به گزارش مشرق، نمایندگان دو جنبش فتح و حماس روز پنجشنبه گذشته در قاهره توافقنامه آشتی را امضا کردند در حالیکه این دو جنبش طی ۱۰ سال گذشته نیز چندین توافقنامه را امضا کرده بودند که بارزترین آنها به شرح ذیل است:
توافقنامه مکه ۲۰۰۷
فتح و حماس در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۰۷ در مکه مکرمه و تحت نظارت «عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه وقت عربستان سعودی توافقنامه آشتی برای پایان دادن به درگیریهای داخلی در نوار غزه و تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند.
بنابر گزارش شبکه الجزیره، در گفتوگوهای پیش از امضای توافقنامه بین فتح و حماس، محمود عباس و محمد دحلان از طرف جنبش فتح و اسماعیل هنیه و خالد مشعل از طرف جنبش حماس حضور داشتند.
با وجود فضاهای مثبتی که حاکم بر امضای این توافقنامه بود اما هفتههای بعد از آن به دلیل حوادث اواسط ژوئن سال ۲۰۰۷ در نوار غزه تنش همچنان وجود داشت و در نهایت نیز حماس کنترل نوار غزه را به دست گرفت.
سند مصر ۲۰۰۹
دو سال پس از آن یعنی در سال ۲۰۰۹ و به دنبال پایان یافتن جنگ اسرائیل علیه غزه در سال ۲۰۰۸، مصر بار دیگر میانجیگری بین گروههای فلسطینی را آغاز و سندی را با عنوان «سند مصر» تدوین و در سپتامبر ۲۰۰۹ آن را ارائه کرد.
توافقنامه قاهره ۲۰۱۱
گروههای فلسطینی در روز ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱ تحت نظارت مصر دور هم جمع شدند تا سازوکار اجرای توافقنامه وفاق ملی فلسطین که در تاریخ ۴ می ۲۰۱۱ در قاهره امضا شده بود، بررسی کنند.
گفتوگوی ملی فلسطینیان در قاهره بر محور بررسی همه مسائل ناشی از دودستگیهای متمرکز بود و همه گروههای فلسطینی در این گفتوگوها مشارکت داشتند و کمیتههای اصلی برای اجرای مفاد توافق آشتی اعم از برگزاری انتخابات، تحقق آشتی جمعی، تشکیل دولت وحدت ملی، آزادیهای عمومی و اعتمادسازی، فعالسازی مجلس قانونگذاری، بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین برای عضویت گروههایی همچون حماس و جهاد اسلامی در آن، تشکیل شد.
توافقنامه دوحه ۲۰۱۲
در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۱۲ توافقنامه آشتی فتح و حماس در دوحه امضا شد و خالد مشعل به عنوان نماینده حماس و محمود عباس به عنوان نماینده فتح این توافقنامه را با هدف تسریع در روند آشتی ملی فلسطینیان امضا کردند.
در این توافقنامه که در حضور «حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر سابق قطر امضا شد، بر توسعه سازمان آزادیبخش فلسطین از طریق احیای شورای ملی فلسطین و برگزاری همزمان انتخابات ریاستجمهوی و مجلس قانونگذاری، تشکیل دولت توافق ملی از افراد شایسته و مستقل به ریاست محمود عباس تأکید شد که هدف از تشکیل این دولت نیز تسهیل برگزاری انتخابات ریاستی و مجلس قانونگذاری، آغاز بازسازی غزه و استمرار فعالیت کمیتههایی بود که پس از توافقنامه قاهره تشکیل شدند.
توافقنامه الشاطئ ۲۰۱۴
توافقنامه الشاطئ از مهمترین توافقنامههای آشتی بین جنبشهای فتح و حماس است و به این دلیل به این اسم نامیده شد که این توافقنامه در منزل اسماعیل هنیه در اردوگاه آوارگان الشاطئ واقع در غرب شهر غزه امضا شد. این توافقنامه در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۴ امضا شد و به دنبال آن دولت توافق فلسطینیان تشکیل شد و قرار بود ۶ ماه بعد از آن نیز انتخابات برگزار شد که این اتفاق نیفتاد.
دو طرف در حین امضای این توافقنامه بر پایبندی به توافق قاهره ۲۰۱۱ و توافق دوحه ۲۰۱۲ تأکید کرده و آن را مرجع اجرای آشتی ملی معرفی کردند اما این توافقنامه نیز برای پایان دادن به دودستگیهای فلسطینیان کافی نبود و دولت توافق ملی مأموریت خود در نوار غزه را به دست نگرفت با وجود اینکه چهار وزیر مستقل از نوار غزه نیز در این دولت حضور داشت.
فتح و حماس در پی اجرایی نشدن این توافقنامه اتهاماتی را علیه یکدیگر در خصوص مانعتراشی در برابر دولت توافق ملی در نوار غزه و عدم پایبندی به ارجای مفاد توافقنامه الشاطئ وارد کردند.
توافقنامه قاهره ۲۰۱۷
جنبشهای فتح و حماس روز ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ به توافقنامهای تحت نظارت مصر در قاهره دست یافتند که این توافقنامه بر اعطای تمامی مسئولیتهای نوار غزه به دولت وفاق ملی به نخستوزیری رامی حمدالله و نظارت گارد ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین بر گذرگاهها به خصوص گذرگاه مرزی رفح تأکید داشت.
این توافقنامه پس از چندین جلسه گفتوگوی بین هیأتهای فتح و حماس امضا شد و سخنگویان دو جنبش تأکید کردند که عزم خود را برای پیچیدن طومار دودستگیها و اختلافات جزم کردهاند.
اکنون که جنبش حماس انحلال کمیته اداره نوار غزه را اعلام و از دولت توافق ملی برای تحویل مسئولیتهای نوار غزه دعوت و با برگزاری انتخابات سراسری فلسطینیان موافقت کرده و همچنین توافقنامه آشتی نیز در قاهره امضا شده، سوال این است که آیا این توافقنامه به رؤیای ملت فلسطین برای اتحاد دوباره و پایان دادن به دودستگیها و اختلافات داخلی فلسطینیان جهت رسیدن به اهداف اصلی و آرمان این ملت که همان آزادی سرزمین فلسطین از اشغال صهیونیستهاست، تحقق خواهد بخشید یا اینکه این توافقنامه نیز همانند توافقهای قبلی تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