به گزارش مشرق، نقد پدیده ای به نام بانک و سیستم بانکداری کشور با ابعاد و عینکهای مختلفی می‌تواند رخ دهد؛ مثلا ممکن است فردی بانک را به لحاظ فقهی و شرعی نقد کند و فردی ممکن است بانک را به لحاظ ساز و کار و عملیات بانکداری مورد ارزیابی قرار دهد و شخصی دیگر به لحاظ حقوقی به نقد و بررسی بانک بپردازد. در این رابطه با علیرضا نوراللهی، مسئول بانکداری اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (علیه‌الاسلام) گفت‌وگو کردیم که بانک را از دریچه فقهی و شرعی مورد بررسی قرار داده است که به تناسب، به پاره‌ای از مسائل اجرایی که باعث دامن زدن به این شرایط نیز می‌شود اشاره شده است.
وی با بیان اینکه در یک نگاه کلی می‌توان گفت: قراردادهای بانکی با موازین شرعی انطباق ندارد.
* عدم انطباق بخشی از قوانین بانکداری کشور با موازین شرعی
نوراللهی با بیان اینکه شاید تصور برخی از عدم انطباق یک معنی صفر و یکی باشد گفت: این مورد مد نظر نیست؛ زیرا اینگونه نیست که همه قوانین بانکی در کشور مخالف قوانین اسلام باشد بلکه بخشی از آن منطبق نیست که آن نیز قابل ملاحظه و تأمل است.
وی با بیان اینکه مباحث پیرامون بانکداری اسلامی به سه قسمت تقسیم می‌شود گفت: بخش اول نگاه کلان به بانکداری است و آن نظام سازی بانک اسلامی است و سطح دیگر مسائل مربوط به بانکداری اسلامی است و سطح سوم مباحث پیرامون بانکداری بدون ربا است.
نوراللهی با بیان اینکه بحث در مورد نظام بانکداری در اسلام مربوط به اهداف کلان است و کلی است گفت: در نظام بانکداری اسلامی اهداف کلان شریعت مطرح می‌شود و اینکه اگر در یک جامعه اسلامی احتیاج به یک مجموعه ای باشد که گردش سرمایه در کشور داشته باشد غایت اصلی آن چیست و باید کجا برود که اکثر مباحث آن در مقاصد الشریعه مطرح می‌شود که در نظام سازی اسلامی مطرح است.
این کارشناس بانکداری با بیان اینکه قانون بانکداری بدون ربا بر اساس آراء شهید صدر در کتاب «البنک لا ربوی فی الاسلام» اخذ شده و در سال ۶۱ تصویب شده است گفت: اکنون بعد از ۳۰ سال از آن، یک قانون جدید بانکداری در حال تصویب است که گفته می‌شود با آسیب شناسی از قانون گذشته نوشته شده است.
* عدم قصد متعاملین در عقود بانکی مشکل جدی و قابل تأمل است
وی با بیان اینکه اولین نکته در بررسی نظام بانکداری کشور تطابق آن با عقود اسلامی است گفت: زمانی که در فقه و حقوق صحبت از «عقد» می‌شود ارکان آن نیز در نظر گرفته می‌شود . منظور از ارکان پایه‌های عقد است که اگر آنها از بین بروند پایه‌های عقد متزلزل شده است و اگر این ارکان نباشد اصلا عقدی شکل نگرفته است؛ مثل ارکان نماز که اگر وجود نداشته باشد نماز باطل است.
نوراللهی افزود: یکی از مسائلی که در عقود بانکی بسیار جدی است و رعایت نمی‌شود مسئله قصد جدی متعاملین است که در عقود بانکی رعایت نمی‌شود.
وی با اشاره به پژوهشی که در سطح ملی به وسیله مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق از بانکی در سال جاری و سال گذشته صورت گرفته است گفت: یکی از مهمترین اشکالاتی که وجود دارد عدم قصد جدی متعاملین است که عددش بسیار زیاد است.
* بانکها هیچ برنامه‌ای برای تشریح عقود بانکی برای مشتری ندارند
این پژوهشگر بانکداری با بیان اینکه حدود ۱۸۰۰ نمونه به صورت رندوم از سراسر کشور را قردادهاشان مورد بررسی قرار دادیم و بعد از بررسی قراردادها از مشتریان مصاحبه گرفتیم و به صورت میدانی پژوهشگران مرکز در بانکها حضور پیدا کردند که نتیجه آن بسیار نا امید کننده بود و عمده دلیل آن عدم قصد جدی متعاملین بود؛ چرا که وقتی شخصی بانک می‌رود اصلا از محتویات عقدی که امضا می‌کند اطلاع ندارد و از سوی دیگر بانک نیز هیچ برنامه‌ای برای تشریح عقود بانکی برای مشتری ندارد.
