*شرایط نخست‌وزیر در قانون اساسی
پس از افتتاح مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول در 7 خرداد 1359 انتخاب نخست‌وزیر، آخرین مرحله‌ی تكمیل نهادهای اجرایی كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. با توجه به اینكه پنج اصل از فصول قوه‌ی مجریه، قانون اساسی، قبل از اصلاح سال 1368 به طور مستقیم به نخست‌وزیر اختصاص داشت و در سایر فصول نیز به تناسب سمتی كه نخست‌وزیر برعهده داشت، اختیارات و وظایف قوه‌ی مجریه از جمله تشكیل كابینه با نخست‌وزیر بود؛ لذا طبق قانون، رئیس‌جمهور جنبه‌ی فرمایشی و صوری می‌یافت.
*انتخاب اولین نخست‌وزیر
نخست‌وزیر پس از رأی اعتماد مجلس، نامزدی و صدور حكم نخست‌وزیری خود را از رئیس‌جمهور داشت. اما شروع، تداوم كار و عزل نخست‌وزیر بیشتر با مجلس بود؛ زیرا طبق اصل 124 قانون اساسی، رئیس‌جمهور فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌كرد و پس از كسب رأی تمایل، مجلس برای وی حكم نخست‌وزیری صادر می‌كرد. با آنكه پیشنهاد اعضای كابینه به مجلس یا عزل آنان با تصویب رئیس‌جمهور امكان‌پذیر بود، اما ریاست هیئت وزیران و مسئولیت اقدامات هیئت وزیران در برابر مجلس، برعهده‌ی نخست‌وزیر بود. مهم‌تر آنكه مطابق اصل 135 قانون اساسی، نخست‌وزیر تا زمانی كه مورد اعتماد مجلس بود، در سمت خود باقی می‌ماند. هر چند رئیس‌جمهور موافق وی نباشد. این قدرت زیاد، مجلس را در تعیین نخست‌وزیر تبیین می‌كرد و این رئیس‌جمهور بود كه باید خود را با مجلس وفق می‌داد و نظر نمایندگان مجلس را جلب می‌كرد، اما اختلافات از همین جا آغاز شد. زیرا بنی‌صدر نقش عمده‌ای برای خود قائل بود، اما در قانون اساسی رئیس‌جمهور سمتی تشریفاتی داشت و اكثریت مجلس نیز به نخست‌وزیری تمایل داشت كه مخالف نظر رئیس‌جمهور بود؛ لذا بنی‌صدر برای تضعیف مجلس به اقداماتی دست زد و در مقابل نیز اكثریت مجلس برای انتخاب نخست‌وزیر ایده‌آل خود در مقابل رئیس‌جمهور ایستاد و در نتیجه مسائلی پیش آمد كه موجب تیرگی روابط بین مجلس و رئیس‌جمهور شد.
*نخست‌وزیری شهید رجایی
در روز ششم مرداد و پس از آنكه مجلس آقای میرسلیم را برای نخست وزیری تائید نكرد، نمایندگان و رئیس‌جمهور تصمیم گرفتند هیئتی مركب از تعدادی از نمایندگان مجلس و نماینده‌ی رئیس‌جمهور صلاحیت نامزدهای نخست‌وزیری را بررسی كند و پس از توافق روی نامزدی خاص، آن را به مجلس معرفی كند. اعضای هیئت، پنج تن از نمایندگان مجلس: آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، شهید محمدجواد باهنر، اكبر پرورش، محمد امامی كاشانی و محمد یزدی بودند و نماینده‌ی بنی‌صدر آقای عبدالحسین جلالی، نماینده‌ی نیشابور بود.[1]
