به گزارش مشرق، اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در حالی از دیروز رسما کلید خورد که هنوز تعامل لازم بین دستگاه‌های مجری این طرح شکل نگرفته و فعالان صنفی، نگران تأمین نیاز و ثبات قیمت و بازار کالا هستند.

* همشهری

- تحمیل هزینه‌ قراردادهای جدید خودرو به مشتریان

همشهری درباره قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی نوشته است: بررسی قراردادهای تولید مشترک خودرو با خودروسازان خارجی نشان می‌دهد که اگر شرکای خارجی به الزامات مطرح در چارچوب این قراردادها عمل نکنند، در نهایت مشتری ایرانی است که با گران خریدن محصول نهایی جریمه می‌شود.

از آنجا که چنین قراردادهایی بر مبنای پیش‌فرض تحقق الزامات وزارت صنعت و بدون هیچ سازوکار عملیاتی و اجرایی مشخصی برای خودروسازان خارجی منعقد شده، شاهد چنین مشکلاتی هستیم. گرچه تلاش‌های وزارت صنعت در الزامات داخلی‌سازی، انتقال دانش فنی و صادرات برای پیشرفت صنعت خودرو و منتفع شدن مشتریان ایرانی بوده اما اینگونه الزامات دستوری و بدون سازوکار قانونی و اجرایی، دستاورد مشخصی را برای خودروسازان و بازار خودروی ایران نخواهد داشت. بهتر است وزارت صنعت به‌طور صریح و شفاف اعلام کند که درصورت محقق نشدن الزامات مذکور(همانطور که تاکنون خبری از تحقق داخلی‌سازی 40درصدی خودروهای تولید مشترک نیست) چه اقدامی را برای برخورد با این خودروسازان انجام خواهد داد و آیا در چارچوب این سیاست‌ها توقف تولید خودروهای مشترکی که در مدت کوتاه عرضه سهمی از بازار را به‌دست آورده‌اند، مبنای مقابله با عهدشکنی شرکای خارجی است؟!

باید سیاست‌های تنبیهی و تشویقی مشخصی برای اجرای این الزام وجود داشته باشد اما از آنجا که چنین زنجیره‌ای درقراردادهای تولید مشترک دیده نشده است، به‌طور قطع الزامات مذکور نیز محقق نخواهد شد. بررسی آمار تولید خودرو طی سال 95نیز بیانگر عمق فاجعه داخلی‌سازی‌ خودروهای تولید مشترک است. براساس این آمار، تولید 2هزار دستگاه هایما s7 یا 3هزار دستگاه سوزوکی گراند ویتارا در شرکت ایران خودرو که تیراژ تولید 700هزار دستگاه خودرو را دارد، اهمیت چندانی ندارد. این شیوه تولید مشترک خودرو منطقی نیست اما شرکای خارجی با اطلاع و سوءاستفاده از ایرادات قانونی چنین رویکردی را در همکاری با شرکای ایرانی اتخاذ کرده‌اند.

با همین رویکرد است که خودروسازان چینی راهی ایران شده‌اند چراکه می‌دانند قادر هستند تا به‌دلیل بالا بودن تعرفه واردات، خودروهای تولیدی بر مبنای سی‌کی‌دی (قطعات منفصله) را گران‌تر از واردات خودروهای سی‌بی‌یو (محصول نهایی) در بازار ایران بفروشند. علت اصلی این وضعیت آن است که شرکای خارجی خودروسازان ایرانی، می‌دانند که بین این دو شیوه تأمین و عرضه خودرو اختلاف قیمت 40تا 50درصدی وجود دارد که آنها می‌توانند حداقل از 15تا 20درصد آن بهره‌مند شود. در واقع قانونی را وضع کرده‌ایم که فرصت سوءاستفاده به شرکای خودروساز خارجی را می‌دهد و متأسفانه هزینه این سوءاستفاده و ناکارآمدی مدیریت صنعت خودرو را مشتریان ایرانی با گران خریدن این خودروها می‌پردازند.

- سه نگرانی بازار از اجرای رجیستری موبایل

همشهری درباره اجرای رجیستری گزارش داده است:‌ اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در حالی از دیروز رسما کلید خورد که هنوز تعامل لازم بین دستگاه‌های مجری این طرح شکل نگرفته و فعالان صنفی، نگران تأمین نیاز و ثبات قیمت و بازار کالا هستند.

سرانجام با تأخیری چندماهه، مرحله نخست اجرای طرح رجیستری با مانیتورینگ گوشی‌های تلفن همراه آغاز و به گفته مسئولان به‌زودی با رصد و پایش 2نوع گوشی احتمالاً آیفون به شکلی تدریجی وارد مرحله اجرا خواهد شد. در گام بعدی نیز با هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف، این طرح به سایر انواع گوشی تلفن همراه تسری می‌یابد.

چندی پیش حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار ما از سهم بیش از90درصد گوشی‌های تلفن همراه قاچاق از بازار کشور خبر داد. با درنظر گرفتن این آمارها سرنوشت گوشی‌های قاچاق موجود در انبارها و چگونگی تأمین نیاز بازار از چالش‌های اجرای این طرح است. قبلا محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به خبرنگار ما از احتمال رجیستر شدن گوشی‌های قاچاق موجود در انبارها خبر داده بود.

    سرنوشت مبهم بازار

رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به تجربه شکست طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به خبرنگار ما اعلام کرد که متأسفانه اکنون دغدغه اصلی اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه تأمین نیاز بازار است و مشخص نیست با اجرای طرح رجیستری، تأمین گوشی‌های مورد نیاز بازار به درستی انجام می‌شود یا خیر؟ علی فاضلی، تأکید کرد: درصورتی که تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده نشده باشد یقینا با کمبود و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار مواجه شده و این طرح به سرنوشت قبلی دچار خواهد شد.

وی در مورد سرنوشت گوشی‌های تلفن همراه قاچاق موجود در انبارها با اجرای طرح رجیستری افزود: باید این گوشی‌ها رجیستر شود و ظاهرا فرصت یکماهه‌ای نیز برای انجام این کار درنظر گرفته شده است اما اینکه گوشی‌های قاچاق موجود رجیستر شده یا خیر و یا از چه زمانی گوشی‌های قاچاق تازه‌وارد، غیرفعال و نیاز بازار به گوشی تلفن همراه چگونه تأمین خواهد شد، هنوز مشخص نیست و در این زمینه چیزی به اتاق اصناف کشور اعلام نشده است.

    چالش تثبیت قیمت‌ها

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: ظاهرا درنظر است که گوشی‌های موجود در انبارها نیز با شرایط خاص و پرداخت حقوق ورودی رجیستر شوند اما نکته اصلی آن است که با اجرای رجیستری، گلوگاه‌های ورود گوشی تلفن همراه قاچاق به بازار بسته شده تا گوشی‌های دارای کد شناسه و رجیستر، جایگزین اقلام قاچاق در بازار شود.

ابراهیم درستی با اظهار بی‌اطلاعی از زمان غیرفعال شدن گوشی‌های تلفن همراه قاچاق موجود در انبارها افزود: قرار است با آغاز اجرای این طرح در مورد 2 تا 3 مسئله اصلی ازجمله زمان غیرفعال شدن رجیستری گوشی‌های قاچاق موجود در انبارها با تعیین مهلت زمانی مشخص، اطلاع‌رسانی شود.

نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور در مورد وضعیت قیمت گوشی تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری افزود: ارز مبادله‌ای واردات گوشی تلفن همراه از حدود 25روز پیش قطع شده که این امر به همراه افزایش اخیر نرخ دلار موجب خواهد شد تا قیمت تمام‌شده واردات و عرضه گوشی تلفن همراه در بازار افزایش یابد و اینکه بگوییم قیمت گوشی تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری، قطع شدن ارز مبادله‌ای و رشد نرخ دلار افزایش نخواهد یافت، چندان واقعی نیست.

    ناهماهنگی در اجرای رجیستری

با وجود آغاز رسمی طرح رجیستری، هنوز تعامل لازم بین وزارت صنعت به‌عنوان مسئول کارگروه ملی اجرای آن و وزارتخانه ارتباطات و به‌خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد کم و کیف اجرای این طرح شکل نگرفته و این موضوع موجب نگرانی برخی مسئولان این ستاد از آغاز به‌کار طرح رجیستری و چگونگی رفع مشکلات فنی احتمالی در مورد طراحی سیستم‌های این طرح شده است.

همچنین هنوز ترکیب کدهای شناسه رجیستری و اتصال آن به سامانه‌های ذیربط مشخص نشده و به‌رغم امضای تفاهمنامه همکاری چندجانبه دستگاه‌های مجری طرح با گمرک ایران، رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه در مبادی رسمی واردات این کالا با مشکلاتی مانند اتصال به سامانه‌های ذیربط مواجه است.

* کیهان

- نهاوندیان: بانک مرکزی دری اصفهانی را به تیم هسته‌ای معرفی کرد

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در مطلبی به کیهان اعلام کرده است:    متأسفانه به نحوی نامربوط، اشاره به خبر جعلی معرفی آقای دری از سوی این‌جانب به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شده که بی‌پایه و نادرست است. وزارت خارجه صریحاً اعلام کرده است که ایشان به عنوان کارشناس بانکی «معرفی شده از سوی بانک مرکزی»، مورد مشورت تخصصی تیم مذاکره قرار گرفته است و وزارت اطلاعات، به عنوان دستگاه مسئول امنیتی کشور، رعایت همه ملاحظات امنیتی در مذاکرات را به عهده داشته و تائید کرده است. معلوم نیست چرا یک ادعای کذب، علی‌رغم توضیح رسمی تکرار می‌شود و منبعی که ناصالح و نامعتبر انگاشته می‌شود، مبنای نشر خبر کذب قرار می‌گیرد؟ رعایت تقوا و تبیّن در نقل خبر و موضع‌گیری براساس آن، وظیفه قرآنی و اخلاقی است که از نیروهای متعهد و اصیل در رسانه‌ها بیش از دیگران، انتظار آن می‌رود.

