به گزارش مشرق، شرق  با حمله به وزارت نیرو نوشته است: اظهارنظرهایی همچون توقف سدسازی، خرید آب از کشورهای هم‌جوار و استحصال آب از اعماق زمین در شرایطی که سالانه‌ میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود، نشانه‌هایی نگران‌کننده از فضای علمی و تخصصی حاکم بر این روزهای وزارتخانه است.

* همشهری

-   خصوصی‌سازی‌ از قبل بدتر شده است

همشهری درباره خصوصی سازی نوشته است: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خروجی اجرای اصل ۴۴ الان به‌مراتب بدتر از قبل است زیرا قبلا دولت، پاسخگو بود اما اکنون دولت با اینکه خودش شرکت‌های مشمول را اداره می‌کند، پاسخگو نیست.

محمدرضا پورابراهیمی با حضور در استودیوی بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: هدف از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی‌ این بود که بتوانیم با این کار مدیریت آن را به بخش خصوصی منتقل کنیم تا بخش خصوصی بتواند براساس روش‌های تخصصی و با حفظ منافع سهامداران خود کارایی و بهره‌وری را در این بنگاه‌ها افزایش دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه در حوزه مالکیت اگر چه به ظاهر این اتفاق افتاده اما در حوزه مدیریت و اداره، این اتفاق نه‌تنها منجر به حضورنیافتن دولت در اقتصاد نشده است بلکه نحوه اداره آنها به‌مراتب بدتر از قبل از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. پورابراهیمی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد از ابتدای واگذاری‌ها تاکنون حدود ۸۰ درصد واگذاری‌ها دوباره توسط دولت اداره می‌شود و حدود ۴۰ درصد از آنها هم که در قالب سهام عدالت اداره می‌شود رهاشده‌ترین مجموعه مالکیتی در اقتصاد است.رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا دولت ورودکرده و احکام آنها را براساس نوع فعالیت به دستگاه مربوط سپرده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه اکنون اعضای هیأت مدیره مجموعه بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، حوزه صنعت خودرو و دیگر مجموعه‌ها توسط وزارت مربوط انتخاب می‌شود، افزود: نهادهای عمومی تصدی و مالکیت شرکت‌های واگذاری را عهده‌دار شدند.وی با اشاره به اینکه بخشی از نظارت‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی و بخشی برعهده دیگر بخش‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات است، اضافه کرد: وفاق وجود دارد که خروجی اجرای اصل ۴۴ هم‌اکنون به‌مراتب بدتر از قبل از اجرای این اصل است زیرا قبلا دولت، پاسخگو بود اما اکنون دولت با اینکه خودش اداره می‌کند پاسخگو نیست.

پورابراهیمی با بیان اینکه بخش واقعی خصوصی‌سازی در اقتصاد کشورمان در واگذاری‌ها حداکثر ۵درصد است، گفت: دولت حکم حداقل حدود۵۰۰ عضو هیأت مدیره را در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی صادر می‌کند.

    تغییر ساختار شبه دولتی‌ها

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار نهادهای مالی ازجمله راهکارهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه است، افزود: سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی را باید به اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی بسپاریم و دولت حضور خود را در این سازمان‌ها قطع کند تا بتوانیم آثار ناشی از واگذاری‌ها را در حوزه اقتصاد شاهد باشیم.

* فرهیختگان

- وزارت نفت، طلبکار یا بدهکار هدفمندی یارانه‌ها؟!

فرهیختگان نوشته ست:‌ یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت یازدهم، نحوه تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تامین یارانه‌های نقدی مردم بود. در واقع، تامین یارانه‌های 45 هزار و 500 تومانی مردم به صورت ماهانه فشار زیادی به وزارتخانه‌های نفت و نیرو که تولیدکننده و فروشنده حامل‌های انرژی در کشور هستند، وارد می‌کرد. با توجه به اینکه وزارت نیرو بدهی‌های سنگینی داشت، این وزارتخانه در همان ماه‌های ابتدایی دولت روحانی تقریبا از واریز درآمدهای خود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها معاف شد و فشار تامین درآمدهای این سازمان که محل تامین یارانه‌های نقدی مردم بود، به وزارت نفت مضاعف شد. همین وضعیت موجب شد یکی از مهم‌ترین گلایه‌های زنگنه و همکارانش، فشار سنگین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وزارت نفت در سال‌های اخیر باشد. در این گزارش می‌خواهیم  این موضوع را بررسی کنیم.

مطابق با بندهای «الف» و «ب» ماده  دو  آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه 95 که 28 شهریور سال گذشته به تصویب هیات دولت رسید، مقرر شده بود که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از محل فروش فرآورده‌های نفتی مبلغ 21 هزار و 300 میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران هم هشت هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز طبیعی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کنند. همچنین در زمستان سال گذشته هم دولت و مجلس سه مرتبه با استناد به گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه کشور آمارهایی در این زمینه ارائه دادند.(جدول یک)  1- جوابیه دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در هشت دی 95؛  2- نامه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به رئیس مجلس در 12 بهمن 95؛  3- گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که هشت اسفند سال گذشته رسانه‌ای شد.  مطابق با آمارهای جدول یک، کل درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال 95 حدود 48 تا 52 هزارو 200 میلیارد تومان بوده که حدود 18 تا 19 هزار میلیارد تومان آن نصیب وزارت نفت شده است و مابقی (بین 29 تا 34 هزار میلیارد تومان) به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شده است. اما  وضعیت در سال‌های 92 تا 94 چطور بوده است؟ مطابق با گزارش شماره 13642 مرکز پژوهش‌های مجلس (اردیبهشت 93)، مجموع درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال 92، حدود 37 هزار و 720 میلیارد تومان بوده است. مطابق با گزارش شماره 14706 این مرکز پژوهشی (بهمن 94) این درآمدها در سال 93 به حدود 47 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده است. مطابق با این گزارش و همچنین نامه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به رئیس مجلس،   12 بهمن 95، مجموع درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال 94 به حدود 53 هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور درباره بندهای مرتبط به هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه سال‌های 92 تا 94، میزان سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به شرح جدول دو  بوده است.

