به گزارش مشرق، در اوایل دهه هشتاد در راستای تحقق سیاست های خصوصی سازی، بانک های خصوصی تاسیس شدند. اما به دلیل عدم وجود ساختارهای نظارتی مناسب بانک مرکزی، خصوصی سازی ناقص و ناکارآمدی صورت گرفت. بانک ها به دنبال جذب سپرده بیشتر و رسیدن به سود حداکثری بودند. همچنین در فضای بدون ابزار نظارتی، رقابت برای جذب سرمایه سبب افزایش مستمر نرخ بهره بانکی شد.
بانک مرکزی که نقش کلیدی در صحنه اقتصاد کلان کشور را برعهده دارد، از ابزار خود برای کنترل عملکرد بانک ها استفاده نکرده و با اتخاذ سیاست های پولی انقباضی و عدم عرضه پایه پولی سبب بالا ماندن نرخ بهره شد. از طرفی ، در سال های اخیر نگاه برونگرایانه برای حل مشکلات کلان اقتصادی کشور و تصور اینکه برداشته شدن تحریم ها منجر به گشایش اقتصادی خواهد شد، سبب وخامت بیشتر اوضاع شد. تداوم این شرایط باعث شد، به دلیل عدم گردش پول و تضعیف بنگاه های اقتصادی، رکودی عمیق شکل بگیرد و عضو حیاتی اقتصاد یعنی تولید از کار بیفتد.
برای شخص وام گیرنده جهت بازپرداخت تسهیلات بانکی دو کانال وجود دارد، یا قیمت ها افزایش یابند یعنی شاهد تورم باشیم یا افزایش فروش یعنی رونق اقتصادی داشته باشیم. در شرایط فعلی با بالا بودن نرخ بهره هر دو کانال مسدود است. نرخ بهره بالا سدی است که حجم نقدینگی را روز به روز افزایش می‌دهد و با جلوگیری از گردش پول ، بخش تولید و نهایتاً رشد اقتصادی را متوقف می کند. در نتیجه بازپرداخت تسهیلات بانکی که شامل اصل وام و بهره سنگین آن می‌باشد عملاً امکان‌پذیر نیست، تا جایی که در سال گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد 70 درصد وام ها بازپرداخت نشده اند. این درحالی است که در عرف متداول بانک ها بخشی از بهره از محل بازپرداخت تسهیلات بانکی به سپرده ها تعلق می گیرد. سوال این جاست در این شرایط که بانک ها درآمد کافی برای پرداخت بهره به سپرده ها را ندارند،پس این بهره ها از چه منابعی تامین می شود؟
پاسخ آن است که بانک ها با وام دهی مجدد به صاحبان تسهیلات معوقه، با افزایش میزان طلب خود از وام گیرنده به تامین درآمد می پردازند. درآمدی که به صورت فرضی خلق شده و تاثیری در بخش واقعی اقتصاد نداشته است و صرف پرداخت بهره به سپرده ها می گردد.
در ترازنامه بانک ها دو بخش دارایی و بدهی وجود دارد. با تمدید تسهیلات معوقه ، بخش دارایی‌های بانک حجیم تر شده و از طرفی عده‌ای بدهکارتر شده اند. در حقیقت با عدم بازپرداخت تسهیلات در حجم بالا، سرمایه نظام بانکی تبدیل به زیان شده است اما بانک ها این زیان را از جیب مشتری جبران می‌کنند و میزان تسهیلات را تمدید می کنند. به‌طور مثال، اگر شخصی مبلغ 1 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بهره 30 درصد از بانکی دریافت نماید و هنگام بازپرداخت توان پرداخت مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون تومان را نداشته باشد، بانک به‌جای آنکه بدهی او را غیرقابل‌وصول تلقی نماید، مجدداً یک وام 1 میلیارد و 300 میلیون تومانی در بخش دارایی ترازنامه خود اضافه می کند.
روشن شد که بانک ها بخش بدهی ترازنامه خود را که همان پرداخت بهره سپرده ها است را از تمدید تسهیلات معوقه تأمین می کنند. معادله ای که صرفاً در ترازنامه های بانکی معنا پیدا می‌کند اما در فضای واقعی اقتصاد چیزی جز زیان مشاهده نمی شود.
در فضای فعلی نزدیک به 400هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده هیچ گاه قابل بازپرداخت نیستند این درحالی است که بانک ها در ترازنامه این رقم را جزو دارایی‌های خود می انگارند. از طرفی ، حجم نقدینگی در 3 سال گذشته، 2 برابر شده است و از 639 هزار میلیارد تومان در پایان سال 92 به 1211 هزار میلیارد تومان در بهمن‌ماه 95 رسیده است. این حجم از نقدینگی اغلب شامل سپرده های عمدتا راکد بانکی است. برای پرداخت بهره به این سپرده ها از همین دارایی‌های فرضی موجود در ترازنامه بانک ها استفاده می شود.
بنابراین دو طرف دارایی و بدهی ترازنامه بانک‌ها حجیم‌تر می‌گردد، عده‌ای بدهکارتر شده و عده‌ای طلبکارتر می‌شوند. به‌بیان‌دیگر صاحبان سپرده‌های قبلی اکنون صاحب سپرده‌های بیشتری هستند. روشن است که این روش پرداختِ بهره، هیچ ارتباطی با بخش واقعی اقتصاد ندارد.
روندی که شرح داده شد، عملیات شعبده بازانه بانک ها است که در حرکتی با تمدید تسهیلات معوقه، درآمدی برای خود خلق می کنند. حرکتی که در ظاهر بهره سپرده ها پرداخت شده است اما در پشت پرده بر حجم نقدینگی موجود که به عنوان بدهی قطعی بانک ها به صاحبان سپرده ها تلقی می گردد، افزوده می شود.