در جوابیه کیهان نیز آمده است:   گلایه کرده‌اند که چرا کیهان معرفی دری اصفهانی، جاسوس محکوم شده تیم هسته‌ای را به ایشان نسبت داده است؟ و آورده‌اند «چرا یک ادعای کذب علی‌رغم توضیح رسمی، تکرار می‌شود و منبعی که ناصالح و نامعتبر انگاشته می‌شود، مبنای نشر خبر کذب قرار می‌گیرد؟»

اشاره آقای دکتر نهاوندیان به آن بخش از گزارش کیهان است که معرفی دری اصفهانی را به ایشان نسبت داده بود که باید گفت: خبر کیهان به نقل از اظهارات دری‌اصفهانی در مصاحبه 17 مرداد94 وی با روزنامه «دنیای اقتصاد» آمده بود، ضمن آن‌که آقای کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در اردیبهشت ماه 96 طی مصاحبه‌ای که در خبرگزاری‌ها آمده است تاکید می‌کند «دری‌اصفهانی به دعوت آقای نهاوندیان به تیم مذاکره‌کننده پیوسته و ماموریت رفع تحریم‌های بانکی را برعهده می‌گیرد.»

و اما، نه اظهارات دری‌اصفهانی در مصاحبه با دنیای اقتصاد - قبل از آنکه جاسوس بودن وی معلوم شود - و نه اظهارات آقای کریمی قدوسی از سوی جناب نهاوندیان تکذیب نشده بود، بنابراین اشاره کیهان نمی‌تواند جای گلایه باشد و معلوم نیست آقای نهاوندیان به کدام تکذیب‌ اشاره فرموده‌اند؟! بدیهی است وقتی آقای نهاوندیان معرفی وی را تکذیب می‌کنند اصراری نداریم که آن را نپذیریم، ضمن آن که بی اطلاعی از هویت واقعی دری اصفهانی را نیز نادیده نمی‌گیریم.

- دولت روحانی رکورددار ‌اشتغالزایی برای کارگران خارجی در طول تاریخ ایران شد

کیهان نوشته است:  طبق آمار گمرک، دولت حسن روحانی رکورددار ‌اشتغالزایی برای کارگران خارجی در طول تاریخ ایران شد.

بر اساس گزارش گمرک، در شهریورماه امسال واردات کالا از چین با جهش ناگهانی مواجه شده و نسبت به ماه قبل ۸۹ درصد بیشتر شده است.

این آمار نشان می‌دهد واردات کالا از چین در شهریورماه امسال افزایش عجیبی داشته و به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. در حالی که ماه قبل از آن یعنی مرداد، فقط ۷۶۰ میلیون دلار کالای چینی وارد کشور شده بود. بر این اساس، در شهریورماه نسبت به مردادماه سال جاری، واردات کالا از چین ۸۹ درصد رشد جهشی داشته است.

گمرک همچنین از افزایش 16/5 درصدی مجموع واردات از چین در نیمه اول امسال خبر داده است.

بر اساس گزارش گمرک، در نیمه اول سال جاری ۵ میلیارد و ۶۹۶ میلیون دلار کالای چینی وارد کشور شده است که 24/1 درصد از کل واردات کشور در این مدت را شامل می‌شده است. کل واردات کشور در نیمه اول امسال ۲۳.۶ میلیارد دلار بوده است.

در نیمه اول سال گذشته مجموع کالاهای وارداتی از چین به کشورمان ۴ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار بود. از این رو واردات از چین در نیمه اول امسال ۸۰۷ میلیون دلار معادل 16/5 درصد رشد نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است دولت یازدهم رکورددار واردات کالاهای چینی در تمامی اعصار تاریخ ایران محسوب می‌شود. در دوره ۴ ساله دولت یازدهم 44/9میلیارد دلار کالا از چین وارد کشور شد که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار بیشتر از دولت دهم بود.

از آنجا که دولت دوازدهم از اواخر مردادماه تشکیل شده، با توجه به آمار ماهانه واردات از چین می‌توان گفت دولت دوازدهم در حال زدن رکورد دولت یازدهم در واردات از چین است.

گفتنی است حسن روحانی در گزارش 100 روزه دولت یازدهم از روال واردات بی‌رویه کالاهای چینی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرده و گفته بود: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها.»

اینک با اتمام دولت اول روحانی و گذشت 3 ماه از دولت دوم وی، به جا است که انتظار داشته باشیم روند واردات بی‌رویه از چین متوقف شده و همان‌طور که روحانی گفته بود، به جای‌ اشتغالزایی برای چینی‌ها برای کارگران ایرانی شغل ایجاد شود.

- شکست خیال‌پردازی «تضمین برجام با قراردادهای تجاری»

کیهان نوشته است:‌ در حالی که دولت روحانی، قراردادهای تجاری چرب و نرم با غربی‌ها را تضمینی برای اجرای برجام می‌دانست، حالا مدت کوتاهی پس از اعلام «رنو» مبنی احتمال تعلیق فعالیت‌هایش در ایران، «توتال» هم اعلام کرده که منتظر تصمیم کنگره آمریکا درباره ایران است.

پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت نفتی فرانسوی توتال در جدیدترین اظهارنظر خود درباره تصمیم رئیس‌جمهور و کنگره آمریکا درباره تحریم مجدد ایران گفته است که، اگر توتال بر اساس قانون ملزم به خروج از ایران شود، از این کشور خارج خواهد شد.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، مدیرعامل شرکت توتال در حاشیه یک کنفرانس نفتی در پاریس گفت: «فرآیندی در آمریکا در جریان است. کنگره باید تصمیمی در این باره اتخاذ کند. آنچه در مورد این فرآیند خوب است این است که موضع آمریکا را روشن خواهد کرد.»

«چه کسی می‌داند، شاید نتیجه این روشن شدن موضع مثبت باشد. من فکر نمی‌کنم اکثریتی در سنای آمریکا وجود داشته باشد که خواهان لغو توافق هسته‌ای باشد.»این گزارش می‌افزاید، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا هفته گذشته از تایید پایبندی ایران به برجام خودداری کرد، کنگره آمریکا دو ماه زمان دارد که در مورد وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران تصمیم گیری نماید. کشورهای چین، فرانسه، روسیه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا از دیگر امضاء کنندگان این توافق هستند.

توتال اولین شرکت بزرگ نفتی غربی بود که برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با ایران قرارداد امضا کرد. تصمیم کنگره مبنی بر وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران ممکن است این پروژه را به خطر بیاندازد.

گفتنی است پاتریک پویان پیش از این در مصاحبه‌ای با «اینترنشنال اویل دیلی» هم درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران اعلام کرد که این شرکت عواقب تصمیم ترامپ را بررسی خواهد کرد و اگر قوانینی مبنی بر اجبار و عقب‌نشینی از اجرای قرارداد با ایران وجود داشته باشد، مجبوریم تبعیت کنیم.

یکی پس از دیگری

گفتنی است، کمتر از دو هفته پیش هم مدیر ارشد اجرایی گروه رنو از تعلیق همکاری تجاری با ایران در صورت غیرممکن شدن تجارت با ایران خبر داد. کارلوس گوسن، گفته است که «اگر ما نتوانیم آنجا بدون درنگ فعالیت کنیم پس برای یک، دو یا سه سال در آنجا فعالیت می‌کنیم، زیرا من فکر نمی‌کنم که این موقعیتی باشد که برای همیشه ادامه یابد.»

متأسفانه در حالی فرانسوی‌ها به راحتی از احتمال تعلیق فعالیتشان در ایران می‌گویند که دولت روحانی از زمان اجرای برجام، امتیازات ویژه‌ای برای شرکت‌های فرانسوی - حتی آنهایی که در ایران بدسابقه هستند- تدارک دیده است.

این امتیازات تا جایی پیش رفت که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد «ریتم مسئولان خودرویی کشور با فرانسوی‌ها تنظیم می‌شود» و رئیس ‌این انجمن هم گفت که «فرانسوی‌ها به کمک مسئولان داخلی در حال مهندسی بازار خودروی ایران هستند.»

اما بعد از آن همه امتیازات فرانسوی‌ها در قرارداد با دولت روحانی، حالا به فاصله کوتاهی از اظهارات مسئولان رنو درباره خودروسازی کشور، یک شرکت فرانسوی دیگر هم از احتمال توقف فعالیتش در ایران سخن می‌گوید.

البته این محدودیت فعالیت شرکتهای غربی، جدا از موانع تعرفه‌ای است که آنها برای حمایت از تولیدات خودشان، بر محصولات کشورمان قرار می‌دهند. در همین رابطه بود که چندی پیش اتحادیه اروپا اعلام کرد که واردات محصولات فولادی از کشورهای ایران، برزیل، روسیه و اوکراین به اتحادیه اروپا مشمول تعرفه‌های 17 تا 95 یورویی در هر تن خواهد شد.

گفتنی است دولت روحانی مدعی بود قرارداد با شرکت‌های خارجی مانع بازگشت تحریم‌ها خواهد شد اما حالا پیداست که نه تنها شرکت‌های آمریکایی، که شرکت‌های اروپایی هم در صورت برگشت تحریم‌ها، ایران را ترک خواهند کرد.

منتقدان از همان ابتدا گفتند که این شرکت‌ها بدسابقه‌اند و در زمان تحریم، کشور را تنها می‌گذارند، اما دولت مدعی بود قرارداد با شرکت‌های خارجی مانع بازگشت تحریم‌ها خواهد شد. حالا پیداست که نه تنها شرکت‌های آمریکایی، که شرکت‌های اروپایی هم در صورت برگشت تحریم‌ها، ایران را ترک خواهند کرد.

* فرهیختگان

- آمارهای متناقض دولت درباره اشتغال

این روزنامه درباره آمار اشتغال گزار شداده است: انتقاد دیگر کاندیداهای انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری به دولت یازدهم مبنی‌بر افزایش بیکاری در چهار سال گذشته، تلنگری بود تا حسن روحانی در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم بزرگ‌ترین وظیفه این دولت را اشتغال اعلام کند: «بزرگ‌ترین وظیفه دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است. معتقدم هیچ وظیفه‌ای بالاتر از این برای ما وجود ندارد، البته ایجاد اشتغال برای جوانان با توجه به انباشتی که از گذشته وجود دارد، سخت و دشوار است، اما همه دستگاه‌ها باید در این زمینه تلاش گسترده و منسجمی را به کار گیرند.»