در مجموع، درآمد اختصاصی وزارت نفت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از حدود 9 هزار و 300 میلیارد تومان در سال 92 (ابتدای دولت یازدهم) به حدود 18 تا 22 هزار میلیارد تومان در سال‌های 94 و 95 رسیده است. بنابراین این ادعای وزیر نفت  در مصاحبه با روزنامه ایران مورخ ۷ مرداد امسال که کل درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌رسد، برخلاف واقعیت است.

همچنین درآمد وزارت نفت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بین پنج تا 10 هزار میلیارد تومان بوده است که به مراتب کمتر از درآمد فعلی این وزارتخانه از این محل است.  بنابراین ادعای دیگر زنگنه که وزارت نفت بیشتر از تکلیف قانونی خود به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌کند، پذیرفتنی نیست.

* شرق

- دوری وزارت آب و نیرو از تدبیر

شرق  با حمله به وزارت نیرو نوشته است: اظهارنظرهایی همچون توقف سدسازی، خرید آب از کشورهای هم‌جوار و استحصال آب از اعماق زمین در شرایطی که سالانه‌ میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود، نشانه‌هایی نگران‌کننده از فضای علمی و تخصصی حاکم بر این روزهای وزارتخانه است. در سال‌های وفور درآمدهای نفتی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای تولید برق با سرعت لازم پیش نرفت و با وجود کاهش رشد مصرف برق در بخش صنعت به دلیل رکود در تولید، میزان مصرف از تولید پیشی گرفت. بهره‌برداری بی‌وقفه از تأسیساتی که با هزینه بسیار بالا در سالیان گذشته ایجاد شده بودند، به دلیل عدم رسیدگی اصولی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

 به تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف انرژی خانوار توجه کافی نشد و طرح‌های جامع مصرف بهینه انرژی که ناظر بر بهره‌وری و کاهش مصرف از مرحله تولید و واردات لوازم خانگی و صنعتی بود و همچنین طرح‌های کاهش اتلاف انرژی در شبکه توزیع مورد اهتمام جدی قرار نگرفت. احداث تأسیسات مدیریت جامع منابع آب از قبیل سدهای بزرگ در حوزه آب‌های مرزی و ایجاد شبکه‌های آبیاری به کندی پیش رفت. در انفعال کامل بخش آب وزارتخانه و پافشاری بر اجرای طرح‌های ناکارآمد حفاظت آب‌های زیرزمینی همچون طرح تعادل‌بخشی منابع آب، کشاورزی نامعقول، منابع آب زیرزمینی کشور را به یغما برده و سرزمین را در مسیر غیرقابل‌سکونت‌شدن قرار داده است. پروژه‌های پراهمیت بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های خاکستری شامل ایجاد شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب با هدف تأمین آب صنایع پرمصرف، به‌ویژه در کلان‌شهرها از سرعت لازم برخوردار نیست. در این شرایط راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی وزارتخانه حداکثر فشار بر مردم با افزایش تعرفه‌های آب و برق و تبلیغات سطحی رسانه‌ای بوده است.

متأسفانه در دولت یازدهم کماکان وزارتخانه از سوی منصوبان دولت‌های نهم و دهم به همین منوال اداره شده و در عمل از تدبیر و امید و از فرصت‌های بزرگ پسابرجام برای جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های روز بهره لازم برده نشده است. در دولت دوازدهم وزیر جدید نیرو با آواربرداری از مشکلات موجود و با تجدید ساختار و قوا، وزارتخانه تخصصی، کارآمد، چابک و هوشمند «آب و نیرو» را بنیان خواهد نهاد و برای مشکلات و چالش‌ها پیش از بروز و ظهور چاره و تدبیر خواهد کرد.

* خراسان

- تقلب بانکها در محاسبه سود بانکی

روزنامه خراسان به تقلب بانکها در محاسبه وام پرداخته است: برای خیلی ها سوال است که سود تسهیلات بانکی چطور محاسبه می شود؟ بخصوص آن هایی که بیشتر سر از حساب و کتاب در می آورند، متوجه می شوند فرمول هایی که قبلاً برای محاسبه سود و اقساط بانک به کار می رفت، الان دیگر با اعداد و ارقامی که در صورتحساب تسهیلاتی که از بانک می گیرند، چندان جور در نمی آید از طرف دیگر برای آن هایی که اهل دقت بیشتر هستند، این سوال حتماً پیش آمده است که چرا در ماه های اول پرداخت اقساط تسهیلات، در صورتحساب، مبلغ کمتری از اصل وام آن ها تسویه می شود؟ مجموعه این موارد، شائبه ای را ایجاد کرده است که بانک ها سودهای آن چنانی را از مشتریان می گیرند. البته در این میان بانک مرکزی در سال 86 در بخشنامه ای به بانک ها فرمولی را ابلاغ کرده است که موجب پرداخت سود بیشتر توسط وام گیرندگان می شود. این تفاوت باعث شده که بسیاری از مردم که اقساط خود را با فرمول قبلی محاسبه می کنند، با مشاهده مبلغ بالاتر در اقساط پرداختی، دچار ابهام شوند. کلید رفع ابهام به فرمول ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی باز می گردد فرمولی که باعث می شود نرخ سود پرداختی که با فرمول ساده ولی مورد محاسبه عموم مردم برای نرخ 18 درصد به رقمی معادل 19.6 تا 20.6 درصد برسد. به این ترتیب مردمی که برای دریافت وام با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام می کنند، عملا بدون این که مطلع باشند فریب می خورند و ۲ درصد سود بیشتر پرداخت می کنند. علاوه بر این اکنون بسیاری از بانک ها و موسسات برای پرداخت تسهیلات، بخشی از وام را تا پرداخت قسط آخر ضبط می کنند. در هر صورت در این گزارش سعی می کنیم در قالب تشریح مکانیسم تعیین اقساط، به برخی سوالات در زمینه نحوه محاسبه سود و اقساط بانکی پاسخ دهیم. نکاتی که شاید کمتر دیده و یا شنیده باشید! 

