به گزارش مشرق، به‌رغم اینکه در یکی دو سال اخیر ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله پر حاشیه‌ترین مباحث اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی در ایران بوده است، اما همچنان شیوه کار با اندکی تغییرات همان شیوه‌ای است که دولت احمدی‌نژاد در این زمینه به‌کار گرفت؛ شیوه‌ای که به اذعان کارشناسان اقتصادی کاملا غلط است، چنان‌که وزیر اسبق رفاه به‌تازگی شیوه کنونی پرداخت یارانه را خودکشی تدریجی توصیف کرده است.

* همشهری

- تداوم نزول بورس روی موج صنایع خودرو

این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس گزارش داده است:  شاخص کل بورس تهران در مبادلات تحت‌تأثیر هراس از لغو برجام با یک نزول سنگین بار دیگر به مرز ۸۵ هزار واحد عقب‌نشینی کرد.

به گزارش همشهری، شاخص کل بورس تهران که در شهریورماه تحت‌تأثیر رشد قیمت جهانی مواد خام با رشد مواجه شده بود، با افزایش زمزمه‌ها در مورد لغو برجام از سوی آمریکا با یک هراس مضاعف از هفته گذشته با صدها واحد نزول مواجه شده است. اطلاعات آماری نشان می‌دهد که سهامداران شرکت‌های خودروساز که در 2سال گذشته یعنی پس از توافق نهایی بر سر برجام، چندین قرارداد تجاری با خودروسازهای اروپایی امضا کرده‌اند، بیشتر از دیگران نگرانند.

این هراس در مبادلات دیروز هم مشهود بود به‌طوری که شاخص کل بورس تهران فقط تحت‌تأثیر کاهش ارزش سهام 2شرکت ایران خودرو و سایپا دست‌کم 70واحد افت کرد. دیروز جمعا شاخص کل بورس تهران 360واحد معادل 0.42درصد افت کرد که بخش دیگری از این افت ناشی از نزول ارزش سهام شرکت‌های گروه معادن و فلزات، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بود.

عمده‌ترین دلیل نزول ارزش سهام این شرکت‌ها اثری است که برجام قادر است بر سهام این شرکت‌ها بگذارد. با وجود این، افت قیمت جهانی فولاد و سنگ آهن هم از دیگر دلایل نزول ارزش سهام این شرکت‌ها بوده است. مطابق آمارها بخش زیادی از سود شرکت‌های بورس ناشی از فروش مواد خام در بازارهای جهانی است و درصورت لغو برجام و بازگشت تحریم‌ها این شرکت‌ها بیش از سایر شرکت‌ها آسیب خواهند دید. اعمال محدودیت در فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، معادن و صنایع فلزی قادر است بخش زیادی از سود این شرکت‌ها را از بین ببرد و سهامداران به خوبی از این موضوع آگاهند.

    افت سهام خودروسازها

سهام شرکت‌های خودروساز که در چندماه گذشته همیشه درصدر پرطرفدارترین سهام شرکت‌های بورس بوده‌اند با افزایش زمزمه‌های ناشی از لغو برجام با نزول مواجه شده‌اند به‌طوری که دیروز هم اغلب شرکت‌های این گروه به‌ویژه ایران خودرو و سایپا افت قیمت سهام را تجربه کردند. دیروز حسن روحانی رئیس‌جمهور در جمع دانشگاهیان اعلام کرد: بازگشت تحریم‌ها اثری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.

به گفته او، ایران در برجام به موارد و به منافع غیرقابل بازگشتی رسیده که هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را بازگرداند؛ نه آقای ترامپ نه ۱۰ ترامپ دیگر. موج تازه دیروز پس از آن رخ داد که کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو فرانسه در پاسخ به پرسشی در مورد چالش‌های احتمالی پیش روی فعالیت رنو در ایران درصورت اعمال تحریم مجدد آمریکا به شکلی دو پهلو گفت:

اگر همکاری با ایران غیرممکن شود، برنامه‌ای طراحی خواهیم کرد تا فعالیت تجاری در ایران را برای مدتی تعلیق کنیم، اما این به هیچ‌وجه بدان معنا نیست که ایران را برای مدتی ترک خواهیم کرد. در خبری که سی‌تی‌وی نیوز منتشر کرده، گوسن تأکید کرده است: بازار ایران دارای ظرفیت بالایی است، اگر نتوانیم به‌صورت فوری در ایران فعالیت کنیم، طی یک تا 3سال آینده کار خود را آغاز خواهیم کرد، زیرا فکر نمی‌کنم محدودیت‌ها تا ابد ادامه داشته باشد.

    اثر لغو برجام طولانی نیست

به‌دنبال روند 10روز اخیر شاخص‌ها اکنون این پرسش مطرح است که درصورت لغو برجام و بازگشت تحریم‌ها، بازار سهام چه واکنشی نشان خواهد داد. محمود احترامی، کارشناس بازارسرمایه در تحلیل روند آینده بورس گفت: افزایش قیمت‌های جهانی در برخی از مواقع به روند صعودی بازار شتاب بخشید اما در روزهای اخیر، سایه سخنرانی ترامپ درخصوص برجام، وضعیت بازار سرمایه را اندکی تحت‌تأثیر قرار داده است.

به گفته او، بسیاری از فعالان بازار نیم‌نگاهی به سخنرانی ترامپ در 20مهرماه دارند تا ببینند که موضع ترامپ درخصوص برجام چگونه خواهد بود. او تأکید کرد: موضع ترامپ درخصوص برجام در تعیین مسیر بازار سرمایه بی‌تأثیر نیست اما آنطور که به‌نظر می‌رسد تأثیر آن موقتی و زودگذر خواهد بود. احترامی ادامه داد: با مدیریت درست منابع و اجرای صحیح بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قطعا شاهد عدم‌وابستگی کشور به برجام و در نتیجه آن شاهد رونق اقتصاد و در ادامه رونق بازار سرمایه خواهیم بود.

    مستندات آماری

برای اینکه به اثرات برجام بر بورس تهران پی‌ببریم کافی است اثر ناشی از تغییرات قیمت جهانی مواد خام را بر سهام شرکت‌های بورس بررسی کنیم. نفت، فولاد، سنگ آهن، زغال‌سنگ، مس، روی، آلومینیوم، اوره، متانول و گاز از اصلی‌ترین محصولاتی هستند که هرگونه تغییر در قیمت آنها قادر است شاخص بورس را با نوسان همراه کند. مطابق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بورس، قیمت نفت در شهریورماه با 8.8درصد افزایش به 53.8دلار در هر بشکه رسید که این رشد به‌طور مستقیم در فروش و قیمت تمام‌شده 40شرکت بورس تأثیر داشته است که سهم این عامل از مجموع فروش و قیمت تمام‌شده این 40شرکت به‌ترتیب حدود 93.6 و 95.4درصد است.

رشد این 40شرکت در شهریورماه جمعا 726واحد اثر مثبت روی شاخص کل بورس تهران داشته است. تغییر قیمت نفت همچنین در 6شرکت فرابورس ایران که به‌طور مستقیم نفت در فروش و یا قیمت تمام‌شده آنها مؤثر است، مجموعا 6.24واحد اثر مثبت روی شاخص فرابورس در شهریورماه برجای گذاشت. در عین حال مطابق آمارهای موجود قیمت سنگ آهن در شهریورماه 12.8درصد کاهش یافت که این افت قیمت روی سهام 32شرکت در بورس تهران اثر منفی گذاشت.

این اثر منفی منجر به آن شد که شاخص کل بورس تهران تحت‌تأثیر افت قیمت سهام این 32شرکت جمعا 130واحد افت کند. همین مثال در مورد قیمت فولاد هم صدق می‌کند، هرگونه نوسان قیمت فولاد روی سهام 37شرکت در بورس اثر مستقیم دارد در نتیجه کاهش 2درصدی قیمت فولاد در شهریورماه جمعا 210واحد اثر منفی روی شاخص کل بورس تهران برجای گذاشت. اما در مجموع افزایش قیمت آلومینیوم، اوره، متانول، گاز طبیعی و شکر که جمعا روی سهام دست‌کم 40شرکت اثر دارد، منجر به رشد شاخص بورس شد. رشد قیمت این محصولات دست‌کم 550واحد اثر مثبت روی شاخص کل بورس تهران برجای گذاشت.

* وطن امروز

- زورگیری دولت با سهام عدالت!

