به گزارش مشرق، همشهری نوشته است: بیش از یک‌ماه از متوقف شدن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو می‌گذرد و آنگونه که پیش از این مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، خبر داده بود این سامانه تا تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در هیأت دولت، غیرفعال خواهد ماند.

* همشهری

-   کشمکش بر سر توقف ثبت‌سفارش خودرو

همشهری نوشته است: بیش از یک‌ماه از متوقف شدن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو می‌گذرد و آنگونه که پیش از این مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، خبر داده بود این سامانه تا تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در هیأت دولت، غیرفعال خواهد ماند.

 طرح پیشنهادی وزارت صنعت برای ساماندهی واردات خودرو که اواخر پاییز95 به هیأت دولت ارسال شد، واردات خودرو را به این منوط می‌کند که تولیدکنندگان این خودروها در ایران نیز سرمایه‌گذاری و تولید خودرو را در دستور کار قرار دهند اما این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

در حقیقت دولت تلاش می‌کند با قاعده‌مند کردن واردات خودرو و ترغیب خودروسازان خارجی به تولید در داخل ایران، شرایطی ایجاد کند که بخشی از ارزش افزوده حاصل از تولید خودرو در داخل کشور شکل بگیرد و با افزایش مشارکت بین خودروسازان خارجی و طرف‌های داخلی، ایران به هاب تولید و صادرات خودروهای خارجی در خاورمیانه تبدیل شود.

به گزارش همشهری، بر این اساس، وزارت صنعت برای ساماندهی واردات خودرو، سامانه ثبت سفارش آن‌را متوقف کرده و البته بازگشایی آن‌را به ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» مشروط کرده است. به گفته خسروتاج، فعلا واردات از محل سفارش‌های ثبت شده قبلی در جریان است و از آنجا که واردات خودرو در چهارماهه نخست سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حدود 30درصد افزایش داشته، عرضه به میزان کافی وجود خواهد داشت و حتی این احتمال وجود دارد که با افزایش عرضه کاهش قیمت نیز رخ دهد.

در این میان، واردکنندگان خودرو در واکنش به توقف ثبت سفارش واردات خودرو، این اقدام را موجب زیان خود عنوان کرده و مدعی شدند با این اتفاق بازار خودروهای وارداتی به‌خصوص در خارج از نمایندگی‌های مجاز دچار تنش خواهد شد چراکه واردکنندگان قانونی و نمایندگان مجاز خودروسازان خارجی مکلفند خودروهای وارداتی را در چارچوب قانون و تحت نظارت نهادهای نظارتی به فروش برسانند اما افرادی که این خودروها را خریداری می‌کنند آزاد هستند آنها را به هر قیمتی که در بازار مشتری دارد بفروشند.

بر همین اساس درصورت کاهش واردات خودرو و کاهش عرضه، حتی با قانونمند باقی ماندن واردکنندگان قانونی، باز هم قیمت‌ها در بازار آزاد دچار تنش خواهد شد. همچنین ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت می‌گوید: متوقف کردن سامانه ثبت سفارش خودرو خلاف قانون است و درنهایت باعث ایجاد رانت در کشور و رواج «ثبت سفارش فروشی» می‌شود. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، افخمی‌راد می‌افزاید: توقف ثبت سفارش واردات خودرو، باعث شده است ثبت سفارش‌هایی که قبلا انجام شده‌اند ارزشمند شوند و صاحبان آنها به نوعی صاحب رانت شوند. به اعتقاد او، مقررات به سازمان توسعه تجارت و حتی وزارت صنعت اجازه نمی‌دهد؛ که چنین اقدامی را پیش از تصویب دستورالعمل انجام دهند؛ از این‌رو مسدود شدن سامانه ثبت سفارش خودرو اقدامی غیرقانونی تلقی می‌شود.

* وطن امروز

- نهاوندیان، معاونت یهویی اقتصادی!

وطن امروز از اعتراض کارشناسان به ایجاد سمت موازی با وزارت اقتصاد خبر داده است: ایجاد معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی را در شوک فرو برده است. محمد نهاوندیان که قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود در آخرین لحظه کنار گذاشته شد و به جای وی، کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد و از مجلس هم رای آورد.  چند دقیقه بعد از وزیر شدن کرباسیان خبر انتصاب نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منتشر شد. سمتی که اصلا در دولت سابقه نداشته و فرمالیته محسوب می‌شود. برخی منابع هم گزارش دادند که قرار است کرباسیان مجری دستورات نهاوندیان و مسعود نیلی دستیار ویژه روحانی در امور اقتصادی باشد! جالب اینکه این تصمیم آنقدر ناگهانی بوده که نهاوندیان تلویحا خبر داده هنوز سازوکار و وظایف معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور مشخص نیست.

نهاوندیان در گفت‌وگو با ایسنا گفته: همانطور که رئیس‌جمهوری در سخنرانی مراسم تحلیف خود و همچنین در جلسه معرفی کابینه به مجلس تصریح کردند یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت در نظر گرفته شده است. به همین جهت نیز معاونت اقتصادی از سوی ایشان تعیین شد. وی با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت با ریاست رئیس‌جمهوری این هماهنگی‌ها را طراحی و پایش خواهد کرد، افزود:‌ در گذشته در دولت‌های مختلف دستگاه‌های گوناگون عهده‌دار بخشی از سیاست‌های اقتصادی بودند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران یک واقعیت واحد است و باید سازوکاری برای هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات با این نگاه که فعالیت‌های اقتصادی برای مردم است صورت می‌گرفت. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: قرار است دولت از تصدی‌گری هرچه بیشتر فاصله بگیرد و فعالیت اقتصادی را برای مردم بازتر کند. به همین دلیل یکی از اولویت‌های جدی این است که موانع کسب‌وکار از سر راه مردم برداشته شود و مقررات هر چه کمتر شده و شتاب کار برای توسعه اشتغال و برونگرایی اقتصاد افزایش یابد به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که سازوکار جدید به هماهنگی تیم اقتصادی جدید سرعت بیشتری ببخشد. نهاوندیان با اشاره به محورهای فعالیت معاونت اقتصادی دولت گفت:‌ از جمله حوزه‌های مورد توجه معاونت اقتصادی مباحثی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و مشارکت در کسب فناوری است. در مجموع اقتصاد بین‌الملل وجه بسیار پررنگ این رویکرد جدید در هماهنگی تیم اقتصادی محسوب می‌شود. وی در ادامه در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا وزارت اقتصاد موظف به پاسخگویی به معاونت اقتصادی است؟ اظهار کرد: این سازوکار در ستاد اقتصادی مورد بحث و اطلاع‌رسانی قرار خواهد گرفت. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد:‌ با فعالیت‌های معاونت اقتصادی‌ ریاست‌جمهوری از طولانی شدن مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم‌گیری‌ها با مشورت با نخبگان افزایش خواهد یافت.

معاونت اقتصادی جایگاه وزارت اقتصاد را مختل می‌کند

در این زمینه دکتر محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مشرق ضمن خلق‌الساعه خواندن تصمیم رئیس‌جمهور در احیای معاونت اقتصادی، از مشخص نبودن ساختار و شرح وظایف و همچنین ماموریت‌ها و اهداف این معاونت جدید انتقاد کرد. نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که حکم رئیس‌جمهور برای نهاوندیان، باعث همپوشانی و تداخل وظیفه بین بخش‌های مختلف اقتصادی در دولت خواهد شد، گفت: باوجود وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی جایگاهی ندارد چراکه اگر بخواهد به حیطه سیاست‌گذاری وارد شود جایگاه وزارت اقتصاد را مختل می‌کند و اگر به حوزه اجرا ورود کند باز هم با سایر بخش‌های اقتصادی تداخل پیدا می‌کند.

پورمختار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به شایعه حضور نهاوندیان با جایگاه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در راس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز پرداخت و با طرح این مساله که معاون اول رئیس‌جمهور جایگاه نظارت و هماهنگی میان وزرا را دارد، بنابراین توانایی بیشتری برای عهده‌دار شدن این سمت مهم دارد، گفت: سپردن جایگاه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی به معاون اقتصادی که معاونتی فرعی بوده و نه در قانون اساسی جایگاهی دارد و نه رای از مجلس گرفته است درست نیست، زیرا جایگاهی برای مدیریت و نظارت بر امور وزرا و همچنین صدور دستور ندارد.

* کیهان

- ضرورت اصلاح سیاست‌های شکست‌خورده مسکن در دولت دوازدهم

کیهان درباره وزارت راه وشهرسازی نوشته است:‌ اذعان مسئولان دولت یازدهم به عملکرد ضعیف خود در حوزه مسکن، نشان می‌دهد دولت دوازدهم باید در سیاست‌های این حوزه بازنگری کند.

هفته گذشته حسن روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از کابینه پیشنهادی دوازدهم دفاع کرد. از جمله قابل توجه‌ترین قسمت‌های نطق رئیس‌جمهور، دفاعیات همراه با گله‌مندی وی از عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بود. روحانی با ابراز نارضایتی ضمنی از عملکرد آخوندی در حوزه مسکن، آرزو کرد که وی بتواند اوضاع مسکن را در دولت دوازدهم سامان بدهد و این موضوع را از درخواست‌های جدی خود مطرح کرد. در نهایت مجلس به آخوندی رأی داد و هر چند رأی او به نسبت بسیاری از وزرا پایین‌تر بود، اما به هر حال او بار دیگر به ساختمان شهید دادمان راه یافت.

