنگام بررسی موضوع در این شورا، نظرات متنوعی ابراز شده است:

1. در یک نظر مخالف آمده است که وقتی فقهای شورای نگهبان به حکم اصل نود و یکم آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند، به هنگام رسیدگی می توانند نظر شرعی خود را بر اساس مقتضیات و مصالح بدهند. در این صورت مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان امری بی اثر می باشد و وجود آن غیر ضروری است.
2. در برخی از نظرها، ضمن آنکه وجود مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات و تشخیص مصالح جامعه امر مفیدی دانسته شده، نگرانی خاطر این بوده است که مبادا مجمع قدرت قانونگذاری پیدا نماید و بر خلاف نظر امام خمینی (ره) در فرمان بازنگری به صورت قدرتی در عرض قوای دیگر درآید.
3. در نظر دیگری آمده است که مصوبات مجمع بر عکس مصوبات مجلس دائم و ثابت نیست و نفس دوام و ثبات در مصوبات مجلس و تأیید شورای نگهبان و موقت بودن امر در مجمع بهترین دلیل بر این است که مصوبات مجمع بر اساس قانون ضرورت است.
4. در بیان شأن وجود مجمع گفته شده است که مصلحت اندیشی کار مجلس است، بدون آنکه به خصوصیات شرعی آن توجهی داشته باشد. در صورتی که شورای نگهبان مصوبات واجد مصلحت اندیشی را (که امری ضروری است) خلاف شرع تشخیص داد. اختلاف بین شورا و مجلس رأسا قابل حل نیست. در این صورت برای خروج از بن بست و رفع محظور شرعی وجود مجمع برای حل معضل نظام ضروری است.
5. در بیان موقعیت مجمع بیشترین تلقی در شورای بازنگری عبارت این بوده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام مشاوره و حل معضلات به‌عنوان بازوی رهبری عمل می کند.

حاصل کار شورای بازنگری در این خصوص اصل یکصد و دوازدهم است که مقرر می دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

در شورای بازنگری، ابتدا با اقتباس از فرمان امام خمینی دایر بر تأسیس و تشکیل مجمع در سال ۱۳۶۶، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، وزیر مربوطه و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (جمعا ۱۲ نفر) بعنوان اعضای مجمع پیشنهاد گردید. اما به خاطر اختلاف نظر بین اعضای شورا، نهایتا اتخاذ تصمیم در کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد، بدین ترتیب که: «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.»

در اجرای این امر و بموجب حکم مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۲ مقام رهبری خطاب به ریاست جمهوری وقت، آقای هاشمی رفسنجانی، بیست نفر را با ترکیب فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه و نه نفر از صاحبنظران مسائل فقهی و سیاسی به عنوان اعضای ثابت و همچنین وزیر مربوطه و رئیس کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای متغیر برای مدت سه سال منصوب شدند. [۹]