سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** حمله اصلاح طلبان به عارف و فراکسیون امید؛ به عقب برگشتیم!
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «رأی معنادار» نوشت:
«این انتظار نمی‌رفت که اعضای فراکسیون امید به‌اعتبار شناسنامه اصلاح‌طلبانه وارد مجلس دهم شوند و چرخش‌هایی در آنها مشهود باشد... در رأی به برخی وزرا می‌توان تأثیر واضح فراکسیون امید را دید. سؤال این است که چرا فراکسیون امید نمی‌توانسته در جهت آرا و نظر فراکسیونی از دیگر فراکسیون‌های مجلس امتیاز سیاسی لازم را بگیرد؟ سؤال سختی است اما پاسخ هر چه باشد، وقتی آذری جهرمی از مجلسی که بیطرف را با ۱۳۳ رأی می‌اندازد، با ۱۵۲ رأی موافق، رأی اعتماد می‌گیرد، زنگ خطر به‌صدا در آمده است... پس از عدم رأی اعتماد مجلس به بیطرف نگاه‌ها به سمت اعضای فراکسیون امید مجلس چرخید و آنچه بیش از همه سبب تعجب شد، ثبت‌نام ۱۴۲ نماینده برای دفاع از بیطرف در جریان بررسی صلاحیت او بود، اما در زمان رأی‌گیری تنها ۱۳۲ نماینده با وزارت او موافق بودند و مشخص نشد آن ۱۰ نماینده موافق چگونه در فاصله کوتاهی تبدیل به مخالف شدند؟».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «دیروز پس از عیان شدن عدم اقبال نمایندگان به بیطرف برخی تقصیرات را متوجه عارف، رئیس فراکسیون امید و اعضای آن کردند، چرا که انتظار بود آنها با لابی‌های قدرتمند درصدد اقناع مخالفان برآیند، اما گویی برخی از اعضای این فراکسیون هم چندان تمایلی به وزارت بیطرف نداشتند و امید را تبدیل به ناامیدی کردند. محمدرضا عارف که مدعی قدرت بالای سازماندهی تشکیلاتی است، چرا اقدامی در همسوسازی فراکسیون‌های دیگر مانند مستقلین نداشت که اشتراکاتی با امیدی‌ها دارند؟ همین فراکسیون مستقل با ۸۰ عضو در زمان انتخاب نواب رئیس مجلس، یعنی پزشکیان و مطهری با فراکسیون امید همسو شدند، یا در جریان انتخاب علی لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس به سمت فراکسیون ولایت رفتند. پس ساده بود که آنها را برای رأی به بیطرف قانع کرد، اما ضعف فراکسیون امید در این ماجرا کاملاً مشهود است... صادق زیباکلام نیز در این‌باره اظهار داشت: اگر مردم در انتخابات ۹۸ نیایند پای صندوق رأی و بگویند ما یک‌بارگول خوردیم و دیگر به لیست امید رأی نمی‌دهیم، آن‌وقت چه می‌خواهیم بکنیم. آن موقع به مجلس ۸ و ۹ برمی‌گردیم که اصلاح‌طلبان غایب بودند، در واقع به عقب می‌رویم؛ بنابراین خیلی لازم است مردم اعتماد خودشان را از دست ندهند».
آرمان تاکید کرد: «کم‌کاری و تقصیر فراکسیون امید در عدم رأی اعتماد به حبیب‌ا... بیطرف، تنها گزینه اصلاح‌طلب در کابینه دوازدهم، چنان مشهود بود که برخی فعالان سیاسی این جناح هم به آن اعتراض کردند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «نباید فراموش شود که تیم لاریجانی و مستقلین دیروز پیروز میدان بودند، چنان‌که از رأی‌دادن به بیطرف خودداری کردند، اما از سوی دیگر نمایندگان فراکسیون امید را مجاب به رأی اعتماد دادن به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر نزدیک به رئیس مجلس و مستقلین کردند. توانایی یاران لاریجانی ستودنی است، اما از سوی دیگر نشان‌دهنده ضعف فراکسیون امید است. در چنین شرایطی است که لزوم تغییرات جدی در تصمیم‌گیران اصلی فراکسیون امید بیش از همیشه احساس می‌شود».
