سرویس تاریخ مشرق- قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی در دنیاست که در آذر ماه ۱۳۵۸ با رأی بیش از ۹۹ درصد مردم ایران به تصویب رسید. در این قانون هیچ اصلی که بیان‌کنندة نحوه بازنگری در قانون اساسی باشد گنجانده نشده بود و از آنجا که پس از جنگ تحمیلی، احساس نیازی زیادی برای بازنگری در این قانون وجود داشت، به دستور حضرت امام خمینی (ره) شورایی برای بازنگری در برخی از اصول این قانون تشکیل شد. این شورا طی دو ماه از تاریخ اردیبهشت 68 تا 20 تیر 1368 در بخش‌هایی از قانون اساسی بازنگری کرد.

صدور فرمان بازنگری در قانون اساسی؛ اقدامی ضروری و استراتژیک در سطح برنامه ریزی و هدایت کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بود که این مهم توسط امام (ره) تشخیص داده شده و فرمان انجام آن صادر شد. یکی از مواردی که حضرت امام در نامه به آیت الله خامنه‌ای،‌ رئیس جمهور وقت، اشاره کرده بودند، بحث «تمرکز در قوه مجریه» بود که این بحث در شورای بازنگری قانون اساسی به صورت مفصل مطرح شد و زمینه‌های مشکلات در قوه مجریه بررسی شد و در نهایت پست نخست‌وریزی حذف شد. در ادامه بیشتر درباره شرایط تاریخی که منجر به بازنگری در قوه مجریه شد، بحث می‌کنیم.

در قانون اساسی سال ۵۸ ایران نظامی پارلمانی داشت یا ریاستی؟

در قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ تصویب شد، نظام ایران بیشترین شباهت را به نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی داشت و سعی شده بود بین اختیارات پارلمان و قوه مجریه تعادلی برقرار شود. در آن نظام، قوه مجریه دارای دو رکنِ نخست‌وزیری و رئیس‌جمهوری بود که رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد، اما نخست‌وزیر از سوی مجلس رای اعتماد می‌گرفت.

برخی تصور می‌کنند، به خاطر وجود پست نخست‌وزیری در قبل از سال ۶۸، نظام جمهوری اسلامی، نظامی پارلمانی بوده است، اما باید توجه داشت که نظام پارلمانی نظامی است که رئیس قوه مجریه‌اش مستقیماً از سوی پارلمان انتخاب می‌شود، اما در نظام سیاسی ایران تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، رئیس‌جمهور (که رئیس قوه مجریه نیز محسوب می‌شود) با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد.

از سوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی تا قبل از سال ۶۸، نظامی ریاستی نیز نبوده است، زیرا مجلس کنترل و نظارت زیادی بر ریاست جمهوری داشت و رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس را نداشت که بتوان گفت این نظام ریاستی است. بعد از چند سال احساس شد این سیستم مشکلاتی را به وجود می‌آورد و تعارضاتی بین اختیارات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وجود دارد که باعث اختلال در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

اختلاف دولت و مجلس بر سر انتخاب و معرفی نخست‌وزیر

پس از انتخاب حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی در ۲۹ تیر ۱۳۵۹ و سوگند ابوالحسن بنی صدر در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ در مجلس،[۱] مسئله معرفی و انتخاب نخست‌وزیر در میان طیف­های مختلف سیاسی آغاز شد. اولین شخصی که بنی صدر به عنوان نامزد نخست‌وزیری اعلام کرد حجت الاسلام سید احمد خمینی بود.[۲]احتمالاً هدف بنی صدر از مطرح کردن سید احمد خمینی برای مقام نخست‌وزیری و نوشتن نامه به امام خمینی (ره) در این زمینه این بود که می­خواست از این طریق، که یک ترفند سیاسی بود، ابتکار عمل را از مجلس بگیرد و مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهد، چون اگر امام خمینی (ره) این پیشنهاد را می­پذیرفت، مجلس نیز چاره‌­ای جز پذیرفتن نظر ایشان نداشت، اما برخورد امام خمینی (ره) به قدری قاطع بود که بنی صدر از پیشنهاد خود صرف نظر کرد. حضرت امام در جواب نامه بنی صدر نوشتند:

«بسمه تعالی

بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می­تواند خدمت کند.

