به گزارش مشرق، در طول ده سال گذشته آنچه در رابطه میان ایران و آمریکا نقش مهمی داشته و تعیین‌کننده تحولات و معادلات بوده است، مسئله تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌های اقتصادی که به طور ویژه از سال 2010 میلادی با اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بانکی علیه ایران شدت یافت.

* وطن امروز

-  ضعف اطلاع‌رسانی درباره رجیستری

«وطن‌امروز» از حال و هوای بازار گوشی تلفن همراه 2 روز بعد از آغاز اجرای طرح رجیستری گزارش داده است:  با آغاز طرح رجیستری، برخی سودجویان در بازار به دنبال افزایش قیمت گوشی‌های موبایل هستند و در این بین وزیر ارتباطات پیشنهاد داده مردم فعلا موبایل نخرند. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌ها در بازار موبایل نشان می‌دهد با آغاز اجرای طرح رجیستری و آغاز حذف گوشی‌های قاچاق، فقط 5 درصد به قیمت گوشی‌ها افزوده شده و پیش‌بینی افزایش 20 درصدی نرخ موبایل درست نبوده است. این طرح برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اجرایی شده و قرار است از این پس تنها محموله‌هایی که از طریق مبادی رسمی (گمرکی) وارد کشور می‌شوند، سریال‌شان در مرکز داده تعبیه شده توسط حاکمیت ثبت شود تا زمانی که مشترکان سیمکارت خود را در آن قرار می‌دهند، امکان استفاده از آن گوشی‌ها وجود داشته باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی اگر گوشی خارج از مسیر رسمی وارد کشور شده باشد، به دلیل آنکه سریال آنها در سامانه یادشده ثبت نشده، امکان استفاده از آن در شبکه اپراتورها وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه براساس آمار ارائه شده توسط مسؤولان اجرایی کشور، در حال حاضر حدود 95 درصد واردات گوشی از طریق مبادی غیررسمی انجام می‌شود، رجیستری به دنبال ساماندهی این بخش و به نوعی تأمین حقوق گمرکی و درآمدهای مالیاتی دولت است. مسؤولان درگیر در اجرای این طرح اعم از وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت یکی دو سالی می‌شود به شکل جدی پیگیر اجرای رجیستری شده‌اند اما تاکنون به دلیل برخی بی‌برنامگی‌ها و البته بی‌میلی‌ها موفق به اجرای این طرح با رسالت مبارزه با قاچاق نشده بودند.

رجیستری تنها دنبال ایجاد شرایط و الزاماتی برای واردات محصولات جدید و اجناسی است که تاکنون در شبکه اپراتورهای ارتباطی فعال نشده است، بنابراین مشخص است جای نگرانی برای گوشی‌های فعال شده قاچاق (گوشی‌هایی که دست مردم فعال هستند) وجود ندارد اما کسانی که گوشی خریداری کرده و هنوز آن را فعال نکرده‌اند، باید به سرعت سیمکارت خود را در آن قرار داده و با فعال کردن آن، شماره سریال گوشی خود را به مرکز داده شبکه اپراتورها بشناسانند. همین موضوع عاملی شده تا اغلب فروشندگان بازار موبایل اجناس خود را از حالت آکبند خارج کرده و با قرار دادن سیمکارت در آن اقدام به رجیستری گوشی‌های خود کنند؛ نکته عجیب‌تر آنکه وقتی گوشی فعال می‌شود، مجددا آن را در جعبه خود قرار داده و گران‌تر از آکبند می‌فروشند.

راهکار وزیر: گوشی نخرید

محمدجواد آذری‌جهرمی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفا به پایش تلفن‌های همراه موجود در شبکه می‌پردازد، شاهد سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه بودیم. وی تاکید کرد: طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت شود. از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است.  وزیر ارتباطات گفت: هر چند در این‌باره نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است اما بهترین پاسخ به این موضوع، عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است. وی گفت: تاکید می‌کنم اجرای طرح رجیستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود.  جهرمی گفت: انتظار می‌رفت رسانه‌ها با انعکاس اشکال به وجود آمده، به اینکه این موضوع حباب بی‌جاست اشاره می‌کردند. نحوه پخش گزارش‌ها، توزیع شک حباب قیمتی در جامعه را رقم خواهد زد. اگر قاچاق بد است و قاچاقچی دزد و این شرایط ضد اقتصاد مقاومتی است، باید همه با هم برابر آنها یکپارچه عمل کنیم.

طرح رجیستری موبایل‌ از دیروز تنها برای مانیتورینگ موبایل‌ها شروع شد اما  برخلاف پیش‌بینی‌ها، موبایل در بازار فقط 5  درصد گران شد.  یکی از اساسی‌ترین نقدهایی که در روزهای گذشته هم بارها از آن سخن گفتیم عدم اطلاع‌رسانی دقیق درباره ابعاد طرح رجیستری است؛ مشخص نبودن دستگاه متولی و پشتیبان این طرح در کنار مدعی بودن گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در متولی بودن این طرح باعث شده سوداگران از این بلبشو کمال استفاده را بکنند.

در حال حاضر سخنگوی طرح رجیستری حمیدرضا دهقانی‌نیا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسؤول اجرای طرح است اما گمرک هم در نقش متولی شماره‌ای را اعلام کرده تا مردم با ارسال پیامک، قاچاق بودن یا نبودن گوشی‌های خود را تشخیص دهند. مشخص است در این شرایط فروشندگان موبایل از بی‌اطلاعی مردم سوء‌استفاده کرده و قیمت موبایل را بالا می‌برند؛ جالب اینجاست که طبق گزارشات مردمی، فروشندگان موبایل در 2 روز اخیر بر اساس مدل موبایل بین 20 تا 100 هزار تومان بابت رجیستر کردن موبایل‌ها دریافت کرده‌اند. رجیستری که هنوز شروع نشده است!

گمرک: تمام اطلاعات را به مخابرات داده‌ایم

فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» در پاسخ به این سوال که واکنش شما نسبت به اختلاف‌نظرها بین گمرک و مسؤولان اجرای رجیستری  چیست، گفت: ما تمام زیرساخت‌های مورد نیاز برای شروع رجیستری را در گمرک‌های ایران آماده کرده‌ایم، در حال حاضر هم تمام اطلاعات را در اختیار مخابرات قرار داده‌ایم و مشکلی نیست. وی درباره اختلافات سابقه‌دار سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی در سال‌های اخیر و نمود تازه آن در رجیستری، گفت: نمی‌دانم چنین صحبت‌هایی از کجا درمی‌آید اما اختلافی وجود ندارد و ما آماده هستیم اطلاعاتی را که در پنجره واحد گمرک به آن می‌رسیم طبق قانون در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهیم. بنا بر این گزارش، گمرک هفته گذشته با انتشار خبری اعلام کرده بود کاربران تلفن همراه برای تشخیص قاچاق یا قاچاق نبودن موبایل‌های خود باید به سامانه 30008887 پیامک بزنند تا بدین وسیله ضمن دریافت مدل گوشی، شرکت سازنده و کشور سازنده، در شبکه‌های مخابراتی نیز ثبت شوند اما شرکت پیمانکار اجرای رجیستری پس از این خبر موضع گرفته و ضمن غیرمعتبر دانستن سامانه پیامکی گمرک، این سازمان را بدون اطلاع از گوشی‌هایی که در اختیار مصرف‌کنندگان است خوانده و اعلام کرده است شماره اصلی استعلام‌گیری موبایل‌های قاچاق متعاقبا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.

فعالسازی گوشی‌های در انبار مانده

فروشندگان موبایل با علم به اینکه موبایل‌های موجود آنها قاچاق است، در روزهای اخیر اقدام به فعالسازی آنها کرده‌اند؛ به دلیل اینکه طبق توافق صورت گرفته موبایل‌هایی که پیش از آبان یک تماس با آنها گرفته شده باشد مورد تایید و فعال شده تلقی می‌شوند و موبایل‌هایی که از این تاریخ به بعد خریداری شوند و اولین تماس‌ با آنها گرفته شود باید مشمول فرآیند رجیستری شوند موبایل‌فروشی‌ها در حال حاضر پلمب موبایل‌های قاچاق خود را باز کرده و اقدام به یک تماس با آن می‌کنند که به عنوان موبایل فعال شده در سیستم شناخته شود، غافل از اینکه اگر مشتری بعد از آبان موبایل را بخرد متوجه می‌شود پیش از این با این موبایل یک تماس صورت گرفته و مصداق موبایل دسته دوم است.

- حمله گازانبری دولت به پالایشگاه ستاره خلیج فارس

وطن امروز نوشته است:‌ تغییرات صورت گرفته در شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس از سوی علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بدون در نظر گرفتن قانون و زیر پا گذاشتن ضوابط اداری، مجموعه نفت را در بهت فرو برده است.

صادق‌آبادی پنجشنبه گذشته به همراه شهاب‌الدین متاجی، سیدعلی‌اکبر میرقادری و محمدعلی دادور به پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس رفت. سپس در جلسه‌ای با حضور کارفرما و پیمانکار که با اتفاقات ناخوشایندی همراه بود شرکت کرد. حاضران گفته‌اند در این جلسه برخوردهایی بدون در نظر گرفتن اصول اخلاقی صورت گرفته است. در ادامه و در میان بهت و تعجب حاضران، مراسم تودیع و معارفه‌ای بدون رعایت تشریفات قانونی برگزار شد و 3 عضو هیات مدیره شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس برکنار و آقایان متاجی، میرقادری و دادور به‌عنوان جایگزین اعضای قبلی معرفی شدند.

در نهایت قرار می‌شود روز جمعه نخستین جلسه هیات‌مدیره جدید در سایت پالایشگاه برگزار شود که باز هم نشانی از توجه به قانون و اساسنامه ندارد. مرتضی امامی که نماینده تاپیکو در هیات‌مدیره بوده اعلام می‌کند اکبر ترکان، رئیس هیات‌مدیره شستا در پیامی خواستار برگزاری این جلسه در تهران شده و نسبت به تغییرات مدیریتی هشدار می‌دهد که گفته شده صادق‌آبادی به آن بی‌توجهی کرده و می‌گوید: «شنیدم»! بالاخره جمعه گذشته جلسه هیات مدیره در غیاب نماینده تاپیکو برگزار شده و برخلاف اساسنامه شرکت، دادور به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره  شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس انتخاب می‌شود. طبق اساسنامه شرکت پالایش ستاره خلیج‌فارس اعضای هیات مدیره این شرکت باید در جلسه‌ای رسمی با حضور نمایندگان سهامداران، مدیرعامل جدید را انتخاب کرده و سپس نتیجه را برای تایید به مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش ارسال کنند تا در صورت موافقت وی، حکم مدیریت امضا شود. همچنین باید یک هفته پیش از برگزاری جلسه، نامه‌هایی به اعضای مجمع با دستور کار انتخاب مدیرعامل ارسال شود که از تشریفات ضروری و قانونی تغییرات در مدیریت پالایشگاه است.

