به گزارش مشرق، «علیرضا دهلوی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
نظام بانکداری بدون ربا در ایران مستند بر قانونی که از آغاز سال ۱۳۶۳ به اجرا درآمده است، مانند هر پدیده جدید با مسائل و نارسایی‌هایی مواجه است. در وضع موجود، پراکندگی و تشتت در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، نخستین مسئله‌ای است که در رابطه با نبود یک مجموعه مدون بانکی جلب توجه می‌کند.
در حال حاضر، قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، به ترتیب تاریخ تصویب عبارتند از:
۱- قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸تیر ماه ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی
۲- قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب ۱۷خردادماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب
۳- لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۳مهرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب
۴ - طرح ادغام بانک‌ها مصوب ۲۸آذرماه ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک‌ها
۵- عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸ شهریور۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تاریخ ۱۰شهریور۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است.
چنانکه ملاحظه می‌شود، در زمینه مورد بحث، طیف وسیعی از مجموعه قوانین و مقررات وجود دارد، مضاف بر اینکه تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک‌ها، مجمع عمومی بانک‌ها و هیئت دولت نیز در ارتباط با مسائل مربوط به پول و بانکداری بر این مجموعه باید افزوده شود.
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، نظام بانکی باید مشوق مبادلاتی باشد که غیرربوی هستند. از سوی دیگر در حال حاضر دو قانون یکی مبتنی بر بانکداری متعارف و دیگری مبتنی بر بانکداری بدون ربا بر نظام بانکی کشور حاکم است. یعنی یکی مشوق مبادلات مبتنی بر ربا در نظام بانکی و دیگری مشوق مبادلات بدون ربا است.
بدیهی است که این دو در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند و روح کلی حاکم بر آنها به کلی با دیگری در تضاد قرار دارد، حتی اگر جزئیاتی به ظاهر یکسان داشته باشند.
بنابراین می‌توان ادعا کرد، ساختار حقوقی منسجمی برای تحقق بانکداری بدون ربا تعریف نشده است. بر این اساس از جمله نقایص، کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود در سیستم قوانین حاکم می‌توان موارد زیر را برشمرد:
۱- تداخل‌هایی که در برخی قوانین و مقررات موجود ملاحظه می‌شود؛ به‌عنوان مثال از ماده‌های ۱ و ۲ و نیز ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده‌های ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور می‌توان یاد کرد که اهداف و وظایف بانک مرکزی را برمی‌شمرد.
لازم است اهداف و وظایف بانک مرکزی به‌گونه‌ای متحدالشکل و منسجم در مجموعه مدون یاد شده ذکر شود تا از تفرق موجود اجتناب شود.
۲- عدم هماهنگی در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا قابل‌ملاحظه است. به بیان دقیق‌تر، قانون موردبحث جامع نیست؛ چراکه دو فصل جداگانه آن به بانک مرکزی اختصاص یافته است. فصل اول تحت عنوان «اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران» که به طور عمده به بانک مرکزی مربوط می‌شود و فصل چهارم تحت عنوان «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی» که احکام مربوط به بانک مرکزی علی‌الاصول ذیل عنوان مذکور باید درج شده باشد.
۳- ایده اساسی قانون بانکداری بدون ربا، تأکید بر انجام مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها توسط نظام بانکی بوده و کارکرد بازار پول و بازار سرمایه در اقتصاد را توأمان به دوش نظام بانکی گذارده است. این در حالی است که نقطه بهینه در تأمین مالی بخش‌های اقتصادی، واگذاری تأمین مالی بلندمدت به بازار سرمایه، حل مشکلات نقدینگی مقطعی و کوتاه‌مدت بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار پول و کاهش مخاطرات آینده خانوارها و بنگاه‌ها از طریق بازار بیمه است.
براین اساس ساختار هر سه نهاد، باید به صورت جامعی موردبازنگری قرارگیرد و اصلاح یک نهاد به‌تنهایی کافی نیست.
۴- نحوه استفاده از عقد مشارکت در نظام بانکی: برای بررسی میزان انطباق شرایط عقد مشارکت با آنچه به عنوان عقد مشارکت در بانکداری اسلامی استفاده می‌شود، باید نحوه به‌کارگیری عقد مشارکت در نظام بانکی نیز بررسی شود.
