رسیدگی به این پرونده جنجالی از مرداد ماه سال جاری پس از 8 ماه تحقیقات آغاز شد. با این حال دادگاه جنایی مکه روز پنجشنبه اعلام کرد رسیدگی و اعلام نظر در خصوص این پرونده در حوزه صلاحیت این دادگاه نیست.

14 نفر در ارتباط با این پرونده به اتهام سهل‌انگاری، آسیب‌رساندن به اموال عمومی و نادیده گرفتن دستورالعمل‌های ایمنی در دادگاه حضور یافتند. با این حال دادگاه در اعلامیه جدید خود بدون هرگونه توضیحی شمار متهمان را 13 نفر اعلام کرد.

به نوشتۀ روزنامه‌های دولتی عربستان، یک میلیاردر سعودی، دو پاکستانی، یک کانادایی، یک اردنی، یک فلسطینی، یک مصری، یک اماراتی و یک فیلیپینی در رابطه با این پرونده به دادگاه رفته‌اند. دولت عربستان نام این متهمان را فاش نکرده است.

سانحۀ سقوط جرثقیل در محوطۀ مسجدالحرام در مکۀ مکرمه 20 شهریور سال 1394 رخ داد که بر اثر آن 111 تن از جمله 11 ایرانی جان باختند. در این حادثه همچنین حدود 240 نفر دیگر نیز مجروح شدند.

عربستان در ابتدا علت وقوع این حادثه مرگبار را شرایط جوی و وزش باد شدید اعلام کرده بود اما بعدتر اعلام شد که جرثقیل شرکت بن لادن [متعلق به خانواده اسامه بن لادن، سرکرده سابق القاعده] که مسئول اجرای این پروژه بوده است بر اساس استانداردهای لازم نصب نشده و خطای انسانی عامل این حادثه بوده است.

حادثۀ مرگبار سقوط جرثقیل در مکه حدود دو هفته قبل از فاجعۀ منا رخ داد. در اثر ازدحام جمعیت در منا و در جریان برگزاری بخشی از مناسک رخ داد هزاران حاجی جان باختند.

مقامات ریاض مدعی هستند در فاجعه منا حدود 770 نفر جان باختند، در حالی که خبرگزاری آسوشیتدپرس از جان باختن 2 هزار و 426 زائر در این حادثه خبر داد.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی است در این حادثه حدود 7 هزار حاجی کشته شدند که بیش از 460 نفر از جان‌باختگان این حادثه، ایرانی بودند.

پس از گزارش منابع و رسانه‌های مطرح بین‌المللی دربارۀ آمار واقعی قربانیان فاجعۀ منا، مقامات آل‌سعود قول بررسی بیشتر دربارۀ این حادثۀ مرگبار را دادند، اما این رژیم در نهایت آمار اندکی را که پیشتر اعلام کرده بود، افزایش نداد.

بروز چندین حادثۀ مرگبار در طول برگزاری یک دورۀ حج، مقامات آل‌سعود را با انتقادات بسیاری روبرو کرده است. بسیاری از ناظران بر این باور هستند که با توجه به سوء مدیریت رژیم آل‌سعود، می‌بایست دربارۀ صلاحیت عربستان سعودی در مدیریت مناسک حج بازنگری شود.