به گزارش مشرق، امیر استکی در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت:
در سال‌های گذشته همواره از زبان اصلاح‌طلبان شنیده‌ایم که چنین ادعا می‌کنند اگر نظارت استصوابی و ردصلاحیت کاندیداهای مورد نظر آنها در کار نباشد، آنها همواره برنده همه رقابت‌های انتخاباتی خواهند بود و از طرف دیگر عملکردی بسیار بهتر و عقلانی‌تر و همراستاتر با منافع ملت خواهند داشت. حجم گسترده پمپاژ این ادعا در میان مردم هر از گاهی در جریان رقابت‌های انتخاباتی منجر به در دست گرفتن اکثریت توسط آنها می‌شود و جالب اینجاست که در دوره‌های بعد و با حضور همان چهره‌ها و بدون کم و کاست، بازی انتخابات را به سایر رقبا می‌بازند. بهترین مثال برای این مهم انتخابات شورای اول شهر تهران است. جایی که اکثریت کامل در اختیار اصلاح‌طلبان و جریان‌های تعریف شده در درون اصلاح‌طلبی قرار داشت. همه تا حدودی خاطرات 4 سال اولین دوره شورای شهر تهران را به یاد می‌آورند. دوره‌ای که تمام و کمال به دعواهای درونی اصلاح‌طلبان بر سر تعیین شهردار و چگونگی عملکرد آن و در کل به سهم‌خواهی و زورآزمایی سیاسی درونی آنها گذشت.
تا آنجا که شورای اول شهر تهران با دخالت وزارت کشور دولت اصلاحات منحل شد و در انتخابات شورای دوم و در جایی که هیچ اثری از نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود نداشت و علاوه بر اصلاح‌طلبان چهره‌هایی از نیروهای ملی- مذهبی و اپوزیسیون تندرو جمهوری اسلامی نیز در صحنه حضور داشتند، نتیجه چیزی جز شکست سنگین اصلاح‌طلبان نبود. مردم در آن انتخابات و در دوره‌های سوم و چهارم شورای شهر تهران و سایر شهرهای کشور به دستورکارهای سیاسی محض پشت پا زدند. در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری و با وجود حضور چهره‌هایی مانند معین که خود را امتداد راه دولت دوم خرداد و در یک صورت‌بندی به مراتب رادیکال‌تر تعریف می‌کردند، نتیجه چیزی جز شکست برای اصلاح‌طلبان نبود. این شکست چیزی جز گریز ملت از دستورکارهای پرحاشیه اصلاح‌طلبان نبود. ملت می‌دیدند و امروز نیز شاهدند سهم‌خواهی و درگیری‌های درونی این جریان هیچگاه پایان ندارد و در اردوگاه اصلاح‌طلبان بحثی بی‌پایان بر سر چه باید کرد و حتی اساسی‌تر اینکه اصلاح‌طلبی چیست و چه کسی اصلاح‌طلب است در جریان است.
این روزها و پس از انتخاب مجدد جناب روحانی به ریاست‌جمهوری دوازدهم و در جریان چانه‌زنی‌هایی که برای انتخاب وزرا و پیشنهاد آنها به مجلس در جریان بود، سهم‌خواهی‌ها و دعواهای سنتی اصلاح‌طلبان نقشی برجسته داشت و در جریان رای اعتماد به وزرا هم شاهد حضور این بیقراری سنتی در جریان اصلاح‌طلب بودیم. اینکه وزیر پیشنهادی نیرو که از میان اصلاح‌طلبان انتخاب شده بود، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد، این جدال را بار دیگر قوت بخشید. حالا اصلاح‌طلبان از لیستی که روانه مجلس کردند و با نام امید و با تکرار می‌کنم، مدعی اصلاح‌طلب بودن آنها بودند، برائت می‌جویند. دیگر نه‌تنها از آنها نمی‌شنویم که اکثریت مجلس در دست اصلاح‌طلبان است، بلکه حالا آنها در این هم شک دارند که آیا اکثریت فراکسیون امید اصلاح‌طلب هستند یا نه. در روزهای پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس دهم، انتخاب شدن تمام نامزدهای لیست امید در تهران برای اصلاح‌طلبان به سندی برای اشاره به «عقلانیت سیاسی» و «توسعه‌یافتگی» مردم تهران تبدیل شده بود. آن روزها اصلاح‌طلبان سرخوشانه مدعی به دست گرفتن اکثریت مجلس بودند. ادعایی که پس از پیوستن تعدادی از نمایندگان حاضر در لیست‌های امید به فراکسیون مستقلین و دیگر فراکسیون‌های مجلس و از همه مهم‌تر تکیه زدن لاریجانی بر مسند ریاست مجلس، پوچ از آب درآمد. این روزها با رای عدم اعتماد مجلس به بیطرف و همچنین کسب رای اعتماد توسط جهرمی- وزیری که اصلاح‌طلبان مخالف سرسخت او بودند- همانگونه که گفتیم در اصلاح‌طلب بودن فراکسیون امید نیز تشکیک جدی وارد شده است.