والسلام علیکم

روح­‌الله الموسوی الخمینی»[۳]

پس از سیداحمد خمینی، کاندیدای مورد نظر حزب جمهوری اسلامی (جلال‌­الدین فارسی) مورد تأیید رئیس‌جمهوری و کاندیدای مورد نظر رئیس‌جمهوری (مصطفی میرسلیم) مورد تأیید مجلس قرار نگرفت و کار به بن­‌بست رسید، جهت جلوگیری از کشمکش میان بنی صدر و مجلس جمعی به منظور بررسی گزینه‌­های اصلی نخست‌وزیری انتخاب شدند و پس از بررسی و مذاکرات پنهان و آشکار، هیئت منتخب بررسی صلاحیت نخست‌وزیر، نظر نهایی خود را مبنی بر انتخاب محمدعلی رجایی به عنوان نخست‌وزیر واجد شرایط اعلام کرد.[۴]

سر انجام، در روز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۹ رجایی به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی شد و بنی صدر ناچاراً وی را در ۱۹ مرداد به مجلس برای اخذ رأی تمایل معرفی کرد. رأی­گیری در ۲۰ مراد ماه ۱۳۵۹ صورت گرفت و رجایی با ۱۵۳ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجلس رأی اعتماد گرفت.

حکم نخست‌وزیری رجایی که به طرزی واضح نشانگر مخالفت جدی رئیس‌جمهور بود و به این شکل نگارش یافته بود: «با توجه به جریان گزینش شما و رأی تمایل نمایندگان محترم به سمت نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران منصوب می­شوید.»

عبارت مهم جریان گزینش شما که در ابتدای حکم انتصاب آمده است از همان آغاز از جانب مخالفان دولت دستاویزی برای حمله و انتقاد شد و از سوی بنی صدر و طرفداران وی برای تخطئه و تضعیف دولت مورد استفاده تبلیغاتی قرار گرفت. مخالفان با استناد به همین عبارت جنجال­های فراوان تبلیغاتی به راه انداختند تا به جامعه ثابت کنند که نخست‌وزیری رجایی به بنی صدر تحمیل شده است. طی ۱۰ ماهی که رجایی نخست‌وزیر و بنی صدر رئیس‌جمهور بود درگیری و اختلافات زیادی بین این دو نفر به وجود آمد و باعث هر چه بحرانی­‌تر شدن وضع بحرانی کشور شد.

اختلاف امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه­‌ای بر سر انتخاب میرحسین موسوی برای نخست‌وزیری

آیت الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۴ با کسب بیش از ۸۵ درصد آرای کلیه شرکت کنندگان در انتخابات به عنوان چهارمین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند. مهم­ترین مسئله جریان­های فکری و سیاسی کشور پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مسئله تعیین نخست‌وزیر بود. با توجه به جهت­‌گیری­‌های آیت الله خامنه‌ای در رقابت‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های ایشان درباره سیاست‌های دولت در دوره چهار سال اول ریاست جمهوری ایشان برداشت محافل سیاسی این بود که به احتمال قوی در دوره چهارساله دوم ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای، فرد دیگری غیر از آقای میرحسین موسوی، نخست‌وزیر خواهد شد.

از سوی دیگر، ظاهراً آیت الله خامنه‌ای قبل از انتخابات بنا نداشته‌اند که در انتخابات کاندیدا شوند، ولی طی ملاقاتی که با امام خمینی (ره) انجام می‌دهند، حضرت امام به ایشان جهت نامزد شدن در انتخابات تکلیف می‌کنند[۵] و ایشان نیز درباره نخست‌وزیر آینده اعلام می‌کنند که اگر مجدداً رئیس‌جمهور شوند، هر کسی را که خودشان بخواهند به عنوان نخست‌وزیر معرفی خواهند کرد و امام نیز مسئله مذکور را می‌پذیرند و به همین دلیل، ایشان پس از انتخابات در سخنرانی خود در مشهد و نیز در سخنرانی خود هنگام مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری نشانه‌هایی را مبنی بر تغییر نخست‌وزیر بیان کردند.[۶]

اما پس از انتخابات نظر حضرت امام تغییر کرد و تغییر نظر حضرت امام خمینی (ره)، مبنی بر مصلحت بودن معرفی مجدد آقای موسوی به عنوان نخست‌وزیر، آیت الله خامنه‌ای را در بن بست عجیبی قرار داد، چرا که ایشان از یک طرف احساس می‌کرد که از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام، آقای موسوی بود. بنابراین، برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند که اگر حضرتعالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم نخست‌وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم. امام هم می‌فرمودند من حکم نمی‌کنم، من حرف خودم را می‌زنم.