آن هایی که از قدیم سرشان به اصطلاح در حساب و کتاب بوده اذعان دارند که چندین سال است که حساب و کتاب آن ها در مورد سود و میزان اقساط تسهیلات با صورتحسابی که از بانک ها می گیرند چندان نمی خواند و بانک ها ظاهراً با یک نرخ سود، مبلغ بیشتری از مشتریان می گیرند. در پاسخ به این موضوع، بررسی ما نشان می دهد که سوال به وجود آمده کاملاً بجاست. چرا که فرمول محاسبه سود و اقساط در بانک ها چندین سال است تغییر یافته است.

ماجرا از این قرار است که در پی فشار مسئولان دولت سابق برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال های 85 و 86، بانک مرکزی در بخشنامه ای به تاریخ 18 تیرماه 86، نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات را تغییر داد.  

 به این ترتیب وامی که به اسم نرخ سود 18 درصد می گیریم و براساس محاسبات خود با نرخ 18 درصد حساب می کنیم، در حقیقت برای بسیاری از وام ها نرخ سودی معادل 19.6 تا 20.6 درصد دارد. این فریب باید از سوی نهادهای نظارتی از جمله مجلس و دیوان عدالت اداری که مدعی رسیدگی به بخشنامه ها و دستورالعمل های مراکز دولتی و رسمی است پیگیری شود تا حقوق مردم و اعتماد آن ها در لابه لای بخشنامه ها و فرمول های بدون مبنای بانکی پایمال نشود.

* جهان صنعت

- دوران انتساب مشکلات به دولت قبل تمام شد

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: چند روز بیشتر تا معرفی رسمی کابینه دولت دوازدهم باقی نمانده است. پیش‌بینی‌ها و شایعات درباره کابینه دولت دوازدهم بسیار است اما آنچه در انتظار آن هستیم، کابینه‌ای هدفمند است که در پی آن شاهد مشکلات دولت قبل نباشیم. دولت دوازدهم باید ترکیبی از وزرایی باشد که بتوانند شرایط کشور را بهبود بخشند. انتظار می‌رود دولت شرایط کشور را طی برنامه‌ریزی مناسب پیرو مسایل داخلی،‌ خارجی،‌ سیاسی و اقتصادی در مسیری قرار دهد که به سمت عملگرایی حرکت کند.

انتظار می‌رود دولت دوازدهم به توفیقات جدی دست پیدا کند اما این مهم فقط در شرایطی پیش خواهد رفت که دولت خالی از شعار و رفتارهای جناحی پیش رود و عملگرایی و نه شعارزدگی را در برنامه‌ریزی خود بگنجاند.

یکی از مشکلات جدی دولت یازدهم منتسب کردن آسیب‌ها و مشکلات به دولت قبل بود. در شرایط کنونی اگر این انتساب‌ها ادامه پیدا کند به این معنی است که دولت خود را مورد انتقاد قرار می‌دهد، عملکرد خود را زیر سوال می‌برد و این شانه خالی کردن از مسوولیت‌هاست. امید می‌رود چنین عملکردی در دولت دوازهم تکرار نشود.دولتی که قرار است مسوولیت به عهده گیرد باید نسبت به منتقدان نگاهی منصفانه داشته باشد. همچنین در فعالیت‌های خود از نظرات و پیشنهادات منتقدان نیز در راستای تعالی و پیشرفت کشور بهره جوید.

حال آنکه اگر دولت دوازدهم انتقاد را به‌عنوان چالش تلقی نکند، آرامش و فرصت تعالی و پیشرفت بیش از شرایطی خواهد بود که هر اظهارنظری به عنوان چالش تلقی شود. از همین رو است که بالا رفتن صبر،‌ تحمل و شکیبایی دولت‌، فارغ از جناح‌بندی و سیاست‌های حزبی شرایط رو به پیشرفت را ایجاد خواهد کرد.

چیدمان کابینه دولت در میزان موفقیت آن نقشی مهم و اساسی دارد. چیدمانی کارآمد و بابرنامه نیازی است که دولت دوازدهم باید به آن توجهی ویژه داشته باشد. هر قدر چیدمان کابینه فراجناحی باشد و بیشتر از نگاه حزبی،‌ نگاه به توانمندی‌ها مورد توجه باشد، موفقیت بیشتری در پیش خواهد بود.

