سرویس جهان مشرق- خیلی بی‌سروصدا قانون جدیدی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید که نه تنها نفوذ واشینگتن را پس از شکست داعش در عراق و سوریه تداوم می‌بخشد، بلکه احتمالاً بهانه‌ای خواهد شد تا مقامات آمریکا با گروه‌های سوری و غیر سوری که در تحولات سوریه با واشینگتن همراستا نبودند، به منازعه برخیزند.
داستان از این قرار است که «کریستوفر اسمیت»، نماینده جمهوری‌خواه آمریکا از ایالت نیوجرسی طرحی را در فوریه سال جاری میلادی به مجلس نمایندگان ارائه کرد که پس از تصویب کلیات آن به کمیسیون روابط خارجی و قضایی ارجاع شد. هدف اعلامیِ آن، کمک به بازماندگان حملات داعش و همچنین تعیین مسئولیت جرائم جنگی بوده است. این طرح، ۵ ماه بعد در ژوئن به تصویب مجلس نمایندگان رسید و برای تصویب نهایی به سنای آمریکا ارجاع شد اما سناتور «کورکر» که سابقه خصومت وی با ایران و روسیه در قضیه تصویب تحریم‌ها علیه این دو کشور روشن شده بود، متن طرح را به گونه‌ای در کمیسیون روابط خارجی سنا تغییر داده که عملاً از یک اقدام بشردوستانه به پروژه‌ای در راستای منافع سیاسی واشینگتن در منطقه علیه دولت‌های متخاصم تبدیل شده است. این طرحِ بازنویسی شده، ۱۹ سپتامبر در کمیسیون روابط خارجی تصویب شد و در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن سنا قرار دارد.
ران پل که بیش از ۲۰ سال سابقه نمایندگی در مجلس آمریکا را داشته، در پایگاه تحلیلی خود این گلایه را منتشر کرده و نوشته است یکی از مهمترین بخش‌های طرح جدید، تعیین یک گروه پژوهشی است که به نقل از متن آن «وضعیت کنونی در عراق و سوریه را بر مبنای راهبرد نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده بررسی کند و ... پیشنهادهایی را مرتبط با منازعه سوریه به دولت ایالات متحده ارائه کند.» جالب اینکه اعضای این گروه تحقیقاتی نیز بر مبنای متن طرح، افرادی از کمیسیون نیروهای مسلح و روابط خارجی مجلس نمایندگان و سنا خواهند بود که مشخص است تخصص آنها گسترش نفوذ و منافع آمریکا است و هیچ ربطی به هدف اولیه طرح برای کمک‌های بشردوستانه ندارد.
دانلود متن طرح «کمک‌های فوری به بازماندگان نسل‌کشی در عراق و سوریه و تعیین مسئولیت جنایات جنگی» که منتظر تصویب نهایی در سنای آمریکا است
مراجعه به متن طرحِ بازنویسی‌شده نشان می‌دهد در فصل پنجم، وزارت خارجه و آژانس آمریکاییِ توسعه بین‌المللی موظف شده‌اند با انجام «تحقیقات جنایی» نسبت به «جمع‌آوری و حفاظت از مدارکی که قابل استفاده از محاکم قضایی باشد» عملاً بهانه‌های جدیدی برای حمله به برخی گروه‌های سوری و دولت‌هایی مانند ایران و روسیه به دست آورند، زیرا در ادامه علاوه بر جنایات جنگیِ‌داعش نسبت به اقلیت‌های قومی و مذهبی، آمده است وزارت خارجه آمریکا باید با مشورت وزارت امنیت داخلی و مدیر امنیت ملی، دولت‌های دیگر را به «پیگرد قانونی افرادی از سازمان‌های تروریستی خارجی که در عراق و سوریه عملیات انجام داده‌اند یا افرادی که مشکوک به عضویت در چنین سازمان‌هایی باشند، تشویق کند». مشخص است که از دیدگاه دولت آمریکا، نیروی قدس سپاه پاسداران یک گروه تروریستی است و همین یک ماه پیش بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را به همین دلیل مورد تحریم قرار داد.
داده‌هایی که جمع‌آوری خواهد شد، به رخدادهای عراق از ژانویه ۲۰۱۴ و تحولات سوریه از مارس ۲۰۱۱ میلادی مربوط خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا طبق متن طرح موظف شده که پس از انجام تحقیقات، فهرستی از افرادی که به نظر آنها مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و یا نسل‌کشی شده‌اند، به کنگره ارسال کند. در واقع در کنار نام‌بردن از داعش و جبهة‌النصرة، دریچه‌ای در این طرح گشوده شده تا هر سازمان و گروه دیگر را نیز که وزارت خارجه آمریکا تشخیص دهد، به دلیل جرائم جنگی مورد پیگرد قانون قرار دهند.
حتی کار را تا تشکیل گروه تحقیق معطل نگذاشته و در بخشی از فصل سه، نویسندگان طرح به صراحت به حضور «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های وابسته به آن و افزایش نفوذ ایران در سوریه و نزدیکیِ مرزهای اسرائیل» اشاره کرده و مدعی «حملات گسترده و سازمان‌یافته به شهروندان، مدارس، بیمارستان‌ها و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی در نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی به ویژه در نتیجه اقدامات رژیم اسد و حامیان سوری و ایرانیِ آن» شده‌اند.
به هر حال این طرح، نهایی نیست و ممکن است در زمان بررسی در صحن سنا برای تصویب نهایی تغییراتی در آن رخ دهد، اما تصویب آن با اجماع در مجلس نمایندگان نشان می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت تغییرات جدی در آن رخ دهد. این نیز به یکی از قطعات جورچین برجام موشکی و منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.
منابع
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/390/all-actions
http://www.ronpaulinstitute.org/archives/neocon-watch/2017/september/29/iraq-and-syria-genocide-relief-and-accountability-act-hijacked-by-neocons