به گزارش مشرق، احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به رئیس جمهور از وی خواست تا در جهت شفافیت هرچه بیشتر، فهرست اموال و دارایی‌های خود و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد. در بخشی از این نامه آمده است: به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی‌شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت. متن کامل نامه در ذیل می‌آید:
«برادر ارجمند جناب آقای روحانی
رئیس‌جمهور محترم
با سلام و احترام
مستحضرید که «تعارض منافع»، به شرایطی گفته می‌شود که در آن، فردِ مسئولی در بخش عمومی که در حوزه‌ای از وظایف سازمانی خودش اختیار تصمیم‌گیری دارد، در همان حوزه منافع خصوصی داشته باشد، بدیهی است این وضعیت ممکن است بر تصمیم یا رفتار صحیح وی تأثیر بگذارد و تصمیمات به‌سمتی برود که به‌بهای آسیب به منافع عمومی، منافع شخصی تضمین شود. حال، مردم چرا و چگونه باید به مسئولانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند مطمئن باشند که همواره بدون در نظر گرفتن منافع صنفی و شخصی خود و صرفاً در جهت منافع ملی تصمیم می‌گیرند؟ مردم مسئولان را سلمان و ابوذر نمی‌دانند و بالطبع می‌خواهند بدانند؛ چگونه باید از آنان مراقبت کنند تا خدای ناکرده خدمتگزاران حکومت دچار فساد نشوند؟ و چطور این اطمینان و اعتماد حاصل می‌شود که تصمیماتی که آنان می‌گیرند متأثر از انگیزه‌های شخصی نیست؟ برای تأمین این اطمینان و اعتماد، با ذکر مقدمه کوتاهی چند پیشنهاد تقدیم می‌گردد.
امروزه در کشورهایی که در پیشگیری از فساد پیشتاز هستند، به مهار پدیده‌هایی چون تعارض منافع به‌عنوان ریشه اصلی اغلب مفاسد و معضلِ «درهای چرخان» که به رفت‌وآمد مدیران بین بخش خصوصی و عمومی اطلاق می‌شود، به‌عنوان شاهراه اصلی پیشگیری از فساد که مد نظر جنابعالی نیز است، توجه می‌کنند، چه رسد به اینکه مدیری در سطح وزارت، همزمان در بخش خصوصی و عمومی جایگاه رسمی داشته باشد، حتی کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا، انگلستان، لهستان و کره جنوبی در اقدامی کاملاً حساب‌شده و برای رفع همه شبهات نسبت به اقدامات سیاستمداران و مسئولان بخش عمومی، از سازوکاری تحت عنوان امانت‌سپاری چشم‌بسته (Blind Trust) استفاده می‌کنند؛ به این صورت که مسئول در ابتدای دوره صدارت، تمام اموال و دارایی خود را به‌امانت نزد کارگروهی دولتی به امانت می‌سپرد و آن کارگروه تا پایان مسئولیت وی، مدیریت معقول اموال و دارایی‌های او را به‌عهده می‌گیرد، بدون آنکه وی اطلاعی داشته باشد. این تدبیر عملاً تا اندازه قابل قبولی از تأثیر منافع شخصی در تصمیمات آن مسئول جلوگیری می‌کند.
