به گزارش مشرق، کیهان از دستاوردسازی ناشیانه روزنامه دولت خبر داده است: ارگان رسانه‌ای دولت در حالی از ارقام عجیب و غریب قراردادهای پسابرجام خبر می‌دهد که جزئیات آمارهای رسمی نشان می‌دهد سرمایه وارد شده به کشور در دولت روحانی با افت محسوسی مواجه شده است.
* وطن امروز
- موج جدید گرانی خودرو استارت خورد
«وطن امروز» از بازی تازه برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی گزارش داده است: چند درصد باید گران شود تا عطش پایان ناپذیر خودروسازان (واردکنندگان) سیراب شود؟ براستی چه قیمتی می‌تواند سقفی برای آزمندی عرضه‌کنندگان خودرو باشد در حالی که روز به روز از آپشن‌های آن می‌کاهند و از آن سو بر قیمتش می‌افزایند؟ این افزایش قیمت منحصر به خودروهای وارداتی نیست بلکه در بخش خودروهای داخلی هم وجود دارد اما اینجا افزایش قیمت با دستکاری غیرمستقیم نه در نمایندگی‌ها که در بازار آزاد صورت می‌گیرد و شرکت‌های خودروساز با روش‌های آزمایش‌شده پس از کاهش تیراژ تولید خودرویی، قیمت آن را در بازار بالا می‌برند و سپس با عرضه محدود و البته از سوی نمایندگی‌های در اختیار، به درآمدزایی می‌پردازند. این روش این‌بار در بخش واردات به اجرا درآمده است. خودروسازان داخلی چند سالی است به‌طور رسمی واردکننده شده‌اند و به بهانه راستی‌آزمایی بازار مصرف برای خودرویی که قرار است آن را تولید مشترک کنند، دست به واردات انبوهش می‌زنند و سپس در بازار می‌فروشند.
کپچر ۱۰ میلیون تومان گران شد
گروه صنعتی ایران‌خودرو که واردکننده رسمی خودروی رنو کپچر است ضمن حذف گرمکن صندلی این خودروی وارداتی، قیمت آن را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است. پیش از این رنو کپچر با گرمکن صندلی به قیمت ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد اما حالا گرمکن صندلی از روی این خودرو حذف شده و این محصول با قیمت ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به خریداران عرضه می‌شود.
فارس در این باره نوشت: همچنین در جدیدترین قیمت‌گذاری ایران‌خودرو، نرخ کپچر با گرمکن صندلی ۱۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده، این در حالی است که قرار بود واردات رنو کپچر توسط ایران‌خودرو با هدف سنجش بازار صورت گیرد و در صورتی که تقاضای مناسبی برای خرید این خودرو وجود داشته باشد، نسبت به داخلی‌سازی آن اقدام شود، نه اینکه شرکت خودروساز به واردکننده خودرو تبدیل شود. به این ترتیب با داخلی‌سازی خودرو، قیمت تمام شده آن نسبت به نرخ وارداتی پایین‌تر خواهد بود و این خودرو با قیمت کمتری به مشتریان عرضه می‌شود. از سوی دیگر روشن نیست دلیل این افزایش قیمت ۱۰ میلیون تومانی چیست؟ اگر اتفاقی مانند افزایش نرخ ارز بهانه‌ای برای رشد قیمت کپچر باشد باید گفت هنوز رشد دوره‌ای نرخ ارز بر محصولات وارداتی اثرگذار نبوده زیرا با توجه به تحویل فوری کپچرهای ثبت‌نامی، این خودروها قبلاً و با نرخ‌های پیشین ارز به کشور وارد شده، در نتیجه نباید رشد قیمتی از محل نرخ ارز را تجربه کند.
تخلف نمایندگان رسمی در پیش‌فروش
از سوی دیگر رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با انتقاد از تأخیر ۱۴ ماهه سازمان حمایت در اعلام اسامی شرکت‌های متخلف در پیش‌فروش خودرو، گفت: نمایندگان رسمی واردکننده خودرو حدود ۱۲ ماه است که بیش از ظرفیت، ثبت‌نام کرده‌اند اما نمی‌توانند خودرو را به مشتری تحویل دهند.
سعید مؤتمنی با بیان اینکه در حال حاضر همه می‌دانند ثبت سفارش واردات خودرو متوقف است و اگر کسی برای پیش‌فروش ثبت‌نام کند نمی‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند، افزود: در این شرایط سازمان حمایت وارد موضوع شده اما خیلی دیر است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر تعداد شکایت‌های ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بسیار زیاد شده و به همین دلیل سازمان حمایت مجبور به ورود به مسأله شده است، در حالی که وظیفه‌اش جلوگیری از جرم است. به گفته وی، زمانی که ثبت سفارش واردات خودرو بسته شد، برخی افراد که انبارهای‌شان پر از خودرو بود، از این موضوع سوءاستفاده کردند و سود بالایی به جیب زدند. طبق قانون، واردکنندگان می‌توانند سود ۱۰ تا ۱۵ درصدی را کسب کنند نه سود ۱۰۰ درصد! در حالی که شرکت‌های سودجو در شرایطی که ثبت‌سفارش بسته شد، به سودهای نجومی رسیدند.
مؤتمنی با بیان اینکه سازمان حمایت فقط نام حمایت از تولیدکننده را یدک می‌کشد، گفت: اقدامی برای حمایت از مصرف‌کننده توسط این سازمان انجام نمی‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر تحویل خودرو توسط برخی نمایندگی‌های رسمی فروش خودرو نیز صورت نمی‌گیرد، گفت: این شرکت‌ها حدود ۱۲ ماه است که بیش از ظرفیت خود ثبت‌نام انجام داده‌اند اما نمی‌توانند خودرو را به مشتری تحویل دهند.
خودروهای داخلی هم گران شدند
اگر چه بازار خرید و فروش خودرو کساد است اما کاهش عرضه محصولات توسط شرکت‌های خودروساز هم عاملی شده تا رشد قیمت‌ها در بازار به وجود آید. بر این اساس دنا با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هم با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
همچنین پراید ۱۱۱ با افزایش ۷۰۰ هزار تومانی با قیمت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در ابتدای مهرماه امسال و براساس ابلاغیه جدید ایران‌خودرو به نمایندگی‌ها قیمت ۲ محصول پژو پارس سال بنزینی و پژو ۲۰۶ تپ ۲ مطابق مصوبه شورای رقابت افزایش یافت. بر این اساس قیمت جدید پژو۲۰۶ تیپ ۲ بالغ بر ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و پژو پارس سال بنزینی ۳۷ میلیون و ۳۳۱ هزار تومان اعلام شد.
همچنین در جدیدترین ابلاغیه گروه خودروسازی بهمن به نمایندگی‌های فروش این شرکت، قیمت ۵ محصول افزایش یافت. بر این اساس، قیمت مزدا۳ با افزایش ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی، از ۱۱۸ میلیون تومان به ۱۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت سواری B۵۰ با رشد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، از ۷۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
گروه بهمن، قیمت وانت تک کابین کارا را از ۵/۳۴ میلیون تومان به ۳۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان افزایش داده که به این ترتیب، این خودرو افزایش قیمت یک‌میلیون تومانی را تجربه کرده است. قیمت وانت دوکابین کارا نیز با افزایش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، از ۵/۳۷ میلیون تومان به ۳۹ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسیده است. قیمت کاپرا دوکابین نیز با افزایش ۲میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی به ۷۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.
واردات ۴۴ هزار خودروی سواری در ۶ماه
براساس آمار گمرک، در ۶ ماه نخست امسال ۴۴ هزار خودروی سواری با ردیف تعرفه ۸۷۰۳ به ارزش یک میلیارد و ۱۹۸ میلیون و ۴۴۶ هزار دلار به کشور وارد شده است. بر پایه این آمار، مجموع واردات خودرو با احتساب قطعات آن به میزان ۱۴۵ میلیون و ۹۸۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۱۹۲ هزار دلار بوده است.
در همین‌باره میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اظهار داشت: پارسال ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات ثبت سفارش شد و در نهایت ۶۷ هزار خودرو وارد شد که نشان می‌دهد هر ثبت سفارشی به معنای واردات قطعی نیست.
وی اضافه کرد: توقف ثبت سفارش برای غیرنماینده‌ها از دی پارسال و برای نماینده‌های رسمی از اردیبهشت امسال، موجب کمبود عرضه و افزایش تقاضا در بازار خودرو شد به گونه‌ای که خودروی سانتافه که سال گذشته ۲۲۵ میلیون تومان تا ۲۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رسید اکنون ۲۵۰ میلیون تا ۲۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد که قیمت واقعی این خودرو نیست.
وی تصریح کرد: مدیران دولتی و سیاست‌گذاران از این نکته غافل هستند که پارسال ۶۷ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار وارد شد، درحالی که ۸۰۰ میلیون دلار قطعات منفصله نیز برای ساخت خودروهای داخلی وارد شد که ۹۰ درصد این واردات از چین صورت گرفته است.
