به گزارش مشرق، در دولت‌های مختلف کارهای زیادی برای از بین بردن فقر یا به حداقل رساندن آن شده است که بیشتر این طرح‌ها به‌صورت مقطعی یا دوره‌ای انجام شده و ناگهان از بین رفته‌اند؛ طرح‌هایی که هزینه اجرای آن از دستاوردهایش بیشتر بوده و البته نتیجه‌ای طولانی مدت نداشته است.
حالا یا طرح به طور کلی بعد از اجرا به نظر کارشناسان خوب نبوده یا به بهانه بررسی دوباره به دست فراموشی سپرده شده‌اند. بعد دیگری که برخی از این طرح‌ها پیدا می‌کنند، این است که معلوم نیست سرانجام آن چه خواهد شد؟ یعنی طرحی اجرا می‌شود که جمعیت بالایی در کشور را در بر می‌گیرد اما در زمان اجرا تنها چیزی که مشهود است بلاتکلیفی مشمولان طرح و البته منابع مالی ادامه حیات آن است.
یکی از طرح‌هایی که شاید بیش از 12 سال است روی دست دولتمردان در دوره‌های مختلف مانده و به واسطه وجود جمعیت شمول 50 میلیونی و امیدهایی که داده‌اند، نمی‌دانند که با آن چه باید کرد، طرح توزیع سهام بین اقشار کم درآمد و فقیر برای بهبود شرایط اقتصادی آنها و همچنین کاهش فاصله طبقاتی بوده است. طرحی که از دولت نهم آغاز شد و ماهیت و نیت آن خیر و پسندیده است.
طرح توزیع سهام عدالت بین اقشار ناتوان باعث شد تا امیدی در دل مردم برای بهتر شدن اوضاع دمیده شود اما اتفاقی که افتاد، این بود که این طرح نه به سرانجام رسید و نه معلوم شد که سود حاصل از این سهام‌ها با چه روندی قرار است تأمین شود و به‌دست سهام دارانی برسد که منتظر سود آن هستند.
در همان روزها، دولت وقت بر مبنای سیاستگذاری ای که انجام داد، به حدود ۵۰میلیون نفر سهام عدالت اختصاص داد، افرادی که تاکنون هزاران نفر از آنها، در فهرست متوفیان قرار گرفته‌اند اما سهام‌شان به وراث آنها می‌رسد. عده‌ای دیگر هم از قطار دریافت سهام عدالت جا ماندند و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها، ایستگاهی برای سوار شدن آنها به این قطار از سوی دولت در نظر گرفته شود.
سود سهام عدالت؛ حدود 4 هزار میلیارد تومان
با روی کار آمدن دولت دوازدهم، اخباری درباره سرنوشت سود این سهم به گوش رسیده است اما اینکه این سهام‌ها چطور محاسبه و به جیب سهامداران خواهند رسید، مشخص نیست ولی باز هم خبر خوبی است اما همیشه نمی‌توان به این خبرها آن هم در فضای گاهی سیاسی این روزهای سازمان‌ها زیاد اعتماد کرد. این بدین معناست که بارها و بارها وعده پرداخت سود سهام عدالت در رسانه‌ها از سوی مسوولان مطرح شده اما در آخر با توجه به تأمین نشدن منابع مالی، این اتفاق به ماه‌های آینده موکول‌می‌شود.
آقای سید جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفته است: «سود مصوب مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت بابت عملکرد سال 95 حدود 3 هزار و 350 میلیارد تومان است. تنها سه شرکت مجامع خود را که تاریخ آن تا 31 خردادماه امسال بوده برگزار نکرده‌اند که از جمله آنها هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس است که پیش بینی می‌شود سود این شرکت‌ها حدود 700 میلیارد تومان باشد که در مجموع سود سهام عدالت به حدود 4هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. سبحانی با اشاره به تخفیفی که برای دو دهک اول در طرح سهام عدالت اختصاص داده شده است، افزود: «همچنین افرادی که سهم یک میلیون تومانی خود را کامل کرده‌اند تا 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد اما بقیه به نسبت درصدها کمتر از این مبلغ سود می‌گیرند.»
با این تفاسیر، آقای سید جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی از تحقق وعده سازمان خصوصی‌سازی برای واریز اولین مرحله سود سهام عدالت تا پایان شهریور ماه جاری به حساب مشمولان خبر داد و افزود: «برای واریز سود منتظر مصوبه شورای‌عالی اصل 44 هستیم.»
12 سال سهام داری، یک‌بار دریافت سود
همین جا تأمل کنیم، بیش از 12 سال از اعطای سهام عدالت به مردم می‌گذرد؛ در این مدت هم خیلی از سازمان‌ها، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و واحدهایی که سهام‌شان در اختیار دولت قرار گرفته است به مردم داده شدند. 12 سال از روزی که مردم سهام دار شدند می‌گذرد و این نخستین مرحله از پرداخت سود این سهام است که آن هم معلوم نیست به تصویب شورای‌عالی اصل44برسد یا نه!
نحوه و روند اجرای خود اصل 44 قانون اساسی در کشور مدت‌هاست که مورد مناقشه کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی دولتی‌هاست و بارها هم مقام معظم رهبری درباره اجرا نشدن این قانون که می‌تواند در رونق اقتصادی کشور مؤثر باشد، چطور می‌تواند در مدتی کوتاه، درباره سودی تصمیم بگیرد که 12 ساله باید حساب شود؟ سؤال این است که مبنای محاسبه این سود چیست و چه روندی در محاسبه سود سهام عدالت در نظر گرفته می‌شود که حداقل بتواند به نفع مردمی باشد که بیش از یک دهه منتظر بودند. اینکه سود سهام عدالت پرداخت شود مطالبه همه مردم است اما باید به اندازه نام این سهام، عدالت‌محور نیز باشد.
در بندهایی از اصل 44 قانون اساسی به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به مردم و در واقع مردمی کردن اقتصاد اشاره شده است که سهام عدالت به نوعی مصداق این قانون است. کوچک‌تر شدن دولت در بخش تصدی گری سازمان‌ها و نهادهای مالی و اقتصادی، با اعطای سهام عدالت و باز گذاشتن فرصت حضور مردم و البته اعتماد به آنها، می‌تواند زمینه مشارکت سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش بدهد که این، هم به نفع مردم است و هم به نفع دولت و کشور که بدون هزینه‌های بالا شاهد رشد اقتصادی مردم‌نهاد باشیم.
مشکلات سهام عدالت چیست؟
سیصد و 52 شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی از سال 85 تأسیس شدند که کار ثبت رایانه‌ای اوراق سهامداران را انجام می‌دهند. در همین حال قرار بود این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از شفافیت کامل در بورس یا فرابورس پذیرفته شوند و سپس به میزان پرداخت اقساط، بخشی از سهام عدالت آزاد و امکان داد و ستد سهام در بازار سهام فراهم شود اما با اتمام مهلت پذیرش در بورس و فرابورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، هنوز هیچ نشانه و تحرکی برای این اقدام مهم ولی فراموش شده، دیده نشده و این شرکت‌ها در آینده مبهمی به سر می‌برند.
بطوری که برخی کارشناسان معتقدند در صورت تداوم بلاتکلیفی ورود به بورس این دسته از شرکت‌ها، بهتر است دولت رأی به انحلال 30شرکت سرمایه گذاری استانی بدهد تا لااقل تکلیف مدیریت حداقل 35 هزار میلیارد تومان دارایی مشخص شود.
آقای مهندس داریوش پاک، رییس اتحادیه سراسری سهام عدالت به ورود تعاونی‌ها به بورس اشاره کرده و گفته است: «با فشار سازمان بورس، تعاونی‌ها از سال ۹۲ وارد بورس شدند اما با وجود نظارت‌های مالی همچنان به طور رسمی وارد بورس و فرابورس نشده‌ایم؛ سرمنشأ اصلی تشکل مردم، تعاونی‌ها بودند. باید این نکته را یادآور شویم، در زمانی که دولتی‌ها از موضوع سهام عدالت فرار می‌کردند، تعاونی‌ها در این بخش حضور داشتند و فقط تا زمانی که آقای کرد زنگنه حضور داشت، هزینه تعاونی‌ها پرداخت می‌شد اما الان حدود ۵ سال است که هیچ حقوقی به تعاونی‌ها پرداخت نشده است.»
