به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه تاکنون چهار نشست کارشناسی کارگروه دستمزد ۹۷ در وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین تکالیف این جلسات، به روز رسانی هزینه سبد معیشت خانوار است که مطابق با افزایش هزینه، اقلام سبد به روز می‌شوند.

وی با اشاره به هزینه بالای برخی اقلام از جمله مسکن، درمان و تحصیل در سبد هزینه خانوار، ادامه داد: در این موارد، با در دست داشتن اسناد بالادستی، وظیفه دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی کارگران مشخص است و این دو ضلع، موظف به تامین این اقلام برای ضلع سوم یعنی کارگران هستند؛ لذا قرار است درصد سهم دولت و کارفرما به تفکیک از هزینه این اقلام، تعیین شود که یکی از موضوعات مورد بحث در نشست‌های کارشناسی است.

نماینده کارگران در جلسات کارشناسی دستمزد۹۷ گفت: همچنین به دلیل اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار موظف شده حداقل دستمزد کارگران را برای «نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف» تعیین کند، با توجه به جمع بندی نظرات نمایندگان سه ضلع شرکای اجتماعی و جهت استفاده از استطاعت ماده ۴۱ و تکلیف قانونی اعلام شده در این ماده، مقرر شد در خصوص تعریف مزد منطقه‌ای، نگاهی کارشناسی شود و بعنوان طرحی پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه موارد منبعث از اجرا و یا عدم اجرا و آسیب شناسی این موارد، به شورایعالی کار پیشنهاد شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاثیر تورم واقعی در سبد معیشت خانوار را از دیگر محورهای مهم جلسات کارشناسی مزد امسال برشمرد و گفت: نکته مهم، بررسی تاثیر تورم در مخارج است که این موضوع به عنوان یکی از اصول تعیین دستمزد مد نظر است، ضمن اینکه باید بپذیریم بحث تورم، «بر مخارج خانوار» خود را نشان می دهد و هدف قانون‌گذار از طرح بحث بند یک ماده ۴۱ مبنی بر در نظر گرفتن تورم، در نظر گرفتن نرخ تورم بر هزینه خانوار است که با بند ۲ این ماده تکمیل شده و قطعا باید بتواند سبد معیشت خانوار را پوشش دهد.

توفیقی ادامه داد: تعیین تکلیف سهم دو ضلع دیگر این مثلث سه جانبه ( دولت و کارفرما) و پذیرش سهم خود از این سبد، یقینا راه را برای حرکت در مسیر جبران فاصله سبد معیشت تا دستمزد فراهم می کند.

وی با بیان اینکه باید مد نظر داشته باشیم در صورت واقعی نشدن دستمزد، نباید منتظر جامعه ای سالم، پویا و به دور از آسیب های اجتماعی باشیم، گفت: شاکله و زیربنای استحکام خانوارها، بحث معیشت است. حساب کردن سهم شرکای اجتماعی از جیب کارگران در این سالها، نه تنها دردی را دوا نکرده، بلکه باعث بروز معضلات دیگری نیز شده است.

توفیقی با بیان اینکه در سبد معیشت خانوار، بسیاری از اقلامِ انتخاب شده در تعیین نرخ تورم، تاثیر ملموسی در سبد تورم خانوارها ندارند و تنها باعث کاهش غیرمشهود و غیرمنطقی تورم می شوند گفت: بنابراین باید نرخ تورم بر کالاهای تاثیر گذار در هزینه خانوار مشخص شود که یکی از تکالیف جلسات کارشناسی مزد است.

جلسات کارشناسی مزد، با هدف تصمیم سازی و توافق شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در خصوص عوامل موثر دستمزد کارگران برگزار می‌شود و در نهایت، نتیجه این مذاکرات به عنوان مبنایی برای تعیین دستمزد و تصمیم گیری در شورای عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا حداقل دستمزد سالانه، با موافقت هر سه شریک اجتماعی تعیین و تصویب شود.