همچنین صادق زیباکلام در یادداشتی با عنوان «رأی سیاسی و معنادار نمایندگان» در آرمان نوشت: «از دیدگاه نگارنده، رأی‌ندادن به بیطرف، یعنی رأی‌ندادن مجلس دهم به جریان اصلاحات و شکست او به‌منزله شکست اصلاح‌طلبان است. مهندس بیطرف بارزترین چهره اصلاح‌طلب در میان ۱۷ گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور بود. از هرجهت که عدم رأی اعتماد به بیطرف تحلیل شود، این موضوع نماد شکست اصلاحات در مجلس دهم است».
روزنامه قانون نیز در مطلبی با عنوان «به عقب برگشتیم» نوشت: «بعد از پنج روز مخالف‌خوانی موافقان، سرانجام کابینه‌ای برای دولت دوازدهم بسته شد که شاید بتوان گفت باب میل مردم وبدنه اجتماعی حامی دولت نیست. کابینه‌ای که هیچ کدام از وعده‌های روحانی در آن تداعی نمی‌شود. در این دوره افرادی به کار گرفته شده‌اند که از لحاظ منش با دولت یازدهم تفاوت چندانی ندارند و با این روند باید منتظر حرکت قطاردولت بر ریل یازدهم بودم».
گفتنی است اصلاح‌طلبان که قبلاً و در جریان بستن لیست کابینه دوازدهم بارها اظهار کرده بودند خط قرمز ما وجود رحمانی‌فضلی در کابینه حسن روحانی است، دیدند نه‌تنها وی دوباره برای وزارت کشور به مجلس معرفی شد، بلکه با رأی بسیار بالایی دوباره به وزارت کشور راه یافت و لیست امید مجلس نتوانست حداقلی از تأثیر را در رای‌آوری رحمانی‌فضلی داشته باشد. همچنین رأی آوری سید عباس صالحی برای وزارت ارشاد و همچنین آذری جهرمی برای وزارت ارتباطات و عدم کسب رأی بیطرف-به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی اصلاح طلبان- برای وزارت نیرو نشانگر ضعف مفرط فراکسیون امید در مجلس بود.
** اگر آقازاده من می‌دانست ماهی ۲ میلیون تومان این همه سروصدا دارد، قبول نمی‌کرد!
در روزهای گذشته، رسانه‌های خبری مطالبی درباره پسر محمد علی وکیلی نماینده عضو فراکسیون امید مجلس منتشر کردند که واکنش‌های بسیاری در پی داشت. در این خبر آمده بود «مهدی وکیلی فرزند محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح‌طلب مجلس به‌عنوان مدیرعامل شرکت صنعتی کاوشگران آتیه صبا (وابسته به سازمان بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون) منصوب شد؛ وی متولد ۱۳۷۰ است».
پس از انتشار این خبر و بازتاب گسترده آن، نماینده لیست امید با یک روزنامه اصلاح طلب گفت و گو و نکات قابل تاملی را درخصوص نگاه جریان اصلاح طلب به موضوع قدرت و همچنین نوع عملکرد فراکسیون امید در مجلس بیان کرد.
محمد علی وکیلی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:
«از پسرم سؤال کردم چطور رفتی؟ گفت یکی از همکلاسی‌هایش آنجا بوده و دعوت کرده که بیا در این کار مطالعاتی به ما کمک کن... او هم فکر نمی‌کرده که جایی که می‌رود اینها پیش بیاید. اگر فکر می‌کرده ماهی دو میلیون تومان این همه سروصدا دارد، حتماً نمی‌رفتم».
وکیلی در ادامه در پاسخ به این سؤال که «سخنتان با مردم چیست؟ خب شما می‌توانید در خانه آنها را تنبیه کنید، اما مسئله دیگر خانوادگی نیست» گفت: چه اتفاقی افتاده؟ اصل موضوع و صورت‌مسئله را برای شما گفتم. یک نفر کارمند شده و حجم اتفاق این است. کسی مدیرعامل ایران‌خودرو و معاون وزیر که نشده است. یک بچه‌ای بدون اطلاع پدرش کارمند شده و عضو غیرموظف یک شرکت؛ کارمند جایی که قابل اهمیت نیست. هدف این بوده که بخواهند فضای فکری را علیه یک جریان سیاسی بسیج کنند».
این نماینده اصلاح طلب در پاسخ به پرسش بعدی مبنی بر اینکه «به‌هرحال این کارمندی ساده از نظر شما، برای خیلی از جوانان در کشور ما مهیا نیست» گفت: «من فرایند قصه را گفتم. بدون اطلاع من بوده و با مخالفت من مواجه شده و هیچ ربطی به موضع من نداشته است. اگر به من اجازه داده می‌شد تا مخالف علی ربیعی حرف بزنم، این مسائل و حاشیه‌ها پیش نمی‌آمد. الان احساس می‌کنم که مورد ظلم واقع شده‌ام و به خاطر احترام به رأی فراکسیون از بیان مخالفتم با علی ربیعی هم گذشتم».