 اما این پایان کار نیست، چرا که صادق‌آبادی در ادامه دستور تعطیلی ساختمان ستاره خلیج‌فارس در تهران را صادر می‌کند و شنبه گذشته ماموران حراست شرکت ملی پالایش و پخش مانع ورود کارکنان به ساختمان اداری می‌شوند و چند ساعت بعد خبر می‌رسد دستور فروش ساختمان نیز صادر شده است، در حالی که چنین دستوری هم نیازمند برگزاری مجمع شرکت است. برخوردهای مدیریتی صادق‌آبادی فارغ از اینکه غیرقانونی است، اخلاق را هم زیرپا گذاشته است. چگونه می‌شود مدیرعامل یک پالایشگاه به شکل ابتدایی و در مقابل 6 هزار تن از کارکنان این پالایشگاه در سایت برکنار شده و حتی برای استفاده از اختیارات قانونی خود اجازه ورود به ساختمان را پیدا نکند. هنوز کسی نمی‌داند این اتفاقات با آگاهی وزیر نفت بوده است یا خیر اما فراموش نکنیم مرتضی امامی، مدیرعامل ستاره خلیج‌فارس هم با پیشنهاد مجمع و نظر زنگنه به این سمت رسیده بود. به هر حال با نظر ویژه وزیر نفت، تغییراتی در تیم مدیریتی ستاره خلیج‌فارس رخ داد و تیم قبلی کنار گذاشته شد. این تیم به دلیل نارضایتی از عملکردشان کنار گذاشته شده و حالا دوباره به راس کار برگشته‌اند. وقتی به وزارت نفت اعتراض می‌شد چرا ستاره خلیج‌فارس از برنامه عقب است، گفته می‌شد از سهامداران بپرسید و نه از وزارت نفت ولی امروز صادق‌آبادی با 18 درصد سهم از این پالایشگاه تصمیمات بزرگ و البته غیرقانونی را برای این پروژه می‌گیرد. شاید این عادت مالوفی است که هنگام پاسخگویی آدرس تاپیکو داده می‌شود ولی در مواقع انتصابات، سهم 18 درصدی تبدیل به سهم غالب می‌شود.

* کیهان

- دولت چه برنامه‌ای برای مهار تحریم‌های اقتصادی جدید دارد؟

کیهان درباره اجرای تحریم‌های جدید آمریکا گزارش داده است:‌ در طول ده سال گذشته آنچه در رابطه میان ایران و آمریکا نقش مهمی داشته و تعیین‌کننده تحولات و معادلات بوده است، مسئله تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌های اقتصادی که به طور ویژه از سال 2010 میلادی با اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بانکی علیه ایران شدت یافت.

بر این اساس اگر بخواهیم تحولات ایران و آمریکا را به درستی فهم کنیم لازم است تحولات تحریم‌های اقتصادی را درست فهم کنیم. به یقین می‌توان گفت هر تحلیلی که مبتنی بر فهم درستی از تحریم‌ها، ساختارش و آخرین وضعیتشان نباشد، نمی‌تواند آینده را درست پیش‌بینی کند.

برخی تحلیلگران تا قبل از روز جمعه گذشته و سخنرانی ترامپ، از خروج آمریکا از برجام صحبت می‌کردند. در حالی‌که اگر شناخت درست از ساختار تحریم‌ها و شناخت فرصت‌هایی که برجام برای آمریکا در پیشبرد بهتر و دقیق‌تر تحریم‌هایش ایجاد کرده است، مد نظر قرار می‌گرفتند، موضوع خروج از آمریکا از برجام از سوی هیچ تحلیلگری جدی تلقی نمی‌شد. بلکه آن را صرفا یک بلوف سیاسی برای کسب امتیازات بیشتر و به هم ریختن معادلات ذهنی طرف ایرانی می‌دانستند.

دو بال عملیاتی آمریکا

آمریکا در ده سال اخیر برنامه‌ریزی دقیقی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی کرده است. ساخت، اعمال و حفظ تحریم‌های اقتصادی یکی از دو بال اصلی سیاست خارجی آمریکا در مقابله با ایران بوده است. آمریکایی‌ها همیشه تاکید کرده‌اند که اعمال تحریم‌ها برای پیشبرد بهتر تلاش‌های دیپلماتیک بوده است. برای نمونه در قانون جامع تحریم‌های ایران (سیسادا 2010) نمایندگان کنگره تاکید می‌کنند که وضع تحریم‌های شدید علیه ایران برای موثر شدن تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار ایران است.

در نتیجه بیراه نیست که تحولات در عرصه تحریم‌ها را کلید تحلیل سیاست‌های آمریکا و پیش‌بینی آینده بدانیم.

تحریم‌ها در چه وضعیتی است!؟

همزمان با صحبت‌های شرورانه ترامپ در جمعه شب گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا اطلاعیه صادر کرد که بر اساس آن اجرای قانون کاتسا 2017 آغاز شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذیل دستور اجرایی 13224 اجرای قانون کاتسا را رسما آغاز کرد.

روز بعد وزارت خزانه‌داری با انتشار توضیحاتی جدید، اعلام کرد که اجرای قانون کاتسا 2017 هنوز کامل نیست و ادامه دارد. این وزارتخانه اعلام کرد بر اساس قانون کاتسا تا 31 اکتبر (9 آبان) فرصت دارد تا دفاتر، نهادها و افراد وابسته به سپاه را ذیل دستور اجرایی 13224 شناسایی کند.

بر این اساس شروع جدی سیاه‌چاله تحریم 9 روز دیگر خواهد بود. یعنی زمانی که وزارت خزانه‌داری تعداد زیادی از افراد و نهادها را به دلیل ارتباط با سپاه درون لیست تحریم قرار دهد.

ابعادی غیر قابل پیش‌بینی!

نکته دیگری که در توضیحات وزارت خزانه‌داری آمریکا مهم بود، ابعاد جدید تحریم‌ها بود. بر این اساس اگر فرد و یا نهادی مشمول دستور اجرایی 13224 بشود(مانند سپاه که جمعه شب ذیل این دستور اجرایی قرار گرفت) تمامی تعاملات با آن فرد یا نهاد ممنوع می‌شود و متخلفان به عنوان حامیان آن فرد یا نهاد درون لیست تحریم قرار می‌گیرند. یعنی حتی همکاری در زمینه‌های انسانی، ارتباطی و... با سپاه ممنوع می‌شود. این موضوع تصور ابعاد تحریم در این وضعیت را دشوار می‌کند.

ترامپ چگونه قانون کاتسا را اجرا خواهد کرد؟

همان‌طور که گفته شد آمریکا از اعمال تحریم‌ها به دنبال رسیدن به نتیجه‌ای دیپلماتیک در میز مذاکره است. پس هدف مذاکره در موضوعات موشکی و منطقه و حقوق بشر با ایران و رسیدن به نتیجه‌ای مانند برجام است.

آنچه که مشخص است دولت ترامپ و به تبع آن وزارت خزانه‌داری اجرای تحریم‌های کاتسا را با جدیت دنبال خواهد کرد. به این صورت که در یک گام تعداد زیادی از افراد و نهادهای مرتبط با سپاه را در لیست تحریم قرار می‌دهد. می‌توان گفت وزارت خزانه‌داری بنا دارد تمام نهادهایی را که قابل تفکیک از سپاه نباشند شناسایی کند. یعنی چه آنهایی که به طور سازمانی مرتبط با سپاه هستند و چه آنهایی که آن‌قدر ارتباط تنگاتنگی با سپاه دارند که قابل تفکیک نیستند.

آمریکا به دنبال اینکه همه افراد و نهادهای ایرانی را درون لیست تحریم ببرد نیست، یعنی ترامپ نمی‌خواهد اتمسفر ایران را کاملا سیاه کند و زمینه اتحاد مردم ایران را ایجاد کند، بلکه به دنبال افزایش شکاف اجتماعی میان سپاه و سایر ایرانی‌هاست به گونه‌ای که ایرانی‌های زیادی سپاه را مقابل منافع خود ببینند. برای اینکه به این مقصود برسد باید ضربه اول را جدی وارد کند تا سایرین اصطلاحا حساب کار دستشان بیاید. پس در قدم اول یک موجی از شناسایی افراد و نهادها و قرارگرفتن در لیست تحریم رخ خواهد داد.

این اقدام با موجی از ایجاد وحشت از طریق رسانه‌های مزدور و وابسته به آمریکا و متحدانش، خصوصا رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه همراه خواهد بود. این جنگ رسانه‌ای برای ترساندن آنهایی است که فاصله بیشتری با سپاه دارند و می‌توانند این فاصله را آن قدر زیاد کنند که عملا ارتباطی با سپاه نداشته باشند.

بازی اجتماعی آمریکا

آمریکا امید دارد با این کار شکاف اجتماعی داخل ایران را افزایش دهد و بخش زیادی از بازیگران دولتی و غیردولتی در ایران به دلیل ترس از تحریم شدن و برگشتن به فضای قبل برجام، از سپاه دوری می‌کنند. می‌شود گفت ترامپ در راستای اجرای سیاست‌های آمریکا در دوران پسابرجام به دنبال ساخت و تشدید دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی در داخل ایران است. این همان سیاستی است که در دوره اوباما طراحی شد و بر اساس آن برجام شکل گرفت. ترامپ به دنبال تشدید آن است و می‌خواهد با سرعت بیشتری به نتایج مدنظر خود برسد.

انتظار می‌رود با شروع عدم همکاری‌ها با سپاه تنش‌های داخلی میان دو قطب تحریمی-غیرتحریمی افزایش یابد. به طور قطع رسانه‌های نظام سلطه هم بر این اختلافات دامن خواهند زد. هدف از اجرای این سیاست تضعیف توان جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا از طریق افزایش شکاف داخلی است که این ضعف منجر به معطلی کشور و مردم در امورات زندگی روزانه شود و در نهایت مسیر برای مذاکره در موضوعات موشکی و منطقه باز و هموار شود.