در اصل یک‌صد و چهل و یکم قانون اساسی و قوانین عادی ما نیز به مقوله تعارض منافع و چاره‌جویی آن توجهاتی شده است. در اصل مذکور عضویت مقامات و کارمندان قوه مجریه و نمایندگان مجلس در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع شده است. در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 برخی از موقعیت‌های حدوث تعارض منافع بدون ذکر این اصطلاح، برشمرده شده و برای پیشگیری از فسادزایی آنها احکامی وضع گردیده است (مواد 10، 12، 14، 16، 17 و 18)؛ مانند آنکه رئیس شورای بورس و رئیس سازمان و مدیران بورس باید فعالیت‌های مالی و اقتصادی دو سال پیش از انتصاب خود را به رئیس قوه قضائیه اطلاع دهند. همین اشخاص و کارمندان بورس و اشخاص تحت تکفل آنان از هرگونه معامله اوراق بهادار منع شده‌اند. در ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری حکم شده است که وجود تعارض منافع موجب رد دادرس می‌گردد، مثلاً در صورت وجود قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه، بین دادرس و یکی از طرفین یا اقربای تا درجه سوم از هر طبقه وی، دادرس باید از دادرسی خودداری کند، یا اینکه تا دو سال از دعوای حقوقی یا کیفری بین بستگان دادرس و بستگان یکی از طرفین نگذرد، دادرس از پذیرش دادرسی منع شده است و موارد مشابه، با این حال، چون تقریباً هر فسادی، نتیجه شکلی از اشکال تعارض منافع است و برای پیشگیری از فساد کنار تقویت شفافیت، باید تمامی انواع تعارض منافع را شناخت و برای آنها چاره قانونی اندیشید.
جنابعالی بحمدالله به کسب رأی اعتماد بی‌سابقه برای هیئت وزیران موفق شدید و در آغاز کار دور جدید، اشتغال و معیشت مردم را اولویت اصلی دولت اعلام فرمودید. با توجه به اینکه به‌اجماع علمای اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه، مبارزه با فساد و از بین بردن زمینه‌های آن شرط لازم دستیابی به تولید، اشتغال و کاهش نابرابری است، بحث از مقابله با تعارض منافع که در پایان دوره اول در دولت محترم مطرح شده است، باید با سرعت تا تدوین و تصویب قانون جامع در منع و رفع تعارض منافع ادامه یابد و فرو گذارده نشود. حسب بررسی دقیق تجربیات موفق جهانی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات زیر را به جنابعالی، معاونانتان و همه وزرای کابینه دوازدهم پیشنهاد و بلکه جرأت می‌کنم و از جانب همه ملت ایران، آنها را مطالبه می‌کنم:
اولین گام در پیشگیری مؤثر از فساد، شفافیت و ایجاد امکان نظارت عمومی است، لذا بنا بر تجربه بیش از 60 کشور جهان، فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانتان را برای اطلاع عموم مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و آن را به‌صورت متناوب بروز نمایید. ذیل این فهرست نیز به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی‌شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت.
از همین امروز تمام مناصب و منافع خود در بخش خصوصی را واگذار کنید و برای اجتناب از فساد «درهای چرخان» ضمانت بدهید که حداقل تا دو سال پس از وزارت، به فعالیت‌های رده‌بالا (عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل) در بخش خصوصی (به‌ویژه در حوزه مرتبط با مسئولیت دوره صدارت) مشغول نخواهید شد. این کار در کشورهای موفق در مبارزه با فساد به‌شکل قانونی و الزامی رایج است.
متناسب با ضرورت‌های مقابله با فساد و تا هنگام تصویب قوانین مورد نیاز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضای دولت و کلیه مدیران مجموعه وزارتخانه‌ها را از طرف معامله قرار گرفتنِ پروژه‌های دولتی به‌کلی محروم کنید تا نشانه‌ای قابل اعتماد از صداقت مقامات و مدیران بلندپایه دولت دوازدهم باشد.
پیش از هر انتصابی، از همه مدیرانتان تعهد مکتوب بگیرید که به راهکارهای فوق عمل می‌نمایند.
هر دستگاهی که به فسادی متهم شد کنار تقاضا از سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی، از سازمان‌های مردم‌نهاد نیز دعوت کنید برای بازرسی و تهیه گزارش برای جنابعالی به کمک بیایند. اکتفا به حراست‌ها، با توجه با تعارض منافع موجود در ساختار فعلی که مسئول حراست به‌حکم وزیر نصب می‌شود، به‌روشنی خلاف مصلحت است. دیده‌بان شفافیت و عدالت آمادگی کامل دارد در این عرصه به یاری دولت محترم برخیزد».