به گزارش مشرق، محمدجواد ظریف در جریان پاسخ به سوال جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در جلسه علنی امروز مجلس (24 آبان 96) گفت: در بحث اقدامات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران دو دسته اقدام توسط ایالات متحده در حوزه حقوقی وجود دارد.

وی افزود: یک گروه اقداماتی است که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی ایران و آمریکا مطرح می‌شود و یک دسته اقداماتی است که در محاکم آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود.

وزیر امورخارجه اظهار داشت: اقداماتی که در دیوان دعاوی ایران و آمریکا ارائه می‌شود به دنبال بیانیه‌ الجزایر اقداماتی است که طبق مصوبه دولت وقت مسئولیت پیگیری آن در جمهوری اسلامی ایران برعهده دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری در آن زمان و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در امروز است و وزارت امور خارجه نیز در این دعاوی کمک کار دفتر خدمات است و مسئولیت مستقیمی در این زمینه برعهده ندارد.

ظریف خاطرنشان کرد: درمورد این دعاوی عموم آنها حل و فصل شده و آخرین دعوایی که در خارج از دادگاه با مذاکره حل و فصل شد که وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی آن مذاکرات را دنبال کردند منجر به پرداخت یک میلیارد و 700 میلیون دلار برای حل و فصل به یکی از قسمت‌های یک دعوای جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده مربوط به صندوق فروش‌ تسلیحات.

وی افزود: حوزه دوم دعاوی که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود دعاوی است که در دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران مطرح می‌شود و نه در محاکم بین‌المللی، دادگاه‌های آمریکایی به موجب قانونی که در دهه 70 میلادی را مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده‌اند این اجازه پیدا کرده‌اند تا برای اقامه دعوی و رسیدگی به دعوی علیه ادعاهایی که شهروندان آمریکایی در مورد کشورهایی که در فهرست به اصطلاح تروریسم آمریکا قرار دارند مطرح کنند.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: متاسفانه اقدام سیاسی دولت آمریکا در سال 1984 میلادی وارد کردن ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم بود و جالب این بود که نمایندگان مجلس و مردم اطلاع داشته باشند که این اقدام آنقدر سیاسی بود که در همان سال ایالات متحده دولت متجاوز صدام حسین را از فهرست کشورهای حامی تروریسم برداشت و جمهوری اسلامی را وارد آن لیست کرد و این نشان دهنده میزان سیاسی بودن این حرکت آمریکایی‌ها است.

ظریف خاطرنشان کرد: به دنبال قانون مذکور و به دنبال قانونی که در دهه 70 شمسی در مجالس ایالات متحده تصویب شد شهروندان آمریکایی این امکان را پیدا کردند که علیه جمهوری اسلامی در محاکم آمریکایی اقامه دعوی کنند و براثر آن دعواها اموالی از جمهوری اسلامی در ایالات متحده و یا ادعا می‌ کردند که این ا موال مربوط به جمهوری اسلامی است مورد تصرف و بیشتر به صورت بلوکه شدن و مانع نقل و انتقال آن اموال قرار دهند که مهمترین مورد آن موردی بود که در 2 سال قبل با رای نهایی د یوان عالی آمریکا منجر به این شد که مقداری از اموال جمهوری اسلامی ایران که در دولت نهم در یکی از بانک‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری شده بود توقیف شود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر این اقدام در ابتدا با هماهنگی دولت و مجلس قانون اقدام متقابل را تصویب کرد که این قانون تاکنون دوبار بازنگری شده و براساس آن شهروندان ایرانی نیز توانسته‌اند در دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه اقدامات جنایتکارانه آمریکا اقامه دعوی کنند، تقریبا تا امروز حدود 60 میلیارد دلار در آمریکا علیه ایران حکم صادر شده و مبلغ مشابهی نیز در جمهوری اسلامی علیه آمریکا حکم صادر شده است.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: باز تاکید می‌کنم که براساس مصوبه دولت در این حوزه نیز دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری که امروز به نام مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری مسئولیت مستقیم را برعهده دارد و وزارت امور خارجه مسئولیت همکاری و هماهنگی و پیگیری را برعهده دارد و ما با تمام امکاناتی که داشتیم همکاری داشته‌ایم و به این همکاری ادامه خواهیم داد. 

ظریف خاطرنشان کرد: در مورد اقدامات کلی ایالات متحده که در دهه 70 شمسی براساس تصمیم کنگره محاکم آمریکایی این مجوز را پیدا کرده‌اند جمهوری اسلامی با ابتکار مجلس شورای اسلامی نیز امکان اقامه دعوی را قرار داد و ما نیز این اقدام را پیگیری کردیم و در ایران به نزدیک به 60 میلیارد دلار حکم منجر شده است.

وی افزود: نهایتا در برابر اقدامی که دیوان عالی ایالات متحده علیه اموال جمهوری اسلامی صادر کرد جمهوری اسلامی با مسئولیت دفتر امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و با حمایت وزارت امور خارجه دعوایی را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده که انشاءالله این دعوی در حال پیگیری است و هم اکنون در مراحل تبادل لایحه برای رسیدگی به موضوع صلاحیت و در مرحله بعدی موضوع ماهیت است.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: اقدامات ایالات متحده در این حوزه از نظر مبنای ادعاهای ایالات متحده هیچ وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل جمهوری اسلامی موفق بوده که مانع از اجرای این احکام در هیچ کشور دیگری به غیر از کانادا شود.