مردم از تدبیر می‌پرسند!

در مقابل این طراحی خطرناک باید تدبیر داشت. سؤالی که باید این روزها از تمامی تصمیم‌گیران اعم از دولتی و لشگری و کشوری پرسید. آیا تدبیری وجود دارد؟

می‌دانیم که تحریم‌های مهم و کلیدی آمریکا را نمایندگان کنگره و سنا با دقت و ظرافت بسیار بالا طراحی کرده‌اند. اما در ایران چه خبر است!؟ اوج همت نمایندگان، پیگیری رفع حصر سران فتنه و براندازان است! تصویب تعطیلات بیشتر، عکس سلفی گرفتن و...! اکنون هیچ خبری از مجلس به گوش نمی‌رسد که بیانگر اندکی تحرک در نمایندگان باشد. با بسیاری از نمایندگان مجلس ارتباط مستمر وجود دارد،اما با نهایت تاسف و ناراحتی باید گفت اغلب آنها نه تنها هیچ طرحی برای مبارزه با زیاده‌خواهی‌های دشمن ندارند، که حتی نمی‌دانند تحریم‌های اعمالی چیست و چه تاثیراتی را دارد!

دولت هم بی‌توجه به همه چیز و بدون تنبه و عبرت‌گیری از ماجرای 4 ساله برجام و مذاکرات، دنبال بازی با کارت سوخته اروپاست و البته عوامل میدانی،کماکان دنبال حاشیه‌بازی و حاشیه‌سازی!

هیئت نظارت بر اجرای برجام، هیچ تحرک درخوری ندارد و کمترین اثری در مناسبات سیاسی و اقتصادی از آن دیده نمی‌شود! گاهی اظهارنظر وزیر خارجه یک کشور اروپایی، موجی به مراتب مهم‌تر و موثرتر از وزن همه هیئت ایجاد می‌کند و این نیست جز به این خاطر که عده‌ای هستند برای آنکه هیچ کاری نکنند و نگذارند که دیگران هم کاری کنند!

نامه فراموش‌شده!

رهبر انقلاب در 29 مهر 94 در نامه تایید مشروط برجام، شرط‌های متعددی مطرح کرده و بر لزوم پایبندی به آنها تاکید کردند. بی‌هیچ اغراقی، حتی یک شرط از آن شروط رعایت نشد و اعضای هیئت نظارت، هیچ تصمیم معقول و منطقی در قبال آن نامه و رفتار آمریکایی‌ها نگرفتند! آنها قطعا در پیش خدا جوابگو هستند و هیچ عذری برای جفا به مردم و رهبری ندارند. در بند بند نامه رهبری، برای هر حرکت آمریکایی‌ها پیش‌بینی‌های لازم شده بود، اما هیجان و ‌اشتیاق عده‌ای برای هرچه زودتر فروختن دستاوردهای یک ملت، کار را به اجرای یکطرفه برجام کشاند و حالا هم به عوض تنبه و عذرخواهی، با نهایت گستاخی از این سخن می‌گویند که «بعد از اجرای برجام، خاورمیانه آرام‌تر شده است! برجام الگوی مناسبی برای مناقشات جهانی است!»واقعا این حد از گستاخی و چشم بستن به حقایق، در جهان سیاست نوبر است و باید به عنوان نماد «رو داری» در کتاب گینس ثبت شود!

اقتصاد مقاومتی هم که...!

از چند سال قبل، رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی تاکید داشت. امر مهمی که می‌توانست کشور را در برابر این همه دشمنی‌ها در عرصه اقتصاد بیمه کند. اما دولتمردان، هیچ قدمی در آن راه برنداشتند و صرفا بر روی کارهای روزمره خود،نام اقتصاد مقاومتی را چسباندند!

معاون اول رئیس‌جمهور، پروژه راه‌آهن قزوین- رشت را که چندین دهه قبل مطالعه آن انجام شده و در دولت قبل هم بخش زیادی از آن اجرا شده بود را به جای اقتصاد مقاومتی جا می‌زند! و همزمان، سیل کالاهای وارداتی، کشور را در بر می‌گیرد و کار را به جایی می‌رساند که صنایع یکی پس از دیگری نابود می‌شود!

واردات از اروپا اوج می‌گیرد اما روزنامه دولت تیتر می‌زند که صادرات افزایش یافته! صادرات چه چیز!؟ نفت! نفتی که نمی‌توانیم پولش را بگیریم و طبیعی است که هیچ کشوری از نفت مفت بدش نمی‌آید!

بازی دولت با حاشیه‌ها و بی‌توجهی به توصیه‌ها، فرجام تیره‌ای را برای اقتصاد ملی رقم خواهد زد، کاش فکری می‌شد.

* فرهیختگان

- اینجـا آمــارها سـخن نمـی‌گویند

 گزارش «فرهیختگان» از تفسیرهای مختلف آماری گزارش داده است:‌ «ملاک گرانی جیب مردم است، نه آمار و ارقام دولتی». وقتی حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 این جمله را بارها و بارها به‌کار می‌برد، فکرش را هم نمی‌کرد که چهار سال بعد بارها از طرف منتقدان علیه خودش استفاده شود. اما آیا به واقع چنین است و آمارها هیچ ارزشی ندارند؟ البته که خیر.

آمار و اطلاعات یعنی برنامه‌ریزی. داده‌های آماری بنیادی‌ترین اصل برای برنامه‌ریزی است و برنامه‌ریزی اساسی‌ترین شاخص برای مدیریت قلمداد می‌شود. آنچه که مهم است، نوع استفاده از آمار و درجه اهمیت آمار در موضوع مطرح شده است. آمار و ارقام دروغ نمی‌گویند، ولی می‌توان در قالب آمار برخی حرف‌ها را نزد. در واقع هنگام بیان آمار ترفندهایی به کار بسته می‌شود تا مخاطب به اشتباه بیفتد.

از آمارهای غلط که بگذریم، واقعیت آن است که گاهی بهره‌برداری‌های مختلفی از آمار می‌شود و از آمارهای درست استفاده‌ای غلط و ابزاری می‌شود. یا با دادن آماری خام صرفا دل خوشی برای مدیر مربوطه فراهم می‌شود. وزیری که به اعضای سازمانی از زیرمجموعه‌اش پاداش می‌دهد و آمار آن را با افتخار اعلام می‌کند، اما آن پاداش فقط در جیب چند نفر می‌رود و کارمندان عادی و نیازمندتر بی‌نصیب می‌مانند. مثال‌ها فراوان است.

در روزهای رکود اقتصادی کارکرد سیاسی آمار بیشتر به چشم می‌آید، در حالی که هیچ‌گاه شفاف نشده است که کاهش تورم یعنی چه؟ نرخ رشد اقتصادی چیست؟ اصلا نرخ بیکاری برای چه جمعیتی محاسبه می‌شود؟ افزایش اشتغال در کجا صورت گرفته که کسی مشاهده‌اش نمی‌کند؟ و... ذهن مردم با آمار در حال بمباران شدن است.

مقام معظم رهبری در دیدار شهریورماه با هیات دولت، در این زمینه فرمودند: «آمارهای ارائه‌شده در بخش اقتصاد براساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه جا نشان‌دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست؛ بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد. براساس این آمارها، تورم از چند 10 درصد به زیر 10 درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته است؟»

برای روشن شدن موضوع به دو نمونه از آمار کلانی که به‌طور مرتب از سوی مسئولان اعلام می‌شود، می‌پردازیم.  وقتی اعلام می‌شود تورم کاهش یافته است، به معنی ارزانی نیست، بلکه منظور کاهش سرعت گرانی است. به‌طور مثال اگر پارسال یک کیلو گوشت از 30 هزار تومان به 40 هزار تومان رسیده و امسال از 40 هزار به 42 هزار، یعنی امسال تورم کاهش یافته، در حالی که ارزانی هم اتفاق نیفتاده است. درواقع گرانی با سرعت کمتری ادامه دارد، که البته تورم از سبدی محاسبه می‌شود که شامل کالاهای اساسی و غیراساسی، قیمت بنزین، مسکن، خودرو و... است. اگر تورم کالاهای اساسی و روزانه مردم اعلام شود، شاید مصرف‌کنندگان با آن بهتر ارتباط بگیرند؛ کالاهایی که نرخ تورم بالاتری دارند و به مردم مستضعف فشار بیشتری وارد می‌کنند.

به‌عنوان مثالی دیگر، وقتی می‌گویند نرخ بیکاری 10 درصد است، یعنی 10 درصد از چه جمعیتی؟ از کل جمعیت 80 میلیونی؟ فقط مردها؟ جمعیت بالای 18 سال؟ یا... ؟ نرخ بیکاری برای افراد بالای 10 سال که آمادگی کار را داشته باشند، محاسبه می‌شود.

یعنی در این تعریف دانش‌آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه‌دار و... محاسبه نمی‌شوند. این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان دارد بدون ایجاد شغل نرخ بیکاری کاهش یابد؟ جواب مثبت است. فرض کنید جمعیتی که جویای کار هستند، به هر دلیلی عطای پیدا کردن کار را به لقایش ببخشند. عده‌ای به دنبال تحصیل می‌روند، عده‌ای دیگر روند فرار مغزها را در پیش می‌گیرند، عده‌ای به فکر راه‌اندازی کاری با سرمایه خانواده می‌افتند و... . بدون اینکه دولت کار خاصی را صورت دهد، تعداد افراد جویای کار و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش می‌یابد؛ همان موضوعی که یک‌بار اعتراض احمد توکلی به اعلام کاهش نرخ بیکاری در دولت یازدهم را به دنبال داشت.

برگردیم به سوال اول: آیا آمارها هیچ ارزشی ندارند و قابل استناد نیستند؟ اگر این‌گونه بود که دولت یازدهم مجبور نمی‌شد در مقاطعی آمار و ارقام را پنهان کند؛ از جمله آمار رشد سال 94.

پیشقراول استفاده از آمارها در علوم انسانی اقتصاددانان بوده‌اند؛ تا جایی که برخی از آنها از رهاورد سروکار داشتن با آمارها به نظریه‌پردازی اقتصاد هم رسیده‌اند.

