به گزارش مشرق، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی روز گذشته از درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی مالیاتی در شش ماهه امسال خبر داد.

طبق قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، سهم سازمان امور مالیاتی از محل ۱۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که همراه با مالیات بر واردات است، حدود ۹۹ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و باید به خزانه دولت واریز شود.

بر این اساس در شش ماه امسال باید رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان یا به تعبیر دقیق‌تر ۴۹ هزار ۵۴۰ میلیارد تومان وصول می‌شد که از این رقم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان وصول شده است.

این رقم بدان معناست که درآمد مالیات‌ها در شش ماهه نخست سال تا کنون حدود ۸۱ درصد محقق شده و همچنان با عدم تحقق ۱۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است.

تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی در همایش شهر کاشان یکی از دلایل این عدم تحقق را افزایش درآمد مالیاتی بودجه در مجلس دانسته و گفته است: ۹۰۰ هزار میلیارد ریال سهم مالیات کشور در سال گذشته بود که دولت و مجلس شورای اسلامی هر یک ۵۰ هزار میلیارد ریال به آن اضافه کردند و تحقق آن عملا با مشکلاتی روبرو شد.

تقوی‌نژاد تلویحاً دولت (سازمان برنامه و بودجه) و مجلس را مقصر عدم وصول مالیات عنوان می‌کند. این موضوع به معنای زنگ هشدار و پیش گویی رئیس‌کل مبنی بر احتمال عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری خواهد بود.

آیا به‌راستی اقتصاد ایران ظرفیت پوشش هزینه‌های جاری دولت را ندارد که تقوی‌نژاد با اما و اگر درباره تحقق درآمد ۹۰ هزار میلیارد تومانی مالیات برای کشور سخن می‌گوید.

این اظهارات در حالی مطرح شده که آقای رئیس از فرار مالیاتی ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی در کشور خبر می‌دهد.

حال نکته و سؤال اینجاست چه کسی یا نهادی باید با فرار مالیاتی مقابله کند.

کدام قوانین تسهیل‌کننده و کمک برای مبارزه با عدم شفافیت و فرار مالیاتی در کشور هستند.

چشم‌انداز وزارت اقتصاد برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأمین هزینه‌های جاری از مالیات چیست و چه زمانی محقق می‌شود.

آیا طرح جامع مالیاتی که سال‌هاست با عدم تکمیل روبرو بوده و هر روز و هر سال از سوی مسئولان نوید تکمیل آن داده می‌شود، چه نقشی در تأمین منابع پایدار مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ایفا می‌کند.

به‌راستی چرا تاکنون با وجود هزینه‌های گزاف برای اجرای طرح جامع مالیاتی، همچنان تأمین درآمدها با اما و اگر و تردید مواجه است؟ چه نقصانی در این زمینه وجود دارد؟

در همین راستا نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اجرای طرح جامع مالیاتی بیان داشت: سال گذشته رئیس سازمان مالیاتی قول داد، طرح جامع مالیاتی تا پایان سال ۹۵ در چند استان عملیاتی شود که شاهد آن نبودیم، متأسفانه امسال همین موضوع را مجددا مطرح کردند که اجرایی می‌کنند، امیدواریم قول رئیس به سال آینده کشیده نشود، زیرا از برنامه عقب است.

ماده ۱۶۹ مکرر  و ایجاد پایگاه اطلاعات و داده‌های اقتصادی چه نقشی را در تأمین درآمد مالیاتی بازی خواهد کرد؟

سرنوشت ارائه اطلاعات و حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌ها چه شد؟

واقعیت این است شفافیتی بابت این سوالات مشاهده نمی‌شود و قرائن نشان می‌دهد، بانک‌ها همچنان از ارائه اطلاعات اقتصادی و حساب‌های بانکی طفره می‌روند.

طی روزهای گذشته سازمان مالیاتی در توضیحاتی اعلام کرد، در راستای شفاف‌سازی و به استناد مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) این ماده که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده و در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است، کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شده‌اند، اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را براساس حد آستانه‌های تعریف‌ شده در جدول موضوع ماده (۸) آیین‌نامه فوق‌الذکر در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. 

این سازمان تاکید کرد: بر این اساس با توجه به برگزاری جلسات متعدد توضیحی و توجیهی با نمایندگان بانک‌ها متأسفانه بانک‌ پارسیان تا این لحظه از وظایف قانونی خود خودداری کرده است، در حالی که عدم پای‌بندی به قانون می‌تواند تبعات منفی برای بانک مذکور داشته باشد. 

بنابراین، با استناد به مفاد ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ این عمل مدیرعامل بانک پارسیان و هر بانک دیگری که نسبت به انجام آن کوتاهی کند، جرم محسوب شده و سازمان امور مالیاتی کشور حق خود را برای شکایت و ارجاع پرونده به مراجع قضایی محفوظ می‌داند. 

این توضیح نشان می‌دهد سازمان مالیاتی نتوانسته به اطلاعات حساب‌های بانکی دست یابد و بر مبنای شفافیت و درآمد واقعی و مستندات مقتضی مالیات اخذ کند و اکنون بخشی از ملاحظه کاری و تسامح را کنار گذاشته و علنی از بانک‌ها به خاطر عدم پایبندی به قانون نام برده است.

اجرای دستورالعمل‌های ماه‌های اخیر نیز مانند بررسی «تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از سال ۹۵» و «قطعی نکردن اظهارنامه برخی صنوف» در «کنار نحوه بررسی تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج‌شده از سامانه‌های استخراج اطلاعات مالیاتی» از جمله این موارد است.

موضوع دیگر افزایش سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی است که رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی معتقد است، از نظر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی جزء رده‌های پایین فهرست جهانی هستیم. چرا عده‌ای از مالیات معاف هستند که سودشان به کشور نمی‌رسد.

براین اساس این ادبیات بیش از آنکه نسخه شفابخش اقتصاد و مالیات کشور باشد؛ به تأسی از مدیران ارشد کشور به گفتار درمانی می‌پردازد، درحالی‌که طبق قانون برنامه ششم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی باید دو رقمی شود و طی ۳ سال اخیر نیز تغییر چشم‌گیری حاصل نشده است.