به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی درباره جلسات مزد گفت: تاکنون چهار نشست کارشناسی کارگروه دستمزد در وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است، یکی از مهمترین تکالیف این جلسات به روز رسانی هزینه سبد معیشت خانوار است که مطابق با افزایش هزینه اقلام سبد به روز می‌شوند.
وی ادامه داد: هزینه بالای برخی اقلام از جمله مسکن، درمان و تحصیل در سبد هزینه خانوار را باید دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی یعنی دولت و کارفرما بعهده بگیرند. در این موارد با در دست داشتن اسناد بالادستی وظیفه دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی کارگران مشخص است و این دو ضلع موظف به تامین این اقلام برای ضلع سوم یعنی کارگران هستند لذا درصد سهم دولت و کارفرما به تفکیک از هزینه این اقلام باید تعیین شود.
توفیقی اظهار داشت: تاثیر تورم واقعی در سبد معیشت خانوار را یکی از مهمترین محورهای جلسات کارشناسی مزد امسال است. نکته مهم بررسی تاثیر تورم در مخارج است که این موضوع به عنوان یکی از اصول تعیین دستمزد مد نظر است.در علم اقتصاد تورم بر تغییر قیمت بر نرخ یک محصول است لذا باید در مخارج بدنبال نقش تورم گشت نه در مداخل. باید بپذیریم بحث تورم بر مخارج خانوار خود را نشان می دهد و قانونگزار از طرح بحث بند یک ماده ۴۱ مبنی بر در نظر گرفتن تورم ، منظورش در نظر گرفتن نرخ تورم بر هزینه خانوار است که با بند ۲ تکمیل گردیده و بالتبع آن باید بتواند سبد معیشت خانوار را پوشش دهد.این بدین معناست که بند یک اعلام می کند بعد از احصا نرخ تورم و تاثیر افزایش و یا کاهش نرخ تورم بر مخارج یک خانوار حالا بسراغ سبد معیشت آن خانوار بروید و اعداد و ارقام را بر اساس این بررسی جدید بروزرسانی نمائید حال بسراغ حداقل دستمزد بروید و آن را بروزرسانی کنید تا خانوار کارگری بتواند استمرار بقا بدهد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: تعیین تکلیف سهم دو ضلع دیگر این مثلث سه جانبه و پذیرش سهم خود از این سبد( دولت و کارفرما) یقیناً راه را برای حرکت در مسیر جبران فاصله سبد معیشت تا دستمزد فراهم می نماید.باید مد نظر داشته باشیم در صورت واقعی نشدن دستمزد نباید منتظر جامعه ای سالم، پویا و بدور از اسیب های اجتماعی باشیم چرا که شاکله و زیربنای استحکام خانوارها بحث معیشت است.
وی گفت: حساب کردن سهم شرکای اجتماعی از جیب کارگران در این سالها نه تنها دردی را دوا ننموده است بلکه باعث بروز معضلات دیگری شده است.با جلوگیری از افزایش دستمزد حتی در سالهائی که نرخ نفت بالا بود و فاز اول هدفمندی یارانه ها صورت گرفت نه تنها دردی از کار درمان نکرد بلکه با تحمیل فشار مضاعف فاصله بین دستمزد با سبد معیشت خانوارها را عمیق نمود تا خانوارها به سمت کوچک سازی سبد تا جائی پیش بروند که شاهد رکود حاکم بر صنعت شدیم.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه دا: این فاصله به قدری زیاد است که علیرغم افزایش چند درصدی بیش از نرخ تورم اعلامی در این سالها باز شاهد آن بر سر سفره کارگران نیستیم و برای برون رفت آن باید دو ضلع دیگر سهم خود را بپذیرند. یکی دیگر از مشهود نبودن کاهش نرخ تورم در سبد معیشت خانوارانتخاب بسیاری از اقلام است که تاثیر بسزائی درسبد تورم ملموس خانوارها ندارند وتنها باعث کاهش غیرمشهود و غیرمنطقی تورم می شوند . بنابراین باید نرخ تورم بر کالاهای تاثیر گذار در هزینه خانوار مشخص شود تا بتوان به خوبی سهم دو شریک دیگر اجتماعی را احصا نمود.