به گزارش مشرق، وقتی نسخه پزشک در هیچ داروخانه‌ای پیدا نمی‌شود حکایت کمبود دارو نیست؛ حکایت پزشکانی است که بنا بر قراردادهایی داروهای خارج از فهرست دارویی کشور را تجویز می‌کنند. همچنانکه اگر برخی پزشکان به جای فرستادن بیمار به داروخانه برای تهیه دارو، خودشان در مطبشان داروخانه برپا کرده‌اند و داروهایی را می‌فروشند که در داروخانه پیدا نمی‌شود، حکایت از دلسوزی آنها برای پیشگیری از سرگردانی بیماران ندارد؛ این پزشکان نسخه‌های غیرقانونی‌ای را که می‌پیچند عرضه می‌کنند؛ داروهایی که به تأکید نایب رئیس انجمن داروسازان ایران قاچاق است.
تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور یا همان فارماکوپه یکی از معضلات همیشگی حوزه سلامت بوده و هست؛ معضلی که طی سال‌های بحران دارویی، بحرانی ساختگی را در کنار بحران اصلی به‌وجود آورد، اما همچنان نیز ادامه دارد. پشت پرده این ماجرا هم به پورسانت‌ها و سفرهای خارجی از سوی شرکت‌های دارویی خارجی بازمی‌گردد و خیلی وقت است که برای رسانه‌ها برملا شده است.
با وجود این، حکایت همچنان باقی است تا جایی که غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو در دولت دوازدهم به‌عنوان یکی از نخستین اقدام‌ها در مجموعه مدیریتی‌اش در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی، خواستار اطلاع‌رسانی برای خودداری از تجویز هرگونه داروی خارج از فهرست وزارت بهداشت توسط پزشکان و انجمن‌های علمی و تخصصی شد تا از سرگردانی بیماران در تهیه آن نوع داروها و همچنین بروز کمبودهای غیرواقعی در بازار دارویی کشور جلوگیری شود؛ پزشکان متخلفی که به دلایل مختلف به دنبال تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور هستند، اما با عرضه این داروها در مطب خود این مصوبه و نامه‌نگاری‌های پیرامون آن را دور زدند. بگذریم از اینکه فروش داروهای غیرمجاز در فضای مجازی هم قوز بالا قوز این ماجرا شده است.
داروی قاچاق در مطب پزشکان و آرایشگاه‌ها
سودهای کلان میلیاردی قاچاق دارو این حرفه را به لحاظ سودآوری هم‌ردیف تجارت اسلحه در دنیا کرده است. آنطور که سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید براساس آمار سازمان بهداشت جهانی یک درصد از داروها در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین ۲۰ تا ۲۵ درصد از داروها در کشورهای جهان سوم به صورت قاچاق به دست بیماران می‌رسد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص آمار داروهای قاچاق در کشور ما معتقد است: در این زمینه در کشور ما آمار دقیقی وجود ندارد، اما طبق گفته‌های مسئولان آمار داروهای قاچاق در کشور ما به حدود ۵ تا ۱۰ درصد می‌رسد. ضمن اینکه در فضای مجازی نیز شاهد فروش غیرقانونی داروها هستیم که به‌صورت تلفنی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و بیمار هیچگونه اطلاعی از کیفیت آن ندارد.
فاطمی تأکید می‌کند: داروهای قاچاق اغلب در سطح داروخانه‌ها عرضه نمی‌شود و دیده شده که برخی پزشکان در مطب یا برخی از افراد در سالن‌های آرایشی اقدام به فروش غیرقانونی دارو و ملزومات بهداشتی می‌کنند.
سکوت در برابر برخورد با متخلفان
سود کلان و شاید سوء‌مدیریت موجب شده تا قاچاق دارو و بازار سیاه دارویی همچنان سرپا بماند. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص اقدامات سازمان غذا و دارو برای پیشگیری از ورود داروهای قاچاق به کشور می‌گوید: اصولاً اقدامات این سازمان برمبنای اسناد بالادستی صورت می‌گیرد. نزدیک‌ترین سند بالادستی سازمان غذا و دارو سیاست‌های ملی دارویی ایران بوده که در سال ۹۵ به‌روزرسانی شده است.
بنا به تأکید وی یکی از اقداماتی که در این سند به آن اشاره شده است، بحث مبارزه با داروهای قاچاق و تقلبی است، اما متأسفانه گزارش‌دهی سازمان غذا و دارو در این زمینه به خوبی صورت نگرفته است.
فاطمی تصریح می‌کند: آخرین گزارش این سازمان سندی تحت‌عنوان دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی بوده که در ۸۰ صفحه تدوین شده است، اما در آن به موضوع اقدامات صورت گرفته برای برخورد با متخلفان و قاچاقچیان دارو هیچ اشاره‌ای نشده است.
داروهایی که شفابخش نیستند
آنطور که فاطمی می‌گوید بیشترین داروهای قاچاق از کشورهای افغانستان و پاکستان به کشور ما وارد می‌شوند و مرزهای شرقی کشور ما مهد تولید داروهای قاچاق به شمار می‌رود.
وی درباره خطرات داروهای قاچاق اینگونه توضیح می‌دهد: داروی قاچاق به‌طور کلی یک واژه است که داروهای تقلبی و اصل در آن یافت می‌شود، اما باید توجه کنید که داروهای تقلبی اثرات سوء و جبران‌ناپذیری برای بیمار خواهد داشت.
بنا به تأکید این داروساز شرایط نگهداری داروها از نکات مهم حفظ سلامت آنهاست؛ داروهایی که با روش‌های غیرمجاز از طریق دریا یا خشکی به کشور ما وارد می‌شوند معمولاً از شرایط نگهداری خوبی برخوردار نیستند و پس از کشف معدوم می‌شوند چون قابل استفاده نخواهند بود.
به گفته فاطمی از سوی دیگر داروهای قاچاق مانند تمام کالاهایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، می‌توانند به اقتصاد کشور آسیب برسانند و اقتصاد داروخانه‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهند.
مجازات‌های کاغذی
تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ مخصوص مجازات پزشکانی است که خارج از فهرست دارویی کشور دارو تجویز می‌کنند. حکایت نسخه‌هایی که در هیچ داروخانه‌ای نیست، همچنان باقی است تا سندی باشد بر ساحل امن پزشکانی که در برابر چشم همه تخلف می‌کنند.
منبع: روزنامه جوان