وطن امروز درباره سهام عدالت گزارش داده است: نمایندگان مجلس به نحوه اجرای طرح سهام‌عدالت اعتراض کردند چراکه دولت همچنان بر طبل توخالی سهام‌عدالت می‌کوبد و از مردم می‌خواهد که برای دریافت سود احتمالی و سهام احتمالی پول واریز کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت از مردم خواسته مابه‌التفاوت سود سهام‌عدالت و ارزش سهام را واریز کنند! بدین ترتیب آنهایی که منتظر سود بودند باید از جیب خود هم مبلغی بپردازند. جالب اینکه سازمان خصوصی‌سازی مردم را تهدید کرد اگر مابه‌التفاوت را نپردازند نیمی از سهام آنها به مالکیت دولت در خواهد آمد. مسؤولان اعلام کرده‌اند ارزش سهام یک میلیون تومان است و ارزش سود 500 هزار تومان و برای آزاد شدن سهام (که اصلا تاریخ آن معلوم نیست) مردم باید مابه‌التفاوت آن را بپردازند. سازمان خصوصی‌سازی در زیرنویس اخبار سراسری نیز مردم را تهدید کرده که اگر این مبلغ را واریز نکنند و بدهی خود را به دولت نپردازند سهم سهام‌شان به نفع دولت مصادره خواهد شد! در چنین شرایطی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از این رویه و با اشاره به دریافت وجه از مردم به منظور تکمیل مالکیت سهام‌عدالت گفت: این کار کاملا غیرکارشناسی و غیرمنطقی است. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به دریافت وجه از دارندگان سهام‌عدالت برای تکمیل شدن مالکیت خود، اظهار داشت: اولویت دولت باید واگذاری اصل سهام‌عدالت به دارندگان این سهام باشد. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت درباره واگذاری اصل سهام‌عدالت هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده و امکان واگذاری آن وجود ندارد، گرفتن وجه از مردم هیچ توجیه منطقی ندارد. نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: دولت به جای اینکه سهام را به سهامداران بدهد تا آنها بتوانند در بازار سرمایه نسبت به انتقال مالکیت یا خرید و فروش سهم خود اقدام کنند، بعد از 12 سال عنوان می‌کند که سهامداران 500 هزار تومان بدهند تا بعدها سهام را به آنها واگذار کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این کار کاملا غیرکارشناسی و غیرمنطقی بوده و اصلا قابلیت اجرایی ندارد و می‌توان گفت که این اقدام براساس ضوابط و مقررات نبوده و نیاز به بازنگری دارد. پورابراهیمی با اشاره به بحثی که اخیرا مطرح شده مبنی بر اینکه غیر از 2 دهکی که مالکیت سهام خود را به‌طور کامل در اختیار دارند، سایر گروه‌ها برای کامل شدن مالکیت خود باید مبلغی (500 هزار تومان) را بپردازند، گفت: در حال حاضر آن 2 دهکی که مالکیت سهام خود را به طور کامل در اختیار دارند تعیین تکلیف نشده‌اند؛ دولت چه زمانی می‌خواهد سهام آن 2 دهک را واگذار کند؟ نماینده مردم کرمان در مجلس تاکید کرد: تا زمانی که آزادسازی سهام‌عدالت امکانپذیر نباشد این کار بیهوده است؛ اینکه ما از مردم مبلغی دریافت کنیم و چند سال دیگر به آنها سهام واگذار کنیم، کما اینکه 10 الی 12 سال گذشته و سهام‌عدالت آزاد نشده است. پورابراهیمی گفت: دولت هر زمان که سهام آن 2 دهک را واگذار کرد، باید از سایر سهامداران وجه مابه‌التفاوت را دریافت کند.

 واریز ناگهانی ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام‌عدالت به جیب دولت؟

با عدم استقبال مردم برای تسویه با سازمان خصوصی‌سازی در جهت مالکیت کامل سهام‌عدالت، پیش‌بینی می‌شود رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان از سبد این سهام به مالکیت دولت در بیاید.  بر اساس اعلام مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی، ارزش کل سبد سهام‌عدالت حدود 50 هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر جمعیتی معادل 2 دهک از سهامداران این سهام به‌طور کامل مالکیت سهام خود را در اختیار دارند و بقیه گروه‌ها باید برای کامل شدن مالکیت خود وجه مابه‌التفاوت سهم فعلی تا رقم یک میلیون تومان را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند. بر همین اساس چند روز پیش  سازمان خصوصی‌سازی برای همه مشمولان سهام‌عدالت که شماره تلفن همراه خود را به سامانه سهام‌عدالت اعلام کرده‌اند، پیامکی با عنوان اینکه «مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام‌عدالت شما تا پایان مهر تمدید شد» ارسال کرد. بر اساس مفاد این پیامک، همه مشمولان سهام‌عدالت می‌توانند به‌صورت دلخواه و نه اجباری تا پایان مهرماه جاری نسبت به پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی خود اقدام کنند. گفتنی است، پرداخت این مبلغ الزامی نبوده و در صورت پرداخت مانده مبلغ تخصیصی سهام، به همین نسبت در آینده سود سهام‌عدالت مشمولان افزایش خواهد یافت. در واقع کسانی که با سازمان خصوصی‌سازی تسویه کامل را انجام دهند آبان‌ماه سود 150 هزار تومانی را دریافت خواهند کرد و بقیه افراد که تقریبا مالکیت نیمی از سهم را دارند، حدود 75 هزار تومان سود خواهند گرفت. اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی وجهه پنهان عدم تسویه مردم با این سازمان را تشریح و تاکید کرد در صورت عدم تسویه، دولت مالک جدید نیمی از سهام‌عدالت خواهد بود. وی گفت: اگر مشمولان مابقی سهام خود تا یک ‌میلیون تومان را نپردازند، تنها به‌اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید. طی 10 سال گذشته حدود نیمی از سهام‌عدالت یک ‌میلیون تومانی به مالکیت مردم درآمده است و به‌رغم اعلام دولت برای تسویه نیمی دیگر توسط خود مردم، استقبالی از این پیشنهاد نشده است، بنابراین تا پایان مهرماه، مالکیت حدود نیمی از کل سهام‌عدالت به دولت بازخواهد گشت و از مردم پس گرفته خواهد شد. به عبارت دیگر اگر ارزش سبد سهام‌عدالت همان 50 هزار میلیارد تومان که مسؤولان دولتی اعلام کرده‌اند در نظر گرفته شود از پایان مهرماه رقمی بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از سبد تسویه نشده سهام‌عدالت به مالکیت دولت در خواهد آمد. به نظر می‌رسد مالکیت مجدد دولت بر بخش مهمی از سبد سهام‌عدالت با هدف اصلی این طرح و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در تعارض باشد. دولت همانطور که از طریق سود این سهام مالکیت نیمی از این سبد را به مردم واگذار کرد می‌تواند با ادامه این روند مردم را به‌طور کامل مالک مابقی سهام‌عدالت کند.

- سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت آب رفت

«وطن امروز» از سرمایه‌هایی که در پسابرجام به ایران نیامد گزارش داده است:  بتازگی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران از تصویب 4/2 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی خبر داده است. براساس اعلام این سازمان، در مجموع 26 طرح سرمایه‌گذاری خارجی شامل ۷ طرح جدید و ۱۹ مورد دیگر مرتبط به طرح‌های فرعی سرمایه‌گذاری خارجی برابر با 2 میلیارد و 480 میلیون دلار آمریکا به تصویب اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید اما این تصویب تا اجرا راه زیادی دارد که اغلب نیز به مقصد نمی‌رسد، چرا که گزارش ‌جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 3 سال نخست دولت یازدهم در مقایسه با 3 سال پایانی دولت دهم، ۴۳ درصد کم شده است. به‌عبارت دیگر میزان جذب سرمایه در 3 سال نخست دولت دهم 6/12 میلیارد دلار بوده که این رقم در 3  سال نخست دولت یازدهم به 2/7 میلیارد دلار کاهش یافته است.

برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری نداریم

کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر آن هم در دوران پسابرجام که قرار بود مسیرهای ورود سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود، نشان از عدم موفقیت دولت در این راه دارد. اگر چه قوانین کشور در استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی قابل مقایسه با دیگر کشورهای رقیب ایران حداقل در آسیا و خاورمیانه نیست و فضای کسب‌وکار، هر سرمایه‌گذاری را فراری می‌دهد اما بازار مصرف 80 میلیونی ایران برای هر تولیدکننده‌ای وسوسه‌انگیز بوده و تجربه نیز ثابت کرده در صورتی‌که کالای با کیفیت در کشور تولید شود در مرحله عرضه و فروش، مشتری خواهد داشت. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بر این باور است که همزمان با دنبال کردن اهداف برنامه ششم توسعه، اهداف تحقق نیافته برنامه‌های قبل نیز باید دنبال شود. مستوفی تصریح کرد: ایران تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز دارد اما اکنون در رده ۶۷ در میان کشورهای مختلف و پایین‌تر از کنگو و بنگلادش قرار دارد. وی با طرح این پرسش که چرا اقتصاد ایران در جذب سرمایه داخلی و خارجی مطلوب عمل نمی‌کند؟ اضافه کرد: سرمایه‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که امنیت وجود دارد. کشور ما به لحاظ سیاسی امنیت خوبی دارد و باید در زمینه امنیت اقتصادی هم به شرایط مطلوب برسد تا جذب سرمایه محقق شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مشکل تامین مالی پروژه‌ها و توجیه نداشتن بیشتر پروژه‌ها به لحاظ فنی و اقتصادی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه است که نیاز است صندوق‌های حمایتی با پشتیبانی دولت ایجاد شود. وی رسیدن به تولید مطلوب و اشتغال پایدار را در گرو حل مشکلات سرمایه‌گذاری عنوان کرد و اولویت‌بندی صنایع و بخش‌های اقتصادی، عملیاتی کردن طرح پنجره واحد، تغییر ساختار مالی بانک‌ها، اهمیت و اجرای FATF، کاهش نقدینگی و استقلال بانک مرکزی را از جمله پیشنهادات جذب سرمایه برشمرد.مستوفی با بیان اینکه ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام تا پایان سال 1395 تصویب شده است، گفت: از این رقم فقط 5/1 میلیارد دلار عملیاتی شده است. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کشور ایران یک درصد جمعیت دنیا و 7 درصد منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد، بیان داشت: با رفع برخی محدودیت‌های بین‌المللی از جمله بخش‌هایی از تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی از حدود 5/2 میلیارد دلار در سال‌های گذشته به حدود 12 میلیارد دلار در سال 95 رسید اما باز هم ظرفیت زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. وی با بیان اینکه مشکل برقراری روابط بانکی هنوز به طور کامل حل نشده و ما نتوانسته‌ایم ارتباطات بانکی را با دیگر کشورها به صورت 100 درصد برقرار کنیم، یادآور شد: بانک‌های کشور از استانداردهای بین‌المللی برخوردار نیستند، کفایت سرمایه‌ بانک‌های ایرانی در مقایسه با کفایت سرمایه‌ بانک‌های بین‌المللی بسیار پایین است و این دو موضوع نیازمند استانداردسازی و تطابق با بانک‌های بین‌المللی است. در همین باره مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نبود بانک اطلاعاتی کارآمد در اتاق بازرگانی را مانع آشنایی کامل هیأت‌های تجاری با بخش خصوصی و توانایی‌های آنان برشمرد. پورقاضی با بیان اینکه تاکنون بیشتر هیات‌های خارجی که وارد ایران شده‌اند از بدنه بخش دولتی بوده‌اند، افزود: در چنین شرایطی اگر قراردادی هم بسته شود با دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها خواهد بود تا بخش خصوصی.  وی با تصریح اینکه تاکنون هیات‌های تجاری بیشتر برای فروش کالاهای‌شان به ایران سفر کرده‌اند و خبری از سرمایه‌گذاری نیست، گفت: متاسفانه در این میان از بخش خصوصی استقبال خوبی به عمل نیامد، دلیل آن هم این است که بانک اطلاعاتی کارآمدی درباره جزئیات خصوصی‌ها حتی در اتاق بازرگانی وجود ندارد؛ در حالی ‌که یکی از نیازهای مبرم برای شناساندن بخش خصوصی به همه دنیا داشتن چنین بانک اطلاعاتی است. وی در این‌باره اضافه کرد: آنان باید بدانند فلان شرکت صنعتی در ایران چقدر سرمایه دارد؟ چقدر نیروی انسانی دارد؟ یا تراز مالی آن چند است تا از این طریق با طرف معامله خود وارد مذاکره شوند. متاسفانه اطلاعات محدود است و علاقه‌ای هم برای جمع‌آوری این اطلاعات وجود نداشته است.