البته اگر کمی به عقب‌تر در همین سال 96 برگردیم، با آمارهای منتشره متناقضی از میزان اشتغال توسط دولت یازدهم در سه ماهه نخست امسال مواجه می‌شویم. 11 تیر امسال تقریبا 20 روز قبل از شروع تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، حسن روحانی که در همایش سراسری قوه قضائیه حضور پیدا کرده بود، به ایراد سخنرانی پرداخت و بخشی از سخنرانی خویش را به دستاورد بزرگی در ایجاد شغل در بهار 96 اختصاص داد.

وی در این سخنرانی مدعی شد که دولتش موفق به ایجاد 700 هزار شغل در سه ماهه نخست امسال شده است: «امروز بعد از حدود هشت سال شرایط سخت به لحاظ ایجاد اشتغال، در حالی که در این هشت سال بیشترین ورودی جمعیت جویای کار را داشتیم و نرخ اشتغال خالص این دوره تقریبا صفر بود، از رکود تورمی عمیق عبور کرده و نرخ اشتغال ایجادشده در بهار 96 به بیش از 700 هزار شغل رسیده است.»

مرکز آمار هم با انتشار گزارشی، از سخنان رئیس دولت پا را فراتر گذاشت و ادعای ایجاد یک میلیون شغل در سه ماه اخیر را مطرح کرد.

21 شهریور نیز وقتی از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در مورد آثار رشد اقتصادی هفت درصدی ادعایی 6 ماهه نخست امسال پرسیده شد، وی بر ادعای چند ماه قبل حسن روحانی صحه گذاشت و گفت: «در بهار امسال از 920 هزار نیروی جدیدی که وارد بازار کار شده‌اند، توانستیم 703 هزار نفر را مشغول به کار کنیم. همین اشتغال 700 هزار نفری از آثار سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی است.»

اما با وجود انتشار این آمارها، دیگر کاندیداهای رقیب حسن روحانی در انتخابات 96 مدعی به کم‌کاری دولت یازدهم در ایجاد شغل و افزایش بیکاران در جامعه در چهار سال گذشته بودند. منتقدین مدعی بودند که دولت حسن روحانی دستور کاری برای اجرای برنامه ششم توسعه که در آن ایجاد یک میلیون شغل به دولت محول شده را ندارد و آنها در صورت پیروزی این برنامه را اجرایی می‌کنند.

محسن بهرامی ارض اقدس، که مشاور معاون اجرایی دولت یازدهم است و دبیری ستاد تنظیم بازار را برعهده داشت نیز گزارش مرکز آمار را اشتباه خواند و گفت که تولید یک میلیون شغل حتی در طول یک سال هم کاری بسیار دشوار است: «درباره این خبر باید دقت کنیم، شاید از عبارت‌های خاصی استفاده شده که بیانگر نیاز کشور به یک میلیون شغل است یا اینکه در سال گذشته این تعداد شغل ایجاد شده است، به همین دلیل ممکن است اشتباهی رخ داده باشد. اینکه اعلام شود در طول سه ماه این تعداد شغل ایجاد شده، اشتباه است، چون براساس تجربه و همچنین شاخصه‌های اقتصادی این تعداد شغل در یک سال هم ممکن است ایجاد نشود، از این‌رو باید دقت لازم را در بررسی و تحلیل این خبر داشته باشیم تا مبادا ناخواسته سیگنال‌های اشتباهی به جامعه بفرستیم.»

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز این آمارهای منتشره را زیر سوال برد و گفت که ایجاد 700 هزار شغل ادعایی، واقعی نیست: «من نمی‌دانم این عدد 700 هزار شغل از کجا محاسبه شده و چگونه به دست آمده است. ما در گزارش‌های بخش دولتی، چنین عددی و حتی کمتر از آن را برای اشتغال ایجادشده ندیده‌ایم و در بخش خصوصی نیز که خارج از دسترس دولت است، اگر سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار تایید کنند که در این مدت 700 هزار دفترچه بیمه جدید صادر شده که خود تـعریـف‌کنـنـــده اشـتـغال واقعـــی است، مــی‌توان این موضوع را تایید کرد، وگرنه با اشتغال یک یا دو ساعته برای نیروی کار نمی‌توان راه به جایی برد و ایجاد 700 هزار شغل واقعی نیست.»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که خود یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوازدهم بود نیز در روز چهارم تبلیغات انتخاباتی، هم ادعای دیگر کاندیداها مبنی‌بر توان ایجاد یک میلیون شغل و هم ادعای 20 روز قبل حسن روحانی و مرکز آمار را زیر سوال برد و گفت: «برخی می‌گویند و شعار می‌دهند که می‌خواهند این میزان شغل را ایجاد کنند، این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی‌شود.»

اما صد روزی از حرف‌های اسحاق جهانگیری نگذشت که وی در مراسم روز ملی استاندارد، استانداردهای آماری را جابه‌جا کرد و مدعی شد که در 6 ماهه نخست امسال یک میلیون و 498هزار شغل توسط دولت دوازدهم ایجاد شده است: «در فصل بهار امسال 703 هزار شغل ایجاد شد و به من اطلاع دادند که در فصل تابستان 795 هزار شغل ایجاد شده است.»

علاءالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم ۱۰ روز قبل از این اظهارات اسحاق جهانگیری تعداد بیکاران کشور را سه میلیون و صد هزار نفر اعلام کرده بود. حال مبتنی‌بر صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور، اگر دولت دوازدهم بتواند بر روند شش ماهه نخست امسال خود ادامه دهد، ریشه بیکاری تا پایان امسال خشکیده خواهد شد و کشور در سال آینده نیاز به واردات نیروی کار خارجی خواهد داشت.

البته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اظهارات اسحاق جهانگیری گفت، دولت با وضعیت فعلی حداکثر توان ایجاد 400 هزار شغل را دارد: «سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند و ما باید کار بیشتری برای محو بیکاری انجام دهیم. اقتصادهای بزرگ که سالانه 6 درصد رشد دارند هم نمی‌توانند اشتغالی با چنین ابعاد ایجاد کنند. در بهترین حالت می‌توانیم سالانه 400 هزار شغل ایجاد کنیم که باز هم 600 هزار شغل کم داریم. »

آخرین گزارش منتشره صندوق بین‌المللی پول نیز بر اظهارات علی ربیعی صحه می‌گذارد. در این گزارش که در همین مهر ماه منتشر شده میزان بیکاری در ایران در سال 2016 را ۱۲.۵ (۱۲.۴۵۰) درصد اعلام شد. بر این اساس، نرخ بیکاری در ایران در سال 2015 برابر با 11 درصد بوده است که به این ترتیب با افزایش بیکاری مواجه شده‌ایم و ایران جایگاه نوزدهم را در میان کشورهای مورد بررسی در اختیار گرفت. هرچه رتبه کشوری بالاتر باشد یعنی بیکاری کمتری دارد و هرچه رتبه کمتر و به ابتدای فهرست نزدیک شویم کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند. ایران در سال 2015 رتبه 25 را در اختیار داشته که به این ترتیب جایگاه ایران در سال گذشته میلادی 6 پله نزول کرده است.

* شهروند

- کارخانه هفت دست تولید هیچی!

این روزنامه دولتی به تحقیر تولید داخلی پرداخته است:   ایران حدود ٧ برابر آلمان و ژاپن ٣ برابر امریکا، ١٠ برابر فرانسه و ١٦ برابر کره‌جنوبی کارخانه تولید خودرو دارد اما خودروی ایرانی کجا و خودروهای تولیدی این غول‌ها کجا؟ ایرانی‌ها با مجموع ٨١ واحد تولید خودرو تنها حدود یک‌میلیون خودرو در سال به بازار عرضه می‌کنند؛ این درحالی است که هرکدام از غول‌های تولید خودرو سالانه حدود ٥ تا ١٢ برابر ایران خودرو تولید می‌کنند. درباره کیفیت هم همین بس که بگوییم تقریبا تمامی خودروهای ایرانی تنها به بازار داخلی عرضه می‌شوند و صنعتی که همزمان با کره‌جنوبی در ایران متولد شده، پس از حدود ٤دهه هنوز به مونتاژکاری بسنده کرده است اما خودروهای تولیدی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه و کره‌جنوبی بازار جهان را در تسخیر دارند.

درباره سایر صنایع ایرانی هم وضع بهتری نداریم. براساس آماری که اتاق ایران منتشر کرده است، اما بهره‌وری پایین در صنایع ایران تنها به خودروسازی محدود نمی‌شود. «در سیمان ۷۳ پروانه و ۹۲ پروانه درحال ساخت داریم که در مجموع ۱۶۵ واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در صورتی که کره‌جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر ما سیمان تولید می‌کند.

در تولید موتورسیکلت ۱۷۷ پروانه و ۳۳ واحد درحال ساخت داریم. جمع واحدهای موتورسیکلت در کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگلادش، فیلیپین، ژاپن و کره‌جنوبی ۸۲ واحد است و پتروشیمی ایران تنها با یارانه و تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت و رانتی که می‌گیرد، توانسته است سودآور باشد.

جالب است بدانید بنا به اعلام سازمان بهره‌وری ایران میزان بهره‌وری صنایع کشور مشابه ٥٠‌سال پیش است.

بنا به اعلام اتاق ایران در صنعت خودرو، ما ۴۹ پروانه خودرو و ۳۲ پروانه در دست ساخت داریم، درمجموع ۸۱ واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان ۱۲، آمریکا ۲۹، فرانسه ۸، ژاپن ۱۱ و کره‌جنوبی ۵واحد است.

گزارش انجمن جهانی خودروسازان نشان می‌دهد که آمریکا با ٢٩ شرکت خودروسازی و تولید ١٢‌میلیون و١٠٠‌هزار خودرو توانسته رتبه دوم جهان را به خود اختصاص دهد. ژاپن دیگر کشور پیشتاز در صنعت خودروسازی است که با ١١ واحد خودروسازی ‌سال ٢٠١٥ تولیداتش را از ٩‌میلیون و ٢٧٨‌هزار خودرو فراتر برد و بخش عمده‌ای از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داد. آلمان هم که واحدهای تولیدی‌اش حدود یک‌هفتم ایران است، تولیداتش حدود ٦ برابر خودروسازان ایران است. کره که صنعت خودروسازی‌اش را همزمان با ایران آغاز کرده، شرایط بسیار متفاوتی را سپری می‌کند. چشم‌بادامی‌ها که تعداد خودروسازانش یک‌چهلم ایران است، دوسال پیش ٤,٥‌میلیون دستگاه خودرو تولید کردند. البته این برتری تنها به تعداد تولیدات محدود نمی‌شود و در کیفیت محصولات شرایط بسیار بدتری را تجربه می‌کنیم. ایران با ده‌ها برابر شرکت خودروسازی کمتر از یک‌میلیون خودرو می‌سازد که تقریبا تمام آنها وارد بازار انحصاری داخلی می‌شود.

بخش صنعت ازجمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد است که نقش عمده‌ای در تعیین چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی ایفا می‌کند. بنا به آمار ارایه‌شده از سوی مراجع رسمی، درحال حاضر بیش از ٣٤‌درصد اشتغال کشور در این بخش مشغول به کار هستند و ٢١‌درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش انجام می‌شود. همچنین ٢٢‌درصد از انرژی کشور در این بخش مصرف می‌شود.

رشد بخش صنعت مثبت شد. این را محاسبات مرکز آمار ایران از شاخص رشد در ٣ماهه نخست امسال نشان می‌دهد. بر این اساس در بهار امسال گروه کشاورزی ٣,١‌درصد و گروه خدمات ٨.٣‌درصد و بخش صنعت ٤.٩‌درصد رشد اقتصادی داشته‌اند، اما در نرخ رشد صنعت براساس بررسی وضع استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان محاسبه شده که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند؛ اگر بخش نفت را از این آمارها فاکتور بگیریم، عدد به دست‌آمده بسیار متفاوت خواهد بود.

حمید آذرمند، تحلیلگر صنعت معتقد است؛ عوامل موثر بر بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی را به دو بخش عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم کرده و توضیح می‌دهد: عوامل درونی مواردی مانند مقیاس بنگاه، هزینه‌های تحقیق و توسعه، سطح فناوری بنگاه، فرآیندها و شیوه‌های مدیریتی است. در این زمینه، بسیاری از بنگاه‌های ما به دلیل برخورداری از انواع حمایت‌های دولتی مانند تسهیلات ارزان و سوخت ارزان و نظایر آن نیاز چندانی به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری ندیده‌اند. پتروشیمی را می‌توان بارزترین مثال این ادعا دانست.

پتروشیمی درحالی بهره‌ورترین صنعت ایران تلقی می‌شود که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهره‌وری این صنعت نه براساس مولفه‌های اقتصادی بلکه بر اثر شرایط خاصی که دولت برای صنعت فراهم کرده، ایجاد شده است.

عباس صادقی، مدیرعامل مرکز بهره‌وری ایران در رابطه با چرایی بالابودن شاخص بهره‌وری در صنعت پتروشیمی ایران به «شهروند» توضیح می‌دهد: ورودی‌های این صنعت با خروجی آن همخوانی ندارد. درحالی تولیدات این صنعت به‌عنوان خروجی براساس قیمت فوب خلیج‌فارس به فروش می‌رسد که خوراکش را به‌عنوان ورودی این صنعت بسیار پایین‌تر از فوب خلیج‌فارس دریافت می‌کند. طبیعی است که در این شرایط مدیرعامل کارخانه‌های پتروشیمی به جای تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری به دنبال حفظ این رانت است.

خودروسازی و صنایع لبنی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب شرایط مشابهی را داشته و تحت سیطره دخالت‌های دولت قرار داشتند اما این صنایع حالا شرایط متفاوتی را سپری می‌کنند. از آن‌جایی که صنعت لبنیات به تکنولوژی و زیرساخت‌های چندان پیچیده‌ای نیاز نداشت، بعد از حذف حمایت‌های دولت رقابت‌پذیری در آن افزایش یافت اما این شرایط به دلیل تکنولوژی و زیرساخت‌های پیچیده‌اش برای خودروسازی فراهم نشده است. صادقی با اشاره به حاشیه سود پایین صنایع لبنی در ایران اضافه می‌کند: محصولات لبنی جزو معدود محصولات ایرانی هستند که به وفور در کشورهای همسایه یافت می‌شود و این مسأله نشان می‌دهد که محصولات ایرانی در این بخش توان رقابت با تولیدات سایر کشورها را دارند.

هرچند که بررسی آمارها صنعت خودروسازی را در بین ٥ صنعت برتر به لحاظ ارزش افزوده قرار داده اما نگاهی به ترازهای مالی این شرکت‌ها و زیان‌های میلیاردی‌شان در سال ٩١-٩٢ از واقعیت دیگری خبر می‌دهد. عباس صادقی، مدیرعامل مرکز بهره‌وری ایران معتقد است: دخالت دولت در این صنعت رقابت را حذف کرده است. خودروسازان در یک فضای غیررقابتی محصولات خود را عرضه می‌کنند و هیچ تلاشی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود را انجام نمی‌دهند. به گفته صادقی، آمارها نشان می‌دهد که حاشیه سود خودروسازان ایرانی در سال ٩٥ بالاتر از حاشیه سود شرکت تویوتا و بی‌ام‌و بود. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فضای رقابتی در دنیا موجب شده که غول‌های خودروسازی در دنیا به دنبال کاهش قیمت محصولات خود و کسب سهم بیشتری از بازار باشند.

در واقع خودروسازان ایرانی با کیفیت به مراتب بسیار پایین‌تر و قیمت گزاف‌تری که بازار انحصاری برای آنها به وجود آورده است، سرپا مانده‌اند.

از طرف دیگر، مقیاس بنگاه در ایران بسیار متفاوت با سایر کشورهای صنعتی است. این مسأله امکان برخورداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس را از بنگاه سلب می‌کند. این نکته را در شرایطی آذرمند کارشناس صنعت مورد اشاره قرار می‌دهد که صادقی رئیس مرکز ملی بهره‌وری ایران ریشه بخشی از این مشکل را تلاش دولت‌ها برای افزایش ایجاد اشتغال می‌دانند. به گفته او، دولت‌ها به جای این‌که با ادغام و یکپارچه‌سازی بنگاه‌ها، میزان تولیدات و بهره‌وری بنگاه‌ها را افزایش دهند، سعی می‌کنند که با دادن مجوزهای جدید برای ایجاد واحدهای صنعتی آمار ایجاد اشتغال را در کوتاه‌مدت افزایش دهند، غافل از این‌که طول عمر این بنگاه به دلیل عدم توجه به توجیه اقتصادی آنها کوتاه بوده و نمی‌توان روی آنها به آنها به‌عنوان یک اشتغال پایدار حساب کرد.

او شرایطی که برای صنعت سیمان در دولت‌های نهم و دهم پیش آمده بود را مورد اشاره قرار داد و گفت: قیمت نفت در آن سال‌ها جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. ثروتی عظیم ایجاد شده، بودجه عمرانی کشور را افزایش داد و به‌تبع آن شرکت‌های مرتبط با ساخت‌وساز به صورت قارچ‌گونه رشد می‌کردند. به خاطر دارم که در آن زمان حدود ٧٠ شرکت سیمانی در کشور ایجاد شد و ایران به چهارمین تولیدکننده بزرگ سیمان تبدیل شد، اما حالا با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش درآمدهای نفتی این شرکت‌ها دیگر کارایی‌شان را از دست داده‌اند.

این مقام مسئول در ادامه از کارخانه‌های سیمانی می‌گوید که ورشکسته شده یا حاشیه سود سر به سر فعالیت می‌کنند. «هم‌اکنون یکی از واحدهای تولیدی سیمان که در سال‌های رفاه پولی ایران بدون هیچ‌گونه آمایش صنعتی در مرکز کشور ایجاد شد، ناچار است که سیمان تولیدی خود را به قیمت تمام‌شده و حتی کمتر عرضه کنند؛ چراکه دوری از مرزها مزیت صادراتی آن را از بین برده و از طرفی به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، توقف پروژه‌های ساخت‌وساز عرضه از تقاضا بیشتر شده است.

گروه دوم، مورد اشاره آذرمند عوامل بیرونی همچون مانند محیط نامساعد کسب‌وکار، بی‌ثباتی اقتصاد کلان است که بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را طی سال‌های گذشته تحت‌تأثیر خود قرار داده است. گفته‌های آمارهای موجود نشان می‌دهد که چندان هم بیراه نیست. بررسی جایگاه ایران در شاخص کسب‌وکار از رتبه ١٢٠ ایران در فضای جهانی حکایت می‌کند.

- کیفیت قوت لایموت مردم ایران همچنان درگیر حواشی است

روزنامه دولتی شهروند از کیفیت پایین نان گزارش داده است:    «نان بی‌کیفیت» صدای وزیر بهداشت را هم درآورد. پس از آن‌که حسن قاضی‌زاده‌هاشمی شوری نان و بی‌کیفیتی گندم ایران را مطرح کرد، واکنش‌های متعددی به حرف‌های او انجام شد. تشکل نانوایان سنتی می‌گویند میزان نمک نان را بشدت پایین آورده و حتی از سوی وزارت بهداشت تقدیر شده‌اند. از آن سو وزارت کشاورزی پایین‌بودن کیفیت گندم ایرانی را قبول ندارد. محمود حجتی در پاسخ به ادعای وزیر بهداشت گفته است: نمی‌دانم که وزیر بهداشت و درمان چه گفته است اما هزاران ‌سال است که مردم ایران گندم تولید و بهترین نان را مصرف می‌کنند و نمک هم نمی‌زنند.

با این حال موضوع نان در ایران سال‌هاست که مورد بحث کارشناسان مختلف است. وزیر بهداشت معتقد است ضرورتی ندارد اصرار به تولید داخلی گندم داشته باشیم و باید بخشی از نیازمان را از واردات تأمین کنیم. این اعتقاد وزیر چندان بیراه نیست و حالا گندم در ایران نه ‌تنها با دو برابر قیمت بازار جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد که میانگین مصرف آب برای کشت گندم در کشور تا سه برابر برخی کشورها ازجمله مصر است. علاوه بر این کیفیت گندم تولیدشده در ایران سال‌هاست مورد نقد است و نانوایان هم می‌گویند که علت استفاده بیش از اندازه نمک آن است که گندم داخلی کیفیت و چسبندگی لازم را ندارد و آنها مجبورند به زور نمک برای آرد مورد نیازشان چسبندگی لازم را ایجاد کنند. از این گذشته سیاست‌های اجراشده در حوزه نان چندان اصولی نبوده‌اند و در حالی ‌که سال‌هاست تلاش می‌شود برای مصرف نان صنعتی در ایران فرهنگ‌سازی شود، یارانه آرد به نانوایان سنتی پرداخت می‌شود و صنعتی‌ها از این یارانه بی‌بهره‌اند.