برای حل مشکل مذکور آقای ناطق نوری به اتفاق آقایان مهدوی کنی، جنتی و یزدی به دیدار حضرت امام می‌روند تا از ایشان حکم معرفی آقای موسوی را به مجلس برای آیت الله خامنه‌ای بگیرند تا از این طریق وی به مجلس معرفی گردد. امام در پاسخ به این جمله آقای ناطق نوری که «آقای خامنه‌ای می‌گویند که اگر نظر شما آقای مهندس موسوی است، حکم کنید، من روز قیامت جواب شرعی ندارم، اما اگر ولی فقیه به من دستور دهد، حجت دارم» فرموده بودند که «من حکم نمی‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر ... من به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان خیانت به اسلام است.» پس از اینکه حضرت امام جمله فوق را اظهار می‌دارند آقایان ناطق نوری، مهدوی کنی، جنتی و یزدی به محل دفتر ریاست جمهوری رفته و به آیت الله خامنه‌ای اعلام می‌کنند که نظر حضرت امام در واقع «حکم» است و فقط لفظ حکم را ندارد و آیت الله خامنه‌ای نیز فرمودند که «برای من اتمام حجت شد.» و پس از این مسئله تصمیم گرفتند تا مهندس میرحسین موسوی را برای بار دوم به عنوان نخست‌وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کنند.[۷]

در همین زمان حضرت امام به صورت علنی نظر خود را در پاسخ به نامه ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس اعلام می­کنند و می­فرمایند: «اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر می‌دانم، به آقایانی که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت الاسلام مهدوی کنی و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی‌دانم، ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است.»[۸]

اختلاف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بر سر انتخاب وزرا

یکی از مهم­ترین اختلافات بین بنی صدر و شهید رجایی درباره مسئله انتخاب وزرا بود. شهید رجایی در اول شهریور ۱۳۵۹ اسامی وزیران پیشنهادی را خود را به بنی صدر تقدیم کرد و با او به بحث و تبادل نظر نشست. روز سوم شهریور بنی صدر طی نامه­ای که برای رجایی ارسال کرد اعلام داشت با وزیرانی که وی پیشنهاد کرده کاری ندارد، تنها وزرای دفاع و کشور به لحاظ حساسیت وضع کشور باید از تصویب وی بگذرد، اما باز هم در همان روز نظر خود را عوض کرده و طی نامه بلندی رجایی و همفکرانش را متهم به جوسازی برای گرفتن کشور از دست رئیس‌جمهور کرده و استقامت خود را لازم شمرد و از اینکه وی در مورد انتخاب وزیران با او مشورت نکرده گلایه کرد. در این نامه بلند توهین­‌های زیادی به رجایی شد و بنی صدر او را فردی غیرمکتبی و بی­‌توجه به قانون اساسی خواند.[۹]

بنی صدر برای حل این مشکل نامه­‌ای به امام خمینی (ره) نوشت و در آن به اختلافاتش با نخست‌وزیر در مورد انتخاب وزیران اشاره کرد و نوشت که «معلوم شد که اعضای هیئت وزیران مثل خود نخست‌وزیر "یتغیرند".» وی در پایانِ نامه از حضرت امام (ره) خواست که هر تصمیمی که صلاح می­داند اعلام کند، اما امام خمینی (ره) پاسخی همچون پاسخ قبلی­‌اش در مورد پیشنهاد نخست‌وزیری سیداحمد خمینی داد:

«بسمه تعالی

اینجانب دخالت در این امور نمی­کنم. موازین همان بود که کراراً گفته­ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب کنند.

والسلام علیکم

روح‌­الله الموسوی الخمینی»[۱۰]

در نهایت و با وجود اختلافات این‌چنینی، پست نخست‌وزیری در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، حذف شد و اختیارات رئیس‌جمهور در نظام سیاسی ایران افزایش پیدا کرد، چرا که مجموعه اختیارات قوه مجریه در دست رئیس‌جمهور متمرکز شد، اما سئوال اساسی این است که آیا با متمرکز شدن اختیارات و صلاحیت‌های قوه مجریه در دست رئیس‌جمهور، صلاحیت‌های پارلمان کاهش پیدا کرده است؟ پاسخ این سئوال منفی است. بله، اختیارات رئیس‌جمهور افزایش پیداکرده ولی اختیارات پارلمان نیز کاهش نیافته  و از سوی دیگر پاسخگویی رئیس جمهور در برابر مجلس نیز افزایش یافته است. بنابراین در قانون اساسی سال ۶۸ در مقایسه با قانون اساسی سال ۵۸، تفاوت بنیادینی از حیث ریاستی یا پارلمانی بودن نظام سیاسی ایجاد نشده است.[۱۱]