رضایی ادامه داد: اگر بناست از تولید داخلی حمایت شود چرا واردات قطعات خودرو انجام می‌شود؟ چرا همین قطعه را قطعه‌سازان ما تولید نمی‌کنند؟
رشد نامعقول قیمت خودروهای وارداتی
رشد قیمت‌های نامعقول در بازار عاملی شده تا مشتری کمتری در بخش خودروهای وارداتی وجود داشته باشد به نحوی که نمایشگاه‌داران برای سود بیشتر کمتر اقدام به فروش کرده و از طرفی مصرف‌کننده هم تمایلی به خرید ندارد. در حال حاضر سراتو با رشد ۱۶ میلیون تومانی قیمت، ۱۵۴ میلیون تومان، النترا با رشد ۱۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۵۶ میلیون تومان، توسان با رشد ۲۳ میلیون تومانی با قیمت ۲۰۳ میلیون تومان، سوناتا با رشد ۱۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان و سورنتو با رشد ۳۵ میلیون تومانی با قیمت ۲۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
به اعتقاد فعالان بازار هنوز افزایش قیمت دلار تأثیرات خاص خود را بر بازار قیمت خودروهای وارداتی نگذاشته اما ممنوعیت ثبت‌سفارش، رشد قیمت‌ها را به حدی رسانده که دیگر خرید آن هم با این قیمت‌های نامعقول منطقی نیست. همچنین در بخش خودروهای داخلی نیز بازار واکنشی نسبت به قیمت دلار نداشته اما در صورت تداوم افزایش قیمت دلار تغییرات قیمتی در یک تا ۲ هفته آینده در بازار خود را نشان خواهد داد.
* کیهان
- دروغ ۸۶ میلیارد دلاری برای بزک برجام
کیهان از دستاوردسازی ناشیانه روزنامه دولت خبر داده است: ارگان رسانه‌ای دولت در حالی از ارقام عجیب و غریب قراردادهای پسابرجام خبر می‌دهد که جزئیات آمارهای رسمی نشان می‌دهد سرمایه وارد شده به کشور در دولت روحانی با افت محسوسی مواجه شده است.
نزدیک به دو سال از اجرای برجام می‌گذرد، دو سالی که تقریبا «هیچ» توفیقی برای اقتصاد ایران نداشت؛ چه اینکه از سویی مشکلات ورود پول به کشور همچنان پابرجا ماند و از سوی دیگر بانک‌های بزرگ جهانی کماکان به قطع همکاری خود با ایران ادامه دادند.
به عنوان نمونه، همین چند روز پیش یک شرکت دولتی واردکننده غذای دام، در جریان یک مناقصه بین‌المللی که با همکاری نکردن «بانک‌های بین‌المللی» با ایران مواجه شد، ناکام مانده و محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه هم در نشست اخیر وزرای خارجه ایران و ۱+۵، فهرستی از گلایه‌های ایران را طرح کرد و گفت که ایالات متحده آنطور که در توافق هسته‌ای مقرر شده، تحریم‌ها را رفع نکرده و «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.»
با وجود شواهد و قرائن بسیاری درباره ناکامی برجام در رفع تحریم‌ها که حتی شامل گفته‌های مقامات دولتی هم می‌باشد، جریانی تلاش دارد تا عدم تغییر محسوس در شرایط اقتصادی کشور را در پسابرجام پوشانده و چهره برجام را بزک کند.
در همین راستا، روزنامه ایران طی گزارشی که روز گذشته منتشر کرد، مدعی شد: «ایران در دوران پسابرجام تاکنون بیش از ۱۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و تاکنون ۸۶ میلیارد دلار قراردادهای مختلف در حوزه‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و فاینانس عقد کرده است.»
ادعای جذب ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام، اوایل مهرماه هم توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده بود؛ ادعایی که بیش از ایجاد خوشحالی میان فعالان اقتصادی، بیشتر موجب اعجاب و حیرت آنها شد!
این در حالی است که آمارهای رسمی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، بیانگر واقعیت دیگری است، واقعیتی که مسئولین دولتی شاید با وجود اطلاع از آن بر مواضع غلط خود پافشاری می‌کنند.
طبق آمارهای رسمی سرمایه‌گذاری خارجی، که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر می‌شود. مقایسه عملکرد دولت تدبیر و امید در جذب سرمایه خارجی در مقایسه با دولت گذشته نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در زمان حسن روحانی کاهش محسوسی پیدا کرده است.
بر این اساس، دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) مجموعا ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرد، در حالی که دولت دهم در چهار سال فعالیت خود (۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) موفق به جذب ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار سرمایه خارجی شده بود. بنابراین باید گفت در دولت حسن روحانی، روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با افت فاحش پنج میلیارد دلاری روبرو شد که رقمی نزدیک به ۴۷ درصد می‌شود.
نگاهی به آمارهای رسمی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» در سال ۹۵ منتشر شده است، هم نشان می‌دهد در سه سال پایانی دولت دهم ۱۲/۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده بود که این رقم در سه سال ابتدایی دولت یازدهم به ۷/۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
این رقم برای سال ۲۰۱۶ هم از سوی آنکتاد ۳/۷میلیارد دلار اعلام شد تا نشان دهد میانگین ورود سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی سالانه ۲/۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به سه سال پایانی دولت احمدی‌نژاد ۴۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. لذا اولین نکته مهم درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی، این است که هم بر مبنای آماری که توسط «وزارت صنعت» و هم توسط «آنکتاد» منتشر شده، می‌بینیم وضعیت ورود سرمایه به کشور در این دولت نه تنها تحول مثبتی نداشته، بلکه «بدتر» هم شده است.
دومین نکته هم مربوط به آمار پسابرجام است که با توجه به اینکه قسمت عمده زمان اجرای آن در سال ۹۵ (یعنی زمانی که سرمایه‌گذاری خارجی به رقم سه میلیارد دلار رسید) بوده است؛ آمار سرمایه‌گذاری خارجی ۱۴ میلیارد دلاری، اساسا غیرواقعی و حیرت انگیز می‌نماید.
هزار وعده خوبان یکی وفا نکند
قسمت دوم سخن روزنامه ایران درباره فتوحات برجامی، مربوط به بستن ۸۶ میلیارد دلار قرارداد تجاری، سرمایه‌گذاری و فاینانس است. موضوعی که با نگاهی به جزئیات آن، سست بودنش به راحتی مشخص می‌شود.
به عنوان نمونه در این گزارش در حالی به قراردادهای ایران با ایرباس و بوئینگ با حجمی در حدود ۵۰ میلیارد دلاراشاره شده که این هواپیماها در شرایط عدم توانایی دولت و ایران‌ایر در جذب فاینانس، همه از محل مصوبه ۳۳۰ میلیون دلاری هما از محل صندوق توسعه ملی که آن هم میراث دولت دهم بود، خریداری شده است و در نبود فاینانس‌کننده به نظر می‌رسد از این پس ورود دیگر هواپیماهای پسابرجامی با مشکل مواجه شود.
چه اینکه نوبخت چندی پیش در یکی از جلسات مجلس گفته بود: «شما را به حضرت عباس، دیگر خدا را که قسم خیلی دادیم، به حضرت عباس قسم می‌دهیم، به [بودجه] جاری اضافه نکنید... شماها به ما می‌گویید آقا چرا بودجه عمرانی را انجام نمی‌دهید، می‌دانید چرا؟ [چون] ۱۵ هزار میلیارد تومان به من می‌گویید که پول نقد، [در] ماه‌های اول سال به کشاورزان زحمتکش بدهیم... منتها از کجا من بیاورم؟ نداریم که بدهیم.»
به عبارت دیگر، در حال حاضر دولت با مشکلاتی درباره منابع مالی روبرو بوده و فاینانس‌ها هم برای خرید این هواپیماها تامین نشده است، لذا خیلی نمی‌توان امیدی در عمل به این قراردادها بست.
در نمونه‌ای دیگر، این روزنامه در حالی به قرارداد ۳۵۴ میلیون دلاری سایپا و رنو اشاره شده که کارلوس گوسن، مدیر ارشد اجرایی رنو در پی وقایع سیاسی اخیر (مبنی بر خروج آمریکا از برجام) گفته بود: «اگر تجارت با ایران غیرممکن شود با همکاری یکدیگر برنامه‌ای طراحی می‌کنیم که تجارتمان در آنجا را تعلیق کنیم.»
به عبارت دیگر، در صورت اعمال تحریم‌ها و بروز مشکلات مربوط به آن، قرارداد با رنو هم تحت‌الشعاع قرار گرفته و احتمالا منتفی خواهد شد. سابقه شرکت‌هایی مانند توتال که حدود ۷/۵ میلیارد دلار قرارداد بسته هم نشان می‌دهد در زمان تحریم نمی‌توان امیدی به ادامه فعالیت آنها در ایران داشته باشیم، همانطور که در گذشته هم در زمان تحریم، ایران را ترک کردند. به عنوان سخن پایانی باید اشاره کرد که روزنامه ایران، به عنوان ارگان رسانه‌ای دولت در حالی از جذب ۱۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی و ۸۶ میلیارد دلار انعقاد قرارداد خبر می‌دهد که هر کدام از این دو مورد، به طور کلی قابل خدشه بوده و صرفا در حد نوشته شدن بر روی کاغذ قابل باور هستند.
* فرهیختگان
- قیمت سیب‌زمینــی، کـــشاورزان را زمــین‌گـیر کـرد
«فرهیختگان» از سوء‌تدبیر در تنظیم بازار گزارش داده است: قصه قیمت پیاز و سیب‌زمینی در حال اضافه شدن به دیگر قصه‌های پردرد تولیدکننده و مصرف‌کننده کشور است. یک سال قیمت پیاز کاهش پیدا می‌کند و سال دیگر سیب‌زمینی. سال گذشته پیاز به علت مازاد تولید، افت شدید قیمت پیدا کرد و موجب شد پیازکاران که اشک‌شان درآمده بود، امسال دنبال کشت پیاز نروند و همین موضوع باعث شد چند ماه ابتدای امسال قیمت پیاز با مرغ برابری کند و این بار اشک مردم درآید.
« - سال گذشته پیازها را انبار کردیم، چون فروش آن صرفه اقتصادی و ارزش اینکه وقت برای فروشش بگذاریم نداشت و ضرر روی ضرر بود.
- سال گذشته اشک کشاورز درآمده بود. چه کسی به داد کشاورز رسید؟ چه کسی حمایتش کرد که حالا این مشکل برای مصرف‌کننده پیش نیاید؟»
اینها گوشه‌ای از درددل‌های کشاورزان با خبرنگار فرهیختگان است.
قصه افزایش برداشت، گویا قرار است این بار برای سیب‌زمینی اتفاق بیفتد. به گفته رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی، امسال حدود ۱۵۰ هزار هکتار زمین در استان‌های مختلف زیر کشت سیب‌زمینی رفته و همزمان با آغاز کشت سیب‌زمینی پاییزه در برخی از استان‌ها، بهای این محصول پرمصرف به‌شدت افت کرده و زیان میلیونی سیب‌زمینی‌کاران را درپی داشته است. هم‌اکنون سیب‌زمینی را در محل زمین کشاورزی به قیمت ۴۵۰ تا ۷۰۰ تومان می‌خرند، این در حالی است که هزینه کشت به ازای هر هکتار ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و اگر خشکسالی نباشد، در هر هکتار، ۴۰ تن سیب‌زمینی برداشت می‌شود.
حال اگر کیلویی ۵۰۰ تومان هم از کشاورز خریداری شود، جمع دریافتی کشاورز ۲۰ میلیون تومان می‌شود.
قیمت تمام‌شده سیب‌زمینی، برای هر کشاورز رقم تقریبی ۸۰۰ تومان است و حداقل قیمت معقول برای کشاورزان برای فروش محصول‌شان، ۹۰۰ تا هزار تومان خواهد بود.
محمدی، مسئول انجمن سیب‌زمینی در کردستان هم از قیمت نامطلوب این محصول می‌گوید: «پیک برداشت سیب‌زمینی در منطقه ما، هنوز شروع نشده است، اما با این وضعیتی که الان ما داریم، کشت سیب‌زمینی به‌صرفه نیست. کشت در هر هکتار حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیون هزینه دارد و میانگین برداشت بین تناژ سیب‌زمینی درجه یک ۳۰ تا ۴۰ تن است و با احتساب قیمت ۵۰۰ تومانی در هر کیلو با این بازاری که امروز هست، حداکثر ۲۰ میلیون تومان به دست کشاورز می‌رسد و بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان زیان می‌کند. اگر صادرات به صورت مستمر باز باشد و تعرفه رویش نباشد، سیب‌زمینی کمتر از هزار تومان دست کشاورز زیان‌آور است.»
ادامه این روند موجب شد تا رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی ایران درباره کاهش قیمت این محصول هشدار دهد.
محمدرحیم نیازی می‌گوید که ادامه این روند ممکن است کاهش سطح زیر کشت این محصول را برای سال آینده در پی داشته باشد: «اگر هزینه‌های تولید شامل گرانی نهاده‌های کشاورزی، ماشین‌آلات، هزینه‌های قیمت بذر و دستمزد کارگر برای کشاورز به یک تعادل قیمت نرسد، قطعا کشاورز در کاشت خود تجدیدنظر می‌کند؛ هر محصولی می‌خواهد باشد. حالا بحث ما سیب‌زمینی است. وقتی برایش صرف نکند، نمی‌کارد. وقتی هم با کاهش تولید مواجه شویم، قطعا قیمت در بازار افزایش پیدا می‌کند و مردم متضرر می‌شوند. کاهش قیمت سیب‌زمینی به ضرر تولیدکننده است و می‌تواند در سال آینده کمبود این محصول در کشور را ایجاد کند.
به گفته نیازی، اگر مردم انتظار کاهش قیمت داشته باشند، سال آینده سیب‌زمینی توسط کشاورزان تولید نمی‌شود. هر چه قیمت محصول کاهش پیدا کند، رغبت کاشت در کشاورزان از بین می‌رود و ما مجبور به واردات می‌شویم تا جوابگوی بازار باشیم. این محصول در حال حاضر یک قیمت متعادل دارد، اما کشاورزان استان‌هایی مانند همدان که در زمان کاهش قیمت محصول‌شان برداشت شده، رضایت خاطر ندارند. هزینه ماشین‌آلات کشاورزی، هزینه نهاده‌های کشاورزی، برق، کاهش آب و کاهش سطح زیر کشت باعث ضرر و زیان به کشاورزان شده است.»
کشت بی‌رویه سیب‌زمینی موجب شده رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به کشاورزان هشدار دهد. سیدیعقوب موسوی می‌گوید: «عملیات اجرایی محصول سیب‌زمینی طرح استمرار در جنوب کرمان در سطح چهار هزار و ۴۰۰ هکتار آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ تن سیب‌زمینی تولید شود. این محصول در ماه‌های پایانی سال‌جاری به بهره‌برداری می‌رسد. با توجه به وضعیت تولید پاییزه این محصول در سایر استان‌ها و ظرفیت انبارهای موجود به کشاورزان منطقه توصیه می‌شود کشاورزان از کشت بی‌رویه که باعث ضرر آنها می‌شود، خودداری کنند.»
همدان یکی از قطب‌های تولید سیب‌زمینی در کشور محسوب می‌شود. نیکبخت، استاندار همدان یکی از دلایل ضرر کشاورزان را کاهش صادرات سیب‌زمینی عنوان می‌کند و راه‌حل را در ایجاد صنایع تبدیلی می‌بیند: «برای بهره‌وری از سیب‌زمینی پس از کشت و برداشت نیز باید فکری کرد. صنایع تبدیلی سیب‌زمینی در همدان کافی نیست و وقتی صادرات سیب‌زمینی کند می‌شود، کشاورز با مشکل روبه‌رو می‌شود. به سازمان جهاد کشاورزی و وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی تاکید و توصیه می‌کنم که صنایع تبدیلی سیب‌زمینی را پیگیری کنند. نباید کشاورز نگران محصول خود باشد و در سایر زمینه‌های پتانسیل‌دار کشاورزی استان نیز باید کار شود. از وزارت صنعت هم انتظار دارم صنایع تبدیلی بهاران که می‌تواند مقداری از سیب‌زمینی استان را مصرف کند، فعال شود.»
یک سال کمبود سیب‌زمینی و یک سال فراوانی آن، داستان بی‌تدبیری وزارت جهاد کشاورزی را به روشنی نشان می‌دهد. شاید به خاطر بیاورید سالی را که هزاران تن سیب‌زمینی آفت زد و در کوچه و خیابان رها شد؛ اتفاق تلخی که برای کشاورزان گران تمام شد و هنوز هم برای مسئولان درس عبرت نشده است.
* شهروند
- وضع تولید گندم نگران‌کننده است
این روزنامه دولتی درباره تولید گندم گزارش داده است: «علف به بیابان سبز نمی‌شود، گندم کاشته و برداشته شود؟» کشاورز نمونه اصفهانی می‌گوید: «در روزنامه‌تان بنویسید که ٢هزار چاه برای کاشت آلو و هندوانه در اصفهان حفر شد و زاینده‌رود را خشکاندند. حالا پا روی گلوی کشاورز گذاشته‌اند که چرا سطح زیر کشت گندم کم می‌شود؟»
درحالی که روز گذشته، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور خبر از کاهش ٤٠درصدی سطح زیر کشت گندم داده است، کشاورزان دل پری از مدیریت غلط منابع آبی دارند و می‌گویند؛ کاشت گندم برای آنها صرفه ندارد، چراکه علاوه بر کم‌آبی، هزینه‌های سرسام‌آوری هم به آنها تحمیل می‌شود.
اما علی خان محمدی، مدیر عامل مجمع خبرگان کشاورزی می گوید که ٤٠ درصد کاهش سطح زیر کشت عدد بسیار بزرگی است و رقم کاهش سطح زیر کشت گندم احتمالا همان حدود ١٠ تا ١٥ درصد است.
مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی عدد ٤٠ درصد را قبول ندارد و به «شهروند» می‌گوید: ٦ میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم درکشور داریم که سال گذشته حدود ٧٠٠ هزار واحد کاهش پیدا کرده است؛ تقریبا ١١ درصد. ٤٠ درصد کاهش یعنی بیش از ٢ میلیون هکتار از سطح زیر کشت گندم کشور کم شود. من فکر می‌کنم این رقم منطقی نیست چرا که برای جبران این رقم باید بهره‌وری را به طرز قابل توجهی افزایش دهیم.
«سال گذشته من ٣٠ هکتار گندم کاشتم، اما امسال ٣٠درصد آب کمتر به زمین خود من رسیده است. من هم ٣٠درصد کمتر از سال گذشته زمین به زیر کشت برده‌ام.» رضا جمالی‌فرد، گندمکار نمونه اصفهانی به «شهروند» می‌گوید: «سطح زیر کشت را بی‌آبی و مدیریت غلط منابع آبی کاهش داده است. ما به چشم دیدیم که آقای احمدی‌نژاد چگونه با همکاری استاندار وقت اصفهان، زاینده‌رود را خشک کرد. هر سال از سال قبل کمتر آب داریم.»
این درحالی است که ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور علت کاهش سطح زیر کشت گندم را چیز دیگری می‌داند. او به مهر گفته است؛ اول اینکه کشاورزان مطالبات خود را هنوز به‌طور کامل دریافت نکرده‌اند و در تأمین کود، بذر و نهاده‌های مورد نیاز خود درمانده شده‌اند، دوم اینکه کشاورز با بلاتکلیفی در رابطه با قیمت گندم مواجه است.
لطفعلی بخشی عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران هم مانند کشاورز، آب را علت اصلی کاهش سطح زیر کشت گندم در سال گذشته دانسته و به «شهروند» می‌گوید: اگر روش‌های آبیاری گندم را در کشور اصلاح کرده و از غرقابی فاصله بگیریم، می‌توانیم تا یک‌سوم مصرف آب را کاهش داده و تا حد زیادی کاهش سطح زیر کشت گندم را جبران کنیم. البته او آمار ٤٠درصدی را آمار قابل توجهی دانسته و معتقد است؛ باید از چند مرجع دیگر چک شود. بخشی تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان را هم رد نمی‌کند.
دولت روی کاغذ از ما خوب می‌خرد
«بله. روی کاغذ ١٣٠٠ تومان قیمت بسیار خوبی است، اما کشاورز ما ماهانه حداقل ٣٠٠هزار تومان پول برق و قبض و عوارض می‌دهد. کود گران می‌شود. هزینه کاشت و برداشت گران می‌شود. اما گندم؟ ثابت می‌ماند.» جمالی‌فرد اگرچه معتقد است که علت اصلی کاهش سطح زیر کشت، بی‌آبی است، اما می‌گوید که این قیمت نهایی هم منصفانه نیست.
کشت دیمی همه جا جواب نمی‌دهد. این کشاورز می‌گوید: استان‌های غربی می‌توانند گندم دیمی بکارند اما اصفهان آب ندارد. یک زاینده‌رود بود که آب آن را خشکاندند. آقای احمدی‌نژاد آمد و جلوی چشم ما دستور انشعاب‌گیری از آب زاینده‌رود به شهرکرد را داد تا درخت سیب و هلو و آلو بکارند، تا هندوانه بکارند. الان هلو به کیلویی ٥٠٠ تومان رسیده. ما هلو می‌خواستیم یا گندم؟ هندوانه می‌خواستیم یا زاینده‌رود؟ کشاورز را بدبخت کردند. زاینده‌رود را نابود کردند.
لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه علامه و پژوهشگر حوزه نان و گندم به «شهروند» می‌گوید: باید برای انتقال تکنولوژی به اقتصاد هزینه کنیم. مشکل اصلی ما آب است. باید سیستم‌های آبیاری را بهبود ببخشیم. تا آنجا که می‌شود دیمی کاری کنیم و آنجا که نمی‌شود، از علم و تکنولوژی و روش‌های جدید استفاده کنیم.
باید استراتژی داشته باشیم. مصرف گندم در کشور ما سالانه ١٠میلیون تن است. وقتی آب نیست، چرا باید ١٤میلیون تن تولید کنیم؟
«تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اعلام نرخ خرید تضمینی، باعث شده سطح زیر کشت پاییزه گندم در شروع فصل کشت نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰درصد کاهش پیدا کند.» اینها را علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران به مهر گفته و توضیح داده است: براساس قانون قیمت خرید تضمینی باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد. اگر این افزایش قیمت رخ ندهد، به معنی آن است که کشاورز از جیب خود هزینه‌های تولید و تورم را می‌دهد یا اینکه از سودش کاسته می‌شود، نتیجه این امر ضعیف‌شدن کشاورز است که حتما روی تولید او هم تأثیرگذار خواهد بود.
از جمالی می‌پرسیم که آیا دولت تاخیرهای زیادی در پرداخت حق شما گندمکاران دارد؟ پاسخ می‌دهد: امسال نسبتا دولت بهتر از همیشه در پرداخت حق و حقوق ما عمل کرده است. البته هنوز مطالبات گندمکاران تمام و کمال پرداخت نشده و این می‌تواند دست برخی کشاورزان را لای پوست گردو بگذارد.
کشاورزی که پای صحبت‌هایش نشسته‌ایم، می‌گوید: بذر به طرز غیرمعقولی امسال گران شده اما نمی‌تواند در کاهش سطح زیر کشت موثر باشد، چراکه شما ٣ تن بذر می‌خرید و ٨٠ تن گندم برداشت می‌کنید. این قیمت نهایی گندم است که می‌تواند روی کاهش یا افزایش تولید گندم موثر باشد.
اما ایمانی نظر دیگری داشته و گفته است؛ ما بذر گندم را سال گذشته ۱۵۶۰ تومان خریداری می‌کردیم اما امسال قیمت آن به ۱۷۶۰ تومان رسیده است.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور افزوده: به‌عنوان مثال خود بنده ۲۳ خردادماه گندم تحویل دولت داده‌ام اما تاکنون فقط ۵۰درصد مطالباتم را دریافت کرده‌ام درحالی که ۴ماه از آن زمان گذشته است.
بخشی می‌گوید: من هم قبول دارم که کشاورز تحت‌فشار است اما راه آن افزایش قیمت خرید گندم توسط دولت نیست. گندم در مرز بندرعباس، با کیفیت بالاتری دارد، با نرخ ٨٠٠ تومان معامله می‌شود، دولت اگر بیش از این روی گندم قیمت‌گذاری کند، راه قاچاق باز می‌شود. فراموش نکنید ما ملت مستعدی در فسادزایی هستیم!
ملغمه‌ای از تحلیل‌ها و بررسی‌ها و آمارها وجود دارد. درحالی که کشاورزان و کارشناسان در گفت‌وگو با «شهروند» آب را علت اصلی کاهش سطح زیر کشت می‌دانند، فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب و توسعه پایدار به تسنیم گفته که کشاورزان ما فقط ٦٠درصد آب مصرف می‌کنند و این درحالی است که در سال‌های گذشته برخی مسئولان اذعان داشتند که ٩٠درصد آب را کشاورزان مصرف می‌کنند و همه ما این رقم را پذیرفتیم، درصورتی که پس از آزادشدن دسترسی عموم به آمار سدها، روشن شد که حدود ٤٠درصد از آبها در پشت سدها جمع می‌شود و عمدتا به شهرها انتقال می‌یابد؛ در حقیقت کشاورزان نزدیک به ٦٠درصد آب را بهره‌گیری می‌کنند.
او معتقد است؛ برخی ترفندهای مختلفی برای واردات گندم به کار گرفته‌اند. او معتقد است؛ پیوند کشاورزی و بحران آب صددرصد غلط است و به‌طورحتم بعضی صحبت‌ها با توسعه پایدار مغایرت دارد؛ برخی افراد به‌طور جد طرفدار تعطیلی کشاورزی هستند و فقط به واردات محصولات کشاورزی و گندم فکر می‌کنند و امنیت خوراک و آب برایشان مهم نیست.
به عقیده او، برخی مسئولان کشور با نادیده‌گرفتن ساده‌ترین اصول، کشت گندم و مصرف آب به خاطر آن را ناموجه اعلام می‌کنند؛ درحالی که محصولاتی مانند غلات و گندم کمترین میزان آب را می‌برد.
با همه این اما و اگرها، در راستای تأمین امنیت غذایی، دولت هر سال در زمان مشخصی به کشاورزان اعلام می‌کند که اگر فلان محصول را کشت کنند، آن را با قیمت معینی که اعلام کرده، خریداری خواهد کرد. بنابراین کشاورزان نیز از فروش محصول خود اطمینان می‌یابند و اقدام به کشت آن می‌کنند اما حالا شرایط فرق کرده است. آب نیست. کشاورزان تحت‌فشارند. دولت نمی‌تواند نرخ بالاتری برای گندم بذارد و مکانیسم درستی برای آبیاری وجود ندارد. این آشفته‌بازار روزبه‌روز بازار روی آمار کاشت، داشت و برداشت، نه‌تنها گندم بلکه همه محصولات تأثیر می‌گذارد.
* دنیای اقتصاد
- چرایی مصرف سوخت بالای دوگانه‌سوزها
دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر حذف بند مربوط به جریمه پرمصرفی خودروهای تولید داخل را هفته گذشته اعلام کرد بررسی مشخصات فنی دوگانه‌سوزها از پرمصرفی این خودروها نسبت به بنزین سوزها خبر می‌دهد. براساس جدول مشخصات فنی خودروهای تولید داخل که از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تهیه شده است، مصرف بنزین خودروهای دوگانه‌سوز یک لیتر بیشتر از خودروهای معمولی ارزیابی شده و مصرف گاز این خودروها نیز به نسبت بنزین بالاتر است.
در این زمینه می‌توان به مصرف بنزین سمند دوگانه‌سوز اشاره کرد. درحالی که مصرف بنزین سمند LX با موتور XU۷ به میزان ۳۴/ ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، میزان مصرف بنزین مصرف سمند LX دوگانه‌سوز ۵۷/ ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر معرفی شده و میزان مصرف گاز آن نیز ۴۳/ ۹ متر مکعب در ۱۰۰ کیلومتر است. موضوع جالب توجه اینکه مصرف سوخت سمند LX با موتور EF۷ که موتوری پایه گازسوز است به‌طور چشمگیری کاهش یافته و به میزان ۴۹/ ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر رسیده است.
خودروسازان داخلی در حالی به تولید دوگانه‌سوز خودروهای پراید، تیبا، پژو ۴۰۵ و پژو پارس نیز می‌پردازند که مصرف سوخت بیش از اندازه خودروهای دوگانه‌سوز به نسبت خودروهای معمولی در این خودروها نیز صادق است؛ به‌طوری‌که پراید ۱۳۱ معمولی ۴۴/ ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر سوخت مصرف می‌کند، اما مدل دوگانه‌سوز آن در بخش بنزینی مصرف سوخت ۸۳/ ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر دارد و در بخش گازسوز آن نیز شاهد مصرف سوخت ۰۸/ ۷ متر مکعب در ۱۰۰ کیلومتر هستیم. در شرایطی که اطلاعات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نشان می‌دهد که گازسوز کردن خودروهای تولید داخل هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای در کاهش مصرف سوخت خودروهای کشور ندارد و خودروسازان همچنان به تولید این خودروهای پرمصرف در کشور می‌پردازند که یک پرسش اساسی وجود دارد، دلیل مصرف بالای این خودروها چیست؟
به گفته کارشناسان گازسوز کردن موتور خودروها از دو طریق صورت می‌گیرد، اول اینکه خودروساز با بازسازی موتور بنزینی آن را به موتوری گازسوز تبدیل کند و دومین شیوه اینکه خودروساز از موتور پایه گازسوز در خودروهای خود بهره ببرد. از آنجا که تغییر موتور بنزینی به گازسوز همراه با تغییرات فنی است؛ بنابراین تغییرات اعمال شده نه تنها موجب کاهش میزان مصرف سوخت خودرو نمی‌شود، بلکه به‌دلیل تغییر سیکل بنزین به گاز و تغییر احتراق در موتور شاهد مصرف بیشتر بنزین یا گاز در خودرو هستیم. به این ترتیب، در شرایطی که دولت باید مقررات سخت‌گیرانه‌ای در میزان تولید خودروهای پرمصرف داخلی داشته باشد باید دوگانه‌سوزها را نیز مورد توجه قرار دهد.
* جام جم
- زور استاندارد به خودروسازان نمی‌رسد
جام جم نوشته است: چندی است اخبار مختلفی درباره توقف تولید خودروهای پرتیراژ داخلی به علت نداشتن استانداردهای جدید، مطرح شده است.
مهلت زمانی که سازمان استاندارد برای مقررات جدید تعیین کرده، دی‌ماه سال آینده است و پیش از این توقف تولید پراید، قطعی شده بود و حتی سایپا در شهریورماه اعلام کرد تولید این خودرو را زودتر از موعد متوقف کرده و آخرین مرحله فروش آن را نیز اجرا کرد اما در روزهای اخیر سایپا از این اقدام عقب نشست و اعلام کرد فعلا تولید پراید ادامه خواهد داشت.
با این حال، بررسی‌های جام‌جم نشان می‌دهد سمند، پژو ۴۰۵، پژو پرشیا و حتی تیبا هم فاقد شرایط استانداردهای جدید هستند و اگر دولت در اجرای این استانداردها جدی باشد، باید امسال را آخرین سال تولید این خودروهای پرتیراژ دانست.
حذف یا ادامه تولید خودروهای پرتیراژ داخلی برای خریداران و تولیدکنندگان دقیقا یادآور ماجرای خداحافظی پیکان با خطوط تولیدی کشورمان است که برای حداقل بیش از پنج سال، بودن یا نبودنش به سوژه‌ای برای رسانه‌ها تبدیل شده بود.
اصلاح برخی خودروها منطقی نیست
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره توقف تولید برخی خودروهای داخلی به جام‌جم گفت: براساس استانداردهای جدیدی که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای خودروها در نظر گرفته شده، برخی محصولات قدیمی که اکنون تولید می‌شوند به‌دلیل عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری مجدد برای اصلاح آنها، احتمالا از خط تولید حذف خواهند شد.
نعمت‌بخش در ادامه افزود: شورای عالی استاندارد به‌طور کلی برای خودروها ۸۳ استاندارد مصوب کرده که چهار مورد از آن مربوط به آلایندگی است و از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست بررسی و کنترل می‌شود. اما بقیه مربوط به سازمان ملی استاندارد ایران است که ۴۴ مورد آن در واقع استانداردهای قبلی هستند که توسط خودروسازان رعایت می‌شد، اما این ۴۴استاندارد، به‌روز رسانی شده و از یکم دی ۹۵ خودروسازان آنها را رعایت می‌کنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در این زمینه نیز اظهار کرد: ۲۲ استاندارد جدید که قرار است از ابتدای دی‌ماه سال آینده توسط تولیدکنندگان خودروی کشورمان رعایت شود، به نوعی زمینه حذف برخی خودروهای قدیمی را فراهم می‌کند، به این معنا که برای خودرویی مثل پراید اصولا پاس کردن چنین استانداردهایی صرفه اقتصادی نخواهد داشت، به عنوان مثال سیستم ترمز اضطراری، سنسور خروج از خط‌کشی خیابان، استاندارد برخورد با عابر پیاده با طراحی در کاپوت در فاصله ده سانتی از موتور، طراحی بدنه به‌گونه‌ای که هنگام برخورد با عابر، مصدوم زیر خودرو نرود یا طراحی محل قرارگیری برف‌پاک‌کن‌ها به‌گونه‌ای که در صورت برخورد عابر، امکان برخورد سر وی با آنها وجود نداشته باشد.
نعمت‌بخش درباره خودروهایی که قرار است پس از این تاریخ با خطوط تولید جاده مخصوص خداحافظی کنند، افزود: پراید، تیبا، نسل اول سمند، پژو ۴۰۵ و پژو پارس گزینه‌های احتمالی توقف تولید با شرایط یادشده هستند که خودروسازان باید جایگزین‌هایی برای این خودروها به بازار عرضه کنند. برای مثال ساینا و کوئیک جایگزین پراید است.
وی با بیان اینکه استانداردهای جدید، خودرو را گران می‌کند، تصریح کرد: قطعا افزایش ضریب ایمنی با استانداردهای جدید، قیمت تمام‌شده محصولات را بالا خواهد برد؛ به عنوان مثال برای رعایت استانداردهای جدید در خودروی پژو پارس در صورت ادامه تولید احتمال افزایش قیمت ده میلیون تومانی وجود دارد.
هدف جایگزینی خودروهای جدید است
از سوی دیگر، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو و عضو شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به سیاست اصلی حذف برخی خودروها از خطوط تولید به جام‌جم گفت: به‌طور کلی با در نظر گرفتن شرایط موجود دوران پسابرجام و گشایش‌های ایجاد شده، هدف این است که بتوانیم خودروهای قدیمی را حذف و خودروهای جدید با کیفیت بالاتری را جایگزین کنیم.
بیگلو افزود: امیدواریم تا یک سال و نیم آینده بتوانیم با رعایت استانداردهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات فعلی جایگاه قابل قبولی برای محصولات تولیدی ایران چه در بازار داخلی و چه خارج از مرزهای کشور ایجاد کنیم.
این عضو شورای سیاستگذاری خودرو تاکید کرد: یکی از مشکلات اجرای چنین برنامه‌ای مربوط به پلتفرم‌های فعلی مورد استفاده خودروسازان است. به این دلیل ۲۲ بند از استانداردهای جدید به‌طور کلی مربوط به پلتفرم خودرویی است و برخی از خودروهای پرتیراژ فعلی اصولا امکان پاس کردن آنها را ندارند. به عنوان مثال یکی از این موارد زنگ هشدار نبستن کمربند است که ظاهرا ساده، اما بسیار فنی و پیچیده است که نمی‌توان در برخی خودروها آن را به‌کار گرفت.
بیگلو افزود: جایگزین پراید و تیبا در خودروسازی سایپا احتمالا برخی محصولات ارزان قیمت سیتروئن خواهد بود و برای پژو ۴۰۵ نیز خودروی ۳۰۱ که کلاس مشابهی دارد تعیین شده است، اما نباید فراموش کنیم از نظر قیمتی کمی باید انتظار افزایش قیمت را داشته باشیم.
برخی از استانداردها هنوز برای ایران زود است
از سوی دیگر، بیوک علی‌مرادلو مشــاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید ایران به جام‌جم گفت: استانداردهای اخیر عاملی برای حذف احتمالی خودروهای قدیمی است، اما نکته قابل تأمل اینجاست که هنوز هم تقاضا برای این خودروها در بازار وجود دارد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، وجود استانداردهای تولید برای خودرو منطقی و لازم است، اما باید دید این استانداردها چقدر با واقعیت بازار ایران مطابقت دارد، به این دلیل که گرچه استانداردها لازم است، اما برخی از آنها هنوز برای ایران قابل توجیه نیست، زیرا زیرساخت‌ها و امکان اجرایی شدن آنها مهیا نبوده و فقط باعث افزایش قیمت خودروها خواهند شد.
مرادلو گفت: بد نیست بازنگری منطقی و دقیقی در استانداردها داشته باشیم و آنچه را مطابق با شرایط جامعه است، دوباره در نظر بگیریم یا اینکه زمان اجرایی شدن آنها را به تعویق انداخته تا زیرساخت‌های موردنیاز شکل بگیرد.
معیار شماره‌گذاری خودروها، استانداردهای جدید است
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره خودروهای تولیدی داخل که باید با خط تولید خداحافظی کند به جام‌جم گفت: با توجه به لزوم ارتقای سطح استانداردی محصولات خودرویی، تمام استانداردهای موجود این محصول در کشورمان ارتقا یافته و باید تولیدکنندگان خودرو آنها را رعایت کنند، بنابراین تعیین‌کننده ادامه تولید یک محصول، رعایت استانداردهای تعیین شده است.
پیروزبخت افزود: ۸۳ استاندارد برای خودروها در نظر گرفته شده و تمام خودروسازان باید آنها را از ابتدای دی سال آینده رعایت کنند به همین دلیل هر محصولی که نتواند این موارد را رعایت کند و از آزمون‌های تخصصی موفق خارج شود، باید از خط تولید خداحافظی کند و این مربوط به محصول خاصی نیست بلکه شامل همه خودروها می‌شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: از تاریخ یادشده شماره‌گذاری خودروهای مردود شده در آزمون‌ها متوقف خواهد شد به همین دلیل تولید آنها هیچ توجیه منطقی نخواهد داشت و باید خودروسازان به فکر جایگزین یا ارتقای کیفی آنها باشند که البته این روند در جریان است و تولیدکنندگان خودرو مشغول تطبیق دادن محصولاتشان با استانداردهای جدید هستند.
* جوان
- ماهیگیری مدیران دولتی با قلاب «بحران آب»
روزنامه «جوان» از برجسته‌سازی بحران آب برای پنهان‌سازی ضعف‌های مدیریتی خبر داده است: «بحران آب» از نخستین روزهای ورود عیسی کلانتری به سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان یکی از اصلی‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی کشور مورد توجه قرار گرفت. پیش از این وزیر کشاورزی دولت سازندگی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مدافعان محصولات تراریخته شناخته می‌شد و با قرار گرفتن در رأس سازمان حفاظت محیط‌زیست موضع‌گیری‌های صریحی در این‌باره داشت و مخالفان تراریخته را به سیاسی‌کاری محکوم کرد.
حالا کلانتری روی «بحران آب» و تدبیر برای این بحران تأکید دارد، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست از جمله محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقدند ایران با بحران آب مواجه نیست! وقتی اظهارات این کارشناسان را در کنار بحران‌سازی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌دهید به ماجرایی پی می‌برید که با باور عمیق کلانتری به کشت تراریخته‌ها بی‌ارتباط نیست؛ گویی بحران آب دستمایه‌ای است برای آنکه کشت این محصولات را توجیه کند و دلسوزی واقعی برای بحران آب کشور دیده نمی‌شود. هر چند کارشناسان حوزه کشاورزی هم معتقدند کشت محصولات تراریخته به هیچ عنوان مصرف آب را کاهش نمی‌دهد.
تصاویر رودخانه‌ها و تالاب‌های خشک شده هر از چند گاه منتشر می‌شود تا بحرانی جدی در حوزه آبی را به نمایش بگذارد. واقعیت این بحران اما حکایت بحران مدیریتی است، نه بحران آبی و انگار پشت پرده نمایش بحران آب به افزایش واردات محصولات کشاورزی و کشت تراریخته‌ها بی‌ارتباط نیست.
بحران آب نداریم
محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم معتقد است که ایران با بحران آب مواجه نیست، بلکه معضل اصلی ایران فرونشست زمین است.
این کارشناس با طرح بدترین سناریوی ممکن در مورد وضعیت آب ایران می‌افزاید: بدترین حالت این است که هم‌اکنون ۸۸ میلیارد مکعب آب قابل استحصال در یک سال داریم. این میزان در یک دهه پیش ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بوده است.
میزان آبی که ۸۰ میلیون ایرانی نیاز دارد حدود ۸ میلیارد متر مکعب است؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد از کل آب نیاز است تا ایرانیان دچار مشکل تشنگی نشوند.
در برابر این عربستان ۳۰ میلیون جمعیت دارد و برای تأمین آب شرب به ۳ میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد، در حالی که کل آب قابل استحصال عربستان یک‌میلیارد متر مکعب است. یعنی ۳۰۰ درصد بیش از منابعی را که دارد باید تأمین کند. اگر ما دچار بحران آب هستیم پس عربستان چه وضعیتی دارد؟
بنا به تأکید وی مشابه این شرایط در مورد دیگر کشورهای خاورمیانه هم وجود دارد. بنابراین با در نظر گرفتن یک سناریوی بدبینانه باز هم وضعیت ما از کشورها منطقه بهتر است.
خشکسالی مدیریتی
درویش با اشاره به وضعیت تالاب‌های جازموریان، هامون، صابوری، آلما گل، آرا گل و آچی گل که هیچ چیز از آنها باقی نمانده و خشک شده است و تبدیل خلیج گرگان به چشمه گرد و خاک تصریح می‌کند: ما دو بار رکورد فرونشست زمین را شکستیم. اگر رودخانه‌ای خشک شود، زلزله‌ای شهری را نابود کند، می‌توان آنها را احیا کرد، ولی اگر سرزمینی دچار فرونشست زمین شود، کار آن سرزمین تمام است.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است: ما نباید گناه ندانم‌کاری‌هایمان و چیزی که می‌شود از آن به عنوان خشکسالی مدیریتی نام برد را به گردن آسمان‌ها بیندازیم.
وی با اشاره به اینکه ۲۶/۷ میلیارد مترمکعب از آبی که در اختیار کشاورزی قرار می‌گیرد به ضایعات تبدیل می‌شود، می‌افزاید: میزان ضایعات آب کشاورزی ما شش برابر استاندارد است و این رقم بیش از سه برابر کل آب شرب مورد نیاز ۸۰ میلیون ایرانی است. حق نداریم توپ را در زمین مردم بیندازیم. مردم در ایجاد این اتفاق‌ها چه محلی از اعراب دارند؟ ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان صرف ساخت ۶۵۰ تا هزار سد کرده‌ایم و برای انتقال آب خزر به سمنان ۹ هزار میلیارد تومان هزینه داده‌ایم.
وی با هشدار نسبت به اهمیت فرونشست زمین تأکید می‌کند: سه برابر متوسط آب کشور خاکمان را از دست می‌دهیم. در حالی که در طول هشت سال دفاع مقدس یک وجب از این خاک را به دشمن ندادیم.
فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب و توسعه پایدار هم با بیان اینکه برخی افراد هیاهوی سیاسی در مسئله آب راه انداخته‌اند، می‌گوید: برخی افراد، مسئله بحران آب را به کشاورزی گره زده‌اند و آن را در اذهان عمومی به هم ربط داده‌اند، در صورتی که این موضوع صددرصد غلط است.
وی با بیان اینکه مدیریت آب در کشور نامناسب است، تصریح می‌کند: به طور قطع مشکلات در حوزه آب وجود دارد، اما ناشی از مدیریتی ناسازگار و ناصحیح است.
این کارشناس معقد است: این مدیریت ناصحیح و ناسازگار با روش‌های مهندسی تهاجمی و با سدسازی و بی‌توجهی به توسعه پایدار باعث بروز معضلاتی همچون خاموشی رودها و خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها شد.
از نگاه وی می‌توان با حذف رویکرد سازه‌ای و سدسازی از مدیریت آب، آن را به بستر اصلی‌اش یعنی جایی که خاک، جنگل، منابع طبیعی و کشاورزی مدیریت می‌شود، منتقل کرد تا به‌صورت یکپارچه و اکولوژیک در بیش از ۳۰ حوضه آبی رودخانه‌ای، با مشارکت شوراهای کشاورزان، عشایر و همکاری خبرگان جامعه، مدیریت نرم و غیرتهاجمی را اعمال کنیم.
ظفرنژاد تصریح می‌کند: وقتی ۴۰ درصد منابع آبی ما پشت سدها و برای انتقال به شهرها جمع‌آوری شده و به سمت کلانشهرهای مصرف‌زده سوق می‌یابد، طبیعی است که کشاورزی و روستاهای کشور دچار بحران می‌شود.
وی با انتقاد از برخی رفتارها و هیاهوهای سیاسی در مسئله آب معتقد است: برخی افراد به دنبال این هستند تا با هیاهو در مسئله آب، کشاورزی کشور را به تعطیلی بکشانند و حتی آمار ناصحیحی از این موضوع ارائه می‌دهند؛ این افراد بیشترین هدررفت آب را در بخش کشاورزی وانمود می‌کنند، در حالی که صحبت‌های آنان صحت ندارد.
به گفته ظفرنژاد کشاورزی در کشوری با اقلیم ایران باید نزدیک به ۸۰ درصد آب را به خود اختصاص دهد تا بتواند پاسخگوی امنیت خوراک برای مردم باشد که مهم‌ترین اصل توسعه پایدار است و باید به این برنامه توجه شود.
این پژوهشگر حوزه آب و توسعه تصریح می‌کند: در سال‌های گذشته برخی مسئولان اذعان داشتند که ۹۰ درصد آب را کشاورزان مصرف می‌کنند، در حالی که پس از آزاد شدن دسترسی عموم به آمار سدها، روشن شد که حدود ۴۰درصد از آبها در پشت سدها جمع می‌شود و عمدتاً به شهرها انتقال می‌یابد؛ در حقیقت کشاورزان نزدیک به ۶۰ درصد آب را بهره‌گیری می‌کنند.
با آنچه به نقل از کارشناسان ذکر شد، نمایش بحران آب بی‌تردید پشت پرده‌های پنهانی دارد؛ شاید توجیه واردات محصولات کشاورزی شاید هم توجیهی برای کشت محصولات تراریخته و ادعای مصرف آب کمتر این محصولات؛ هر چه که باشد تنها حقیقت این بحران مدیرانی هستند که مدیر نیستند!
- حذف گوشت از سبد غذایی خانوار به علت گرانی
روزنامه جوان نوشته است: گزارش‌های میدانی از سطح پایتخت نشان می‌دهد که هر کیلوگرم گوشت تازه گوسفندی بین ۴۲ تا ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد تا حدی که به نظر می‌رسد این کالای اساسی در سبد خانوار به ویژه قشر متوسط به پایین در حال حذف شدن است.
در نقاط جنوبی پایتخت مانند خیابان خورشید در میدان شهدا، خیابان شهرستانی در میدان امام حسین(ع) و سازمان میادین تره‌بار هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی به رقم ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان رسیده و جالب‌تر اینکه فروشندگان گوشت می‌گویند این کالا ارزان شده است و وقتی مفهوم ارزان شدن را جویا می‌شوی، می‌گویند که نسبت به دو هفته اخیر در هر کیلو ۳- ۲ هزار تومان کاهش داشته است. به هر حال این هم مفهومی از ارزانی است که ما با آن آشنا نبوده‌ایم. غافل از اینکه طی یک سال اخیر قیمت گوشت رشد ۶۰ درصدی داشته که در گزارش‌های ادواری خبرگزاری فارس دلایل آن بیشتر حول محور دلالی مطرح می‌شد.
نکته‌ای که علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی آن را رد می‌کند و می‌گوید: سرانه جمعیت دامی ما نسبت به رشد جمعیت پس از انقلاب رشد نکرده و ما کمبود دام داریم، در نتیجه این موضوع سبب می‌شود قیمت گوشت رشد فزاینده‌ای داشته باشد. او تصریح می‌کند که با واردات گوشت تازه طی چهار، پنج ماه اخیر جلوی افزایش قیمت بی‌رویه گوشت گرفته شده است و امیدواریم با ادامه این روند شاهد کاهش قیمت باشیم.
او به آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار که برای رصد بازار گوشت قرمز تشکیل شده اشاره می‌کند و می‌گوید: مسئولان وزارت جهاد و شرکت پشتیبانی امور دام بر این باورند که واردات گوشت تازه باید ادامه یابد تا بتوانیم شاهد ثبات قیمت این محصول در بازار باشیم.
یکی از قصابان سطح شهر در مورد قیمت گوشت می‌گوید: ارزان و گران شدن گوشت برای ما تفاوتی ندارد، جز اینکه هر چقدر قیمت گوشت پایین‌تر باشد مشتری بیشتری داریم و هر چقدر گران‌تر مشتری کمتر و چانه‌زنی بیشتر؛ چراکه ما موظفیم طبق قانون اتحادیه تنها ۱۰ درصد به قیمت گوشت اضافه کنیم.
او می‌افزاید: به عنوان مثال امروز هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی را ۳۹ هزار تومان از کشتارگاه تحویل گرفتیم که باید آن را ۴۳ هزار تومان بفروشیم، اما باز هم خودمان هر کیلو ۴۲ هزار تومان قیمت زده‌ایم تا به بهانه ارزان‌تر فروختن مشتری را جذب کنیم.
تمام این سخنان در حالی است که گوشت‌فروشی‌های منطقه ملاصدرا و میدان تجریش هر کیلوگرم گوشت گرد ران را تا کیلویی ۶۰ هزار تومان می‌فروشند و شقه گوسفندی ۵۰ هزار تومان در این منطقه قیمت خورده است.
در حین تهیه گزارش با زنی میانسال که مشغول چانه‌زدن با قصابی محل است، صحبت می‌کنم. او از افزایش قیمت گوشت گلایه‌های بسیار دارد و می‌گوید ما خانواده‌ای پنج نفره هستیم که به دلیل داشتن داماد و عروس حداقل هفته‌ای یک‌بار هم باید برای میهمان غذا درست کنم، اما وقتی می‌بینم باید برای تهیه یک خورشت یک کیلو گوشت گوسفند مصرف کنم ترجیح می‌دهم آن را با خرید مرغ جایگزین کنم و گوشت را تنها برای غذاهای مصرفی واجب که طعم آن جایگزین ندارد، استفاده می‌کنم.
روش جدیدی که این خانم برای صرفه‌جویی اقتصادی در پی گرفته، این است که استخوان‌های گوسفندی را پایان روز به قیمت کیلویی ۵ هزار تومان از قصابی خریداری کرده و در کنار آن مقدار کمی گوشت قرمز برای طبخ خورشت اضافه می‌کند تا حداقل قوه غذایی را برای فرزندانش تأمین کند.
مرد میانسال دیگری هم از جایگزین کردن گوشت گوساله برای طبخ غذاهای خورشتی می‌گوید؛ چراکه مقرون‌به‌صرفه‌تر است و با خرید یک کیلوگرم گوشت گوساله می‌تواند به‌راحتی یک ماه خود و همسرش را سپری کند، در حالی که باید برای خرید گوشت مشابه گوسفندی بهای خرید سه کیلوگرم گوشت با استخوان را بپردازد که می‌شود ماهی ۱۵۰ هزار تومان. او می‌گوید من تنها ماهانه یک میلیون تومان حقوق بازنشستگی دارم که توان خرید حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان گوشت و مرغ را ندارم.
این وضعیت برای بسیاری از قشر کارگری جامعه و بازنشسته صدق می‌کند و به نوعی باید گفت گوشت گوسفندی غذای اغنیا شده است. بارها و بارها در گزارش‌ها ذکر کرده‌ایم که در صورت حذف و کوچک شدن سهم محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز در سبد خانوار تبعاتی همچون ضعف حافظه، کم‌خونی و مشکلات گوارشی و همچنین اختلال در رشد در کودکان، نوجوانان و زنان باردار بروز خواهد کرد که قطعاً هزینه‌های درمان آن بیشتر خواهد بود.
به گزارش فارس، عواملی مانند وارداتی بودن بخش عمده نهاده‌های دامی کشور، ثبات نداشتن بازار و یکجانشین کردن عشایر کوچ‌رو که برای صدها سال مهم‌ترین منبع تأمین گوشت قرمز در ایران بوده‌اند را می‌توان از جمله دلایل کمبود تولید گوشت قرمز در کشور قلمداد کرد.
* آرمان
- جولان پرتقال‌های رنگی در بازار میوه
روزنامه آرمان نوشته است: چندسالی است داستان رنگ‌کردن میوه‌ها به‌ویژه در فصل پاییز تکرار می‌شود؛ پرتقال‌ها، نارنگی‌ها و حتی سیب‌های خوشرنگ و لعابی در ویترین میوه‌فروشی‌ها عرضه می‌شود، اما وقتی آنها را خریداری می‌کنی و برای مصرف در خانه می‌شویی، ناگهان رنگ عوض می‌کنند. گذشته از اینکه چنین ترفندی می‌تواند نوعی فریب به حساب بیاید، ممکن است سلامت مصرف‌کنندگان را نیز به خطر بیندازد. رنگ‌کردن و واکس‌زدن میوه‌ها اگر به‌صورت غیراصولی و تنها با هدف جلب مشتری باشد، تبعات مختلفی به‌دنبال دارد و ممکن است اعتماد مشتریان را از بین ببرد.
باز هم فصل پاییز با ورود بی‌موقع و زودتر از موعد پرتقال رنگ‌آمیزی‌شده‌ای همراه شد تا مانند سال‌های گذشته بازار این محصول را با چالش مواجه کند. این بار این محصول رنگ‌آمیزی‌شده ۴۵روز زودتر از فصل برداشت به بازار آمد، بدون اینکه حتی عطر، طعم، مزه و کیفیت مناسبی داشته باشد. به‌گفته مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران، باید از این اتفاق جلوگیری شود و فروشندگان و خریداران این میوه جریمه شوند.
محمدرضا شعبانی اظهار کرد: به استانداری و جهاد کشاورزی استان مازندران نامه زدیم تا از بروز این اتفاق و ادامه آن جلوگیری کنند، چرا که ورود پرتقال نرسیده به بازار به‌صورت رنگ‌آمیزی‌شده موجب نگرانی‌های بسیاری در تولیدکننده و مصرف‌کنندگان شده است.
سودجویان در کمین باغداران
آنطور که مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران اعلام کرده است پرتقال رنگ‌آمیزی‌شده موجود در بازار بدون عطر، طعم، مزه، کیفیت و آب مناسب به بازار وارد شده است و این شائبه را در ذهن مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند که پرتقال مازندران مانند سال‌های گذشته سرمازده و یخ‌زده شده است، چرا که رنگ‌آمیزی این محصول سبب می‌شود مردم تصور کنند که این پرتقال کاملا رسیده است.
شعبانی ادامه داد: نباید اجازه دهیم که پرتقال رنگ‌آمیزی‌شده بازار این محصول را خراب کند، چرا که این اتفاق سبب می‌شود باغداران که از سرمای سال‌های گذشته آسیب و خسارت فراوانی دیده‌اند، برای جلوگیری از بروز سرمای شدید و برف احتمالی محصول خود را زودتر از موعد برداشت کنند و به عده‌ای دلال و سودجو بدهند تا آنها را رنگ‌آمیزی و سپس در بازار با قیمت‌های گزاف بفروشند.
او تاکید کرد: استانداری مازندران، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگاه‌های متولی از جمله جهادکشاورزی و سازمان‌های نظارتی مانند سازمان استاندارد، غذا و دارو و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید در این مساله مداخله کنند و با برخورد و جریمه خریداران و فروشندگان این میوه‌ها جلو این اتفاق را بگیرند، چرا که هم‌اکنون هیچ‌مشکلی در تولید پرتقال وجود ندارد و عده‌ای سودجو با رنگ‌آمیزی این محصول مشخص نیست چه بلایی بر سر سلامت مردم و مصرف‌کنندگان می‌آورند.
رنگ‌آمیزی با هدف جلب مشتری
به‌گفته مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران، مصرف‌کننده بیشتر به زرق‌وبرق روی میوه‌ها توجه می‌کند و این اجبار ایجاد می‌شود که بخش خدمات با رنگ و ابزارآلات مختلف، میوه را براق نشان دهند.
شعبانی درمورد رنگ‌کردن مرکبات ادامه داد: ما استانداردهایی در این زمینه داریم که اجازه این کار را به باغداران می‌دهد که بیشتر در پرتقال‌ها این اتفاق می‌افتد. پرتقال را برای نمای زیباتر و جاذبه بیشتر در فرایندی رنگ‌آمیزی می‌کنند. رنگ نارنگی به‌خاطر پوست نازک، زودتر تغییر می‌کند. به همین دلیل دستکاری نمی‌شود، اما این فرایند روی پرتقال‌ها انجام می‌شود.
او افزود: ما در این بخش استانداردهایی داریم که اگر رعایت کنند، مشکلی پیش نمی‌آید، اما متاسفانه این استانداردها رعایت نمی‌شود و برخی میوه‌های ما را پس از رنگ‌آمیزی به بازار عرضه می‌کنند. اگر بشود این میوه‌ها را با رنگ طبیعی خود وارد بازار کنیم و مردم هم از این میوه‌ها استقبال کنند بهتر است، اما مصرف‌کننده بیشتر به زرق‌وبرق روی میوه‌ها توجه می‌کند و این اجبار را ایجاد می‌کند که بخش خدمات با رنگ و ابزارآلات مختلف، میوه را براق نشان دهند.
مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در ادامه تصریح کرد: اگر نوع نگاه مصرف‌کننده درست شود، میوه به‌صورت طبیعی به بازار عرضه خواهد شد.
شعبانی گفت: ما جلسات مختلفی در این زمینه تشکیل داده‌ایم و تدابیری اندیشیده‌ایم و از همکارانمان در بخش سورتینگ خواسته‌ایم طبق استانداردها رفتار کنند و از رنگ‌کردن میوه‌ها اجتناب کنند و در صورتی که مجبور به این کار شدند، از رنگ‌های خوراکی برای این کار استفاده کنند تا مشکلی برای مصرف‌کنندگان ایجاد نشود.
میوه‌ها چطور رنگ‌آمیزی می‌شوند؟
میوه‌های کال را به دو روش رنگ می‌کنند. در روش اول ابتدا با گاز اتیلن، رنگ میوه‌ها را برمی‌گردانند و بعد در محلول رنگی غوطه‌ور می‌کنند تا رنگ میوه‌ها مجلسی‌تر و براق‌تر شود. روش دوم اما کمی متفاوت است. در این روش، خبری از گاز اتیلن نیست و از همان ابتدا مرکبات در محلول‌های رنگ با غلظت بالاتر غوطه‌ور می‌شود. میوه‌ها در آب ۵۰درجه سانتیگراد به مدت ۲۰دقیقه غوطه‌ور می‌شوند تا رنگ جذب پوست میوه و یکدست شود. بعد از آن نیز میوه‌ها سرد شده و واکس زده می‌شوند. البته این روش در کشور ما کمتر انجام می‌شود، اما می‌شود ردپای آن را در میوه‌های وارداتی دید. در این روش ممکن است مواد شیمیایی به داخل میوه نیز نفوذ کرده و موجب مسمومیت و حتی ابتلا به سرطان شوند.
خطر میوه‌های رنگ‌شده برای سلامتی
مرکبات نارس، ارزش غذایی چندانی ندارند؛ چه برسد به اینکه بعد از گذراندن مراحل رنگ‌آمیزی وارد بازار شوند. میوه‌های پاییزی و به‌ویژه مرکبات به‌دلیل دارا بودن ویتامین C در سبد غذایی پاییزی و زمستانی خانواده‌ها قرار دارد؛ میوه‌هایی که البته برای پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی هم مفید است، اما رنگ‌کردن و عجله سودجویان برای فتح بازار میوه و فروش بیشتر سبب شده تا یکی از سالم‌ترین خوراکی‌ها در سبد غذایی خانواده به مواد شیمیایی آلوده شود. کارشناسان بر این باورند که مرکبات براساس اصولی که طبیعت برایش مشخص کرده باید روی درخت رسیده و طعم‌دار شود، درحالی که انجام مصنوعی این روند در گرمخانه‌ها باعث افزایش اسید داخل میوه شده و طعم و مزه آن کاملا غیرطبیعی خواهد شد.
درعین‌حال این عمل باعث کاهش ماندگاری میوه در بازار و منازل خواهد شد و ضررهای بهداشتی دارد. میوه پرتقال خودش اسید دارد و بر اثر گرمادهی میزان اسید آن بالاتر رفته و علاوه بر از بین رفتن خاصیت آن، برای دستگاه گوارش بسیار خطرناک است. همچنین کارشناسان معتقدند استفاده از واکس‌های نگهدارنده نیز براساس اصول علمی و با کاربرد مواد اولیه باکیفیت و استاندارد، صرفا برای میوه‌هایی که دارای پوست اسفنجی هستند، مورد قبول است. اما نمی‌توان از این روش برای براق‌کردن باقی میوه‌ها که پوست حساس دارند، مثل سیب، گیلاس، آلو یا از این دست استفاده کرد؛ هرچند به‌طورکلی هرچه کمتر از مواد شیمیایی در میوه‌ها استفاده کنیم، بهتر است.