به گزارش مشرق، «سیدعبدالله متولیان» در یادداشتی روزنامه «جوان» نوشت:
بیست و هفتم آذر ماه به‌عنوان سالگشت شهادت شهید مفتح که به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نام‌گذاری شده است یادآور عزم بنیان‌گذار انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خمینی سلام‌الله علیه برای ایجاد وحدت بین این دو نهاد و تحقق انتظارات سنگین نظام از دانشگاه‌ها و حوزه‌هاست.
اهتمام جدی نظام اسلامی بر انقلاب فرهنگی در ابتدای راه و به موازات آن تاسیس دانشگاه‌هایی هم‌چون «دانشگاه امام صادق(ع)» و «دانشگاه باقرالعلوم(ع)» و نیز نهادهایی چون «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و همچنین مراکز پژوهشی نظیر «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» و موارد مشابه دیگر مؤید ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه به‌عنوان یک نیاز اساسی برای نزدیک‌تر کردن آموزه‌های دینی و حوزوی به محیط‌های دانشگاهی است. حوزه و دانشگاه باید مانند دو بال برای نظام اسلامی و ارائه نسخه‌ها و راه‌کارهای عملی لازم جهت عبور از تنگناهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... و رفع موانع پیش پای نظام، ایفای نقش نمایند.
در حالی که حوزه و دانشگاه باید دست به‌دست یک‌دیگر داده و راهگشای مشکلات اساسی و کلیدی کشور باشند متأسفانه از گذشته تاکنون و به‌ویژه در دو دهه اخیر درگیر موضوعات و مباحث فرعی و غیراصلی نظیر «بحث بر سر علوم انسانی و اسلامی» شده‌اند و در این راستا با مقاومت دانشگاه‌ها در برابر حوزه‌ها و عدم پذیرش علوم انسانی اسلامی و اصرار بر سیادت علوم انسانی غربی بوده و این سؤال جدی را مطرح ساخته که وقتی این دو مرجع علمی کشور (به‌قول سعدی شیرازی) درگیر مباحث نحوی بوده و بر سر بدیهی‌ترین موضوعات نمی‌توانند با هم به یک مفاهمه قابل قبول برسند چطور می‌توان انتظار داشت بتوانند برای معضلات و مشکلات کشور نسخه شفابخش ارائه نمایند؟
شاید به جرئت بتوان گفت یکی از وظایف شاخص و مهم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی توجه و تلاش مؤثر در راستای وحدت عملی حوزه و دانشگاه و اصلاح مسیر تعامل بین حوزه عمل در قوای سه‌گانه با محیط‌های علمی است اما نگاهی به تعداد جلسات و کارنامه این شورا در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته پاسخ‌گوی حداقل انتظارات نظام در این‌باره باشد. از دیگر سو در شرایط کنونی کشور ایران از بیماری مزمن و خطرناک در حوزه اقتصادی و فقدان مدل بومی اقتصادی رنج می‌برد.
بیماری اقتصادی منبعث از لیبرال سرمایه‌داری غربی و نگاه حزبی به اقتصاد و لجام‌گسیختگی در مدیریت اقتصادی کشور، سبب پیدایش طبقه اشراف، تکثیر و توسعه فرهنگ منحط اشرافی‌گری و گسترش فقر و بیکاری شده و در کنار اکثریت فقیر جامعه ؛ حقوق‌های نجومی، تبعیض‌های ناروا، تکاثر ثروت، کاخ‌های سربه‌فلک کشیده، ماشین‌های میلیاردی، پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، مظاهر تفاخر اقتصادی و... روح و روان مردم را آزرده و کشور را به سوی قهقرای فرهنگی سوق می‌دهد و همه این‌ها ریشه در اقتصاد کشور داشته و به‌خاطر فقدان مدل جامع بومی اقتصادی است که بتواند با تکیه به ظرفیت‌های فوق‌العاده و گسترده داخلی همه حوزه‌های اقتصادی اعم از پولی، بانکی، بیمه، مالیاتی، گمرکی و... را پوشش داده و سرچشمه‌های قاچاق و مفاسد اقتصادی را بخشکاند.
ناگقته پیداست که پاسخ به این نیاز کشور وظیفه اصلی جامعه علمی بوده و مهندسی فرهنگی، اقتصادی و... و تهیه مدل جامع اقتصادی بومی و ملی وظیفه ذاتی و اصلی حوزه و دانشگاه است و این وظیفه متوقف به ایجاد وحدت‌بخش بین این دو نهاد است اما در شرایطی که این دو نهاد علمی در بدیهی‌ترین موضوعات و مباحث نظری و در تعاریف و گستره علوم، با هم اختلاف دارند انتظار شق‌القمر و تهیه مدل‌های اقتصادی و فرهنگی و... از آنها، قطعاً انتظاری نابجا و بیهوده است خاصه اینکه ظاهراً شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز عزم جدی برای مطالبه این مدل از این دو نهاد ندارد.
یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی در کشورها هماهنگی و هم‌سویی بخش‌های علمی کشور با بخش‌های اجرایی کشور است در حالی که امروز این دو بخش به صورت مستقل در دو مسیر متفاوت و بیگانه از هم طی‌طریق می‌کنند به‌گونه‌ای که آنچه در محیط علمی تهیه می‌شود فاقد ضمانت در حوزه اجرا بوده و تولیدات صنعت و کشاورزی نیز فاقد پشتوانه علمی است.
یکی دیگر از آفت‌ها و موانع مهم پیش‌پای وحدت حوزه و دانشگاه، سیاست‌زدگی و نگاه جناحی به مقوله‌های علمی کشور است که سبب وقفه، رکود و تغییر مسیر نهادهای علمی و حرکت آنها به‌سوی وحدت می‌شود، برخورد سیاسی با «طرح تحول در علوم انسانی» با هزینه‌های بسیار زیاد از نمونه‌های بارز این رفتار غلط است.
حضرت امام خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: «به نظر بنده اساسی‌ترین کار هم این است که مبنای علمی و فلسفیِ تحول علوم انسانی باید تدوین بشود». به نظر می‌رسد چالش‌های جدی در راستای پیوند حوزه و دانشگاه در حوزه بومی‌سازی علوم انسانی و تحول در این علوم متناسب با نیازهای کشور وجود داشته و دارد و بنابراین نیاز به آسیب‌شناسی این مهم همچنان احساس می‌شود. تهیه ۶۰ برنامه کاربردی و برگزاری بیش از ۱۴۰ جلسه در شورای تحول در علوم انسانی و تصویب ۳۰۰ کتاب در دست تألیف (با هزینه گزاف) و... امروز به دلیل و بازی‌های جناحی در محاق ابهام و تردید قرار گرفته‌است.
وحدت حوزه و دانشگاه و قرار گرفتن این دو نهاد علمی در ریل و مسیر واقعی خود، مستلزم عزم جهادی، حرکت انقلابی، خروج از سیاست‌زدگی و نگاه حزبی، ایجاد فضای تحمل نقد، تقویت کرسی‌های آزاداندیشی، رفع موانع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وحدت، ایجاد یک حرکت عمومی گسترده با فهم عمیق و دقیق در سراسر کشور، پرهیز از خودباختگی و الیناسیون در برابر علوم غربی، ایجاد جسارت نظریه‌پردازی، پرهیز از نگاه‌های محافظه‌کارانه و ملاحظه‌کاری‌های بی‌مورد، ایجاد ستادهای راهبردی و عملیاتی، ایجاد شورای سیاست‌گذاری و حرکت فوری در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه و طرح تحول در علوم اسلامی است.