جریانی که سابقا خود را همواره از پایگاه تئوریک و ایدئولوژیک به جامعه عرضه می‌کرد، امروز یک جریان عملگرای پراگماتیست است که اتفاقا با آرمان‌های خود هم کیلومترها فاصله دارد و رسیدن به ترکیب روحانی-لاریجانی در تصمیمات سیاسی برای آنها خود گویای کامل این ناکامی سیاسی است تا آنجا که برای بخشی از اصلاح‌طلبان از جمله محمدرضا تاجیک امروز «شکست سیاسی به همراه حفظ هویت اصلاح‌طلبی» بهتر از «پیروزی سیاسی با عملگرایی حاد فعلی» است. عملگرایی‌ای که اتفاقا در تصمیمات سیاسی همواره آنها را مغلوبه کرده، در حالی که باید به خاطر آن هزینه اجتماعی پرداخت کنند که نمونه بارز آن در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و حمایت تام و تمام از روحانی و همچنین بی‌بهرگی از دولت او عیان شد. دولتی که نتیجه عملکرد اصلاح‌طلبان است و طبق قاعده بازی سیاست باید هزینه آن را بپردازند.
اما حاصل این درگیری‌های درونی و ناتمام و همیشگی اصلاح‌طلبان برای مردمی که به آنها رای داده‌اند، چه چیزی جز خسارت خواهد بود؟ وقتی رابطه ملت با عالم سیاست و توانمندی آنها برای تاثیر بر سرنوشت سیاسی خود و کشور، در سیستم کنونی محدود به همان یک رایی است که به صندوق می‌اندازند، این برای آنها درسی خواهد بود که به جریان همواره در بحران و نامتعین اصلاح‌طلبی در ایران اعتماد نکنند. درسی که پس از مجلس ششم و شورای شهر اول و ریاست‌جمهوری هشتم به آن رسیدند و آنگونه که از واکنش‌های‌شان به رسوایی سلفی حقارت نمایندگان مجلس با موگرینی- که اعضای فراکسیون امید در آن حضور چشمگیری داشتند- برمی‌آید، در انتخاب مجلس یازدهم دیگر اسیر تکرار این بازی خسارت‌بار نخواهند شد. اصلاح‌طلبی در ایران یک جریان سیاسی متکثر و نامتعین با یک هسته بشدت غیردموکراتیک و دست‌نیافتنی است. مرکزیتی که نقش پدرخوانده را برای هر آنکسی که منتقد پاره‌ای روندها در کشور باشد بازی می‌کند و از این رو ورودی‌های بسیار خواهد داشت اما در مقام عمل به علت ماهیت مرکزیت یادشده همواره در بحران دستور کار خواهد بود. مرکزیتی که بیش از آنکه در یک پروسه سیاسی شکل گرفته باشد حاصل روابط خانوادگی و خویشاوندی و مرید و مرادی است و به عبارت بهتر مانند یک فرقه عمل می‌کند. مرکزیتی بسته که فریاد لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی را سر داده ولی ماهیتا و بنیادی با چنین مفاهیمی بیگانه است. آنچه به کرات درباره نظر و خواست بزرگان اصلاح‌طلب از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و نمایندگان لیست امید می‌شنویم، همانا ایفای نقش مرکزیتی است که از آن یاد کردیم.
منبع: وطن امروز