* قصد اکثر مشتری‌های بانک از دریافت وام قرض گرفتن است و نه بستن عقود بانکی
* قراردادهای بانکی پیچیده و طولانی‌اند
وی با بیان اینکه وقتی به بررسی و نیاز سنجی مشتری رجوع می‌شود متوجه می‌شویم که او به جز قرض چیز دیگری در ذهنش نیست و قصدش قرض است گفت: ۸۰ درصد قراردادهای بانکی زیر ۵۰ میلیون که مخاطبش عموم مردم هستند مردم قصد جدی آن قرارداد را ندارند و در ذهنشان چیزی جز قرض وجود ندارد.
نوراللهی علت عمده عدم قصد قراردادهای بانکی را جهل عامه مردم نسبت به محتویات آن دانست و افزود: بنابراین وقتی قصد جدی متعاملین قرض است سودی که مشتری به بانک می‌پردازند محل اشکال است و بسیار به ربا نزدیک است.
وی صورت ظاهری قراردادها را برای عدم تحقق ربا کافی ندانست و گفت: در حقوق اسلامی تطابق اراده ظاهری با اراده باطنی بسیار مهم است به گونه‌ای مثلا اگر قاضی متوجه شود در قراردادی قصد ظاهری با قصد باطنی تطابق ندارد به جهت عدم تطابق ارادتین حکم به بطلان قرارداد می‌دهد.
نوراللهی افزود: علاوه بر جهل مردم نسبت به قراردادها مورد دیگری نیز که به عدم قصد قرارداهای بانکی کمک می‌کند پیچیدگی و طولانی بودن قراردادهای بانکی است.
این کارشناس مالی با بیان اینکه اکنون قراردادهای بانکی از ماهیت اصلی عقود مد نظرش خارج شده است گفت: دلیل این مطلب نیز وضع شروط خارج لازم و شروط ضمن عقدی که به عقود بانکی ملحق شده است.
وی با بیان اینکه اگر منطق ربا را در نظر بگیریم با یک دید حقوقی این است که فردی به شرط زیاده قرض می‌گیرد گفت: اما منطق اقتصادی ربا را باید در نظر بگیریم چرا که حرمت ربا به صرف یک قرارداد حقوقی نیست بلکه منطق اقتصادی ربا این است که شما پولی را قرض می‌گیرید و با سودی قطعی بیشتر آن قرض را طلب می‌کنید.
* تحقق منطق اقتصادی ربا در قراردادهای بانکی با شروط ضمن عقد
نوراللهی با اشاره به ویژگی‌های بارز منطق اقتصادی ربا گفت: تعیین سود قطعی، عدم مشارکت در رسیک سرمایه‌گذاری و عدم توجه به چگونگی سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های منطق اقتصادی ربا است که بانکها با شروط ضمن عقدی که در قراردادهای اسلامی قرار داده‌اند فقط اسم قرداد اسلامی برای آنها باقی گذاشتند و ماهیت آنها همان ربوی بودن است.
وی در اثبات اینکه قراردادهای بانکی صوری اند گفت: اکنون به عنوان نمونه قرارداد مضاربه بسته می‌شود اما اصلا کاری به اینکه طرف قرارداد این پول را چگونه سرمایه‌گذاری می‌کند نداریم و از او سود قطعی طلب می‌کنیم و با شروط ضمن عقدی که قرار داده شده است تمامی ضررهایی که ممکن است متوجه طرفین باشد حذف شده است در ضورتی که ماهیت مضاربه تقسیم سود و ضرر بین متعاقدین است.
نوراللهی با بیان اینکه اگر یک وام مضاربه یا مشارکت از بانک گرفته بشود بانک سود قطعی خود را دریافت می‌کند و اصلا کاری ندارد که شما چگونه سرمایه‌گذاری کرده‌اید گفت: دلیل آن این است که طی یک شرط ضمن عقد زیان را بر عهده مشتری گذاشتند در صورتی که ماهیت مضاربه این است که شخص سرمایه‌دار سرمایه خود را به شخص امینی می‌پردازد تا با آن کار کند و حتی اگر بدون افراط و تفریط مال تلف نیز می‌شد بر عهده صاحب سرمایه بود.