به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

یکی از مشکلات جدی که وضع اقتصاد را به این روز درآورده کسب درآمدهای عجیب و با نیت‌های خیر است. این موضوع  با سیاست‌های اتخاذی در قوه‌مقننه و تصمیماتی در هم تنیده است که در دولت اتخاذ می‌شود و به طور حتم در آن تصمیمات نیز اهداف رفاهی و منطقه‌ای با نیت خیر دنبال می‌شود، اما این اهداف نه تنها موجب همسو نشدن تمام مقادیر و مؤلفه‌های مؤثر در توسعه نمی‌شود بلکه در برخی موارد مانع بزرگ پیشرفت به شمار می‌رود. 

مهم‌ترین نمونه این درآمدها که عموماً با نیت حمایت از تولید صورت می‌گیرد، حمایت از فولادی‌ها، حمایت از خودروسازان و حمایت پتروشیمی‌هاست که ضریب همبستگی بالایی با تصمیمات فوق‌الذکر دارد و نقش دولت‌ها و مجلس بسیار پررنگ است، به عنوان نمونه درآمد حاصل از تعرفه‌های گمرکی – دولتی از واردات خودروهای خارجی در همین شش ماه اول سال حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده و در عین حال همین تعرفه‌ها منجر به فربگی و ناکارآمدی شدید صنعت خودرو کشور شده است، به نحوی که نه فقط قیمت تمام شده در اثر مازاد نیروی به کار گرفته شده و ویژگی‌های بازار شبه‌انحصاری را بالا برده بلکه در عمل به یک دستگاه مکش بزرگ منابع بانکی بدل شده و حتی بازار پولی را نیز مختل کرده است. 

 به این ترتیب درآمد حاصل از تعرفه‌ها اگر چه در نگاهی کوته‌بینانه هم موجب بالا رفتن درآمد دولت می‌شود و به نوعی حمایت از تولید داخل به شمار می‌رود اما در عمل این آثار تخریبی و منفی‌اش تا حوزه بازار پولی (بانک‌ها) و مالی (بیمه و بورس) هم نمود داشته است. جالب آن است که برای فرار از رکود و مثبت کردن نرخ رشد نیز نسخه حمایتی بلافاصله به سمت این بنگاه‌های ناکارآمد و بزرگ هدایت می‌شود. به این ترتیب و در یک نگاه کلان‌تر می‌توان مدعی شد این نوع حمایت از خودروسازان نه فقط موجب گران‌فروشی و بی‌کیفیتی خودروهای ایرانی می‌شود بلکه به نوعی درآمد سرانه ملی را نیز در میزان و نوع دسترسی درآمد تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

 مثال دیگر این موضوع حمایت از پتروشیمی‌هاست که تا قبل از ۹۴ نرخ خوراک در حالی که در منطقه هر مترمکعب گاز به طور متوسط حدود ۹ سنت بود از خوراک دو سنتی استفاده می‌کردند و بعد از آن نیز از رانت اختلاف قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد هزاران میلیارد تومان به جیب زده‌اند. همین درآمدهای عجیب که نتیجه دستورالعمل‌ها و قوانین مصوب است و دیگر دستورالعمل‌ها باعث شده فعالیت‌های تولیدی و پالایشی در حوزه پتروشیمی تنها در حوزه‌های بالادستی و با حداقل فرآوری و ارزش افزوده دنبال شود و اجازه توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی داده نشود. 

 سومین مثال را می‌توان در صنعت بزرگ دیگری یافت که نه فقط در جهان متهم به دامپینگ و مفت‌فروشی است بلکه در داخل نیز متهم به افزایش قیمت است. این درآمدهای سؤال‌برانگیز که به خارجی‌ها ارزان‌تر از صنایع فعال داخل کشور بفروشیم در بازار فولاد کشور نیز در نوع خود نقش بازدارندگی و ترمز در مسیر توسعه است، البته قیمت تمام شده فولاد در کشور به دلیل جانمایی و احداث کارخانجات فولاد در مناطق کم آب و افزایش قیمت ناشی از حمل و نقل مواد اولیه و... از جمله مواردی است که ناشی از فشار تصمیم‌های نمایندگان مجلس در ادوار گذشته بوده با این حال در این باره نیز اراده کافی برای اصلاح این نوع تبعیض‌ها وجود ندارد، البته درآمدهای اکتسابی دیگر به خصوص در حوزه مواد غذایی نیز قابل تأمل است. قیمت‌های تضمینی در کنار تعرفه‌های واردات مانند واردات برنج نیز خود اگر چه باعث گرانی‌ها یا ارزان‌فروشی در برخی موارد شده اما در نهایت علائم قیمتی مسیر پیشرفت و توسعه را هدف قرار نمی‌دهد اما درآمدهایی را برای دولت تضمین می‌کند. 

مثال‌های دیگر این موضوع را نیز می‌توان در بازار فشل و بیچاره مسکن و املاک تجاری جست‌وجو کرد. در حالی که بنا به اظهارات اخیر وزیر مسکن تنها در تهران ۵۰۰ هزار خانه خالی موجود است و در کل کشور بیش از ۳ میلیون خانه خالی وجود دارد و بیش از ۴۰۰میلیارد دلار سرمایه حبس شده داریم، این موضوع در نتیجه درآمدهای حصول شده در سال‌های رونق و ورود بخش‌های مختلف اقتصادی و نهادهای مختلف اعم از بانک‌ها در این حوزه و به قصد کسب درآمدهای غیرمعقول بوده است. 

حال تصور کنید صدها هزار میلیارد تومانی که در نتیجه این درآمدهای عجیب به انحراف می‌رود، صرف تحرک بیشتر چرخ اقتصاد در بخش‌های واقعی می‌شد یا به بخش‌هایی با ارزش افزوده بیشتر هدایت می‌شد، آیا وضعیت باز هم این گونه بود؟ آیا درآمد سرانه ملی با این حجم از ابزار توسعه (انرژی، نیروی انسانی و مواد اولیه و معدنی) در محدود ۴ هزار و ۷۰۰ دلار بود؟