جذب سرمایه‌ خارجی در صنعت منفی شد

جذب سرمایه‌گذاری متوسط سالانه 8 میلیارد دلاری در بخش صنعت از جمله اهداف کمی اعلام شده در برنامه پیشنهادی وزارت صنعت بوده است اما بررسی عملکرد میزان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران در سال‌های 2013، 2014 و 2015 برابر با سال‌های 1392، 1393 و 1394 در مقایسه با سال‌های قبل نشان دهنده سیر نزولی است. در سال‌های 1392، 1393 و 1394 به طور متوسط سالانه حدود 4/2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده که با هدف‌گذاری وزارتخانه مبنی‌بر رقم متوسط سالانه 8 میلیارد دلار، هر سال حدود 6/5 میلیارد دلار انحراف دارد.

- اجرای طرح عجیب وزارت صنعت موجب سوءاستفاده واردکنندگان خاص شده است

وطن امروز نوشته است:  اجرای طرح رانتی وزارت صنعت و معدن یک سال از پس از اجرا، صدای تولیدکنندگان و اعضای اتحادیه پوشاک را درآورد. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق طرح ساماندهی پوشاک که سال گذشته از سوی وزارت صنعت و معدن ابلاغ و اجرا شد، فقط چند برند محدود که در ایران ثبت شده‌اند می‌توانستند مجوز واردات بگیرند و واردکنندگان نیز فقط در قالب همان برندها می‌توانستند تجارت کنند. در این میان عدم حمایت کافی دولت از تولیدکنندگان موجب شد برندهای خاص با سوءاستفاده از این موضوع در بازار ایران جولان بدهند.

به عبارت بهتر با توجه به قوانین موجود هزینه تولید در کشور برای تولیدکنندگان ایرانی در مقایسه با تولیدکنندگان ترکیه که از مشوق‌های صادراتی بهره می‌برند بسیار افزایش می‌یابد و به همین علت رقابت نابرابری را در بازار شاهد هستیم. از طرف دیگر محدودیت واردات برندهای خاص موجب سوءاستفاده تولیدکنندگان خارجی شده و لباس‌های درجه چندم آنها به وفور در بازار ایران یافت می‌شود. نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک تهران در این باره گفت: دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک وزارت صنعت زمینه عرضه پوشاک وارداتی را برای چند برند معروف با هر شرایطی فراهم کرده و منجر به محدود شدن فعالیت تجاری خرده‌فروشان پوشاک شده است.

کامبیز مروتیان در گفت‌وگو با فارس درباره وضعیت واردات رسمی پوشاک و نصب کد شناسه واردات پوشاک، گفت: در حال حاضر فقط برخی برندهای پوشاک خارجی که دستورالعمل سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ساماندهی واردات پوشاک را اجرا کرده‌اند، امکان واردات پوشاک را دارند و هیچ فرد و شرکت دیگری اجازه واردات پوشاک رسمی را ندارد.  نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک تهران افزود: البته اگر شرکتی در یک کشور ثالث به ثبت رسیده باشد و در ایران هم آن شرکت با همان اسم به ثبت رسیده باشد امکان واردات پوشاک را دارد. 

وی با بیان اینکه هرگونه پوشاکی که به صورت رسمی وارد می‌شود دارای کد شناسه کالاست، گفت: اما دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک که سال گذشته توسط وزارت صنعت ابلاغ شد مشکلاتی را برای خرده‌فروشان پوشاک به‌وجود آورده به طوری که دیگر این عرضه‌کنندگان پوشاک قادر به عرضه پوشاک وارداتی و خارجی نیستند و فعالیت تجاری آنها محدود شده است. مروتیان بیان داشت: اعضای اتحادیه پوشاک قبلا حسب نیاز و میزان فروش خود، اقدام به واردات پوشاک از بین برندهای گوناگون می‌کردند که پس از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی پوشاک توسط وزارت صنعت، این اعضا دیگر اجازه واردات پوشاک را ندارند و حتی برخی اعضا که پیش از  ابلاغ دستورالعمل اقدام به ثبت سفارش پوشاک کرده بودند و اجناس آنها در مسیر آمدن به گمرکات کشور بوده امکان واردات پوشاک را ندارند و اجناس آنها در گمرک مانده است.

مروتیان با انتقاد از دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک که سال گذشته توسط وزارت صنعت ابلاغ شد، گفت: نمی‌دانم این چه سیاستی است که وزارت صنعت برای واردات پوشاک در پیش گرفته که فقط چند برند خارجی اجازه واردات پوشاک را داشته باشند؟! وی افزود: با این دستورالعمل وزارت صنعت، برندهای واردکننده هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند و از آنجا که رقیبی ندارند با هر قیمتی که می‌خواهند، پوشاک وارداتی خود را عرضه می‌کنند. نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک تهران اظهار داشت: برخی برندهای واردکننده پوشاک که براساس دستورالعمل ساماندهی وزارت صنعت مجاز به واردات پوشاک هستند جزو برندهای درجه 3 و 4 و حتی برندهای منسوخ شده هستند  که مقبولیتی در بین مصرف‌کنندگان کشور خود ندارند. 

مروتیان گفت: با فرصتی که براساس دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک توسط وزارت صنعت برای این برندهای پوشاک به‌وجود آمده تولیدات بی‌کیفیت خود را با قیمت پایین عرضه می‌کنند و با این اقدام به تولید داخل لطمه می‌زنند. وی افزود: به عنوان مثال اگر قیمت تمام‌شده یک شلوار گاوردین زنانه برای تولیدکننده داخلی 60 هزار تومان است، این برندها همان شلوار را با کیفیت نامناسب با قیمت 60 هزار تومان عرضه می‌کنند و به این ترتیب قدرت رقابت تولیدکننده داخلی از بین می‌رود.  نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک تهران اظهار داشت: قیمت تمام‌شده یک شلوار گاوردین برای تولیدکننده داخلی با پرداخت عوارض، بیمه و ارزش افزوده است، در حالی که تولیدکننده برند ترک با معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی و امتیازات دیگر، کالای خود را عرضه می‌کند و قطعا پوشاک تولیدی آنها به مراتب قیمت تمام‌شده پایین‌تری نسبت به پوشاک تولید ایرانی دارد. 

وی با بیان اینکه با دریافت ارزش افزوده، مالیات و  بیمه بدون توجه به وضعیت تولید، تولید پوشاک ایرانی در حال نابودی است، گفت: در همه جای دنیا برای تولیدکننده امکانات می‌گذارند اما در کشور ما از تولیدکننده‌ای که ارزش افزوده ایجاد می‌کند، ارزش افزوده اخذ می‌شود.  مروتیان در پاسخ به این سوال که آیا برای عرضه‌کنندگان خرد پوشاک امکان عقد قرارداد با نمایندگی‌های واردکننده پوشاک رسمی وجود دارد، گفت: بله این امکان فراهم است ولی اصلا صرفه اقتصادی ندارد. وی افزود: هر خرده‌فروشی که بخواهد پوشاک یک برند وارداتی را عرضه کند باید تابلوی آن برند را نصب کند که بابت آن هم باید هزینه‌ حدود 150 میلیون تومانی و حتی بیشتر بپردازد و از طرفی عرضه پوشاک هم باید مطابق سود تعیین‌شده نمایندگی باشد. نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک تهران در پاسخ به این سؤال که خرده‌فروشان با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک چه کالاهایی را در فروشگاه‌های خود عرضه می‌کنند، گفت: با این شرایط باید پوشاک ایرانی عرضه کنند یا پوشاک خارجی که به صورت غیرمجاز وارد شده است. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان عرضه پوشاک خارجی قاچاق (غیرمجاز) در سطح خرده‌فروشی پوشاک وجود دارد، گفت: قطعا برای عرضه پوشاک غیرمجاز در سطح خرده‌فروشی با آنها برخورد می‌شود، زیرا اتحادیه بشدت با این موارد برخورد می‌کند اما از طرفی هم می‌دانیم که با توجه به شرایط واردات پوشاک در حق این عرضه‌کنندگان اجحاف شده است.  مروتیان اظهار داشت: تقاضای ما تولیدکنندگان از تصمیم‌گیران و مسؤولان دولتی این است که اجازه واردات رسمی پوشاک در کنار نمایندگی‌های ثبت شده به سایر دست‌اندرکاران صنف پوشاک هم داده شود تا دیگر افرادی که در این صنف حضور دارند بتوانند به کسب‌وکار خود ادامه دهند. 