آخوندی در جلسه رای اعتماد در سال 92 از مسکن مهر حمایت کرد؛ موضعی که با گذشت حدود 6 ماه و در ابتدای سال 93 به کلی از سمت آخوندی تغییر کرد. دلیل ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی برای این چرخش رویکرد، مداخله دولت قبلی در فرایند ساخت مسکن بود که به نظر او این امر در خلاف جهت سیاست‌های ابلاغی حضرت امام و مقام معظم رهبری بود. اما آخوندی بدون اشاره به تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر اتمام پروژه‌های مسکن مهر، به وعده‌ای که خود در جلسه رای اعتماد داده بود، هیچ اشاره‌ای نکرد. وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم بعدها با متوقف کردن پروژه مسکن مهر، مواضع تندتر و صریح‌تری را اتخاذ کرد که برخی از آنها در جدول زیر آمده است.این اظهارنظرها پیرامون مسکن مهر در حالی صورت می‌گرفت که متقاضیان این واحدها، با گذشت چندین سال از سررسید موعد تحویل واحدهای خود، بارها با برگزاری تجمعات خودجوش در مقابل مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود به این رویه دولت را به گوش نمایندگانشان رسانده بودند. شاید همین نارضایتی‌ها بود که در قالب استیضاح، 2 بار پای آخوندی را به مجلس باز کرد؛ اما هر بار با لابی‌های گسترده‌ای که انجام شد، طرح استیضاح وی به شکست انجامید.اما در کنار پرونده پرسر و صدای مسکن مهر، سایر طرح‌های حوزه مسکن وزارت متبوع آخوندی مانند مسکن اجتماعی و احیای بافت‌های فرسوده شهری نیز در دولت یازدهم در حد حرف باقی ماند و از روی کاغذ به عرصه عمل راه پیدا نکرد. در این بین، مسکن اجتماعی که به عنوان جدی‌ترین واژه‌سازی و وعده وزیر در جلسه رای اعتماد دولت یازدهم مطرح شده بود، راه به جایی نبرد. در عوض عمده تمرکز وزارتخانه به افزایش سقف تسهیلات برای خرید مسکن معطوف شد که البته به دلیل مبالغ اقساط ماهیانه بالا، با استقبال مردم مواجه نشد.

در حوزه مسکن روستایی هم علیرغم تاکید برنامه‌های توسعه بر ساخت حداقل 200 هزار واحد مسکن روستایی در سال، این میزان در دولت یازدهم به طور میانگین سالانه کمتر از 100 هزار واحد بوده است؛ که البته به عقیده برخی کارشناسان از این میزان، ساخت بخش قابل توجهی نیز در دولت قبل تامین اعتبار و شروع شده است.

این رویه وزارت راه و شهرسازی در کناره‌گیری و بی‌مسئولیتی در تهیه مسکن مورد نیاز مردم، روز به‌ روز به رکود بخش مسکن دامن زد و این حوزه را با عمیق‌ترین رکود دهه‌های اخیر مواجه کرد؛ رکودی که آتش آن، دامن حدود 100 صنعت پیشینی و پسینی مرتبط با حوزه مسکن را نیز گرفت و آن‌ها را نیز با خود به قعر دره رکود برد.امید است دولت دوازدهم در حوزه مسکن در سیاست‌های قبلی خود بازبینی کند و به جای ادامه مسیر گذشته، برای تأمین مسکن مورد نیاز مردم اقدام موثر و جدی صورت دهد.

* فرهیختگان

- پردیس نرسید، اجاره‌بهای تهران بالا رفت

«فرهیختگان» از دلایل افزایش قیمت مسکن مسکن مهر گزارش داده است: افزایش قیمت 20 تا 40 میلیون تومانی مسکن مهر شهر پردیس، یکی از مهم‌ترین اخبار بازار مسکن استان تهران در هفته‌های اخیر بود. اعلام رسمی این خبر توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس، ناراحتی عمیق بسیاری از متقاضیان این واحدها را به دنبال داشت، زیرا آنها توان پرداخت این اضافه مبالغ را نداشتند و در نتیجه، سرنوشت این پروژه و زمان تکمیل آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. بر اساس اعلام شرکت عمران پردیس، مبلغ نهایی آورده متقاضیان در فازهای مختلف این شهر جدید یعنی فازهای 5، 8، 11 و همچنین 9 جدید و قدیم، ارقامی حدود 40 تا 84 میلیون تومان است.

اواخر دولت دهم، کلنگ احداث 83 هزار واحد مسکن مهر پردیس زده شد و قرار بود ظرف مدت یک سال و نیم، این واحدها به بهره‌برداری برسد و خانوارهای زیادی در آنجا ساکن شوند، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم ورق برگشت و روند اجرای این پروژه دچار تاخیرهای فراوانی شد، به‌گونه‌ای که بعد از تاخیرهای زیاد تنها 4500 واحد از این پروژه در تیر امسال افتتاح شد. همین تاخیر عجیب و غیرقابل قبول در احداث مسکن مهر پردیس در کنار افزایش قابل توجه قیمت آن که اخیرا توسط شرکت عمران پردیس اعلام شد، موجب شده است دلالان و واسطه‌ها تلاش کنند تا این واحدهای مسکن مهر را با قیمت‌های ارزان از دارندگان این واحدها خریداری کنند. در همین راستا، اخیرا گروهی از این دلالان و واسطه‌ها از اعضای هیات‌مدیره شرکت عمران پردیس خواسته‌اند که شماره تلفن‌ تمامی متقاضیان مسکن مهر این شهر را در اختیار آنها قرار دهند، درخواستی که با مخالفت هیات‌مدیره این شرکت مواجه شده است.

 دو دیدگاه متفاوت درباره دلایل افزایش قیمت مسکن مهر پردیس   

سعید غفوری، مدیرعامل شرکت عمران پردیس درخصوص علل افزایش قیمت مسکن مهر این شهر جدید ضمن اشاره به این موضوع که قیمت نهایی واحدهای فازهای مختلف باید در سال‌های گذشته یعنی سال 92 اعلام می‌شد تا روند اجرای تکمیل پروژه‌ها تسریع و تسهیل شود، گفت: «نحوه محاسبه قیمت اعلامی بر اساس چند موضوع است که اولین موضوع مربوط به قیمت پایه قبلی یعنی 330 هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده و این مبلغ به‌علاوه دستورالعمل شماره 3 که در دولت قبل ابلاغ شده بود و همچنین شیوه‌نامه ابلاغی کارهای مازاد بوده است. دومین مساله هزینه انشعاباتی است که باید به دستگاه‌های خدمات‌رسان پرداخت شود که به ازای هر واحد سه میلیون و 850 هزار تومان است  و عمده آن باید به وزارت نیرو پرداخت شود. سومین بخش شامل بخشنامه‌های سایر دستگاه‌های دولتی نظیر بیمه، مالیات، نظام مهندسی و... است. چهارمین بخش موضوع هزینه محوطه‌سازی داخل قطعه‌هاست، یعنی متقاضیان فقط در بخش محوطه‌سازی داخل قطعه‌های واحدهای مسکونی هزینه خواهند کرد.»

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن دیدگاه متفاوتی درباره دلایل افزایش مسکن مهر پردیس دارد و درباره این موضوع در گفت‌وگو با «جام‌جم» گفته است: «درباره تورمی که در سال 90 و 91 اتفاق افتاد دولت دهم اقدام به افزایش قیمت مسکن مهر کرد و رقمی حدود 100 هزار تومان به ازای هر مترمربع اضافه ‌شد که تقریبا هر واحد بین 6 تا هفت میلیون تومان افزایش قیمت داشت. مصوبه دولت وقت این بود که پنج میلیون تومان از طریق افزایش وام جبران شود و دو تا سه میلیون نیز به آورده متقاضیان اضافه شود. اما اجرای این مصوبه به دولت یازدهم موکول شد و متاسفانه در دولت یازدهم 18 ماه جلوی این مصوبه گرفته شد و مصوبه زمانی اجرایی و مورد تایید شورای پول و اعتبار قرار گرفت که افزایش وام باید اتفاق می‌افتاد و عملا دیگر آن ارزش قبلی را نداشت و به‌نوعی سود پیمانکار محسوب می‌شد. این مبالغ نهایتا می‌تواند خواب سرمایه‌گذار را پوشش دهد و این تعلل باعث شد مسکن مهر دچار یک کلاف سردرگم شود. مردم نباید برای خرید مسکن مهر هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی را پرداخت کنند، اما ظاهرا دولت چنین تصمیمی دارد. اعمال سیاست‌های اشتباه وزارت راه و شهرسازی باعث شد تا قیمت مسکن مهر با مسکن معمولی در شهرهای جدید برابری کند و به نظر می‌رسد دولت چنین قصدی دارد که مردم را از مسکن مهر دور کند. پشت‌پرده جریان مسکن مهر فراری دادن مردم از این پروژه عظیم است.»

