به گزارش مشرق، همزمان با پایان دولت یازدهم و در آستانه آغاز به کار کابینه دولت دوازدهم، مروری خواهیم داشت بر رخدادهای جمعیتی در چهار سال گذشته، روزشماری که می‌توان آن را کارنامه جمعیتی دولت تلقی کرد.
در شهریور ۱۳۹۲ و در نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم، دکتر قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، علی اکبر سیاری را به عنوان معاون بهداشت وزارتخانه جایگزین فاطمه رخشانی می‌کند. سیاری همان ابتدا و در جلسه‌ای کاری، می‌گوید که افزایش فرزندآوری ربطی به وزارت بهداشت ندارد.
سیاری در اسرع وقت محمد اسماعیل مطلق و محمد اسلامی را به جایگاه‌های قبلی خود در دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس باز می‌گرداند تا بار دیگر کنترل جمعیت را از سر بگیرند. لازم به ذکر است که این دو فرد بیش از دو دهه، سکاندار کنترل جمعیت در وزارت بهداشت بوده‌اند و به جز دوره کوتاه معاونت بهداشت خانم دکتر رخشانی، از صندلی این سِمت جدا نشده‌اند. در حقیقت به دلیل دستی پشت پرده، تغییر دولت‌ها و حتی تغییر سیاست‌های جمعیتی نظام نیز نتوانسته عملکرد ضدجمعیتی این دو فرد را متوقف کند.
در آذر ۱۳۹۲، رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «مسئله عقیم‌سازی و جلوگیری، باید جداً جلویش گرفته شود. دستگاه‌های دولتی مطلقا به خود اجازه ندهند که پول بیت‌المال صرف شود برای اینکه نسل متوقف شود».
برنامه ما کم و زیاد کردن جمعیت نیست!
در بهمن ۱۳۹۲، دکتر مطلق در یک میزگرد خبری می‌گوید: اصلاً برنامه ما این نیست که جمعیت را کم یا زیاد کنیم. برنامه ما تأمین سلامت مادر و کودک است!
در سیزدهم خرداد ۱۳۹۳، مطلق دستورالعملی را به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ می‌کند که در آن سقف سه فرزند، به عنوان خط قرمز وزارت بهداشت در موضوع جمعیت اعلام می‌شود.
در بیست و هفتم همین ماه، وزیر علوم وقت - فرجی دانا- دکتر عباسی شوازی را به سمت ریاست موسسه مطالعات تخصصی جمعیت کشور منصوب می‌کند. دکتر عباسی، برنده جایزه جمعیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ و همان فردی است که پس از انتشار پیش‌بینی تکان‌دهنده سازمان ملل از آینده جمعیتی ایران، آماری مجعول و بی‌پایه را در اختیار این نهاد قرار داد تا سازمان ملل در پیش‌بینی هشداردهنده خود بازنگری کرده و وضع بحرانی جمعیت ایران را بپوشاند.
در شهریور ۱۳۹۳، طی اتفاقی تاسف‌بار، تئودروس ملسه -رئیس فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده (IPPF) - که از مروجین جنایت سقط جنین، فحشا و همجنسبازی در دنیا است، وارد ایران می‌شود و پس از سخنرانی در «هفدهمین مجمع کشورهای حوزه آسیا – اقیانوسیه پیرامون محیط زیست»، با معاون قوانین مجلس دیدار می‌کند!
ناگفته نماند که شعبه داخلی این نهاد بین‌المللی با عنوان انجمن تنظیم خانواده، در سال ۱۳۷۳ و توسط دکتر حسین ملک افضلی تأسیس شد. این انجمن هم اکنون نیز با تغییر نام به انجمن سلامت خانواده، به فعالیت‌های مخربش ادامه می‌دهد.
در مهرماه ۱۳۹۳، عباسی شوازی که خود سابقه همکاری با بنیاد راکفلر را در کارنامه دارد، با کمک سفارت سوئیس و صندوق جمعیت سازمان ملل، سمینار ضدجمعیتی «پویایی جمعیت در کشورهای مسلمان» را در تهران برگزار می‌کند.
در این سمینار دکتر هانس گروث -رئیس هیئت مدیره انجمن جهانی جمعیت و سالمندی که روابط گسترده‌ای با صهیونیست‌ها دارد- پیشنهاد می‌کند که «باید با افزایش سطح تحصیلات زنان مسلمان، سن ازدواج را در آنها بالا برد! تا از این طریق فرزندآوری این زنان کمتر شود! و نهایتا ثروت و رفاه این زنان افزایش یابد!»
در این سمینار دکتر مرندی، دکتر ملک افضلی و دکتر عباسی یعنی هر سه برنده جایزه جمعیت سازمان ملل، به سخنرانی می‌پردازند.
اکنون از نظر جمعیتی زمان عروسی است؟!