بنی‌صدر از میان نمایندگان این هیئت، دو نفر را به دلیل منتسب بودن به حزب جمهوری اسلامی نپذیرفت و مجلس نیز برای جلوگیری از تأخیر خود در انتخاب نخست‌وزیر نظر وی را نپذیرفت.[2] در این زمان، حزب جمهوری اسلامی با تعیین شرایط نخست‌وزیر شامل: مكتبی بودن، قاطع، انقلابی و جوان بودن و با تأكید بر اینكه مجلس مرجع تطبیق شرایط بر افراد است و برای حزب شرایط گروه‌گرایی تقدم دارد، نامزدهای خود را چنین معرفی كرد: جلال‌الدین فارسی، محمدعلی رجایی، محمد غرضی، حسن عباسپور و موسی كلانتری.[3]شهید بهشتی در این باره گفته بود: «حزب خواهان هیچ‌گونه قدرتی نیست، ولی با پافشاری تمام و با تمام وجود روی رعایت این معیارها ایستادگی خواهیم كرد و در این زمینه كوچك‌ترین اغماض و گذشت و سازشكاری حتی سازش مصلحت‌جویانه را حرام می‌دانیم».[4]در مقابل بنی‌صدر 14 نفر را به هیئت مزبور پیشنهاد كرد كه فقط دو نامزد حزب جزو آنان بودند: میرسلیم و شهید رجایی كه اولی عضو حزب و دومی همفكر غیر عضو به حساب می‌آمد و در نامه‌ای به هیئت نوشت كه اگر نخست‌وزیر با وی هماهنگ نباشد او را نخواهد پذیرفت. اسامی 14 نفر عبارت بودند از: 1ـ سیدمحمدكاظم بجنوردی 2ـ حسن حبیبی3ـ صادق خلخالی 4ـ مصطفی چمران 5ـ محمدعلی رجایی 6ـ عزت‌الله سحابی 7ـ احمد سلامتیان 8ـ رضا صدر (وزیر بازرگانی) 9ـ محمد غرضی 10ـ محمد غروی (استاندار آذربایجان) 1ـ جلال‌الدین فارسی 12ـ موسی كلانتری (وزیر راه) 13ـ مصطفی میرسلیم 14ـ یحیوی (وزیر مسكن). از این میان حبیبی به دلیل عدم آمادگی استعفا كرد.[5]
هیئت پس از بررسی فهرست پیشنهادی رئیس‌جمهور، شهید رجایی را اصلح تشخیص داد، اما بنی‌صدر نپذیرفت. هیئت نیز كار خود را پایان یافته اعلام كرد تا رئیس‌جمهور از طریق قانونی تعیین نخست‌وزیر را پیگیری كند. بنی‌صدر كه از هیئت نیز نتیجه نگرفته بود، پیشنهاد كرد افرادی كه عدم همكاریشان با رئیس‌جمهور محرز است از فهرست كنار گذاشته شوند، اما هیئت به شهید رجایی رأی داد و بنی‌صدر برخلاف میل باطنی‌اش، نخست‌وزیری وی را پذیرفت و او را به شور هیئت منتخب و تمایلی كه از سوی مجلس محترم شمرده بود مستند ساخت.[6]
مجلس با اكثریت آرا به نخست‌وزیری شهید رجایی رأی داد[7] و رئیس‌جمهور را در اولین تلاش خود ناكام گذاشت. بنی‌صدر با عدم موفقیت در انتخاب نخست‌وزیر، در تضعیف دولت وی تلاش می‌كرد و با این هدف كه دولت رجایی به دلیل ضعف مدیریت و عدم همكاری با رئیس‌جمهور حداكثر بیش از دو ماه نمی‌تواند دوام بیاورد، سعی كرد با شكست دولت، فراكسیون اكثریت مجلس را ناكام گذارد. به این دلیل با آنكه می‌دانست طبق ماده‌ی 179 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، نخست‌وزیر باید 10 روز پس از كسب رأی اعتماد مجلس، اسامی هیئت وزیران و برنامه‌ی دولت را تسلیم مجلس كند. با این حساب مهلت نخست‌وزیر در تاریخ 30 مرداد به پایان می‌رسید؛ لذا بنی‌صدر تا 29 مرداد از صدور حكم نخست‌وزیری رجایی خودداری كرد.
پس از تمایل مجلس به نخست‌وزیری شهید رجایی، وی در جلسات 41، 43، 66، 88 در مجلس حاضر شده و به سؤالات نمایندگان از جمله درباره‌ی نحوه‌ی انتخاب وزرای كابینه پاسخ گفت. شهید رجایی پس از كسب موافقت رئیس‌جمهور با عده‌ای از وزرای كابینه‌اش در جلسه‌ی 45، مورخ 16 شهریور 1359،حضور یافت و وزرایش را به مجلس معرفی كرد.