نمک بیشتر به خاطر بی‌کیفیتی آرد

حسن قاضی‌زاده‌هاشمی در حالی به بالابودن نمک در نان ایرانی تا سه برابر حد مجاز اعتراض کرده است که رئیس اتحادیه نان‌های صنعتی نیز آن را به نوعی تأیید می‌کند. محسن لزومیان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: کارخانه‌های آرد، نول آرد تولیدشده از گندم‌های داخلی را گرفته و آن را به قیمت‌های بالایی به قنادی‌ها می‌فروشند، نول‌کشی کیفیت آردهای داخلی را که در شرایط عادی هم چندان مناسب نیست، بشدت کاهش می‌دهد. نانوایان پیشتر این مشکل را از طریق اختلاط گندم‌های وارداتی با گندم‌های داخلی حل می‌کردند اما حالا که گندمی از خارج کشور وارد نمی‌شود، ناچارند برای حفظ کیفیت ظاهری نان، از نمک بیشتری در خمیر آن استفاده کنند.

به گفته او، حتی برخی از نانوایی‌ها از بهبوددهنده‌های بسیار خطرناکی برای سفیدتر و نرم‌تر شدن نان‌ها استفاده می‌کنند که همان جوهر قند است. البته ممکن است خود آنها نیز از این موضوع اطلاع نداشته باشند؛ چرا که این مواد افزودنی به اسم بهبوددهنده به آنها فروخته می‌شود و هیچ توضیحاتی راجع به ضرر و زیان استفاده از آنها بر سلامت افراد داده نمی‌شود.

واقعی‌کردن قیمت‌ها تنها راه چاره

این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که رئیس مرکز پژوهش‌های غلات، کیفیت گندم داخلی را مناسب ارزیابی کرده و منطقی‌کردن قیمت نان را چاره ارتقای کیفیت نان سنتی می‌داند.

حیدر علی نصر پیشتر در این رابطه به مهر گفته بود: حد مجاز میزان مصرف نمک در فرآیند تولید نان سنتی در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ که کشور عمدتا از خودکفایی گندم برخوردار نبود و نیز آرد مصرفی با اختلاط گندم وارداتی و گندم داخلی تولید می‌شد، ۲‌درصد وزنی برمبنای ماده خشک بود؛ اما بعد از خودکفایی تولید گندم در آخرین اصلاحیه استاندارد این مقدار به عدد یک‌درصد (نصف) کاهش یافت. با وجود این بعضا در برخی از نانوایی‌ها این استاندارد رعایت نمی‌شود و اجرای آن را مستلزم زمان می‌دانند.

محسن لزومیان، رئیس اتحادیه نان‌های صنعتی معتقد است تا زمانی که قیمت‌ها اصلاح نشود، نمی‌توان به بهبود کیفیت نان امیدی داشت. او توضیح می‌دهد که در روند تولید نان‌های صنعتی نیز از همین آرد استفاده می‌شود؛ اما واقعی‌بودن قیمت این اجازه را به تولیدکننده می‌دهد که با استفاده از بهبوددهنده‌ها و افزودن گلوتن و دیگر افزودنی‌های مجاز کیفیت نان را بهبود بخشند ولی چنین اجازه‌ای در تولید نان‌های سنتی وجود ندارد.

او ادامه می‌دهد: در ٤‌ سال گذشته قیمت نان در ایران تغییری نکرده است در چنین شرایطی چطور می‌توان از نانوایی که با حداقل سود کار می‌کند، انتظار ارتقای کیفیت را داشت.

لزومیان با بیان این‌که تولید نان سنتی در کشور نیز به روش دستی، بدون ماشین‌آلات و در حجم کم در قالب نان باگت یا لواش صورت می‌گیرد، از معایب نان سنتی را «پخت با شعله مستقیم و نشستن ترکیبات سرطانزا (هیدروکربن‌های حلقوی) روی نان»، «پرت حرارتی بالا در فرهای پخت»، «عوارض جسمی بالا برای کارگران»، «عدم کنترل موازین بهداشتی فردی و محیطی»، «استفاده بیش از حد از مواد افزودنی خارج از دوز استاندارد و عدم حضور نماینده بهداشت در واحد تولیدی»، «عدم ثبات در مدیریت واحد تولیدی»، «استفاده از کارگرهای غیرماهر و کم‌سواد»، «استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز نظیر جوش‌شیرین، جوهر قند که عوارض جبران‌ناپذیری نظیر مشکلات گوارشی و اختلال در جذب و هضم، کمخونی، راشیتیسم، دیابت زودرس، آسیب به پرزهای روده و کاهش دریافت مواد معدنی (کلسیم و فسفر) و ویتامین‌ها دارد» دانست؛ مشکلاتی که در نان صنعتی به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

یارانه گزاف برای نان بی‌کیفیت

این مشکلات در شرایطی ایجاد می‌شود که دولت برای تولید نان‌های سنتی که درنهایت مشکلات متعددی را برای سلامت افراد ایجاد می‌کند، یارانه گزافی (بابت خرید تضمینی به کشاورز و خرید نان به مصرف‌کنندگان) پرداخت می‌کند. به گفته لزومیان، در حالی واردات هر کیلو گندم باکیفیت خارجی حدود ٨٠٠ الی ٩٠٠ تومان آب می‌خورد که دولت برای خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی حدود ١٣٠٠ تومان پول پرداخت می‌کند. جدای از گران‌بودن تولید گندم در ایران، خودکفایی این محصول آب‌بر در شرایطی که ایران با بحران خشکسالی و کاهش منابع آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هیچ توجیهی ندارد.

این فعال صنعت نان معتقد است که اگر قرار است به تولید نان در کشور یارانه تعلق گیرد، این یارانه باید در اختیار بخش نان صنعتی قرار گیرد؛ نه نان سنتی.

مصرف نان در ایران ٦ برابر مردم جهان

بر اساس آمارهای منتشرشده، مصرف نان در ایران به ازای هر نفر ١٦٠ کیلوگرم در ‌سال است که تقریبا ٦ برابر متوسط جهانی است. ایرانی‌ها در حالی سالانه ١٥‌میلیون تن نان مصرف می‌کنند که ٢٠‌درصد آن به نانواهای صنعتی و مابقی تولید نان به سنتی‌ها تعلق دارد. فعالان صنعت نان بر این باورند که در حال حاضر زیرساخت‌های این صنعت از توان واقعی خود فاصله‌ای ٥٠‌درصدی گرفته که بیانگر شکاف عمیق بین ظرفیت‌های اسمی و وضع تولید فعلی آن است. این در حالی است که شکاف ایجادشده تنها به ظرفیت اسمی تولید نان بازنمی‌گردد؛ بلکه این گسستگی در بین سهم تولید نان میان سنتی‌ها و صنعتی‌ها نیز به چشم می‌خورد. «تبعیض در تخصیص یارانه» عمده‌ترین چالشی است که لزومیان، رئیس اتحادیه نان‌های صنعتی آن را دلیل نابرابری و تَرک‌خوردگی بین این دو بخش می‌داند.

به گفته او، واحدهای کوچک نان صنعتی روزانه ٤٠٠ تا ٥٠٠ کیلوگرم و واحدهای بزرگ نیز روزی چهار تا پنج تن سهمیه آرد دارند؛ ضمن این‌که سهمیه آرد واحدهای نان صنعتی نسبت به کل سهمیه آرد تنها ٢درصد است و ٩٨‌درصد دیگر به واحدهای نان سنتی تعلق دارد. همچنین نرخ بیمه کارکنان واحدهای نان صنعتی ٣٠‌درصد است؛ در حالی ‌که نرخ بیمه کارکنان واحدهای نان سنتی ١٠‌درصد است.

* شرق

- ممنوعیت خرید ٤٠٠هزار بشکه نفت کوره ایران

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: یکی از مدیران جوان نفتی مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی «فکتس» آمریکا، چندی‌پیش با فریدون فشارکی، کارشناس بین‌المللی انرژی به ایران آمده بود تا به مسئولان هشدار دهد صنعت نفت با خطر روبه‌روست. ایمان ناصری، مشاور ارشد مؤسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE به «شرق» می‌گوید سونامی‌ای بازار نفت کوره جهان را هدف گرفته و ایران نیز به سبب تولید بالای نفت کوره در پالایشگاه‌ها، در صف مقدم آن است. می‌گوید زمانی نداریم، فقط کمی بیش از دو سال، فرصت باقی است تا IMO (نهاد بین‌المللی کشتی‌رانی)، حکم ممنوعیت استفاده از نفت کوره به‌ویژه نفت کوره با گوگرد بالا در کشتی‌ها را در آب‌های بین‌المللی اجرائی کند. در چنین شرایطی به گفته او، ایران نه‌تنها در پالایشگاه‌ها به تولید نفت کوره مشغول است و به سبب ممنوعیت استفاده از آن برای سوخت نیروگاه‌ها با مازاد تولید نیز مواجه است؛ بلکه آنچه تولید می‌کند، نفت کوره با غلظت بالاست که دیگر در هیچ جای جهان، خانه‌ای ندارد.