نایب رئیس اتحادیه پوشاک گفت: واردات پوشاک با برندهای مختلف توسط اعضای اتحادیه در کنار برندهای معروف و نمایندگی‌های مجاز باعث رقابت می‌شود و به این ترتیب چند واردکننده محدود نمی‌توانند تعیین‌کننده شرایط بازار باشند.  مروتیان همچنین بیان داشت: از مسؤولان دولتی تقاضا داریم در اتخاذ تصمیمات برای اصناف از نظرات دست‌اندرکاران صنف هم استفاده شود و یکطرفه تصمیم‌گیری نکنند. وی با تأکید بر اینکه قوانین گمرکی باید به گونه‌ای باشد که واردات کالای رسمی به‌صرفه‌تر از واردات قاچاق یک کالا باشد، افزود: با توجه به فرهنگسازی‌های صورت‌گرفته در 2 سال اخیر برای مصرف پوشاک ایرانی، تمایل مردم به خرید پوشاک ایرانی بسیار بیشتر شده است.

* کیهان

- سقوط بیش از 700 واحدی بورس در ماه جاری

کیهان درباره وضعیت بازار سرمایه گزارش داده است: شاخص بورس از ابتدای ماه جاری 729 واحد کاهش داشت و با نزدیک شدن به نقض برجام از سوی آمریکا، در روز گذشته سقوط آن شدت گرفت.

شاخص بورس در روز گذشته، نزدیک به 360 واحد ریزش کرد تا مجموع سقوط آن طی دو هفته‌ای که از مهر ماه سپری شده به رقم 729 واحد رسیده باشد.

شاخص بورس که از روز نخست مهر ماه با روند نزولی کار خود را آغاز کرده بود، به آرامی روند خود را ادامه داد ولی در روز گذشته با یک ریزش قابل توجه مواجه شد.

شاخص بورس در ابتدای فصل جدید، 85 هزار و 798 واحد بود که تا دو روز پیش به رقم 85 هزار و 429 واحد پایین آمد اما روز گذشته ریزش آن سرعت گرفت و با 360 واحد سقوط دیگر، رقم 85 هزار و 69 را برای روز 15 مهر ثبت نمود.

به عبارت دیگر در صورت ادامه روند نزولی بورس، به احتمال خیلی زیاد این شاخص از کانال 85 هزار خارج شده و به کانال 84 هزار وارد می‌شود.

درخصوص این روند نزولی که طی روزهای اخیر به وجود آمده است، گفته می‌شود به دلیل سخنان ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام، جو روانی منفی‌ای را ایجاد کرده که در پی آن روند شاخص بورس منفی شده است.

بر اساس اخبار منتشر شده، دو مقام آمریکایی تاکید کردند که دونالد ترامپ هفته آینده اعلام خواهد کرد که توافق هسته‌ای با ایران به نفع امنیت ملی آمریکا نیست و کنگره آمریکا بازنگری درباره توافق هسته‌ای را آغاز خواهد کرد.

ضمن اینکه «سارا هاکابی سندرز»، سخنگوی کاخ‌سفید هم در کنفرانس خبری روز جمعه اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ظرف روزهای آینده از راهبرد جدید خود برای پاسخ به آزمایش‌های موشکی ایران و عملیات سایبری این کشور رونمایی خواهد کرد.

به عبارت دیگر، نگرانی از انتشار خبر بدتری درخصوص حوادث بین‌المللی هم در زمینه جو روانی بورس تهران مزید بر علت شده تا ریزش بیشتر شاخص، قابل توجیه‌تر به نظر برسد.

هرچند عده‌ای این گمانه‌زنی را درست نمی‌دانند، اما تاریخ بورس تهران نشان داده که معمولا در واکنش به مسائل سیاسی، رفتارهای هیجانی هم نشان می‌دهد که مسلما خبرهایی نظیر خروج آمریکا از برجام یا برگشتن تحریم‌ها می‌تواند درخصوص ریزش شاخص بورس تاثیر داشته باشد.

خبرگزاری فارس نیز در این باره نوشت: «ترس بازار سهام از خبرهای غیرمنتظره در میان هفته جاری به‌ویژه اقدام یکجانبه ترامپ برای خروج از برجام باعث شده تا بازار سهام همچنان در زیر سایه سنگین فروشندگان سهام با بیم و امید گام بردارد. هرچند که برای بورس تهران احتمال تغییر و تحول مدیریتی در بازار سرمایه ایران بیش از خبرهای سیاست خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

این دست موارد بیانگر کم عمق بودن بورس ما و نوسانات بالای شاخص هم شاهد دیگری بر همین موضوع است. متاسفانه در طول دولت حسن روحانی نه تنها حرکت بورس به سمت استحکام بیشتر حرکت نبوده بلکه وضعیت بدتری هم به وجود آمده است.

به عنوان نمونه ارزش بازار بورس در روز گذشته 339‌هزار و 567 میلیارد تومان بود که با توجه به قیمت دلار در همان روز (که 3964 تومان قیمت خورد) معادل 85 میلیارد و 662 میلیون دلار خواهد شد که با توجه به ارزش 150 میلیارد دلاری بورس تهران در پایان دولت دهم (طبق گزارش جوان) حدود 52 درصد کاهش پیدا کرده است.

لذا آنچه که در این میان اهمیت دارد توجه به بورس، آن هم نه از طریق انتشار خبرهایی مانند سفر رئیس‌جمهور به آمریکا برای سخنرانی در سازمان ملل! یا شاخص سازی برای مثبت جلوه دادن وضعیت بورس، بلکه با توجه به سازوکارهای اصولی آن می‌باشد.

* فرهیختگان

- نقد رویکرد دولت در اشتغالزایی روستایی

این روزنامه درباره طرح دولت برای اشتغالزایی روستایی گزارش داده است:‌ اشتغالزایی مبتنی‌بر ظرفیت‌های منطقه‌ای و ملاحظات اجتماعی- اقتصادی لازمه رونق پایدار در روستاهاست. این درحالی است که اشتباه رایج دولت‌ها در ایجاد اشتغال در کشور و به‌خصوص در روستاها، اعطای تسهیلات نقدی و بدون اقدامات اجتماعی- اقتصادی قبل، حین و بعد از اعطای تسهیلات نقدی است؛ نکته‌ای که در طرح جدید دولت دوازدهم جهت اشتغالزایی روستایی نیز به آن توجهی نشده است. طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده»، «رونق تولید» و «طرح‌های مشارکتی معاونت توسعه روستایی معاون اول ریاست‌جمهوری» نمونه‌های بارز و شکست‌خورده‌ای هستند که صرفا با نگاه تزریق پول طراحی شده‌اند که اشاره کوتاهی به آنها خواهد شد.

 طرح اعطای تسهیلات صرف به روستاییان؛ تکرار تجربه‌های شکست‌خورده

تصور اینکه تنها با ارائه تسهیلات نقدی می‌توان اشتغالزایی کرد، وجه مشترک طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده» و «رونق تولید» با طرح فعلی دولت دوازدهم است که نتیجه‌ای جز شکست و هدردادن منابع مالی نداشته است.

 الف) در طرح خوداشتغالی که سال ۱۳۸۰ به اجرا درآمد، به هر فرد متقاضی تا سقف سه میلیون تومان وام اختصاص یافت. این طرح بعد از یک سال متوقف شد و صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، خبر از انحراف وام‌های اشتغالزایی به سمت فعالیت‌های غیراشتغالزا داد.

 ب) یک سال بعد، طرح ضربتی اشتغال در راستای اصلاح طرح خوداشتغالی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شد. تفاوت عمده این طرح با طرح قبلی در این بود که وام به‌جای فرد به کارگاه‌های واجد شرایط پرداخت می‌شد. این طرح به علت عدم شفافیت در اطلاعات بنگاه‌ها و کارگاه‌ها با انحراف‌هایی مواجه شد و معاملات و قراردادهای صوری صورت گرفت. وزیر کار و امور اجتماعی وقت، موفقیت طرح را 60 درصد اعلام کرد، درصورتی‌که برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی نشان از تحقق 30 درصدی اهداف طرح داشت. در سال دوم اجرای طرح، با مطرح‌شدن موضوع تحقیق و تفحص مجلس، وزارت کار و امور اجتماعی از تولی‌گری طرح انصراف داد.

 ج) طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده نیز از دولت نهم در سال 1385 و با توجه به ناکارآمدی دو طرح گذشته با محوریت وزارت کار و امور اجتماعی وقت و باهدف ایجاد بنگاه‌های جدید و کوچک اجرا شد. طی 6 سال اجرای طرح، حدود 25 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های زودبازده پرداخت شد.  مرکز پژوهش‌های مجلس میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی خود را بیش از 60 درصد برآورد کرده است. هرچند دولت نهم معتقد بود که طرح بنگاه‌های زودبازده تفاوت ماهوی با طرح‌های گذشته دارد، ولی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن بود که این طرح تکرار طرح‌های خوداشتغالی است؛ موضوعی که نمونه‌گیری‌های وزارت کار و امور اجتماعی در سطح استان تهران نیز آن را تایید کرد؛ به‌طوری‌که 69 درصد طرح‌های اجراشده در این استان در قالب طرح‌های خوداشتغالی بوده است.

 د) طرح رونق تولید، نیز طرحی است که دولت یازدهم در اردیبهشت سال 94 با ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل، آغاز کرد. هدف این طرح تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با روش اعطای وام بود؛ به این صورت که به بنگاه‌های با تعداد کارکنان زیر 50 نفر تا سقف یک میلیارد و به بنگاه‌های بین 50 تا 100 نفر تا سقف سه میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. همچنین واحدهای دارای بدهی و حتی چک برگشتی نیز مشمول این طرح قرار گرفتند. طبق اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی، تا تاریخ 15 اسفندماه 95 حدود 16 هزار و 100 میلیارد تومان تسهیلات به حدود 23 هزار و 410 بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است و پیش‌بینی می‌شد این مبلغ تا انتهای سال 95 به 20 هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

از آنجا که تنها معیار متمایزکننده بنگاه کوچک و متوسط، تعداد کارکنان بنگاه بوده و میزان تولید نقشی در اولویت‌بندی بنگاه‌ها نداشته، هر واحد می‌تواند با افزایش موقتی کارکنان خود، تسهیلات بیشتری دریافت کند. همچنین این تسهیلات در بسیاری از موارد صرف پرداخت مطالبات معوق واحدهای تولیدی شده و تاثیری در افزایش نقدینگی ایشان نداشته است. عدم توزیع استانی مناسب و همچنین عدم نظارت کافی باعث شده که تسهیلات در فعالیت‌های غیرمولد هزینه شود. مشکل عمده بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، نداشتن قدرت کافی برای حضور در بازار فروش محصولاتشان است که در این طرح به این موضوع توجه نشده و در جهت بهبود فضای کسب‌وکار گام موثری برنداشته است.