پیامدهای مهم تاخیر در تکمیل مسکن مهر پردیس

بدون تردید یکی از دلایل افزایش قابل توجه اجاره‌بها در تیر امسال که در شهرهای بزرگ مانند تهران به 19 درصد رسید، عدم توازن عرضه و تقاضای مسکن است. در واقع، در دولت یازدهم شاهد افزایش قابل توجه متقاضیان مسکن بودیم اما خبری از افزایش عرضه آن نبود، زیرا این دولت علاقه چندانی به تکمیل مسکن مهر نداشت و اقدام خاصی هم در راستای اجرای طرح مسکن اجتماعی برنداشت. عدم تکمیل مسکن مهر پردیس از مصادیق مهم این رویکرد دولت اول روحانی است. در واقع، در حالی است که بیش از 80 هزار خانوار سال‌ها قبل مبلغ آورده خود را به صورت کامل پرداخت کرده و از اواخر سال 92 منتظر دریافت واحدهای خود در پردیس بودند. این امر محقق نشد تا بخش زیادی از آنها متقاضیان بازار اجاره در تهران باشند و به عدم توازن بازار عرضه و تقاضای اجاره مسکن در پایتخت دامن بزنند و یکی از عوامل موثر افزایش قابل توجه اجاره‌بها در تابستان امسال باشند.

 توجیه وزارت راه و شهرسازی در دفاع از روند کند تکمیل مسکن مهر

80 هزار واحد شهر پردیس تنها واحدهای این طرح در سطح کشور نیستند که هنوز تکمیل نشده و درگیر مشکلات هستند، بلکه هنوز ۲۷۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده است و همچنین امکان اسکان در ۴۰۰ هزار واحد تکمیل شده این طرح به دلیل نبود امکانات زیربنایی وجود ندارد. در واقع، به دلیل کارنامه ضعیف دولت یازدهم در تکمیل مسکن مهر، هنوز حدود یک‌سوم از کل این واحدها (دو میلیون و 62 هزار واحد) به متقاضیان تحویل داده نشده است. این در حالی است که عمده متقاضیان این واحدها جزء خانواده‌های محروم جامعه‌اند و سال‌هاست منتظر سکونت در آنها هستند و زیر بار فشار شدید اقتصادی به سر می‌برند. این متقاضیان، با اعتماد به نظام، سرمایه‌های اندک خود را نزد دولت سپرده و امیدوار بودند کلید خانه‌هایشان را از دست مسئولان دولت یازدهم تحویل بگیرند، اما این امر محقق نشد و بخش زیادی از آنها مجبور شدند زیر بار اجاره‌های سنگین در سال‌های اخیر بروند.

مهم‌ترین توجیه مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم برای این وضعیت «کمبود منابع» بوده، به‌گونه‌ای که اعتبار ماهیانه تخصیص‌یافته به این طرح از ۶۰۰ میلیارد تومان در تیر ۹۲ به ۸۰ میلیارد تومان در دی‌ ۹۳ کاهش یافته است. این در حالی است که مطابق با آمارهای ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، اقساط بازگشتی مسکن مهر (از طرف مردم به بانک مسکن) تا اواسط تابستان سال گذشته بیش از 10 هزار میلیارد تومان بوده که در اختیار مدیران این وزارتخانه قرار داشته است. اما این مبالغ به جای هزینه شدن برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، صرف پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و افزایش وام خرید مسکن شده است تا شاهد سونامی افزایش اجاره‌بها در سال‌های اخیر و به‌خصوص تابستان امسال باشیم.

حال باید دید که در دولت دوازدهم چه تغییری در روند تکمیل مسکن مهر ایجاد خواهد شد و آیا با توجه به ابقای آخوندی در پست وزیر راه و شهرسازی، امیدها در این زمینه بار دیگر از دست خواهد رفت یا خیر؟

* خراسان

- صادرات غیرنفتی در وضعیت هشدار

این روزنامه از وضعیت صادرات غیرنفتی گزارش داده است:  آمارهای منتشر شده سازمان توسعه تجارت نشان می دهد تراز تجاری ایران (بدون احتساب صادرات نفت خام) در چهار ماه ابتدای امسال بیش از دو میلیارد و 300 میلیون دلار منفی شده است. این درحالی است که تراز تجاری کشوردر دوسال گذشته مثبت بود به طوری که درشش ماه ابتدای سال گذشته به رقم بی سابقه ای درحدود یک میلیارد و 400 میلیون دلار رسید.

در ذیل به برخی از دلایل این مسئله بیشتر می پردازیم:

1-اقتصاد ایران همواره از صادرات نفت خام تاثیر پذیرفته است چه مثبت چه منفی؛ اکنون که پس از اجرای برجام حدود یک سال و اندی است که صادرات نفت ایران تا بیش از 2.5 برابر گذشته امکان پذیر شده است، بخشی از منابع خواهی نخواهی در این اقتصاد بیمار به سمت واردات می رود و اصطلاحا زمینه را برای ایجاد بیماری هلندی فراهم می کند؛ بیماری هلندی نیز خود معلول واردات مدیریت نشده است. تولید صادرات گرا را از بین می برد و انگیزه برای تولید بیشتر را می خشکاند.

 نگاهی به فهرست 10 قلم کالای عمده وارداتی کشور نیز موید همین مطلب است به طوری که برنج، ذرت دامی و وسایط نقلیه با حجم موتور هزار و 500 تا دو هزار سی سی در صدر این فهرست قرار دارد که عمدتا مصرفی محسوب می شود، در حالی که در یک اقتصاد مولد بیشترین واردات به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای اختصاص می یابد.

2- ما متاسفانه برخی از بازارهای هدف صادرات را به دلایل سیاسی و غیرسیاسی از دست داده ایم.

 مثلا ترکیه در چهار ماه ابتدای سال گذشته سومین بازار هدف ایران با بیش از دو میلیارد و 100 میلیون دلار صادرات بود که در چهار ماه ابتدای امسال این رقم به 483 میلیون دلار تقلیل یافته و ترکیه را به هفتمین بازار صادرات ایران تبدیل کرده است.

3-نزدیک به نیمی از رقم صادرات غیرنفتی کشور مربوط به محصولاتی می شود که ماهیت نفتی دارد، نظیر تولیدات پتروشیمی ها، میعانات گازی،روغن های سبک و غیره؛ فهرست 10 قلم کالای عمده صادراتی نیز نشان می دهد به جز محصولات مشتق از نفت، برخی از محصولات معدنی گازهای طبیعی و محصولات مربوط به آهن و فولاد در صدر این فهرست قرار دارد که مصداقی کامل از خام فروشی را نشان می دهد و به جز آثار ناخوشایند آن بر اقتصاد و نسل آینده کشور، زمینه را برای آسیب پذیرکردن تراز مثبت تجاری ایران فراهم می کند چرا که محصولات دارای ارزش افزوده به مراتب ارزش بیشتری در فهرست کالاهای صادراتی کشور و در نتیجه مثبت شدن تراز تجاری ایران ایجاد می کند.

* جهان صنعت

- ناکارآمدی این تیم اقتصادی دولت قطعی است

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌   بالاخره پس از چند ماه ترکیب کابینه مشخص شد و آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت بیشتری داشت، تعیین تکلیف پست‌های اقتصادی است. در حال حاضر سکان اقتصادی دولت در اختیار آقایان نوبخت، سیف و کرباسیان است و در حاشیه آنها آقایان دکتر نیلی و دکتر نهاوندیان حضور دارند.

آنچه از این انتخاب‌ها روشن می‌شود، آن است که آقای نوبخت قدرت تاثیرگذاری بسیار زیادی بر تصمیم رییس‌جمهور دارد چراکه توانست در نهایت نظر رییس‌جمهور را با وجود هشدار بیش از 70 اقتصاددان و نظر منفی بسیاری از فعالان اقتصادی و مسوولان دولت نسبت به تداوم فعالیت ایشان را به نفع خود جلب کند. البته روشن است که شخص رییس‌جمهور باید مسوولیت این انتخاب و عواقب آن را برعهده گیرد و در روزهای سخت دیگر نمی‌تواند به حمایت اقتصاددانان امید ببندد. آقای سیف طبق قاعده تا پایان دوره خود خواهد ماند و بعد از آن اگر معادلات سیاسی همین‌گونه باشد، فردی هماهنگ با آقای نوبخت بر سر کار خواهد آمد.

آقای کرباسیان در وزارت اقتصاد نیز احتمالا از مناقشات مربوط به سیاست‌های پولی و ارزی به درستی فاصله خواهد گرفت و تمام تلاش خود را بر اصلاح و بهبود سازمان‌های تحت نظر متمرکز خواهد کرد. اسامی دستیار ویژه رییس‌جمهور و معاونت اقتصادی رییس‌جمهور اگرچه القاب بزرگی هستند اما خالی از محتوا و قدرت هستند و عملا دکتر نیلی و آقای نهاوندیان سهم چندانی در سیاستگذاری اقتصادی آینده نخواهند داشت و محترمانه کنار گذاشته شدند. به واقع باید گفت که در عمل سکاندار تیم اقتصادی کابینه، آقای نوبخت خواهد بود. حداکثر نقشی که دکتر نیلی و آقای نهاوندیان ایفا خواهند کرد، اصلاح برخی تصمیمات و دادن هشدارهای سریع از وخامت اوضاع است که متاسفانه تاکنون این هشدارها نیز شنیده نشده است.