بحرانی جهانی پیش‌رو داریم که زمزمه‌هایش چندین سال بود شنیده می‌شد، اما همیشه عدم قطعیتی در زمان معرفی این بحران در بازار نفت وجود داشت. حالا حدود یک سال است که این زمان قطعی شده و اول ژانویه ٢٠٢٠ برای آن اعلام شده است. این بحران، بحران نفت کوره است که به واسطه تصمیم نهاد بین‌المللی کشتی‌رانی، این چالش پیش‌روی صنعت نفت جهان قرار گرفته است. ماجرا این است که امروز در سال ٢٠١٧، حدود پنج میلیون بشکه در روز سوخت مایع به وسیله کشتی‌های دنیا مصرف می‌شود که از این میزان حدود ٣,٥ میلیون بشکه نفت کوره با گوگرد بالاست. این گوگرد حدود ٣٥ هزار PPM (قطعات در میلیون) است. این نفت کوره با گوگرد بالاست که ایران در دو، سه سال اخیر مازاد عجیب‌وغریبی به‌واسطه جایگزینی نفت طبیعی در نیروگاه‌ها به جای نفت کوره‌ای (مازوت) در آن پیدا کرده است. ایران شاید امسال ٣٠٠، ٤٠٠ هزار بشکه در روز مازاد نفت کوره خود را صادر می‌کند که کیفیت آن بسیار پایین است و از اول ژانویه ٢٠٢٠ هیچ کشتی‌ای در هیچ آبی اجازه ندارد این سوخت را بسوزاند. امروز هم این سوخت در بخش‌های محدودی از دنیا ممنوع است که بنادر حاشیه آمریکای‌شمالی، کانادا و آب‌های حاشیه قاره‌ اروپاست. نام این محدوده ECA است. در این محدوده کشتی‌ها اکنون مجاز نیستند که از نفت کوره ٣.٥ درصد با گوگرد بالا استفاده کنند. بنابراین از آن پنج میلیون بشکه در روز، ١.٥ میلیون بشکه، گازوئیل یا نفت کوره با گوگرد کمتر (حدود یک‌ تا نیم‌درصد) می‌سوزانند. IMO (نهاد بین‌المللی کشتی‌رانی) گفته از اول ژانویه ٢٠٢٠، دو سال و دو ماه دیگر، هیچ کشتی‌ای در هیچ آبی، مجاز به سوزاندن نفت کوره‌ با گوگرد بالا نیست. به این معنی که ٣.٥ میلیون بشکه نفت کوره‌ای که امروز در دنیا به وسیله پالایشگاه‌ها تولید می‌شود، یکباره خریداری نخواهد داشت. این عدد، خیلی بزرگ است. دقت کنید که الان پالایشگاه‌های دنیا به‌طور میانگین ١١ درصد تولیدشان نفت کوره با گوگرد بالاست. درصورتی‌که ایران حدودا ٢٥ تا ٣٠ درصد نفت کوره با گوگرد بالا در ٩ پالایشگاه اصلی کشور تولید می‌کند.

اگر همین نفت کوره‌ای که تولید می‌کردیم با گوگرد پایین بود، حداقل در ٢٠٢٠ باز هم جایی داشت. امروز آن نفت به اندازه‌ای که ایران صادر می‌کند، خریدار ندارد. اگر ایران، امروز ٣٥٠ هزار بشکه در روزش را به گوگرد پایین تبدیل می‌کرد، باز فروشش در بازار سخت بود. چون قیمت آن محصول به‌دلیل گوگردزدایی بالا می‌رفت و خریداری که مایل به خرید آن باشد، به آن حجم وجود ندارد اما این محصول در سال ٢٠٢٠ به‌شدت رقابتی و موردنیاز بازار خواهد بود.

- هشدار افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده

شرق از رشد قیمت‌ها خبر داده است: بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه امسال به ٨,٢درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص به  ١٠.٧ درصد رسیده است. با توجه به اینکه شاخص قیمت تولیدکننده، متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها برای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند؛ هر زمان که شاخص قیمت تولیدکننده افزایش یابد، بهای کالاهای مصرفی هم با یک فاصله زمانی افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که افزایش شاخص این قیمت در شهریورماه زنگ خطر افزایش نرخ تورم را در ماه‌های آینده به صدا درخواهد آورد و دستاورد تورم تک‌رقمی متوقف خواهد شد. روند افزایش تورم تولیدکننده در ماه‌های ابتدای سال نشان می‌دهد که این نرخ در فروردین‌ماه ٥.٤ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ٦.٩ درصد بود. در اردیبهشت‌ماه نیز این نرخ به ٥.٩ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ٨.٥ درصد رسید. شاخص بهای تولیدکننده در خرداد امسال به ٦.٥ و تورم نقطه‌به‌نقطه به ٨.٧ درصد رسید. در تیرماه امسال نیز نرخ تورم این شاخص ٧ و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ٨.٩ درصد رسید. در مردادماه اما شاخص بهای تولیدکننده به ٧.٦ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ١٠ درصد رسید. براین‌اساس کارشناسان تأکید دارند که دورقمی‌شدن نرخ تورم تولیدکننده هشداری است مبنی‌بر اینکه امکان دورقمی‌شدن نرخ تورم مصرفی در سال ٩٦ وجود دارد.

‌ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز در شهریورماه امسال ٩,٩ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن نیز ٨.٤ درصد بوده است. این درحالی است که این نرخ نسبت به ماه قبل ٠.٣ درصد افزایش داشته. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه ١٠ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن نیز ٨.٦ درصد بوده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که ازسوی خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد.

‌ شاخص بهای کالاهای صادراتی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز در شهریورماه امسال به ٩,٧ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن نیز به ١٦.٢ درصد رسیده است. این در حالی است که نسبت به ماه قبل ٣.٧درصد افزایش داشته است. شاخص بهای کالاهای صادراتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه‌شده به خارج از کشور را در طول دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. از آنجا که قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است، تغییرات آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

‌بررسی وضعیت نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو

برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند نرخ تورم در ماه‌های آینده روند افزایشی در پیش خواهد گرفت. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، معتقد است؛ شاخص قیمت تولیدکننده ابزاری است برای اینکه روند شاخص قیمت مصرف‌کننده مشخص شود و معمولا با یک وقفه زمانی، آثار افزایش یا کاهش شاخص قیمت تولیدکننده در شاخص قیمت مصرف‌کننده پیدا خواهد شد. بنابراین دورقمی‌شدن شاخص قیمت تولیدکننده هشداری است مبنی‌بر اینکه امکان ماندن تورم دورقمی در سال ٩٦ وجود دارد. او درباره دلایل افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به «شرق» می‌گوید؛ به نظر می‌رسد افزایش شاخص قیمت تولیدکننده ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه باشد. به‌هرحال در سال گذشته رشد اقتصادی دورقمی داشتیم و در نیمه اول امسال نرخ رشد اقتصادی بیش از هفت درصد بوده است. این بیانگر این است که از یک‌سال‌ونیم گذشته به این سمت باید شاهد افزایش تولید کالا و خدمات باشیم که طبیعتا افزایش تولید کالا و خدمات نیازمند افزایش مصرف مواد اولیه بوده که مبنای تولید کالا و خدمات است. حق‌شناس اضافه می‌کند؛ البته این نکته را نباید فراموش کرد که تغییرات یا نوسانات نرخ ارز حتما در شاخص قیمت تولیدکننده، به‌خصوص برای بخشی از کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است اثرگذار است؛ یعنی می‌توانیم بخشی از شاخص قیمت تولیدکننده را ناشی از نوسانات نرخ ارز بدانیم. او درباره میزان افزایش نرخ تورم در ماه‌های باقی‌مانده سال نیز تأکید می‌کند؛ سال گذشته تورم یک‌رقمی و نزدیک به دورقمی بود. حال اگر این تورم مراقبت نشود، در سال ٩٦ نیز امکان دورقمی‌شدن این نرخ وجود دارد. همچنان‌که در ماه‌های قبل نیز پیش‌بینی می‌شد تورم در سال ٩٦ دورقمی می‌شود، اما نکته مهم این است که تورمی مثل سال‌های ٩١ و ٩٢ در اقتصاد ایران نخواهیم داشت. بااین‌حال به نظر می‌رسد تورم در سال ٩٦ از تورم میانگین بلندمدت بسیار پایین‌تر باشد.

حق‌شناس درباره تورم کالاهای مصرفی نیز توضیح داد؛ میانگین این شاخص نیز نزدیک به عدد دورقمی است. بنابراین حالا که شاخص قیمت تولیدکننده دورقمی شده، کمی نگران‌کننده است که شاید در مهرماه نیز شاخص کالا و خدمات نیز دورقمی باشد. چون شاخص قیمت تولیدکننده در شهریورماه دورقمی شده است، امکان دارد در پایان مهر نیز میانگین تورم شاخص مصرف‌کننده نیز دورقمی باشد. او با اشاره او با اشاره به شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز گفته است؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده، به‌ویژه شاخص قیمت تولیدکننده در شاخص کالاهای صادراتی هم مؤثر است. بنابراین اگر قیمت تولیدکننده افزایش یابد، حتما این شاخص نیز افزایشی خواهد شد، اما چون شاهد افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت هستیم، هرگاه قیمت ارز افزایشی بوده، شاهد افزایش صادرات غیرنفتی هم بوده‌ایم.

* جام جم

- انتقاد صادرکنندگان نمونه کشور از وعده‌های نافرجام دولت

جام جم در گفتگو با صادرکنندگان نمونه کشور نوشته است:‌ 29 مهرماه، روز ملی صادرات است. هر سال این مراسم با حضور مسئولان دولتی برگزار می‌شود، اما صادرکنندگان نمونه کشور که نقش مهمی در اقتصاد دارند، اعلام می‌کنند دولت هیچ حمایتی در این زمینه ندارد.

به گزارش جام‌جم، آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، در شش‌ماهه ابتدای سال جاری صادرات غیرنفتی با روند نزولی مواجه شده است. این در حالی است که بعد از گذشت دو سال از اجرای برجام انتظار می‌رفت، هر سال صادرات غیرنفتی ایران با رشد همراه شود، اما متاسفانه عکس این موضوع را شاهد هستیم. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش‌ماهه اول سال جاری به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان سه درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر باید توجه داشت، بررسی جزئیات آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از 51 درصد صادرات غیرنفتی کشور به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اختصاص داشته است که ذاتا نفتی هستند تا غیرنفتی.

در مدت مورد اشاره، 14 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش هفت میلیارد دلار از کشور صادر شده است که

34 درصد کل صادرات غیرنفتی کشور در مدت مورد اشاره را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر تا شهریور ماه سال جاری، حدود 9 میلیون تن میعانات گازی از مبادی رسمی کشور صادر شده که ارزش دلاری آن

3/5 میلیارد دلار است. به این ترتیب، از این دو کالا مجموعا 10 میلیارد دلار صادرات محقق شده که نیمی از 20 میلیارد دلار صادرات کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری را تشکیل می‌دهد.

مرداد ماه امسال، از سوی دولت، بسته حمایت از توسعه صادرات تصویب شد تا هدف‌گذاری‌ در برنامه ششم توسعه محقق شود، اما شواهد نشان می‌دهد، از 50 میلیارد دلاری که قرار است تا پایان سال 96 در بخش صادرات ثبت شود، 10 میلیارد دلار آن محقق نخواهد شد.

