به گزارش مشرق، یکسان‌سازی نرخ ارز طی 2 سال اخیر بارها از سوی مسئولان دولت مطرح شده و حتی زمان‌بندی متفاوتی برای آن تعیین شد، اما بنا به دلایلی که علت آن نیز مشخص نیست تا کنون به تعویق افتاده است.
کارشناسان معتقدند، یکی از عمده‌ترین دلایل یکسان نشدن نرخ ارز مربوط به بخش‌ها و اقلام و کالاهای مشمول دریافت نرخ ارز مبادله‌ای بوده که ملاحظات فراوانی دارد.در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از 45 ردیف تعرفه‌ای و جدای زیر تعرفه‌های آن مشمول ارز مبادله‌ای بوده تا کالای خود را به داخل کشور وارد کنند.
در بین این اقلام کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار مشاهده نمی‌شود و معمولاً با توجه به تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و بازار این کالاها با نرخ بازار محاسبه و به فروش می‌رسد و عملاً این تفاوت دو نرخ برای مصرف‌کننده عائدی ندارد.
طبق گزارش، به دست آمده از جزئیات تجارت خارجی کشور، براساس تعرفه‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی سال 95، بالغ بر یک میلیارد و 809 میلیون و 462 هزار و 159 دلار کالا با ارز مبادله‌ای وارد کشور شده که معادل ریالی آن 56 هزار و 439 میلیارد و 185 میلیون و 262 هزار ریال به وزن 135 میلیون و 922 هزار تن به کشور آمده است.
در بین این تعرفه‌ها، انواع ماشین‌آلات کشاورزی و غلات و حبوبات و مواد اولیه لبنیات مشاهده می‌شود. یکی از کالاهایی که سهم عمده‌ای برای دریافت ارز مبادله‌ای دارد، برنج بوده که در سال 95، بالغ بر 690 میلیون و 18 هزار دلار ارز دریافت کرده است. سهم دانه کنجد 10 میلیون و 691 میلیون دلار ارز است.
در 5 ماهه سال 96 نیز حدود یک میلیارد و 489 میلیون و 401 هزار دلار ارز به کالاهای مشمول اختصاص یافته که معادل ریالی آن 48 هزار و 447 میلیارد و 582 میلیون و 631 هزار ریال به وزن 126 میلیون و 115 هزار تن بوده است.
علت افزایش پرداخت ارز مبادله‌ای در 5 ماهه نخست سال جاری به دلیل ورود کالاهای مصرفی بخش کشاورزی به ویژه برنج منجر به افزایش حجم واردات و ارزش آن شده است. در حال حاضر طبق آمارها 962 میلیون و 957 هزار و 599 دلار به این کالا اختصاص یافته است که حجم آن 100 میلیون و 806 هزار تن ثبت شده است.
اقلام و کالای وارداتی براساس آمارها حدود 2 تا 3 میلیارد تومان ارز رسمی دریافت می‌کنند. این رقم به غیر از سایر بخش‌ها مانند ارز درمانی، ماموریت، سرمایه‌گذاری و دیگر موارد است که برآوردی از آن وجود ندارد.