روشن است که آمارها جهت‌گیری کلی اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت را نشان می‌دهند. صرف روبه‌رشد بودن آمار نمی‌تواند برنامه‌های اجراشده در اقتصاد را توجیه کند. مشکلات انباشته مردم در دوران طولانی تحریم و رکود مُسکن‌هایی را می‌طلبد تا بتوان برای درازمدت برنامه‌ریزی و کار کرد.

در پایان، درست است که آمار مهم‌ترین ملاک برای تشخیص جهت اقتصاد کشور است، اما جای این آمارها در رسانه‌ها نیست. آمارها نیاز به تفسیر و باهم دیدن دارند تا بتوان نتایج حاصل را ارائه داد. وقتی برای مخاطب روشن نشده است که چگونه با این اعداد و ارقام برخورد کند، همیشه با دید شک و تردید به آنها خواهد نگریست.

* شرق

- جنجال نان بی‌کیفیت

این روزنامه اصلاح‌طلب ادعای کیفیت بد گندم تولید داخل را مطرح کرده است: ضایعات نان زیاد است و این موضوع به اعتقاد منتقدان عملکرد وزارت جهاد کشاورزی که در وزارت بهداشت این روزها خبرهای بی‌کیفیتی نان را مطرح می‌کنند؛ از توجه‌نکردن به کیفیت گندم تولید شده در داخل کشور ناشی می‌شود. نداشتن سیاست تشویقی برای بهبود کیفیت گندم تولید داخل و تمرکز صرف بر کمیت تولید به اعتقاد این منتقدان مسبب کاهش کیفیت نان شده است. اگرچه بی‌نیاز از واردات هستیم، اما گندمی که به زحمت تولید شده، پس از تبدیل‌شدن به نان، با ضایعات مواجه می‌شود. به اعتقاد فعالان صنعت نان، آردی که از گندم تولید داخل تهیه می‌شود، گلوتن و پروتئین مناسب ندارد. البته رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی آردسازان از کیفیت آرد تولیدشده در داخل دفاع می‌کند اما او نیز همانند تولیدکنندگان نان بر این باور است که باید گندم باکیفیت و بی‌کیفیت تولید داخل یا وارداتی را با نسبت مناسب ترکیب کنیم تا آردی با استاندارد مناسب، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. مردم هر روز نان‌هایی که زود بیات می‌شود را خریداری می‌کردند و تقریبا به این نان که از نانوایی‌ها (به‌ویژه دولتی‌پزها) خارج می‌شود، عادت کرده بودند که اظهارات سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت و درمان در مراسم روز جهانی غذا و اعطای نشان ایمنی و سلامت، تلنگری به جامعه وارد کرد و به مردم یادآوری کرد که نان بی‌کیفیت می‌خورند. وزیر بهداشت در این همایش از شوری نان‌ و مصرف زیاد نمک در ایران اظهار نگرانی کرده و مصرف بیش از حد نمک در زمان پخت نان را به کیفیت پایین گندم تولید داخل، ربط داده بود. این مسئله جنجالی را بر سر کیفیت گندم خودکفاشده داخلی ایجاد کرد؛ تا اینکه یزدان سیف، مدیرعامل بازرگانی دولتی، در نشستی خبری از ارتقای رتبه نان بر اساس رده‌بندی‌های وزارت بهداشت خبر داد. به گفته او نمره کیفیت نان از ٨٢ در مرداد سال گذشته به ٨٤ در مرداد سال کنونی ارتقا یافته است. اما بعید است که این دو پله ارتقا، مهر تأییدی بر کیفیت گندم تولید داخل باشد. آن‌طور که محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نان حجیم و نیمه‌حجیم در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: کیفیت آرد تولیدی در ایران نه‌تنها برای نان‌های حجیم و صنعتی خوب نیست، بلکه پخت نان‌های تخت را نیز با مشکل مواجه می‌کند. به گفته او، میزان گلوتن و پروتئین آرد تولید داخل اصلا مناسب نیست و این مشکل پس از خودکفایی در گندم ایجاد شده است.

کرمی اگرچه به زحمات کشیده‌شده در زمینه دستیابی به خودکفایی گندم ارج می‌نهد اما تأکید می‌کند: فرانسه که صادرکننده بزرگ گندم دنیاست، بخشی از گندم مورد نیاز خود را وارد می‌کند تا آن را با گندم‌های تولید داخل ترکیب کرده و آردی با کیفیت لازم تولید کند.  به اعتقاد او، باید برای ایران یک تا دو میلیون تن گندم کیفی وارد شود تا با اختلاط آن با گندم تولید داخل، آرد باکیفیت تولید شود. در مقابل واردات گندم، آرد یا معادل آن گندم از کشور صادر شود. کرمی، رئیس اتحادیه نان حجیم و نیمه‌حجیم اضافه می‌کند: بخش‌هایی از ایران گندم‌ کیفی مناسبی دارند اما مقدار این گندم کم است و دولت، همین مقدار کم را هم اجازه نمی‌دهد که با گندم سایر مناطق مخلوط شود.

شرکت بازرگانی دولتی مسئول اختلاط گندم

پیشنهاد ارائه‌شده از سوی کرمی درباره مخلوط‌کردن گندم باکیفیت و بی‌کیفیت برای تولید آردی متعادل، راهکاری معقولانه به‌نظر می‌رسد. البته اسماعیل اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم در گفت‌وگو با «شرق» مسئول اختلاط گندم و مسائل مرتبط با آن را شرکت بازرگانی دولتی اعلام می‌کند. او پاسخ‌گویی به هر پرسشی در زمینه کیفیت گندم تولید داخل را هم به ارائه نامه مکتوب موکول می‌کند. این در حالی است که اسفندیاری‌پور در گفت‌وگو با مهر، سبوس‌گیری بیش از حد از آرد را عاملی برای کاهش مواد مغذی نان‌ها اعلام کرده بود.  تماس‌ها برای دریافت نقطه‌نظرات مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز بدون نتیجه باقی می‌ماند و تنها پاسخ‌گوی پرسش‌های «شرق»، حسین داستان مدیر روابط‌عمومی شرکت بازرگانی دولتی است که اعلام می‌کند: گاهی برای اصلاح گلوتن آرد گندم معمولی، از گندم دوروم به‌عنوان گندمی که سخت بوده و در صنعت ماکارونی کاربرد دارد، استفاده شده است.

او تأکید می‌کند: شرکت بازرگانی دولتی اختلاط گندم باکیفیت و بی‌کیفیت را در دستور کار داشته و گندم‌های با کیفیت بالا به کارخانه‌های تولید آرد مناطقی که گندم بی‌کیفیت دارند، برای اختلاط ارسال می‌شود.  به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی آن‌قدر که بر تأمین نیازهای کمی جامعه متمرکز شده است، تمرکزی روی کیفیت غذای تولیدشده ندارد. زیرا سیاست خرید تضمینی گندم، برای محصولات با کیفیت متفاوت، یکسان اعمال می‌شود. در واقع هر سال وزارت جهاد کشاورزی برای گندم معمولی و گندم دوروم (مورد استفاده در صنعت ماکارونی) دو قیمت جداگانه اعلام می‌کند و میزان پروتئین و گلوتن گندم معمولی که شاخص‌های کیفی این محصول است، اگرچه قابلیت سنجش در زمان تحویل را دارد، اما تأثیری بر قیمت خرید از کشاورزان ندارد. در نتیجه هیچ کشاورزی، انگیزه لازم برای ارتقادادن کیفیت محصول خود را ندارد. محمدرضا نظرنژاد، رئیس اتحادیه نان سنگک، در گفت‌وگو با «شرق» نان‌های بی‌کیفیت را بیشتر مربوط به دولتی‌پزها می‌داند زیرا آرد مرغوبی در اختیار این دسته از نانوایی‌ها قرار نمی‌گیرد. درحالی‌که آزادپزها می‌توانند آرد با کیفیت بهتر و درجه یک از بازار تهیه کنند. وی درباره افت ظاهری کیفیت نان یادآور می‌شود: دولت سه سال است که برای نان، نرخ جدیدی اعلام نکرده است. وقتی قیمت نان تغییر نکند، طبیعی است نانواها ناگزیر می‌شوند اندازه چانه نان را کوچک کنند و به‌این‌ترتیب کیفیت نان کاهش می‌یابد.

نان‌ گران و سیاست‌های غلط

اگرچه رئیس اتحادیه نان سنگک، ارزان‌بودن قیمت نان را عامل کوچک‌شدن چانه‌ها و افت ظاهری کیفیت نان می‌داند اما محمدرضا مرتضوی رئیس هیئت مدیره انجمن آردسازان در گفت‌وگو با «شرق» نان را محصولی‌ گران توصیف می‌کند که مصرف‌کننده باید به ازای هر کیلوی آن سه هزار تومان پول پرداخت کند. این رقم واقعا ‌گران است. زیرا با یک کیلو ماکارونی پس از طبخ، سه کیلو ماکارونی آماده خواهید خورد که قیمت هر بشقاب آن، بین ٦٠٠ تا ٧٠٠ تومان برای مصرف‌کننده تمام می‌شود. وی اضافه می‌کند: ٣٠ سال است که می‌گوییم باید قیمت نان ثابت باشد اما در سه دهه، از نان نیم‌ریالی به نان هزارتومانی رسیده‌ایم. در مقابل وزن چانه نان از ٦٠٠ گرم به ٤٠٠ گرم رسیده است. به گفته مرتضوی استان‌هایی مثل گلستان، خوزستان، ایلام یا بخش‌هایی از آذربایجان شرقی گندم باکیفیت تولید می‌کنند اما کیفیت گلوتن و پروتئین در محصولات بخشی‌هایی از استان مرکزی و کردستان پایین است، البته همین گندم ضعیف را هم می‌توان در صنعت بیسکویت و کراکر استفاده کرد.  وی برخلاف فعالان بخش نان از کیفیت آرد خروجی از کارخانه‌ها و استانداردبودن آن دفاع می‌کند و بر این باور است که خروجی کارخانه‌ها کیفیت مناسب برای تولید نان تخت را دارد و اگر مردم محصول بی‌کیفیتی دریافت می‌کنند، دلیل آن کم‌تجربه‌بودن نانوایان است.  رئیس هیئت مدیره انجمن آردسازان اضافه می‌کند: ٥٠ سال قبل، گندم وارداتی وجود نداشت تا از طریق اختلاط کیفیت آرد بهبود پیدا کند. بلکه تجربه نانوا به وی کمک می‌کرد تا نان خوب بپزد. نانوایان قدیمی در تابستان برای جلوگیری از روان‌شدن خمیر از یخ یا آب سرد استفاده می‌کردند اما نانوایان فعلی به نمک متوسل می‌شوند.  البته وی در ادامه بر اهمیت ایجاد اختلاط بین گندم‌های باکیفیت و بی‌کیفیت در زمان تولید آرد تأکید می‌کند و بر این باور است: کسانی که می‎گویند کمی گندم با هدف اختلاط وارد کنیم، حرف بدی نمی‌زنند. زیرا فرانسه هم بخشی از گندم نامرغوب خود را با عنوان گندم دامی صادر می‌کند و از کانادا و استرالیا گندم می‌‎خرد.

* دنیای اقتصاد

- روند فعالیت پسابرجامی خودروسازان دنیا در ایران کند است

دنیای اقتصاد درباره قراردادهای جدید خودرو گزارش داده است: خودروسازان ایران در حالی توانستند با رها شدن از بند تحریم‌های بین‌المللی، چند قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی به امضا برسانند که روند اجرای آنها از سرعت قابل‌قبولی برخوردار نیست.

قرارداد ایران‌خودرو و پژو، قرارداد ایدرو با رنو، تفاهم‌نامه سایپا و سیتروئن، قرارداد با هیوندایی وهمچنین قرارداد یک شرکت بخش خصوصی داخلی با فولکس، مهم‌ترین اتفاقاتی به‌شمار می‌روند که پس از برجام، در صنعت خودرو کشور رخ داد. هرچند با توجه به توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، انتظار می‌رفت قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مرتبط با خودروسازی کشور، به سرعت پیش رفته و محصولات جدید روانه بازار شوند، با این حال روند اجرا کند و ضعیف است. در بین قراردادها و تفاهم‌نامه‌های امضا شده، تا به امروز تنها ایران‌خودرو و پژو و همچنین هیوندایی و شریک خصوصی‌اش توانسته‌اند همکاری مشترک خود را تا حدی پیش برده و محصولاتی را روانه بازار کنند و رنو و سیتروئن و فولکس فعلا اقدام خاصی را انجام نداده‌اند. در این شرایط، این پرسش پیش می‌آید که دلیل کندی اجرای این قراردادها چیست؟

به اعتقاد کارشناسان و همچنین با رصد رخدادها و حواشی موجود، می‌توان در مجموع پنج عامل کلی را به‌عنوان عوامل موثر در کند پیش رفتن اجرای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خودرویی برشمرد.این عوامل عبارتند از «تغییر دولت و جا به جایی در صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «ضعف زیرساخت‌ها»، «کمبود منابع مالی شرکت‌های داخلی»، «سیاست‌های ضدبرجامی دولت آمریکا» و همچنین «تغییر سبک قراردادهای خودروسازی.»در این بین، عامل اول (تغییرات دولت)، از حیث فشار بر خودروسازان داخلی و خارجی برای پیشبرد قراردادها، از اهمیت خاص خود برخوردار است. در دولت یازدهم با توجه به جو مثبتی که چه در داخل و چه در حوزه بین‌الملل وجود داشت، وزارت صنعت نیز به شدت پیگیر اجرایی شدن قراردادهای خودرویی بود و فشارهای لازم را در این مورد اعمال می‌کرد. هرچند دولت دوازدهم نیز دنباله‌رو دولت قبل بوده و وزیر جدید صنعت نیز حامی قراردادهای خارجی خودرو است، با این حال نفس تغییر دولت و وزرا، به خودی خود اجرای قراردادها را تا حدی کند می‌کند.

این موضوع از آن جهت است که به‌خصوص خودروسازان خارجی معمولا هنگام تغییر دولت‌ها، به انتظار مسولان جدید می‌نشینند تا به اصطلاح سیاست‌ها مشخص شده و براساس آن برنامه‌ریزی کنند. اما دیگر مساله‌ای که در کند پیش رفتن اجرای قراردادهای خودرویی اثرگذار است، به ضعف زیرساخت‌های داخلی به‌خصوص «خطوط تولید» برمی‌گردد. در حال حاضر زیرساخت‌ها آن طور که باید فراهم نبوده و امکان تولید محصولات جدید در تیراژ بالا وجود ندارد. به‌عنوان مثال، آغاز همکاری مشترک سایپا و سیتروئن، نیازمند تجهیز خطوط تولید «سایت بن‌رو» است، با این حال سایت مربوطه هنوز در اختیار سایپا قرار دارد و به رنو تحویل نشده است. طبق قرارداد ایدرو و رنو، «بن‌رو» باید به‌عنوان آورده طرف ایرانی، در اختیار رنو قرار گیرد تا این شرکت محصولات جدید خود را در آن به تولید برساند.

مثال دیگر به قرارداد فولکس واگن برمی‌گردد، چه آنکه طرف ایرانی این خودروساز آلمانی در حال ساخت کارخانه‌ای برای تولید محصولات این شرکت است، کارخانه‌ای که چندین ماه دیگر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.  از ضعف زیرساخت‌ها که بگذریم، مشکل بزرگ دیگر بر سر راه اجرایی شدن قراردادهای خارجی خودرو، کمبود منابع مالی داخلی است. آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان داخلی از اوضاع مالی مناسبی برای آغاز یا توسعه فعالیت‌های مشترک خود با خارجی‌ها برخوردار نیستند. این مشکلات به حدی است که سایپایی‌ها فعلا نتوانسته‌اند تفاهم‌نامه همکاری مشترک خود با سیتروئن را به قرارداد تبدیل و پروسه تولید را کلید بزنند.به هر حال قراردادهای خارجی صنعت خودرو از جنس همکاری مشترک بوده و بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری دو جانبه دارد و طبعا وقتی یکی از طرفین از سرمایه لازم برخوردار نباشد، روند اجرا بسیار کند خواهد بود. این کمبود سرمایه، بیشتر خود را در فاز تامین قطعات نشان می‌دهد، چه آنکه وقتی منابع مالی ضعیف باشد، توانایی خودروسازان داخلی برای باز کردن ال‌سی و تامین قطعات از خارج، افت کرده و در نتیجه روند تولید مختل می‌شود. اما دیگر مساله مهم و تاثیرگذار در کند پیش رفتن اجرای قراردادهای خارجی خودرو، سیاست‌های ضدبرجامی رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا است. دونالد ترامپ از همان ابتدای نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا به امروز که در کاخ سفید مستقر شده، روی خوش به برجام نشان نداده و این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد سرنوشت شرکت‌های خارجی حاضر در کشور و قراردادهایشان با ایرانی‌ها، پدید آورده است.

اگرچه خودروسازان خارجی فعلا واکنش خاصی به مواضع ترامپ نشان نداده و تقریبا حرفی از رفتن نزده‌اند، با این حال این موضوع ترکش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته است. در این شرایط، بیشتر نگرانی‌ها در مورد خودروسازانی است که هم‌اکنون در بازار آمریکا حضور داشته یا در آینده نزدیک برنامه فعالیت در این بازار را دارند. در این بین، می‌توان فولکس واگن را مثال زد، شرکتی که حضوری گسترده در بازار آمریکا دارد و طبعا مواضع رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده، در رویکرد و عملکرد این شرکت در خودروسازی و بازار ایران، اثرگذار بوده و هست. از ترامپ و سیاست‌های ضدبرجامی‌اش که عبور کنیم، یکی دیگر از دلایل کندی اجرای قراردادهای خودرویی کشور را می‌توان به سبک جدید همکاری‌ها مرتبط دانست.این سبک جدید بیشتر به فروش کارخانه و خطوط تولید داخلی به خودروسازان خارجی مربوط می‌شود که واگذاری بن‌رو به رنو و همچنین فروش ۵۰ درصد از سایپای کاشان به سیتروئن، دو نمونه بارز آن به‌شمار می‌روند. ازآنجاکه واگذاری قطعی خطوط تولید مربوطه و همچنین تجهیز آنها به منظور تولید محصولات جدید، نیاز به هماهنگی‌های لازم داشته و همچنین زمانبر است، این موضوع را نیز می‌توان یکی دیگر از دلایل کند پیش رفتن اجرای قراردادهای خودرویی دانست.

* خراسان

- قبض بعدی گاز بدون آبونمان

خراسان نوشته است:‌ 31 مرداد امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز ایران غیرقانونی است و بخشنامه دریافت این وجوه را که مصوب سال 91 بود، باطل اعلام کرد.

به دنبال پیگیری این موضوع و زمان اجرایی شدن این رای، روز گذشته سخنگوی شرکت ملی گاز از ابلاغ رأی به شرکت ملی گاز خبرداد و به خراسان رضوی گفت: رأی دیوان عدالت اداری به‌تازگی تصویب و به شرکت ملی گاز ابلاغ‌شده است و در قبوض بعدی گاز، این قانون اعمال خواهد شد.

بوجار زاده تصریح کرد: شرکت ملی گاز تابع قانون است و از تاریخ ابلاغ این قانون به استان‌ها، بخشنامه حذف آبونمان نیز ابلاغ خواهد شد.

پیش از این سخنگوی شرکت ملی گاز ایران پنجم شهریور ماه در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما اجرای این رای را منوط به ابلاغ رسمی و قانونی دانسته و گفته بود «منتظریم تا حکم دیوان عدالت اداری به صورت قانونی به دستمان برسد و پس از دریافت،  شرکت ملی گاز درباره آن اعلام نظر و در صورت ابلاغ قانونی ازسوی مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد»، در حالی که  نماینده دیوان عدالت اداری در استان تاکید دارد که رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست و در واقع چاپ شدن رای دیوان در روزنامه رسمی به منزله ابلاغ عمومی آن است.

مفتخری در گفت و گو باخراسان رضوی تصریح کرد: طبق ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری "هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی ‌ ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی ‌ نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌ شود." یعنی بر اساس این ماده قانونی پس از انتشار رای دیوان در روزنامه رسمی، این رای جنبه قانونی پیدا خواهد کرد و دستگاه مربوط که در این جا شرکت ملی گاز است، ملزم به اعمال آن است.

