به گزارش مشرق،‌ با اظهارات مدیر ارشد اجرایی شرکت خودروسازی رنو مبنی بر احتمال لغو فعالیت‌های این شرکت در ایران در صورت بازگشتن تحریم‌ها، کم‌کم وعده بازگشت ناپذیری تحریم‌ها به علت حضور شرکت‌های خارجی در کشور در حال رنگ باختن است.

* وطن امروز

-   نرخ ارز به بالاترین حد خود در 6 ماه اخیر رسید

وطن امروز به گران شدن دلار پرداخته است: روند رو به رشد نرخ دلار که اواخر تیرماه آغاز شده، روز گذشته به اوج خود رسید و قیمت آن فراتر از 4040 تومان رفت. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌های رفتار دولت در قبال افزایش قیمت ارز در 4 ماه اخیر نشان می‌دهد سفته‌بازان و دلالان دلار مانعی برای تحرکات بیشتر نمی‌دیدند و عملا مسؤولان دولتی به افزایش نرخ دلار چراغ سبز نشان داده‌اند. مسؤولان دولتی در جلسات خود با مسؤولان اقتصادی به صراحت به این موضوع اعتراف کرده‌اند و طبق گزارشی که اول مهر در «وطن‌امروز» منتشر شد یکی از مسؤولان بانک مرکزی به صادرکنندگان گفته دولت جلوی گرانی ارز را نمی‌گیرد و مانع گران شدن آن نمی‌شود! در چنین فضایی با کوچک‌ترین تلنگر، خبر و تحرکی نرخ دلار به راحتی افزایش می‌یابد یا با نوسان شدید همراه می‌شود. با توجه به اینکه در پاییز و زمستان هر سال، مسؤولان افزایش سفر خارجی و زائران اربعین را عامل افزایش فصلی نرخ ارز می‌دانند، باید منتظر افزایش عجیب و غریب قیمت‌ها در ماه‌های آتی باشیم. اما روز گذشته قیمت ارز به طور محسوسی افزایش یافت و حول و  حوش قیمت هر دلار 4040 تومان خرید و فروش می‌شد.

گرانی ارز ربطی به اربعین ندارد

رضا غلامی کارشناس اقتصادی و سرپرست سابق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این‌باره به «وطن‌امروز» گفت: برخی‌ها قصد دارند بگویند این افزایش قیمت فصلی است و این التهاب بازار را به سفرهای زیارتی مثل اربعین ربط بدهند.  اما این افزایش قیمت هیچ ارتباطی با اربعین ندارد و بیشتر برآمده از جو روانی سخنان ترامپ است. در این شرایط بانک مرکزی و در رأس آن آقای سیف باید وارد میدان شود و مدیریت روانی بازار ارز را در اختیار بگیرد. وی افزود: موضوع دیگر بحث پتروشیمی‌هاست که به نظر می‌رسد در فروش محدود شده‌اند و نمی‌توانند ارز به بازار تزریق کنند.

غلامی گفت: دلار در کل دنیا هم تقویت شده است و نرخ بین بانکی فدرال رزرو بالا رفته اما این موضوع هم نمی‌تواند چنین تاثیری در قیمت ارز ایران بگذارد. در این شرایط باید دولت دخالت کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

دولت کاری بکند

مهدی تقوی، اقتصاددان اصلاح‌طلب با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با التهاب بازار ارز به «وطن‌امروز» گفت: دولت با بی‌توجهی به گرانی ارز در بازار به دنبال کسب درآمد است تا کسری بودجه را جبران کند.  وی افزود: دولت باید ارز را در بازار تزریق کند تا تعادل قیمتی در بازار ایجاد شود. تقوی با اشاره به وعده مسؤولان برای کاهش قیمت ارز بعد از برجام گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی زمانی که دلار مبادله‌ای 2950 تومان بود وعده ارز تک‌نرخی داد و اعلام کرد با برجام دلارها به کشور سرازیر می‌شود، حال که درآمد نفتی ایران 2 برابر قبل از برجام شده بی‌توجهی دولت در ساماندهی نرخ ارز مبهم است.  وی افزود: عدم جلوگیری از افزایش نرخ ارز بسیار خطرناک است اما رفتار دولت نشان می‌دهد مسؤولان برای جبران هزینه‌ها نمی‌خواهند از بانک مرکزی پول بگیرند و در نتیجه به دنبال افزایش درآمد خود از طریق رشد نرخ ارز هستند. این استاد دانشگاه با تاکید بر تورم‌زا بودن گرانی ارز گفت: گرانی کالای وارداتی موجب می‌شود اقتصاد دچار تورم کلی شود و معیشت خانوارها تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت.

نرخ ارز دردسرساز

البته مدت‌هاست نرخ ارز، یکی از دردسرسازترین قیمت‌ها در بازار شده است و همانقدر که دولت تا چند وقت قبل تلاش می‌کرد فنر ارز را فشرده نگاه دارد، به همان اندازه نیز عطش بازار برای افزایش نرخ و برنامه‌ریزی برای استفاده از هر گونه فرصتی در این بازار بیشتر می‌شد، تا جایی که هر وقت نرخ به یکباره جهش کرده و بویژه از مرز ۴ هزار تومان می‌گذرد، عطش و تلاش‌های پشت‌پرده برای بالا نگاه داشتن ارز نیز بیشتر می‌شود. نزدیکان دولت هم نرخ ارز را یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران می‌دانند؛ ابرچالشی که به این راحتی‌ها دست از سر اقتصاد برنمی دارد و البته سیاست‌گذار و بازیگر اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی هم بسیار دست به عصا با آن برخورد می‌کند و می‌خواهد با تمام جوانب، نرخ ارز را هدایت کرده و به سمت یکسان‌سازی پیش ببرد و طبیعتا خود را برای این نوسانات آماده کرده است. کارشناسان بر این باورند سیاست معرفی‌شده برای نرخ ارز در کشور، نظام ارزی شناور مدیریت ‌شده است؛ موضوعی که اگر چه در برنامه‌های توسعه‌ای نیز به صراحت درباره آن تکلیف قانونی وجود دارد اما تاکنون به اجرا درنیامده است و دولت هم تمایلی برای اجرای آن از خود نشان نداده است، البته شاید یکی از دلایل اصلی را باید مضیقه‌های ارزی دانست که به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی ایران به منابع ارزی خود، کار را برای اجرای سیاست شناور مدیریت‌شده در موضوع ارز  سخت کرده بود اما آنجایی که بعد از توافق هسته‌ای، دولت به منابع سرشار ارزی خود دسترسی پیدا کرد، گام‌هایی هر چند کوچک را هم برای یکسان‌سازی نرخ ارز برنداشت.

آیا مداخله‌گر ارزی باز هم وارد عمل می‌شود؟

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آن زمان، به دلیل دسترسی به این منابع، بهتر بود دولت، یک‌بار برای همیشه پرونده یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌بست و اینگونه نوسانات در حوزه ارز را به حداقل می‌رساند؛ دیدگاهی که البته بانک مرکزی چندان با آن موافق نیست و همواره این جملات را می‌توان از زبان مسؤولان این بانک شنید که سیاست‌ها درباره بازار ارز به این نحو نیست که یکسان‌سازی صورت گیرد و بعد از مدتی، ارز دوباره در بازار چندنرخی شود. بارها و بارها رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش به بهانه فراهم نبودن شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز و جمع شدن بساط ارز چند نرخی، از اجرای این سیاست سر باز زده‌اند و البته بازار ایران هم با آن همراه شده است؛ به نحوی که بازار ذاتا به ارز چند نرخی علاقه‌مند است و در این میان می‌تواند منافع عده‌ای را تامین کند. اکنون که نرخ در بازار باز هم بالا رفته است، همه چشم‌ها به بانک مرکزی دوخته شده است که وارد بازار ارز شود و آن را کنترل کند، البته برخی هم در یک سناریوی دیگر به این نکته اشاره می‌کنند که دولت هم خود دلش می‌خواهد نرخ دلار اندکی بالا رود اما نه آنطور که به سیاست‌های تورمی‌اش لطمه وارد و شرایط را برای کنترل تورم سخت کند.  صرافان میدان فردوسی هم برای خود روایتی از این نوسانات نرخ ارز دارند؛ آنها می‌گویند نرخ ارز اندکی با نوسان مواجه خواهد بود و بعد از آن، دوباره دولت بازار را کنترل خواهد کرد. یکی از فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: چند روزی است که قیمت تمایل به افزایش دارد، بنابراین سیگنال‌های بالا رفتن نرخ را می‌توان از چند روز پیش در بازار مشاهده کرد اما به هر حال دلایل گوناگونی اعم از سیاسی و غیرسیاسی بر جهش نرخ ارز تاثیرگذار هستند.

اشتباه بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

  استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد و با وجود سیاست‌های تحریمی و ارتباطات بانکی با دنیا یک آرمان است، گفت: با توجه به اینکه در کسب درآمدهای ارزی بشدت در تنگنا قرار داریم، تک‌نرخی کردن ارز سیاستی تقریبا محال است. حکیمی‌پور بیان داشت: زمانی می‌توان ارز را تک نرخی کرد که بانک مرکزی بتواند مرتب و به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند که در شرایط فعلی چنین امکانی برای بانک مرکزی وجود ندارد. وی با اشاره به دستور 2 ماه پیش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اظهار داشت: تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اشتباه است و باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و حرکت سپرده‌های بانکی به سمت بازار ارز به امید سود بیشتر می‌شود.  حکیمی‌پور با تأکید بر اینکه بیان این مطلب به معنای مخالفت وی با تولید نیست، گفت: تولید با پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا امکانپذیر نیست اما در شرایط فعلی که بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داده است، امکان حرکت سپرده‌های بانکی به بازار سفته‌بازی و خرید و فروش دلار وجود دارد.  این استاد اقتصاد با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند منجر به افزایش قیمت دلار شود، افزود: بنابراین به احتمال زیاد در نیمه دوم امسال باز هم نرخ دلار افزایش می‌یابد و این احتمال وجود دارد که مردم سپرده‌های‌شان را از بانک‌ها خارج کنند و به سمت سفته‌بازی ارز ببرند.

* مردم‌سالاری

- علل گرانی دلار

این روزنامه حامی دولت به دلایل و پیامدهای افزایش قیمت ارز؛ پرداخته است: قیمت دلار دیروز (دوشنبه) بار دیگر آستانه 4000 تومانی را پشت سر گذاشت تا یک‌بار دیگر تشویش و نگرانی بر بازار ارز کشور سایه بیندازد. سال گذشته نیز بازار ارز با تکانه مشابهی روبرو بود اما به نظر می‌رسد جهش دلار در روزهای اخیر بیشتر منشأ سیاسی داشته باشد تا اقتصادی!

به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، روز یک‌شنبه قیمت دلار برای ساعاتی به بالاتر از 4 هزار تومان صعود کرد اما خیلی زود دوباره به کانال 3900 تومانی عقب‌نشینی کرد. اما مجدداً دیروز قیمت دلار افزایش یافت و با عبور از مرز 4 هزار تومانی، ریال کاهش ارزش بیشتری را تجربه کرد.