برخلاف بسیاری از کسانی که در انتخابات دلیل حمایت خود از آقای روحانی را چشم‌انداز درخشان آینده اقتصاد در دوران دوم ریاست‌جمهوری ایشان عنوان می‌کردند، در آینده کوتاه‌مدت اقتصاد ایران با بحران‌های بزرگی چون بحران بانکی، رشد اقتصادی پایین، بحران بدهی دولت، بحران اشتغال و بحران صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو است و تصور می‌شد در میان کاندیداهای موجود آن شخص که شناخت بهتری از مشکلات دارد و می‌تواند بهتر از دیگران کارشناسان را برای حل مشکلات به‌کار گیرد، با دیگر ارکان حکومت رایزنی کند و همراهی و موافقت جامعه را جلب کند آقای روحانی است. متاسفانه آقای روحانی از بدو شروع فعالیت به جای تلاش برای ایجاد اجماع میان حاکمیت برای اصلاحات اقتصادی، درگیری با سپاه را شروع کرد و سپس تیمی اقتصادی برگزید که اعتقادی به اصلاحات اقتصادی سخت و قبول هزینه‌های آن ندارد. این شواهد خط بطلانی است بر تصوراتی که در مورد آقای روحانی و عملکرد ایشان در دوره دوم وجود داشت.

انتظار اقتصاددانان حامی دولت این بود که دولت جراحی اقتصاد ایران را هم‌اکنون شروع کند تا اقتصاد ایران بتواند تا شروع قرن جدید از مشکلات ساختاری رها شود و حرکت سالم خود به سمت توسعه را در قرن جدید کلید زند. با توجه به ترکیب محافظه‌کارانه کابینه می‌توان حدس زد که انتخاب‌های آتی تداوم وضع موجود و تعویق اصلاحات اقتصادی دردناک باشد و این امر موجب خواهد شد تا مشکلات اقتصادی در گذر زمان بزرگ‌تر شوند. بنابراین در آینده‌ای نامعلوم حجم مشکلات آنقدر بزرگ می‌شوند که به شکل بحران خود را تحمیل خواهند کرد. در آن وقت دیگر البته خیلی دیر شده و درمان آن بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود. به همین دلیل می‌توان حدس زد که برخی بحران‌ها تا پایان همین دولت سربر خواهد آورد و همین دولت اگرچه تلاش می‌کند تا از اتخاذ تصمیمات سخت پرهیز کند اما در نهایت ناگزیر از مواجهه جدی با این مسایل خواهد شد. متاسفانه باید گفت تاخیر در اجرای اصلاحات اقتصادی موجب خواهد شد دهه اول قرن جدید، دهه آشفتگی اقتصادی ایران شود و خدای نکرده مشکلات اقتصادی در آینده موجب شود در سال 1400 یک فرد پوپولیست پیروز شود، حرکت سالم اقتصاد به سمت توسعه از 1410 نیز دورتر شود و اقتصاد ایران تا 1420 و فراتر از آن نیز نتواند توسعه را تجربه کند.

این پیش‌بینی اگرچه تلخ و ناامیدکننده است اما باید تلاش کرد محقق نشود. این کار به این معنی است که باید تا جای ممکن دولت را سوق داد تا زودتر از زمانی که بحران‌ها دولت را به واکنش وادارد، خود اراده‌مندانه به سمت حل مسایل برود. مردم ما این اجازه را به سیاستمداران نخواهند داد تا زندگی و رفاه‌شان فدای انتخاب‌های اشتباه آنها شود. خوشبختانه توسعه فضای مجازی این قدرت را برای جامعه فراهم کرده و جمع کسانی که فهم درستی از سیاست‌های اقتصادی و تبعات آن دارند، بیشتر شده و می‌توانند آگاهی‌بخشی مناسبی داشته باشند.

* جام جم

- وضعیت اورژانسی تولیدکنندگان پوشاک

جام‌جم از روند تعطیلی واحدهای تولیدی پوشاک گزارش داده است:‌ در حالی که روند افتتاح فروشگاه‌های برندهای خارجی پوشاک در کشور سرعت گرفته است؛ در یک سال اخیر 40 درصد واحدهای تولیدی پیراهن در کشور تعطیل شده‌اند.

صنعت تولید پوشاک به عنوان یکی از صنایع اشتغالزای کشور درحالی با رکود قابل توجه دست و پنجه نرم می‌کند که همچنان شاهد افزایش واردات پوشاک با ترفندهای مختلف هستیم.

در این زمینه فعالان و اتحادیه‌های مربوط خبر می‌دهند که طی یک سال گذشته بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان توان تحمل چنین شرایطی را نداشته و به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به ترک بازار شده‌اند.

تعطیلی قابل توجه واحدهای صنفی

مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان با تاکید بر حاکمیت رکود در بازار پوشاک به جام‌جم گفت: با توجه به واردات بی‌رویه و همچنین قاچاق پوشاک، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به ترک فعالیت‌های تولیدی خود طی سال گذشته شده‌اند.

وی افزود: براساس برآوردهای انجام‌شده تقریبا 40 درصد از واحدهای تولیدی، این صنف را ترک کرده‌اند و با توجه به ادامه‌دار بودن شرایط رکودی در بازار احتمال این‌که بخش دیگری هم به سرنوشت آنها دچار شوند، وجود دارد.

درودیان تاکید کرد: ادامه رکود باعث شده قدرت مالی بسیاری از تولیدی‌ها کاهش یافته و ناتوانی در تأمین هزینه‌ها آنها را مجبور به تغییر کاربری یا تعطیلی کرده است درحالی که هر روز فروشگاهی تازه با نام برندهای خارجی افتتاح می‌شود.

این مقام صنفی به جام‌جم گفت: گرچه تولیدکنندگان هیچ مشکلی با حضور رقبای خارجی ندارند، اما متاسفانه هنوز شرایط برای باز کردن بازار به روی محصولات خارجی مهیا نیست و به دلیل مشکلات اقتصادی، قدرت رقابت تولیدی‌های ایرانی با خارجی‌ها برابر نیست.

درودیان معتقد است آمارهای قاچاق، کاهش یافته اما واردات قانونی جایگزین آن شده است چراکه با کاهش تعرفه‌ها و حمایت ضمنی دولت از واردات، بسیاری از افرادی که کالاهای غیرقانونی وارد می‌کردند اکنون کاملا قانونی محصولات موردنظرشان را به کشور وارد می‌کنند.

رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان تصریح کرد: اطلاعاتی که اتحادیه در اختیار دارد، بیانگر آن است که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ خارجی که اکنون در ایران هم شعب مختلف افتتاح کرده‌اند با استفاده از تسهیلات دولت ایران، علیه صنعت پوشاک اقدام می‌کنند به این ترتیب که پوشاک نیم‌دوخته یا برش خورده را وارد مناطق آزاد می‌کنند و با انجام فعالیتی جزئی به عنوان تولید داخل، آن را به سرزمین اصلی صادر می‌کنند.

وی افزود: این‌گونه حمایت‌های غیرمنطقی از تولیدکنندگان خارجی به نفع واردات، باعث شده کالاهای تولید خارج بسیار ارزان‌تر از کالاهای ایرانی در سطح کلان جامعه عرضه شود به همین دلیل هیچ جای رقابتی برای تولیدکنندگان خارجی باقی نمانده است و یک به یک کرکره‌ تولیدی‌ها و فروشگاه‌های پوشاک ایرانی پایین کشیده می‌شود و گروهی بیکار می‌شوند.

رقابت نابرابر با پوشاک ترکیه

از سوی دیگر محمدکاظم عمید، معاونت فنی انجمن صنایع نساجی ایران، درباره شرایط رکود بازار در صنعت پوشاک به جام‌جم گفت: قاچاق، واردات بی‌رویه و هزینه تولید بالا در کنار بسیاری از مشکلات داخلی در قوانین تولیدی باعث شده تا واقعا نتوان نسخه‌ای واحد برای درمان صنعت نساجی و پوشاک کشورمان ارائه کرد، اما آنچه مسلم است قدرت خرید مردم تاثیر قابل‌توجهی در افزایش رکود در بخش پوشاک داشته است. وی معتقد است شرایط قانونی و موازی‌کاری‌های بسیاری در تولید وجود دارد که باعث شده هزینه‌های تولید داخل ایران افزایش داشته باشد و برندهای خارجی با استفاده از امکانات سرزمین اصلی از آن به نفع رونق کسب و کار خود استفاده کنند. به عنوان مثال برندهای ترکیه‌ای فعال در ایران امروز اگرچه فعالیت کاملا قانونی دارند، اما با حمایت‌های اقتصادی کلانی که از سوی کشورشان می‌شوند در واقع هزینه‌های حضورشان در ایران بسیار پایین‌تر از تولیدکنندگان داخلی ایران است.

این کارشناس صنعت نساجی به جام‌جم گفت: یک نکته نگران‌کننده که تاکنون زیاد به آن توجه نشده است، مربوط به سخت‌گیری سازمان‌ها و نهادهای ناظر مثل تعزیرات، سازمان حمایت و... در بازار نسبت به تولیدکنندگان داخلی است، چون این نهادها برخوردشان با دو فروشگاه کنار هم که یکی کالاهای خارجی عرضه می‌کند و دیگری محصولات ایرانی می‌فروشد کاملا متفاوت و به نوعی می‌تواند گفت ضد تولیدات داخلی است.

این متخصص نساجی درباره گران بودن تولید در ایران نیز به جام‌جم گفت: براساس برآوردهای انجام شده اگر یک پیراهن تولیدشده در ایران صد تومان قیمت داشته باشد تقریبا یک پنجم آن هزینه تولید است و باقی موارد هزینه‌های سربار و اضافه‌ای است که باعث از بین رفتن قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازار شده است. به عنوان مثال هزینه‌های سرقفلی و کرایه فروشگاه، واسطه‌گری‌ها و... در حالی که اجناس خارجی نه‌تنها چنین هزینه‌هایی ندارند بلکه کاملا از سوی دولت‌های خود مورد حمایت قرار می‌گیرند.