* جام جم

- آغاز نیم‌بند طرح رجیستری

جام‌جم از تبعات اجتماعی - اقتصادی تاخیر در اجرای طرح مبارزه با قاچاق موبایل گزارش داده است:‌ طرح رجیستری (کددار کردن تلفن‌های همراه) ظاهرا موضوعی است که قرار نیست حل و فصل شود و همچنان اجرای این طرح مهم در مبارزه با گوشی‌های قاچاق، با هاله‌ای از ابهام روبه‌روست. با این‌که از مدتی قبل مسئولان دولتی اعلام کردند از ابتدای این هفته، طرح رجیستری برای تعدادی از مدل‌های گوشی قاچاق اجرا خواهد شد، اما فعلا خبری از اجرا نیست و بازار و مردم همچنان سردرگم باقی مانده‌اند.

فعالان صنفی می‌گویند در روزهای اخیر مردم از بازار خارج شده‌اند و خرید و فروش بشدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، شاهد گرانی برخی گوشی‌ها به بهانه اجرای رجیستری بوده‌ایم، درحالی که هنوز این طرح اجرا نشده است. این درحالی است که هر روز تاخیر در اجرای رجیستری، هزینه‌ای سنگین به اقتصاد کشور وارد می‌کند و تا زمانی که رجیستری به طور کامل اجرا نشود، پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان که همچنان مجبور به خرید گوشی‌های قاچاق و فاقد خدمات پس از فروش مناسب هستند، ادامه خواهد داشت.

به گزارش جام‌جم، از ابتدای فعالیت دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بود طرح رجیستری را اجرا کند، اما دولت یازدهم و دوره وزارت محمود واعظی به پایان رسید و این مأموریت به دولت دوازدهم و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شد.

اجرای رجیستری می‌تواند تا حد زیادی با قاچاق تلفن همراه مقابله و درآمد زیادی را نصیب دولت کند. اهمال سه ساله در اجرای طرح رجیستری تاکنون 3000 میلیارد تومان به دولت زیان وارد کرده و حجم عظیم گوشی‌های تلفن همراه از طریق قاچاق در کشور عرضه شده است. پس از دو سال تعویق در اجرای این طرح اکنون باز هم شاهد تأخیر در اجرای آن هستیم.

مسئولان دولتی از سال 94 وعده می‌دادند که زیرساخت این طرح درحال بررسی است تا زمانی که قرار باشد اجرا کنیم دیگر نگرانی بابت ایرادات آن نداشته باشیم و این طرح به طور کامل اجرا شود، اما اکنون زمان اجرای این طرح فرارسیده، ولی هنوز اما و اگرها ادامه دارد.

از اواخر مرداد که آذری جهرمی وارد وزارت ارتباطات شد وعده اجرای رجیستری را داد و اعلام کرد که

28 مهر این طرح اجرایی خواهد شد. در 28 مهر تنها پایش رجیستری به اجرا درآمد و طبق اعلام مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت ارتباطات قرار بود از امروز رجیستری برای برخی مدل‌های گوشی اجرا شود. قرار بود از امروز اول آبان‌ هر گوشی تلفن همراهی که به فروش می‌رسد اگر قاچاق باشد دیگر آنتن ندهد، اما این‌گونه نشد.

سردرگمی بازار

دیروز وزیر ارتباطات درباره احتمال گرانی در بازار حین اجرای رجیستری از مردم خواست گوشی نخرند!

محمدجواد آذری جهرمی با بیان این‌که همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفا به پایش تلفن‌های همراه موجود در شبکه می‌پردازد، شاهد سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه بودیم، اظهار کرد: هموطنان محترم توجه داشته باشند طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت کنند. از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: هرچند در این‌باره نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائزاهمیت است، اما بهترین پاسخ به این موضوع نخریدن گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است.

وی عنوان کرد: تأکید می‌کنم اجرای طرح رجیستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود.

آذری جهرمی اشاره‌ای هم به منتقدان اجرای این طرح و آثار افزایش قیمتی که به حبابی بیجا از آن یاد کرد داشت و گفت: اگر قاچاق بد است و قاچاقچی دزد و این شرایط ضد اقتصادمقاومتی، باید همه با هم در برابر آنها یکپارچه عمل کنیم.

یکی از فعالان بازار موبایل در پاساژ علاءالدین به خبرنگار ما گفت: رجیستری هنوز اجرا نشده و اصلا افزایش قیمتی در بازار اتفاق نیفتاده است. به نظر می‌رسد اعلام گرانی موبایل توسط مسئولان دولت به این معناست که این بازار با رشد قیمت همراه شود، اما رکود عمیق بازار باعث شده تا کششی برای افزایش قیمت موبایل وجود نداشته باشد. وی افزود: از زمان اجرای رجیستری تاکنون فروش موبایل به یک‌سوم کاهش یافته و هیچ‌کس اقدام به خرید نمی‌کند. اگر دولت قصد اجرای این طرح را دارد بهتر است هرچه سریع‌تر در این مورد تصمیم‌گیری کرده و قانون را اجرا کند، در غیر این صورت شاهد عمیق‌تر شدن رکود مانند بازارهای دیگر خواهیم بود.

فعلاً پایش اطلاعاتی داریم

حمیدرضا دهقانی‌نیا، معاون فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراین باره به جام‌جم گفت: پایش و اسکن اطلاعاتی از 28 مهر آغاز شده و گوشی‌هایی که به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، بررسی خواهند شد که البته تا زمان اعلام نشدن مدل و برند خاص مشکلی برای فعالیت این گوشی‌ها وجود ندارد.

وی افزود: قرار بود از تاریخ اجرای رجیستری (28 مهر) هشت روز پایش و اسکن اطلاعاتی انجام شود که ممکن است این پایش در مدت بیشتری انجام شود.

دهقانی‌نیا با اشاره به نگرانی مردم درباره خرید گوشی‌های تلفن همراه تاکید کرد: گوشی‌های فعالی که اکنون در شبکه در حال استفاده هستند، هیچ مشکلی متوجهشان نمی‌شود و از تاریخی که برند و مدل خاص برای اجرای رجیستری اعلام شد دیگر آنتن‌دهی آن موبایل‌های نو و قاچاق غیرممکن می‌شود.

گرانی موبایل برای دلار است نه رجیستری

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل درباره اجرای طرح رجیستری و زمان اعلام برندها و مدل‌های خاص برای از دسترس خارج شدن آنتن آنها به جام‌جم گفت: این طرح سال 85 اجرا شد، اما شکست خورد اما اخیرا با برنامه‌ریزی دولت امید است که این طرح موفق باشد و سهم بازار را واردکنندگان قانونی تأمین کنند.

وی با اشاره به این‌که چندروزی است که مردم از خرید گوشی خودداری می‌کنند، افزود: اکنون اگر مردم نیاز به تلفن همراه دارند می‌توانند تهیه کنند و مشکلی برایشان پیش نمی‌آید.

درستی به گرانی اخیر گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و گفت: گرانی موبایل به دلیل اجرای رجیستری نیست و مربوط به دلار است. فروشندگان تلفن همراه، گرانفروش نیستند، اما اگر کالا را با قیمت بالایی دریافت کنند، با در نظر گرفتن سود عادلانه خود اقدام به فروش خواهند کرد.

رئیس اتحادیه، صوت، تصویر و موبایل با تاکید بر این‌که ممکن است در زمان اجرای طرح با معایبی روبه‌رو شویم، ادامه داد: اکنون سازمان‌هایی مانند گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها هماهنگی لازم را دارند. از سوی دیگر مجمع واردکنندگان گوشی تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تضمین کردند جنس بازار را به شرط اجرای رجیستری تأمین کنند و فضایی برای قاچاق وجود نداشته باشد. وی اضافه کرد: قرار است طی یکی دو روز آینده برخی برندها و مدل‌های خاص اعلام شود و بقیه برندها هم طی مدت یک ماه بعد از اولین اعلام برندها مشمول این طرح خواهند شد.

* جوان

- سود واردات ۵ برابر تولید است

روزنامه جوان در گزارشی نوشته است:  صنعتگران تغییر رویکرد تولید را از مونتاژ به نوآوری، نیازمند برنامه‌ریزی درست از سوی ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌دانند و معتقدند که با توجه به سود پنج تا شش برابری واردات قطعات، تولید واقعی در داخل کشور جز با تغییر قوانین، تعرفه‌های واردات و حمایت از صنعت و تولید اتفاق نمی‌افتد و دولت همراهی بیشتری با مونتاژکاران دارد تا تولیدکنندگان.

سال‌هاست بخش تولید کشور، گرفتار مونتاژکاری شده است؛ از صنعت خودرو گرفته تا لوازم خانگی و دیگر کالاهای مصرفی همگی دچار این آفت شده‌اند، قطعاتی که از مرزهای کشور وارد و در داخل به هم وصل شده و به نام تولید داخل تحت لیسانس خارجی به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود، البته این روند در صنعت خودرو و لوازم خانگی بیش از سایر صنایع دیده می‌شود متأسفانه در این سال‌ها شرایط اقتصادی کشور طوری تغییر کرده که تولیدکنندگان به سمت مونتاژکاری رفته‌اند و مونتاژکنندگان نیز دلال شده‌اند.

رهبر انقلاب هفته گذشته در دیدار با جمعی از استعدادهای برتر و نخبگان جوان ضمن انتقاد از عملکرد مونتاژکاری صنایع فرمودند: «باید برای صنعت کشور فکری اساسی شود، زیرا صنعت گرفتار آفت مونتاژکاری شده است و تا وقتی که این آفت وجود دارد، نوآوری مورد توجه قرار نخواهد گرفت و تحرک و کار علمی نیز متوقف خواهد شد و در چنین شرایطی، میان دانشگاه و صنعت ارتباطی برقرار نخواهد بود». در همین زمینه مقام معظم رهبری فرصت 10 ‌ساله‌ای را برای تغییر رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری تعیین کردند و گفتند: «مونتاژکاری باعث تحقق نیافتن ارتباط بین صنعت و دانشگاه می‌شود.»

اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به سود واردات قطعات و مونتاژ در داخل آیا تولیدکنندگان زیربار تغییر جهت تولید از مونتاژ به نوآوری می‌روند یا خیر؟و آیا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه‌ای برای تغییر جهت تولید دارد یا خیر؟ یک عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن معتقد است صنعت زمانی پیشرفت می‌کند که بتواند مواد موردنیاز خود را تأمین کند و حداقل وابستگی را به سایر کشورها داشته باشد. برای اجرایی شدن این موضوع باید به بخش تحقیق و توسعه توجه ویژه‌ای صورت گیرد. ما باید در صنعت به تولید دانش متمرکز شویم، همچنین با استفاده از پتانسیل دانشگاه می‌توانیم ارتباط بین صنعت و دانشگاه را هر روز تقویت کنیم.