در آذرماه ۱۳۹۳، دکتر سیاری در همایش رویکرد‌های جدید جمعیتی می‌گوید: «اکنون از نظر جمعیتی زمان عروسی است! اما مشغول عزاداری شده‌ایم، چون اطلاعات را درست ثبت نکردیم. سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی جمعیتی کرده بود که بدترین وضعیت را ما انتخاب کردیم و به اطلاع رهبر رساندیم. به طوری که در بدترین حالت، کشور ممکن است در سال ۱۴۸۰ به جمعیت ۳۱ میلیون نفر برسد.
در حالی که ما همه حقایق را باید به ولی فقیه بگوییم و براساس سه پیش‌بینی سازمان جهانی بهداشت، بدترین و بهترین حالت را باید اعلام می‌کردیم.»
این ادعای گزاف در حالی توسط این فرد مطرح شد که پیش از آن پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، هر سه سناریوی پیش‌بینی جمعیتی سازمان ملل را منتشر کرده بود و اساساً این پیش‌بینی‌ها توسط بخش جمعیت دپارتمان اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل صورت می‌گیرد، نه سازمان بهداشت جهانی!
در بهمن ۱۳۹۳، عباسی شوازی ضمن یک مصاحبه، در ادعایی مضحک می‌گوید: «من می‌خواهم بگویم در تاریخ تحولات جمعیتی ایران، ساخت جمعیتی متناسب‌تر از وضع حاضر نداشته‌ایم و نخواهیم داشت!»
در اسفند ۱۳۹۳، دکتر مرندی در نشستی با موضوع بررسی سیاست‌های کنترل جمعیت می‌گوید: «هنوز هم احساس عذاب وجدان می‌کنم. شاید اصلاً نباید وارد مسئله کنترل جمعیت می‌شدم. درباره جایزه جمعیت سازمان ملل هم باید بگویم، من جوایز متعددی را برده‌ام؛ شاید از بدشانسی به من جایزه دادند.»
در بر پاشنه قبل می‌گردد
در تیر ماه ۱۳۹۴، رهبر معظم انقلاب وزیر بهداشت را مورد عتاب قرار می‌دهند و می‌فرمایند: «برای مسئله نسل که من رویش خیلی تکیه دارم، باز من همین‌جا به آقای وزیر محترم بهداشت عرض می‌کنم؛ گزارش‌هایی به من می‌رسد که مسئله جلوگیری از منع باروری درست انجام نمی‌گیرد؛ بعضی جاها همچنان در بر پاشنه قبل می‌گردد!»
در مرداد ۱۳۹۴ کیهان در یادداشتی، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از عملکرد ضدجمعیتی وزارت بهداشت را با عنوان «خدمت باروری سالم یا خیانت تحدید نسل» منتشر کرد. در این یادداشت، به صورت مستند اثبات شد که وزارت بهداشت همچنان به کنترل جمعیت ادامه می‌دهد و حتی در این مسیر از پامال کردن سلامت مردم نیز ابایی ندارد.
پس از انتشار این یادداشت مسئولین مربوطه سعی کردند در مصاحبه‌های مکرر، برای سوء عملکرد خود توجیهی بتراشند که البته نه تنها توفیقی در این مسیر نداشتند، بلکه رسوایی‌های بیشتری نیز گریبانگیرشان شد؛ از جمله اینکه مشخص شد دفتر سلامت جمعیت به منظور ادامه یافتن روال پیشین کنترل جمعیت، بازنگری در محتوای کتابچه «دستورالعمل روش‌های پیشگیری از بارداری» را به تاخیر انداخته است.
در بهمن ۱۳۹۴، وزیر بهداشت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه می‌گوید: «مشکل زاد و ولد، با تاکیدات رهبر معظم انقلاب، به شهادت مرکز ملی آمار و ثبت احوال، در مسیر رسیدن به تعادل است.»
چند روز بعد از این اظهارنظر، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، به اظهارات وی واکنش نشان داده و می‌نویسند: «اخیراً یکی از مسئولین وزارت بهداشت که قریب به دو دهه از مجریان اصلی پروژه تحدید نسل در کشور بوده است، افزایش نرخ باروری از ۱/۸ به ۱/۹، ظرف چهار سال گذشته را توفیقی دانسته که به‌دلیل اجرای طرح تحول سلامت حاصل شده است.
در اینجا به شما وزیر محترم توصیه می‌شود که از گرفتن تحلیل و آمارهای جمعیتی از این‌گونه مدیران اجتناب نمایید، زیرا همین‌اشخاص بودند که «کاهش حیرت‌انگیز نرخ باروری در کشور از ۶.۴ فرزند به ۱.۸ ظرف دو دهه» را به مسئولان بلندپایه نظام اسلامی گزارش نکردند، تا جایی که کشور در معرض خطر انقراض نسل قرار گرفت و اکنون نیز همین افراد هستند که بابت این افزایش محتمل یک‌دهمی ظرف چهار سال، طوری فریاد برآورده‌اند که گویا چه توفیقی حاصل و چه شاهکاری خلق شده است!»
دکتر قاضی‌زاده در روز انتشار این نامه، به آن واکنش نشان می‌دهد: «ضمن عرض سلام، نامه شما را دیدم و خواندم؛ البته در خبرگزاری و به شکل نامه‌ای سرگشاده و نه در قالب مکتوبی به یک مسئول. با سپاس از توجه شما، موضوع را شخصا پیگیری خواهم کرد و اگر در پیمودن این مسیر نقصی وجود داشته باشد، رفع خواهد شد.»
