به گزارش مشرق، شناخت مسائل مربوط به روستاهای ایران از آن جهت دارای اهمیت است که امروزه  ریشه تمام مشکلات و مسائل عقب مانده مانندفقر، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در مناطق روستایی ناشی از بی توجهی به روستاهاست.

 در تمامی کشورها کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورهاست.  از آنجایی که بیکاری امروز دیگر تنها مختص شهرها نیست و روستاها را نیز نشانه گرفته  و هزاران جوان تحصیل کرده و جویای شغل کشور امروز ساکن روستاها هستند و بخش قابل توجهی از این جوانان روستایی پس از فراغت از تحصیل، در جستجوی کار راهی شهرها شده اند. درسال94 وزارت کار طرح صنعتی شدن روستاها را در دستور کار قرار داد ودر همین راستا طرح «یک روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه» را دنبال کرد اما به نتیجه مطلوبی دست نیافت. از اوخر سال 95 طرح « اشتغال روستایی » که به نویی تکرار همان طرح «یک روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه» را با تغییرات جزئی دنبال کرد.

علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه و در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب طرح اشتغال روستائیان  و شهرهای زیر 10هزار نفر در جلسه هیئت وزیران، گفت: بر اساس این مصوبه حدود 6 هزار میلیاد تومان از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک، صندوق توسعه کارآفرینی و صندوق حمایت از کشاورزی قرار خواهد گرفت و به همین مقدار نیز سرمایه توسط بانک ها تزریق خواهد شد که در مجموع 12 هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستاییان و عشایر منابع تخصیص خواهد یافت.

وی افزود: نرخ سود تسهیلاتی که در این طرح در اختیار روستاییان و عشایر قرار خواهد گرفت 6 درصد است که تقریباً 3 درصد آن از طریق سپرده گذاری ها به دست خواهد آمد.

تجربه نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها است، تبلیغاتی که گاهی شائبه انتخاباتی دارد.

طی دو دهه گذشته در کشور شاهد اجرای برنامه های اشتغال زایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی  بودیم که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت ها بوده است.  یعنی هم زمان با تغییر دولت ها طرح های اشتغال زایی بایگانی و با  آمدن دولت بعدی از سر گرفته می شود.

 برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که روستا توان جذب این میزان تسهیلات برای اشتغال زایی راندارند اما مشخص نیست هدف دولت از این طرح چیست؟

 حتی معاون اشتغال وزیر کار هم به این موضوع اذعان دارد که روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارد .

عیسی منصوری، معاون امور اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،درباره اینکه آیا این طرح تنها در روستاها هزینه می شود می گوید:روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند و در اینباره نگاه رشته‌ای به فعالیت‌های اقتصادی در کشور داریم به طوریکه نمی‌توان اشتغال روستاها را منفصل از شهرها دانست.

وی افزود:‌بنابر این در حوزه اشتغال‌زایی هدف منطقه خاصی نیست و در کل کشور رشته‌های مختلف شغلی مدنظر خواهند بود. دغدغه داریم که این منابع صندوق چطور در کشور تخصیص و هزینه خواهد شد و این نگرانی همواره در دولت‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد این نوع منابع وجود دارد.

 تجربه نشان داده است که تا بخش خصوصی واقعی شکل نگیرد و دولت دست از تصدی های بی مورد خود از اقتصاد بر ندارد، جلوی واردات بی رویه و غیر ضرور گرفته نشود و خلاصه اینکه شرایط به نحوی نباشد که اقتصاد کشور در یک روند مستمری، رشدهای مثبت اقتصادی را تجربه کند؛ این طرح ها جواب نمی دهد. وقتی بنگاهی نمی تواند با تولیدات خارجی رقابت کند، واردات حیاتش را تهدید می کند و دولت ها نیز حمایت عملی برای توسعه فعالیت های تولیدی ندارند، شغل چگونه ایجاد می شود؟

در حالی که معاون اشتغال ربیعی هم معتقد است روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارد طرح وام1.5میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی همانند طرح های ضربتی دیگر دولت‌ها به شکست می خورد؟