آرمان خالقی با تأکید بر اینکه صاحبان تکنولوژی به هیچ عنوان حاضر به انتقال تکنولوژی خود به ما نیستند، تصریح کرد: «در برنامه آنها ارائه تکنولوژی‌های کهنه و قدیمی گنجانده شده است، به‌عنوان نمونه ما شاید بتوانیم یک محصول کاملاً ایرانی را در بخش خودرو تولید کنیم، اما باید توجه داشته باشیم آیا این محصول از تکنولوژی‌های به‌روز برخوردار است یا نه.»

وی یکی از مشکلات امروز صنعت کشور را عدم تولید انبوه و قیمت تمام‌شده‌ بالا دانست و گفت: برای اجرایی شدن اولتیماتوم 10ساله رهبری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید پیشقدم شده و با تعریف تکالیف مختلف منابع مالی و تأمین اعتبار لازم را برای اجرایی شدن این موضوع انجام دهد تا صنایع بتوانند ضمن تدوین سیاست‌گذاری‌ها از مونتاژکاری فاصله بگیرند.

  همراهی دولت با مونتاژکنندگان

عضو انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه قوانین و مقررات، فعالان اقتصادی را به مونتاژکاری ترغیب می‌کند، گفت: «درآمد حاصل از واردات پنج برابر درآمد تولید داخل است و در حال حاضر قطعات مختلف از گمرکات متفاوت وارد و در داخل مونتاژ می‌شوند.»

سعید موسوی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: «در حال حاضر مونتاژکاری به یک رویه کلی در تمام صنایع کشور تبدیل شده و راحت‌ترین کار برای صنعتگر این است که خود را درگیر توسعه محصول نکند.»

وی ادامه داد: «به عنوان مثال اگر تولیدکننده‌ای بخواهد لباسشویی تولید کند باید ابتدا بر اساس سلیقه مردم و نیاز بازار یکسری قالب‌ها را طراحی کند، بعد به دنبال ساخت قالب و همچنین تأمین مواد اولیه مناسب برای تولید محصول برود تا به خودکفایی برسد و در این بخش نیازی به واردات نداشته باشیم.»

موسوی تصریح کرد: «متأسفانه اکثر سرمایه‌گذاران از ابتدا هدفشان دستیابی به پول است و به همین دلیل به دنبال واردات قطعات لوازم خانگی از گمرکات مختلف می‌روند و در نهایت این قطعات را مونتاژ می‌کنند، مثلاً در لباسشویی از یک گمرک و موتور آن از گمرک دیگر وارد می‌شود و در یک کارخانه که قرار بوده به تولید داخل اختصاص داشته باشد، مونتاژ می‌شود.»

وی با بیان اینکه از این طریق سرمایه‌گذار زودتر به پول خود می‌رسد و هزینه کارگری کمتری را نیز پرداخت می‌کند، گفت: «اگر قرار بود صنعتگر این قطعات وارداتی را تولید کند، باید افراد بیشتری را استخدام می‌کرد و حقوق کارگر و حق بیمه پرداخت می‌کرد که در نهایت اشتغالزایی نیز به همراه داشت، اما متأسفانه سرمایه‌گذاران بیشتر به فکر سود خود هستند.»

وی با اشاره به اینکه در عین حال، دولت نیز در این تصمیم نادرست با آنها همکاری می‌کند، گفت: «وضع مالیات‌های بالا برای تولیدکنندگان و سهم 23 درصدی کارفرما از حق بیمه از جمله موانع موجود بر سر راه تولید در کشور است.»

این عضو انجمن لوازم خانگی ادامه داد: «مسائلی مانند تأخیر یک هفته‌ای در پرداخت پول برق، باعث قطع برق برخی کارخانه‌ها طی روزهای اخیر شده و این مسئله در مورد هزینه آب مصرفی کارخانه‌ها نیز برقرار است.» به گفته وی، واردکنندگان با چنین موانعی روبه‌رو نیستند، در حالی که تولیدکننده باید به هزار ارگان و سازمان از جمله شهرداری و سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشد.

   تعرفه پایین مونتاژکاری نسبت به تولید داخل

وی در ادامه با بیان اینکه واردکنندگان قطعات لوازم خانگی نسبت به واردات از چین اقدام می‌کنند، گفت: «بابت این واردات، تعرفه پایین‌تری نسبت به واردات محصول ساخته‌شده (CBU) یا قطعات بزرگتر پرداخت می‌شود، اما در واقع این قطعات از گمرکات مختلف وارد می‌شود که شک‌برانگیز نیست و در نهایت، مونتاژ و در بازار به مردم عرضه می‌شود.»   

درآمد واردات 5 برابر تولید داخل

موسوی با بیان اینکه طراحی یک محصول حداقل یک سال زمان می‌برد، گفت: «واردات در کمتر از دو ماه انجام می‌شود و از سویی، درآمد حاصل از واردات پنج تا شش برابر درآمد حاصل از طراحی و تولید داخل است.»

وی ادامه داد: «قیمت تمام‌ شده تولیدات از حجم تولید متأثر است و اگر تیراژ تولید از یک مقدار مشخص کمتر باشد، تولید به‌ صرفه نخواهد بود و تولیدکننده نمی‌تواند با مونتاژکار رقابت کند.»

این عضو انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه یک لباسشویی هشت کیلویی حدود 5/1میلیون تومان برای تولیدکننده هزینه دارد، گفت: «تولیدکننده باید مقداری سود نیز روی این قیمت لحاظ کند، در حالی‌ که واردکننده محصول وارداتی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت کمتر عرضه می‌کند و در درازمدت نیز کسی از او جواب نمی‌خواهد، زیرا محصولش قابل ردیابی نیست.»

 رشد 3 برابری قیمت داخلی فوم و افزایش بهای تولید یخچال

وی در ادامه با اشاره به افزایش یکباره قیمت فوم (مواد اولیه موردنیاز برای عایق‌بندی بین کابین پلاستیکی و بدنه فلزی یخچال) از سوی شرکت‌های پتروشیمی داخلی و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده تولید یخچال گفت: «قیمت هر کیلو فوم از 9 هزار تومان به 24 هزار تومان رسیده است و در هر دستگاه یخچال از 10 کیلوگرم فوم استفاده می‌شود که در نهایت رشد قیمت این ماده اولیه باعث بالا رفتن هزینه تولید یخچال شده است.»

به گفته وی، وضعیت نامناسب تولید در کشور باعث شده بعضی کارخانه‌های تولید لوازم خانگی تعطیل شوند یا تولیدشان را به یک پنجم کاهش دهند.

موسوی، عدم تولید بوردهای الکترونیکی را از دیگر مشکلات صنعت لوازم خانگی کشور عنوان کرد و گفت: «واحدی که باید در کشور بورد تولید می‌کرد، نتوانست متناسب با نیاز بازار و پیشرفت تکنولوژی، این کار را انجام دهد و در نهایت این محصول به کشور وارد می‌شود.» وی ادامه داد: «همچنین با وجود بیش از 150 کارخانه تولید یخچال فریزر در کشور، تولید کمپرسور در داخل صورت نمی‌گیرد و این قطعه از طریق واردات تأمین می‌شود.» موسوی تصریح کرد: «برای تولید این کمپرسورها به ریزپردازنده‌های حساسی نیاز داریم که برخی قطعات آن از جمله مقاومت‌ها در داخل تولید نمی‌شوند.»

وی تأکید کرد: «کارخانه‌هایی که ادعای تولید داخلی لوازم خانگی را دارند بیش از نصف قطعات مصرفی خود را وارد و روی محصولاتشان نصب می‌کنند.»

وی هزینه پایین نیروی کار را از جمله مزیت‌های کشور عنوان کرد و گفت: «به جای پرداخت هزینه بابت حمل و نقل قطعات وارداتی می‌توانیم تسهیلاتی را به تولیدکنندگان اختصاص دهیم تا بابت تولید داخلی قطعات و افزایش کیفیت تولیدات هزینه کنند.» 

* تعادل

- روز ملی صادرات چندان رمقی نداشت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره مراسم روز ملی صادرات نوشته است:‌   روز ملی صادرات چندان رمقی نداشت، دلیل آن شاید وضعیت نه چندان مساعد صادرات باشد. شاید اصولا به همین دلیل بود که رییس‌جمهور باز هم در این روز غایب بزرگ لقب گرفت. از بین وزرا و مسوولان اقتصادی نیز جای بسیاری خالی بود.

احتمالا اکثر این افراد ترجیح می‌دادند، پاسخی به مشکلات مزمن صادرات ندهند. افرادی که دیروز در جلسه حضور داشتند بهتر از هر کس می‌دانستند که صادرات غیرنفتی در ایران از اوایل دهه 90 تقریبا درحال درجا زدن است. یک گام جلو و یک گام عقب رفتن طبیعتا صادرات را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند.

با این وجود تنها یک موضوع در این جلسه را می‌توان امیدوارکننده دانست. صحبت‌های محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به خوبی نشان داد که وی ریشه مشکلات را می‌شناسد. شریعتمداری به جای حرف‌های تکراری به یک مساله اساسی اشاره داشت؛ نهادهایی که قرار است نقش تسهیل‌کننده در زمینه صادرات غیرنفتی را داشته باشند اصولا کارکردی جز هدف اصلی خود پیدا کرده‌اند. وی این بحث را از سازمان توسعه تجارت آغاز کرد سپس به اتاق بازرگانی تعمیم داد. سازمان توسعه تجارت مدت‌هاست که دیگر به عنوان خانه صادرکنندگان شناخته نمی‌شود و به جای تسهیل امور صادرکنندگان عملا تنها اقدام به توجیه ضعف در رشد صادرات غیرنفتی می‌کند و پشت آمار رشد اقتصادی 20 ساله مخفی می‌شود بدون آنکه متوجه باشیم، حجم صادرات غیرنفتی نسبت به اوایل دهه 90 چندان تغییری نکرده است. اگر میعانات گازی و صادرات پتروشیمی که به مدد نرخ خوراک صورت می‌گیرد در نظر گرفته نشود، آن وقت به واقعیت‌های صادرات پی خواهیم برد.