طرح جدید دولت دوازدهم جهت اشتغالزایی روستایی نیز در حالی مبتنی‌بر اعطای تسهیلات به روستاییان پایه‌ریزی شده است که آقای دکتر روحانی در سال‌های 92 و 96 با بیان اینکه «مگر با پول می‌شود اشتغال ایجاد کرد» و همچنین «پمپاژ کردن پول در جامعه تجربه خود را در گذشته نشان داده است» به شکست طرح‌های گذشته اعتراف کرده‌اند.

توضیح آنکه مشکل اساسی اقتصاد روستا که بیش از کمبود نقدینگی در روستاها درخور توجه است، خرد بودن واحدهای تولیدی و گسست میان زنجیره‌های تولید تا مصرف محصولات روستایی و کشاورزی است. ناپیوستگی در زنجیره تامین تا مصرف، ناتوانی روستاییان در فروش محصولات‌شان را به‌دنبال دارد و در این شرایط، اعطای تسهیلات نقدی نه‌تنها اقتصاد روستا را تقویت نمی‌کند، بلکه بدهکاری ایشان را تشدید و بیکاران روستایی را تبدیل به بیکاران بدهکار خواهد کرد، بنابراین چالش‌های موجود ازجمله نبود زیرساخت‌های مناسب در ایجاد اشتغال روستایی الزاما با پرداخت تسهیلات نقدی حل نخواهد شد.

* شرق

- شائبه سهام‌داری دولتی‌ها در آذرآب

روزنامه شرق نوشته است:‌  اعضای هیئت‌مدیره جدید آذرآب از هفت شرکت انتخاب شدند. پس از ماه‌ها کشمکش به نظر می‌رسد داستان پیچیده و دنباله‌دار کارخانه آذرآب وارد فاز تازه‌ای شده است. دو هفته پس از آنکه کارگران شرکت آذرآب و شرکت هم‌جوارش یعنی هپکو در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و مطالبات برزمین‌مانده‌شان در سه‌راه خمین تجمع کردند و جاده قم را بستند، روز گذشته مجمع شرکت صنایع آذرآب با حضور سهام‌داران حقیقی و حقوقی در سالن اجتماعات استانداری استان مرکزی برگزار شد. مکاتبات و اعتراضات گسترده کارگران کارخانه آذرآب که از یک سال قبل با نامه‌نگاری‌های متعدد به نهادهای مسئول کلید خورده بود، در حالی به ایستگاه پایانی خود در سه‌راه خمین رسید که ماه‌ها از پرداخت‌نشدن معوقات کارگران این کارخانه می‌گذشت. بااین‌حال پس از درگیری‌های شدید بیست‌ونهم شهریور و انتشار گسترده تصاویر آن در فضای مجازی، همه مسئولان از تلاش برای حل مشکل آذرآب و هپکو خبر دادند و وزیر کار شخصا به استان مرکزی سفر کرد. در این شرایط نکته‌ای که همواره مسئولان به کارگران تذکر می‌دادند تأثیر منفی این اعتراض‌ها بر ارزش سهام کارخانه بود، تذکری که همیشه با یک وعده همراه بود: حل مشکلات اساسی شرکت بعد از تشکیل مجمع سهام‌داران، مجمعی که اگرچه با انتخاب هفت شرکت به‌عنوان هیئت‌مدیره از سوی سهام‌داران همراه شد، اما حاضر به تأیید صورت مالی نشد و تعیین‌تکلیفش را منوط به تعیین بازرس ویژه جدید و بررسی‌اش را به مجمع دی‌ماه شرکت موکول کرد.

مدیر ارشدی که سهام‌دار بود

بنا به گفته‌های یک منبع آگاه، یکی از مدیران ارشد دولت در استان مرکزی پس از ایجاد مشکلاتی در شرکت آذرآب، با خرید قسمتی از سهام شرکت به سهام‌دار شرکت آذرآب تبدیل می‌شود. این خرید سهام در شرایطی رخ ‌داده بود که کارگران معترض انتقادهایی جدی به نحوه مدیریت شرکت آذرآب داشتند و خواستار ورود مسئولان به موضوع برای حل مشکلات خود بودند و شائبه سهام‌داری مدیران دولتی در شرکت باعث شده بود نسبت به جدیت این مدیران برای برخورد با آنچه کم‌کاری هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت می‌خواندند تشکیک کنند. گویا پس از بالاگرفتن اعتراضات کارگران اراکی و حواشی به‌وجودآمده، این مدیر ارشد اقدام به فروش سهام خود کرده و هم‌اکنون جزء سهام‌داران شرکت آذرآب نیست. تلاش‌های «شرق» برای گفت‌وگو با این مدیر دولتی به سرانجام نرسید.

معوقاتی که بالاخره پرداخت شد

چند روز پس از اعتصاب کارگران آذرآب، علی ربیعی با حضور در نمازخانه شرکت آذرآب به گفت‌وگو با کارگران معترض این شرکت پرداخت و قول‌هایی برای حل مشکل آنان داد. ربیعی همچنین با انتقاد از نحوه برخورد با کارگران معترض از آنان خواست از اقداماتی که موجب وهن نظام است خودداری کنند. پرداخت معوقات شش‌ماهه کارگران آذرآب فقط بخشی از مشکلات این کارگران بود که با کمک‌های ویژه مانند اختصاص تسهیلات ٢٠ میلیارد تومانی از سوی بانک ملی تسویه شد. تمدیدنشدن اعتبار دفترچه‌های بیمه برخی کارگران و قطع بیمه تکمیلی آنان نیز از دیگر مشکلات کارکنان این شرکت است. مشکلی که به گفته پوروفایی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای کار استان مرکزی، تا حدود زیادی مرتفع شده، اما حل کامل آن نیازمند پرداخت حق بیمه از سوی کارفرماست. کارگران شرکت آذرآب نیز درحال‌حاضر از تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه خود خبر می‌دهند.

مدیران ممنوع‌المصاحبه

در شرایطی که به نظر می‌رسد شرکت آذرآب در مسیر حل مشکلات قرار دارد، مدیران این شرکت تصمیم گرفته‌اند ارائه اطلاعات به رسانه‌ها را محدود به اظهارنظر چند مدیر شرکت کنند و از باقی مدیران شرکت خواسته‌اند هیچ‌گونه اظهارنظری درباره وضعیت شرکت نداشته باشند. هجرتی، مدیر امور بودجه و سهام شرکت آذرآب، یکی از مدیرانی است که برهمین‌اساس حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشد و از ارائه هرگونه اطلاعاتی درباره مجمع شرکت خودداری کرد. هجرتی در پاسخ به این سؤال که ارائه‌نشدن اطلاعات از سوی مدیران می‌تواند این ظن را ایجاد کند که شرکت آذرآب هنوز درگیر مشکلات است، گفت: همین را بنویسید!

صورت مالی آذرآب تأیید نشد

در مجمع عمومی شرکت آذرآب به علت آنچه نبود شفافیت و ناکافی‌بودن و در برخی موارد مشکوک‌بودن اسناد مالی خوانده شد، سهام‌داران از تأیید صورت مالی شرکت خودداری کردند و بررسی مجدد آن را به مجمع دی‌ماه شرکت آذرآب موکول کردند. تا آن هنگام بازرس ویژه‌ای برای بررسی مجدد اسناد و تهیه گزارش مالی جدید تعیین خواهد شد. 

هیئت‌مدیره حقوقی جدید آذرآب مشخص شدند

پس از دستگیری یک عضو و استعفای سه عضو دیگر هیئت‌مدیره شرکت آذرآب در مجمع سهام‌داران این شرکت، اعضای جدید هیئت‌مدیره انتخاب شدند. سهام‌داران شرکت آذرآب پس از رایزنی‌های متعدد، هفت شرکت را: مهندسی مشاور دریاساحل، نانو تثبیت خاک، شرکت ساختمانی کیش‌ساحل سازه، شرکت کیش‌متال، شرکت فنی‌مهندسی جنوب تأسیسات کیش، شرکت کیش‌اویل و شرکت فنی مهندسی جنوب تأسیسات که پنج شرکت دراین‌بین مورد حمایت شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و دو شرکت مورد حمایت سهام‌دار حقیقی آذرآب بودند، به‌عنوان هیئت‌مدیره حقوقی جدید آذرآب انتخاب کردند و این شرکت‌ها دو هفته مهلت خواهند داشت افراد حقیقی را برای حضور در هیئت‌مدیره معرفی کنند.

خزلی: سهاممان را می‌فروشیم

حسین خزلی‌خرازی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی، در گفت‌وگو با «شرق» از حضور نماینده این شرکت در مجمع سهام‌داران شرکت آذرآب خبر داد. پیش از این عدم اجازه ورود نماینده این شرکت -که سهمی‌ ٣٠ درصدی از سهام آذرآب دارد- به مجمع قبلی این شرکت حواشی زیادی به وجود آورده بود. بااین‌حال این‌بار نماینده شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در مجمع حاضر شد و تأثیر مهمی نیز بر انتخاب هیئت‌مدیره جدید آذرآب داشت. خزلی در گفت‌وگو با «شرق» گفت: به علت اینکه مأموریت کارگزاری بانک کشاورزی در حوزه نفت و گاز و انرژی نیست و آذرآب یک شرکت مادر در این حوزه است، ما در تفاهمی ‌که با سهام‌داران دیگر کردیم، رأی خود را به شرکت‌های تخصصی دادیم و قصد داریم سهام خود را ترجیحا به یکی از همین شرکت‌های تخصصی یا یک شرکت بزرگ دیگر در حوزه انرژی که علاقه‌مند باشد بفروشیم.