وکیلی در بخش دیگری از مصاحبه در پاسخ به این سؤال که «آیا در فراکسیون امید شما را راضی کردند که در مخالفت با ربیعی حرف نزنید؟» گفت: «شما از آقای حضرتی و عارف بپرسید. به هرحال رأی فراکسیونی اجل بر رأی شخصی بود. من هم فرد تشکیلاتی هستم».
خبرنگار در ادامه گفت: «التزام به فراکسیون جای خودش را دارد اما پیش‌تر این مردم بودند که به شما رأی دادند، فکر نمی‌کنید بهتر آن بود که به احترام رأی مردم مخالفت می‌کردید و از دلایل مخالفت می‌گفتید؟». عضو فراکسیون امید در پاسخ گفت: «خب من و دلایل من نتوانست فراکسیون را قانع کند».
** اختلاف عمیق جهانگیری و نهاوندیان
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «فرماندهی تیم اقتصادی با کیست؟ جهانگیری یا نهاوندیان» نوشت:
«مراکز تصمیم‌گیری متعدد در بخش اقتصاد، زمینه گسستگی این حوزه را فراهم می‌کند. اگر بین نهاوندیان و کرباسیان اختلاف نظر و دیدگاهی هم نباشد، اما بین نهاوندیان و نیلی یا کرباسیان و جهانگیری نمی‌توان این اختلافات را نادیده گرفت. به هر حال نمی‌توان از نظر دور داشت که اسحاق جهانگیری روزگاری به عنوان وزیر صنعت در این کشور خدمت کرده و به بخش تولید تعصب ویژه دارد. او به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی یک پای تصمیم‌سازی‌های مهم کشور است و عقایدش شاید با نهاوندیان و کرباسیان اختلافی عمیق و نزدیک ناشدنی داشته باشد. معاون اقتصادی وظیفه‌اش تصمیم‌سازی و راهبری است و این معاونت در کنار وزارت اقتصاد که همین وظایف را دارد؛ عاری از توجیه منطقی است. از سوی دیگر وظایف دستیار ویژه اقتصادی که در بخش تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تعریف می‌شود تداخلی جدی با ماهیت وجودی معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری دارد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «حکم آقای رییس‌جمهور] به نهاوندیان[به لحاظ کارشناسی فاقد توجیه است. شاید در غیاب سازمان برنامه به عنوان برنامه‌ریز توسعه کشور داشتن چنین معاونتی توجیه داشت اما وقتی سازمانی با این تشکیلات و زیرمجموعه وجود دارد؛ ایجاد معاونتی موازی از هیچ منطق کارشناسی پیروی نمی‌کند. سازمان برنامه آرشیتکت اقتصاد است و برای توسعه کشور طرح‌ریزی می‌کند. وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی کشور است و اقتصاد را سمت و سو می‌دهد. در شرایطی که برای راهبری کلی دستگاه‌ها، فرمانده اقتصاد مقاومتی تعریف شده است؛ ایجاد پستی برای دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی جز آنکه به آشفتگی اقتصاد کمک کند، نتیجه دیگر به دنبال ندارد. آقای رییس‌جمهور به جای اینکه قدرت اقتصادی دولت را منسجم کند متاسفانه بر ناهماهنگی‌ها دامن می‌زند».
پیش از این کارشناسان اقتصادی-منتقد و حامی دولت- در اظهارنظرهای جداگانه، یکی از علت‌های اصلی مشکلاتی همچون رکود سنگین و افزایش بیکاری را عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت عنوان کرده بودند.
