به گزارش مشرق، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود با دانشجویان دانشگاه شریف در پاسخ به اینکه چرا رئیس قوه قضاییه در جلسات دانشجویی شرکت نمی‌کند گفت: وقت رییس قوه را من تعیین نمی کنم البته در جمع این تعداد نه اما با کمتر از این تعداد جلسه داشته اند و قطعا ما خوشحال می شویم که در جمع شما باشیم.

محسنی اژه ای افزود: موسسه ثامن الحجج نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان از مردم سپرده گرفتند. آیا قوه قضاییه باید نظارت کند؟ اصلا برای قوه قضاییه امکان پذیر است؟ نهایت تلاش خود را کردیم تا از یک میلیون و خورده ای هزار سپرده گذاری که بودند، چیزی در حدود 99 درصد از افراد تعیین تکلیف شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در کاسپین، در این مسئله واقعا تعلل داشت. هشت تعاونی را منحل کرد تا یک موسسه ای به نام کاسپین مجوز بگیرد و تمام سپرده ها و سهام ها به این موسسه منتقل شود. قبل از اینکه بدانند سپرده مردم چقدر است، به کاسپین مجوز دادند و بعدا کاسپین متوجه می شود که فرشتگان فلان مقدار بدهی دارد و نمی تواند ادامه دهد.

وی گفت: افرادی از مسئولان قسمت های مختلف در این ارتباط تحت تعقیب هستند و الان با کمک دولت، مجلس و بانک مرکزی در حال رسیدگی هستیم.

اژه‌ای گفت: اینها از اصل پول مردم سود بالا می دانند. خب معلوم است که امکان یک فعالیت صحیح اقتصادی با سود 35 یا 40 درصدی وجود ندارد و الان مانده اند.

وی افزود: قوه قضاییه چکار کند؟ قوه قضاییه کسانی که باید را بازداشت کرده است و در حال شناسایی اموال اینها در داخل و خارج کشور است. سعی کرده از تبعیض در پرداخت سپرده ها جلوگیری شود.

مثلا یک کسی 18 میلیارد سپرده داشت و می خواست با رانت بگیرد و برود اما قوه قضاییه جلوی آن را گرفت و حتی سران سه قوه از رهبر انقلاب اجازه گرفتند چون مشکل قانونی داشتیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد اینکه بدون تفهیم اتهام کسی بازداشت و زندانی شود خلاف واقع است. افراد تا زمانی که در اختیار نیروی انتظامی هستند که در تحت نظرگاه ناجا است بعد که به ما میرسد بلافاصله تفهیم اتهام می شود.

وی افزود: قرار نیست به کسی غیر از خود فرد تفهیم اتهام شود. گفتید برای اعتراف گیری شکنجه می شوند. من به هیچ عنوان ادعا ندارم که در دستگاه قضایی تخلف نمی شود اما به هر نحوی مطلع شویم پیگیری می کنیم. مگر مکرر در مورد ستار بهشتی پیگیری و اطلاع رسانی نشد؟

اژه‌ای گفت: شکنجه شرعا، قانونا، اخلاقا ممنوع است و اگر کسی ادعایی داشته باشد به سرعت و به طور ویژه رسیدگی می شود. در مورد پرونده کهریزک برای برخی حکم قصاص و زندان های طولانی صادر شد که بعد رضایت دادند و حکم قصاص اجرا نشد.