کارآمد بودن باید از راس وزارتخانه‌ها و تا بدنه وزارتخانه و مدیران میانی ادامه پیدا کند. کارآمدی ویژگی و توانایی نیست که برای یافتن آن نیاز به جست‌وجوی خاصی باشد. سند چشم‌انداز 20 ساله بهترین چارچوبی است که اگر افراد به آن اهتمام داشته باشند، بی‌شک می‌توانند در راستای موفقیت دولت و کشور قدم بردارند.این نکته بسیار مهم و قابل توجه است که اگر دولت دوازدهم با تکرار رفتار دولت یازدهم قرار باشد چیدمانی جناحی را معرفی کند، شرایط هیچ تغییری نخواهد کرد و مشکلات قبلی دولت تکرار خواهد شد.دولت دوازدهم برای موفقیت بیشتر باید سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی ویژه‌ای را روی تیم اقتصادی خود انجام دهد. تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید تیمی کارآمد و اثرگذار باشد هرچند در دولت یازدهم شاهد چنین تیمی نبودیم. دولت یازدهم در بخش اقتصادی تیم یکسان و همسویی نداشت و همین موضوع شرایطی را فراهم کرد که در بخش اقتصادی شاهد هیچ اتفاق مثبتی در چهار سال گذشته نباشیم. از همین رو است که اگر دولت خواستار اثرگذاری است، باید وزرایی کارآمد در حوزه اقتصاد، صنعت و نفت را معرفی کند. وزرای کلیدی مقوله‌های اقتصادی و بازرگانی باید روی تولید داخل و نوسازی اقتصاد کشور از نوع اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کنند.اقتصاد مقاومتی اصلی مهم است که در تمام دنیا با ادبیات سیاسی و اقتصادی خاص هر کشوری تجربه شده است. مقوله اقتصاد مقاومتی در همه کشورهای دنیا توانست راهکاری رو به پیشرفت و بهبودی شرایط کشورها باشد. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی نیز باید به سمتی رود که ما نیز بتوانیم مقاومت اقتصادی خود را به جهانیان نشان دهیم. دولت دوازدهم اگر با نگاهی تنگ‌نظرانه به اقتصاد حرکت کند،‌ نمی‌توان در انتظار هیچ پیشرفتی بود.راهکار جدی و قابل تاملی که پیش‌روی دولت دوازدهم با توجه به شرایط کنونی تولید و صنعت و در نهایت اقتصاد امروز کشور، خصوصی‌سازی و کم کردن تصدی دولت در صنایع است. در همین راستا تولید هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند به طور جدی به پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند.دولت دوازدهم در برنامه‌ریزی جدی و مستمر باید بانک‌ها را در مسیر خدمت‌رسانی به دولت و صنعت قرار دهد. کمک‌رسانی بانک‌ها به صنایع و حمایت هدفمند،‌ اقتصاد مقاومتی را به طور جدی رونق خواهد بخشید و این موضوع پیشرفتی جدی خواهد بود.دولت‌های قبل از موضوعی بسیار جدی و پیش برنده برای کشور دور ماندند. دولت یازدهم نیز از آن غافل بود. این موضوع آسیب‌شناسی کلی از وزارت صنعت است. آسیب‌شناسی وزارت صنعت کاستی‌ها و نقاط قوت را مشخص خواهد کرد. اگر این مهم توسط دولت دوازدهم در دستور برنامه‌ها قرار گیرد،‌ بی‌شک شاهد ساماندهی و بهبود شرایط کشور خواهیم بود. آسیب‌شناسی وزارت صنعت و دیگر وزارتخانه‌های بزرگ دولت نه‌تنها راه پیشرفت را برای دولت دوازدهم هموار خواهد کرد بلکه دولت‌های بعدی نیز شرایط اقتصادی و بازرگانی بهتری خواهند داشت.

* جام جم

- نجات مسکن از رکود، ماموریت ناتمام وزیر راه وشهرسازی

جام جم نوشته است:‌ چهار روز دیگر مراسم تحلیف رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و احتمالا وزرای پیشنهادی نیز به مجلس معرفی خواهند شد. یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور وزارت راه و شهرسازی است که در طول چهار سال گذشته به گفته کارشناسان نتوانسته عملکرد خوب و قابل قبولی را از خود نشان دهد. در این گزارش کارشناسان حوزه راه و شهرسازی نسبت به عملکرد عباس آخوندی واکنش نشان دادند و معتقدند در این وزارتخانه باید اصلاحاتی صورت بگیرد.

بسیاری از کارشناسان اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم را مناسب نمی‌دانند و معتقدند که بخش مسکن حرکت روبه‌جلو نداشته است.

عباس آخوندی در دوران تصدی‌اش در وزارت راه و شهرسازی در طول مدت چهار سال دو بار در مجلس استیضاح شد اما هر بار توانست از مجلس مجددا رأی اعتماد بگیرد.

وعده‌هایی که وی در سال 1392 برای دریافت رای اعتماد مجلس داد اکنون می‌تواند دوباره تکرار شود. مسکن اجتماعی یکی از آنهاست که حتی رئیس‌جمهور نیز تاکید زیادی روی این طرح داشت. مسکن امید، صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تکمیل مسکن مهر بخشی از وعده‌های آخوندی برای دریافت رأی اعتماد بود. از وعده‌های گفته‌شده، تنها صندوق پس‌انداز مسکن یکم وارد فاز عملیاتی شد که به دلیل بالا بودن اقساط آن و همچنین الزام ودیعه 40میلیون تومانی متقاضیان، عملا نافرجام ماند.

با این حال، وزارت راه و شهرسازی در حوزه ریلی و ناوگان هوایی عملکرد بهتری نسبت به مسکن به جا گذاشت؛ اما آنچه که برای عامه مردم مهم بود، خروج رکود از مسکن بود که محقق نشد.

نظر کارشناسان را در مورد ویژگی‌های وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم جویا شدیم که در زیر می‌خوانید.

دولت نقش خود را کم کند

دکتر بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره ویژگی‌های وزیر دولت دوازدهم به خبرنگار ما گفت: حوزه راه و شهرسازی بخش عظیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد که بخش خصوصی نقش پررنگی در آن دارد.

وی با اشاره به این‌که نیمی از اقتصاد کشور در حوزه مسکن دست بخش خصوصی است، افزود: از همه ابزارهای مالی بخش ساختمان باید استفاده شود و این وظیفه وزارتخانه است. برای تامین مالی مسکن باید از ابزارهایی چون تسهیلات و بازارهای رهنی ثانویه، صکوک، فاینانس، سرمایه‌گذاری خارجی و صندوق‌های مسکن استفاده شود.

ستاریان با اشاره به این‌که وزیر دولت دوازدهم باید جایگاه مسکن را در اقتصاد دریابد، تصریح کرد: اکنون صنایع مصالح ساختمانی ورشکست شده‌اند و نباید صنایع وابسته به ساختمان چنین سرنوشتی داشته باشند به این دلیل که اشتغال زیادی در این بخش به وجود می‌آید.