درباره علت کاهش صادرات غیرنفتی کشور با تعدادی از صادرکنندگان نمونه گفت‌وگو کرده‌ایم که سال گذشته از سوی دولت در روز ملی صادرات، مورد تقدیر قرار گرفتند. تقریبا همه آنها معتقدند، دولت باید مشوق‌های صادراتی را احیا کند.

اقدام عملی ندیدیم

محمدکاظم اسلام، مدیر صادرات شرکتی که چند سال سابقه انتخاب به‌عنوان صادرکننده برتر در زمینه لوازم خانگی را در کارنامه خود دارد به جام‌جم گفت: هزینه تمام شده برای کالاهای ایرانی بسیار بالاست و زمانی که ارز با نوسان قیمت روبه‌رو می‌شود قطعا قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی از دست می‌رود.

وی افزود: برخی مشتریان ما اظهار می‌کردند که به‌دلیل رقابت زیاد در بازارهای جهانی، صادرکنندگان کشورهای دیگر اقدام به کاهش قیمت کردند تا بتوانند صادرات خود را تثبیت کرده و افزایش دهند اما به‌دلیل این‌که این امکان در ایران وجود نداشت با کاهش صادرات مواجه شدیم.

اسلام با بیان این‌که دولت در مرداد امسال از بسته حمایت از صادرات رونمایی کرد، گفت: تا زمانی که همه اقدامات، شعاری باشد نمی‌توان نسبت به صادرات خوشبین بود. باید اقدامات عملی را دید و بعد اظهارنظری در مورد وضعیت صادرات داشت. تاکنون همه اقداماتی که انجام شده تنها در حد شعار بوده و با شعار هم اقتصاد بهبود نمی‌یابد.

وعده‌های شعاری قابل اجرا نیست

مجتبی حدادی‌بناب، رئیس هیات مدیره یک شرکت صادرکننده نمونه در سال‌های گذشته نسبت به عدم تحقق وعده‌های هرساله دولت انتقاد کرد و گفت: بسته‌ای که اخیرا دولت از آن صحبت می‌کند قطعا جنبه اجرایی نخواهد داشت و تنها در حد یک شعار باقی می‌ماند. زمانی که بسته‌های حمایت از تولید در سال‌های گذشته رونمایی شد چقدر موفق بود که اکنون این طرح به سرانجام برسد.

وی افزود: یک صادرکننده تخصصش صادرات است نه واردات اما اکنون برای ما که صادرکننده خشکبار هستیم، بندی تعریف کردند که به ازای هر مقدار صادرات، باید موز وارد کنیم. چطور می‌توان مقابل مافیای موز ایستاد که روزانه چند هزار تن وارد می‌کنند و در نهایت شرکت ما توانایی 10 هزار تن را دارد که فروش هم نخواهد رفت و در نهایت صادرکننده متضرر خواهد شد.

حدادی بناب ادامه داد: یارانه تولید سال‌هاست فراموش شده و اگر تولیدکنندگان که صادرکننده هم هستند، بتوانند از یارانه دولتی بهره‌مند شوند، می‌توانند کار خود را گسترش دهند اما در مقابل وقتی صادرات می‌کنیم از بخش‌هایی هم که معافیت مشمول ما می‌شود باز هم مالیات دریافت می‌کنند.

این صادرکننده نمونه تصریح کرد: اکنون اعلام کردند که درآمد مالیاتی استان آذربایجان شرقی باید 11 درصد رشد داشته باشد در حالی که کارخانه‌های تولیدی این استان هر روز با کاهش ظرفیت روبه‌رو می‌شوند و مشخص نیست این درآمد باید از کجا و به چه صورت تأمین شود.

وی گفت: برای عضویت در اتاق بازرگانی و دریافت کارت فعالیت در این حوزه 30 میلیون تومان دریافت می‌شود در حالی که بسیاری از افراد با کارت یکبار مصرف کار خود را انجام می‌دهند و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند اما دولت تنها از بخش تولید و صادرات مالیات خود را دریافت می‌کند.

مشکلات بانکی هنوز پابرجاست

فرزین بی‌طمع، مدیر صـادرات یک شرکت تولیــــدکننـــده محصولات بهداشتی و شوینده که سال گذشته شرکت نمونه صادراتی شد، به خبرنگار ما گفت: بخش اعظمی از صادرات محصولات ایران به عراق و منطقه کردستان این کشور ارسال می‌شد که اکنون متوقف شده و باید مقصد دیگری انتخاب شود.

وی با اشاره به مشکل صادرکنندگان و موانعی که در این مسیر قرار دارد، افزود: قیمت تمام‌شده برای کالاهای شوینده بسیار بالاست و جالب این جاست که این مواد اولیه در پتروشیمی‌های داخلی تولید می‌شود. پتروشیمی‌ها سال گذشته سود 70 درصدی را برای سهامداران خود رد کردند و این موضوع نشان‌دهنده سودده بودن این صنعت است، اما سود این بخش ظاهراً به ضرر بخش‌های دیگر تمام می‌شود و نظارتی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

بی‌طمع با تاکید بر این که هنوز مبادلات بانکی به شرایط طبیعی نرسیده، گفت: هنوز نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و همین موضوع، هزینه‌های صادرات را افزایش داده است. اگر بانک‌های ایرانی به صورت مستقیم با بانک‌های بزرگ اروپایی در ارتباط بودند، هزینه صادرات تا حدی کاهش می‌یافت، اما این اتفاق را شاهد نبوده‌ایم.

این مسئول صادرات در یک شرکت صادرکننده محصولات بهداشتی ادامه داد: اکنون برخی کشورها مسائل سیاسی را با اقتصاد درگیر می‌کنند و تعرفه‌های زیادی را برای ورود محصولات ایرانی در نظر می‌گیرند که مقامات ایرانی در حال رایزنی و پیگیری این موضوع هستند. به عنوان مثال در کشور ترکمنستان تبدیل کردن ارز براحتی صورت نمی‌گیرد و در کشور پاکستان تعرفه‌های گمرکی بسیار بالایی در نظر می‌گیرند.

واقعی‌سازی نرخ دلار، تنها علاج جلوگیری از سقوط صادرات

سیدرضی حاجی ‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن وخیم دانستن اوضاع صادرات غیرنفتی اظهار کرد، دولت برای جلوگیری از افت بیشتر صادرات غیرنفتی و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب، چاره‌ای جز حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ دلار ندارد.

وی اظهار کرد: وضعیت صادرات غیرنفتی بشدت وخیم است و ما احتیاج به صادرات غیرنفتی داریم و اگر دولت بخواهد این وضعیت تغییر کند، اقدامی که می‌تواند در جهت بیشتر پایین نیامدن صادرات غیرنفتی انجام دهد این است که اجازه دهد قیمت دلار واقعی شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این گونه نیست، اگر قیمت دلار واقعی شود، افزایش صادرات غیرنفتی چشمگیر خواهد شد، چراکه باید کارها و اقدامات دیگری برای آن صورت بگیرد ولی همین که دولت اجازه ندهد نرخ دلار پایین آید، حائز اهمیت است. از طرف دیگر برای این که دولت بخواهد به رشد اقتصادی مناسبی برسد، چاره‌ای ندارد جز این که اجازه دهد قیمت‌ها به سمت واقعی‌سازی برود و بیش از این به واردکنندگان یارانه ندهند.

آقامیری تصریح کرد: دولت به جای این که نرخ دلار را از طریق جلوگیری از واردات بالا ببرد، بهتر است به تدریج اجازه دهد واردات به میزان لازم انجام شود و حتما با توجه به این موضوع نرخ دلار بالاتر هم خواهد رفت. اکنون اگر توجه کنیم، می‌بینیم که تا حدودی جلوی واردات گرفته شده است؛ یعنی در عین این که نمی‌خواهند این کار انجام شود، برای این که نرخ دلار بیش از این بالا نرود، مجبور شدند این اقدام را اجرایی کنند.

دولت سیاستی برای توسعه صادرات ندارد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از افت وزنی و ارزشی صادرات در شش ماه اول امسال خبر داد و تصریح کرد که نقشه راهی برای توسعه صادرات وجود ندارد و صرفا یک سلسله اقدامات موردی و مقطعی برای صادرات انجام می‌شود.

پدرام سلطانی به ایسنا گفت:‌ روند توسعه و رشد صادرات مدتی است که متوقف شده است، اصولا دولت سیاستی برای توسعه صادرات ندارد. یک سلسله تصمیمات و اقدامات موردی، مقطعی و واکنشی در مورد صادرات انجام گرفته است. این اقدامات با هم همگونی ندارند و گاهی بر اساس یک نقشه راه نیست و می‌تواند تقدم و تاخرهای آن رعایت نشود. هم‌افزایی هم ندارند و به همین جهت اثر اقداماتی که انجام می‌شود خیلی محدود است و بعدا آن اثر هم محو می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر از حق نگذریم و نخواهیم صرفا دولت را مقصر قلمداد کنیم باید به سایر اجزای خارج از عهده و اختیار دولت که چنین شرایطی را به وجود آورده، اشاره شود. یک مورد این است که چون ما ترکیب کالاهای صادراتی‌مان عموما کالاهای خام، مواد اولیه و مواد با ارزش افزوده پایین است و ارزش جهانی این کالاها در طول شش ماهه گذشته کاهش پیدا کرده اثر خودش را روی ارزش صادراتمان گذاشته است.

تحریم‌ها هنوز مانع صادرات است

احمـــــد بدیعی صادرکننده نمونه سال 95 که جایزه خود را از رئیس جمهور دریافت کرد، با اشاره به وضعیت صادرات گفت: هنوز مشکلاتی مانند محدودیت‌های بانکی باعث رنجش صادرکنندگان شده و مدت زمان صادرات محصول و دریافت پول کمی طولانی است. وی با اشاره به این‌که اکنون آمریکا تهدید کرده از برجام خـــارج خواهد شد و تحریم‌ها باز می‌گردد، تصریح کرد: اکنون وضعیت سخت‌تر شده و بانک‌های خارجی عملا با ایران کار نمی‌کنند. این در حالی است که برخی کشورها ممنوعیت واردات محصولات ایران را اکنون در دستور کار خود قرار دادند و مقامات ایرانی به‌دنبال حل کردن این موضوع هستند. بدیعی تاکید کرد: سال گذشته حدود 38 میلیون دلار صادرات داشتیم و امسال نیز این رقم را به 7/46 میلیون دلار رساندیم اما دولت در این زمینه کمکی به ما نکرده و همه هزینه‌های رشد صادرات از کارخانه پرداخت شده است. حتی تسهیلات کم بهره هم در این زمینه داده نمی‌شود.