ظریف خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه از مسئولیت خود شانه خالی نمی‌کند اما بعد از بیانیه الجزایر دستگاهی در آن زمان در حد معاون نخست وزیری و بعد هم در ریاست جمهوری برای این کار به صورت ویژه تأسیس شد.

وی افزود: بعضی از دوستان در وزارت امور خارجه من‌جمله شخص من یک زمانی معاون حقوقی وزارت خارجه بودم اعتقاد داشتیم که شاید وزارت امور خارجه بهتر بتواند این مسئولیت را ادامه دهد اما تصمیم سران کشور در آن زمان این بود که مسئولیت مستقیم این کار با دفتر خدمات امروز دفتر حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری است که انصافاً هم به خوبی عمل کرده و ما در وزارت خارجه با آنها کار کردیم و همکاری داشتیم و از مسئولیت شانه خالی نکردیم اما مسئولیت مستقیم بودجه و امکانات در اختیار دفتر مذکور قرار داشت و کماکان هم قرار دارد. گرفتن وکیل خارجی هزینه سنگینی دارد و بودجه این کار برای دفتر حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در نظر گرفته و در حال هزینه شدن است.

وزیر امور خارجه اظهارداشت: حدود 60 میلیارد دلار احکام در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده که از این میزان احکام هنوز هیچ مقداری وصول نشده، دولت آمریکا در مقاطع مختلف یک بار در دوره ریاست جمهوری کلینتون مبالغی را به عنوان یک سقف تعیین کرد که خسارات و خسارات تنبیهی هرکسی که قبول کرد که خسارات تنبیهی را دریافت نکند در حد خسارات از آن مبلغ که 450 میلیون دلار بود دریافت کردند در مرحله دوم دولت و مجلس یک مجموعه‌ای را درست کرده که پولی را که دیوان عالی کشور تصویب کرد رفته در آن مجموعه و تا آنجایی که من اطلاع دارم به هیچکس پرداخت نشده و ما نیز در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا اقدام کردیم.

ظریف خاطرنشان کرد: اینکه چرا ما در محاکم آمریکایی حضور پیدا نمی‌کنیم بحثی بوده که مدت‌ها پیش در زمانی که من معاون حقوقی وزارت خارجه بودم در شورای عالی امنیت ملی بررسی شد و تصمیم بر این شد که به دلایل مختلف از جمله تفاوت حکم غیابی و حکم حضوری در اجرا در محاکم خارجی بود قابلیت اجرای حکم غیابی و حکم حضوری در محاکم خارجی متفاوت است و با توجه به اینکه دوستان ما اطمینان داشتند که حضور یا عدم حضور جمهوری اسلامی ایران تأثیر زیادی در اصل حکم نخواهد داشت گفتند اگر غیابی باشد مصالح نظام بیشتر حفظ می‌شود. اما این به این معنا نیست در مراحلی که کار به مرحله اجرا رفت وکلای جمهوری اسلامی یا وکلای آن دستگاه‌ها شرکت نکردند.

وی ادامه داد: مثلاً در موارد متعددی که احکامی علیه جمهوری اسلامی وجود داشت و می‌خواستند این احکام را علیه دارایی‌های مختلف نهادهای مختلفی که عموماً هم غیر دولتی بودند به اجرا بگذارند وکلای آنها رفتند و اقامه دعوا کردند و در همین مرحله اخیر هم به حکم دیوان عالی کشور آمریکا انجامید وکلای بانک مرکزی حضور پیدا کردند، اقامه دعوا کردند که اینها همه از محل دفتر حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری پیگیری می‌شد و همچنان هم کار به همین شکل پیش می‌رود.

وزیر امور خارجه اظهارداشت: اقدامات جمهوری اسلامی ایران فقط محدود به این نبوده که در جمهوری اسلامی ما نیز قانون مشابهی را تصویب کردیم و با کمک وزارت خارجه و دفتر خدمات امروز در محاکم جمهوری اسلامی حدود 60 میلیارد دلار هکم علیه آمریکا صادر کردند که محل تأمین این احکام وجود ندارد و یا باید تلاش بیشتری شود و یا در مراحل بعدی می‌تواند مورد مذاکره دوجانبه قرار گیرد که این مربوط به مراحل بسیار درازمدت در آینده است.

ظریف خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات دیگری که صورت گرفته یکی اقدام در دیوان بین‌المللی دادگستری هست که هم‌اکنون این اقدام در مرحله رسیدگی به صلاحیت است و مرحله بعدی رسیدگی به ماهیت ماجرا خواهد بود در صورتیکه دیوان براساس قرارداد مودت صلاحیت خودش را احراز کند که در این زمینه نیز دفتر حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری مسئولیت را بر عهده دارد و وزارت امور خارجه برای همراهی و هماهنگی اقدام می‌کند.

وی در پایان گفت: در نهایت اقدام دیگری هم صورت گرفته و آن جلوگیری از اجرای احکام دادگاه‌های ایالات متحده توسط کشورهای ثالث بوده است که بجز در یک مورد (کشور کانادا) در سایر موارد ما توفیق پیدا کردیم که مانع از اجرای این احکام شویم که در برخی موارد کار تا مراحل خطرناکی نیز پیش رفت اما وکلای ما توانستند مانع شوند.