مسئولین بانک مرکزی سال گذشته تا پیش از شروع زمستان از تک نرخی کردن ارز و حرکت به سمت آزادسازی نرخ ارز در بازار صحبت می‌کردند. با این حال، افزایش قیمت ارز در دی‌ماه سال گذشته باعث شد تا پرونده تک نرخی کردن ارز در سال 95، مثل اکثر سالیان گذشته، بایگانی شود. سال گذشته حتی نرخ دلار به 4200 تومان هم رسید و بانک مرکزی نهایتاً با مداخلات خود شرایط را برای کاهش نرخ ارز فراهم ساخت. امسال نیز بانک مرکزی مجدداً پرونده بسته تک‌نرخی کردن ارز را باز کرد و حتی گام‌هایی در این رابطه برداشت. مهم‌ترین گام عملی برداشته شده توسط بانک مرکزی، متوقف ساختن فروش ارز مسافرتی بود که این زمزمه را بر سر زبان‌ها جاری ساخت که دولت خود را برای تک‌نرخی کردن ارز آماده می‌کند.

جهش قیمت ارز در هفته‌های گذشته، اگر دیرپا باشد و چند هفته‌ای مهمان بازار ارز باشد، احتمالاً باز هم برنامه تک‌نرخی کردن ارز متوقف خواهد شد. بنابراین، در اولین گام، احتمالاً افزایش قیمت ارز باعث خواهد شد تا دولت موانع بیشتری در مقابل سیاست تک‌نرخی کردن ارز ببینید. دولت‌های مختلف بارها تاکنون حرکت به سمت ارز تک نرخی را آغاز کرده‌اند اما هر بار این سیاست با شکست مواجه شده است. رادیکال‌ترین شیوه تک‌نرخی کردن ارز در اوایل دهه 70 شمسی و در دولت هاشمی رفسنجانی صورت گرفت که جهش شدید قیمت ارز و در پی آن تورم بسیار بالا را به همراه داشت. اما دلیل افزایش نرخ ارز در این روزها چیست؟ برخی بر این عقیده‌اند که علت اصلی افزایش نرخ ارز، کاهش سود بانکی است که باعث شد تا بخشی از سپرده‌گذاران، سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت بازار ارز سوق دهند. از این منظر، بخشی از سپرده‌گذاران به این فکر افتاده‌اند که برای کسب سود بالاتر و سرمایه‌گذاری در یک بازار مطمئن‌تر، بازار ارز را انتخاب کنند. این امر باعث شده‌ تا بازار ارز یک بار دیگر به جولان‌گاه سفته‌بازی تبدیل شود و این موضوع قیمت ارز را بالا برده است. با این حال، به نظر نمی‌رسد که چنین توضیحی صحیح باشد.

چرا که همزمان با افزایش نرخ ارز شاهد سقوط بازار بورس نیز بوده‌ایم. اگر قرار بود، سپرده‌گذاران پول‌های خود را از بانک‌ها به جای دیگری منتقل کنند، اولین و بهترین گزینه برای آن‌ها بازار بورس می‌بود و ما باید شاهد رونق قابل توجه بازار بورس می‌بودیم. اما شاخص کل بورس، روز یک‌شنبه همزمان با افزایش نرخ دلار، کاهش 500 واحدی را تجربه کرد که این امر در 4 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. علی‌رغم کاهش 500 واحدی شاخص بورس در روز یک‌شنبه، دیروز شاخص کل بورس تنها 46 واحد رشد داشت تا مشخص شود که بورس و بازار سرمایه نیز روزهای خوبی را سپری نمی‌کنند. بنابراین، بعید است کاهش نرخ سود بانکی، علت افزایش قیمت ارز باشد.

دلیل عمده افزایش قیمت ارز احتمالاً بالا رفتن ریسک‌های سیاسی به دلیل تهدیدات دولت آمریکا است. رسانه‌های خارجی خبر داده‌اند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پایان هفته اعلام خواهد کرد که توافق هسته‌ای برخلاف امنیت ملی آمریکا است و این به معنای آن است که دولت آمریکا، آینده برجام را با یک عدم قطعیت بزرگ مواجه ساخته است. در صورتی که ترامپ برجام را در روزهای آینده تأیید نکند، کنگره آمریکا باید در مورد اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق شده تصمیم گیری کند.

 احتمال این که دولت و کنگره آمریکا یک‌بار دیگر به سمت تحریم یک‌جانبه ایران حرکت کنند افزایش یافته و این امر التهاب در بازار ارز را در پی داشته است. وضعیت عرضه ارز به بازار ایران در ماه‌های گذشته تغییری نکرده و حتی قیمت نفت نیز سیر صعودی داشته است. در واقع، درآمدهای ارزی کشور در ماه‌های گذشته، نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش جزئی را هم تجربه کرده است. بنابراین، از حیث اقتصادی دلیلی برای التهاب در بازار ارز وجود ندارد و احتمالاً تنها دلیل افزایش ارز، عدم قطعیت‌های ایجادشده پیرامون برجام باشد.

* کیهان

- سقوط مداوم بورس و نوسانات شدید در بازار سکه و ارز

کیهان درباره گرانی دلار گزارش داده است: با غفلت دولت روحانی از اقتصاد مقاومتی و امید بیش از حد به اثرگذاری برجام، پس از انتشار اخباری مبنی بر خروج آمریکا از این توافقنامه؛ بازارهای بورس، سکه و ارز ایران با سقوط و نوسان زیادی مواجه شدند.

روز یکشنبه یکی از بدترین روزهایی بود که سه بازار بزرگ ایران، یعنی سکه، دلار و بورس تجربه کرد. روزی که هریک از این سه بازار به نوعی با وضعیت نیمه بحرانی مواجه شدند، وضعیتی که احتمال ادامه آن نیز، همچنان وجود دارد.

بازار بورس در این روز بیش از 500 واحد ریزش کرد تا مجموع ریزش آن، تنها در دو روز ابتدای هفته 860 واحد بشود، رقمی که در نوع خود کم سابقه بوده و حاکی از وضعیت تاسف بار شاخص بورس می‌باشد.

شاخص بورس در حالی روز گذشته تنها با 47 واحد افزایش، در واقع درجا زد و به رقم 84 هزار و 611  واحد رسید که در ابتدای ماه جاری، این رقم معادل 85 هزار و 798 واحد بود، یعنی طی همین 17 روز اخیر، شاخص بورس بیش از یک هزار و 180 واحد سقوط آزاد کرده است!

روز یکشنبه نیز گروه اقتصادی کیهان در گزارشی به این موضوع‌اشاره کرد و نوشت که احتمال ادامه روند نزولی بورس وجود دارد، چه اینکه خبر سخنگوی کاخ سفید از اینکه رئیس‌جمهور آمریکا از راهبرد جدید خود برای پاسخ به رفتارهای ایران رونمایی خواهد کرد؛ در کنار انتشار اخباری مبنی بر احتمال بسیار زیاد خروج آمریکا از برجام همچنان به نگرانی‌های سهامداران بورس دامن می‌زند.

با آمدن برجام بیچاره‌تر شدیم

بازار سرمایه که به دلیل ترس سهامداران از کاهش ارزش سهام، بازار حساسی محسوب می‌شود، برخی سهامدارانش در شرایط کنونی ترجیح می‌دهند سهام خود را به قیمت ارزان بفروشند تا در آینده بیش از این متضرر نشوند.

یک سهامدار بورس در همین رابطه با اشاره به اینکه مسئولان بورس ما را به خاک سیاه نشانده‌اند، به خبرنگار کیهان گفت: ما اصلا برجام نخواستیم، چراکه با آمدن برجام بیچاره‌تر شدیم.

وی با بیان اینکه از سال 92 تاکنون خیری در بازار بورس ندیده‌ایم؛ تصریح کرد این چه بازار بورسی است که آمریکا یک عطسه کند، ما متضرر می‌شویم؟

وقتی سکه اوج می‌گیرد!

همانطور که ابتدای این نوشته آمد، بازار سکه نیز متاثر از فضای کنونی کشور با روند افزایش قیمت رو به رو شده و تنها در دو روز (یکشنبه و دوشنبه) 46 هزار تومان افزایش قیمت داشت.

قیمت سکه تمام بهار آزادی (تصویر امام) از یک میلیون و 264 هزارتومان، طی دو روز گذشته به رقم یک میلیون و 310 هزار تومان افزایش پیدا کرد تا باز هم شاهد افزایش قیمت سکه باشیم.

دلار به آستانه رکوردزنی رسید

اما در روزهای گذشته دلار با افزایش قیمت قابل توجهی که داشت، به کانون تحولات ارزی کشور تبدیل شد. این ارز مشهور که در بازار آزاد به قیمت سه هزار و 964 تومان تا سه روز پیش مبادله می‌شد، دیروز با 51 تومان افزایش، مرز چهار هزار تومان را درنوردید و به چهار هزار و 50 تومان رسید.

هرچند پیش‌تر نیز با دلار چهار هزار تومانی مواجه شده بودیم ولی هم اکنون دوباره قیمت آن از مرز چهار هزار تومان عبور کرده و بیم ثبت یک رکورد دیگر تا پایان سال جاری را تقویت کرده است.

گفتنی است، قیمت دلار در روز یکم مهر ماه، سه هزار و 903 تومان بود که طی 17 روز اخیر بیش از 140 تومان افزایش داشته و به چهار هزار و 50 تومان (4/050 تومان) رسیده است.

البته شاید دولت از این اتفاق چندان هم ناخوشنود نباشد چراکه با نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه 97 و افزایش رقم نرخ ارز در آن؛ افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در حال حاضر، می‌تواند زمینه مناسبی برای پذیرش روانی افزایش رسمی این نرخ ایجاد و از طرف دیگر دولت هم با فروش ارز آزاد می‌تواند درآمد بیشتری کسب کند. 

از ماست که برماست

شرایط نیمه بحرانی سه بازار مهم کشور که زمینه‌های مناسبی برای سوداگری در آن وجود دارد، مسلما نتیجه کم کاری‌ها و ضعف‌های درونی اقتصاد ماست؛ اگر دولت بجای اینکه تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام بگذارد، به اقتصاد مقاومتی و لوازم آن (مانند حمایت از تولید داخل و...) بدون اینکه چشم امید به دشمنان ایران بدوزد، پرداخته بود؛ مسلما اخباری از قبیل خروج آمریکا از برجام و سایر موارد مشابهش نمی‌توانست تا این حد بر روی اقتصاد ما کارگر شود.

- وعده برگشت ناپذیری تحریم‌ها رنگ باخت

کیهان درباره موضع گیری رنو فرانسه نوشته است: با اظهارات مدیر ارشد اجرایی شرکت خودروسازی رنو مبنی بر احتمال لغو فعالیت‌های این شرکت در ایران در صورت بازگشتن تحریم‌ها، کم‌کم وعده بازگشت ناپذیری تحریم‌ها به علت حضور شرکت‌های خارجی در کشور در حال رنگ باختن است.

بیش از 20 ماه از برجام و وعده حضور خارجی‌ها در کشور می‌گذرد. در این مدت دولت مدعی بوده که بخش قابل توجهی از تحریم‌ها رفع شده و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بازگشته‌اند. حتی بر این ادعا نیز تأکید شد که ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، خود ضامن برنگشتن تحریم‌های اقتصادی خواهد بود چرا که این شرکت‌ها از دولت‌های خود درخواست می‌کنند برای حفظ منافعشان از اعمال دوباره تحریم‌ها صرف نظر کنند.

حالا کم‌کم نشانه‌هایی از خوش بینانه بودن این نگاه بروز کرده است. مرداد ماه سال جاری سازمان توسعه و نوسازی صنعتی ایران (ایدرو) یک قرارداد 660 میلیون یورویی با شرکت خودروسازی رنو منعقد کرد که از دستاوردهای برجام تلقی می‌شد. اما دو روز پیش مدیر ارشد اجرایی گروه رنو اظهار کرد که «مشخص است اگر تجارت با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری یکدیگر برنامه‌ای طراحی می‌کنیم که تجارتمان در آنجا را تعلیق کنیم اما این اقدام به هیچ وجه به معنای این نیست که ایران را ترک می‌کنیم.»

کارلوس گوسن، با بیان اینکه «اگر ما نتوانیم آنجا بدون درنگ فعالیت کنیم پس برای یک سال، دو یا سه سال در آنجا فعالیت می‌کنیم، زیرا من فکر نمی‌کنم که این موقعیتی باشد که برای همیشه ادامه یابد» در حقیقت آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که تصور می‌کردند این قراردادها موجب پایداری برجام و بازنگشتن تحریم‌ها خواهد شد.

البته برخورد دولت هم با این موضوع منفعلانه بوده است. روز گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره صحبت‌های دیروز مدیرعامل شرکت رنو به این اظهارات بسنده کرده است که «در مورد چیزی که فعلاً در حد حدس و گمان است نباید عجله کرد و باید صبر کرد تا مشخص شود وضعیت در آینده چطور خواهد بود»(!)

علاوه‌بر این، قرارداد با رنو از نظر فنی هم مورد انتقاد کارشناسان است. یک عضو شورای رقابت گفته است که قرارداد جدید ایدرو با رنو همان قرارداد دهه 80 است و از این موضوع ابراز نگرانی کرده است.

ولی ملکی در گفت‌وگو با «پردیس خودرو» با بیان اینکه من از محتوای کلی قرارداد رنو و ایدرو مطلع هستم، گفته است که فارغ از اینکه چه مفادی در یک قرارداد به ویژه با یک کشور یا شرکت خارجی قید می‌شود، مهم ضمانت اجرایی قرارداد است.

وی با ذکر این مسئله که قرار است شرکت رنو ضمن همکاری با 60 قطعه ساز ایرانی به آنان آموزش نیز بدهد، گفت: این قید خوبی است ولی باید دید در عمل شرکت رنو چه خواهد کرد.

عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر این نکته که در قراردادهای خارجی باید حواسمان جمع باشد، خاطر نشان کرد: باید بپذیریم رنو به عنوان یک شرکت خارجی به خاطر منافع ایران این قرارداد را امضا نکرده است بلکه به دنبال منافع خودش است.

وی تصریح کرد: چرا با وجود اینکه ایدرو قبلا با رنو قرارداد امضا کرده و در آن قرارداد موفق نبوده، مجددا با همان شرکت قرارداد می‌بندد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: قرارداد جدید ایدرو با رنو تقریبا مانند همان قرارداد قبلی با رنو در دهه 80 است، لذا جای نگرانی وجود دارد.

* فرهیختگان

- 2.7 میلیارد دلار قاچاق پوشاک به ایران، به همین سادگی

«فرهیختگان» از آخرین وضعیت واردات پوشاک پس از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی گزارش داده است: داستان واردات و قاچاق در ایران، قصه درازی است که سال‌های سال و پی‌درپی در حال تکرار شدن است. در تازه‌ترین اتفاق از این دست، اختلاف فاحش میان آمارهای بین‌المللی و نهاد داخلی است که نقل محافل رسانه‌ای شده است؛ از 60 میلیون تا یک میلیارد دلار. آنطور که عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک می‌گوید، آمار واردات پوشاک در سال 95 به ایران توسط سازمان بین‌الملل معادل یک میلیارد دلار اعلام شده است. این در حالی است که نمودار گمرک فقط از 60 میلیون دلار پوشاک حکایت دارد. مجید نامی این اختلاف آماری را موجب وهن کشور می‌داند؛ «کشورهای مختلف اعلام کردند که ما صادرات پوشاک را به ایران از طریق گمرکات تمام کشورهای جهان داشتیم، که این میزان ثبت‌شده برابر با یک میلیارد دلار است، ولی آماری که گمرک ما از واردات پوشاک در سال 95 نشان می‌دهد، به میزان 61 میلیون دلار است که نشان می‌دهد مابقی از طریق قاچاق وارد شده است. این باعث وهن کشوری است که این اختلافات آماری وجود دارد. مشکلی که در کشور داریم این است که هیچ آمار دقیق و مشخصی از نظر میزان تولید، میزان مصرف، میزان واردات و میزان صادرات نداریم. آمار خیلی از موارد به صورت تخمینی است.»

قبح واردات و قاچاق تا آنجا ریخته است که روابط‌عمومی گمرک این دفعه بدون انکار، بر وجود آن مهر تایید و بر خلأهای قانونی واردات دامن می‌زند. سعید احمدخانی البته توپ قاچاق و واردات پوشاک را در زمین مناطق آزاد می‌کارد؛ «ببینید آماری که مطرح شده، آمار درستی است؛ یک میلیارد دلار. 60 میلیون دلاری که ما پارسال واردات پوشاک داشتیم، مربوط به این می‌شود که اینها از طریق گمرکات وارد کشور شده است. یک بخش عمده‌ای از پوشاک که آمارش حدود 800 میلیون دلار است برای پارسال بود و اینها از طریق مناطق آزاد آمده است. برای این اجناس نمی‌شود اصطلاح قاچاق را به‌کار برد، به خاطر قانونی که در مناطق آزاد وجود دارد. مناطق آزاد انزلی، ارس و ماکو مطابق این قانون، معافیت گمرکی دارند و فروشگاه‌های آنجا به مسافران پوشاک می‌فروشند. این پوشاک‌هایی که می‌فروشند مربوط به همین آمار 800 میلیون دلاری است. اگر این پوشاک را از طریق گمرکات بیاورند، باید 55 درصد عوارض گمرکی بدهند. همچنین 9 درصد ارزش افزوده نیز دارد که در مجموع قیمت آن حدود 70 تا 80 درصد گران‌تر درخواهد آمد.»

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک می‌گوید: «آمار سازمان ملل درخصوص واردات پوشاک به ایران از افزایش 50 درصدی در مقایسه با سال 94 حکایت دارد و واردات رسمی پوشاک خارجی هم افزایش پنج برابری را در سال 95 نشان می‌دهد.»

از سوی دیگر، واقعیت واردات پوشاک نه یک میلیارد دلار منابع اطلاعاتی خارجی و نه 60 میلیون دلاری است که گمرک آن را تایید می‌کند. بلکه آمار واقعی 2.7 میلیارد دلار است، یعنی 45 برابر آنچه که گمرک اعلام می‌کند.

مجید نامی در این خصوص می‌گوید: «این یک میلیارد دلار آمار رسمی است که از طرف سازمان ملل اعلام شده است، ولی تخمین‌ها 2.7 میلیارد دلار است. چون وقتی می‌خواهند قاچاق وارد کنند، آن را ثبت نمی‌کنند. مثلا کالاهایی که به ایران از طریق ترکیه صادر می‌شود یا مثلا از کشور امارات حمل می‌شود و از طریق بنادر مختلف به ایران می‌آید، اینها را اصلا ثبت نمی‌کنند که ما داریم به ایران صادرات می‌کنیم. حالا اینکه از کجا ترخیص می‌شود یا اینکه از کجا وارد ایران می‌شود، دیگر اینها بحث‌هایی است که مسئولان باید بیایند ببینند این راه‌های ورود غیرقانونی به داخل کشور از کجا است.»

بهرام شهریاری، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران که خود نیز یک تولیدکننده است، خلأ قانونی در تشخیص پوشاک قاچاق را برگ سبزهای موهومی گمرک و سنجش کیلویی پوشاک وارداتی در گمرک می‌داند، در گفت‌وگو با «فارس» گفت: «سال‌هاست که در گمرک، پوشاک به صورت کیلویی ارزیابی می‌شود (البته اخیرا اقداماتی برای رفع این مساله از قبیل نصب شناسه کالا و کد رهگیری در حال انجام است) و برای یک واردکننده پوشاک با هر حجم واردات پوشاک یک برگ سبز گمرکی صادر می‌شود. به‌عنوان مثال اگر یک واردکننده هشت یا 80 تن پوشاک وارد کند، برای آن یک برگ سبز گمرکی صادر می‌شود و به صورت تفکیک‌شده و مجزا مشخص نمی‌شود که این واردکننده چه تعداد شلوار جین، چه مقدار پیراهن، چه مقدار تی‌شرت یا غیره وارده کرده است. این قانون و نوع ارزیابی و ورود پوشاک از گمرک به کشور در واقع راه‌گریزی را برای کسانی که قاچاق پوشاک انجام می‌دهند به وجود آورده است. بنابراین وقتی بازرسان سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به واحد صنفی برای بررسی مراجعه می‌کنند و از صاحب اجناس خارجی موجود در مغازه برگ سبز ورود کالا را می‌خواهند، متاسفانه با برگ سبزی مواجه می‌شوند که نمی‌توانند از روی آن به کالای مدنظر برسند، چون در گمرک وقتی کالا (پوشاک وارداتی) ارزیابی می‌شده است، برای کل حجم پوشاک وارداتی توسط واردکننده یک برگ سبز صادر شده است. در حالی که پوشاک وارداتی باید آیتم به آیتم شناسه داشته باشد و مشخص باشد که چه نوع کالا و با چه مشخصاتی وارد می‌شود.»

رئیس کارگروه مد و لباس مدتی پیش گفته بود، در حالی که میزان واردات پوشاک از کشورهای خارجی در یکی از سال‌های اخیر 50 میلیارد تومان اعلام شده بود، ولی فقط هزینه اجاره یک فروشگاه عرضه‌کننده لباس‌های خارجی در تهران، در یک سال 50 میلیارد تومان بود که از تفاوت آماری آنچه که اعلام می‌شود و آنچه که واقعا وارد می‌شود، حکایت دارد. حمید قبادی همچنین از فعالیت 400 برند خارجی پوشاک خبر داده بود که فقط 10 درصد آنها مجوز دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما تایید می‌کنید که این چهارصد برند پوشاک خارجی در کشور دارند فعالیت می‌کنند؟ گفت: «بله. این آمار براساس شناسایی گسترده‌ای که واحد نظارت کارگروه ساماندهی مد و لباس در یک اقدام ضربتی سه ماهه انجام شده، درآمده است. آخرین آمار هم این است که از این بین فقط ۱۴ برند دارای مجوز رسمی و قانونی هستند که موفق شدند دستورالعمل ورود برندها را تمکین کنند.»

واردات پوشاک قاچاق به ایران به‌گونه‌ای این صنعت را زمین‌گیر کرده است که در دهه قبل ایران که از صادرکنندگان پوشاک محسوب می‌شد، هم‌اکنون در حال تبدیل شدن به کشور واردکننده عمده است. به گفته کارشناسان، نیازمند بستن حفره‌های ورود غیرقانونی پوشاک هستیم و برخی قوانین تجاری هم نیازمند اصلاح به نفع تولید داخلی هستند.

* شهروند

- بنزین آلوده در دادستانی!

این روزنامه دولتی به آلوده بودن بنزین پرداخته است: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران: گوگرد بنزین تهران بالاتر از حد استاندارد اعلام شد حد مجاز گوگرد در بنزین ٥٠درصد است اما این شاخص در بنزین تهران ٥٨ درصد است.

بنزین تهران غیراستاندارد است. این اعلام رسمی سازمان استاندارد ایران است. حالا درحالی حد مجاز گوگرد در بنزین ٥٠‌درصد اعلام شده که نمونه‌گیری‌های پایش کیفیت نشان می‌دهد این شاخص در بنزین تهران ٥٨‌درصد است. البته نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد ایران می‌گوید؛ این شاخص در سایر کلانشهرها کمتر از سقف مجاز و حدود ٤٨‌درصد است. بنزن بنزین از دیگر شاخص‌های مورد بررسی سازمان استاندارد است که به گفته پیروزبخت روند نزولی به خود گرفته و از ١,٢درصد در سال ٩٣ به ٠.٩درصد در سال ٩٦ رسیده، درحالی ‌که سقف آن یک است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که این روزها پای دادستانی هم به بررسی کیفیت بنزین باز شده است. به گفته رئیس سازمان استاندارد، هماهنگی برای نمونه‌گیری پایش کیفیت بنزین در گذشته بین وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد انجام می‌شد ولی شبهاتی وجود دارد که استانداردنبودن بنزین مصرفی را متهم آلودگی هوای تهران می‌داند. همین مسأله موجب شده است که دادستانی تهران تقاضای ورود به نمونه‌گیری پایش بنزین را داشته باشد تا به حرف و حدیث‌ها پایان دهد و نقش استانداردهای بنزین در آلودگی هوای تهران مشخص شود.

قطع گاز ١٣٠ جایگاه سی‌ان‌جی غیراستاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود به بازرسی‌های به عمل آمده از جایگاه‌های سی‌ان‌اجی اشاره کرده و گفت: ٢٤٠٠ جایگاه سی‌ان‌جی تاکنون مورد بازرسی قرار گرفته که در نیمه اول امسال ٤٠٠ جایگاه بررسی شده‌اند که برای بیش از ١٣٠ جایگاه که همکاری نداشته‌اند، قطع انشعاب گاز به‌عنوان جریمه صورت گرفته است.

فرصت ١٥ ماهه استاندارد به خودروسازان

ارتقای استاندارد خودرو از دیگر اخباری بود که روز گذشته پایش به نشست خبری رئیس سازمان استاندارد باز شد. به گفته او، استانداردهای خودروهای داخلی تا اول دی‌ماه ‌سال ٩٧، فرصت دارند که خود را با استانداردهای ٨٥گانه تطبیق دهند. برهمین اساس، درحال انجام هماهنگی‌هایی با وزارت کشور و وزارت صنعت هستیم تا از دی‌ سال ٩٧ معاینه فنی نیز با آیتم‌های جدید صورت گیرد.

وحید مرندی‌مقدم معاون سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه توضیح می‌دهد که زمان‌بندی افزایش استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد تا ابتدای دی‌ماه ‌سال آینده در ٣ مقطع زمانی صورت خواهد گرفت.

او با بیان این‌که خودروهایی که استانداردهای جدید را رعایت نکنند، خط تولیدشان متوقف می‌شود، می‌گوید: تا ابتدای دی‌ماه ‌سال ۱۳۹۶ باید ۶۱ مورد استاندارد خودرویی مدنظر قرار گیرد، پس از آن تا ابتدای تیرماه‌ سال ۱۳۹۷، ٢ مورد دیگر به ۶۱ مورد قبلی اضافه می‌شود و با اضافه‌شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی مجموع استانداردها براساس مصوبه مربوطه تا ابتدای دی‌ماه ‌سال ۱۳۹۷ به ۸۵ مورد می‌رسد.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به این‌که اروپا موارد استاندارد مذکور را در ‌سال ۲۰۱۸ الزام‌آور کرده است، بیان کرد: ما نیز در ایران در سال ۲۰۱۷ استانداردهای مربوطه را برای افزایش استانداردهای خودرویی الزام آور کردیم و درصورتی که برخی خودروهای موجود امکان ارتقای استاندارد برایشان فراهم نباشد، از چرخه خارج می‌شود.

البته وارداتی‌ها و موتورسیکلت‌ها هم از سخت‌گیری‌های متولی استانداردسازی در ایران بی‌نصیب نماندند و آن‌گونه که پیروزبخت اعلام کرده، تأیید کیفیت باتری و لاستیک و وجود نمایندگی‌های مجاز هم از امسال برای آنها اجباری شده است. مرندی هم از دستور رئیس‌جمهوری برای ارتقای کیفیت موتورسیکلت‌ها خبر می‌دهد. به گفته این مقام مسئول در سازمان استاندارد در کمیته آلایندگی به دستور رئیس‌جمهوری فرصتی تعیین شد تا موتورسیکلت‌ها تا سال آینده از کاربراتوری به انژکتوری تبدیل شوند و این اتفاق باید در سال ٩٧ رخ دهد.

* دنیای اقتصاد

- بانک مرکزی از دلار 4000 تومانی واهمه نداشته باشد

این روزنامه حامی دولت خواستار گران شدن دلار شد هاست: جابه‌جایی سطح قیمتی دلار در دو روز گذشته، فرصت مناسبی برای دور شدن از تله‌های خودساخته‌ای است که سال‌ها بر ذهن سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و حتی فعالان رسانه‌ای و اقتصادی نقش بسته است. این تله‌ها که پشتوانه استدلالی آن، در پژوهش‌های علمی و تجربیات عبور از حبس ارزی در سایر کشورها به چالش کشیده شده است، موجب از دست دادن فرصت اصلاحات سیاستی و قیمتی در بزنگاه‌ها شده است. ترس از تابوهای قیمتی گرچه برای مدتی و با هزینه بالا تقویت مصنوعی ریال را به دنبال داشته است اما خیلی زود تمایل نرخ ارز به واقعی‌شدن را به شکل پرهزینه‌تر پیش روی تصمیم‌سازان قرار داده است. برای مثال لمس محدوده چهار هزار تومان توسط متغیر ارزی در زمستان سال گذشته فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن نرخ ارز و تعیین مسیر در کانال جدید بود. اما تابوهای خودساخته و فوبیای دلار چهار ‌هزار ‌تومانی موجب تحمیل هزینه‌های‌ سنگین برای بازگرداندن دلار به کانال سه هزار تومان شد. هزینه‌های سنگینی که فقط سه فصل مساله را به تاخیر انداخت. با وجود تبعات نامطلوب نوسان وضعیت کنونی می‌تواند فرصتی برای پرش از تله ارزی باشد. عبور از این تله با توجه به تجربیات پیشین داخلی و خارجی می‌تواند به مبدایی برای مدیریت و ثبات‌بخشی به بازار ارز تبدیل شود.

روز گذشته ارزش دلار در بازار برای نخستین بار در سال‌جاری از مرز ۴ هزار تومان عبور کرد. با وجود عبور دلار از این مرز روانی، مقایسه قیمت اسمی دلار با قیمت واقعی این شاخص ارزی حکایت از این دارد که نرخ حاکم بر بازار ارز در چهار سال گذشته منجر به تضعیف مستمر و مصنوعی دلار در مقابل پول ملی شده است. بررسی برآیند اثر عوامل خارجی و داخلی بر ارزش پول ملی حکایت از کاهش ۵۴ درصدی ارزش واقعی ریال در مقابل دلار دارد. این در حالی است که طی این بازه زمانی ارزش اسمی ریال در مقابل دلار حدود ۱۴درصد کاهش یافته است. بنابراین می‌توان گفت پس از عبور موج نوسانی شدید از بازار ارز در سال ۱۳۹۲، ارزش ریال در مقابل دلار در حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است. می‌توان گفت علت تقویت مصنوعی دلار طی این بازه زمانی رویکرد سرکوب‌گرایانه و سیاست‌زده سیاست‌گذار در مقابل واقعی شدن نرخ ارز بوده است. رویکردی که نشانه‌های آن در روند ۴ سال گذشته نرخ ارز نیز قابل مشاهده است. رویکردی که با عبور از بزنگاه‌های ارزی، ضمن اصرار بر منطقی سیاست‌زده و غیراقتصادی، شکنندگی اقتصادی کشور را در مقابل نوسانات ارزی افزایش داده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بهانه حضور مجدد متغیر ارزی در محدوده ۴هزارتومانی، ضمن ردیابی ارزش واقعی دلار، برخی از فرصت‌ها و ابزارهای واقعی کردن نرخ ارز را بررسی کرده است.

عبور دوباره از ارز واقعی؟

بررسی مسیر حرکت نرخ ارز در چند دهه گذشته، حکایت از برقراری رویکردی سیاست‌زده و غیرمنطبق بر منطق و واقعیت‌های اقتصادی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز دارد. در این رویکرد سیاست‌گذار تلاش می‌کند با هدف حفظ ارزش پول ملی، منابع ارزی عمومی را خرج پایین نگه‌داشتن نرخ ارز کند. رفتاری که به گواه تجربه در نهایت منجر به شکست سیاست‌گذار در برابر نیروی بازار در شرایط نوسان شدید نرخ ارز یا کمبود در منابع ارزی خواهد شد. نمونه‌ای از چنین تجربه‌ای را می‌توان در ابتدای دهه ۱۳۹۰ و پس از باز شدن فنر فشرده شده نرخ ارز در کشور مشاهده کرد. یکی دیگر از نقاط مشترک رفتار سیاست‌گذاران در قبال متغیرهای ارزی عبور از فرصت‌هایی است که طی دهه‌های اخیر می‌توانستند مبدا تحول ارزی در کشور باشند. فرصت‌هایی که عبور هر یک از آنها به معنای تجمیع مخاطره نوسان نرخ ارز خواهد بود. می‌توان گفت آخرین فرصت‌سوزی در زمینه تعادلی کردن نرخ ارز به دی‌ماه سال گذشته باز می‌گردد؛ یعنی دوره لمس محدوده ۴ هزار تومانی توسط متغیر ارزی. با این وجود سیاست‌گذار بار دیگر در اثر واهمه ناشی از تصویر غیرواقعی اقتصاد با دلار چهارهزار تومانی، بخش عظیمی از منابع ارزی را صرف سرکوب نرخ ارز کرد. منابعی که بر اساس شنیده‌ها ده‌ها میلیارد ریال از منابع ارزی را صرف تقویت مصنوعی ریال کرد. «دنیای اقتصاد» به دنبال صعود قیمت دلار در آغاز زمستان سال گذشته، دریکی از گزارش‌ها با عنوان «فوبیای دلار ۴هزار تومانی» در تاریخ ۴دی‌۹۵، از رفتار همیشگی سیاست‌گذار ارزی انتقاد کرد و سیاست‌گذاران را به کنار گذاشتن رویه سابق توصیه کرده بود. توصیه‌ای که چه از سوی سیاست‌گذار و چه از سوی کارشناسان و منتقدان چندان جدی گرفته نشد آن هم در شرایطی که برآوردهای صورت گرفته از نرخ واقعی ارز، احتمال برخورد با دلار ۴ هزار تومانی را در آینده نزدیک به یک قطعیت تبدیل کرده بود.

  تقویت مصنوعی ریال

بر مبنای آمارهای موجود پس از فروکش کردن نوسانات ارزی در سال ۱۳۹۲ نرخ ارز در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در محدوده ۳۵۰۰ تومان نوسان می‌کرد. بر این اساس طی هفته ابتدایی اردیبهشت سال ۱۳۹۲ هر ۳۵۰۰ تومان ارزشی در حدود یک دلار داشته است. اگر به دلار به چشم یک کالا نگاه کنیم، در این صورت می‌توان گفت ارزش ریالی دلار (مانند هر کالای دیگر) متناسب با نرخ تورم در ایران افزایش خواهد یافت. اما دلار یک تفاوت عمده با سایر کالاها دارد؛ ارزش این کالا علاوه‌بر تورم داخلی تحت‌تاثیر تغییر ارزش دلار در اثر تورم خارجی نیز قرار می‌گیرد. در واقع ارزش دلار از یکسو تحت‌تاثیر تورم در خارج از کشور کاهش می‌یابد و از سوی دیگر تحت‌تاثیر تورم در داخل کشور افزایش می‌یابد. به همین دلیل تفاوت تورم در دو سوی مرزهای یک کشور اثرگذارترین متغیر بر ارزش واقعی ارز خواهد بود. بر مبنای آمارهای بانک جهانی شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا از ابتدای سال ۱۳۹۲ (تثبیت نسبی دلار در ایران پس از یک دوره نوسان شدید) تاکنون از ۶/ ۲۳۴ واحد به ۲۴۶ واحد رسیده است. این بدان معناست که طی چهار سال ونیم گذشته، میانگین تورم سالانه در این کشور در حدود ۱/ ۱درصد بوده است. این در حالی است که طی این بازه زمانی بر مبنای آمارهای بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران از ۷/ ۶۴ واحد به حدود ۷/ ۱۰۷ واحد رسیده‌است. این تغییر معادل افزایش سالانه ۱۱ درصدی شاخص قیمت در چهارسال و نیم گذشته است. اگر به واحد ارز به‌عنوان یک کالا نگاه‌کنیم در این صورت می‌توان گفت هر واحد دلار در آمریکا سالانه ۱/ ۱ درصد از ارزش مبادله‌ای خود را از دست داده‌است. در سوی دیگر طی این بازه زمانی قدرت خرید هر ریال در ایران سالانه در حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. بنابراین طی چهار سال گذشته، ارزش واقعی ریال با سرعت بیشتری در مقایسه با دلار کاهش یافته است. این در حالی است که مقایسه ارزش کنونی قیمت دلار در سال ۱۳۹۲ و ارزش فعلی دلار در بازارهای ارز کشور حکایت از برقراری روندی کاملا معکوسی دارد. روندی که نیروی محرکه آن از منابعی ناشی می‌شود که بازارساز خرج مسیرسازی برای متغیر ارزی کرده‌است. محاسبه برآیند اثر تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز نشان می‌دهد که با فرض اثرگذاری صرف عوامل بنیادین بر نرخ ارز، ارزش هر ریال در مقابل دلار طی چهار سال گذشته باید چیزی در حدود ۴/ ۵۵ درصد کاهش می‌یافت. این در حالی است که طی این بازه زمانی ارزش اسمی ریال در مقابل دلار تنها ۱۴ درصد رشد کرده است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که برآیند بازارسازی سیاست‌گذار طی چهار سال گذشته باعث تقویت مصنوعی ریال در حدود ۴۱ درصد شده است.

  حبس ارز در تله ذهنی

به مشاهده رفتار متغیر ارزی تا حدود زیادی منعکس‌کننده نحوه واکنش سیاست‌گذار به تغییرات نرخ ارز است. بر این اساس درصورتی‌که سیاست‌گذار تمایل به حفظ ارزش پول ملی داشته باشد، در مواقع نوسان ارزی از منابع موجود برای کنترل نرخ ارز استفاده خواهد کرد. اما درصورتی‌که نرخ واقعی ارز تفاوت معناداری با نرخ اسمی داشته باشد، نیروی ناشی از دخالت سیاست‌گذار پس از مدتی تحت‌تاثیر نیروی ناشی از عوامل بنیادین، بار دیگر مسیر صعودی را در پیش خواهد گرفت. به همین دلیل در مواردی که سیاست‌گذار تمایل به سرکوب نرخ ارز دارد، نمودار نرخ ارز به‌صورت سیکل‌واره‌های‌ نیم‌دایره‌ای‌شکلی است که در یک مسیر صعودی در کنار هم قرار گرفته‌اند. تصویری که به روشنی در روند تغییرات نرخ ارز طی چهارسال گذشته جاخوش کرده‌است. افزون بر این بررسی تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد که طی بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا نیمه نخست سال‌جاری، واکنش سیاست‌گذار به تغییرات نرخ ارز عموما به‌صورت پایین کشیدن نرخ ارز هنگام عبور از کانال‌های قیمتی بوده است.البته به نظر می‌رسد پس از تغییرات صورت‌گرفته در معاونت ارزی بانک مرکزی، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد نسبت به متغیر ارزی در رفتار بازارساز دیده می‌شود. طی چهار سال گذشته به جز تابستان سال ۱۳۹۴، در بقیه فصول، نرخ ارز مبادله‌ای در زمان صعود نرخ ارز بازار با شیب کمتری افزایش یافته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک ماه و نیم گذشته نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۱۴۰ تومان افزایش یافته‌است. این افزایش معادل ۸۷ درصد کل افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در سال ۱۳۹۶ است. همچنین طی روزهای سپری شده از نیمه دوم سال‌جاری نرخ ارز در بازار حدود ۳/ ۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ ارز مبادله‌ای طی این بازه زمانی حدود ۴/ ۴ درصد افزایش یافته است.

  فرصت‌های ارز واقعی

بررسی‌ها نشان می‌دهد واهمه سیاست‌گذار از تاثیر تورمی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین دلایل تثبیت نرخ ارز و تقویت مصنوعی پول ملی است. این در حالی است که بر مبنای پژوهش‌های صورت‌گرفته، میزان ترس سیاست‌گذاران از شناورسازی قیمت‌ها تطابق چندانی با واقعیت‌های آماری ندارد. این بدان معناست که نرخ ارز شناور اثر تورمی به مراتب کمتری در مقایسه با تصویر ذهنی سیاست‌گذاران پس از تعادلی کردن نرخ ارز در پی خواهد داشت.افزون بر این سیاست‌گذاران باید در تصمیم‌گیری برای واکنش به تغییرات نرخ ارز به فرصت‌های از دست‌رفته در اثر تثبیت نرخ ارز به چشم هزینه نگاه‌کنند. مطالعات علمی و تجربیات کشورهایی چون چین و برزیل نشان می‌دهد شناورسازی نرخ ارز باعث افزایش توان رقابتی محصولات تولیدی خواهد شد. موضوعی که در نهایت می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود. افزون بر این با افزایش پتانسیل رقابتی محصولات صادراتی در نهایت تقاضا برای واحد پول ملی نیز افزایش می‌یابد. افزایشی که به معنای تقویت واقعی ارزش پول ملی است. همچنین به علت ماهیت تعادلی نرخ ارز در چنین شرایطی، آزادسازی نرخ ارز در نهایت می‌تواند منجر به کاهش کسری و مازاد تراز تجاری شود.تجربه نشان می‌دهد که در شرایط سرکوب ارزی، سیاست‌گذار در نهایت مجبور به پذیرش نیروی بازار خواهد شد. جنگ با قیمت واقعی ارز، علاوه‌بر از دست دادن فرصت‌های یاد شده، ممکن است باعث جابه‌جایی بخشی از سرمایه سپرده‌گذاران ارزی به جیب سفته‌بازان شود؛ بنابراین ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاران عموما غیرحرفه‌ای با وجود پذیرش ریسک ارزی عملا ضرر کنند. آن ‌هم در شرایطی که هیچ تناسبی بین بازده و ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز با آلترناتیوهایی چون سپرده‌گذاری در بانک وجود ندارد.

 الگوریتم پاسخ به نوسان

مقاومت در مقابل نیروی بازار در نهایت باعث خواهد شد که عوامل ایجادکننده فوبیای ارز واقعی به شیوه تشدیدشده‌ای بروز پیدا کنند. بنابراین سیاست‌گذار باید به جای مقابله با نرخ تعادلی ارز، با نوسانات شدید در نرخ ارز مقابله کند. بررسی بحران‌های ارزی می‌تواند منجر به استخراج الگوریتمی برای برخورد با نوسانات شدید ارزی شود. چرا که این بحران‌ها عموما با نوسان شدید در بازار ارز اتفاق افتاده‌اند. بررسی تجربه وقوع بحران ارزی در کشورهای شرق آسیایی نشان می‌دهد کنترل انتظارات در زمان نوسانات نرخ ارز بعضا از اهمیت بیشتری نسبت به کنترل فیزیکی نرخ ارز برخوردار است. در تجربه بحران ارزی در کشورهای جنوب شرق آسیا همزمان با آغاز نشانه‌های افزایش نرخ ارز، بانک‌های مرکزی از ذخایر خود برای کنترل بازار استفاده کردند. اما این نسخه تنها تا زمانی کاربرد داشت که انتظارات تورمی با قیمت ارز قابل کنترل بود. به این ترتیب با افزایش تقاضا برای خرید ارز در حال صعود و از بین رفتن کارآیی نسخه کنترل فیزیکی بازار ارز، بحران ارزی در این کشورها وارد مرحله جدیدی شد. در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی تصمیم گرفتند با کنترل انتظارات جامعه از تغییر لحظه‌ای نرخ ارز جلوگیری کنند. به این ترتیب یک نرخ ارز مبنای قابل کنترل تعریف و منبع لازم برای دفاع از این نرخ پیش‌بینی شد. افزون بر این با توجه به اثرگذاری چشم‌انداز سیاست‌گذار در انتظارات تورمی، نهادهای رسمی در این کشورها در دوره بحران اقدام به ابهام‌زدایی از تصویر اقتصادی این کشور با ارائه آمارها و برآوردهای رسمی کردند. بررسی تجربیات کشورهایی چون مکزیک در برخورد با تکانه‌های ارزی نیز نشان می‌دهد نرخ سپرده کوتاه‌مدت در شرایط نوسان شدید ارزی می‌تواند به‌عنوان عاملی برای کاهش تقاضای سفته‌بازی پول و کاهش نوسان در بازار ارز ایفای نقش کند.

* خراسان

- مردم شناسی ضعیف دولت در بخش اقتصاد

خراسان درباره سهام عدالت نوشته ست:‌ هفته گذشته دولت مهلت واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام عدالت را برای مشمولان تا پایان مهرماه تمدید کرد تا شاید پس از استقبال بسیار اندک مردم از واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام که شامل کمتر از یک درصد متقاضیان می شد، اتفاق خاصی موجب شود که مردم آورده سهام عدالت خود را تکمیل کنند. این مهلت در شرایطی تمدید شد که آسیب شناسی خاصی درباره دلایل استقبال نکردن مردم از واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام صورت نگرفت یا حداقل این که اعلام نشد و از سوی دیگر به جز درخواست برای اطلاع رسانی بیشتر، تصمیم خاصی برای ترغیب مردم به تکمیل آورده خود صورت نگرفت. بنابراین مشخص نیست که با تمدید این مهلت قرار است چه اتفاق خاصی در واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام عدالت رخ  دهد. پیش از این نیز در دولت یازدهم، تصمیماتی نظیر افزایش وام مسکن، کارت اعتباری و توزیع سبد کالا به عنوان اقدامات اجرایی و برخی تصمیمات کلان سیاست گذاری از جمله بسته های خروج از رکود، برنامه های اشتغال زایی و کاهش نرخ سود بانکی با ناهماهنگی در اجرا و ناکامی در تحقق اهداف مواجه شد. اکنون بحث بر سر این است که مشکل کجاست؟

چالش سیاست گذاری

در شرایط فعلی اقتصاد ایران با تعدد مشکلات و بحران هایی که بسیاری از جمله اقتصاددانان دولتی نظیر دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور از آن ها به اَبَر بحران تعبیر می کنند مواجهیم. معضلات سنگین نظام بانکی، از معوقات تا نرخ های سود بالایی که پرداخت آن ها را برای بانک ها با دشواری مواجه کرده است. کاهش قدرت خرید مردم که موجب تشدید رکود از ناحیه ضعف تقاضا شده است. بحران رو به افزایش صندوق های بازنشستگی که هر روز بیش از روزهای دیگر به بودجه دولت وابسته می شوند، کاهش منابع آبی و چالش های زیست محیطی و معضلات ریز و درشت دیگر، شرایطی سخت را فراهم آورده است که در مواجهه با آن سیاست گذار باید اقدام به اولویت بندی کند. این اولویت بندی باید هم براساس فوریت و هم اهمیت صورت گیرد. پس از تعیین اولویت ها، باید اقدامات و زمان بندی رسیدن به اهداف مشخص شود تا معلوم باشد که در یک بازه زمانی مشخص بحران در چه سطحی متوقف شده یا کاهش می یابد. در این میان نحوه مواجهه با دیگر موضوعات در حوزه اقتصاد باید براساس تاثیری باشد که بر بحران های اصلی می گذارد. در این میان باید دید اقدام برای سامان دهی سهام عدالت و توزیع سود چه تاثیری بر قدرت خرید مردم دارد.

طرح ها از کاغذ تا اجرا

با این توضیح به بررسی برخی تصمیمات اقتصادی دولت در سال های اخیر می پردازیم. از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، به درستی تشخیص داده شد که میزان وام مسکن تناسبی با قیمت واحدهای مسکونی ندارد و کمک چندانی به قدرت خرید در بازار مسکن نمی کند، بنابراین طی چند مرحله ابتدا سقف وام را افزایش داد و سپس نرخ سود را کاهش داد. با این حال به دلیل اقساط سنگین این وام و برخی دیگر از عوامل، این اقدامات هیچ تاثیری بر بازار به شدت رکود زده مسکن نگذاشت و اکنون وزارت راه و شهرسازی تصمیم به تسهیل شرایط این وام و کاهش اقساط گرفته است. کارت اعتباری نمونه دیگری از اقدامات ناموفق است که در قالب بسته خروج از رکود سال 94 مطرح شد. براساس این بسته طی مدت یک هفته بیش از 120 هزار وام فروش خودرو پرداخت شد، اما لوازم خانگی به عنوان صنعتی که بیش از خودرو نیازمند نقدینگی بود و فعال شدن آن اثر بیشتری بر خروج از رکود داشت، با اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت صنعت نتوانست از طرح کارت اعتباری استفاده چندانی ببرد. اگر به موضوعاتی دیگر نظیر ارائه سبد کالا و فراخوان حذف یارانه در سال های 92 و 93 نیز نگاهی بیندازیم، به وضوح ناتوانی در برآورد صحیح از واکنش مردم و ناهماهنگی بین دستگاه ها را می بینیم که منجر به شکست این طرح های دولت شد. اکنون نیز که دولت برای واگذاری سود سهام عدالت و سامان دهی آن اقدام کرده است، باز هم ضعف های قبلی در تصمیم گیری ها مشاهده می شود. دولت فراخوان می دهد که مشمولان سهام عدالت برای واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام خود اقدام کنند، اما کمتر از یک درصد حاضر می شوند حدود 500 هزار تومان باقی مانده ارزش اسمی سهام را واریز کنند. اوایل مهرماه دولت تصمیم می گیرد یک ماه مهلت واریز وجوه را تمدید کند. رئیس سازمان خصوصی سازی نیز چند نوبت مصاحبه می کند و به مردم اطمینان می دهد که واریز این مبلغ موجب می شود که همه 150 هزار تومان سود سالانه را دریافت کنند و مالک سهامی شوند که ارزش روز آن دو میلیون تومان است. یعنی مردم که اکنون مالک سهامی با ارزش اسمی 500 هزار تومان و ارزش روز یک میلیون تومان هستند و سودی معادل 75 هزار تومان دریافت خواهند کرد، با واریز حدود 500 هزار تومان دیگر مالک سهامی به ارزش اسمی یک میلیون تومان، ارزش روز دو میلیون تومان و سودی معادل 150 هزار تومان خواهند شد. با این حال باز هم استقبال چندانی از سوی مردم نمی شود، چرا که ابهامات همچنان پابرجاست. مردم نمی دانند این سهام چه زمانی در اختیارشان قرار خواهد گرفت و قابلیت خرید و فروش خواهد داشت. اضافه بر این که بخشی از مالکان سهام (به جز دو دهک پایین که با تخفیف 50 درصدی قانون، اکنون مالک کل سهام هستند) حتی توانایی این را که برای خود و اعضای خانوار خود، به واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام اقدام کنند، ندارند.

در هر صورت ماجرای سهام عدالت و مدیریت کج دار و مریزی که در این باره صورت گرفته است نشان می دهد که دولت در حال تکرار تجربه برخی اقدامات قبلی نظیر کارت اعتباری و وام مسکن است. به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت در دوره جدید باید علاوه بر هماهنگی بیشتر، نگاهی عمیق تر و دقیق تر به مردم داشته باشد و بتواند در قبال تصمیماتی که یک سوی آن اقدامات مردم است، پیش بینی دقیق تری از رفتار احتمالی مردم داشته باشد تا بتواند با اعتمادسازی بیشتری مشارکت مردم را جلب کند.

* جهان صنعت

- تمایل به دلار 5 هزار تومانی

این روزنامه اصلاح طلب درباره قیمت دلار گزارش داده است: دلار برای دومین روز پیاپی در کانال چهار هزار تومانی جای خود را حفظ کرد و به یک قدمی چهار هزار و 100 تومان رسید و نسبت به نگرانی‌هایی که از سوی عده‌ای برای پیش‌بینی بالا رفتن قیمت‌ها می‌شد، جامه عمل پوشاند. با این حال تاکنون هیچ اظهارنظری از سوی هیچ‌کدام از مقامات مسوول در بانک مرکزی و هیات دولت در این‌باره صورت نگرفته است و با وجود سکوت نهاد سیاستگذار پولی، به نظر می‌رسد مسوولان نیز در شوک مشابهی همانند شوکی که به بازار ارز و سکه وارد شد قرار دارند.

با این حال آنچه بر همگان روشن است، تداوم چالش نرخ ارز و نوسانات آن بر اقتصاد ایران است و بازیگر اصلی بازار ارز و سیاستگذار این حوزه یعنی بانک مرکزی، نمی‌تواند به سادگی آن را مدیریت و هدایت کند و با کوچک‌ترین نوسانی در بازار با مشکل کنترل قیمت‌ها مواجه می‌شود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که کنترل دستوری و سرکوب‌گرایانه نرخ ارز نمی‌تواند چاره کار باشد و برای اجرای سیاست‌های خود باید دست به عصا و تابع بازار باشد و شاید از همین روش برای پیشبرد اهداف یکسان‌سازی نرخ ارز استفاده خواهد کرد.

هرچند برای دستیابی به اهداف سیاست‌های ارزی در کشور به ویژه مساله یکسان‌سازی نرخ آن، نیازمند نظام ارزی شناور مدیریت‌شده هستیم اما نبود برنامه و زیرساخت مناسب برای دستیابی به آن موضوعی جدی است که تصمیمات و تمایلات دولت برای اجرای آن را با چالش مواجه می‌کند.

با این وجود یکی از دلایل اصلی این موضوع را می‌توان در مضیقه‌های ارزی دانست که به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی ایران به منابع ارزی، کار را برای اجرای سیاست شناور مدیریت‌شده در موضوع ارز سخت کرده است، هرچند با برداشته شدن تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای، دستیابی دولت به منابع سرشار ارزی از سهولت بیشتری برخوردار شده است و راه برای پیاده‌سازی تصمیمات راهبردی در این زمینه هموارتر از گذشته شده است. با این تفاسیر این پرسش مطرح می‌شود که چه عاملی سد راه بانک مرکزی برای مدیریت صحیح بازار ارز و یکسان‌سازی نرخ آن شده که تا این حد آن را در برابر التهابات و هیجانات بازار آسیب‌پذیر کرده است.

تعلل بانک مرکزی برای ورود به موضوع ارز

ناکارایی سیاست‌های ارزی دولت باعث شده نرخ ارز، یکی از دردسرسازترین قیمت‌ها در بازار باشد و همان قدر که دولت تا چندی پیش تلاش می‌کرد فنر ارز را فشرده نگاه دارد، به همان اندازه نیز، عطش بازار برای افزایش نرخ و برنامه‌ریزی برای استفاده از هرگونه فرصتی در این بازار، بیشتر می‌شد. تا جایی که هر وقت نرخ به یکباره جهش کرده و به خصوص از مرز چهار هزار تومان می‌گذرد، عطش و تلاش‌های پشت پرده برای بالا نگه داشتن ارز نیز بیشتر می‌شود.

روز گذشته نیز بالا رفتن یکباره قیمت دلار شوک دیگری بر بازار وارد کرد و باعث شد قیمت دلار، تداعی‌کننده روزهای پرنوسان دی‌ماه سال گذشته باشد که قیمت‌ها را به مرز چهار هزار و 200 تومان نیز رسانده بود.

هرچند فعالان بازار معتقدند نرخ ارز در روزهای آینده همچنان با نوسان مواجه خواهد بود و بعد از آن، ممکن است دولت برای کنترل بازار به مساله ورود کند. با این حال و با وجود اظهارات فعالان بازار مبنی بر مشاهده سیگنال‌های بالا رفتن نرخ از چند روز پیش در بازار و معاملات احتیاطی این روزها که پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها از آنها بر می‌آید، سکوت بانک مرکزی و معاونت ارزی این سازمان عجیب به نظر می‌رسد و این سوال را مطرح می‌کند که دلیل این تعلل برای اظهار نظر در رابطه با اقدامات و ورود این نهاد سیاستگذار به بازار چیست. در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بلافاصله پس از توافق برجام و به دلیل دسترسی به منابع کافی، بهتر بود دولت، یکبار برای همیشه پرونده یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌بست و این گونه نوسانات در حوزه ارز را به حداقل می‌رساند؛ دیدگاهی که البته بانک مرکزی چندان با آن موافق نیست و همواره این جملات را می‌توان از زبان مسوولان این بانک شنید که سیاست‌ها در مورد بازار ارز به این نحو نیست که یکسان‌سازی صورت گیرد و بعد از مدتی، ارز دوباره در بازار چندنرخی شود.

بهانه یکسان‌سازی نرخ ارز

بارها رییس کل بانک مرکزی و معاونانش، به بهانه فراهم نبودن شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز و جمع شدن بساط ارز چند نرخی، از اجرای این سیاست سر باز زده‌اند و البته بازار ایران هم با آن همراه شده است؛ به نحوی که بازار ذاتا به ارز چندنرخی علاقه‌مند است و در این میان می‌تواند منافع عده‌ای را تامین کند.

این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی روند افزایشی را برای دلار با توجه به برنامه تک‌نرخی شدن ارز توسط بانک مرکزی که پیش‌رو است، پیش‌بینی می‌کنند اما بانک مرکزی بارها اطمینان خاطر داده است که آرامش در این بازار برقرار است و این بانک وضعیت را دائما رصد می‌کند.

اکنون که نرخ در بازار بازهم بالا رفته است، همه چشم‌ها به بانک مرکزی دوخته شده است که وارد بازار ارز شود و آن را کنترل کند. البته برخی هم در یک سناریوی دیگر به این نکته اشاره می‌کنند که دولت هم دلش می‌خواهد نرخ دلار اندکی بالا رود، اما نه آنطور که به سیاست‌های تورمی‌اش لطمه وارد شده و شرایط را برای کنترل تورم سخت کند.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا در ساعات آتی و روزهای آینده، بانک مرکزی باز هم با اجرای برخی سیاست‌های ارزی و ورود به عنوان یکی از عرضه‌کنندگان اصلی بازار ارز، وارد عمل خواهد شد و بازار را کنترل خواهد کرد تا نرخ دوباره به کمتر از ۳۹۰۰ تومان برگردد یا اینکه همانند سال گذشته، باز هم اجازه می‌دهد که بخشی از حباب بازار ارز تخلیه شده و بخشی دیگر با قدرت بسیار ضعیف، پابرجا بماند و نرخ را با یک جهش هر چند کوچک، کنترل کند. اگرچه بعید است این‌بار بانک مرکزی برای کنترل قیمت وارد عمل شود.

آن‌گونه که برخی گزارش‌های رسمی می‌گویند، سالانه گاهی تا چند میلیارد دلار، برای تنظیم بازار ارز به بازار تزریق می‌شود که در سال‌های متفاوت، مختلف است‌ اما به هرحال داستان هر چه باشد، بازار و البته دولت عادت کرده‌اند هر وقت قیمت ارز بالا می‌رود، برای کنترل نرخ ارز، سیاست واریز دلار از سوی خزانه به بازار را در پیش بگیرند و بازار هم چشم‌انتظار چنین سیاستی باشد.

روایت صرافان از بازار

اما صرافان میدان فردوسی هم، برای خود روایتی از این نوسانات نرخ ارز دارند؛ آنها می‌گویند که نرخ ارز اندکی با نوسان مواجه خواهد بود و بعد از آن، دوباره دولت بازار را کنترل خواهد کرد. یکی از فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: چند روزی است که قیمت تمایل به افزایش دارد و بنابراین سیگنال‌های بالا رفتن نرخ را می‌توان از چند روز پیش در بازار مشاهده کرد؛ اما به هرحال دلایل گوناگونی اعم از سیاسی و غیرسیاسی بر جهش نرخ ارز تاثیرگذار هستند.

وی می‌افزاید: روز گذشته که قیمت بالا رفت، خرید و فروش‌ها به حداقل رسیده بود و صرافان تمایلی به فروش نداشتند؛ چراکه برخی می‌گفتند که قیمت بالاتر می‌رود اما سیگنال‌هایی که در پایان معاملات به بازار رسید، قیمت را به کانال ۳۹۰۰ تومانی بازگرداند و باز هم از چهار هزار تومان دور کرد.

یکی دیگر از فعالان بازار ارز می‌گوید: انتظار بازار این است که در روزهای آینده عرضه ارز به بازار بیشتر شود و بانک مرکزی باز هم بازار را کنترل کند، بنابراین بسیاری از فعالان بازار ارز این انتظار را ندارند که جهش زیادی را در قیمت مشاهده کنند؛ اگرچه برخی دلالان هستند که این تمایل را دارند و از هیچ برنامه‌ای هم دریغ نمی‌کنند.

وی می‌افزاید: قیمت دلار در محدود ۳۹۰۰ تومان باقی خواهد ماند و دولت به نظر نمی‌رسد که اجازه دهد که به صورت پایدار، نرخ بالاتر از چهار هزار تومان برود؛ چراکه بالاخره دستاوردهای تورمی هم مهم هستند اما این را هم نباید فراموش کرد که دلالان منتظر چنین فرصت‌هایی هستند؛ در حالی که همین حرکت‌های سوداگرایانه، به نام صرافان نوشته می‌شود؛ در حالی که هدایت بازار سوداگرایانه ارز در بخش دیگری پیگیری می‌شود.

این فعال بازار ارز معتقد است که مردم برای سرمایه‌گذاری و به امید جهش ارزی، خرید نکنند و هر اقدامی برای سرمایه‌گذاری را با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، منوط به بررسی بیشتر کنند؛ به خصوص اینکه نباید اسیر برخی رفتارهای دلالی زودگذر در بازار شد.

برخی دیگر از فعالان بازار هم یکی از دلایل رکوردزنی قیمت دلار در بازار آزاد را مرتبط با اظهارات اخیر رییس‌جمهور آمریکا دانستند که البته همه این موارد نیازمند تصدیق از سوی مسوولان بانک مرکزی دارد.

افزایش قیمت طلا و سکه

این در حالی است که رییس اتحادیه طلا و جواهر دلایل رشد قیمت طلا و سکه طی دو روز گذشته را افزایش نرخ دلار در بازار اعلام کرد.

محمد کشتی‌آرای، با بیان اینکه نرخ سکه در بازار به مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، اظهار داشت: رشد قیمت‌ها در بازار داخلی طلا و سکه در حالی رخ داده که نرخ جهانی هر اونس طلا رشد محسوسی نداشته و نوسان محدودی معادل دو تا پنج دلار داشته است.

رییس اتحادیه طلا و جواهر، التهاب در بازار ارز را دلیل رشد قیمت‌ها در بازار داخلی طلا و سکه عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار ارز لحظه‌ای است نرخ‌ها در بازار طلا نیز صعودی شده است.کشتی‌آرای درباره وضعیت خرید و فروش در بازار به ایبنا گفت: عرضه و تقاضا در بازار معمولی است؛ اما فروش‌ها با احتیاط انجام می‌شود و همین امر باعث شده تا فروشندگان رغبت کمتری در معاملات داشته باشند و همین امر نیز به افزایش قیمت‌ها در بازار دامن می‌زند.وی ادامه داد: البته ناگفته نماند که تعداد خریداران در بازار همانند روزهای گذشته است و تفاوت محسوسی در این بخش وجود ندارد بر همین اساس رغبت برای خرید در بازار زیاد است.در این میان دلایلی از جمله افزایش تقاضا برای ارز زائران اربعین، فرا رسیدن ژانویه و ارز مورد نیاز برای مسافران، زمان تسویه‌حساب بدهی‌های خارجی و کاهش عرضه ارز توسط پتروشیمی‌ها، از سوی کارشناسان برای ایجاد نوسانات در بازار ارز در فاصله زمانی در نیمه دوم سال مطرح می‌شود که البته عمدتا این اتفاق یکی، دو ماه قبل از ژانویه آغاز و تا مدتی بعد از آن ادامه دارد. در این بین عاملی دیگر همواره مورد تاکید تحلیلگران بازار و کارشناسان است آن هم کسری بودجه دولت در نیمه دوم که بخشی از آن از طریق افزایش قیمت ارز جبران می‌شود.

چالش ارز تک‌نرخی

یک اقتصاددان در این رابطه اعتقاد دارد که یکی از دلایل رانت و فساد اقتصادی، تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد است و در واقع بانک مرکزی به این فساد اقتصادی حاصل از تفاوت نرخ ارز اشاره نمی‌کند و فقط اعلام می‌کند می‌خواهد ارز را تک‌نرخی کند.

ابوالقاسم حکیمی‌پور گفت: تک‌نرخی شدن ارز آرزوی دیرینه 39 ساله بعد از انقلاب اسلامی است که هنوز محقق نشده است. این مساله یکی از توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران هم بوده است‌ تا هم از رانت و فساد اقتصادی جلوگیری شود و هم در صورت اعطای تسهیلات از سوی آنها به ایران آنها بدانند که ارز را با چه نرخی به ایران تحویل دهند.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه ارز در مقطع کوتاهی در زمان ریاست دکتر عادلی بر بانک‌مرکزی و سال‌ها پیش تک‌نرخی شد، به فارس گفت: اما این سیاست به دلیل محدود بودن ارز پس از یک ماه شکست خورد، زیرا دست‌اندرکاران بازار ارز می‌دانستند که میزان ارز بانک مرکزی محدود است و به همین دلیل با مراجعه به بانک و گرفتن ارزها، خزانه بانک مرکزی از دلار خالی شد و به این ترتیب سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز در آن مقطع با شکست مواجه شد.وی با بیان اینکه یکی از دلایل رانت و فساد اقتصادی و اینکه عده‌ای یک‌شبه ره صدساله را طی می‌کنند و سود بادآورده‌ای را به دست می‌آورند، تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد است، گفت: در واقع بانک مرکزی به این فساد اقتصادی حاصل از تفاوت نرخ ارز اشاره نمی‌کند و فقط اعلام می‌کند می‌خواهد ارز را تک‌نرخی کند.

حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد و با وجود سیاست‌های تحریمی و ارتباطات بانکی با دنیا یک آرمان است، گفت: با توجه به اینکه در کسب درآمدهای ارزی به شدت در تنگنا قرار داریم، تک‌نرخی کردن ارز سیاستی تقریبا محال است.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: زمانی می‌توان ارز را تک‌نرخی کرد که بانک مرکزی بتواند مرتب و به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند که در شرایط فعلی چنین امکانی برای بانک مرکزی وجود ندارد.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قصد تک‌نرخی کردن دلار را دارد، گفت: اما می‌خواهد این کار با نرخ بالا انجام شود، بنابراین یک حرکت تدریجی را با آگاهی برای افزایش نرخ ارز شروع کرده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌خواهد در قیمت دلار شوک ایجاد کند، افزود: اما بانک مرکزی می‌خواهد نرخ ارز به حدود پنج هزار تومان برسد و آرام آرام در حال انجام این کار است.این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تورم در اقتصاد ایران در پایان امسال به نرخ 25 درصد می‌رسد و رکود بیشتر دامن‌گیر اقتصاد می‌شود.حکیمی‌پور اظهار داشت: در چهار سال گذشته بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته بود اما سیاست‌های آن هم‌اکنون به سمت انبساطی شدن در حال حرکت است و در حالی که تاکنون دیدگاه کنترل تورم را داشت، اکنون دیدگاه خروج از رکود را هم دارد.

وی افزود: متاسفانه دولت در اعلام آمارها از قبیل آمار تورم با اعداد و ارقام بازی می‌کند و نرخ تورم را با محاسبه قیمت 351 کالا زیر 10 درصد اعلام می‌کند، در حالی که افزایش قیمت دارو، اجاره مسکن و افزایش هزینه‌های خدمات را در آن نمی‌گنجاند.

* جام جم

- بازگشت زیرپوستی تحریم‌ها

جام جم نوشته است:‌ تحرکات آمریکا برای بازگرداندن غیرمستقیم تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران که خلاف آشکار برجام است؛ بار دیگر ضرورت توجه به مؤلفه‌های مقاوم‌سازی اقتصاد کشور حتی در دوران پسابرجام را آشکار کرد.

آمریکایی‌ها برای افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران، به طور نامحسوس به دنبال بازگرداندن تحریم‌های بانکی و نفتی علیه کشورمان هستند که شواهد آن از ابتدای سال جاری با بروز مشکل در انتقال پول صادرات پتروشیمی به چین مشخص شد و بتازگی هم آمریکایی‌ها صادرات نفت به هندوستان را آغاز کردند تا این کشور از کاهش واردات نفت از ایران، لطمه‌ای نبیند.

درحالی که بعد از برجام، ایران موفق شد صادرات نفت خود را به سطح قبل از تحریم بازگرداند، اما همچنان به علت نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها و رفع نشدن محدودیت‌های بانکی، در نقل و انتقال پول نفت با مشکل مواجه‌ایم. اکنون نیز سناریوی جدید آمریکایی‌ها از انجام ماموریتی در جهت کاهش صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران حکایت دارد. آمریکا برخلاف تعهداتش در برجام، قصد دارد زیرکانه کانون‌های درآمدزایی ایران را با ریسک و خطر مواجه کند و مسئولان کشورمان برای مهار اقدامات آمریکا باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند؛ همان‌طور که پیگیری‌های آنها در سال جاری موجب رفع مشکل صادرات پتروشیمی به چین شد. از اوایل سال جاری، فعالان صنعت پتروشیمی کشورمان از فشار آمریکا و عربستان برای حذف بزرگ‌ترین بازار پتروشیمی ایران یعنی چین خبر دادند که با مذاکرات مقامات ارشد اقتصادی کشورمان با چینی‌ها این مشکل تا حدودی رفع شد.

اگرچه مسئولان کشور ما بروز مشکلات صادرات محصولات پتروشیمی به چین را ناشی از برخی قوانین بانکی این کشور دانستند، اما بررسی‌های بیشتر از وضعیت صادرات پتروشیمی به این کشور نشان می‌دهد که چین بعد از برجام رفتاری سختگیرانه با شرکت‌های ایرانی فعال در تجارت پتروشیمی داشته و از سوی دیگر، فضای کسب و کار شرکت‌های آمریکایی و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس روزبه‌روز در چین بهتر می‌شود، حتی خبرهای غیررسمی از مذاکرات اخیر مسئولان عربستانی با مسئولان چینی برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی عربستان به این کشور حکایت دارد.

از سوی دیگر، آمریکا در صادرات گاز به‌صورت ال.ان.جی فعال است و هر سال به دنبال افزایش بازارهای صادراتی خود است. نکته جالب اینجاست که این کشور از یک‌سو مهم‌ترین مانع اجرایی شدن پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان بوده و به‌موازات ایجاد مانع برای صادرات گاز ایران به این کشور همسایه، مذاکراتی را برای تأمین گاز مورد نیاز پاکستان با ال.ان.جی داشته است. این مذاکرات سال گذشته به قرارداد انجامید و چندین محموله ال.ان.جی آمریکا به این کشور صادر شد.

هند یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفتی کشورمان است. این کشور پس از تلاش برای تصاحب امتیاز توسعه میدان گازی فرزاد ب با مدل مالی گران برای ایران و پرامتیاز برای هندی‌ها و عدم موفقیت در کسب نظر مساعد مسئولان نفتی ایران به کاهش واردات نفت از کشورمان اقدام کرد. این اقدام گرچه به‌ظاهر به‌عنوان اقدامی تلافی‌جویانه در پی عدم موفقیت هندی‌ها در کسب امتیاز از وزارت نفت ایران نمود کرد، اما در حقیقت به دلیل مذاکرات آمریکایی‌ها با مسئولان نفتی هند به‌منظور جایگزینی نفت ایران با نفت آمریکا بود.

مؤید این امر، پهلوگیری اولین نفتکش حامل نفت آمریکا در بنادر هند در هفته گذشته بود. این کشور آسیایی هفته گذشته نخستین محموله نفتی خود را از آمریکا وارد کرد تا هند به‌عنوان یکی از مشتریان جدید نفت آمریکا محسوب می‌شود.

فشار آمریکا به اروپا برای کاهش خرید نفت ایران

دکتر نرسی قربان، کارشناس نفت نیز در این‌باره به خبرنگار ما گفت: آمریکا کارهای غیرمنطقی زیادی انجام داده و حتما در آینده کارهایی از این قبیل را بیشتر شاهد خواهیم بود و ایران نیز در فهرست برنامه‌های آمریکا قرار دارد. آمریکا به اروپایی‌ها هم فشار می‌آورد تا از ایران نفت کمتری وارد کنند.

وی با تاکید بر این‌که ایران باید به هر نحوی که می‌تواند مشتریان خود را حفظ کند، تصریح کرد: ایران به کشورهای اروپایی و آسیایی نفت صادر می‌کند و برای این‌که بتواند آنها را مشتری دائم خود کند باید در مقابل، وارداتی از این کشورها داشته باشد تا آنها مشتری بمانند و آمریکا نتواند به هدف خود دست پیدا کند. حتی ممکن است در برخی موارد مجبور باشیم تخفیف دهیم. درنهایت باید بازاریابی انجام شود و نباید بازار را از دست داد.

قربان با اشاره به این‌که مشکل ایران با هندی‌ها بر سر میدان «فرزاد ب» بود، افزود: وقتی آنها نتوانستند توسعه میدان گازی فرزاد ب را در ایران بگیرند، تهدید کردند خرید نفت از ایران را کاهش خواهند داد و ایران نیز در مقابل مشتریان دیگری پیدا کرد.

این کارشناس انرژی با تاکید بر این‌که نباید تنها روی آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران متمرکز بود، یادآور شد: ممکن است عربستان سعودی هم عامل کاهش صادرات نفت ایران شود و ایران در این زمینه باید از چند جهت وارد عمل شود. بالاخره آنها دشمن ما هستند و از هر اقدامی برای ضربه زدن به ایران استفاده خواهند کرد.

تحریم آشکار آمریکا علیه ایران

دکتر فرشاد علیخانی، کارشناس نفت هم گفت: کارهایی که آمریکا در مقابل ایران انجام می‌دهد، تحریم خاموش نام ندارد و بروشنی با کشور ما دشمنی خود را اعلام کرده و اقداماتی را اخیرا برای کاهش درآمد ایران انجام داده است.

وی ادامه داد: دونالد ترامپ متنوع‌سازی مقاصد صادراتی نفت و گاز را برای به دست آوردن مزیت‌های اقتصادی بیشتر در نظر گرفته و شرایط را خاص کرده است. چین و هند دارای بازار بزرگ انرژی هستند و احتمالا هند مقصد اول آمریکا خواهد بود.

علیخانی با تاکید بر این‌که ترامپ مرجع اصلی پایبندی ایران به برجام نیست، تصریح کرد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به برجام را تائید کرده و آمریکا قصد دارد با تشویش اذهان کشورهای دیگر، ایران را کشوری غیرمتعهد جلوه دهد، درحالی که آمریکا خود به تعهدی که داده پایبند نبود.

این کارشناس نفت ادامه داد: رفتاری که ترامپ در مقابل بازارهای نفت و گاز و انرژی ایران دارد، باعث خدشه‌دار شدن و به خطر افتادن بازار انرژی جهان می‌شود و یک فضای تنش‌آلود را برای دو کشور ایجاد می‌کند. ضمن این‌که اتحادیه اروپا نیز برخلاف گذشته با آمریکا همراه نیست و مواضع این کشور را تائید نمی‌کند. در این زمینه وزارت نفت ایران تلاش خواهد کرد از راه‌های پیش‌رو استفاده کند و بیشتر به توان داخلی و همچنین مقابله با خام‌فروشی توجه کند.

وی عنوان کرد: آمریکا دارای یک دست آهنین در پوشش مخملی است و اصلا نباید به این کشور اعتماد کرد.

* آرمان

- رشد اجاره‌نشینی در ایران

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: براساس نتایج آخرین سرشماری (سال ۱۳۹۵) آمار اجاره‌نشینی در مناطق‌ شهری به ۳۶/۸‌درصد افزایش یافته است. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند نسبت اجاره‌نشینی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است و سود بازار اجاره در کشور تنها شش‌درصد بوده که نسبت به سایر بازارها رقم نسبتا کمی محسوب می‌شود. با توجه به اینکه نرخ اجاره‌بها در چند ماه اخیر رشد داشته است، برخی راهکار کاهش آن را به‌کارگیری سرمایه بخش‌خصوصی و حرکت در راستای قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن دانسته‌اند. در این میان رئیس اتحادیه مشاوران املاک هشت نکته را متذکر شده است تا کسانی که قصد اجاره مسکن دارند، با مشکلاتی که بعضا در جابه‌جایی پیش می‌آید، مواجه نشوند.

کارشناسان مسکن معتقدند بسیاری از مردم جهان نه از سر ناچاری، بلکه با ترجیح شخصی به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند. آنها به کنترل بازار مسکن در این کشورها اشاره کرده و می‌گویند مردم کشورهای پیشرفته ترجیح می‌دهند به‌جای هزینه‌کردن سرمایه‌شان برای خرید ملک، پولشان را در سایر بازارهای سودآور سرمایه‌گذاری کنند. این درحالی است که تورم دورقمی و بازار سوداگرانه مسکن و همچنین نبود ثبات شغلی در ایران باعث می‌شود مردم کشور ما خرید مسکن را به اجاره‌نشینی ترجیح دهند. هفت‌میلیون خانوار در ایران مستاجرند. به‌گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌ و ‌شهرسازی نتایج سرشماری سال 95‌ نشان می‌دهد اجاره‌نشینی در ایران به 36/8‌درصد افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که آمار غیررسمی شمار اجاره‌نشینان در ایران را تا دو برابر اعداد مراجع آماری رسمی اعلام می‌کنند. با این وجود معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌ و ‌شهرسازی معتقد است نسبت اجاره‌نشینی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است و سود بازار اجاره در کشور تنها شش‌درصد بوده که نسبت به سایر بازارها رقم نسبتا کمی محسوب می‌شود. حامد مظاهریان می‌گوید: آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضع نامناسبی قرار ندارد. اجاره‌نشینی فی ‌نفسه به‌عنوان نامطلوب به شمار نمی‌آید. اکثر جوانانی که شاغلند و قصد تشکیل خانواده دارند، طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره‌ای ساکن می‌شوند و پس از چند سال و به‌دنبال افزایش سپرده‌های خود و با دریافت وام اقدام به خرید خانه می‌کنند. به‌گفته او، میزان وام باید به‌مقداری باشد که ٥٠ تا ٨٠‌درصد از قیمت واحد مسکونی را تامین کند. فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور، درباره افزایش آمار اجاره‌نشینی می‌گوید: این افزایش برای بازار مسکن نه اتفاق خوبی و نه اتفاق بدی است، اما می‌توان گفت که این افزایش آمار در اجاره‌نشینی حکایت از کاهش قدرت خرید مردم دارد. در ایران کسانی که توانایی خرید دارند، به‌عنوان مالک وارد بازار می‌شوند و عموما این‌طور نیست که خانواده‌ای پول کافی داشته باشد و مستاجر بماند. در کشور ما بیشترین تعداد مستاجران به دهک‌های پایین درآمدی مربوط می‌شود. بررسی آمارهای بانک‌مرکزی بیانگر آن است که هر خانوار ایرانی سالانه به‌طور میانگین ٣٥‌درصد از کل هزینه‌های ناخالص خود را به مسکن اختصاص می‌دهد. درواقع هر خانوار ایرانی سالانه به‌طور میانگین ١٢‌میلیون و ٣٤٩‌هزارتومان برای سکونت خود هزینه می‌کند.

شواهد حکایت از آن دارد که قیمت اجاره در برخی مناطق تهران با رشدی حتی بالاتر از نرخ تورم مواجه بوده است. یک عضو کمیسیون عمران مجلس درمورد کنترل نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن گفته است: مدتی است اجاره‌بها سرسام‌آور شده است. باید بگویم بهترین کار این است که سرمایه بخش‌خصوصی را به کار بگیریم و در راستای قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن پیش برویم؛ به این ترتیب که خانه‌ها را به‌صورت اجاره و پنج‌ساله در اختیار قشر هدف قرار دهیم تا مسکن را تولید کند و حتی بابت دوران مشارکت، یارانه ویژه‌ای هم بدهیم تا مسکن را بسازد. مجید کیانپور افزود: اگر سیاست‌های دولت در این جهت حرکت کند، آن وقت مسکن با نرخ معقولی اجاره داده خواهد شد. از سوی دیگر، باید مشوق‌های دیگری هم در نظر گرفته شود تا برای سازندگان مسکن صرف داشته باشد که وارد بازار مسکن شوند و ساختمان‌سازی کنند و در اجاره‌داری مشارکت داشته باشند. او با اشاره به اینکه در کشور ما به بازار اجاره مسکن توجه چندانی نشده است، تصریح کرد: مثلا کسی که خانه اضافی دارد، مازاد آن را اجاره می‌دهد. به این ترتیب کسانی که صاحبخانه هستند ثروتمندتر می‌شوند و کسانی که نتوانسته‌اند خانه بخرند با اجاره‌بهای سنگین توان خرید مسکن را نخواهند داشت. اگر ما به‌صورت سازماندهی‌شده زمین در اختیار سازندگان ذیصلاح، انبوه‌سازان و شرکت‌های علاقه‌مند قرار دهیم، قطع به یقین می‌توانیم تولید مسکن بیشتر و هدفمندتری داشته باشیم.