حال صنعت پوشاک خوب نیست

ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک با اشاره به مشکلات موجود صنعت پوشاک کشور به جام‌جم توضیح داد: حال صنعت پوشاک خوب نیست و به‌رغم این‌که مسئولان با برنامه‌های مختلف نسبت به رفع مشکلات این صنعت اقدام‌ کرده‌اند، هنوز نتایج قابل‌قبولی به دست نیامده است.

وی تاکید کرد: تولید و توزیع، اصلی‌ترین بخش‌ها برای رونق در صنعت هستند که متاسفانه در ایران گرچه توان تولیدی مناسبی وجود دارد، اما در بخش توزیع همچنان خلأهای قابل‌توجهی دیده می‌شود که باید برای رونق صنعت، این معضل برطرف شود.

این مقام صنفی عنوان کرد: در شرایط فعلی ورود شیوه‌های نوین توزیعی که هنوز بازار ایران با آنها همراه نشده، باعث بروز چالش‌های عمده‌ای در بخش توزیع شده تا جایی که امروز حتی برخی افراد، پوشاک قاچاق خارجی را در منازل خود به‌فروش می‌رسانند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک گفت: تا زمانی که تولیدکنندگان ایرانی به توزیع مطمئن و قابل اعتمادی دسترسی نداشته باشند، هر آنچه برای تولید هزینه کنیم با چالش مواجه می‌شود و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت به این دلیل که تولیدکننده باید بتواند محصولاتش را فروخته و هزینه‌هایش را جبران کند.

شیرازی افزود: امروزه ناتوانی تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه وارداتی، خود باعث بروز مشکلاتی شده است که علاوه بر ناتوانی در تولید انبوه، هزینه‌های آنها را نیز افزایش داده است. از این‌رو در مذاکراتی که انجام شده تصمیم‌ بر این است که مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان که باید از خارج تأمین شود با تسهیلات مناسبی از گمرک ترخیص و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

* جوان

- اقتصاد عروس هزار داماد شد

روزنامه جوان درباره تیم اقتصادی دولت گزارش داده است: قرار است معاونت اقتصادی در دولت و یک معاون اقتصادی در وزارت امور خارجه دولت دوازدهم تشکیل شود تا خلأ‌های موجود در حوزه اقتصاد جهانی و مردمی کردن اقتصاد کشور پر شود اما آیا با ایجاد یک پست حاصل مشکلات و اصلاحات ساختاری مدنظر دکتر روحانی محقق خواهد شد؟

در سال‌های اخیر ایجاد پست‌های جدید در حد مدیر کل و آقازاده‌هایی که ناگهان با چتر از آسمان به روی صندلی‌های مدیریتی می‌نشستند مد شده و همواره مورد انتقاد مسئولانی چون دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سابق و شهردار امروز تهران – دکتر نجفی – بوده است، اما ظاهراً احساس نیاز به رفع مشکلات جدی شده اقتصادی در کشور دولت را بر آن داشته که معاونت‌های اقتصادی جدیدی را ایجاد کند و باید امیدوار بود ایجاد این پست‌ها صرفاً به دلیل اشخاص نباشد و منظور از اصلاح ساختارها در حوزه اقتصادی به تغییر چارت و افزودن افراد جدید در پست‌های بالا محدود نشود!

 ظریف در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به اولویت‌های وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم گفته است: «تغییر ساختار وزارت خارجه دیروز به امضا رسید و بر این اساس معاونت اقتصادی به معاونت‌های این وزارتخانه افزوده می‌شود، البته به طور کلی تعداد معاونت‌ها کاهش می‌یابد.»

 ظریف پیشتر نیز بر توسعه روابط با همسایگان و کمک به برنامه اقتصاد مقاومتی اشاره کرده و گفته بود: مسائل اقتصادی در دولت یازدهم هم جزو اولویت‌های وزارت خارجه بود، وی اظهار کرد: «همه تلاش ما این بوده که وزارت خارجه باری بر دوش معیشت مردم نباشد بلکه باری از دوش آنان بردارد که امیدواریم در این دوره بهتر و بیشتر این راه را دنبال کنیم.»

 این اقدام به احتمال قوی از سوی فعالان اقتصادی با استقبال مواجه خواهد شد زیرا دیپلماسی اقتصادی و سمت‌هایی که در سفارتخانه‌های ایرانی خارج از کشور فعال هستند، معمولاً جزو منفعل‌ترین بخش‌های سفارتخانه‌ها و مورد انتقاد صادرکنندگان و واردکنندگان بوده است، لذا اگر ایجاد این معاونت در وزارت امور خارجه منجر به تحرک در جذب سرمایه‌های خارجی، بازارسنجی کالاهای ایرانی و توسعه روابط تجاری و اقتصادی شود، اقدامی میمون و مبارک است.

 اینکه همه وزرا از جمله دکتر ظریف، وزیر امور خارجه نیز در حوزه اقتصادی ورود کرده باید به فال نیک گرفت اما اگر قرار باشد افزایش افراد در معاونت‌های اقتصادی به تشتت بیشتر تصمیم‌گیری‌ها منجر شود، جز غم بیشتر برای این عروس هزار داماد نیست.

با اوصافی که دکتر روحانی در سخنرانی‌های اخیر خود از اقتصاد بیان کرده‌اند، می‌توان از یک منظر این تغییرات را مثبت ارزیابی کرد، اگر! و خصوصاً بنا باشد که مأموریت‌های جدید برای افراد در چارچوب یک نگاه اقتصادی منسجم باشد.

 اما نگاهی به سوابق همکاری شریعتمداری با دکتر نهاوندیان در دوران وزارت بازرگانی شریعتمداری و شنیده‌های موجود درباره روابط این دو در دولت یازدهم، انتساب نهاوندیان در رأس این هرم که اضلاع آن کرباسیان، شریعتمداری، زنگنه، نوبخت و... هستند نشان می‌دهد اجماع آنها بر سر مسائل اقتصادی را بسیار سخت خواهد کرد، به ویژه آنکه رقابت کرباسیان با نهاوندیان بر سر وزارت اقتصاد نیز مطرح بوده و در فضای مجازی اختلاف حداقل در زمان رقابت مشهود بوده است.

 حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در کانال خود درباره حسرت نهاوندیان برای وزارت اقتصاد با تشبیه نهاوندیان به مرحوم نوربخش نوشته است: «به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور روحانی برای انتخاب وزیر اقتصاد روی توانایی‌های دکتر محمد نهاوندیان حساب ویژه باز کرده و گفته می‌شود ایشان برنامه کاری خود را نیز آماده کرده بود، البته هنوز هیچ خبر یا تفسیری از اینکه چرا در آخرین ساعت‌ها نشد که نهاوندیان به مجلس معرفی شود، حرف و حدیثی به رسانه‌ها درزنکرده است. آنهایی که از نزدیک با مناسبات رئیس دولت دوازدهم با معاون اقتصادی‌اش آشنایی دارند، نیک می‌دانند وی امین و مورد اعتماد رئیس‌جمهور در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد است. روحانی با این انتصاب (معاونت اقتصادی) و انتخاب دکتر مسعود نیلی به منصب دستیار ویژه اقتصادی و ریاست ستاد هماهنگی اقتصادی نشان داد به دانش اقتصاد احترام فوق‌العاده‌ای می‌گذارد.

 اگر این مطالب را مخالفت شخصی سلاح‌ورزی با کرباسیان ندانیم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که انتصاب دکتر نهاوندیان بر مسند معاونت اقتصادی به نحوی کم کردن وظایف جهانگیری معاون اول اقتصادی و قدرت بخشیدن نهاوندیان در مقابل وزراست. این در حالی است که چند ماه پیش از سوی طرفداران جهانگیری و در نشریه تجارت فردا خواستار واگذاری همه امور اقتصادی به او شده بودند، البته در این میان برخی تحلیل‌ها نیز حاکی از یکدست شدن تیم اقتصادی با نحله فکری «اقتصاد بازار آزاد است و معتقدند کرباسیان مجری سیاست‌های نیلی و نهاوندیان خواهد بود و اساساً شریعتمداری نیز خود یک بازرگان است تا یک تولیدکننده!

 اگر چه قضاوت درباره تأسیس معاونت‌های جدید اقتصادی زود است اما کارشناسان بر این باورند اصلاح ساختار اقتصادی نباید مبتنی بر اشخاص باشد و وجود یک سیاست و استراتژی درست بهتر از وجود تعداد زیاد مدیران پرقدرتی است که تصمیمات آنی و جزیره‌ای را بیشتر می‌کنند. همچنین کارشناسان بر این باورند اگر حیطه اختیارات و شرح وظایف روشن نباشد، مدیریت امروز کشور در حوزه اقتصادی دیگر کشش افزایش موازی‌کاری‌ها و تزاحمات در سیاستگذاری را فارغ از اینکه اشخاص چه کسانی هستند، ندارد و هنوز این سؤال بی‌پاسخ مانده که وقتی وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی هست، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دستیار ویژه اقتصادی و... شرح وظایف دقیقشان چیست یا وقتی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وجود دارد، ایجاد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه چه اقدامی را قرار است انجام دهد.