** روزنامه زنجیره‌ای از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ناراحت شد
روزنامه بهار در یادداشتی با عنوان «توانایی حیرت انگیز صدا و سیما!» نوشت:
«مشکل از جایی شروع می‌شود که این بازوی رسانه‌ای توانایی حیرت انگیزی در تبدیل تبلیغ برای‌مفاهیم ارزشی به ضد تبلیغ دارد! بخشی از این موضوع به اشکال ساختاری باز می‌گردد که اساساً این نوع ایجاد رانت رسانه‌ای و فرهنگی نادرست است و به هدف مورد نظر نمی‌رسد اما بخش دیگری از ماجرا هم به کارنابلدی مدیران همیشه در صحنه این رسانه مربوط می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع با یک مثال ادامه می‌دهیم. درباره خبر شهادت یکی از نظامیان ایرانی حاضر در سوریه در روزهای اخیر سخنان بسیاری گفته شده است و طبیعتاً صداوسیما تلاش خود را به کار بسته است که این موضوع را به عنوان یکی از ماموریت‌های خود برجسته‌سازی کند. اصل موضوع مسئله‌ای غم بار و شایسته توجه است اما نوع مواجهه صداوسیما با این مسئله چگونه بوده است؟».
«یک نمونه دیگر از این دست غیرحرفه‌ای‌گری‌های صداوسیما؛ قاعده بخش‌های خبری آن است که خبرها به‌ترتیب اهمیت چینش می‌شوند و تلاش می‌شود که تنوع در آنها رعایت شود. این قاعده بدیهی به واسطه همان تلاش برای برجسته‌سازی و پررنگ کردن یک موضوع خاص نادیده گرفته می‌شود و شاهد آن هستیم که در یک بخش خبری سی دقیقه‌ای در ده دقیقه ابتدایی چهار خبر پیاپی در خصوص مراسم بزرگداشت این شهیداختصاص پیدا می‌کند. آیا این تبلیغ فرهنگ شهادت است یا ضعف رسانه‌ای و جهل نسبت به ابتدایی‌ترین مفاهیم مرتبط با رسانه؟».
این روزنامه اصلاح طلب حتی حاضر نشده است که از عنوان «مدافع حرم» استفاده کند و شهید محسن حججی را «نظامی ایرانی حاضر در سوریه» نامیده است.
با کمال تأسف باید گفت بهانه گیری این روزنامه اصلاح طلب درمورد نحوه انتشار اخبار مربوط به محسن حججی در صدا و سیما، بیشتر از آنکه نشان از دلسوزی باشد، نشان دهنده ناراحتی از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور است.
پس از انتشار خبر شهادت محسن حججی، نوع شهادت وی و تصویر مقتدرانه و ویژه‌ای که از او در زمان اسارت منتشر شده بود، موج واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. ساعاتی از انتشار این خبر در شبکه‌های مجازی نگذشته بود که بسیاری از مقامات سیاسی، بازیگران و هنرمندان و... به آن واکنش نشان دادند و شجاعت و دلیری این رزمنده مدافع حرم را ستودند».
اما متاسفانه در سوی مقابل برخی روزنامه‌های اصلاح طلب این موضوع مهم را نادیده گرفته و آن را سانسور کردند. در این میان حتی یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب در مطلبی توهین آمیز به تخطئه جریان انقلابی و ارگان‌های ارزشی که امنیت کشور را به ارمغان آورده‌اند، پرداخت.
** دولت به وعده و وعید دادن درباره مسائل معیشتی پایان دهد
روزنامه جهان صنعت در مطلبی با عنوان «اوضاع بدتر نشود؛ بخش خصوصی نسبت به ادامه دارشدن وعده‌های معیشتی دولت هشدار داد» نوشت:
«با وجود اینکه از وعده و وعیدهای روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، چیزی نصیب بخش‌خصوصی نشد با این حال پارلمان بخش‌خصوصی حمایت خود را از حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور دولت دوازدهم اعلام کرد و حتی زمانی که وزرای اقتصادی پیشنهادی وی نیز معرفی شدند، فعالان سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف دوباره سعی کردند در راه تغییر شرایط اقتصادی کشور، همراه دولت بوده و حمایت خود را نسبت به برخی وزرا ابراز کنند».
در ادامه مطلب آمده است:
«از جمله مشکلات بزرگ کشور می‌توان به موضوع اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت، رکود در واحدهای تولیدی، بحران آب و محیط‌زیست، فسادهای گسترده و عدم شفافیت در اقتصاد کشور که نگاه جزیره‌ای به آنها راه چاره نیست و بیش از پیش نیازمند درک علت این مشکلات هستیم. پی بردن به چرایی به وجود آمدن این موارد در کشور و راه‌حل اساسی برای حل آنها مورد تقاضاست».
