به گزارش مشرق، دیده بان شفافیت و عدالت بخش نخست گزارش تفصیلی و مستند خود درباره فساد دارویی در کشور را منتشر کرد. در این گزارش به ریشه روندهای فاسد در سیاست‌گذاری و اجرا در بخش دارو اشاره شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است:

از نظر ساختاری این بخش دچار وضعیت تعارض منافع است. تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که مقامات و مسئولانِ تصمیم گیر بر سر دو راهی انتخاب منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می­‌گیرند. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود. حال با عنایت به توضیحاتی که بیان خواهد شد مشخص می‌گردد که مسئولان سازمان غذا و دارو، در وضعیت تعارض منافع بین منافع عمومی که عهده‌دار تأمین آن هستند و منافع شخصی خود قرار گرفته‌اند.

تمایلات است که در تعارض منافع، صاحب‌منصب یا کارمند را به نادیده گرفتن منافع عمومی می‌کشاند. تعارض منافع در بخش داروی کشور در سال‌های اخیر عمدتاً از طریق شأن دوگانه عالی‌ترین مسئولان دارویی کشور یعنی رئیس سازمان غذا و دارو که معاون وزیر است و مدیرکل ذیربط که یک پا در بخش خصوصی و یک پا در عالی‌ترین جایگاه سیاست‌گذاری همان حوزه دارند، اتفاق افتاده است.

شایان ذکر است که سیاست ملی دارویی جمهوری اسلامی ایران اختیارات و تکالیفی برای سازمان غذا و دارو مقرر می‌کند که عبارت است از وضع مقررات و نظارت در تمام مراحل ساخت، واردات، توزیع و عرضه دارو در کشور. همچنین این سیاست‌ها، تعیین قیمت منطقی دارو را نیز در اختیار دستگاه مذکور قرار می‌دهد، اما سیاست‌ها و عملکرد سه سال اخیر سازمان غذا و دارو، چنان بوده که نتایج زیر حاصل آمده و بدیهی است که شرایط نامساعد اقتصاد کلان نیز در آسیب دیدن بخش بی‌تأثیر نبوده است:

1- آسیب شدید به بخش تولید دارو و زیان‌­دهی بسیاری از واحدهای تولیدی
2- فرار گمرکی و عدم پرداخت عوارض گمرکی با استفاده از برخی عناوین ساختگی.
3- ناتوانی بیمه‌­ها در پرداخت بدهی متراکم شده به داروخانه­‌ها. همین‌طور، بدهی بیمارستان‌­ها و مراکز درمانی دولتی به شرکت‌های پخش دارو.
4- تفاوت بسیار آشکار بین ارقام صادرات برخی داروها از شرکت خارجی، مستخرجه توسط وزارت خزانه­‌داری آمریکا و ارقام ارزش واردات همان دارو که در آمارنامۀ دارویی درج شده است.
5- توجه ویژه به برخی تولیدات داخلی و برخی واردات خارجی در امر قیمت­‌گذاری.
6- واردات بی‌­ضابطه در خصوص مواد اولیه‌­ای که در داخل کشور تولید می­‌شوند.
7- دستکاری در ارائه ارقام آمارنامه دارویی و عدم اعلام آمار شفاف و عدم پاسخگویی به مکاتبات قانونی در این خصوص.
8- تخصیص منابع مالی غیرمتعارف و غیرقانونی به برخی داروهای خاص و شرکت‌های مورد توجه در حالی که موارد مشابه داخلی دیگری نیز وجود داشته است.

متن و فایل کامل گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت را در اینجا دانلود و مشاهده کنید