* آرمان

- خودکشی تدریجی با پرداخت یارانه

این روزنامه حامی دولت به یارانه نقدی حمله کرده است: به‌رغم اینکه در یکی دو سال اخیر ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله پر حاشیه‌ترین مباحث اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی در ایران بوده است، اما همچنان شیوه کار با اندکی تغییرات همان شیوه‌ای است که دولت احمدی‌نژاد در این زمینه به‌کار گرفت؛ شیوه‌ای که به اذعان کارشناسان اقتصادی کاملا غلط است، چنان‌که وزیر اسبق رفاه به‌تازگی شیوه کنونی پرداخت یارانه را خودکشی تدریجی توصیف کرده است. یکی از موضوعاتی که از نخستین روزهای اجرای قانون هدفمندی یارانه مورد مناقشه بود پرداخت‌های نقدی به تمامی افراد جامعه است. دولت دهم در ابتدای اجرای این قانون تقریبا به ۹۹‌درصد جمعیت کشور یارانه نقدی داد. هر چند که در دولت یازدهم تلاش‌های فراوانی برای اصلاح پرداخت یارانه نقدی شکل گرفت، اما ثبت‌نام بیش از ۹۰‌درصد افراد جامعه برای دریافت مبلغ ۴۵‌هزار و ۵۰۰ تومان موجب شد تا دولت همان رویه گذشته را برای اجرای این قانون ادامه دهد. درخواست تمامی اقشار جامعه برای دریافت یارانه نقدی در شرایطی به یک مشکل برای دولت دوازدهم تبدیل شده است که بر اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است فقط 5/33‌هزارمیلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به‌عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهانه ۴۵‌هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود، فقط می‌توان به ۶۱‌میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد؛ درحالی که در اسفند ۱۳۹۵ به بیش از ۷۵‌میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است. با این تبصره از قانون بودجه سال 96، باید گفت اگر قرار باشد دولت در سال جاری همچنان به 75‌میلیون نفر یارانه پرداخت کند و زادوولد جدیدی نیز صورت نگیرد، در کل سال نیازمند اعتباری حدود 41‌هزارمیلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر، فقط برای پرداخت یارانه نقدی در سال 1396 درحال حاضر 7500‌میلیارد تومان کسری وجود دارد.

وزارت رفاه تشکیل شود

یک کارشناس اقتصاد توسعه در پاسخ به این سوال که مساله یارانه‌ها چگونه باید سامان داده شود، گفت: مهم‌ترین اتفاقی که در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رخ داد، تغییر نگاه مردم به مقوله یارانه بود. محمدحسین شریف‌زادگان با اشاره به اینکه لازم است وزارت رفاه تشکیل شود، ادامه داد: بررسی‌ها نشان از آن دارد که 30‌درصد جمعیت ایران در فقر به‌سر می‌برند، از این‌رو نمی‌توان سرنوشت 30‌درصد از مردم را به یک معاونت سپرد و لازم است سیاست‌های رفاهی دقیقی در این رابطه تبیین شود. او تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد گروه‌های پردرآمد 60 برابر گروه‌های کم‌درآمد از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند و حتی پردرآمدها سه برابر بیشتر از فقرا از داروهای سوبسیدی استفاده می‌کردند. وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات یادآورشد: در حقیقت بررسی‌هایی در مورد قطع کامل یارانه‌ها همزمان با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند صورت گرفته بود. توجه به این نکته ضروری است که پیش‌بینی شده بود همزمان با پرداخت یارانه، توانمندسازی نیز در دستور کار قرار گیرد چرا که مساله موقتی بودن پرداخت یارانه مساله بسیار مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.

پول‌پاشی فرهنگ کار را زیر سوال می‌برد

او خشت اول در بالا رفتن دیوار یارانه‌ها را اشتباه خواند و گفت: وقتی رئیس دولت‌های نهم و دهم تاکید می‌کند این پول مقدس است، چنین اتفاق ناگواری نیز رخ می‌دهد و مردم این پول را حق خود می‌دانند. البته ایشان از الفاظ دیگری هم استفاده کرد که من از به‌کار بردن دوباره آن ابا دارم و آن لفظ را استفاده نمی‌کنم چرا که معتقدم نباید امور مقدس و اعتقادی را با این مسائل در هم آمیخت. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: می‌بینید دولت با اجرای یک سیاست اشتباه چگونه فرهنگ کار در ایران را نشانه رفته است؟ تجربه این چند سال ثابت کرده که پول‌پاشی در قالب یارانه نقدی نه تنها مالیه دولت را تحت فشار قرار می‌دهد بلکه فرهنگ کار و توسعه را نیز زیر علامت سوال بزرگی قرار می‌دهد.

سازمان هدفمندی باید به وزارت‌کار بازگردد

او با تاکید بر اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید طبق قانون به مجموعه وزارت‌کار، تعاون و رفاه اجتماعی بازگردد، گفت: در این مسیر و برای اجرای این کار بزرگ یک نیم طبقه در وزارتخانه مذکور کافی نیست و لازم است وزارت رفاه با مسئولیت‌هایی که در قانون مادر ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی داریم، تشکیل شود و این ماموریت را عهده‌دار شود. این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب افزود: ما وزارتخانه‌ای به‌نام وزارت‌تعاون داریم که جزو بدنه اجرایی دولت است، وزارت‌کار هم تنظیم‌کننده روابط کار در کشور است، اما ماموریت وزارت‌رفاه در ایران ماموریتی متفاوت از این دو است و باید این بخش از وزارتخانه موجود تفکیک شود. شریف‌زادگان با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به‌جای آنکه پیگیر اجرای سیاست‌های رفاهی باشد، اتفاقا باید شرکت‌داری کرده و در امور کارخانه‌های تحت تصدی خود، مانند کارخانه‌های تولید لبنیات و سیمان و... دخالت کند، اضافه کرد: اینها ربطی به سیاست‌های رفاهی ندارد؛ در حالی ما سرنوشت30درصد از مردم را به یک معاونت سپرده‌ایم که نیاز به نظریه رفاهی مشخص داریم. شریف‌زادگان با اشاره به اینکه تشکیل وزارت‌رفاه می‌تواند زمینه روشن شدن سیاست‌های رفاهی و حل مساله پیچیده یارانه در ایران را فراهم کند، در پاسخ به این سوال که آیا شیوه پرداخت یارانه را بدون تبعات اجتماعی قابل تغییر می‌دانید؟ گفت: امر بزرگ را با اقدامات کوچک نمی‌توان به سرانجام رساند؛ لازم است برای این کار تدابیری بیندیشیم. به گزارش خبرآنلاین، این اقتصاددان گفت:باید بپذیریم که باید با تشکیل وزارت‌رفاه، سیاست‌های رفاهی را پی‌ریزی کنیم و از سوی دیگر دست از خودکشی تدریجی یعنی پرداخت یارانه‌نقدی، آن هم به میزان 43‌هزارمیلیارد تومان در سال دست برداریم.

* جوان

- فرار رو به جلوی جهانگیری در رابطه با مبارزه با فساد

روزنامه جوان نوشته است:‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 93 در پاسخ به درخواست معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با برگزاری «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» جهت صدور پیام عنوان داشتند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند.» حال که در سال 96به سر می‌بریم، جهانگیری مدعی است فساد در کشور رخنه کرده و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است، در این بین باید از دولت پرسید بعد از آن همایش مبارزه با فساد برای شفاف‌سازی در بخش دولت چه کرده‌اید؟!

به گزارش «جوان»، تقریباً آذرماه سال 93 بود و تازه دولت یازدهم بر سر کار آمده بود که جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، به برگزاری همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور مسئولان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و عمومی، تشکل‌های خصوصی، گروه‌های مردم‌نهاد و اصحاب رسانه اشاره کرده و محورهای کلی همایش را «برنامه و راهبردهای حاکمیت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمی و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» برشمرده بود و از معظم‌له درخواست کرده بود پیامی برای قرائت در این همایش مرقوم کنند.

رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به نامه آقای جهانگیری در ارتباط با برگزاری «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای را صادر کردند.  در پیام رهبر انقلاب به این همایش آمده بود: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»

   اظهارات جالب معاون اول

حال تقریباً چند سالی از آن همایش و پیام رهبری می‌گذرد که روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور دولت دوازدهم یکباره به حاشیه زد و مدعی شد «بخش خصوصی خواهان مبارزه با فساد است و فساد در کشور رخنه کرده و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است، هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد نباید داشته باشیم اما در عین حال نباید کسی به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند.» این سخنان معاون اول نشان می‌دهد از آن همایش مبارزه با فساد سال 93 تا کنون دولت کار چندانی برای مبارزه با فساد و شفافیت نکرده است زیرا به‌رغم اینکه دولت چند سال برای ریشه‌کن کردن فساد با ابزار شفافیت، اطلاع‌رسانی، گزارش‌دهی مستمر ماهانه، فصلی، میانسال و سالانه و... وقت داشته است، اما گویی دولت آنقدر از وعده‌های ارائه شده در رابطه با شفافیت غافل بوده است که امروز آقای جهانگیری بلافاصله پس از بازداشت برادرشان مدعی می‌شود «فساد در کشور رخنه کرده و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است»، بدین ترتیب این سخن اعتراف بر بی‌توجهی دولت در امر مبارزه با فساد و شفافیت دارد.   

