به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
برخی کوته‌بینان اقتصادی که معمولاً الفبای اقتصادی را نمی‌دانند، براین باورند که هر کس از کاهش تدریجی تعرفه‌های بالا که به نام تولید وضع شده‌اند، سخن بگوید،حامی اقتصاد لیبرالی وعاملی برای هضم شدن در سازمان تجارت جهانی است. در حالی که مکانیسم تعرفه در حمایت از تولید درکشورهای مبدع آن مانند انگلیس در دوران مرکانتلیسم که به طرز خشنی از واردات پارچه از هند جلوگیری کرد، حمایتی ابدی و دائمی نبود و در عین حال این حمایت فرصتی برای ظهور و بروز استعدادهای شهروندان و درون‌زایی تولید بود که بعدها با تکیه بر دانش بومی و اختراع ماشین‌های بخار، هر دستگاه کار هزاران روز - نفر را در صنعت نساجی انجام می‌داد بررسی برخی تعرفه‌های سنگین در فضای اقتصادی ایران نشان می‌دهد نظام تعرفه‌ای در بلندمدت نه تنها قدرت رقابت را در تولید کالاهای با تعرفه بالا کاهش می‌دهد بلکه ریسک قاچاق را توجیه‌پذیر می‌کند و از آن مهم‌تر کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد بی‌کیفیت و گران‌تر از کالاهای مشابه خارجی است.
مهم‌ترین نمادهای این موضوع را می‌توان به خصوص در تولید بنگاه‌های بزرگی دید که از پشتوانه‌های قوی دولت در تعیین نرخ تعرفه‌های بالا بهره می‌برند و بی‌توجه به درون‌زایی هر روز به شعبه فروش کالا برای برندهای خارجی بدل می‌شوند تا بلکه حقوق کارکنان خود را با واردات تأمین کنند!
صنایع فولادی که اکنون فقط شمش و تیرآهن و محصولات با فناوری پایین را تولید می‌کنند یا خودروسازانی که ضریب مونتاژکاری‌شان در این سال‌ها بیشتر شده از جمله این ایرادات بزرگ و تأسف‌آور است.
اساساً تعرفه‌ها برای این برقرار می‌شود تا در یک بازه زمانی معلوم، تولید داخلی را بیشتر کنند و در مقابل رقبای خارجی از آنها حمایت شود اما ادامه روند حمایت با روش تعرفه‌ای به خصوص در کشوری که اقتصادش بر توزیع منابع و رانت آغشته است، نتیجه‌ای معکوس می‌دهد، به نحوی که در نهایت نه تنها تولیدات از لحاظ کیفیت و قیمت رقابت خود را از دست می‌دهند بلکه قیمت تمام‌شده گران‌تر را نیز به مردم و به نام حمایت از تولید تحمیل می‌کنند. در چنین حالتی نظام تعرفه‌ای به ماده مخدره‌ای بدل می‌شود که دولت آن را میان بنگاه‌ها توزیع کرده است. بدیهی است رویکرد دولت در این باره مسیر تولید را دقیقاً مانند یک معتاد به مواد مخدر تعیین می‌کند، یعنی می‌تواند در پاسخ به اثرات ماده مخدره هر سال آن را افزایش بدهد و نشئگی مفردی را برای بنگاه‌های ناکارآمد و با بهره‌وری پایین ایجاد کند و دولت نیز از سود ناشی از درآمد حاصل روزگار را سپری کند اما در رویکرد دیگر دولت با روش چینی ترک اعتیاد و با رقیق کردن دوز ماده مخدره بنگاه‌ها را از رخوت و ناکارآمدی بیرون بکشد و درآمد خود را نه از محل تعرفه‌های وارداتی که از مسیر تولید قابل رقابت اخذ کند!
به عبارت دیگر در زمان حاضر اعمال تعرفه در قیمت یک محصول مانند خودرو نه بر اساس قیمت تمام شده منطقی (از منظر اقتصاد خرد) که بر اساس ناتوانی بنگاه و قدرت چانه‌زنی بنگاه‌های خودروسازی یا فولادسازی و امثال آنها در عرصه‌های تصمیم‌سازی سیاسی صورت می‌گیرد، از این رو نظام تعرفه‌ای در ایران با چنین رویکردی و به نام تولید اما به کام مدیران ضعیف و بله قربان‌گو اما با قدرت‌لابی بالا تعیین می‌شود و هر روز کالاهای تولید شده را غیرقابل رقابت می‌کند که هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ قیمتی افت می‌کنند.
همان طور که در مثال اعتیاد مطرح کردیم در سوی دیگر این نظام تعرفه‌ای نیز از آنجا که دولت در وضع تعرفه‌ها ذینفع است و حجم زیادی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد با وضع چنین تعرفه‌هایی هر روز بدنه پرهزینه خود را سنگین‌تر می‌کند و در اقدامی مشترک به دنبال وضع تعرفه‌های بیشتر و درآمدهای راحت اینچنینی نبوغ خود را به کار می‌برد، به عنوان مثال در خبرها بار دیگر زمزمه واردات خودروهای گران و با حجم بالاتر از ۲هزارو۵۰۰ سی‌سی را مطرح کرده‌اند. آن هم با این تدبیر که: هرچه خودروی وارداتی گران‌تر باشد، سود بازرگانی آن نیز برای دولت بیشتر می‌شود!
بدیهی است در این روش جدید نه فقط مردم به شکل عام و با تحمیل خودروهای بی‌کیفیت و گران ضرر می‌کنند بلکه عاشقان خودروهای لوکس (لاچری‌بازها) نیز در تلاشی رقابتی و مخرب و برای پرداخت میلیاردها تومان پول برای یک خودرو، برای جبران این کار دولت و رسیدن به سودهای غیرعقلانی در تجارتشان اهتمام بیشتری خواهند داشت که باز هم هزینه سوار شدن این خودروها را مردمی خواهند داد که باید اجناس را گران‌تر بخرند؛ گرانی‌ای که از یک سو به نام تولید اما به دلیل ناکارآمدی بنگاه‌های معتاد به تعرفه است و از سوی دیگر به عشق سوار شدن خودروهای لاکچری!
