به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

از آفات قابل مشاهده مدیریت غلط در سیستم اقتصاد با مدیریت متمرکز، دقیقاً برنامه ریزی در حوزه نیازهای کلان، به ویژه اشتغال است که نتیجه‌اش را به درستی با ناتوانی در ایجاد شغل مناسب برای افراد متقاضی کار می‌بینیم. در این سال‌ها، به خصوص برنامه‌های دولت‌های نهم، دهم و دوازدهم به گونه‌ای بوده که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها نه برای تولید که برای حفظ اشتغال و یا ایجاد فرصت‌های شغلی بوده ونتیجه آنها تحمیل گرانی و مانا نبودن شغل‌های ایجاد شده بوده است . 

اقتصادی که با سفارش و حمایت‌های کور و مداوم از برخی بنگاه‌ها به بهانه حفظ اشتغال رخ داده، مسیری به غیراز توسعه و پیشرفت را طی می‌کند؛ مسیری که اگر به مدد پول‌های نفتی نابودی برایش قابل تصور نباشد به طور قطع روشنایی در آن دیده نمی‌شود !

هم اکنون حدود ۷۰ درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اختصاص دارد و از آنجایی که بخش دولتی سهم عمده‌ای از اقتصاد را بر عهده دارد، عملکرد شرکت‌های دولتی برای اقتصاد ایران مهم است ولی با این حال شرایط اقتصاد نشان می‌دهد که در بخش شرکت‌های دولتی با بحران مواجه هستیم و به ناگزیر برای حفظ اشتغال موجود در این بنگاه‌ها بودجه‌های فراوان و یا تصمیمات غیراقتصادی زیادی گرفته می‌شود که نتیجه آن تحمیل گرانی است. این بنگاه‌ها که بعضاً با سفارشات نمایندگان مجلس و سایر لابی‌های موجود ظرفیت ایجاد اشتغال آنها غیرمسئولانه بالا رفته هر سال ناگزیر به جای تخصیص منابع به تحقیق و توسعه و افزایش کارایی و بهره وری تنها حقوق پرسنل پرداخت می‌شود و با هر تصمیم تورمی آنها بر خواسته‌های جدید تورم زا تاکید می‌کنند. 

 در این مطلب و سه یادداشت دیگر قصد داریم نشان دهیم که چگونه تصمیم گیری‌های جزیره‌ای و قدرت بنگاه‌ها باعث شده به بهانه ایجاد شغل و یا حفظ اشتغال موجود به گرانی و تحمیل دهها هزارمیلیارد تومان ضرر به مردم و دولت واقتصاد منجر شود که بخش نخست آن را به خودرو سازان اختصاص می‌دهیم. به این سه خبر توجه کنید:  

۱- نجفی در دی ماه ۹۵ گفته بود:

اکنون در یک بنگاه اقتصادی مانند ایران خودرو ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی مازاد وجود دارد؛ شرکت خودروسازی سایپا نیز همین وضعیت را دارد. 

۲-۱۲۲ هزار نفر در شرکت‌های خودروساز مشغول کارند که نزدیک به ۱۱۰‌هزار نفر از این تعداد در دو گروه بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا کار می‌کننند و ماهانه نزدیک به ۲۰۰‌میلیارد تومان دریافت حقوق و مزایا دارند. آمار تولید خودرو نشان می‌دهد که روزانه بیش از ۵هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید می‌رسد که نشان می‌دهد هر نفر شاغل در صنعت خودرو کشور، ماهانه ۱/۳ خودرو به تولید می‌رساند. از نظر سیاستگذاران صنعت خودروی کشور، بهتر است دولت مجوز تعدیل نیروی چند ده هزار نفری کارکنان صنعت خودرو را صادر کند تا آنان با بهره‌وری بالاتری به تولید پرداخته و حقوق و مزایایی را که به طور اضافه به کارگران مازاد پرداخت می‌شود صرف ورود تکنولوژی‌های جدید کنند. (خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان ۹ تیر ۹۵ ) 

۳- اشتغال نیروی کار در صنعت خودرو همواره یکی از موضوعات مهم برای دولت‌های مختلف بوده است؛ به‌طوری‌که سهم صنعت خودرو در افزایش اشتغال کشور همواره روندی افزایشی داشته است. در این زمینه می‌توان به «برنامه راهبردی صنعت خودرو» تا سال ۱۴۰۰ اشاره کرد که براساس آن سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت باید به ۶/ ۱۱‌درصد افزایش پیدا کند. 

اگر چه تحقیق درباره نیروی انسانی و بهره وری نیروی انسانی در صنعت خودرو و اطلاع رسانی درباره آن جزو خطوط قرمز این بنگاه‌ها به شمار می‌رود و معمولاً رسانه‌ها به دلیل نیاز مالی شدید به آگهی‌های خودرو به طرز عجیبی دچار خود سانسوری هستند اما همین سه خبر کافی است تا نشان دهد هزینه نیروی مازاد و حفظ اشتغال دهها هزار نفر شاغل مازاد خودرو سازان داخلی چگونه بر قیمت تمام شده خودروهای داخلی بی‌کیفیت و تصمیماتی چون اعمال تعرفه‌های بالای خودروهای وارداتی اثر گذاربوده است.

متأسفانه نگاهی به افزایش قیمت‌های چندباره در سال اخیر و افزایش سهم مونتاژ کاری این خودرو سازان در خودروهای جدید عرضه شده ادله دیگری است بر این نکته که چگونه به بهانه حفظ اشتغال ، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم به جامعه و اقتصاد تحمیل می‌شود و هر گاه بحث ایجاد تحول وتوقع بهبود کیفیت در این خودروسازان می‌شود خطر بیکاری شاغلان به عنوان حربه‌ای جدی مطرح می‌شود. 

 حال آنکه این گرانی‌های تحمیلی در حقیقت به نوعی کاهش قدرت خرید و مصرف خودروها را دامن زده و در دراز مدت صاحبان اندیشه مسلط بر بازار موجود خودرو را متضرر خواهد کرد. باید بپذیریم که بر اساس اصول مسلم علم اقتصاد اشتغال و حفظ شغل‌های موجود با ادامه روند فعلی و استراتژی «تولید گرانی برای حفظ اشتغال » در دراز مدت به هیچ وجه ماندگار نخواهد بود و در این مسیر الگوی خودرو سازان چینی که به نوعی اقتصاد با مدیریت متمرکز دارد توصیه می‌شود.