از بگم بگم تا من می‌دانم

از سوی دیگر، لحن سخنان اسحاق جهانگیری یادآور همان بگم‌بگم‌هایی است که گفتن و نگفتنش هیچ دردی از فساد و مبارزه با فساد و مشکلات موجود دوا نمی‌کند و به نظر می‌رسد فرهنگ و رویکرد دولت در مبارزه با فساد باید تغییر کند. همه می‌دانیم در حالی که عموم رانت‌ها و امتیازها در حوزه دولت نهفته است و کلید غلبه بر مفاسد اقتصادی نیز شفافیت و ارائه گزارش‌های مستمر ماهانه و فصلی، شش ماهه و سالانه دستگاه‌هاست، اما دولت و بخش دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به شدت در برابر شفافیت و پاسخگویی از خود مقاومت نشان می‌دهند، انگار نه انگار که بخش دولت یک بخش عمومی است و منابع و دارایی‌های این بخش متعلق به عموم مردم است، اما واقعیت این است که عده‌ای انتفاع شخصی خود را از این محل پیگیری می‌کنند.

   طیب‌نیا: دولت منبع رانت است

محض اطلاع دولت یازدهم باید یادآور شویم که علی طیب‌نیا به عنوان وزیری که بیشترین رأی اعتماد را در سال 92 از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد، در سال پایانی دولت یازدهم و بعد از رسوایی فیش‌های نجومی به صراحت عنوان داشت که بخش دولت یعنی رانت، امتیاز، حقوق نجومی، سفرهای خارجی، مازاد نیروی انسانی و... تأکید می‌شود که این سخنان وزیر اقتصادی است که به واسطه دسترسی‌اش به سازمان حسابرسی و همچنین حضور در بسیاری از مجامع و شوراهای اقتصادی و رصد دخل و خرج کشور و خزانه و ذی‌حسابی‌های دستگاه‌ها به خوبی از آنچه در حوزه دولت اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و... می‌گذرد مطلع است چه در بخش دریافت حقوق و دستمزد و چه در بخش انجام عملیات و گردش کار هر مجموعه دولتی.

   بودجه عظیم دولت

برای فهم گردش عملیات در بخش دولت و همچنین قلمرو وسیع دولت در اقتصاد ایران باید عنوان داشت که تنها بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت حدود 800 هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی دولت نیز حدود 350 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده بودجه عمومی را حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌بلعد و باید دید سهم بیش از 500 هزار مدیر دولتی از کل هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت چقدر است که هر چه که هست بی‌شک در برابر انتفاع برخی از مدیران دولت از فرایند و عملیات انجام کار حوزه متبوعه میزان چشمگیری نیست.

   برای فیش‌های نجومی چه کردید؟

بعد از رسوایی فیش‌های نجومی برخی از مدیران دولتی جامعه چنان به خشم آمد و ملتهب شد که جا داشت دولت سریعاً این کجروی در تضییع بیت‌المال و اعتماد عمومی به سیستم را اصلاح کند اما تمام اقدام دولت به ارائه چند شعار در مبارزه با حقوق‌های نجومی ختم شد و با گذشت مدت‌ها از آن رسوایی بودجه جاری کشور نشان می‌دهد حقوق‌های نجومی همچنان در حال ارائه به برخی از مدیران دولتی است.

   حسابرسان در شرکت دولتی تهدید می‌شوند!

برای فهم بیشتر فساد در بخش دولت باید یادآور شد که رئیس سازمان حسابرسی کل کشور در سال 95 اظهار داشت: در برخی شرکت‌های دولتی حسابرسان سازمان حسابرسی کل کشور ذیل نظر وزارت اقتصاد را تهدید می‌کنند، حال دولتی که بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان حجم بدهی‌هایش است، نباید به خودش بگوید سهم فساد بخش دولت در ریخت و پاش‌های بودجه کشور و تضییع حقوق مردم و بیش از 11میلیون فقیر مطلق چقدر است؟ باید عنوان داشت که اگر اسحاق جهانگیری سال 93 پیام رهبری را در همایش مبارزه با فساد دریافت می‌کرد و به شکل عملی کاری در این رابطه انجام می‌داد نه رسوایی فیش‌های نجومی در کشور رخ می‌داد و نه اینکه امروز با گذشت چند سال از آن همایش خودش اعتراف می‌کرد که فساد در کشور رخنه کرده و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است، در این بین باید عنوان داشت که داشتن اطلاعات نهانی از فساد مشکلات کشور را حل نمی‌کند، چاره کار ریشه‌کن شدن فساد شفاف‌سازی بخش دولت است که گویا دولت در این رابطه ترجیح می‌دهد فقط شعار دهد.

    کدام بخش خصوصی؟

در نهایت در رابطه با اینکه معاون اول اظهار می‌دارد که بخش خصوصی خواستار مبارزه با فساد است نیز باید یادآور شد کدام بخش خصوصی؟ اگر منظور بخش خصوصی برآمده از رانت‌های متصله به دولت و نفت و امتیازهای دولتی است که بخش خصوصی خواندن این بخش جفا به بخش خصوصی واقعی در کشور است زیرا در ایران بخش خصوصی حقیقی وجود دارد که سال‌ها با تمام بی‌مهری‌های صورت‌گرفته به این بخش در حال تلاش و کوشش است و همچون برخی از تشکل‌های بخش خصوصی‌نمای تاجرپیشه، برای دریافت رانت از دولت، دولت را به باد انتقادهای رگباری نمی‌گیرد. وقت آن رسیده است که بخشی که مدعی نمایندگی بخش خصوصی در کشور است، خود شفاف شود و به مردم بگوید آیا دارایی‌اش را از کار و کوشش تحصیل کرده است یا اینکه ارتباطات و رانت. در نهایت امید است دولتمردان از قلمرو شعارها در مبارزه با فساد و شفافیت عبور کنند و حقیقتاً در میدان عمل پروژه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را کلید بزنند زیرا تنها در این حالت اعتماد از دست رفته به جوی بخش دولت باز می‌گردد.

- نگاهی به انتصابات در پیش‌روی وزارت نفت با بهانه جوانگرایی

روزنامه جوان نوشته است:‌ تغییر و تحولات در نفت به روزهای حساسی نزدیک شده است، رسانه‌های وابسته به وزارت نفت و اخبار موثق حاکی از آن است که وزیر نفت قصد دارد برای دو شاگرد خود در دانشگاه حکم معاونت صادر کند که بازخوردهای منفی را در سطح بدنه نفت ایجاد کرده است.

به گزارش «جوان»، بدون هیچ اغراقی باید گفت بیژن نامدار زنگنه اصلاً در بین کارکنان نفت محبوب نیست؛ نفتی‌ها او را به دلیل بی‌توجهی به خواسته‌ها و محدودیت‌هایشان وزیر خوبی نمی‌دانند که با چنین ذهنیتی نمی‌توانند اخبار انتصابات را درک کنند. ماجرا بسیار ساده است. در سال‌هایی که وزیر نفت در دانشگاه خواجه نصیر طوسی تدریس می‌کرد و در دوره‌هایی به عنوان استاد مدعو به چند دانشگاه رفت‌وآمد می‌کرد با جوانانی آشنا شد که کلاس‌های او را می‌چرخاندند.

این شاگردها رفته‌رفته به نزدیکان وی بدل شدند و حلقه‌ای به‌وجود آمد که در سال ۹۲ و با روی کار آمدن زنگنه به نفت نزدیک شدند و سمت‌های مهمی را از آن خود کردند؛ سمت‌هایی که برای نفتی‌ها دست‌نیافتنی بود ولی وزیر نفت این سمت‌ها را به شاگردان خود اعطا کرد.

این در حالی بود که وزیر نفت در سال ۹۲ گفته بود دوره گروهبان‌ها در نفت تمام شده است. گروهبان‌هایی که بدون نوبت سوار قطار نفت شده‌اند، باید پیاده شوند و به جای آنها ژنرال‌ها را می‌آورم. کلیدواژه ژنرال پس از انتصابات او تبدیل به سوژه طنزی میان نفتی‌ها شد، زیرا تعدادی از این منصوبان حتی سابقه یک روز فعالیت را در صنعت نفت نداشتند؛ به بیان ساده‌تر سربازان صفر راهی نفت شدند.

شاگردان زنگنه در نفت خدایی می‌کردند و همین خدایی کردنشان موجب شد تا معاونان کلیدی زنگنه استعفا داده و کنار بروند؛ سیدکاظم وزیری هامانه، قائم‌مقام او، رکن‌الدین جوادی در شرکت ملی نفت، عباس شعری مقدم در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و منصور معظمی، سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و... از جمله کسانی بودند که نتوانستند تحمل کنند، پس استعفا دادند و رفتند.

این مدل رفتاری وزارت نفت در دوره فعلی است؛ مدیران کاربلد و باتجربه که دانش و تجربه‌شان در حوزه کاری خود بیشتر از وزیر نفت است تحمل نمی‌شوند تا مدیرانی همسو و بله‌گو سمت‌ها را صاحب شوند. چهار سال پیش وزیر نفت شاگردان خود را به امید امروز وارد نفت کرد و با واگذاری سمت‌های مختلفی به آنها راه را برای کادرسازی خود صاف کرد.

شاگردان زنگنه در سال 92 در حال تبدیل شدن به معاونت وزیر هستند، حتی با وجود آنکه اساسنامه و نص صریح قانون چنین انتصاباتی را غیرقانونی می‌داند. هرچه باشد برای وزیر نفت فرقی نمی‌کند، زیرا او تصمیمش این است که شاگردان بسیار کم‌تجربه خود را معاون خود کند که البته حق طبیعی اوست.

شاگردان زنگنه تا سال ۹۲ هیچ یک شاید تنها رابطه‌شان با صنعت نفت این بود که با استادی کار می‌کردند که روزگاری وزیر نفت بود و بس. هرچند یکی، دو نفر از آنها بنا به توصیه جذب شرکت‌های خصوصی نزدیک به وزیر نفت شدند، ولی عملاً با نفت بیگانه بودند، اما مشخص نیست طی این چهار سال چه چیزی را آموخته‌اند که جامه معاونت برای آنها دوخته شده است.