در اسفند ۱۳۹۴، محمدباقر نمازی بازداشت و به زندان اوین منتقل می‌شود. همکاری این فرد با دکتر ملک افضلی در هیئت مدیره همیاران غیردولتی ایران (غدا)، از عوامل مهم وقوع بحران جمعیت در کشور بوده است. نمازی به اتهام همکاری با دولت آمریکا، به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
در خرداد ۱۳۹۵، دکتر حریرچی در نشست خبری خود می‌گوید: «موفقیت و شکست در یکی دو دهه گذشته در بحث جمعیت به طور کامل به ما مربوط نیست، فرزندآوری و فاصله فرزندآوری را پاسخگو نیستیم! بلکه فقط سلامت به ما مربوط است!»
تبلیغ فرزند کمتر در خانه‌های بهداشت
در مرداد ۱۳۹۵، یک گروه جهادی که برای خدمت‌رسانی به مناطق محروم، راهی شهرستان زیرکوه استان خراسان جنوبی شده بود، شواهد دیگری را از تداوم کنترل جمعیت در خانه‌های بهداشت برملا کرد. همچنان در خانه‌های بهداشت، فرزند کمتر به عنوان یک ارزش تبلیغ و ترویج می‌شد و همچنان آمپول‌های خطرناک ضدبارداری توسط افرادی غیرمتخصص مانند بهورزها، برای عموم زنان در سن باروری، مورد تجویز قرار می‌گرفت!
کدام کارگاه آموزشی؟
در آبان ۱۳۹۵، ۱۲۰ پزشک در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار اقدام وزارتخانه برای کاهش آمار سقط جنین می‌شوند و از اینکه وزارت بهداشت، برنامه‌ای مدون برای مقابله با معضل بزرگ سقط جنین غیرقانونی ندارد، انتقاد می‌کنند.
وزارت بهداشت در پاسخ به این نامه مدعی می‌شود که برای جلوگیری از اقدام به سقط جنین، در بیش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی، کارگاه آموزشی برگزار کرده است.
پزشکان در نامه‌ای دیگر به ادعای وزارت بهداشت واکنش نشان داده، می‌نویسند: «ما پزشکان مشغول به خدمت در مراکز بهداشتی درمانی استان‌های مختلف کشور، تاکنون شاهد برگزاری کارگاه آموزشی در موضوع سقط جنین نبوده ایم و به ضرس قاطع عرض می‌کنیم که هیچ کارگاهی با موضوع «آموزش مفاهیم و مهارت‌های لازم برای کاهش سقط جنین غیرقانونی» برای پزشک، ماما، پرستار و یا مراقبین سلامت برگزار نشده است.
مسئولین محترم وزارتخانه می‌توانند برای اثبات این ادعا اسناد و شواهد برگزاری این کارگاه‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.»
نامه دوم با سکوت وزارت بهداشت مواجه می‌شود.
ادامه این مدیریت خسارت‌زا نیست؟
آنچه از نظر گذشت قسمتی از عملکرد ضدجمعیتی دولت یازدهم را نشان می‌دهد، عملکرد مخربی که مولفه استراتژیک جمعیت را نشانه رفته است و میاندار آن، عناصری خاص در وزارت بهداشت هستند.
البته شواهد سوء عملکرد وزارت بهداشت، بسیار بیشتر از مواردی است که برشمرده شد؛ چنانکه؛ همچنان با ایجاد هراس شدید در زنان و مادران ایرانی، به آنها توصیه می‌شود که در سنین بالای ۳۵ سال فرزند نیاورند. همچنان به زوجین توصیه می‌شود که در سال‌های نخست ازدواج، صاحب فرزند نشوند.
همچنان اقلام ممانعت از بارداری در مراکز و خانه‌های بهداشت به صورت رایگان، بدون الزام بهداشتی و بدون توجه به سلامت مردم، توزیع می‌شود. همچنان به پرسنل وزارت بهداشت به ازای ارجاع زنان برای عقیم‌سازی دائمی (توبکتومی) مشوق مالی و کارانه داده می‌شود.
همچنان به بهانه‌های غیرعلمی از قبیل سن چهل سال و سزارین سوم، زنان ایرانی عقیم می‌شوند. همچنان وزارت بهداشت، برنامه‌ای در جهت پیشگیری از سقط جنین و برخورد با جنایت سقط جنین غیرقانونی ندارد؛ آن هم در حالی که به اذعان مسئولان این وزارت، آمار سالانه این جنایت بیش از دویست هزار مورد است.
علاوه بر این موارد در سه سال گذشته طرح غربالگری دوران بارداری نیز بر خلاف اصول علمی و اخلاقی اجباری شده است؛ که خود، یکی از عوامل افزایش سقط جنین غیرقانونی است.
حال آیا با توصیفاتی که گذشت، ادامه مدیریت فعلی وزارت بهداشت، به تداوم این روند خسارت‌زا منجر نخواهد شد؟