 معاونت اقتصادی دولت چه خواهد کرد؟

آنطور که از اخبار منتشره برمی‌آید قرار است ساز و کار معاونت اقتصادی دولت پس از بحث و بررسی در ستاد اقتصادی دولت بررسی شود. محمد نهاوندیان نیز درباره وظایف خود گفته: ستاد اقتصادی با ریاست رئیس‌جمهوری این هماهنگی را طراحی و پایش می‌کند و دولت قرار است از تصدی‌گری فاصله بگیرد و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را گسترده‌تر کند.

وی ادامه داده: اولویت جدی حذف موانع کسب و کار از سر راه مردم است، مقررات هر چه کمتر شود، شتاب کار برای تولید و اشتغال با کم کردن مجوزها و محدودیت‌های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی بیشتر خواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سؤال که آیا معاونت اقتصادی مسئولیت تیم اقتصادی دولت را برعهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، گفته: درباره ساز و کار این کار در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.

نهاوندیان افزوده: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد.

  با سخنان رسمی این مقام باید برای کشف وظایف معاونت اقتصادی منتظر تشکیل جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود اما با اندکی کنکاش در کانال حامیان دکتر نهاوندیان که در یک ماه اخیر به دنبال وزیر شدن ایشان در وزارت اقتصاد بوده و به تازگی به نام کانال دکتر محمد نهاوندیان تغییر نام داده است، می‌توان دریافت اولویت‌های دکتر نهاوندیان در برنامه‌هایی که دنبال خواهد کرد حول دو محور اصلی 1- سرعت‌بخشی در خصوصی‌سازی و 2- توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر خواهد بود.

 در کانال مذکور بر روابط و توانایی‌های دکتر نهاوندیان در هماهنگی با دیدار هیئت‌های خارجی در زمان تصدی رئیس دفتری تأکید و نوشته شده که با زیاده‌خواهانی که تقاضای دیدار خصوصی با هیئت‌های خارجی داشته‌اند، برخورد کرده است و همچنین در بخشی دیگر از این کانال نیز آمده:«سازمان خصوصی سازی»، این سازمان از یک‌سو وظیفه واگذاری شرکت‌های دولتی را بر عهده دارد و از سوی دیگر وظیفه نظارت و ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها پس از واگذاری و در حالی که عنوان می‌شود اگر این سازمان بازنگری مجددی بر واگذاری‌ها داشته باشد، می‌تواند در صورت مشاهده «تخلف یا عدم‌مدیریت درست» این شرکت‌ها را دوباره به دولت عودت دهد، بنابراین در چهار سال آتی نقش حساسی در جابه‌جایی دارایی‌های خاص دولت خواهد داشت.

* ایران

- «مسکن اجتماعی»، چشم به راه تأمین بودجه

روزنامه دولت درباره مسکن اجتماعی گزارش داده است:‌ مسکن اجتماعی طرح 7 برنامه‌ای دولت برای خانه دار شدن آن دسته از خانوارهایی است که برای تأمین مسکن خود نیاز به حمایت همه‌ جانبه دارند. مسکن اجتماعی در بازنگری دوباره طرح جامع مسکن تهیه شد و سال اجرای آن سال 96 عنوان شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز از طرف دولت مجری این طرح است.

جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به جزئیات طرح از آماده شدن تمام برنامه‌ها برای اجرای آن خبر داد و گفت: در دولت یازدهم طرح جامع مسکن بازنگری دوباره شد؛ آمار نشان می‌دهد 2میلیون و 570 هزار خانوار دهک یک و دو مستأجرانی هستند که زیر خط فقر هستند و حتی برای پرداخت اجاره خانه مشکل دارند. یکی از برنامه‌هایی که در طرح جامع پیش‌بینی شد حمایت از تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر است.

جزئیات طرح مسکن اجتماعی

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن افزود: ساخت مسکن اجتماعی در سال گذشته به تصویب هیأت دولت رسید همان زمان هم پیش‌بینی شد که شروع طرح از سال 96 باشد. تأمین اعتبار طرح بر عهده بانک مرکزی است و تأمین یارانه تسهیلات نیز بر عهده سازمان برنامه وبودجه. در 7 برنامه که در قالب مسکن اجتماعی و حمایتی قرار است به اجرا در بیاید سالانه 100 هزار واحد پیش‌بینی شده و 2 هزار و 400 میلیارد تسهیلات با نرخ 5 درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود. همچنین 37.5 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه بدون دریافت سود به گروهی از اقشار پرداخت می‌شود که برای تأمین آن 240 تا 400 میلیارد تومان بر اساس اینکه سود سال اول را با بانک‌ها تسویه کنیم یا نه یارانه از طرف سازمان برنامه وبودجه نیاز است. طبق مکاتباتی که با بانک مرکزی و سازمان برنامه  وبودجه داشتیم قرار است تسهیلات بتدریج پرداخت شود.

حق شناس در خصوص تأمین زمین ساخت مسکن اجتماعی گفت: تأمین بخشی از زمین‌های ساخت مسکن اجتماعی هم برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است. زمین‌ها باید در داخل شهرها باشد و خدمات زیربنایی و شهری داشته باشد. زمین‌های بافت‌های فرسوده در اولویت ساخت قرار دارد.

سهم شهرها و استان‌های مختلف

وی خاطرنشان کرد: درصدبندی شهرها و اینکه استان‌های مختلف چه سهمی از 100 هزار واحد را دارند طی شاخص‌هایی از جمله تعداد مستأجران، میزان نرخ اجاره و... تنظیم شده و سهمیه هر استان ابلاغ شده است. در واقع اقدامات برنامه‌ای انجام شده و امیدواریم با تأمین تسهیلات و یارانه تسهیلات بتوانیم برنامه را اجرایی کنیم.

به گفته حق شناس متقاضیان بیشتر از دهک‌های اول و دوم هستند که به حمایت صددرصدی برای خانه دار شدن نیاز دارند. برخی از این خانوارها تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد یا بهزیستی هستند و اگر تحت‌پوشش نهادی نباشند بنیادمسکن وظیفه شناسایی آنها را بر عهده دارد و واجد شرایط بودن آنها را احراز می کند. متقاضیان باید 5 سال در شهر محل تقاضا سکونت داشته باشند همچنین قبلاً از امکانات دولتی برای مسکن استفاده نکرده باشند. برای احراز شرایط متقاضیان سامانه‌ای در بنیاد مسکن طراحی شده که در اختیار همه دستگاه‌های مرتبط قرار می‌گیرد؛ متقاضیان در نهایت باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید شوند.

وی این برنامه را شامل دو فصل کلی مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی و ۷ برنامه نام برد که در قالب مسکن حمایتی گروه‌هایی که نیازمند کمک هستند اما خودشان هم می‌توانند آورده داشته باشند مدنظر هستند، آورده آنها به این صورت است که اگر زمین داشته باشند می‌توانند از تسهیلات ۳۰ - ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی بر حسب شهرهای‌های کم جمعیت، جمعیت متوسط و پرجمعیت استفاده کنند. تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی برای شهرهای زیر ۲۰هزارنفر جمعیت، ۴۰میلیون تومان، برای شهرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر و همچنین تسهیلات ۵۰میلیون تومانی برای بیش از ۵۰۰ هزار نفرجمعیت در نظر گرفته شده است.گروهی هم نمی‌خواهند خودشان وارد برنامه ساخت شوند که می‌توانند تسهیلات خرید دریافت کنند. افراد در همان شهری که ساکن هستند می‌توانند مسکنی تا ۲۰سال ساخت خریداری کنند این طرح کمک می‌کند افراد برای خرید از تسهیلات استفاده کنند.

 استفاده 35 هزار خانوار از تسهیلات

وی افزود: برنامه دیگر خرید این است که اگر تقاضا برای مسکن مهر فاقد متقاضی وجود داشته باشد تا ۷ میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه در برنامه مسکن حمایتی ۳۵ هزار نفر از تسهیلات این طرح استفاده می‌کنند، گفت: در سال ۹۶، ۱۰ هزار واحد برای ساخت مسکن، ۲۰ هزار واحد برای خرید مسکن ملکی، ۵ هزار واحد برای مسکن مهر فاقد تقاضا از تسهیلات مسکن حمایتی برخوردار می‌شوند. در کنار این 3برنامه خرید، 4 برنامه نیز در قالب مسکن اجتماعی و استیجاری داریم. این طرح برای گروهی از متقاضیانی که آورده لازم را برای ساخت یا خرید ندارند، است. حق‌شناس افزود: برخی از نهادها و دستگاه‌هایی که خانوارهای تحت پوشش دارند اگر برنامه‌ای برای ساخت مسکن دارند می‌توانند از زمینی که دولت در اختیار آنان قرارمی دهد برای ساخت مسکن اجاره‌ای بهره‌ برداری کنند. این نهادها می‌توانند از کمک تسهیلات مسکن استیجاری که در شهرهای کوچک ۶۰ میلیون تومان، شهرهای متوسط ۸۰میلیون تومان و مراکز استان‌ها ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی و دارای یارانه برای ساخت مسکن اجاره‌ای است، استفاده کنند.