کمک‌های نقدی به صادرکنندگان کم است

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره به جام‌جم گفت: صادرکنندگان، حدود 120 میلیارد تومان جایزه صادراتی دریافت می‌کنند که هم مبلغ آن کم است و هم در قبال صادراتی که برای کشور انجام می‌دهند بسیار ناچیز تلقی می‌شود. این در حالی است که زمان‌بر بودن پرداخت این مبلغ توسط سازمان توسعه تجارت، یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به این که تسهیلات ارزی که قرار بود از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شود، به صورت سپرده قرار گرفته و آماده پرداخت است، افزود: هنوز آماری در دست نداریم که بدانیم چه افرادی و چه میزان مبلغ در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است.

لاهوتی با تاکید بر این که طبق هدف‌گذاری انجام شده برنامه ششم توسعه باید سالانه 21 درصد رشد صادرات داشته باشیم، اظهار کرد: این ارقام با شرایط فعلی دور از ذهن است. با این که شش ماه از سال گذشته، صادرات با روند منفی کار خود را ادامه می‌دهد و با این وضعیت نمی‌توان از رکود خارج شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان این که موتور محرک خروج از رکود، افزایش صادرات است، تصریح کرد: تا وقتی قیمت تمام‌شده تولید کالا اقتصادی نشود، نمی‌توان به خروج از رکود کشور امیدوار بود. زمانی که صادرات با رشد همراه نیست، نشان می‌دهد هنوز اهتمام لازم در این بخش وجود ندارد و در این شرایط اقتصادی سرمایه‌گذاری با روند نزولی همراه خواهد شد که هر روز تولید و صادرات را بیشتر تهدید می‌کند.

به جای صادرات، واردات غیرقانونی داریم

علی خسروی، صادرکننده نمونه با انتقاد از وضعیت و قوانین صادرات تصریح کرد، هنوز اهتمام لازم برای صادرات در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد. او که مدیرعامل یک شرکت صادرکننده پوشاک است، درباره موانع صادرات به جام‌جم گفت: اکنون ظرفیت صادرات پوشاک ایران با وجود کارخانه‌های نیمه فعال و فعال این صنف حدود

10 میلیارد دلار است، اما نه تنها از این ظرفیت استفاده نکرده ایم و تنها 40 میلیون دلار صادرات داریم بلکه سه میلیارد دلار هم واردات غیرقانونی محصولات این صنعت است.

وی با اشاره به این که روند صادرات در طول سال‌های گذشته نزولی بوده، تاکید کرد: در سه سال گذشته، شاهد رکودی عمیق در اقتصاد ایران بودیم و مهم‌ترین دلیل این موضوع، مشوق‌هایی بود که دیگر پرداخت نمی‌شود. زمانی که مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌شد، روند صادرات با انگیزه بیشتری همراه بود. اکنون ترکیه که همسایه کشور ایران است، به صادرکنندگان خود تسهیلات بی‌بهره پرداخت می‌کند و برای فروش کالاهای ترک در کشورهای دیگر تسهیلات و حمایت‌های ویژه در نظر می‌گیرد. به همین دلیل است که در طول دو سال گذشته تعداد فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک ترکی در ایران زیاد شده است.

خسروی ادامه داد: این کشور به صادرکنندگان نمونه خود پاسپورت دیپلمات می‌دهد تا هر زمان که قصد سفر به کشوری را برای صادرات داشته باشند، معطل ویزا نشوند. این موضوع در کشور چین هم مشاهده می‌شود و این کشور نیز مشوق‌های بسیار بالایی پرداخت می‌کند و برای صادرکنندگان نمونه خود که هزینه تمام‌شده کمتری دارند، جوایز بزرگ‌تری در نظر می‌گیرد که همین رویه باعث شده، هزینه تولید کالا در چین کاهش یابد و به قطب بزرگ تولید و صادرات جهان تبدیل شود. وی با اشاره به رفتار بخش‌های مختلف دولت با صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: اداره مالیات با صادرکننده مانند خلافکار برخورد می‌کند در حالی که این بخش از پرداخت معاف است. سود بالای تسهیلات بانکی و همچنین قیمت تمام‌شده بسیار بالا باعث شده، صادرکنندگان ایرانی نتوانند رشد کنند.

* تعادل

-  علاء میرمحمد صادقی: هنوز ال‌سی باز نمی‌شود

 علاء میرمحمد صادقی عضو باسابقه اتاق بازرگانی درباره علل کاهش صادرات غیرنفتی کشور به تعادل گفته است:‌   به نظر من کوتاهی هم مربوط به دولت بوده و هست و هم بخش خصوصی. باید این را اعتراف کرد که بخش خصوصی ما تا حدی راحت‌طلب شده است. یک زمانی در دوره رژیم سابق چند کارخانه سیمان ایجاد شده بود که مصرف داخلی نداشت؛ چراکه مردم هنوز آشنایی و شناختی از سیمان نداشتند و بیشتر با گچ و آهک کارهای ساختمانی انجام می‌دادند، از این رو، ما با انباشت سیمان در بازار مواجه بودیم. اما به دلیل تلاش‌هایی که در این زمینه از سوی ما به عنوان بخش‌خصوصی صورت گرفت، توانستیم جزو نخستین صادرکنندگان سیمان قرار بگیریم. اما باید بگویم چه مشقت‌هایی را به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب از جمله حمل و نقل جاده‌یی و دریایی متحمل می‌شدیم که حتی باعث می‌شد که هزینه گزافی را بابت ارسال محموله‌ها پرداخت کنیم. با وجود این تلاش می‌کردیم که بازارها را به دست بگیریم. از این‌رو می‌توان گفت که بخش‌ خصوصی و فعالان اقتصادی در این زمینه کوتاهی کردند؛ چراکه بیشتر به دنبال‌ بازارهای دم‌دست بودند و توان خود را صرف یافتن بازارهای جدید و بالقوه نکردند. البته هنوز هم ما با این معضل روبه‌رو هستیم.

البته ما حمایت دولت از بخش خصوصی برای توسعه صادرات را نفی نمی‌کنیم؛ اما بخش خصوصی باید با توجه به ظرفیت و توانی که دارد به ویژه در بحث بازاریابی‌ها خیلی فعالانه حاضر شود. بر همین اساس ما نباید تنها تمرکزمان روی بازارهای همسایه و شیخ‌نشینان باشد؛ بلکه نگاه ما به صادرات باید جهانی باشد. به‌طور نمونه ما نباید منتظر بمانیم و بخواهیم برای ما از کانادا «ال‌سی» باز کنند تا ما بتوانیم به آنجا کالا صادر کنیم، به این آسانی نیست. ما در بازارهای صادراتی رقبای قدری داریم از این‌رو باید تلاشمان را مضاعف کنیم.

بنابراین نیاز به رصد بازار و بازاریابی قدر دارد. در مقابل دولت هم اگر هم و غم خود را توسعه صادرات گذاشته، باید سیاست‌های تجاری خود را به سمت توسعه صادرات تغییر دهد. در عین حال مشکل صادرکنندگان را تا حد امکان مرتفع و راه را برای تجارت بهتر و آسان‌تر تجار با دنیا هموار کند.

دولت باید در بخش تجارت خارجی یک تحول اساسی ایجاد کند و شاید گام نخست در این مرحله حذف تمام عوارض و مالیات از چرخه صادرات کشور باشد. در گام بعدی، باید زیرساخت‌های لازم را برای یک حمل‌ونقل ایمن و ارزان برای صادرکنندگان فراهم کند؛ حتی در این زمینه می‌تواند تسهیلات صادراتی برای بنادر را درنظر بگیرد تا صادرات رونق بگیرد. از سوی دیگر، باتوجه به اینکه یکی از معضلات اصلی صادرکنندگان ایرانی «نبود نقدینگی» است، دولت باید به سهم خود اقدام به اعطای وام ارزان‌قیمت با کمترین بهره به آنها کند تا یک صادرکننده دغدغه تامین مالی برای تهیه کالای صادراتی خود نداشته باشد، زیرا در حال حاضر خیلی از کالاهایی که از ایران صادر می‌شود چون هنوز در برخی کشورهای هدف، «ال‌سی» باز نیست، صادرکننده مجبور است کالایش را به‌صورت امانی بفروشد و چنانچه فروش رفت، پولش را دریافت کند، بر این اساس، صادرکننده نیاز به نقدینگی بالایی دارد برای اینکه بخواهد ریسک این نوع معاملات را بپذیرد. البته در این زمینه باید یک نظارت قوی وجود داشته باشد؛ چراکه ممکن است برخی این منابع را دریافت کنند اما در راهی غیر از صادرات صرف کنند، به‌عنوان مثال اقدام به خرید زمین کنند یا در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند.

یکی از خواسته‌های صادرکنندگان از دولت این است که نرخ ارز آزاد باشد؛ اما در عین حال باید این را درنظر داشت که دولت از این جهت مشکل دارد و نمی‌تواند تنها در این جهت حرکت کند، همان‌طور که شما هم عنوان کردید، تولیدکنندگان هم باید بتوانند ارز موردنیاز خود را با قیمت معقولی تامین کنند. از این رو دولت باید برای جلوگیری از هیجان‌های غیرواقعی در بازار ارز، «فرمان کنترل نرخ ارز» را به دست بگیرد، چراکه اگر تولیدکننده ارز را با قیمت گران‌تری دریافت کند، قطعا کالاهای تولیدی خود را با قیمت بیشتری وارد بازار می‌کند و این مصرف‌کننده نهایی است که باید تاوان این گرانی را بدهد. توصیه من به دولتمردان و سیاست‌گذار پولی این است که تکلیف نرخ ارز را با کارشناسی خیلی دقیق مشخص کنند تا هم کالاهایی که صادر می‌شود زیانده نباشد و هم تولیدکننده متضرر نشود.