این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: قوانین مزاحم ساخت‌وساز مانع توسعه بخش ساختمان شده‌اند و وزیر باید برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای آنها داشته باشد. اکنون در بحث سرمایه‌گذاری خارجی توسط بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و در همه این مسائل دولت قصد دارد دخیل باشد در حالی که کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری توسعه‌ای را با آغوش باز می‌پذیرند، اما در ایران دولت می‌خواهد اختیار همه امور را به دست بگیرد.

وی با تاکید بر این‌که اقتصاد مسکن یکی از مواردی است که باید در دولت نهادینه شود، گفت: وزیر راه و شهرسازی باید اقتصاد مسکن را در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک بخش تعریف‌شده پیشنهاد کند تا این معاونت تشکیل شود. در این صورت زمانی که پیشنهاد افزایش تسهیلات مسکن یا مدت‌زمان بازپرداخت داده شود با انبوه مخالفت‌ها روبه‌رو نخواهیم شد.

تحریک تولید مسکن

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان ایران با اشاره به این‌که دولت باید تصدی خود را در اقتصاد کم کند،عنوان کرد: پنج سال است که اقتصاد مسکن در رکود قرار دارد و بخش ساختمان در این مدت هیچ تحرکی نداشته است. از این رو وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم باید برنامه‌ای جامع برای خروج از رکود مسکن ارائه کند.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: وقتی در صنعت رکود ایجاد می‌شود، باید از مشوق‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی برای تولید استفاده شود، اما متاسفانه اکنون سازمان امور مالیاتی بالای سر تولید ایستاده و تا آجر روی آجر گذاشته می‌شود، مالیات اخذ می‌کند و تولیدکنندگان در این شرایط ترجیح می‌دهند تولید را کنار بگذارند تا ضرر بیشتری متحمل نشوند.

پورحاجت با تاکید بر این‌که مهم‌ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم، بهبود فضای کسب‌وکار است، تصریح کرد: متاسفانه در چند سالی که وزارتخانه‌های مسکن و راه ادغام شدند، شاهد قوانین دست و پاگیر جدید و بیشتری بودیم.

وی با اشاره به موانع رشد و توسعه بخش مسکن گفت: نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی باعث شده انگیزه تولید ساختمان از بین برود و سرمایه‌گذاران پول خود را بدون ریسک در بانک بگذارند تا با سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های دولتی دیگر درگیر نباشند. همه کارشناسان اقتصادی نرخ سود تسهیلات و سپرده را مانعی برای تولید دانستند اما نتیجه چه بود؟

دبیر کانون انبوه‌سازان ایران اضافه کرد: مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن در دولت دوازدهم نیز باید افزایش داشته باشد تا بخش تقاضا تحریک شود. در قوانین مسکن و ساختمان هم باید تجدید رویه صورت بگیرد.

پورحاجت به اقدامات وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: صندوق پس‌انداز مسکن یکم طرحی بود که در دولت یازدهم کلید خورد و اجرایی شد اما زمان اجرای طرح صندوق پس‌انداز مناسب نبود. به نظر می‌رسد یک مقدار نگاه به حوزه مسکن، راه غیرتخصصی را در پیش گرفته است. اکنون باید غیر از بانک مسکن بانک‌های دیگر نیز در حوزه مسکن رقابت سالم داشته باشند اما این رقابت را شاهد نیستیم و بعضا قوانینی وضع می‌شود که به نفع مردم نیست.

اتمام مسکن مهر

فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره ویژگی‌های وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم و اولویت‌های این وزارتخانه به جام‌جم گفت: ابتدا باید مسکن مهر پایان یابد اما با این پیشرفت فیزیکی که شاهد هستیم به پایان نخواهد رسید.

وی افزود: مساله دومی که وجود دارد و باید برنامه‌ریزی شود بحث بافت فرسوده است که اخیرا اعلام شده و به دلیل همکاری نکردن بانک‌ها نوسازی بافت‌های فرسوده متوقف شده اما اگر در وزارتخانه در این مورد برنامه‌ریزی شده بود بانک‌ها نیز تامین اعتبار می‌کردند.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، توجه به مسکن روستایی که در دولت یازدهم مورد بی‌مهری قرار گرفت از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم است.

بیضایی تاکید کرد: ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور موضوع دیگری است که قرار بود سال 94 آماده شود اما همچنان آماده نشده است و باید پیگیری شود تا شفافیت در تولید و عرضه اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: حل معضل خانه‌های خالی مورد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از این راهکارها مالیات خانه‌های خالی است.

* جمهوری اسلامی

- منتقدان واردات پوشاک از ترکیه، قاچاقچی هستند!!

این روزنامه حامی دولت به منتقدان واردات پوشاک از ترکیه حمله کرده است:‌ یکی از صنایعی که تبلیغات فراوانی در مورد تعطیلی آن به علت واردات بی‌رویه خصوصاً از ترکیه صورت می‌گیرد، صنعت پوشاک است. در مورد این صنعت توجه شما را به چند نکته جلب می‌کنیم:

الف – بسیاری از تولید کنندگان پوشاک در ایران، واردکننده هستند و هیاهو بر سر واردات فقط با هدف فرار از مالیات و خریدن زمان برای بازپرداخت اقساط بانکی انجام می‌شود.

ب – اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان پوشاک با کیفیت ایرانی اظهار نگرانی فوق‌العاده‌ای نسبت به شرایط ندارند چرا که کیفیت محصولاتشان آنها را در برابر واردات مصون نگه می‌دارد. شاهدان مطلب هم افزایش 6 برابری واردات دستگاه‌های نساجی به کشور است.

ج – بخش عمده‌ای از انتقادات به دایر شدن مراکز تجاری ترک در ایران یا وضع تعرفه ترجیحی در حوزه پوشاک به این خاطر است که درحال حاضر برخی از همین منتقدان، در سطح وسیع و مقدار فراوان از ترکیه پوشاک قاچاق وارد می‌کنند بدون پرداخت عوارض، گمرک،‌ مالیات و... طبیعی است با وضع تعرفه ترجیحی یا مراکز تجاری مستقیم، همان مقدار کالا می‌تواند به صورت قانونی و شفاف وارد شود و دست آنها از سودهای کلان کوتاه ‌شود.