شرکت‌های ملی پالایش و پخش و صنایع پتروشیمی دو شرکتی است که برای دو شاگرد کنار گذاشته شده است؛ صادق‌آبادی قرار است به پالایش و پخش برود که در طرح شکست‌خورده سیراف، این پروژه را به شکست رساند و دومی آیدین ختلان است که قرار است مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به عهده بگیرد. او هم در این چهار سال در دفتر وزیر کار کرده است و مسئولیت امور دفتری و پاورپوینتی وزیر را برعهده داشته است.

وزیر نفت در دوره جدید خود وعده داده است که جوان‌ها را به سمت‌های مدیریتی وارد خواهد کرد؛ این وعده او به دلیل انتقاداتی بود که درباره سن مدیران نفتی مطرح شده بود و خود وزیر نفت در یک نشست مطبوعاتی با بهره‌گیری از یک عبارت نامناسب این نقد را وارد دانست و قول داد این رویه را اصلاح کند. مدیران پیر دولت یازدهم موجب شد تا به کارگیری جوانان به یک تابو تبدیل شود ولی در این دوره، گوی انتصابات از طرف دیگر بام به زمین افتاده و جوانانی در آستانه صدور حکم مدیریت خود هستند که فاقد تجربه در نفت و حتی بیرون نفت هستند.

این عدم اعتدال باز هم چراغ انتقادها را روشن کرده است و افراط و تفریط به کار گرفته شده در انتصابات و نادیده گرفتن شایسته‌سالاری فضای بدی را در نفت حاکم کرده است. انتخاب‌های زنگنه حق طبیعی اوست ولی چند روز دیگر وی به رسانه‌ها خواهد گفت خواستم جوانگرایی کنم، ولی نگذاشتند؛ تاکتیکی که درباره موارد مختلف از جمله قراردادهای جدید نفتی به کار گرفته شد.

منتقدان وضعیت موجود بر این باورند صرف جوانگرایی نباید تنها شاخص انتصابات باشد، بلکه باید تجربه و موفقیت‌های گذشته هر یک از منتخبان را ارزیابی کرد، درست بر عکس شرایط موجود. روزی که گفته شد ژنرال‌ها به نفت خواهند آمد، همه منتظر بودند ولی مشخص نیست چه شده است که سربازان صفر به سمت‌های مدیریتی مهم دعوت شده‌اند!

کارشناسان و مدیران جوان صنعت نفت در این روزها حتماً پیش خود می‌گفتند ای کاش می‌شد چند واحدی را با زنگنه می‌گذراندند تا بتوان به این واسطه در صنعت پیشرفت کرد، اما چه حیف که تنها افرادی توانستند به سمت‌های مهم دست یابند که در کلاس درس آقای برند حاضری زدند.

* جام جم

- وعده سرخرمن دولت به گندم‌کاران

جام‌جم از عواقب تاخیر در پرداخت مطالبات 3000 میلیارد تومانی کشاورزان گزارش داده است: با وجود پایان فصل برداشت گندم و درحالی که کشاورزان باید به فکر برنامه‌ریزی برای کشت سال آینده خود باشند، تاخیر دولت در اعلام قیمت‌های خرید تضمینی سال آینده از یک‌سو و تاخیر چندماهه در پرداخت مطالبات سال جاری، موجب نگرانی نسبت به خودکفایی کشور در گندم شده است.

براساس آمارهایی که مسئولان دولتی و صنفی اعلام کرده‌اند تقریبا 3000 میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده و طبق آخرین اظهارنظر مسئولان قرار است تا دو ماه آینده پرداخت شود.

نکته قابل توجه در این خلف وعده اینجاست که امسال همچون سال گذشته بازهم دولت در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم کوتاهی کرده و باوجود این‌که براساس قانون باید تا پایان شهریور هرسال در این زمینه اقدام کند، اما هنوز اعلام نشده که قطعا این روند عاملی در تغییر کشت محصولات می‌شود.

کارشناسان و فعالان صنفی کشاورزی در این زمینه معتقدند خلف وعده دولت در این زمینه می‌تواند مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کند، چون بسیاری از این افراد برای ادامه کشت نیازمند دستیابی به مطالباتشان هستند و در صورت دیرکرد پرداخت این مطالبات قطعا در زمینه کشت اقدام نخواهند کرد.یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، روز گذشته طی یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: هشت میلیون و 864 هزار تن گندم تا 14مهرماه به 1112 مرکز خرید گندم در سراسر کشور تحویل داده شده که ارزش آن 115هزار و 858 میلیارد ریال است و 85 هزار میلیارد ریال آن معادل 74 درصد پول گندم‌کاران پرداخت شده است.

سیف اظهار امیدواری کرد 26درصد باقیمانده پول خرید گندم هرچه زودتر به حساب کشاورزان واریز شود، چراکه همه سازمان‌های مرتبط پیگیر پرداخت مطالبات گندم‌کاران هستند که در اولین فرصت این حقوق قانونی کشاورزان پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد تصمیم دولت برای تعیین نرخ تضمینی گندم که تاکنون نیز با تأخیر مواجه شده است، اظهار کرد: تا هفته آینده تکلیف این مساله در شورای اقتصاد مشخص می‌شود.

35 درصد مطالبات مانده

محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور درباره تأخیر پرداخت مطالبات کشاورزان به جام‌جم گفت: با توجه به گندمی که کشاورزان مازاد بر نیازشان به دولت تحویل داده‌اند، رقمی معادل 12هزار میلیارد تومان باید از دولت دریافت می‌کردند، اما متاسفانه تا این لحظه هنوز نزدیک به 35 درصد از مطالباتشان پرداخت نشده است.

ملک‌زاده افزود: این تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده در برخی نقاط کشور، کشاورزان اعتراض و نارضایتی خود را اعلام کنند که این روند می‌تواند در تولید سال آینده بسیار تاثیرگذار باشد و احتمالا کشت گندم سال آینده بسیار پایین‌تر از امسال است.

وی تاکید کرد: به دلیل پرداخت نشدن مطالبات این افراد، اکنون کشاورزان برای کاشت امسال منابع مالی کافی ندارند که بتوانند نهاده‌های کشت مثل کود، بذر، ماشین‌آلات و سم را تهیه کنند و نکته قابل توجه این است که بسیاری از این افراد به دلیل وام‌هایی که دریافت کرده‌اند، به سیستم بانکی بدهکارند و اکنون سررسید اقساط آنها فرا رسیده است. درحالی که با توجه به وعده‌های سال گذشته دولت، قرار بود مطالبات در کمترین زمان ممکن به کشاورزان پرداخت شود.

ملک‌زاده با اشاره به این‌که قطعا امسال واردات گندم بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: سوال کارشناسان این است که دولت با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای افزایش روند تولید، انتظار این حجم تولید را داشت و باید از قبل منابع موردنیاز پرداخت قیمت خرید تضمینی گندم را تهیه می‌کرد و چطور اکنون که نوبت به اجرای تعهداتش رسیده، شاهد تأخیر در این روند هستیم؟

کاهش 23 درصدی برداشت

در همین حال، علی‌محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درخصوص مشکلات به وجود آمده در پی تأخیر دولت در زمینه اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عنوان کرد: هرقدر که در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تأخیر وجود داشته باشد، کشاورزان در تصمیم‌گیری خود برای نوع و میزان کاشت محصول دچار سردرگمی می‌شوند.

شاعری افزود: سال گذشته پنج ماه از فصل کاشت گذشته بود که دولت قیمت تضمینی گندم را اعلام کرد، همین مساله باعث سردرگمی کشاورزان و کاهش میزان 23 درصدی برداشت محصول گندم در سال جاری در مقایسه با سال گذشته شد.

وی با اشاره به این‌که علت اصلی کاهش برداشت گندم در سال جاری، اعلام دیرهنگام قیمت تضمینی خرید گندم توسط دولت و کم‌بودن رشد قیمتی گندم در مقایسه با سال گذشته بود، تاکید کرد: طبق قانون، رشد قیمت خرید تضمینی حداقل باید برابر با رشد تورم همان سال باشد.

جریمه دیرکرد پرداخت شود

از سوی دیگر علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به قانون موجود درباره اعلام و شرایط پرداخت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به جام‌جم گفت: مجلس باید با جدیت وارد عمل شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم، به این دلیل که در برنامه ششم بصراحت اعلام شده دولت باید قبل از فصل کشت، قیمت خرید تضمینی محصولات را تعیین و اعلام کند. این درحالی است که براساس قانون، دیرکرد دولت هم حداکثر می‌تواند سه ماه باشد و برای ایام بیشتر از آن دولت باید جریمه تأخیر به کشاورزان بپردازد.

این نماینده مجلس افزود: نبود آمارهای دقیق و همچنین بی‌برنامه بودن، عاملی است که هرساله باعث بروز چنین مشکلی می‌شود، به این دلیل که قبل از برداشت امسال، مسئولان برآوردی از حجم برداشت و میزان مطالبات نداشتند از این‌رو منابع موردنیاز را تأمین نکرده‌اند.

احتمال افزایش واردات

نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره تأخیر پرداخت مطالبات گندم‌کاران به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن جایگاه استراتژیک این محصول در کشور بخصوص در تأمین خوراک نباید هیچ مشکلی در اجرای تعهدات ایجاد شود، به این دلیل که تکرار این روند می‌تواند تولیدکنندگان را نسبت به ادامه فعالیت خود دلسرد کند.

افضلی افزود: این‌گونه برخورد با مطالبات کشاورزان عاملی است برای کاهش توان تولید. نباید فراموش کنیم سال گذشته برخی کشاورزان به دلیل دیر تعیین شدن نرخ قیمت خرید تضمینی، زمان را از دست داده و نتوانستند بخوبی از منابع استفاده کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: بسیاری از محصولات وارداتی امروز مشکوک به تراریخته بودن هستند، بنابراین لازم است برای حفظ سلامت جامعه این کالا را که در آن خودکفا شده‌ایم، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که همچنان نیازی به واردات نداشته باشیم یا این‌که حداقل واردات را انجام دهیم.