زمانی که یک فرد برای اخذ تسهیلات مشارکت به بانک مراجعه می‌کند، براساس قراردادی که مابین آنها اجرا می‌شود، بانک در طرح سرمایه‌گذاری شریک می‌شود. بانک نسبتی را برای مشارکت انتخاب می‌کند و متعهد می‌شود سهم خود از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده مورد نیاز را طی اقساطی با توجه به پیشرفت کار به تسهیلات‌گیرنده بپردازد و در نهایت نیز به نسبت مشارکت، از میزان سود حاصل از این طرح بهره‌مند شود.
اگر مشارکت قرار باشد به همین صورت میان بانک و مشتری واقع شود، بانک با ریسک‌هایی مواجه خواهد شد که پذیرش آن برای یک نهاد کم ریسک مثل بانک بسیار سخت است. بنابراین، آنچه مشاهده می‌شود این است که بانک برای پوشش این ریسک‌ها در قراردادی که با مشتری امضا می‌کند، بندهایی اضافه می‌کند که با وجود اینکه شاید نتوان از لحاظ شرعی اشکالی بر آنها وارد کرد، اما آنچه در واقع محقق می‌شود، فاصله زیادی با آنچه مشارکت نامیده می‌شود، دارد.
مشابه این قضیه در ارتباط با عقد مضاربه نیز قابل‌مشاهده است. وجود نظارت و سیستم حقوقی کارآمد در رفع این مشکل ضروری به نظر می‌رسد.
۵- نبود توان و تخصص در بانک برای مشارکت: بانک یک نهاد مالی است و به همین دلیل نیروهای انسانی و زیرساخت‌های اداری و تشکیلاتی آن متناسب با امور مالی طراحی شده است. در نتیجه حتی اگر بانک بخواهد مشارکت را به‌صورت دقیق انجام دهد، نمی‌تواند به سبب کمبود توان کارشناسی و اجرایی وارد مراحل ساخت و بهره‌برداری از یک پروژه شود یا حتی بر آن نظارت داشته باشد. برای مثال، نیروی انسانی فعال در یک بانک چگونه می‌تواند در مورد حسن اجرا در ساخت و یا بهره‌برداری یک پروژه فناوری زیستی در حوزه اصلاح نباتات نظارت داشته باشد.
لازمه تشکیلات و سازماندهی مناسب
فعال شدن بازارهایی که در آنها اوراق مشارکت و سهام خرید و فروش می‌شود و ارتباط بانک با این بازارها، می‌تواند راهگشا باشد.
در واقع مبارزه با ربا گرچه به تعریف قواعد رسمی نیز منجر شده است، اما عملاً نتوانسته نتایج عملی موردنظر را همراه داشته باشد.
در واقع پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، لازم بود متناسب با قانون جدید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نوینی که برای عملیات بانکداری بدون ربا در ایران تدوین شده، تشکیلات و سازماندهی مناسب برای به مرحله اجرا درآوردن قانون به نحو مطلوب طراحی شود.
اما تمامی تغییرات مربوط به تشکیلات و سازماندهی بانک‌ها قبل از تصویب قانون بوده است و پس از تصویب و اجرای قانون هیچ‌گونه تغییری در تشکیلات و سازماندهی بانک‌ها ایجاد نشده است. حتی تغییراتی که قبل از تصویب قانون در سازماندهی بانک‌ها ایجاد شده است، مانند ملی شدن بانک‌ها و ادغام آنها، در نحوه سازماندهی هیچ تغییری حاصل نشده است. در واقع می‌توان بیان کرد که تشکیلات کنونی بانک‌ها تداوم نظام قبلی به شمار می‌آید.
بدیهی است از آنجا که روح و جوهر اصلی حاکم بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا با نظام‌های سنتی موجود در جهان تفاوت و تغایر ماهوی دارد، بستر اجرایی قبل از قانون بانکداری بدون ربا نمی‌تواند خاستگاه مناسب و کارآمدی برای اجرای قوانین جدید به شمار آید.