طرفداران بنی‌صدر در مجلس اول، فراكسیون كوچكی را تشكیل می‌دادند و چون اكثریت با جناح مخالف بنی‌صدر بود، نمی‌توانستند علناً كاری انجام دهند، ولی خواسته‌های خود را از طریق رئیس‌جمهور مطرح می‌كردند. فراكسیون همنام(نهضت آزدی) و فراكسیون دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور به برنامه‌های دولت رجایی رأی منفی دادند. به طوری كه رأی‌های مخالف كابینه‌ی شهید رجایی به این دو فراكسیون تعلق داشت.[8]
*طرح عدم كفایت سیاسی رئیس‌جمهور
10 روز پس از تشكیل اولین كابینه‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت عراق با حمله به مرزهای ایران در 31 شهریور 1359 جنگی هشت ساله را بین دو كشور آغاز كرد. در این دوره، بنی‌صدر با عنوان فرماندهی كل‌قوا كه از امام دریافت كرده بود، به مخالفت‌های خود با حزب جمهوری ادامه داد. با تداوم جنگ، نیروهای سیاسی تلاش خود را برای دستیابی به قدرت سیاسی افزایش دادند. بنی‌صدر كه سیاست‌های خود را در تعیین نخست‌وزیر شكست خورده می‌دید، سعی داشت با حمایت گروه‌های طرفدار خود دولت شهید رجایی و نیز حزب جمهوری اسلامی را تضعیف كند. كه این مسئله در سخنرانی‌های وی نمود داشت. اولین سخنرانی وی چهار روز پیش از رسمیت یافتن دولت شهید رجایی در 17 شهریور 1359 در میدان شهدا بود. وی در سخنانش ضمن حمله به حزب جمهوری اسلامی آن حزب را انحصارطلب خواند،[9] اما روش اعضای حزب جمهوری و شهید رجایی و فراكسیون اكثریت مجلس پرهیز از تشنج بود و سعی داشتند در فضایی آرام به اهداف خود دست یابند. شهید بهشتی در این‌باره گفته بود، رئیس‌جمهور باید دور از منویات خود، مطابق قانون حكومت كند و لزوماً هرچه رئیس‌جمهور گفت، نباید اجرا شود. در واقع ایشان خواستار همكاری رئیس‌جمهور با مجلس و كابینه بود.[10]به دنبال سخنان انتقادآمیز رئیس‌جمهور، فراكسیون اكثریت مجلس، از بنی‌صدر خواست برای پاسخگویی درباره‌ی سخنانش در مجلس حاضر شود. در تقاضانامه‌ی آنان آمده بود: «بیانات رئیس‌جمهور، توهماتی را در اذهان عمومی ایجاد كرده است و حفظ وحدت و تفاهم برای شرایط حساس كنونی مملكت ضرورت تام دارد».[11]هر چند با توصیه‌ی امام و برخی علما بنی‌صدر در مجلس حاضر نشد و به مدت دو ماه نیز سخنرانی نكرد تا آنكه بار دیگر در روز عاشورا (28 آبان 1359) سخنرانی بنی‌صدر در میدان آزادی موجب واكنش اعتراض‌آمیز نیروهای مذهبی شد.[12] اوج این اعتراضات به سخنرانی بنی‌صدر در روز 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران مربوط بود كه مهم‌ترین بخش سخنرانی وی، یكی دانستن رهبری امام‌خمینی، دكتر مصدق و تجلیل از وی بود.[13] در زمان سخنرانی بنی‌صدر، گروه‌های موافق و مخالف وی شعارهایی علیه یكدیگر دادند كه به زد و خورد انجامید و اوضاع از دست پلیس خارج شد و میلیشیای مجاهدین خلق نیز وارد درگیری شدند و به ضرب و شتم نیروهای مذهبی پرداختند. در اعتراض به این واقعه، عده‌ای در دانشگاه تهران تحصن كردند. بنی‌صدر حوادث این روز را مقاومت دلیرانه‌ی مردم در حمایت از رئیس‌جمهور دانست.[14] آیت‌الله خامنه‌ای امام جمعه‌ی تهران، ایجادكنندگان واقعه را گروهك‌های ضداسلام، ضدامام، سیاستمداران ورشكسته و عناصر ساواك دانست.[15] شهید بهشتی نیز در نامه‌ای كه به امام نوشت این غائله را توطئه‌ی رئیس‌جمهور و طرفدارانش برای حذف رهبری فقیه در آینده دانست.[16]
