آمریکا ۴۰ سال قبل قانونی با نام ایتار را تصویب نموده که طبق آن شرکت های مطرح جهانی که قصد همکاری با این کشور را دارند، موظفند اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را در اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار دهند.

به گزارش مشرق، به تازگی اخباری در زمینه عدم اجرای قانون کشور آمریکا از سوی شرکت ایرباس مطرح شده است. مسئله به قانونی با نام ایتار مربوط می شود که سابقه ای طولانی دارد و آمریکا با استفاده از آن بسیاری از شرکت های مطرح جهان را کنترل می‌کند.

قانون ایتار ابزار قدرتمند آمریکا در کنترل شرکت های مطرح جهان

کشور آمریکا بیش از ۴۰ سال قبل قانونی با نام ایتار را وضع نموده که طبق آن تمامی شرکت های خارجی که در بخش های دفاعی با کشور آمریکا همکاری داشته باشند موظف هستند تمامی اطلاعات مربوط به فروش محصولات خود را به این کشور به طور دقیق گزارش دهند.

طبق این قانون شرکت هایی که تحت قانون ایتار با آمریکا همکاری می کنند تنها در صورت کسب مجوز از سوی آمریکا می توانند محصولات خود را به دیگر کشورهای جهان به فروش برسانند.

چرا شرکت هایی همچون ایرباس باید به آمریکا پاسخگو باشند؟

به طور مثال چنانچه شرکتی مانند ایرباس بخواهد یک محصول مورد نیاز بخش های دفاعی آمریکا، همچون قطعات هواپیما را به این کشور بفروشد، موظف می شود از قانون ایتار تبعیت کند و از این پس تمامی اطلاعات مربوط به فروش خود را به وزارت دفاع آمریکا گزارش نماید.

این مسئله موجب شده شرکت هایی همچون ایرباس از زمان اولین همکاری با آمریکا موظف باشند جزئیات دقیقی از معاملات خود را در اختیار آمریکا قرار دهند و در بسیاری از موارد بعد از کسب مجوز از این کشور اقدام به انجام معاملات نمایند.

هدف از قانون ایتار جلوگیری از دستیابی شوروی به تجهیزات نظامی آمریکا بوده است

۴۰ سال قبل که قانون ایتار از سوی آمریکا به تصویب رسیده است زمان درگیری بین این کشور و شوروی در قالب جنگ سرد بوده است. در آن زمان هدف اصلی از تصویب چنین قانونی جلوگیری از فروش محصولات استراتژیک و حساس بخش نظامی به کشور شوروی عنوان شده است.

با اینحال بعد از جنگ سرد نیز این قانون به قوت خود باقی مانده و در طول این ۴۰ سال به ابزاری قدرتمند در دستان دولت آمریکا به منظور کنترل و جهت دهی به شرکت های مطرح جهان تبدیل شده است.

ایران، چین و کره شمالی در لیست سیاه قانون ایتار هستند

در قانون ایتار یک لیست سیاه از کشورها اعلام شده و شرکت های مطرح جهانی مشمول این قانون حق فروش برخی محصولات تعیین شده به این کشورها را ندارند.

کشورهای ایران، چین، بلاروس، کوبا، کره شمالی، سوریه و ونزوئلا در حال حاضر در لیست سیاه قانون ایتار قرار دارند. با اینحال در طول زمان این لیست قابلیت تغییر دارد و آمریکا می تواند هر زمان که بخواهد کشورها را به لیست سیاه قانون ایتار اضافه نماید.

در قانون ایتار علاوه بر لیست سیاه، لیست دیگری وجود دارد که کشورهای موجود در آن مشمول محدودیت های کمتری در فروش کالا می شوند. در حال حاضر کشورهایی همچون عراق و افغانستان در این لیست قرار دارند و این امکان برای آن ها فراهم است که در مواردی از محرومیت های قانون ایتار مستثنی شوند.

شفافیت عملکرد شرکت ها، نقطه قوت قانون ایتار

یکی از مهم ترین نقاط قوت قانون ایتار الزام شرکت های مطرح جهانی به اعمال شفافیت در قراردادها و ارائه اطلاعات با جزئیات متعدد به وزارت دفاع آمریکاست.

طبق این قانون شرکت های مطرح جهانی موظفند محل استفاده محصولات فروخته شده به خریداران خود را به طور دقیق مشخص نمایند و اطلاعات آن را در اختیار آمریکا قرار دهند.

جریمه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دلاری عامل بازدارنده شرکت ها در عمل به قانون ایتار

طبق قانون ایتار کوچکترین خطا و عدم رعایت قانون از سوی شرکت های خارجی می تواند جریمه سنگینی برای آن ها به همراه داشته باشد. جریمه های در نظر گرفته شده در قانون ایتار در مواردی که عمدی در عدم اجرای قانون تشخیص داده نشود تا ۵۰۰ هزار دلار نیز تعیین شده است.

در حالیکه اگر عدم اجرای قانون از سوی شرکت های خارجی عمدی تشخیص داده شود این جریمه ممکن است تا ۱ میلیون دلار نیز افزایش یابد. در برخی موارد جریمه ممنوعیت فروش سه ساله محصولات نیز برای شرکت ها در صورت تخلف از قانون ایتار در نظر گرفته شده است.

جریمه های سنگین در نظر گرفته شده در قانون ایتار که در عمل یک عامل بازدارنده مهم در اجرای این قانون از سوی شرکت های مطرح جهانی است.

چرا شرکت های مطرح جهانی قانون ایتار را اجرا می کنند؟

در حال حاضر بسیاری از شرکت های مطرح جهانی همچون شرکت ایرباس تبادلات تجاری گسترده ای با آمریکا دارند و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به بازار آمریکا وابسته هستند. در چنین شرایطی چنانچه این شرکت ها به قانون ایتار عمل نکنند، جریمه هایی همچون ممنوعیت فروش محصولات در بازار آمریکا و یا قطع دسترسی این شرکت به محصولات شرکت های آمریکایی می تواند صدمات جدی به کسب و کار آن ها وارد نماید.

علاوه بر این گرچه این قانون به طور خاص در مورد بخش نظامی کشور آمریکاست اما گستره محصولاتی که در بخش های نظامی به کار می رود به قدری بالاست که تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی بر دیگر بخش های اقتصادی دارد و در عمل شرکت های زیادی را شامل می شود.

برگرفته از: رویترز

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی