به گزارش مشرق، سازمان مالیاتی اعلام کرد: سرکشی از حساب‌های بانکی و تعمیم آن به ۵ سال قبل کاملا قانونی بوده و عده قلیلی به دنبال اختفای فعالیت‌های اقتصادی خود هستند.
پس از انتشار گزارشی با عنوان «دستورالعمل فراقانونی مالیاتی صدای بخش خصوصی را درآورد + سند» سازمان مالیاتی در توضیحاتی نسبت این موضوع واکنش نشان داد.
در این توضیح آمده است: «1. به استناد ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است.
2. با استناد ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن‌ها می‌باشد.
3. در اجرای مواد 230 و 231 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اشخاص ثالث که اطلاعات و اسناد و مدارک حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد آن‌ها است، مراجعه و یا درخواست ارائه اطلاعات را نماید.
4. در اجرای تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باشد، درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. همچنین براساس حکم ماده 30 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این اختیار به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم داده شده است.
5. به استناد مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود که مؤدی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده باشد، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه می‌باشد.
6. مطابق ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات می‌باشد.
با توجه به مستندات قانونی فوق اولاً سازمان امور مالیاتی بر اساس اصلاحیه 27/11/1380 از سال 1381 به بعد با اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه 1387 (تاریخ اجرایی شده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) با موافقت رییس کل محترم سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است بلکه صرفاً شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.
ثانیاً مأمورین مالیاتی موظفند بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مؤدیانی که به انحاء مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده‌اند، در بازه زمانی مرور زمان (پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام نمایند.
ثالثاً به‌موجب مفاد ماده بند (2) ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 31/04/1394 از ابتدای سال 1395 هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیاتی و جریمه‌های قانونی آن، به مجازات‌های درجه ششم محکوم خواهند شد.
در انتها متذکر می‌شود که عموم مؤدیان مالیاتی که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر اقدام نموده و با پرداخت مالیات، در سازندگی کشور اسلامی عزیزمان مشارکت مؤثر و مفیدی دارند، از هرگونه حسابرسی که منجر به شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی می‌شود استقبال نموده و همکاری مجدانه‌ای با سازمان امور مالیاتی کشور داشته و دارند و تنها عده قلیلی از مؤدیان مالیاتی که به طرق مختلف در صدد عدم پرداخت مالیات حقه خود می‌باشند، با جوسازی و ملتهب کردن افکار عمومی به دنبال عدم پرداخت مالیات حقه هستند همواره از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.»
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی گیلان در نامه‌ای به غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران به مشکلات ناشی از چگونگی اجرای طرح بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در فضای کسب و کار پرداخته و در بخشی از این نامه گفته بود: عطف به ماسبق نمودن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته مطمئناً صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد زد، در صورتی که این دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.