امام‌خمینی برای كاهش درگیری‌ها در روز 25 اسفند 1359 سران دو جناح را به جماران فراخواندند تا برای رفع این مشكل چاره‌اندیشی كنند. افراد حاضر در این جلسه، عبارت بودند از: شهید بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، ابوالحسن بنی‌صدر، مهندس بازرگان و شهید رجایی و در پایان این جلسه بیانیه‌ای صادر شد كه موضوع آن درباره‌ی تأكید بر محوریت قانون اساسی، عدم توهین به مقامات رسمی حكومت اعم از ریاست جهموری، دولت، مجلس، شورای نگهبان، تأكید بر فرماندهی كل قوای رئیس‌جمهور و همكاری شورای دفاع با وی، برای پرهیز از سوءاستفاده‌ی گروه‌های منحرف و مخالف با جمهوری اسلامی سران حكومت تا پایان جنگ تحمیلی سخنرانی نكنند، مصاحبه‌های سالم مانعی ندارد.[17]پس از دستور امام مبنی بر تعیین هیئت سه نفره‌ی حل اختلافات مسئولان این افراد انتخاب شدند: آیت‌الله مهدوی كنی نماینده‌ی امام، حجت‌الاسلام اشراقی نماینده‌ی بنی‌صدر و حجت‌الاسلام یزدی، نماینده‌ی آقایان بهشتی، خامنه‌ای، رفسنجانی و شهید رجایی.[18] این هیئت در جلسات متعدد به بررسی تخلف مقامات مسئول می‌پرداخت، اما بنی‌صدر بدون توجه به مفاد بیانیه به مناسبت‌های مختلف به سخنرانی‌های انتقادآمیز خود ادامه داد، به این دلیل هیئت رسیدگی به تخلفات در 12 خرداد 1360 بنی‌صدر را متخلف از بیانیه‌ی امام معرفی كرد كه این موضوع با مخالفت بنی‌صدر روبه‌رو شد.[19]
پس از تخلفات بنی‌صدر و شكست‌های جبهه‌های جنگ، امام‌خمینی در روز 20 خرداد 1360، بنی‌صدر را از فرماندهی كل نیروهای مسلح بركنار كرد.[20] این امر سبب شد نیروهای مذهبی و فراكسیون اكثریت مجلس، طرح عدم كفایت سیاسی رئیس‌جمهور را در مجلس مطرح و تصویب كنند. اكثریت مجلس چاره‌ی كار را در حذف رئیس‌جمهور می‌دیدند، اما راه‌حل فراكسیون همنام(نهضت آزادی)، انحلال مجلس از راه رفراندوم و برگزاری مجدد انتخابات مجلس بود كه از این طریق دولت شهید رجایی سقوط می‌كرد و موقعیت رئیس‌جمهور تحكیم می‌شد[21] كه البته این طرح از سوی امام رد شد و از سوی دیگر، برخورد شدید نیروهای غیر مذهبی و حتی نهضت آزادی با لایحه‌ی قصاص كه از جانب نیروهای مذهبی به مجلس ارائه شده بود، موجب تضعیف جناح بنی‌صدر در مجلس و انسجام نیروهای مذهبی شد.[22] پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی كل‌قوا، 120 نفر از نمایندگان مجلس طرح عدم كفایت سیاسی بنی‌صدر برای ریاست جمهوری را به مجلس ارائه كردند و چون این طرح فاقد آیین‌نامه‌ی لازم برای بررسی‌های مربوط بود، برای آنكه كار قانونی انجام شود و دستاویزی برای ضدانقلاب فراهم نشود، طی جلسات 165 تا 168 مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آیین‌نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه‌ی چگونگی بررسی عدم كفایت سیاسی رئیس‌جمهور مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در 30 خرداد 1360 به تصویب رسید كه در آن شیوه‌ی بررسی عدم كفایت سیاسی رئیس‌جمهور مشخص شده است.[23]
در اولین جلسه‌ی بررسیِ طرح مزبور، 15 تن از نمایندگان از شركت در جلسه خودداری كردند كه برخی از شناخته‌شده‌ترین آنها عبارت بودند از: مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، یدالله سحابی، احمد سلامتیان، احمد صدر حاج-سیدجوادی، احمد غضنفرپور، محمد مجتهد شبستری و هاشم صباغیان. همه‌ی گروه‌ها و جریان‌های مخالفِ نظام جز اندكی كه مرزبندی ایدئولوژیك و استراتژیك با لیبرال‌ها داشتند، قرار حمایت از بنی‌صدر را گذاشته بودند. در این زمان بنی‌صدر مخفی شده بود و هیچ‌كس از محل اختفای او خبر نداشت. تا آنجا كه دادستان انقلاب اسلامی مركز نیز اعلام كرد كه از محل سكونت بنی‌صدر هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست.