10 سال استفاده از مسکن اجاره‌ای

این نهادها مسکن اجاره‌ای را به مدت ۱۰ سال در اختیار کسانی که در این برنامه واجد شرایط کمک مسکن هستند قرار می‌دهند و تعیین نرخ اجاره با توجه به نرخ اجاره هر شهر تعیین می‌شود.افرادی هم که از طرح زمین دولت استفاده کنند می‌توانند به صورت توافقی ۶۰ درصد مسکن ملکی بسازند و بفروشند و ۴۰درصد از مسکن تولیدی را به مدت ۱۰سال به افراد تحت نظارت بنیاد مسکن و گروه‌های مخاطب قرار دهند. عده‌ای از افراد نیز که در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند می‌توانند از کمک اجاره برای شهرهای کوچک زیر ۵۰۰ هزارنفر، ۲۰۰هزار تومان و شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر، ۴۰۰ هزار تومان در ماه برخوردار شوند. در برخی شهرها که مالکان مسکن را به صورت رهن در اختیار مستأجران قرار می‌دهند پیش‌بینی شده که کمک رهن به میزان 7.5 میلیون تومان به تعداد 5 هزار واحد به صورت وام قرض‌الحسنه پرداخت شود.

* اعتماد

- امروز زمان‌ تک‌نرخی کردن ارز نیست

روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشته است:‌ تک‌نرخی کردن ارز هدف یا آرزویی است که از سال‌ها پیش توسط سیاستگذاران اقتصادی دنبال شده است. به این دلایل که چنین سیاستی هم موجب حذف رانت می‌شود و هم موجب رفع اختلال‌های قیمتی ناشی از نرخ ارز دوگانه یا سه‌گانه می‌شود؛ اما واقعیت امر این است که به جز سال‌های دهه ٨٠ امکانی در عمل برای میل به چنین سیاستی وجود نداشته است. یک‌بار در اوایل دهه ٧٠ برای تک‌نرخی شدن ارز تلاشی صورت گرفت که نتیجه آن افزایش شدید نرخ دلار در بازار آزاد و ضرورت مداخله دوباره بانک مرکزی بود. در دهه ٨٠ به دلیل درآمدهای ارزی نفتی قابل توجه و شرایط نسبتا آرام سیاسی در منطقه و جهان برای ایران آن امکان وجود داشت که نرخ ارز رسمی اعلام شده تقریبا برابر با نرخ ارز بازار آزاد باشد. اما همان‌طور که می‌دانیم از ابتدای سال ١٣٩٠ به این سو بازار ارز دچار تلاطم‌های بسیاری جدی شد که نتیجه آن افزایش نرخ ارز از حدود هزار تومان به سه هزار و ٧٨٠ تومان بود. در برخی از مقاطع این رقم تا چهار هزار و ٢٠٠ تومان هم رسید. دلایل تلاطم ارزی نیز از سویی تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و از سوی دیگر تشدید انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها بوده است و البته در کنار اینها می‌توانیم به تمرکز نقدینگی در دست‌های اقلیتی از جامعه و همین‌طور ناموزونی‌های ساختاری بین‌بخشی اقتصادی اشاره کرد. در هر حال و در شرایط کنونی که تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با پرونده هسته‌ای همچنان پابرجاست و به دلیل کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های دهه ٨٠ افت قابل توجهی تجربه کرده، امکان پیشبرد سیاست تک‌نرخی ارز وجود ندارد.

اگر همین امروز بانک مرکزی اعلام کند که نرخ رسمی دلار چیزی حدود نرخ بازار آزاد دلار خواهد بود، موجی از نقدینگی از شبکه بانکی و بازارهای دیگر به سوی سرمایه‌گذاری روی دلار سرازیر خواهد شد؛ چرا که کارگزاران اقتصادی پیش‌بینی خواهند کرد که در صورت افزایش نرخ رسمی دلار، نرخ بازار آزاد حتما افزایش خواهد یافت. بنابراین سرمایه‌گذاری روی آن قطعا می‌تواند سودآور باشد. چنین حدسی و رفتار سرمایه‌گذاری مترتب بر آن موجب می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد به سمت بالاتر حرکت کند و در صورت افزایش نااطمینانی‌ها نسبت به آینده از محل تنش‌های سیاسی امکان تکرار رکوردهای پی در پی نرخ دلار به مانند سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ وجود دارد. در نتیجه چنین اتفاقی نرخ ارز دوباره دوگانه می‌شود. نرخ رسمی حول و حوش نرخ بازار آزاد کنونی است و نرخ بازار آزاد به شکل چشمگیر افزایش می‌یابد و مجددا شکافی عمیق بین این دو ایجاد می‌شود. برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز دوباره بانک مرکزی باید نرخ رسمی را به سمت نرخ بازار آزاد یا همان قیمت بالاتر تکان دهد و داستان به شکلی که ذکر شد استمرار می‌یابد و به این صورت یک دور فزاینده میان تعدیل نرخ ارز به سمت بالا و افزایش نرخ غیررسمی ارز به وجود می‌آید. معنای این سخن این است که سیاست تک‌نرخی کردن ارز را باید به زمانی واگذار کرد که هم انتظارات افزایش نرخ ارز کنترل شده است و نیز با افزایش درآمدهای ارزی، امکان تزریق قابل توجه ارز به بازار وجود دارد و در کنار اینها با موزون‌تر شدن رابطه بین بخش‌های اقتصادی و عادلانه‌تر کردن توزیع نقدینگی زمینه برای پیشگیری از حرکت موجی نقدینگی به سوی سرمایه‌گذاری بر نرخ ارز یا آن‌چه که هجوم ارزی نامیده می‌شود، پیشگیری کرد. یکی دیگر از استدلال‌هایی که مدافعان تک‌نرخی کردن ارز بیان می‌کنند تثبیت نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز برابر است با حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت شاخص تورم در خارج به شاخص نرخ تورم در داخل. هنگامی که تورم در داخل بیش از تورم در خارج از کشور است، برای حفظ این برابری باید نرخ اسمی ارز به سمت بالا تعدیل شود.به زبان ساده معنای این سخن این است در شرایط تورمی باید از راه افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید کالاهای صادراتی جبران شود. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد و معمولا از آن غفلت می‌شود این است که اگر نرخ ارز حکم قیمت رهبری‌کننده را داشته باشد در این صورت با افزایش نرخ دلار سایر قیمت‌ها از دو محل افزایش می‌یابند؛ یکی از محل هزینه تولید کالاهایی که ارزبری دارند و همین‌طور کالاهای وارداتی و همچنین از محل شاخص‌بندی قیمت‌ها و دستمزدها با نرخ ارز. بنابراین اگر چنین طرحی صحیح باشد نتیجه‌ای که قابل وصول  است این است که افزایش نرخ رسمی ارز می‌تواند موجب تشدید فشارهای تورمی شود که در این صورت نرخ واقعی ارز دوباره کاهش پیدا می‌کند و برای افزایش آن دوباره لازم است نرخ اسمی ارز بالاتر برود. در این‌جا نیز اقتصاد گرفتار یک دور باطل می‌شود. راهکار اساسی برای تثبیت نرخ واقعی ارز کاهش میزان تورم از محل ارتقای ظرفیت جذب و عملکرد بخش واقعی اقتصاد است.

- پشت پرده رانت ثبت سفارش

این روزنامه اصلاح طلب از آخرین تصمیم نعمت زاده انتقاد کرده است:‌ خودرو از آن دسته کالاهایی است که همواره مورد توجه است و هر نوع تصمیم‌گیری می‌تواند این کالا را در حوزه قیمت متاثر کند. زمانی که مهربرجام زده شد یکی ازحوزه‌هایی که مورد توجه خاص قرار گرفت بخش خودرویی بود؛ هم برای واردات و هم برای قراردادهای خودرویی که حاصل آن تنوع تردد خودرویی بود.

اما پس از اجرایی شدن برجام، وزارت صنعت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد؛ از این پس تنها شرکت‌هایی می‌توانند به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند که به عنوان نماینده رسمی خودروسازان برتر جهانی در داخل کشور شناخته شوند. حالا اما سایت ثبت سفارش نه تنها برای افراد و شرکت‌های متفرقه، بلکه برای نمایندگان رسمی خودروسازان نیز بسته شده است.

این سایت که تنها راه ارسال درخواست رسمی برای واردات خودرو به داخل کشور محسوب می‌شود، بیش از دو ماه است که بسته شده و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه ثبت خودرو را ندارد. البته از این دست اقدامات و تصمیم‌های وزارت صنعت مسبوق به سابقه است چرا که دی ماه سال گذشته بود که برای مدتی مجددا سایت ثبت سفارش بسته بود اما در آن زمان لیست خودروهای مجاز برای ورود نیز از روی سایت برداشته شد تا این موضوع مشخص شود که سایت جهت به‌روزرسانی خودروهای مجاز از دسترس خارج شده است. اما در حال حاضر لیست خودروهای مجاز همچنان روی سایت قرار دارد.

حال آنکه وزارت صنعت در پاسخ به درخواست‌های مکرر شرکت‌های واردکننده، اعلام کرده است که سامانه ثبت سفارش جهت بررسی آمار و ایرادات درون سیستمی از دسترس خارج شده است. این وزارتخانه همچنین قطع شدن ارتباط سیستم دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک جمهوری اسلامی را دلیل دیگر این اختلال اعلام کرده است.

این در حالی است که به گفته منابع آگاه، علت اصلی این تصمیم وزارت صنعت، افزایش چشمگیر خودروهای وارداتی به کشور طی ۳ ماه نخست سال جاری است؛ به نحوی که در این مدت ۳۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه خودرو وارد کشور شده که نشان‌دهنده رشد ۱۳۵ درصدی واردات خودرو است. کارشناسان معتقدند علت این افزایش ناگهانی، رشد میزان ترخیص خودرو از گمرک در پی ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور است. به این ترتیب که بسیاری از شرکت‌های متفرقه و غیر نماینده که خودروهای وارداتی آنها در پشت درب‌های گمرک به دلایل مختلف مانده بود، تنها شش ماه فرصت داشتند تا کالای خود را ترخیص کنند. لذا آنها همه تلاش خود را انجام داده و تمام سفارشات قبلی خود را در این بازه زمانی از گمرک ترخیص و وارد کشور کردند.