* جوان

- نمره ضعیف دولت در اقتصاد مقاومتی

روزنامه جوان نوشته است: سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این در حالی است که با گذشت چهار سال از ابلاغ سیاست‌ها شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد تغییر خاصی در بخش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و همچنین بدنه اجرایی اقتصاد چه در بخش واقعی (تولید) و چه بخش غیرواقعی (پولی و مالی) رخ نداده است و بدتر از همه آنکه انجام امور جاری و معمول به اقتصاد مقاومتی نسبت داده می‌شود.

به گزارش «جوان» وقتی اقتصاد یک کشور از مسیر صحیحش منحرف شده باشد یا از ابتدا بنای اقتصاد روی درآمدهای نفتی و ساختار دولتی بنا شده باشد، فاکتور زمان دامنه هزینه‌ها و بحران‌های اقتصادی را وسعت می‌بخشد، در این میان بعد از آنکه دولت یازدهم روی کار آمد، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و انتظار می‌رفت مطابق 29 بند این سیاست‌های کلی تغییری در بعد استراتراژی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی کشور و به ویژه بخش دولتی و شبه دولتی‌ها که بخش اعظمی از اقتصاد را در اختیار دارند ایجاد شود که متأسفانه این انتظار برآورده نشد.

انتظارات اقتصادی دولت از مذاکرات هسته‌ای خوشبینانه بود

باید عنوان داشت که طی چهار سال گذشته دولت بخش اعظمی از انرژی و توان خود را روی مذاکرات هسته‌ای متمرکز کرد و براین باور بود که با دستیابی به ارزهای بلوکه شده در زمان تحریم در بانک‌های خارجی و همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی در حجم و بعد وسیع در اقتصاد تحولی ایجاد شود که این تصورات دولت به وقوع نپیوست و نه تنها توفیق چشمگیری طی سال‌های گذشته در اقتصاد حاصل نشد بلکه در بعد اقتصاد کلان بررسی مجموع شاخص‌ها وضعیت را نگران‌کننده‌تر از گذشته گزارش می‌کند، البته در بخش تورم آهنگ رشد در سال‌های اخیر کمی کندتر شده است که عمده‌ترین دلیلش رکود اقتصادی عنوان می‌شود، در عین حال بر پایه تولید نفت و چند زیرشاخه صنعت مثل خودرو رشد ظاهری در رشد اقتصادی حاصل شده است اما جزئیات تحولات بخش‌ها نشان از تداوم رکود اقتصادی دارد، به طور نمونه در چهار سال گذشته نرخ رشد بخش ساختمان حداقل منفی 40 درصد بوده است.

 تنگنای مالی دولت و بانک‌ها

موارد فوق از این حیث مطرح شد که بگوییم دولت به رغم آنکه طی چهار سال گذشته درآمدهای مالیاتی‌اش را از 30هزار میلیارد تومان به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسانده است، اما باز هم حجم بدهی‌ها و کسری بودجه‌اش در حال رشد است، به طور نمونه در سال 95 حدود 60 هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت برای تأمین بودجه منتشر شد و دولت حجم بدهی‌هایش را 700هزار میلیارد تومان عنوان کرد، ‌با این وضع بهای نفت باید فکر عاجلی برای اداره اقتصاد ایران کرد چرا که فی‌الحال به ادعای مرکز آمار 3میلیون و 400 هزار بیکار در کشور وجود دارد که کارشناسان شمار واقعی آن را 7میلیون عنوان کرده‌اند و 23میلیون شاغل موجود نیز به دلیل برخورداری از حداقل حقوق کمتر از یک میلیون تومان در ماه از وضعیت درآمد خود رضایت ندارند و آزادی قیمت‌ها و دنبال کردن سیاست‌های تعدیل اقتصادی وحذف نظارت بر بازارها میزان رضایتمندی از دستمزد را روز به روز در جامعه کاهش می‌دهد.

 رهاسازی قیمت کالا و حذف نظارت از بازارها

ناگفته نماند که یکی از علت‌های حذف نظارت از بازارها و رهاسازی قیمت انواع کالاها این است که شبکه بانکی با سهم 90 درصدی از تأمین مالی اقتصاد دچار مشکلات ساختاری شدیدی است، به‌طوری که با گذشت بیش از یک‌سال هنوز نتوانسته صورت‌های مالی خود را با استانداردهای IRFSتطبیق دهد، این در حالی است که بدهی‌های معوق بانکی که بخشی از آن بدهی دولت به شبکه بانکی است و همچنین دارایی‌های منجمد چالش قابل ملاحظه این بخش است، از همین رو به نظر می‌رسد سیاستگذار فرصت رشد قیمت محصولات را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است تا محلی باشد برای تأمین مالی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه، این امر در سطح گسترده می‌تواند نویدبخش بازگشت تورم به اقتصاد باشد.

 در این بین به نظر می‌رسد اتاق سیاستگذاری کلان اقتصاد ایران به شدت دچار بی‌تدبیری است و کارشناسان علت این موضوع را آن می‌دانند که اقتصاددانان زبده‌ای برای سیاستگذاری در سیستم اقتصاد تربیت نشده‌اند و تئوری‌ها و مدل‌هایی که مردان اقتصادی دولت یازدهم طی چهار سال گذشته در برنامه‌های خروج از رکود در اقتصاد پیاده کرده‌اند، چندان در اقتصاد تغییری ایجاد نکرده است، حال در دولت دوازدهم امید می‌رود حداقل دولت در نهاد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری از افرادی استفاده کند که این افراد آزادانه و مستقل به سیاستگذاری بپردازند و انتفاع عمومی را در سیاست‌های خود مدنظر قرار دهد نه انتفاع شخصی، جناحی، گروهی و صنعت و هلدینگ و بنگاه و شرکت خاصی را.