در جلسه‌ی روز 30 خرداد، ابتدا عزت‌الله سحابی به عنوان مخالف دعوت شد كه به علت عدم آمادگی تنها سؤالی را در مورد كلیت طرح مطرح نمود كه توسط رئیس پاسخ داده شد و سپس به جای او٬ معین‌فر حاضر شد. او در ابتدا با بیان اینكه به علت سخنرانی در حمایت از بنی‌صدر دیگر تأمین جانی نخواهد داشت، سعی در تحت‌تأثیر قرار دادن نمایندگان و شنوندگان داشت. او گفت شرایط موجود را شرایط خوبی برای مطرح‌كردن این طرح نمی‌داند و سعی كرد نشان دهد كه اگر اشكالاتی هم در عملكرد رئیس‌جمهور وجود داشته باشد تنها تخلف ایشان را اثبات می‌كند. وی سعی كرد به صورت ضمنی این طرح را به سلایق حزبی اكثریت مجلس ارتباط دهد. این سخنرانی محكم‌ترین سخنرانی در مخالفت با طرح بود و مخالفان بعدی عملاً حرف قابل ذكری برای دفاع نداشتند كه این سخنان نیز روز بعد توسط آیت‌الله خامنه‌ای مورد نقد و رد قرار گرفت.
روز 31 خرداد 60، اولین سخنران علی‌اكبر معصومی بود كه درباره‌ی التقاط فكری بنی‌صدر صحبت كرد. در ادامه حجت‌الاسلام خلخالی به شورش‌های مسلحانه‌ی تهران و لزوم رسیدگی به پرونده بنی‌صدر اشاره كرد. سپس حجت‌الاسلام موسوی خوئینی‌ها نطق طولانی و مهمی ایراد كرد. وی در ابتدا به برخی عملكردهای اشتباه بنی‌صدر اشاره نمود و گفت این اعمال باعث رأی به عدم كفایت وی نیست و مهم‌ترین دلیل برای رأی به عدم كفایت سیاسی بنی‌صدر را وابستگی او به جریان آمریكایی ضداسلامی دانست و مستنداتی در این راستا ارائه نمود. در ادامه‌ی جلسه حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی سخنانی راجع به اغتشاشاتِ روزهای اخیر عنوان و این اغتشاشات را دلیلی بر عدم كفایت سیاسی بنی‌صدر خواند.
در نهایت در ساعت 4:30 بعد ازظهر، رأی مجلس مبنی بر تصویب عدم كفایت سیاسی رئیس‌جمهور با 177 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و یك رأی مخالف اعلام شد. نمایندگان طرفدار بنی‌صدر و فراكسیون همنام در رأی‌گیری شركت نكردند.[24] در همین تاریخ، مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 110 قانون اساسی برای اتخاذ تصمیم نهایی نزد امام فرستاده شد و در روز اول تیر ماه 1360 مورد تأیید ایشان قرار گرفت.
[1] چگونگی انتخاب اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران صص 72- 74
[2] همان، ص 73
[3] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 14/5/1359
[4]همان
[5]چگونگی انتخاب اولین...، ص 77
[6] مشروح مذاكرات مجلس...، جلسه‌ی 32 (19/5/1359)، ص 11
[7]در جلسه‌ی سی‌وسوم مجلس در مورخ 20 مرداد 1359 مجلس به نخست‌وزیری شهید رجایی رأی تمایل داد، كل آرای مأخوذه 196 رأی- آرای موافق 153 رأی- آرای مخالف 24 رأی و آرای ممتنع 19 رأی
[8] مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی اول، جلسه‌ی 47 (19/6/1359)، ص 51
[9] روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، 18/6/1359
[10] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 19 و 20/6/1359
[11] مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی اول، جلسه‌ی 48 (23/6/1359)، ص 12
[12] روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، 29/8/1359
[13] غائله‌ی چهاردهم اسفند 1359، صص 502- 514
[14] همان، صص 620- 621
[15] همان، ص 620
[16] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 7/4/69
[17] غائله‌ی چهاردهم اسفند1359، صص 635- 636
[18] همان، صص 637- 638
[19] همان، صص 671- 672
[20] صحیفه‌ی نور، ج 14، ص 274
[21] مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول، جلسه‌ی 165 (20/3/60)
[22]غائله‌ی چهاردهم اسفند1359، صص 691- 692
[23] مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول، جلسه‌ی 167 (30/3/1360)
[24] همان، جلسه‌ی 168 (31/3/1360)، ص
منبع:پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی
