به گزارش مشرق، یکی، دو سالی است از اینکه رقم صادرات غیرنفتی کشور به ارقام وارداتی نزدیک شده؛ خبر نقل شده و بر کم‌شدن و گاه بر مثبت‌شدن تراز تجاری کشور تأکید می‌شود. اما این رقم‌ها که به عنوان ارقام کالاهای صادرشده غیرنفتی در جداول گمرک ثبت می‌شود؛ بوی نفت می‌دهد و بیش از ٥٠ درصد از میزان آن میعانات گازی و پتروشیمی است.

* همشهری

-   ورود شورای رقابت به افزایش قیمت خودرو

همشهری درباره گرانی خودرو گزارش داده است: بخشنامه شرکت سایپا برای افزایش قیمت ۹۰۰هزار تا ۵میلیون تومانی ۷محصول این شرکت از دیروز موجب شد تا رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن غیرقانونی‌خواندن این افزایش‌ قیمت‌ها، از ورود شورا برای بررسی و پیگیری آن خبر دهد.

براساس جدیدترین بخشنامه سایپا به نمایندگی‌های فروش این گروه خودروسازی، قیمت ۷ محصول این شرکت افزایش یافت. براساس این بخشنامه، قیمت سراتو دنده اتوماتیک 2000آپشنال با رشد 5میلیون تومانی به 104میلیون و 158هزارتومان، سراتو دستی آپشنال با رشد 5میلیون تومانی به 86میلیون و 429هزارتومان، سراتو دنده اتوماتیک 2000سی‌سی با افزایش 5میلیون تومانی به 96میلیون و 145هزارتومان، چانگان با رشد قیمت 3میلیون تومانی به 69میلیون و 57هزارتومان، تیبا 2 با افزایش یک میلیون تومانی به 28میلیون و 616هزارتومان،

ساینا با افزایش قیمت 900هزار تومانی به 28میلیون و 900هزارتومان، آریو دنده دستی 1600سی‌سی با افزایش قیمت یک میلیون تومانی به 49میلیون و 745هزارتومان و آریو دنده اتوماتیک 1600سی‌سی با افزایش قیمت یک میلیون تومانی به 57میلیون و 815هزار تومان افزایش یافته است. افزایش قیمت 7محصول سایپا در حالی است که در شرکت ایران خودرو نیز که چندی پیش قیمت مصرف کننده رنو کپچر را تا ۱۰میلیون تومان افزایش داده و قیمت این خودرو را با حذف آپشن گرمکن صندلی از 109میلیون و 900هزار به 119میلیون و 900هزار تومان رسانده است، زمزمه‌های افزایش قیمت محصولات دیگر به گوش می‌رسد.

    پیگیری در شورای رقابت

رئیس شورای رقابت در مورد افزایش اخیر قیمت برخی محصولات سایپا در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد: شورای رقابت پیگیر افزایش اخیر قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری مانند سراتو ، تیبا2 و... خواهد بود و این موضوع را از خودروسازان پیگیری خواهد کرد. اما در مجموع همه خودروهای موجود در بازار کشور مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند بلکه خانواده خودروهای پراید و پژو شامل این ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و شورای رقابت بعد از ارائه دستورالعمل قیمت، وظیفه‌ یا بازوی اجرایی برای نظارت و کنترل قیمت‌ها ندارد.

رضا شیوا با تأکید بر اینکه نظارت بر قیمت خودرو در بازار مصرف برعهده سایر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی است، در مورد افزایش یک میلیون تومانی قیمت خودرو تیبا 2، ساینا و برخی دیگر از محصولات سایپا افزود: هرگونه افزایش قیمت خودروهای مشمول ضوابط قیمت‌گذاری خارج از چارچوب و دستورالعمل ابلاغ شده شورای رقابت غیرقانونی بوده و شورا آن را پیگیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ورود شورای رقابت به قیمت خودروهای مشمول ضوابط قیمت‌گذاری برای کمک به ساماندهی بازار خودروست، افزود: نظارت بر قیمت خودروهای مشمول ضوابط قیمت‌گذاری یا خودروهای وارداتی وظیفه شورای رقابت نیست بلکه این شورا با ابلاغ دستورالعمل، چارچوب تعیین قیمت‌ خودروهای مشمول را تعیین می‌کند و به اندازه کافی دستگاه نظارتی برای رصد قیمت خودرو در بازار داریم. شیوا تأکید کرد با وجود این شورا، علاوه بر پیگیری افزایش اخیر قیمت محصولات سایپا درصورت شکایت مشتریان از افزایش قیمت خودرو، این موضوع را بررسی خواهد کرد.

    افزایش قیمت ‌محصولات سایپا قانونی است؟

معاون بازاریابی و فروش سایپا در پاسخ به خبرنگار ما ضمن تأیید خبر افزایش قیمت 900هزار تا 5میلیون تومانی 7محصول این شرکت اعلام کرد: افزایش قیمت 2محصول تیبا2 و ساینا از محل مجوزهایی صورت گرفته که شورای رقابت قبلا به شرکت سایپا داده است. رضا تقی‌زاده تأکید کرد: بر مبنای این دو مجوز افزایش قیمت پایه 700تا 800هزار تومانی خودروهای مذکور با احتساب مالیات 13تا 14درصدی ارزش افزوده، عوارض، شماره‌گذاری، بیمه و... اعمال شده که در نهایت میزان افزایش قیمت خودروهای مذکور برای مشتریان به یک میلیون تومان رسیده است.

رضا تقی‌زاده با بیان اینکه 3مدل خودرو آریو، چانگان و سراتو مشمول ضوابط و دستورالعمل قیمت‌گذاری مصوب شورای رقابت نیست، افزود: افزایش اخیر قیمت این 3 مدل خودرو در انواع دنده دستی و اتوماتیک نیزمستقیما متاثر از افزایش اخیر نرخ ارز و رشد هزینه نهاده‌های تولید بوده است. وی اظهار داشت: به‌طور مثال، قیمت فولاد رشد حدود 60درصدی داشته و نرخ برخی دیگر از نهاده‌های تولید مانند محصولات پتروشیمی و... نیز افزایش یافته است.

* وطن امروز

- نقش بی‌تدبیری دولت در افزایش مشکلات سپرده‌گذاران

«وطن امروز» از تخلفات در پرداخت وجوه سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری مشکل‌دار گزارش داده است:  بررسی‌ها نشان می‌دهد بی‌تدبیری دولت نقش بسیار پررنگی در افزایش مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مجاز و غیرمجاز داشته است. به گزارش «وطن‌امروز»، مدتی است سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین و برخی دیگر موسسات مالی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و رسانه‌ها و نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد دولت، خواهان رفع مشکلات مردم شدند. هشدار رسانه‌ها و نمایندگان مجلس و حتی طرح سوال از روحانی نتوانست بر سر راه بی‌تدبیری‌های دولت در قبال سپرده‌گذاران مانعی ایجاد کند. وضعیت بد سپرده‌گذاران و تحصن‌های پراکنده آنها و انعکاس این اخبار در رسانه‌های بیگانه نیز خوراک رسانه‌ای مناسبی به بیگانه‌ها داد اما واقعا موضوع چیست؟ آیا دولت برای پرداخت سپرده مردم منابعی را تعیین نکرده است؟ مگر می‌شود موسسه‌ای که قرار بوده با بانک‌ها رقابت کند منابع و دارایی کافی برای پرداخت وجوه سپرده‌گذارانی که تا 200 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند نداشته باشد؟ مدتی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی از اعطای خط اعتباری به کاسپین صحبت کرده بود و این خط اعتباری از خرداد امسال تاکنون در حال تزریق به کاسپین است اما هنوز سپرده‌گذاران مشکل دارند و مشخص نیست بر سر این خطوط اعتباری چه آمده است. بررسی‌ها درباره موسسه کاسپین که دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و بسیاری از سپرده‌گذاران با دیدن مجوز بانک مرکزی و تابلوی کاسپین در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند، نشان می‌دهد مسؤولان با کلی‌گویی قصد دارند رسانه‌ها و نمایندگان مجلس از این مساله عبور کنند تا برخی واقعیت‌ها روشن نشود. رئیس‌کل بانک مرکزی و برخی دیگر مسؤولان بانکی با حضور در مجلس در چندین نوبت به نمایندگان وعده دادند مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی حل شود و حتی اعلام شد تا هفته گذشته پرداخت سپرده‌های تا 200 میلیون تومان آغاز می‌شود اما فرآیند پرداخت وجوه مردم نشان داد مسؤولان در حال زخمی کردن حساب‌های مردم هستند و همان حساب‌های زخمی نیز با سپرده‌گذاران تسویه نمی‌شود! برای روشن شدن موضوع باید بدانید اگر سپرده‌گذاری از شهریور 1394 در کاسپین سپرده‌گذاری کرده باشد و در دفترچه وی سود بانکی (بیش از 20 درصد) درج شده باشد، همه آن سودها هیچ تلقی می‌شود. یعنی اگر 10 میلیون تومان در کاسپین سپرده‌گذاری شده باشد و 3 میلیون تومان هم سود به آن تعلق گرفته باشد، کاسپین اصلا آن 3 میلیون تومان را به حساب نمی‌آورد. از طرفی در دفترچه‌های جدید که به سپرده‌گذاران داده می‌شود، 10 درصد از مبلغ سپرده اصلی هم کم می‌شود! شاید این موضوع در دنیا بی‌سابقه باشد که شما با تعویض دفترچه حساب خود، بخشی از سپرده  اصلی را نمی‌بینید. جالب اینکه کاسپین از هفته گذشته که روند ساماندهی حساب‌های تا 200 میلیون تومان را آغاز کرده بعد از کسری‌های فراوان و تعویض دفترچه، اعلام می‌کند پولی هم نداریم! البته برخی سپرده‌گذاران تا 5 میلیون تومان توانستند از کاسپین پول بگیرند و متصدی این موسسه اعلام کرده نمی‌توانند هر دو هفته یک بار بیش از 5 میلیون تومان به سپرده‌گذاران بدهند! بدین ترتیب شاهد یک اتفاق عجیب هستیم؛ بانک مرکزی خط اعتباری به کاسپین داده و این موسسه در اعطای پرداختی‌ها تا توانسته و تا آنجایی که راه داشته تعلل کرده و با اعتراض بانک مرکزی هم مواجه نشده است. زمانی که فرآیند پرداخت آغاز شده از حساب سپرده‌گذاران کم شده و مردم سپرده خود را قسطی دریافت می‌کنند!

چرا 10 درصد کسر شد؟

علی وقف‌چی، نماینده مجلس با بیان اینکه با اطلاع کامل می‌گویم اظهارات بانک مرکزی در این زمینه تنها روی کاغذ است و عملی نیست، عنوان کرد: می‌توان از افرادی که سپرده‌گذاری در موسسات خصوصی داشته‌اند نظرخواهی کرد و آنها می‌توانند بگویند چه میزانی از مطالبات آنها تحقق یافته است. وی با اشاره به اینکه ساماندهی بانک مرکزی به اینگونه است که 10 درصد از اصل پول سپرده را نمی‌دهند و سود مقرر را نیز حذف می‌کنند، اضافه کرد: دفترچه سپرده‌گذاران گرفته می‌شود تا هیچ‌گونه مدرکی از میزان سپرده‌گذاری در اختیار سپرده‌گذاران قرار نداشته باشد. وی درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی درباره احقاق حقوق سرمایه‌گذاران، اظهار داشت: طرح سوال از رئیس‌جمهور به‌عنوان امضاکننده حکم رئیس بانک مرکزی با امضا 256 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تهیه شد و نمایندگان از رئیس مجلس درخواست پیگیری آن را در کمیسیون مربوط داشتند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برداشت ما این است که مجلس شورای اسلامی تعهدی را که در قبال این سپرده‌گذاران داشته، انجام داده است، عنوان کرد: اکنون نوبت قوه‌قضائیه است تا افرادی را که کوتاهی کرده‌اند تا این همه مشکلات مالی ایجاد شود، شناسایی کرده و به اشد مجازات برساند و دولت نیز مشکلات مردم را مرتفع کند. عملکرد بانک مرکزی نشان می‌دهد بی‌تدبیری فراوانی در ساماندهی و رفع مشکلات سپرده‌گذاران صورت گرفته و وضعیت سپرده‌گذاران موسسه کاسپین نسبت به سایر موسسات بهتر است. هم‌اکنون وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی وحدت، البرز ایرانیان و تعاونی افضل‌توس نسبت به کاسپینی‌ها بدتر است و برخی موسسات اعتباری فعلی نیز به علت اهمال‌کاری بانک مرکزی در آستانه بحران هستند. در صورت ادامه بی‌تدبیری‌ها تعداد سپرده‌گذاران سرگردان بسیار بیشتر از اینهایی خواهد بود که در خیابان‌های شهرهای مختلف مشاهده می‌شود.

شکایت بانک مرکزی از تانک مرکزی!

بانک مرکزی از تیتر «تانک مرکزی» روزنامه «وطن امروز» که درباره مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی بود شکایت کرد! روزنامه «وطن‌امروز» نهم خردادماه امسال در گزارشی از روند کند رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی انتقاد کرد و با توجه به نابودی سرمایه و سپرده‌های مردم این بی‌تدبیری و اهمال‌کاری‌ها را به تانک تشبیه کرد و با استفاده از تشابه کلامی بانک و تانک تیتر «تانک مرکزی» را برگزید. گویا مسؤولان دولت که نشان داده‌اند تاب انتقاد را ندارند نتوانستند این تیتر دو کلمه‌ای را هم تحمل کنند و در عین ناباوری از این تیتر شکایت کرده‌اند. بانک مرکزی گویا قصد دارد به جای درایت و رفع مشکلات سپرده‌گذاران، از رسانه‌ها شکایت کند اما مسؤولان این نهاد نظارتی بدانند که با شکایت از رسانه‌ها نمی‌توانند مشکلات ایجادشده برای صدها هزار سپرده‌گذار موسسات مالی را رفع کنند. جالب اینکه بانک مرکزی از متن این گزارش شاکی نبوده و با شکایت از تیتر «وطن‌امروز» نشان داد هیچ جوابی به انتقادات مطرح‌شده در این گزارش نداشته و عملا جزئیات آن را تایید کرده است. روابط عمومی بانک مرکزی همواره جوابیه بلندی به انتقادات می‌داده است اما این بار جوابیه‌ای برای «وطن‌امروز» ارسال نشد و به جای آن از تیتر دو کلمه‌ای ما که حاوی دو کلمه حرف حساب بود شکایت کرده است. باز هم تاکید می‌کنیم بانک مرکزی به جای شکایت باید درایت کند تا مانند تانک زندگی سپرده‌گذاران سایر موسسات را به نابودی نکشاند، موسساتی که هنوز بلاتکلیف هستند و روزی نیست که خبرهای بدی از وضعیت آنها منتشر نشود.

-  مراسم بی حال روز صادرات

وطن امروز نوشته است: حال و هوای روز ملی صادرات امسال عجیب بود؛ روحانی برخلاف سال‌های گذشته ترجیح داد در این مراسم حضور پیدا نکند، آن هم در شرایطی که شاهد  منفی بودن تراز تجاری و عقب افتادن صادرات از واردات هستیم.  به گزارش «وطن امروز»، محمد شریعتمداری در این مراسم به رسم وزیران دولت تدبیر و امید گذشته در نقش مدعی ظاهر شد و به بیان مشکلات امر صادرات در کشور پرداخت و دولتی فرضی را مخاطب صحبت‌های خود قرار داد.

وی با ابراز نگرانی از ارزش پایین اقلام صادرات غیرنفتی و متنوع نبودن اقلام و کشورهای مقصد در زمینه صادرات، گفت: ارزش 10 قلم اول صادراتی کشور ما 8/23 میلیارد دلار است که شامل 55 درصد صادرات غیرنفتی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بسیار دردناک است که بگویم در 30 سال گذشته در جلساتی که شرکت می‌کردم از لزوم ایجاد تنوع کالاهای صادراتی صحبت می‌کردیم اما امروز هم همین مشکلات را داریم. شریعتمداری تصریح کرد: مواد خام در کالاهای عمده صادراتی کشورمان مشخص است به طوری که گاز طبیعی نیز در میان صادرات کالاهای غیرنفتی قرار گرفته است.  وی تاکید کرد: در ایجاد تنوع کالاهای صادراتی به جایگاه مناسبی دست نیافته‌ایم و دیوار مشوق‌های صادراتی خوابیده است. با هزار میلیارد تومان شروع کرده‌ایم اما اکنون وضعیت مناسبی نداریم.  وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این یارانه‌ها مانند چاشنی برای صادرات عمل می‌کند که عدم تثبیت نرخ ارز را برای صادرکنندگان جبران می‌کند.  شریعتمداری با تاکید بر لزوم اعطای یارانه‌های صادراتی، گفت: دیوار یارانه‌های صادراتی اکنون تاقچه هم نیست و آن را خوابانده‌اند. مجموع عمده کالاهای صادراتی‌مان به کشورهای معدودی صادر می‌شود که 30 سال قبل نیز از همین مشکلات صحبت می‌کردیم.  وی افزود: عامل اصلی و مشکل رأسی در صادرات نبود عزم ملی برای صادرات است و فعالان اقتصادی و مردم باید حرکت بیشتری در کنار مسؤولان داشته باشند. نباید رفتار ما طوری باشد که تشویق واردات تلقی شود و تنبیه صادرات! وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 95 درصد واحدهای تولیدی کشورمان صادرات‌گرا نیستند و واحدهای کوچک صنعتی زیادی داریم که برای نوسازی آنها اقدام جدی صورت نگرفته است. 

شریعتمداری با تاکید بر اینکه نوسازی صنعتی به طور جد باید در دستور کار دولت باشد، با انتقاد از صندوق توسعه ملی، گفت: صندوق توسعه ملی باید برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید در اولویت و حتی در انحصار باشد و صادرات‌گرایی ایجاد کند.  وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بودجه استفاده از منابع برای صادرات و هدفمندی یارانه‌ها برای صادرات هدفمند در نظر گرفته نمی‌شود.  اگر عزم ملی برای صادرات غیرنفتی در کشور داریم، باید فکرمان را تغییر دهیم و این تغییرات باید در خود دولت صورت گیرد.  شریعتمداری با طرح این سوال که بازارهای هدف و عمده صادراتی کشورمان چه کشورهایی هستند، گفت: ما می‌رویم با کشورهای اروپایی توافقنامه امضا می‌کنیم که در صورتی که صادرات ما به مشکل برخورد بیمه داشته باشد اما باید توجه داشته باشید که بازارهای اصلی ما برای صادرات عراق است که هیچ پیش‌بینی‌ای درباره حوادث اقلیم عراق نکرده بودیم.

استفاده از یورو به جای دلار

برخلاف شریعتمداری که اظهاراتش حال و هوای انتقادی داشت، اسحاق جهانگیری وضعیت صادرات را خوب توصیف کرد. اسحاق جهانگیری دیگر سخنران این مراسم بود و با نگاهی متفاوت نسبت به شریعتمداری به موضوع صادرات وارد شد و گفت: ما سالیان گذشته درباره صادرات 5/1 تا 2 میلیارد دلاری صحبت می‌کردیم بنابراین باید از کسانی که کشور را به این نقطه رسانده‌اند قدردانی و احترام آنها را حفظ کنیم. وی گفت: اینکه 2 برابر نفت درآمد غیرنفتی داریم کار بسیار بزرگی است. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در مرحله فعلی اصرار داریم در مراودات بین‌المللی به جای دلار از ارزهای رسمی دیگر مثل یورو استفاده کنیم. اسحاق جهانگیری در ادامه سخنانش در مراسم روز ملی صادرات افزود: برای این کار به‌دنبال آن هستیم با کشورهای هدف به تفاهم برسیم و با پول ملی کار کنیم. وی افزود: در سفر اخیرم به ترکیه، روسای بانک‌های مرکزی 2 کشور به توافق رسیدند که در مراودات خود از پول ملی 2 کشور استفاده کنند.

 صادرکنندگان نمونه: پول را هنوز از صرافی‌ها وارد می‌کنیم!

در پایان مراسم روز ملی صادرات به گفت وگو با صادرکنندگان نمونه نشستیم تا مشکلات آنها را از زبان خودشان بشنویم. یکی از این صادرکنندگان با اعلام این موضوع که چند سالی است دیگر خبری از جایزه صادراتی نیست، به «وطن امروز» گفت: ما از دولت انتظار داشتیم با یارانه‌های مالی ما را حمایت کند نه اینکه جایزه صادرات ما را نیز حذف کند. صادرکننده‌ دیگری در پاسخ به این سوال که چگونه ارز حاصل از فروش کالای خود را وارد می‌کنید، گفت: شاید گفتن این موضوع درست نباشد اما  پول را از صرافی‌ها تهیه می‌کنیم یعنی با 2 واسطه پول خود را به دوبی می‌رسانیم و از آن طریق با کسر نزدیک به 4 تا 5 درصد از حجم اصلی پول را وارد کشور می‌کنیم. وی تصریح کرد: تحریم‌های بانکی هنوز بر طرف نشده و تجارت خارجی بسیار دشوار است، ما هم کج دار و مریز در این مسیر مانده‌ایم.

صادرکننده‌ دیگری با طرح این موضوع که ما سال‌هاست در این راه هستیم اما هنوز به ادبیات مشترکی با گمرک نرسیده‌ایم، افزود: من سالانه حجم بالایی فرش به کشورهای مختلف صادر می‌کنم اما پس از مدتی اگر بخواهم فرش خودم را مرجوع کنم تا دوباره در ایران احیا و آماده فروش شود باید گمرکی پرداخت کنم که این موضوع اصلا جالب نیست. با توجه به سخنان ضد و نقیض شریعتمداری و جهانگیری در کنار درد  دل‌های صادرکنندگان می‌توان دریافت امروز پیش از اینکه روزی برای جشن صادرات باشد روزی برای گریستن به حال صادرات کشور است و شاید همین غمبار بودن حال صادرات بود که باعث شد حتی حسن روحانی هم رغبتی برای حضور در همایش روز ملی صادرات نداشته باشد.

* شرق

- حجم واقعی صادرات غیرنفتی کمتر از نصف رقم اعلامی است

روزنامه شرق نوشته است:‌ یکی، دو سالی است از اینکه رقم صادرات غیرنفتی کشور به ارقام وارداتی نزدیک شده؛ خبر نقل شده و بر کم‌شدن و گاه بر مثبت‌شدن تراز تجاری کشور تأکید می‌شود. اما این رقم‌ها که به عنوان ارقام کالاهای صادرشده غیرنفتی در جداول گمرک ثبت می‌شود؛ بوی نفت می‌دهد و بیش از ٥٠ درصد از میزان آن میعانات گازی و پتروشیمی است.

چه آمار پنج‌ماهه ابتدای امسال و چه آمار سال‌های گذشته، همگی ویژگی نفتی خود را حفظ کرده‌اند. اگر بخواهیم مشتقات نفتی را از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور حذف کنیم، با کسری تجاری بزرگی روبه‌رو خواهیم شد.آمارها را مرور می‌کنیم؛ امسال در پنج ماه، ١٧میلیاردو ١٩٣ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر شده و در مقابل ١٩میلیاردو ٤٤٢ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است. به این ترتیب دومیلیاردو ٢٤٩ میلیون دلار کسری تجاری برای این مدت ثبت شده است.اما این تنها صورت اسمی ماجراست و در جزئیات ارقام به گونه‌ای دیگر معنا می‌دهد. وقتی جداول صادراتی را به تفکیک نگاه می‌کنیم، در همین پنج ماه پنج‌میلیاردو ٩٩٩ میلیون دلار کالای پتروشیمی تحت عنوان کالای غیرنفتی صادر شده و دومیلیاردو ٩٢٠ میلیون دلار نیز میعانات گازی در قالب صادرات کالای غیرنفتی به این بخش اضافه شده است. به این ترتیب صادرات کالاهای غیرنفتی کشور هشت‌میلیاردو ٢٧٤ میلیون دلار محاسبه می‌شود.حال اگر با عدد جدید بخواهیم کسری تجاری کشور را برآورد ‌کنیم، به عدد ١١میلیاردو ١٦٨ میلیون دلار می‌رسیم. یعنی ٢٨٠ درصد بیشتر از آنچه به عنوان کسری تجاری عنوان می‌شود؛ کسری واقعی داریم.خبر جالب دیگری که دبیرکل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده، آن است که کالاهایی که به عنوان قاچاق به وسیله دولت ثبت و ضبط می‌شود؛ از آنجا که اجازه فروش در بازار داخل را ندارد؛ به عنوان کالای صادراتی مجددا به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

 پس بخشی از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور اساسا تولید داخل هم نیست و دربرگیرنده کالاهای قاچاق است. اگر میزان کالاهای قاچاق را به مجموعه کالاهای صادراتی کشور بیفزاییم که حجم آن هم کم نیست؛ نتیجتا کل اقلامی که تحت عنوان کالای غیرنفتی صادر می‌کنیم، نمی‌تواند رقم قابل توجه و چشمگیری باشد.آنچه به عنوان ارقام قاچاق از سوی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخمین زده می‌شود، سالانه ١٢ میلیارد دلار است. این عدد از اختلاف آمار رسمی واردات به ایران با آمار صادرات کشورهای صادرکننده به ایران به دست می‌آید و به طور تقریبی ذکر می‌شود. حال اگر حتی بخش کوچکی از این کالاها نیز ثبت و ضبط شود؛ با توجه به رقم بزرگ قاچاق، حجم درخورتوجهی داشته و طبق آنچه ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز تهران عنوان می‌کند؛ تمام سیلوهای تهران از کالای قاچاق مملو است.این کالاها اغلب به شکل صادرات مجدد به کشورهای عراق از جمله عراق و افغانستان می‌رود و به این ترتیب بخشی از ردیف‌های تعرفه‌ای صادراتی را همین کالاها اشغال می‌کنند.با ترسیم این شرایط می‌بینیم وضعیت صادرات غیرنفتی ایران از مطلوبیت لازم برخوردار نیست. در واقع ریشه این ماجرا به تولیداتی بازمی‌گردد که به دلیل نداشتن کیفیت و قیمت مطلوب، قدرت رقابت در بازار جهانی ندارند و روز به روز تضعیف شده‌اند. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بناست بیش از دو درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصاد از محل بهره‌وری اتفاق بیفتد.

* دنیای اقتصاد

- یک بام و دو هوای صادرات خودرو

دنیای اقتصاد از کاهش صادرات خودرو خبر داده است: وزارت صنعت، معدن وتجارت طبق روالی معمول، در شرایطی برنامه صادراتی خودروسازان را تا پایان سال‌جاری ۳۵ هزار دستگاه اعلام کرد که دو شرکت بزرگ خودروساز در ۶ ماه نخست امسال تنها ۲ هزار و ۵۷۹ دستگاه خودرو به دیگر کشورها صادر کرده‌اند.

بنابر پیش‌بینی‌های صورت گرفته، شرکت سایپا در سال‌جاری باید ۲۵ هزار دستگاه از محصولات خود را صادر کند که این موضوع به معنی رشد بیش از ۲۵۷ درصدی صادرات نسبت به سال ۹۵ است؛ ایران‌خودرو نیز پیش‌بینی صدور ۱۰ هزار دستگاه از محصولات این شرکت را در سال‌جاری دارد که این پیش‌بینی نیز بیش از ۲۳۳ درصدی رشد را نسبت به سال ۹۵ نشان می‌دهد. حال در شرایطی وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت یازدهم برنامه صادراتی خودروسازان را در همان اوایل سال‌جاری ارائه کرد که ایران‌خودرو در ۶ ماهه اول سال‌جاری ۹۹۴ دستگاه و سایپا یک هزار و ۵۸۵ دستگاه خودرو به مقاصد صادراتی ارسال کرده‌اند.به این ترتیب روند نزولی صادرات خودرو اگر چه حکایت از ناتوانی تولیدکنندگان در صدور محصولاتشان به بازارهای خارجی دارد، اما ادامه این روند می‌تواند منجر به بروز چالش‌هایی در پیشروترین صنعت کشور شود.

اما وزارت صنعت و معدن و تجارت طبق روالی سالانه، برنامه‌ای مبنی‌بر میزان تولید و صادرات خودرو به تولیدکنندگان دیکته می‌کند این در شرایطی است که طبق آمارهای ارائه شده از سوی خودروسازان، هر چند برنامه‌های تولیدی هماهنگ با برنامه ریزی وزارت صنعت پیش می‌رود، اما صادرات در جهت معکوسی در حال حرکت است که این موضوع به گفته برخی کارشناسان می‌تواند بحران تقاضا در بازار داخل را شکل دهد. بحرانی که دیروز در همایش روز ملی صادرات محمد شریعتمداری وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز به آن پرداخت. در این بین هر چند وزیر صنعت بر ارائه مشوق‌های صادراتی و واقعی‌سازی نرخ ارز برای رشد محصولات قابل‌صدور به دیگر کشورها تاکید کرد اما این پرسش مطرح می‌شود که اگر تمام شرایط مطلوب برای صادرات کالا از ایران فراهم شود آیا محصولاتی که صنعت خودروی کشورمان به تولید می‌رساند، امکان صدور به کشورهای دیگر را دارند؟ سوال دیگر اینکه برخی خودروهای تولیدی ایران که هم‌اکنون با قیمت بالا و کیفیت نامناسب به بازار داخل عرضه می‌شود قابلیت صدور به کشورهای همجوار را دارد؟

پاسخ کارشناسان به پرسش‌های مطرح شده منفی است؛ به عقیده آنها، برخی تولیدات کنونی صنعت خودرو کشورمان نه‌تنها از معیارهای مشتری‌پسند در بازارهای اطراف محروم هستند، بلکه به‌دلیل رقابت‌پذیری محصولات داخلی امکان صدور نیز ندارند. بنابراین در صورتی که دولت مشوق‌های صادراتی را برقرار و شرایط جذابی نیز برای صادرات به بازارهای هدف در نظر بگیرد، باز هم به‌دلیل خاصیت محصولات تولیدی، خودروسازان نمی‌توانند اهداف صادراتی را محقق کنند. این کارشناسان همچنین تاکید دارند که در صادرات خودرو شاخص‌های مشخصی چون کیفیت بالا و قیمت مناسب مبتنی بر نیاز مشتری در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر قرار است دولت از صادرات خودرو حمایت کند بهتر است که تولیدکنندگان را در جهت ارتقای کیفی محصولات کمک کند تا صادرات نیز قوت بگیرد.

 امکان سنجی صادرات خودرو

صادرات خودرو از سال ۹۳ تاکنون روند کاهشی داشته است، به عبارت دیگر دو خودروساز بزرگ کشور از سال ۹۳ تاکنون نتوانستند برنامه صدور محصولات خود به بازارهای صادراتی را محقق کنند. در حالی تولیدات خودروسازان در بازارهای منطقه‌ای از رونق افتاده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در مراسم روز ملی صادرات انتقادات جدی نسبت به آمار ضعیف صادرات کالاها در کشور مطرح کرد. در حالی وزیر صنعت بر موضوعات متعددی همچون ارائه مشوق صادراتی، واقعی شدن نرخ ارز به منظور توسعه صادرات سخن گفت که طی سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان نیز بر این موارد به منظور رونق صادرات کالاها از جمله خودرو تاکید داشته‌اند. در این شرایط اما یکی از پرسش‌های مهم در صنعت خودرو آن است که اگر دولت شرایط را برای خودروسازان مهیا کند آیا تولیدات کنونی می‌توانند در بازارهای هدف نظر مشتریان خارجی را جلب کند؟

کارشناسان معتقدند که صادرات خودرو علاوه‌بر تامین منابع ارزی خودروسازان، باعث ارتقا محصولات آنها نیز می‌شود. چراکه این ارتقا تلاشی از سوی خودروسازان برای حضور در بازارهای جهانی است که البته با تولید محصولاتی متنوع و کیفی، مشتریان داخلی نیز از نتیجه آن بی‌بهره نخواهند ماند. با وجود این کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان با محصولات کنونی‌شان نمی‌توانند نظر مشتریان خودرو را در بازارهای هدف جلب کنند؛ چراکه خودروهای کنونی فاقد کیفیت و قیمت رقابتی است. به اعتقاد آنها تحقق صادرات تولیدکنندگان خودرو به بازارهای هدفشان نیازمند ایجاد شرایط مطلوب در تولیداتشان است که این موضوع نیز نیازمند شناخت از بازارهای هدف و نیازهای مشتریان در شبکه جهانی فروش خودرو است.  به این ترتیب به نظر می‌رسد که نبود کیفیت و تکنولوژی در محصولات تولیدی خودروسازان و همچنین قیمت بالا طی این سال‌ها از جمله عوامل اصلی اثرگذار بر صادرات خودرو بوده است؛ موضوعی که در سال‌جاری همچنان گریبان صادرات خودروهای سواری را گرفته است و موجب شده که خروج از شرایط تحریم نیز نتواند کمک جدی در این زمینه کند. اما همان‌طور که مشخص است مدل‌های تاریخ گذشته خودروهای ایرانی را می‌توان مشکل عمده صادرات خودرو خواند. با این حساب هرچند سیاست‌گذار صنعتی یکی از رویکردهای مهم صنعت خودرو را صادرات در نظر گرفته، اما خودروسازان با توجه به انحصار شکل گرفته در بازار خودرو و همچنین عدم‌رقابت‌پذیری محصولات تولیدی نتوانستند زمینه صدور خودرو به بازارهای هدف را هموار کنند. به اعتقاد کارشناسان در صورتی که تغییراتی اساسی در مدل خودروها و تنوع آنها صورت نگیرد قطعا خودروسازان نمی‌توانند حتی بازارهای فعلی را نگه دارند.در این مورد حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه محصولات کنونی خودروسازان امکان صادرات به بازارهای هدف را ندارند، می‌گوید: صادرات خودرو از سه مولفه کیفیت، قیمت رقابتی و وضعیت سیاسی کشورها در جهان اثر می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در صادرات محصولات به بازارهای هدف دارا بودن مزیت رقابتی است می‌گوید: خودروسازی که قصد دارد محصولات خود را صادر کند باید بتواند با قیمت و کیفیت محصولات روز جهان رقابت کند که متاسفانه تولیدات خودرویی کشور ما قابلیت رقابت ندارد. وی در ادامه تاکید می‌کند که برخی خودروهای ایرانی نه‌تنها تاریخ مصرف گذشته هستند؛ بلکه به‌دلیل نبود بهره‌وری لازم قیمت تمام شده بالا و کیفیت نامطلوبی دارند، که مسلما چنین خودروهایی مزیت رقابتی لازم را برای صادرات ندارند.وی با بیان اینکه قیمت تمام شده در صنعت خودرو ایران بالا است، می‌گوید: شاخص‌های زیادی در بحث قیمت اثرگذار است، اما نبود بهره‌وری در این زمینه مهم‌تر از باقی شاخص‌ها است. حسن کریمی سنجری با بیان اینکه کیفیت محصولات به لحاظ استانداردی باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند استانداردهای کیفی مقصد صادرات را پاس کند، می‌گوید: بخشی از کیفیت به سرمایه‌گذاری روی اتوماسیون ساخت و تکنولوژی بازمی‌گردد که قطعا این موضوع با افزایش سرمایه‌گذاری حل خواهد شد.

تولید در کلاس جهانی

در شرایطی که مهم‌ترین عوامل در عدم‌مقبولیت خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور قدیمی بودن محصولات، نبود کیفیت و قیمت بالا است خودروسازان جهانی توجه جدی به این سه مقوله داشته‌اند؛ چراکه صادرات خودرو در میان خودروسازان بزرگ دنیا بسیار حائز اهمیت است؛ برهمین اساس آنها در رقابتی بزرگ برای به دست آوردن بازارهایی جدید و همچنین حفظ بازارهایی که در آن حضور دارند، هر سال محصولاتی جدید را طراحی، تولید و روانه بازارها می‌کنند تا پاسخگوی مشتریان با هر تنوع و سلیقه‌ای باشند. توجه به نیاز مشتریان بازارهای هدف آنچنان برای خودروسازان حائز اهمیت است که توجه جدی به بازارسنجی بازارهای هدف دارند. موضوعی که خودروسازان ایرانی توجه چندانی به آن نداشته‌اند. حال آنکه دو خودروساز در صدور محصولات خود باید ضمن بازار سنجی و امکان‌سنجی نسبت به تولید و صادرات محصولات خود اقدام کنند.

در این مورد، سعید مدنی مدیرعامل پیشین گروه صنعتی سایپا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه خودروسازان داخلی با تولیدات کنونی نمی‌توانند برنامه درازمدتی برای صادرات خودرو داشته باشد، می‌گوید: خودروسازی ایران تا زمانی که نتواند محصولات خود را در معرض انتخاب سلیقه مشتریان جهانی قرار دهد امکان توسعه ندارد. وی با بیان اینکه این صنعت زمانی می‌تواند در تجارت جهانی خودرو سهیم باشد که در زنجیره ارزش خودروسازان صاحب برند دنیا قرار گیرد، تاکید کرد: خودروسازان باید تولید یک خودرو در کلاس جهانی را تمرین کنند و بر این اساس توان تولیدی خود را افزایش دهند.

مدنی معتقد است: خودروساز برای اینکه در زنجیره ارزش این شرکت‌های بزرگ قرار گیرد باید راه و رسم این تجارت را بلد باشد؛ ورود به زنجیره جهانی خودرو نیازمند تولید در مقیاس جهانی است که خودروسازان ما باید به آن دست پیدا کنند.  وی با بیان اینکه صادرات محصولات یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه یافتگی صنعت خودرو در جهان به حساب می‌آید، می‌گوید: از دیگر زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات ورود هرچه سریع‌تر و جهشی به موج چهارم انقلاب صنعتی است؛ چراکه بدون ورود به این موج و توسعه سریع اتوماسیون جدید، با چالش‌های قیمت تمام شده،‌ مصرف انرژی و معضلات محیط زیستی برخورد خواهیم کرد که ما را از صحنه اقتصاد جهانی خارج خواهد کرد.وی تاکید کرد: علاوه‌بر خودروسازان که باید محصولاتی با کیفیت مناسب ارائه کنند، سیاست‌گذار صنعتی نیز بایدرویکرد صادرات محور را در برنامه خودروسازان بگنجاند تا آنها مجبور به تغییر در شرایط کنونی شوند.

- روابط بانکی پس از برجام احیا نشد

این روزنامه نوشته است:‌ چند سالی بود که رودخانه خروشان روابط کارگزاری بانکی خشک شده بود. پیش از آن، بانک‌های ایرانی با بهترین بانک‌های اروپایی همکاری می‌کردند و مسوولان بانک‌های درجه دو و سه دنیا برای دیدار با مدیران بین‌الملل شبکه بانکی کشورمان باید ساعتی را در اتاق انتظار تامل می‌کردند! اما عصر، عصر جنگ خزانه‌داری‌ها است؛ بنابراین مسیر روابط کارگزاری بانکی ایران به آنجا رسید که همگان می‌دانیم.

امید و انتظار می‌رفت برجام و به تبع آن رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه کشورمان همچون عصای موسی، جمله موانع موجود بر سر راه این مسیل را از بین ببرد تا وضعیت مانند سابق شود؛ لیکن چنین نشد زیرا ما به گذشته‌ای بازگشتیم که در آن هیچ چیز مانند گذشته نبود.

تحریم نظام بانکی ایران در سال‌هایی آغاز شد که استانداردهای نوین بانکداری به تازگی شکل گرفته بودند و آغازین سال‌های مطرح شدن خود را می‌گذراندند. در آوریل سال ۲۰۰۵، کمیته بال سند خود تحت عنوان «تطبیق و عملکرد آن در بانک‌ها» را منتشر و گروه ویژه اقدام مالی نیز چهل توصیه در باب مبارزه با پولشویی (اولین نسخه آن در سال ۱۹۹۰) و ۹ توصیه در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم (در سال ۲۰۰۱) را مطرح کرده بود. همچنین در سال ١٩٩٩ قطعنامه ١٢٦٧ علیه طالبان و القاعده صادر شده بود و رعایت نظام تحریم‌ها در موسسات مالی به‌تدریج عملیاتی می‌شد. لیکن هیچ‌کدام از این مفاهیم نقش چندان مهمی در نظام بانکداری بین‌المللی بازی نمی‌کردند. گواه آن اینکه در آن زمان بانک‌های ایرانی بدون داشتن واحد مبارزه با پولشویی یا تطبیق و درحالی‌که در ایران قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هنوز به تصویب نرسیده بودند، به‌راحتی به فعالیت بانکی خود ادامه می‌دادند (البته مبارزه با پول‌های کثیف و تامین مالی محارب طبق مقررات دیگر در شبکه بانکی اجرا می‌شد).

احتمالا کارشناسان در این خصوص اشتراک نظر دارند که در بین نظام‌های مختلف تحریم مانند تحریم‌هایی که گروه‌های بین‌الدوّلی وضع می‌کنند یا تحریم‌های وضع شده توسط مجموعه‌ای از کشورها یا تحریم‌های یک کشور خاص، تحریم‌های وضع شده توسط سازمان ملل متحد آثار مخرب‌تری از دیگران دارد و برجام آمده بود تا این بزرگ‌ترین سنگ را از مسیر این رود بردارد؛ اما چه شد؟ تجربیات دوران پسابرجام نشان داد که اگرچه قطعنامه‌های صادر شده توسط سازمان ملل متحد مهم‌ترین مانع در سر راه ایجاد روابط کارگزاری بانکی بوده‌ و رفع آنها «لازم» بوده است، ولی به‌دلیل تغییراتی که در دنیا و در حوزه بانکداری بین‌المللی رخ داده، رفع آنها برای ایجاد روابط کارگزاری «کافی» نیست.

طی سال‌هایی که ایران از گردونه بانکداری بین‌المللی دور بوده، اتفاقات زیادی رخ داده است. اتفاقاتی همچون بحران‌های مالی، عملیات تروریستی و... که جملگی ریشه تغییرات و تحولاتی شده‌اند که هم‌اکنون دامن‌گیر بانک‌ها هستند. در نتیجه این اتفاقات و تجربیات به دست آمده از آن‌ها، بانک‌ها به این نتیجه رسیدند (یا به آنها قبولانده شد) که فراتر از نقش سنتی خود به‌عنوان بانک، باید وارد تعاملات دیگری نیز بشوند و از جمله آنکه اطمینان حاصل کنند شخصیت حقوقی ایشان مورد سوء‌استفاده مجرمان (اعم از پولشویان، تامین‌کنندگان مالی تروریسم و...) قرار نمی‌گیرد. البته این به آن معنا است که بانک‌ها باید از درآمدهایی چشم‌پوشی کنند. دلیل رعایت این ضوابط در بانک‌های بزرگ دنیا به‌دلیل اصول اخلاقی نیست؛ زیرا بانک‌ها موسسات خیریه نیستند و ماهیتا به دنبال کسب درآمدند. آنچه بانک‌ها را مجاب کرد نهایتا این کمربند ایمنی را ببندند، ناظران و رگولاتورهایی بودند که موسسات مالی تحت نظارت خود را - که عملکردشان به زعم ایشان با استانداردهای بین‌المللی همخوانی نداشت و از این حیث ممکن بود مورد سوء‌استفاده قرار گیرند- جریمه‌های کلان کردند.

پرداخت جریمه‌های میلیون و میلیارد دلاری سبب ایجاد فضای رعب‌آوری برای بانک‌ها شد که برای مدیریت آن ناچار به سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های نیروی انسانی و نرم‌افزارها شدند تا بتوانند اطمینان حاصل کنند عملکرد ایشان با مقررات همخوانی دارد. یکی دیگر از تبعات این رویه‌های تنبیهی و جریمه‌های مقرراتی، اتفاقی بود که از آن به‌عنوان «ریسک‌زدایی» یاد می‌شود.

در ریسک‌زدایی، بانک‌ها به‌دلیل اینکه مدیریت ریسک: ١- مشتریان با ریسک بالا (مانند مشتریان دارای ریسک سیاسی یا کشورهای با ریسک بالا) و ٢- خدمات با ریسک بالا (مانند روابط کارگزاری یا خدماتی که غیرحضوری ارائه می‌شوند) مستلزم صرف هزینه‌های بالاست و همواره بانک‌ها به واسطه آنها در معرض جریمه‌های احتمالی - از باب عدم کفایت اقدامات- هستند، در پی تحلیل هزینه-فایده اصولا ترجیح می‌دهند وارد تعاملات با ریسک بالا نشوند و از ریسک اجتناب کنند. مسوول تطبیق یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های آلمانی تعریف می‌کرد که پس از آنکه اشخاص سیاسی آلمانی مشمول مقررات مبارزه با پولشویی آلمان شدند، به‌دلیل آنکه ریسک آنها افزایش یافت؛ بنابراین باید تحت نظارت بیشتری قرار می‌گرفتند و در فواصل زمانی کوتاه‌تری اطلاعات آنها به روز می‌شد (و تمام این امور برای بانک به معنی هزینه است)، آن بانک از افتتاح حساب برای سیاستمداران آلمانی امتناع ورزیده است!

ایران نیز به‌دلیل اینکه سال‌ها در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد، گروه ویژه اقدام مالی و... بوده است، از نظر بانک‌های بزرگ یک کشور با ریسک بالا تلقی می‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد ایران نیز یکی از قربانیان فضای «ریسک‌زدایی» باشد. البته نباید گمان برد که این رویکرد الزاما سیاسی یا خصمانه بوده و تنها علیه ایران اجرا می‌شود. ریسک‌زدایی معضلی است که مانند یک گلوله برفی که در سراشیبی قرار گرفته روز به روز بزرگ‌تر و مهیب‌تر می‌شود و قربانیان بیشتری در دنیا نیز می‌گیرد و هم‌اکنون به دغدغه جدی نهادهای مالی بین‌المللی تبدیل شده است. در نتیجه ریسک‌زدایی، بانک‌های کوچک، در سراسر دنیا، از گردونه روابط کارگزاری حذف شده‌اند. گالف نیوز در مارس ٢٠١٧ نوشت که موسسات مالی بزرگ در حال تحدید روابط کارگزاری خود هستند و موج آن به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز رسیده است و بانک‌های این کشورها باید تلاش کنند استانداردهای خود را بالا ببرند تا در این بازی باقی بمانند.

نکته جالب درخصوص ریسک‌زدایی آن است که تاکنون حاکمیت‌ها نتوانسته‌اند به‌طور معنادار مانع اتخاذ ریسک‌زدایی توسط بانک‌های ثبت شده در حوزه قلمروی خود شوند؛ زیرا حتی اگر بانک‌های خود را تشویق و ملزم به همکاری با بانک‌های کشوری - به‌طور مثال ایران- کنند، در نهایت ناظران کشورها که عمدتا مستقل هستند، به وظایف خود عمل می‌کنند و انتظار اتخاذ اقدامات مضاعف از سوی بانک‌های خود را دارند. چنین موسسات مالی بزرگی، اغلب شعب و واحدهای مستقل زیادی در کشورهای مختلف دارند که آنها را تحت نظارت ناظران متعدد قرار داده و موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.

* خراسان

- فعال سازی شتاب زده گوشی های آکبند توسط فروشندگان و افت قیمت ها

روزنامه خراسان درباره طرح رجیستری گزارش داده است:‌ معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: عوارض گمرکی برای گوشی در رجیستری در حد پنج درصد است و تاثیری در بازار ندارد. ظرف هشت روز آینده نیز برندهایی را که دیگر نمی‌توان از گوشی‌های قاچاقشان استفاده کرد ،اعلام می‌کنیم. به گزارش ایسنا، فلاح جوشقانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، درباره آغاز مرحله نخست رجیستری توضیح داد: در مرحله اول بحث مانیتورینگ و پایش شبکه را داریم.وی درباره این که هم اکنون مردم برای فعال کردن گوشی‌های خود در شبکه باید چه اقدامی کنند، اظهار کرد: در این مرحله مردم لازم نیست کاری کنند. تنها لازم است از گوشی‌های خود استفاده کنند و اگر گوشی‌ دارند که بدون استفاده است، در شبکه فعال کنند تا در سامانه ما ثبت شود.وی درباره اجرای رسمی رجیستری نیز توضیح داد: طرح به طور رسمی ازجمعه آغاز شده است اما ظرف هشت روز آینده وارد مرحله ای خواهیم شدکه طی آن دیگر نمی توان از گوشی های قاچاق استفاده کرد. به صورت گام‌به‌گام یک سری برندها را اعلام و به تدریج همه گوشی‌ها را وارد این مرحله می کنیم. همچنین برای کسانی که به صورت مسافری گوشی وارد کشور می‌کنند، به تدریج سامانه‌های گمرکی آماده می‌شود که آن ها را هم مانند دیگر گوشی‌هایی که در دست مردم است، ثبت کنند. فلاح جوشقانی با اشاره به گوشی‌هایی که از قبل به صورت قاچاق وارد کشور شده‌ است، ‌ اظهار کرد: تا پیش از تاریخی که ما اعلام کنیم، هر گوشی که در شبکه فعال باشد،مشکلی ندارد ومجاز تلقی می‌شود اما بعد از آن تاریخ، بر اساس مدل‌هایی که اعلام می‌کنیم، اگر آن گوشی از مبادی قانونی وارد نشده باشد، در شبکه سرویس نخواهد گرفت.

به گزارش مهر،بررسی بازار گوشی تلفن همراه در نخستین روز اجرای رجیستری نشان می‌دهد که مغازه داران، گوشی‌های در انبار را بدون توجه به افزایش نرخ دلار و با قیمت مناسب عرضه کرده‌اند. بررسی ها نشان می دهد که با وجود پیش بینی برای حضور خریداران در بازار گوشی پس از اعلام رجیستری، بازارهای موبایل روز اول اجرای رجیستری را با استقبال نه چندان گرم مشتریان آغاز کرده اند؛  از سوی دیگر با آن که رجیستری از جمعه آغاز شده است، اما بخش قابل توجهی از فعالان بازار از جزئیات این طرح و زمان دقیق اجرای آن بی‌اطلاع اند.

در این فضا شماری از مشتریان نیز در زمینه تبعات خرید گوشی قاچاق، احساس نگرانی می کنند و در مورد نتایج اجرای طرح و مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوند، دچار ابهام هستند. برخی فعالان بازار، اجرای رجیستری را قطعی می دانند و مشتریان را به خرید و فعال‌سازی هرچه سریع‌تر گوشی‌ها تشویق می کنند. در این میان تعدادی از نمایندگی‌ها و فروشندگان نیز که مدعی اند اجناس آن‌ها قاچاقی وارد کشور نشده است، از اجرای رجیستری، نگران نیستند.برخی فعالان بازار نیز می گویند که از چند روز پیش، بعضی فروشندگان اقدام به باز کردن بسته‌بندی گوشی‌های قاچاق و فعال کردن آن‌ها از طریق قرار دادن سیم‌کارت کرده‌اند. این گوشی‌ها اکنون از حالت آکبند خارج شده‌ است؛ بنابراین مردم باید پیش از خرید، از پلمب بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنند.نتایج بررسی ها نشان می دهد که عمده نگرانی‌های بازار مربوط به دو برند اپل و سامسونگ است که بیشترین سهم را در بازار گوشی موبایل کشور دارند و با این که هنوز اسامی مدل های اولیه اجرای رجیستری اعلام نشده است، فعالان بازار پیش بینی می کنند که ممکن است مدل های جدید این دو برند در وهله اول، برای تشخیص اصالت تست شود.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی با بیان این که تاثیر خاصی پس از اعلام رجیستری در بازار تلفن همراه مشاهده نمی شود، تصریح کرد: فعلا تا اعلام مدل های اولیه گوشی، بازار در آرامش به سر می برد و پس از آن نیز امیدواریم بدون مشکل، شاهد اجرای موفق طرح باشیم.وی با بیان این که افزایش قیمتی در بازار گوشی دیده نمی شود، افزود: افزایش قیمت احتمالی برند آیفون نیز به دلیل تغییر نرخ ارز است و ارتباطی با رجیستری ندارد.

محبی درباره برخی گمانه زنی ها برای افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی گوشی موبایل پس از اجرای رجیستری، افزود: احتمالا این افزایش قیمت وجود دارد؛ چرا که گوشی هایی که تاکنون قاچاق وارد بازار می شد، از این پس باید با پرداخت هزینه واردات که ۱۵ تا ۱۷ درصد است، وارد کشور شود.فرزاد یزدیان کاشانی فعال بازار موبایل درباره واکنش بازار به آغاز رجیستری گفت: با توجه به این که رجیستری در مرحله اول تنها مربوط به پایش شبکه است، هنوز تاثیر چندانی در بازار خرید و فروش گوشی دیده نمی شود،اما پس از مرحله پایش، برخی مدل ها برای فیلترشدن اعلام می شود، در واقع تاکنون گوشی از گردونه خارج نشده است و تا اعلام مدل های گوشی برای حذف از شبکه، بازار همچنان حالت ثبات خواهد داشت.

وی با اشاره به این که تنها تاثیر فعلی این طرح، افزایش نیافتن قیمت گوشی با وجود افزایش قیمت دلار است، گفت: به دلیل این که قرار است اوایل آبان ، مدل های گوشی برای حذف از شبکه اعلام شود، فروشندگان برای نگهداری گوشی ها در انبار ریسک نمی کنند.از آن جا که ممکن است گوشی های موجود در انبار مغازه داران، از گردونه خارج شود، آن ها مجبورند بدون توجه به افزایش نرخ دلار و بدون افزایش قیمت، گوشی ها را به فروش برسانند. به همین دلیل هم اکنون گوشی موبایل با قیمت مناسب در بازار فروخته می شود.وی با اشاره به حذف ارز مبادله ای در بخش گوشی ، اضافه کرد: با اجرای رجیستری مغازه دار باید ۱۵ درصد ارزش کالای خریداری شده را از طریق سامانه ای که در گمرک طراحی شده است، به عنوان عوارض ورود پرداخت کند.به گفته وی، استعلام درباره اصالت گوشی از طریق سامانه ۳۰۰۰۸۸۸۷ و سایت گمرگ به نشانی www.irica.ir امکان پذیر است.

* جام جم

- توتال، تولیدکنندگان داخلی را لوله کرد!

جام جم از واردات کالاهای مشابه داخلی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی خبر داده است: شرکت فرانسوی توتال که با اصرار و پیگیری‌های فراوان بیژن زنگنه وزیر نفت به‌رغم مخالفت‌های فراوان شرکت‌های داخلی، توانست قرارداد چرب و نرم توسعه فاز 11پارس جنوبی را به دست آورد، به دنبال واردات تجهیزات نفتی از خارج کشور است؛ آن هم تجهیزاتی که در داخل کشور با کیفیت و کمیت بالایی در حال تولید هستند.

مسئولان وزارت نفت تاکنون با وجود مطالبه کارشناسان، از ارائه جزئیات قرارداد با توتال خودداری کرده‌اند؛ اما هم‌اینک خبر می‌رسد که این شرکت به دنبال واردات تجهیزات نفتی همچون لوله است؛ گویا وزارت نفت آن‌قدر در جزئیات قرارداد با توتال، سخاوت به خرج داده که این شرکت می‌تواند براحتی صنعت لوله‌سازی ایران را نادیده بگیرد و اقدام به واردات کند.

امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در همین زمینه به نقل از نعمت‌زاده مشاور صنعتی وزیر نفت خبر داد که متاسفانه در کمال تعجب، توتال در فهرست خود اسم لوله‌سازان ایرانی تولیدکننده نفت و گاز را نیاورده و درصدد واردات لوله نفت و گاز از آلمان و چند کشور دیگر به ایران است. این در حالی است که قدرت ساخت لوله‌های نفت و گاز در کشور در حدی است که ایران نیازی به واردات لوله ندارد؛ حتی 260 کیلومتر لوله گازترش پروژه‌های توتال در 20 سال قبل هم توسط لوله‌سازان ایرانی تامین شد.

در حال حاضر سه شرکت لوله‌سازی اهواز، ماهشهر سدید و صفا تولیدکننده لوله‌های قطور فولادی خطوط انتقال نفت و گاز در ایران هستند. این شرکت‌ها توانایی تولید لوله‌های با کیفیت جهت استفاده در محیط‌های شیرین و ترش (زیردریا) را دارند. در این راستا، لوله‌سازان داخلی سوابق تولیدی درخشانی در هر دو زمینه ترش و شیرین را دارا هستند.

لوله‌سازان ایرانی تاکنون حدود سه میلیون تن لوله تولید کرده‌اند برای مثال تنها یک مورد آن پروژه مربوط به کشور ترکمنستان به طول 198 کیلومتر لوله 56 اینچ و وزن 117 هزار تن بوده است که توسط گروه صنعتی سدید انجام و با بهترین کیفیت و قیمت رقابتی و در زمان مقرر انجام شد.

توتال توانمندی شرکت‌های ایرانی را سرسری بررسی کرد

امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران درباره قرارداد توتال به جام‌جم گفت: شرکت توتال توان ساخت داخلی ایران را بدرستی نشناخته است و به صورت سرسری و فقط با بازدیدی کوتاه‌مدت اقدام به ارزیابی ناقص شرکت‌های سازنده تجهیزات نفت و گاز کرده است.

کاوه افزود: شرکت‌های داخلی با توجه به مواردی که توتال اعلام کرده بود پس از نهایی شدن قرارداد این شرکت با وزارت نفت، اقدام به رفع مغایرت‌های پیشنهادی کرده و منتظر ممیزی بعدی بودند، اما توتال بدون اطلاع قبلی تصمیم گرفت برخی تجهیزات و خدمات ازجمله لوله‌های موردنیاز خود را از خارج تامین کند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با اشاره به توانمندی‌های موجود در ایران تاکید کرد: شرکت‌های لوله‌سازی ماهشهر، صفا و اهواز از به‌روزترین کارخانه‌های لوله‌سازی دنیا هستند. به عنوان مثال،لوله‌سازی ماهشهر با فناوری روز اروپا (آلمان) ساخته شده و فقط حدود ده سال از ساخت این شرکت می‌گذرد و با توجه به کیفیت بالای مواد اولیه مورد استفاده در این شرکت و دانش به‌روز، کیفیت لوله‌های ساخته شده آن بسیار بالا و قابل رقابت با لوله‌سازان بنام اروپایی است. به عنوان مثال، شرکت سالزگیتر آلمان با نصب آزمایشگاه گازترش در شرکت لوله‌سازی ماهشهر تائیدیه استاندارد و توانمندی تولید را به این شرکت داده است و دقیقا توانمندی شرکت یادشده با آنچه توتال نیاز دارد همسو و مستند است که باید توتال برای خرید تصمیم‌گیری کند.

کاوه به جام‌جم گفت: در حال حاضر، با توجه به ظرفیت خالی تولیدکنندگان داخلی و نداشتن طرح‌های کاری، این شرکت‌ها قطعا توانایی تولید در شیفت‌های بلندمدت جهت ساخت و تحویل لوله طبق زمان‌بندی موردنیاز توتال را دارند. این مقام صنفی تصریح کرد: قرارداد با شرکت توتال فرانسه، قراردادی 8/4 میلیارد دلاری است، بنابراین با توجه به وسعت محل اجرای قرارداد؛ این طرح نیازمند حدود 250 کیلومتر لوله 32 اینچ مناسب گازترش حداکثر گرید X65 است که توانمندی داخلی می‌تواند تمام آن را تامین کند.

کاوه درباره مفاد قرارداد جهت استفاده از توانمندی‌های داخلی با اشاره به سخنان وزیر نفت به جام‌جم گفت: این قرارداد برعکس سایر فاینانس‌ها، هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی ندارد، بنابراین طبق گفته وزیر نفت، می‌توان صد در صد کار را بر اساس قوانین مناقصه و طی مراحل قانونی به شرکت‌های داخلی واگذار کرد. دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت: طی آخرین جلسه‌ای که با آقای نعمت‌زاده، مشاور صنعتی وزیر نفت داشتیم، قرار بر این شده که مشکلات بررسی و استفاده از توانمندی داخلی در اولویت قرار گیرد. اما در صورت اجرایی نشدن آن میلیون‌ها دلار هزینه به ایران برای واردات لوله تحمیل می‌شود.

واردات تجهیزات برقی

علاوه بر لوله‌سازان، تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی برق داخلی هم نسبت به بی‌توجهی توتال به آنها و واردات تجهیزات برقی ابراز نگرانی می‌کنند. در همین زمینه، پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به قرارداد توتال به جام‌جم گفت: از آنجا که این قرارداد به صورت فاینانس بوده قطعا مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد خواهد کرد.

باقری افزود: در اینگونه قراردادها شرکت خارجی قطعا برای تأمین نیازهایش از محصولات خارجی، اختیاراتی خواهد داشت که در این قرارداد هم در بخش‌هایی چنین اتفاقی افتاده است و تولیدکنندگان داخلی دچار چالش جدی شده‌اند.

نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق ایران ضمن اشاره به این‌که صنعت برق با این قرارداد، مشکل چندانی نداشته است به جام‌جم گفت: بر اساس آنچه توتال با ایران قرارداد بسته تقریبا 20درصد کل قرارداد در بخش صنعت برق است، بنابراین اگر قرار باشد توتال از خارج، نیازهایش را تامین کند قطعا مشکلات عمده‌ای در صنعت ایجاد می‌شود.

وی ضمن تاکید بر این‌که صنعت برق 95 درصد خودکفایی داشته و تولیدکنندگان می‌توانند تمام نیازهای این پروژه را تامین کنند، تصریح کرد: مسئولان هنگام عقد قراردادهای این‌چنینی باید دقیقا به توانمندی داخلی توجه داشته باشند تا بتوانند بر اساس آن، تبصره‌هایی را به قرارداد بیفزایند که طرف خارجی ملزم به استفاده از توانمندی‌های داخلی شود، چون در غیر این صورت تولید داخلی قطعا از چرخه تولید

خارج می‌شود.

مواد اولیه از آلمان، تولید از ما

یکی از مسئولان شرکت لوله‌سازی اهواز درباره واردات لوله توسط شرکت توتال به خبرنگار ما گفت: به نظر می‌رسد در قرارداد توتال قید شده که تامین لوله باید انجام شود که این موضوع معنای مختلفی دارد که تامین لوله هم می‌تواند از داخل باشد و هم از خارج کشور.وی افزود: این در حالی است که اگر در یک کشور توانایی ساخت لوله نباشد شرکت پیمانکار می‌تواند تامین تجهیزات موردنیاز خود را از خارج تهیه کند، اما به نظر می‌رسد این موضوع در ایران صحت نداشته باشد. از سوی دیگر احتمال دارد ورق‌های موردنظر شرکت توتال از آلمان وارد شده و در کارخانه لوله‌سازی اهواز تولید شود.

* جوان

- هزینه‌تراشی‌های دولتی برای زائران اربعین ادامه دارد

روزنامه جوان نوشته است:‌ بعد از شکست در وعده حذف ویزای اربعین، مشکلات پوشش بیمه‌ای زائران، هزینه‌های عجیب هلال احمر و دو برابر شدن بلیت اتوبوس‌ها، بخش دیگری از رویکردهای کاسبکارانه دولت با عشق بازی مردم در سامانه سماح رقم خورد؛ گرانفروشی ویزا برای زائران اربعین هم به سایر موارد درآمدزایی دولت اضافه شد. بعد از سه روز اختلال «سامانه سماح» زائران اربعین روز گذشته با مراجعه به این سامانه با افزایش چند هزار تومانی هزینه‌ها مواجه شدند. به عنوان نمونه سامانه از زائران طلب هزینه ریالی ۴۰ دلار آن هم با رقم 4 هزار و ۲۵۰ تومان می‌کند. در بازار آزاد رقم دلار به مراتب پایین‌تر است. این اقدام به گفته مردم و مسئولان نه‌تنها مصداق بارز اجحاف بوده‌است، بلکه اگر آن را در کنار سایر اقدامات اخیر دولت بگذاریم، به این نتیجه تأسف‌بار می‌رسیم که اقدام دولت درباره این حماسه پرشور اربعین، ظاهراً جز کاسبی فراتر نبوده است.

 ماجرا از این قرار است که سامانه سماح در روزهای گذشته به‌دلیل اختلال‌های فنی دچار مشکلاتی شد و نام‌نویسی علاقه‌مندان به سفر زیارتی اربعین حسینی امکان‌پذیر نبود. بالاخره بعد از سه روز متوالی، ‌مشکلات فنی رفع شد و این سامانه در اختیار کاربران قرار گرفت، اما رفع اختلال  به افزایش ریالی هزینه ویزا ختم شد. دولت در اقدامی عجیب و قابل تأمل در سامانه سماح، جهت ویزای زائران اربعین نرخ دلار را 4هزار و۲۵۰ تومان محاسبه کرده‌است و این در حالی بود که قیمت دلار دولتی هم اکنون حدود 3هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت در بازار آزاد حدود 4هزار و ۱5 تومان است.   علاوه بر اینکه این اقدام دولت بی‌شباهت به کاسبی‌کردن از عشق بازی مردم نیست، ذکر این نکته ضروری است که در راستای پرشورتر برگزار شدن حماسه اربعین حسینی نیز گام مثبت و برجسته‌ای از جانب مسئولان دیده نشد و در مقابل به انواع مختلف و شیوه‌های عجیب، روش‌های سختگیرانه‌تری هم که منجر به درآمدزایی بیشتر می‌شود، از جانب دولت به کار گرفته شده و می‌شود.

  انفعال در ویزا

سال‌هاست که گفته می‌شود مذاکرات سازنده‌ای در زمینه حذف ویزای اربعین صورت می‌گیرد، اما همواره با پاسخ منفی دولت و توجیهات مختلف مواجه می‌شویم. این در حالی است که اتباع کشورهایی چون مالزی برای سفر به عراق نیازی به تهیه ویزا ندارند. جالب این است که حتی عراقی‌ها برای کشورهایی مانند جیبوتی، گینه بیسائو، کومور و لبنان ویزای فرودگاهی صادر می‌کنند و نیازی نیست قبل از سفر زائران وقت خود را صرف تهیه ویزا کنند.

  کاسبی از پوشش بیمه‌ای

همچنین در بحث پوشش بیمه‌ای زائران اربعین نیز بیمه ایران در یک حرکت نه‌چندان مقبول از محل بیمه‌های زائران حرم حسینی سود شناسایی کرده و در این راستا در قالب معرفی یک کار گزار 17 درصد از حق بیمه صادره را به کارگزار اختصاص داده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان اقتصادی، دلالی قراردادی را شکل داده‌است که کارمزد پرداختی آن را زائران باید پرداخت کنند و در نهایت عجیب آنکه این رفتار اقتصادی کاسبکارانه از سوی یک نهاد دولتی صورت می‌گیرد. حال آنکه دولت می‌تواند با پرداخت هزینه‌ها و حمایت‌های مالی به کاهش این هزینه برای زائران کمک کند و در مقابل سهمی از این کار بزرگ را برای خود قائل شود.

  کاسبی از حمل و نقل

از سوی دیگر در حالی‌که وزیر حمل و نقل عراق از مردم بابت کاستی‌ها عذرخواهی می‌کند، اما دولت از زبان معاون وزیر راه و شهرسازی خبر از دوبرابر شدن بلیت اتوبوس در این ایام داد و بعد از اعتراض‌ها نسبت به چنین تصمیمی، طی جوابیه‌ای در پاسخ به کاسبی با عشق مردم، بهانه‌تراشی یکسره خالی برگشتن اتوبوس‌ها را تحویل دادند.

موضوعی که پاسخ آن برای عوام‌الناس هم روشن بود و همه یک صدا معتقد بودند، اگرچه ممکن است اتوبوس‌ها از یک طرف خالی برگردد و غیرعادی باشد، اما از طرف مقابل کاملاً پر و با ظرفیت کامل حرکت می‌کند و این هم غیر عادی خواهد بود؛ چراکه اتوبوس‌های مسافربری بین شهری به ندرت با ظرفیت کامل مسافر می‌برند. از سوی دیگر مطابق با آمارهای موجود به طور متوسط اتوبوس‌ها در طول سال با دو سوم ظرفیت یا حداکثر سه چهارم ظرفیت حرکت می‌کنند، در نتیجه اگر هم قرار بر افزایش قیمت در این ایام است، افزایش بیش از ۵۰ درصد ظلم آشکار و مبین است.

   کاسبی هلال احمر و شرکت‌های هواپیمایی

علاوه بر موضوعات فوق، معضل هزینه‌تراشی برای زائران از سوی هلال احمر هم نیز قابل اهمیت بوده است. چنانچه هر زائر باید ۶هزار و ۲۰۰تومان تحت عنوان هزینه هلال‌احمر پرداخت کند و از آنجا که خدمات ارائه‌شده از طرف هلال‌احمر از سوی داوطلبان صورت می‌گیرد، سؤال اینجاست که چرا باید ۶هزار و ۲۰۰تومان تحت عنوان خدمات هلال‌احمر دریافت شود؟

گفته می‌شود کافی است این روزها سری به شرکت‌های هواپیمایی بزنید تا متوجه شوید نه‌تنها خبری از بلیت‌های دو طرفه یک میلیونی و 200 هزار تومانی نیست، بلکه برخی شرکت‌های هواپیمایی رقم موجود را تا 2 میلیون و بعضاً بیشتر هم رسانده‌اند.

 چرا اجحاف؟

کاسبی اقتصادی از زائران اربعین حسینی بهانه‌ای شد تا به سراغ حسینعلی حاجی دلیگانی برویم که با تقدیم طرح سؤال خود به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی چرایی گرانفروشی سامانه سماح وابسته به سازمان حج و زیارت را پرسیده است؟!

وی با تأکید بر اینکه دلیل سؤال از وزیر به خاطر اجحاف در حق زائران حضرت اباعبدالله حسین است، به موارد صورت گرفته، اشاره کرد و می‌گوید: به بهانه‌های مسیر رفت و برگشت اتوبوس‌ها، بلیت اتوبوس دو برابر شد، همچنین رقم اخذشده در مورد هلال احمر مورد مهم دیگری است که در هیچ جا مشابهت ندارد، از سوی دیگر در مورد ویزا نیز تعلل‌هایی صورت می‌گیرد که حداقل برای بحث اربعین شرایط سهل‌تر شود و این مقدار سخت‌گیری نباشد.

این نماینده مجلس در نهایت با توضیح هزینه دریافت ویزا در سامانه سماح اظهار داشت: در حالی‌که در بازار هر دلار 4هزار و 15 تومان است، ولی دولت به قیمت4هزار و 250 نرخ دلار را محاسبه کرده است. افزایش رقمی که اگر ضربدر ثبت‌نام میلیونی زائران شود، میلیاردی خواهد شد. چرا باید چنین اجحافی صورت گیرد؟ آیا در خصوص سایر مسافرت‌ها هم همین صورت است؟

حاجی دلیگانی در نهایت تصریح کرد: حتی در مورد بلیت هوایی هم حرف برای گفتن زیاد است، اما در خصوص این همایش میلیونی همه دولت‌های اسلامی خصوصاً جمهوری اسلامی ایران که حکومت شیعه محسوب می‌شود باید تسهیلات بیشتری فراهم کند، نه اینکه سختگیرانه‌تر رفتار کند. وزیر ارشاد باید در اینباره پاسخگو باشد.

این حجم از هزینه‌ها و سکوت دولت که بعضاً با توجیه و بهانه پاسخ داده می‌شود، در حالی است که دولت می‌تواند با قبول این هزینه‌ها توسط تخصیص بودجه، بار و فشار کمتری را بر دوش مردم قرار دهد و گامی در جهت پرشورتر کردن این سفر مهم بردارد و حداقل در ثواب این سفر دینی و معرفتی سهیم شود، اما در عمل آنچه دیده شد، نگاه و رویکرد کاسبکارانه از حماسه معنوی بین‌المللی مردم است.

پژمان‌فر: مجلس قطعاً با هزینه‌های سربار اربعین برخورد خواهد کرد

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از برخورد قاطعانه مجلس با کسانی که هزینه‌های سربار به زائران اربعین تحمیل کنند، خبر می‌دهد، این در حالی است که گویا سامانه سماح وابسته به سازمان حج و زیارت یکی عوامل گران‌شدن سفر اربعین است.

حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر در گفت و گو با «جوان» با اشاره به مکاتبه‌ای با سازمان حج و زیارت برای مشخص‌شدن میزان هزینه‌های اخذشده از زائران اربعین می‌گوید: مجلس به شدت روی وضعیت هزینه‌ها حساس و پیگیر است و قاطعانه با کسانی که کوتاهی کنند و منجر به وارد شدن هزینه‌های سربار به زائران اربعین شوند، برخورد خواهد کرد.  پژمان‌فر می‌افزاید: نباید نگاه انتفاعی به زائران اربعین وجود داشته باشد. راهپیمایی عظیم مردمی در اربعین، فرصت بزرگ فرهنگی است که باید از آن به نحو کامل استفاده کرد، نه اینکه هزینه‌های آن را برای مردم زیاد کرد.

نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثر زائران اربعین را قشر متوسط و رو به پایین جامعه تشکیل می‌دهند، می‌گوید: باید تهمیدی اندیشیده شود که کمترین هزینه متوجه زائران شود تا شاهد آن باشیم هر ساله بر تعداد افرادی متقاضی برای حضور در مراسم اربعین افزوده شود.

 پژمان‌فر درباره امکان لغو ویزای میان ایران و عراق به «جوان» می‌گوید: چند سالی است که از طریق وزارت امور خارجه در حال پیگیری لغو ویزا با عراق هستیم، اما طرف عراقی به خاطر اینکه تعداد قابل‌توجهی ایرانی برای زیارت به عراق می‌روند و در مقابل تعداد مسافران و زواری که از عراق به ایران می‌آیند، رقم چشمگیری نیست، حاضر نیست از درآمد 40 دلاری از هر ویزا چشم‌پوشی کند. این رقم وقتی در میلیون‌ها زائر ایرانی ضرب شود، درآمد قابل ملاحظه‌ای را برای عراق به همراه خواهد داشت، اما ما هنوز در تلاش هستیم که بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم.

- پاداش و وام میلیونی این بار برای یک ژن خوب

روزنامه جوان از یک تخلف افشاگری کرده است:‌ ماجرای ژن خوب، این بار با دریافت‌های کلان مالی در یکی از زیر مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازآفرینی شده است.

اسنادی که به تازگی در اختیار روزنامه جوان، قرار گرفته حکایت از بروز فساد در یکی از نهادهای اقتصادی وابسته به دولت دارد. بر اساس این اسناد، یکی از نمایندگان مجلس ششم از اسفند ماه سال 95 توانسته خود را به یکی از نهادهای اقتصادی که شرکت‌های بزرگ و معتبری را در زیر مجموعه خود دارد، تحمیل و به عنوان مدیر عامل این شرکت سرمایه‌گذاری فعالیت خود را آغاز کند. این اتفاق در حالی است که به نظر می‌رسد، این فرد از زمان حضورش در این مجموعه در اسفند ماه سال 95 تاکنون نتوانسته صلاحیت حرفه‌ای خود بر اساس قوانین جاری را برای مدیریت این مجموعه از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ کند. صلاحیتی که شامل تأییدات علمی و اخذ سوء پیشینه کیفری است. در همین حال گفتنی است که وی از 21 اسفند ماه سال گذشته تاکنون به عنوان مدیرعامل این مجموعه فعالیت و اسناد و اوراق این نهاد اقتصادی را امضا می‌کند. نکته جالب آنجاست که با مراجعه به سایت روزنامه رسمی کشور، آخرین تغییرات این شرکت مربوط به 20 آذر ماه سال 95 بوده و در این مدت آگهی تغییرات مدیریت این مجموعه در روزنامه رسمی به ثبت نرسیده است که همین موضوع موید رد صلاحیت این فرد توسط سازمان بورس اوراق بهادار است.

اما این تنها تخلف این مجموعه وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، چراکه این نماینده سابق مجلس در طول مدت حضور خود در این سمت، انتصابات سوال بر انگیزی را داشته است.  وی کمتر از یک ماه پس از حضور خود در این سمت، داماد یکی از نمایندگان فعلی مجلس را به عنوان معاون مالی، پشتیبانی و توسعه سرمایه انسانی این مجموعه با حقوق 16 میلیون تومان منصوب کرده است. فردی که پیش از این تنها سابقه مدیریتی در یکی از زیر مجموعه‌های همین شرکت را داشته و پیش از آن هیچ سابقه مدیریتی در پرونده خود نداشته است. اتفاقی که بار دیگر به پروژه ژن خوب دامن خواهد زد.

اما جدای از موضوع ژن خوب که عاملی برای تصدی این سمت توسط داماد نماینده مجلس است، وی در طول هفت ماه حضور خود در این مجموعه به عنوان معاون، پول‌های کلانی را تصاحب کرده است.  بر اساس اسناد موجود در دفتر روزنامه جوان، این داماد خوشبخت در طول این مدت، با ضمانت شرکت مبلغ 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه و ماه بعد بار دیگر مبلغ 90 میلیون تومان دیگر وام قرض الحسنه از یکی از بانک‌های طرف قرار داد این مجموعه اقتصادی دریافت کرده است. نکته مهم آنجاست که معرفی‌نامه دریافت هر دو وام توسط یکی از زیر مجموعه‌های این معاون به امضا رسیده است.

حال این پایان ماجرا نیست، چراکه این داماد دارای ژن خوب در یک رویه غیرقانونی بیش از 73 میلیون تومان به عنوان پاداش سال مالی منتهی به 29/12/95 از این شرکت دریافت کرده است. اتفاقی که با تأیید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صورت گرفته و نکته اصلی آن اینجاست که وی برای سالی پاداش دریافت کرده که به هیچ عنوان در این شرکت حضور نداشته است. چراکه براساس حکم کارگزینی سال ورود ایشان به این مجموعه اقتصادی فروردین 96 است. گفتنی است، اسناد دیگری در خصوص حشر و نشر مدیران این مجموعه با یکی از متهمان به فساد اقتصادی که اخیراً دستگیر شده است، نیز در اختیار است که در صورت لزوم در آینده منتشر خواهد شد.  تمامی آنچه گفته شد، تنها گوشه‌ای کوچک از تخلفات مالی صورت گرفته در این مجموعه اقتصادی با هدف شفاف‌سازی است و تمامی اسناد آن نیز در مجموعه روزنامه جوان موجود است.