وی تشکل اصلی سهام عدالت را تعاونی‌ها عنوان کرد و افزود: «با توجه به اینکه قوانین در بورس ناقص بود، تعاونی‌ها در بورس نمی‌توانستند ورود کنند در حالی که اصل سهام عدالت بر این محور پایه‌گذاری شده بود که شرکت‌ها وارد بورس شده و مردم بتوانند از آن شرکت‌ها منتفع شوند.»
بخت گشایی از طرح گره خورده
سهام عدالت سال‌هاست برای به تساوی رساندن عدالت اجتماعی و اقتصادی بین اقشار پردرآمد و کم‌درآمد شروع به کار کرده است و در جریان راه اندازی تا واگذاری سهام به مردم، پروسه بسیار طولانی و پیچیده‌ای طی شده و تا امروز هم این روند ادامه داشته است اما این روندی که در طول مدت اجرا شاید بیش از 50میلیون نفر را در سراسر کشور به خود معطوف کرده باشد، نیازمند ساماندهی اساسی و البته درست، همراه با برنامه ریزی است.
این برنامه ریزی است که می‌تواند سود حاصل از این سهام‌ها را در زمان مقرر به‌دست سهام داری برساند که تنها امیدش همین برگه‌های کاغذی است؛ سه دولت آمدند و رفتند و دیگر زمان آن فرا رسیده که در بخش عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی و برابرسازی فرصت‌های اقتصادی، گامی مهم و کارآمد برداشته شود. سهام عدالت باید از وعده‌های توخالی و مؤثر از ژست‌های سیاسی فاصله بگیرد. مردم به این اقدام دولت دل بسته‌اند و انتظار دارند این‌بار با وعده پرداخت سود سهام عدالت حسابشان به سود این سهام منور شود.
دکتر حسن محمد تبار، رییس کمیسیون بازار، سرمایه و بیمه و بانک اتاق تعاون ایران گفته است: «آنچه امروز به عنوان سهام عدالت مطرح می‌شود، از هدف اصلی دور مانده است. به نظر می‌رسد پیدایش و شکل گیری سهام عدالت در راستای تقویت و حمایت از دو دهک درآمدی پایین جامعه بود اما امروز حدود ۶۲ درصد مردم را تحت پوشش قرار داده است.»
هدف اصلی سهام عدالت این است که ثروت ملی به اقشار مردم به ویژه طبقات پایین جامعه برسد. وارد شدن به جزئیات و ایجاد چالش باعث دور شدن از هدف می‌شود. در واقع سهام عدالت قصد دارد فاصله طبقاتی را که در جامعه وجود دارد، کاهش دهد و درآمد پایداری برای اقشار مردم ایجاد و از همه مهم‌تر، فرهنگ سهام‌داری را که فرهنگ خلق ارزش است در مردم ایجاد کند. شناسایی گروه‌ها و اقشار مردم برای دریافت سهام عدالت از سال ۸۵ تا ۹۴ صورت گرفت و ۴۹میلیون نفر را که معادل ۶۰درصد جمعیت کشور است، شامل می‌شود. بر اساس قانون باید 6دهک درآمدی شامل سهام عدالت شوند اما از آنجا که هیچ پایگاه اطلاعاتی برای دهک‌های درآمدی نداریم، این کار در عمل امکان‌پذیر نشد. کاش بخت طرح سهام عدالت در روزهای آینده و مانده از شهریور ماه باز شود و شاهد تحقق شعارهایی باشیم که مدت‌هاست پایه‌های طرح سهام عدالت را در هم شکسته و مردم را چشم‌انتظار گذاشته است. برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه، از اهداف نظام اسلامی و مطالبات مقام معظم رهبری و مردمی است که همیشه پشتیبان نظام بوده‌اند.
منبع: صبح نو