 دولتی‌ها دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد را بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد و ناکارایی این بخش عنوان می‌کنند و براین باورند باید اقتصاد را بخش خصوصی اداره کند، حال آنکه بخش خصوصی در کشور وجود خارجی ندارد و با عرضه سهام شرکت‌های دولتی عموماً شبه‌دولتی‌ها شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند چراکه بخش خصوصی ثروت لازم را برای حضور در واگذاری ندارد، نکته جالب آنکه بخش خصوصی و شبه‌دولتی موجود عمدتاً مدیران دولتی بازنشسته دانشگاهی را به کار گرفته‌اند و این افراد نخبگان دانشگاهی را در بخش شبه‌دولتی و خصوصی به کار می‌گیرند و بخش دولت از وجود افراد نخبه خالی می‌شود یا اینکه در ارتباط تنگاتنگ با بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی است و در یک کلام شاهد حضور وزرا و مدیران میلیاردر در بخش دولت هستیم.

  نهاد برنامه‌ریزی در دولت تقویت شود

در این بین به نظر می‌رسد باید تحقیق و توسعه در بخش دولت به طور مجدد پیگیری شود زیرا بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران بسیار ضعیف است و نمی‌توان برای حل مشکلات منتظر رشد این بخش و جایگزینی این بخش با کل دولت اجرایی بود، نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریزی دولت دوازدهم باید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را سر لوحه تصمیمات خود قرار دهد، این در حالی است که روز گذشته جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

* آرمان

- دلار در مسیر گرانی

این روزنامه حامی دولت از گران شدن دلار خبر داد هاست: بعد از ثبات چندماهه بازار ارز و تثبیت نرخ دلار در کانال ۳۷۰۰ تومان در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت‌ها در این بازار به ویژه در مورد دلار آمریکا بوده‌ایم. حرکت لاکپشتی دلار به سمت گرانی گرچه می‌تواند در ارتباط با سفر حجاج ایرانی به عربستان باشد، اما به نظر می‌رسد جدا از این دلایل دیگری هم دارد. با توجه به اقدامات بانک مرکزی برای کوتاه کردن دست دلالان ارز، اکنون دولت قدرت تاثیرگذاری بیشتری بر این بازار دارد و گرانی‌های اخیر دلار را می‌توان چراغ سبز دولت در این زمینه دانست؛ موضوعی که می‌تواند مرتبط با تک نرخی کردن ارز یا آزاد سازی قیمت ارز برای کاهش هزینه تولید و خروج از رکود باشد.

دلار آمریکا در روزهای اخیر با تغییر و تحول و نوساناتی همراه شده است، طوری که بعد از چند ماه این ارز از کانال ۳۷۰۰ تومان که برای مدتی در آن ثبات پیدا کرده بود به کانال ۳۸۰۰ تومان وارد شده است. دلار آمریکا در چهار ماه نخست امسال در کانال ۳۷۰۰ تومان قرار داشت و در حدود قیمت ۳۷۴۰ تا حدود ۳۷۹۰ تومان در نوسان بود، اما این روند با شروع پنجمین ماه سال تغییر کرد. دلار در تیر امسال با نرخ ۳۷۴۴ تومان روند خود را آغاز کرد و در ادامه ۳۷۵۹ تومان در بازار آزاد عرضه شد. در میانه‌های ماه دلار به قیمت ۳۷۸۸ تومان فروخته شد. دلار که روند افزایشی آن از آخرین روزهای تیر شروع شد نهایتا با قیمت ۳۷۹۳ تومان در بازار عرضه شد. در ادامه و با نزدیک شدن به اواخر تیر اندکی روند قیمت این نوع ارز معکوس شد و با نرخ ۳۷۸۲ تومان در بازار داد و ستد شد. در نخستین روز مرداد دلار آمریکا با نرخ ۳۷۷۵ تومان حرکت خود را آغاز کرد و در چهارمین روز ماه به ۳۸۰۰ تومان رسید که رکورد جدیدی برای دلار در سال 1395 بود. در ادامه و در هفتم مرداد دلار ۳۸۰۷ تومان و در هشتم مرداد با ادامه این روند ۳۸۱۲ تومان در بازار آزاد فروخته شد تا این نرخ بالاترین قیمت طی حدود چهار ماه گذشته باشد. بررسی‌ها از وضعیت قیمت دلار تا اینجای سال جاری نشان می‌دهد که دلار حدود ۲۲ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.

حرکت لاکپشتی دلار به سمت گرانی

اکنون چند روزی است که نرخ دلار رو به افزایش گذاشته و به تبع خود، نرخ سایر ارزها را نیز بالا برده است. تا همین چند روز پیش، نرخ دلار با نوسانات جزئی در حد و حدود کمتر از ۳۸۰۰ تومان نوسان می‌کرد، اما اکنون این نرخ‌ها سودای گرانی دارند و می‌خواهند تا می‌توانند بالا بروند؛ نکته اینجاست که بازار چنین قدرتی را در تحقق این رویا ندارد و هنوز هم دولت، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار است. البته اگرچه این نرخ‌ها همچنان آرام است و هنوز خیلی در بازار نمی‌توان از آن برداشت نوسان جدی داشت، اما با همین نوسان اندک هم بسیاری زنگ خطرها را به صدا درآورده اند و بر این باورند که دولت باید یک بار برای همیشه، تکلیف نرخ ارز را مشخص کرده و راه را برای رقابتی کردن بازار ارز و تنظیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا هموار کند.

سناریوهای مختلف وضعیت بازار ارز

سناریوهای مختلفی برای وضعیت کنونی بازار ایران از سوی کارشناسان و فعالان بازار ارز مطرح می‌شود که دامنه آن از دخالت دولت در بازار ارز و تمایل به اندکی گرانی دلار تا مطرح شدن برخی تحریم‌های جدید علیه ایران و تاثیر آن بر بازار ارز کشیده می‌شود. در این میان، به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار ارز،‌ فاکتورهای مختلفی می‌تواند در افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد، به این معنا که تزریق ارز به بازار، عدم عرضه توسط بانک مرکزی و شیطنت‌های رخ داده در خلیج فارس از سوی ناوهای آمریکایی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ روانی، می‌تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد. در عین حال نکته دیگری که می‌تواند در افزایش قیمت ارز تاثیر داشته باشد، جبران کسری بودجه دولت بر اساس هزینه‌هایش است که می‌تواند یکی از دلایلی باشد که افزایش‌دهنده نرخ ارز محسوب می‌شود. همچنین موضوع حج و اعزام حجاج به عربستان عامل دیگری است که در افزایش نرخ ارز موثر دانسته می‌شود. علاوه بر این موارد، برخی دیگر از کارشناسان با در نظر گرفتن این نکته که از شروع دولت یازدهم تا امروز که پایان عمر دولت بوده و تقریبا چهار سال را سپری کرده است، نرخ ارز تفاوت چشمگیری با آغاز به کار دولت یازدهم نداشته، در حالی که تورم سالانه کشور، به صورت میانگین ۱۵‌درصد بوده، بر این باورند که فنر نرخ ارز، به صورت دستوری یا با تزریق ارز بیش از تقاضا، پایین نگه داشته شده و در بزنگاه‌هایی که کوچک‌ترین وقفه در عرضه پیش آید، بازار اثرات و تاثیرات منفی خود را با شوک‌های ارزی جبران می‌کند. همچنین عده‌ای دیگر موضوعات سیاسی و تحریم‌های جدید، در کنار همراهی‌های سه کشور اروپایی با آمریکا در موضوع موشکی را که چند روز پیش از سوی ایران به فضا پرتاب شد پارامتر دیگری می‌دانند که به صورت روانی بر نرخ ارز تاثیرگذار بوده است، چرا که کشورهای اروپایی، این اقدام ایران را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانستند؛ بنابراین اگر این چنین اثر روانی قرار بود بر بازار حاکم شود، حتما افزایش نرخ ارز بیش از این ارقام فعلی رخ می‌داد و با توجه به اینکه تفاوت ناچیزی در قیمت رخ داده، به نظر می‌رسد که بیشترین عامل ناشی از ورود تقاضای حجاج به بازار باشد.

بازار ارز متاثر از عوامل درون و برون سیستمی

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در تحلیل وضعیت بازار ارز در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: اقتصاد ایران یک اقتصاد هیجانی است. متاسفانه همین قضیه باعث شده است که ما نتوانیم در یک شرایط تثبیت‌شده‌ حرکت کنیم. رضا پدیدار ادامه می‌دهد: بخشی از افزایش قیمت ارز درون سیستمی و بخشی نیز برون‌سیستمی است. آنچه مربوط به خارج از مرزهای کشور می‌شود، بحث تحریم دو کشور ایران و کره‌شمالی از سوی ایالات متحده آمریکا است که باعث ایجاد یک جو روانی علیه کشور شده و در نهایت باعث اخلال در روابط ایران و کشورهای اروپایی و محدودیت در عرضه ارز می‌شود. همین موضوع سبب می‌شود که سودجویان و دلالان بازار از فرصت به وجود آمده استفاده کنند و منافعی را برای خود رقم بزنند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌افزاید:‌ از طرف دیگر، ما سیاست مستقل ارزی در کشور خود نداریم. در این رابطه باید بررسی شود که آیا تصمیم‌گیرندگان اصلی نظام اقتصادی کشور ما سیاست‌های خود را بیشتر معطوف به تولید و اشتغال می‌کنند یا معطوف به ارتباط و حفظ موقعیت؟ اگر مبنا را بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی قرار دهیم و سرمایه‌ها به این سمت و سو حرکت کنند، ما تحت تاثیر نوسانات سیاسی و اجتماعی داخل و خارج مرزها قرار نمی‌گیریم، چرا که منشأ پول باید همراه با یک سیاست مستقل باشد، یعنی سیاست پولی مستقل است که می‌تواند هدف‌های رکود، هدف‌های تورمی یا نوسانات کوتاه‌مدتی را که وارد نظام اقتصادی می‌شود کنترل کند. پدیدار در ادامه با بیان اینکه 80‌درصد اقتصاد کشور ما در دست بخش دولتی و صندوق‌های بازنشستگی قراردارد و در بهترین شرایط تنها 16‌درصد متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین فضا برای مانور عرضه و تقاضا و پیدا کردن قیمت منطقی در بازار حاصل نمی‌شود، اظهار می‌کند: در این رابطه لازم است سیاست‌های پولی و مالی کشور بر اساس نظام عرضه و تقاضای منطقی، اول در تولید و بعد در فرایند شکل گیرد. ما باید فرایند را در نظر بگیریم،‌ آن زمان ارزش واقعی ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی حاصل از عرضه و تقاضای تولید به دست می‌آید. این عضو هیات نمایندگان می‌گوید: اتخاذ مداوم سیاست‌های پولی متغیر و دخالت مداوم دولت در عرضه و تقاضا باعث ایجاد وابستگی می‌شود و مردم جای اینکه به سمت عرضه و تقاضای مستقل بخش خصوصی بروند، خودشان را به نظام پولی و مالی بانک وصل می‌کنند. در این بین بانک هم در ابتدا منافع خود را در اولویت قرار می‌دهد و بعد بر این اساس نرخ ارز را تعیین می‌کند و اینجاست که لنگرگاه اقتصادی ما دچار تزلزل می‌شود. پدیدار تاکید می‌کند: سیاست ارزی باید مستقل از سیاست پولی باشد. بنابراین بانک مرکزی باید این شرایط استقلال را ایجاد کند،‌ چرا که ما ارز را برای استقلال می‌خواهیم نه برای سوداگری.