به نظر می‌رسد وزارت صنعت با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، در پی کنترل هرچه بیشتر میزان واردات خودروهای خارجی به داخل کشور است و برهمین اساس هم قصد دارد فعلا تا سر و سامان یافتن تغییرات کابینه و وزارتخانه‌های مرتبط با واردات، همین روال ادامه یابد. البته ثبت سفارش شده‌های قبلی مشکلی برای ورود ندارند و ورود آنها بلامانع است اما اینکه وزارتخانه تا چه زمانی قصد دارد بر همین روال پیش برود موضوعی است که مشخص نیست.

موضوعی که بارها مسوولان وزارت صنعت در مورد آن بحث کرده‌اند و حتی برخی گمانه زنی‌ها این توقف را به تعیین تکلیف سکاندار جدید وزارتخانه مرتبط کرده بودند، حال که وزیر جدید سکاندار وزارت صنعت شده است به نظر می‌رسد که باید این ماجرا به سرانجام برسد. اما همین توقف دو ماهه به جای اینکه بازار خودروی وارداتی را به سرانجامی برساند آشفته‌تر از قبل کرده است به گونه‌ای که کسانی که دارای برگ ثبت سفارش قبلی هستند این روزها برگه‌های ثبت سفارش خود را به مزایده و مناقصه برده و با قیمت‌های خاص می‌فروشند. موضوعی که موجب ایجاد رانتی جدید در بازار وارداتی‌ها شده است و حتی صدای هشدار ولی‌الله افخمی، رییس سابق سازمان توسعه تجارت را هم بلند کرده است. وی با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفته است: «کاری که این سازمان انجام داده سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلا ثبت سفارش انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است. توقف و تعطیلی سایت ثبت سفارش خودرو از منطق درستی برخوردار نیست؛ اصلا  این سازمان مجاز نیست که جلوی ثبت سفارش خودرو را بگیرد.» این در شرایطی است که مجتبی خسروتاج، رییس فعلی سازمان توسعه تجارت پیش از این گفته بود: «سازمان توسعه و تجارت به عنوان متولی سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو در حال حاضر منتظر ابلاغ چارچوب‌های جدید واردات خودرو است؛ چراکه این دستورالعمل جدید مشخص می‌کند، چه کسانی امکان واردات خودرو را خواهند داشت.»

بر اساس این گزارش طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاییز سال گذشته به هیات دولت ارسال شد؛ این طرح که واردات خودرو را منوط به تولید خودروسازان خارجی در ایران می‌کند، به‌دلیل برخی ابهامات از سوی هیات دولت به بخش‌های تخصصی چون شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد تا مراحل تصویب آن براساس نظرات کارشناسی صورت بگیرد.

در همین حال ولی‌الله افخمی، رییس سابق سازمان توسعه تجارت افزوده است: «دلایلی که سازمان توسعه تجارت برای این کار عنوان می‌کند به هیچ‌وجه دلایل منطقی نیست. وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال جاری را بی‌سابقه می‌داند؛ این اصلا دلیل منطقی و درستی نیست. یا اینکه علی علی‌آبادی، رییس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به‌روزرسانی سایت عنوان کرده بود.»

در همین حال افخمی که هم‌اکنون معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی است در مقام اعتراض بر آمده و گفته است: «همه این موارد بهانه‌هایی است که می‌خواهند جلوی ثبت قانونی سفارش واردات خودرو را بگیرند. در قانون چنین اختیاری به سازمان توسعه تجارت داده نشده است؛ حتی خود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نمی‌تواند قبل از گرفتن مصوبه‌ها و مجوزها چنین کاری را انجام دهد. در چهارماه گذشته حدود ٢٦ هزار خودرو وارد کشور شده است؛ میزان خودرو واردشده کمتر از ٥ درصد خودرو تولید شده در داخل است. این میزان واردات نه تنها لطمه‌ای به تولید داخلی نمی‌زند بلکه سبب می‌شود درآمد دولت بیشتر شود؛ همچنین ورود این خودرو خارجی، سبب ارتقای کیفیت خودروی داخلی می‌شود.»

وی افزوده است: «کاری که سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلا انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است. مثلا اگر کسی هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نکرده هر کدام از این برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش ٤٠-٢٥ میلیونی پیدا کرده است! کجای دنیا اقتصاد را این‌گونه اداره می‌کنند و برای اقتصاد خود یک شبه چنین تصمیمی می‌گیرند؟» وی با اشاره به صحبت‌های خسرو تاج در رابطه با ثبت سفارش واردات خودرو گفت: «در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان دارند، قید شده است. اما واقعا این حتی نظم دادن به بازار و تعهدات واردکنندگان یا حقوق مصرف‌کننده هم نیست؛ این نوعی ایجاد رانت در اقتصاد است. در این شرایط بخش خصوصی چگونه می‌تواند رقابت کند؟ دستگاه اداری خلاف قانون و مقررات و اختیارات نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موضع جدی برای این مساله داشته باشد. همچنین رسانه‌ها باید از سازمان توسعه تجارت و دولت درباره این مساله سوال کنند.»

افخمی تصریح می‌کند: «امروزه با این تصمیم سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش فروشی معمول شده است؛ این رویه قانونی نیست؛ البته حدود شش ماه قبل هم جلوی واردکنندگان متفرقه را گرفته بودند؛ این دو تصمیم درنهایت سبب شده رویه‌ای تحت عنوان «ثبت‌سفارش‌فروشی» در بازار وارداتی‌ها شکل بگیرد. این رویه تبعاتی همچون افزایش قیمت و تولید رانت را به‌دنبال داشته است. اینها هشداری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را نادیده گرفته است و غیرقانونی بودن آن را مورد توجه قرار نمی‌دهد. باید پارلمان بخش خصوصی نسبت به این مساله اخطار دهد اما هنوز هیچ موضع رسمی گرفته نشده است.»

* آرمان

- افزایش واردات خیلی هم خوب است!

محسن بهرامی ارض اقدس دبیر ستاد تنظیم بازار دولت به آرمان گفته است:‌ چهارماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، دو ویژگی متفاوت دارد. در چهار ماه ابتدایی سال گذشته، ما در اوج بهره گیری از فرصت‌های برجام بودیم. در آن برهه زمانی، هیات‌های زیادی به کشور ما آمدند و در مقابل نیز هیات‌های مختلفی از کشور ما به کشورهای توسعه‌یافته عزیمت کردند. درهای بازارهای جهانی بعد از لغو تحریم‌ها و موافقت جامعه بین‌المللی روی کالاهای ایرانی باز شد، به‌ویژه در حوزه فراورده‌های نفتی، ‌پتروشیمی و میعانات گازی یک جهش بزرگی در اعداد و ارقام صادرات غیرنفتی ما ایجاد شد و طبیعی است که آن اتفاق تکرار شدنی نیست و ما به روال عادی برگشته‌ایم. شاید امروز کسب مجدد رکوردهای قبلی سخت‌تر باشد. در زمینه واردات هم، ترکیب واردات به کشور نشان می‌دهد که واردات غیررسمی کاهش پیدا کرده است. ما در سال‌های قبل، طبق ارقامی که از قاچاق کالا ارائه می‌شد، قاچاق 20‌میلیارد دلاری در سال داشتیم، ولی امسال براساس برآوردهایی که انجام شده است، قاچاق کالا به 5/12‌میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. طبیعتا وقتی حجم قاچاق کالا کاهش پیدا می‌کند، از طرفی دیگر، واردات رسمی افزایش پیدا می‌کند. دلیل دوم افزایش واردات رسمی، افزایش واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات است که برای اقتصاد ملی یک نیاز و ضرورت است. به‌واسطه همین واردات، ده‌هاهزار واحد تولیدی کوچک و متوسطی که در سال گذشته به کمک دولت یازدهم راه‌اندازی شدند، مشکلات آنها حل‌وفصل شد و به چرخه تولید بازگشتند. طبیعی است که این واحدهای تولیدی نیازمند واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات هستند که خوشبختانه بخشی از نیازهای آنها در ابتدای سال وارد کشور شده است و باید منتظر باشیم که حاصل این واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات افزایش تولید ملی، رشد اقتصادی و رشد اشتغال باشد. سال گذشته، کشور به 560‌هزار شغل به‌طور متوسط دسترسی پیدا کرده است؛ اگرچه رقم بالایی نیست، اما امید می‌رود امسال بتوانیم به رقم 950‌هزار شغل پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه، از قبل این واردات برسیم.

من بر این موضوع تاکید می‌کنم که نباید نگران افزایش واردات باشیم. زمانی واردات نگران‌کننده است که به‌صورت قاچاق و غیررسمی انجام می‌شود و طی آن، حقوق و عوارض دولتی پرداخت نمی‌شود، فرار مالیاتی صورت می‌گیرد و مقررات بهداشتی رعایت نمی‌شود. واردات رسمی از همه این سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کند و خود می‌تواند محرکی برای تولید داخلی باشد. اگر واردات مقدمه صادرات باشد، امر بسیار خوبی است و اصلا نباید نگران بود.