گفتنی است دولت یازدهم با شعار چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژ و اقتصاد، موفق به کسب رأی مردم شد. با گذشت چهار سال مشخص شد دل بستن به مذاکره و توافق با قدرت‌های غربی برای گشودن گره‌های اقتصادی، نسبتی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد. نگاهی به نتایج نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد مردم علی رغم رأی دادن به آقای روحانی، همچنان مطالبه اصلی‌شان حل مشکلات اقتصادی است و از این منظر به آقای روحانی و دولت قبلی ایشان نمره قبولی نمی‌دهند. حال باید پرسید آیا دولت دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، می‌خواهد همان راه پیشین را طی کند؟
چند برابر شدن نقدینگی، عملکرد ضدتولید و فسادزای بانک‌ها، مشکلات ناشی از مؤسسات مالی غیرمجاز، رکود بازار خرید و فروش مسکن، افزایش سرسام‌آور اجاره‌خانه و موارد دیگری که می‌توان به اینها افزود، ربط چندانی به تحریم و بهانه‌های اینچنینی ندارد. همتی می‌خواهد که به آنها بپردازد و حرکتی کند. دولت در سال ۹۲ مدعی بود ویرانه‌ای با خزانه‌ای خالی تحویل گرفته و هرگاه پرسیده شد پس اثر آن تدبیرها و امیدها کجاست، می‌گفتند فعلاً مشغول آواربرداری هستیم و عمران و آبادانی بماند برای دولت بعد. حال دیگر دولت قبل همین دولت تدبیر و امید است و نمی‌توان تقصیرها را متوجه آن کرد. مردم منتظر اقدام و عمل هستند.
** عصبانیت بی بی سی فارسی از بی تفاوتی اصلاح طلبان به پیام خاتمی
وب‌سایت «بی بی سی فارسی» متعلق به دولت انگلیس در مطلبی نوشت:
«هیچ روزنامه‌ای درباره درخواست محمد خاتمی برای رفع حصر از رهنورد، موسوی و کروبی خبری ندارد، اما دو روزنامه اصولگرا و تندرو در مقالات خود به شدت به رییس جمهور اسبق تاخته و او را همدست فتنه گران خوانده و با رفع حصر مخالفت کرده‌اند».
گفتنی است خاتمی در دیدار گروهکی موسوم به جمع ایثارگران اصلاح‌طلب که برخی از آنها عناصر فعال در فتنه ۸۸ بودند، با اشاره به نظر برخی حاضران گفت: «من شخصاً هیچ تقاضایی از هیچ‌کس و هیچ جا نداشته‌ام؛ اما امروز می‌خواهم به استناد مطالب و خواسته‌های شما و به نام و اسم شما تقاضایی را با مقام معظم رهبری مطرح کنم که دستور بفرمایند مسئله حصر حل شود».
روزنامه کیهان در واکنش به این اظهارنظر نوشت: «رهبر معظم انقلاب بارها با تأکید بر پاسداری از انتخابات و رأی مردم، فتنه را خط قرمز نظام معرفی کردند و همچنین عمل فتنه‌گران به آیه شریفه «تابوا واصلحو و بینوا» (توبه، اصلاح فساد انجام داده و تبیین حقیقت ماجرا) را شرط بازگشت فتنه‌گران بر شمرده‌اند. معظم‌له همچنین تصریح کرده‌اند که با فتنه‌گران اغماض شده و اگر محاکمه شوند، حکم و مجازات آنها بسیار سنگین خواهد بود. با این وصف کمترین انتظار از خاتمی این است که فکری برای خیانت خود بکند و اگر در محافل خصوصی چند بار اعتراف کرده که تقلب در انتخابات، دروغ بوده، حداقل شجاعت را به خرج داده و همین را به مردم بگوید و از مردم و نظام برای تحریک به آشوب با این دروغ بزرگ (تهمت خیانت به امانت مردم) عذرخواهی کند. فتنه‌گران باید اعلام کنند که به حکم دادگاه هرچه باشد تمکین می‌کنند. یادآور می‌شود فتنه‌گران هر چند در آغاز مدعی تقلب در انتخابات بودند، اما به تدریج به سمت حرمت‌شکنی در روز قدس و شعار به نفع اسرائیل، هتاکی به حضرت امام در روز ۱۶ آذر، حذف اسلام از «جمهوری اسلامی»، سردادن شعار مرگ براصل ولایت فقیه و سرانجام، هتاکی در روز عاشورای حسینی (ع) پیش رفتند و تأکید کردند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». امثال خاتمی باید اعلام کنند که از این طیف برائت می‌جویند و از همراهی با این جماعت هتاک پشیمانند».