در عین حال انتقادهای شریعتمداری به اتاق بازرگانی نیز جای تحلیل زیادی دارد. وی در سخنرانی خود صراحتا اعلام کرد که اتاق بازرگانی نیز در جایگاه خود نیست و باید به جایگاه خود برگردد.

مثال وی این بود که در سایر کشورها اتاق‌های بازرگانی خود اقدام به تاسیس شرکت‌ها و مراکز بزرگ بازرگانی به وسیله اعضایشان می‌کنند و همین شرکت‌ها با سرشکن کردن هزینه‌ها به اقتصاد و تجارت کشور رونق می‌دهند. اما اتاق بازرگانی در ایران عملا کار خود را به جلسات با طرف‌های خارجی در قالب پذیرش یا اعزام هیات خلاصه کرده است.

تاسیس شرکت‌های بزرگ و کنسرسیوم‌ها نیاز به فعالان بخش خصوصی واقعی و بزرگ دارد. اگر می‌خواهیم اتاق به جایگاه واقعی خود بازگردد، لازم است این سوال مطرح شود که چند درصد از سردمداران داران اصلی اتاق بازرگانی امروز سابقه دولتی دارند و چند درصد از بخش خصوصی آمده‌اند؟

آن فعالان بخش خصوصی سابقه مدیریت چه شرکت‌هایی با چه حجم از تجارت را دارند؟ آیا می‌توان انتظار داشت وقتی مسوولیت بر عهده یک فرد دولتی است، شرکتی با دیدگاه بخش خصوصی واقعی تشکیل شود؟

آیا بهتر نبود دولتی‌هایی که به توسعه صادرات غیرنفتی علاقه‌مند هستند به جای اتاق بازرگانی به سازمان توسعه تجارت و نهادهای دولتی می‌رفتند؟

در سازمان توسعه تجارت و بسیاری از نهادهای دیگر نیز ماجرا برعکس است. مدیران دولتی قدیمی که در ایام مهرورزی براساس جبر زمانه به بنگاه‌داری و فعالیت در بخش خصوصی روی آوردند در ایام بازگشت به سمت‌های قدیم آیا می‌توانند بی‌طرفانه تصدی نهادهای دولتی و حاکمیتی را داشته باشند بدون آنکه کسب وکارهای خودشان بر تصمیماتشان

سایه اندازد؟

نتیجه چنین پارادوکسی همین می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از بازگشت به کسوت صادرات با این حقیقت روبه‌رو شده است که نهادها در ریل خود قرار ندارند.

صحبت‌های روز شنبه جهانگیری به خوبی خبر از تغییرات در سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی می‌داد.

حضور دیروز وی در اتاق بازرگانی مبین همین موضوع است و انتقادهای تندی که از سوی هیات نمایندگان مطرح شد شاید وی را تشویق کند که هر چه سریع‌تر به ترمیم شورای معاونان خود بپردازد.

* اعتماد

- اصولگرایان مجلس طرح حذف یارانه نقدی را بدهند!

روزنامه‌اعتماد نوشته است:‌ آقای پرویز فتاح رییس محترم کمیته امداد در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حضور یافت و اظهارنظر مهمی را درباره ضرورت قطع یارانه‌ها و موضوع قاچاق ابراز داشت. وی گفت که: «من در ارتباط با قطع یارانه‌ها با آقای رییس‌جمهوری صحبت کردم و گفتم که من مسوولیت قطع یارانه‌ها را می‌پذیرم. از چه می‌ترسید که یارانه‌ها را قطع کنید، من فحش‌ها را می‌پذیرم به هر حال این کارها فحش‌خوری هم دارد. وقتی یارانه‌ها قطع شد به هر کسی که نیازمند است بگویید بیاید کمیته امداد. مردم ما فهیم و بزرگ هستند و مسائل را درک می‌کنند. چرا باید ٤٠ هزار میلیارد تومان یارانه داده شود در حالی که می‌شود نیمی از مبلغ یارانه‌ها یعنی ٢٠ هزار میلیارد تومان را حذف کرد.

فتاح در مورد قاچاق کالا و کنترل آن نیزاظهار داشت: حداقل ٢٠ میلیارد دلار میزان قاچاق شماست که اگر ٥٠ درصد آن کنترل شود ١٠ میلیارد دلار کمتر قاچاق به کشور می‌آید، آیا نمی‌توانیم جلوی آنها را بگیریم؟ شما ٢ داعشی را که در روستایی در کرمانشاه «پنهان» شده‌اند جزغاله کرده‌اید، نمی‌توانید جلوی دو کانتینر قاچاق در روز روشن را بگیرید؟ شما که این توانمندی‌ها را دارید. رییس کمیته امداد گفت: مبارزه با قاچاق فقط اراده می‌خواهد، آیا کسی این حرف را از تو می‌پذیرد که نمی‌شود جلوی قاچاق را گرفت. اگر ١٠ میلیارد دلار از میزان قاچاق را کم کنیم اشتغال در کشور ایجاد می‌شود. زمانی که در کشور قاچاق در این سطح وجود دارد یعنی در کنار آن فقر نیز وجود دارد و وقتی واردات در این سطح وجود داشته باشد ایرانی‌ها بیکار می‌مانند و چینی‌ها و کره‌ای‌ها به جای ما کار می‌کنند. متاسفانه وسعت فقر زیاد شده که دلیل این امر اقتصاد بیمار کشور است.» واقعیت این است که باید به شجاعت آقای فتاح تبریک گفت ولی در کنار این تبریک می‌توان به چند نکته دیگر نیز اشاره کرد:

١- از سخنان آقای فتاح چنین برداشت می‌شود که نوعی اجماع نسبی در میان مقامات کشور در خصوص زیان‌بار بودن پرداخت یارانه‌ها وجود دارد ولی همه آنان از ورود به بحث قطع یارانه‌ها پرهیز دارند و به تعبیر دقیق‌تر می‌ترسند. ولی آقای فتاح آمادگی دارد که فحش‌ها را در این راه به جان بخرد و مسوولیت قطع یارانه‌ها را بپذیرد. پیشنهاد آقای فتاح شاید جالب باشد، ولی بسیار فردی است. در واقع باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه است که ایشان آمادگی پذیرش هجمه را دارند و دیگران ندارند؟ آیا گمان نمی‌کنند که ایشان در وضعی است که به لحاظ دفاعی سپرهای قدرتمندی از ایشان محافظت می‌کنند و لذا گزندی از حملات احتمالی به وی وارد نخواهد شد ولی دیگران فاقد چنین سپرهای دفاعی هستند؟ به علاوه تا کی باید سیاست‌ها را براساس ویژگی‌های فردی و شجاعت و ترس تحلیل کرد؟

فرض کنیم که این مورد را از این روش حل کنند، موارد دیگری که کم هم نیست و تحت همین فشارها اتخاذ تصمیم می‌شود را چه باید کرد؟

٢- به طور قطع در صداقت آقای فتاح شک نمی‌کنیم، ولی آیا ایشان نباید از موضع اصولگرایانه در زمان انتخابات علیه نامزدهای هم‌جناح خود که چپ و راست وعده افزایش و نه فقط حفظ این یارانه‌ها را می‌دادند، سخن می‌گفت؟ چرا در آن زمان علیه این سیاست نادرست موضع‌گیری آشکاری انجام نشد؟

٣- چگونه ممکن است که مردم بپذیرند مسوولیت قطع یارانه با ایشان است و در این باره از آقای روحانی یا سایر دست‌اندرکاران سوال نکنند؟ چگونه آقای روحانی می‌تواند بگوید که مسوولیت قطع یارانه‌ها با من نیست از آقای فتاح بپرسید؟ به علاوه پرداخت یارانه‌ها قانون است، مگر می‌توان آن را قطع کرد؟ به طور قطع می‌توان تعداد آن را کاهش داد ولی قطع آن غیرقانونی است. در این صورت آیا بهتر نیست که جناح اصولگرای مجلس طرحی را تهیه کند و برای قطع یارانه‌ها در مجلس اقدام نماید؟ بعید است که فراکسیون اصلاح‌طلب از آنها حمایت نکند. بنابراین به جای آنکه سیاست‌ها را فردمحور و اراده‌گرایانه تحلیل و بخواهیم غیرممکن را ممکن کنیم، بهتر است که جمعی و جناحی پیش برویم، بلکه دچار مشکلات احمدی‌نژاد نشویم. پرداخت یارانه به این شیوه محصول همین نوع رفتارها و سیاست‌های اراده‌گرایانه و فردی بوده و الا این نوع پرداخت از دل یک تصمیم جمعی و عاقلانه بیرون نمی‌آمد.

٤- اظهارات آقای فتاح درباره قاچاق بسیار مهم است. زیرا ایشان به صورت استفهام استنکاری طرح می‌کند که چگونه نمی‌توانید جلوی قاچاق را بگیرید و ترجمه آن این می‌شود که می‌توانید جلوی آن را بگیرید ولی نمی‌گیرید! این می‌تواند نقطه آغاز خوبی باشد. اول اینکه مخاطب این مساله روشن شود. دوم اینکه چرا جلوی قاچاق گرفته نمی‌شود، مساله بسیار مهم‌تری از این است که اگر ٢٠ میلیارد دلار از قاچاق کم شود می‌توان با آن اشتغال ایجاد کرد. کسانی که جلوی آن را نمی‌گیرند، چه دلایلی برای این کار دارند؟ آیا منافع دارند؟ آیا قاچاقچی‌ها زورشان بیشتر است؟ آیا دلیل اقتصادی دارند؟ یا کل فرض مذکور نادرست است و کسی قادر به جلوگیری از قاچاق نیست؟ چرا کسی در برابر این کم‌کاری محاکمه نمی‌شود؟

در واقع پاسخ دادن به این پرسش‌ها ما را به واقعیت ساختار نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری رهنمون می‌کند. ساختاری که چندان متاثر از اراده‌های فردی نیست، بلکه وضعیت پیچیده و تودرتویی است که به نحوی کارگزاران اقتصادی و سیاسی را نیز در تارهای عنکبوتی خود اسیر می‌کند. هدف اساسی باید در پی تغییر و بهبود و اصلاح این ساختارها باشد، و الا اینکه یک نفر یا چند نفر ادعای شجاعت کنند و آمادگی خود را برای شنیدن فحش ابراز کنند، مشکلی از کشور را حل نخواهد کرد، جز اینکه آن را افزایش هم خواهد داد.