به گزارش مشرق، آشفته‌بازار قیمتها و بی‌توجهی دولت و نهادهای نظارتی به بازار موجب شده است مردم با افزایش ۲ تا ۶۷ درصدی قیمت کالاهای اساسی در چند ماه اخیر مواجه شوند.
* قانون
- آوار آمارهای اشتباهی بر سر بودجه
این روزنامه اصلاح‌طلب از بودجه ۹۷ انتقاد کرده است: بودجه‌ای که در ۱۹ آذر به مجلس ارائه شد، همه را نگران کرد. این نگرانی را به خوبی می‌توان در لابه‌لای حرف‌های کارشناسان اقتصادی مشاهده کرد. بودجه‌ای که با وجود آنکه گفته می‌شود شفاف است اما دوز غلظت کدری آن بیشتر از شفافیت توی چشم می‌زند.
یکی از اهداف بودجه ۹۷، ایجاد اشتغال گسترده است که همین موضوع به پاشنه آشیل بودجه تبدیل شده است. دکتر «محمود جامساز» در این زمینه اعتقاد دارد که تضادهای درونی لایحه بودجه ۹۷ بیشتر از سایر بودجه‌های سنواتی گذشته بوده است. منابعی که برای ایجاد اشتغال تعیین شده نامشخص است و امکان تحقق اهداف وجود ندارد. جامساز معتقد است:« این بودجه از تضادهای درونی برخوردار است که قادر به تامین اهدافی که پیش بینی شده‌اند از جمله ایجاد اشتغال گسترده و حذف فقر مطلق،نخواهد بود آنچه مشخص است این است که لایجه بودجه سال ۹۷، حاوی تضاد در سیاست‌گذاری‌هاست، دولت در لایحه بودجه به توسعه اقتصادی می‌اندیشد و ارقامی را ارائه می‌دهد که از واقعیات اقتصادی کشور فاصله دارند.
واقعیت این است که پرداخت یارانه‌ها که از دولت دهم آغاز شد از هیچ منطق اقتصادی و عدالت اجتماعی پیروی نمی‌کند، زیرا همه اقشار را از غنی و فقیر شامل می‌شود. پرداخت مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به هر فرد با گذشت زمان و انباشت تورم‌های سالیانه به قدری بی‌ارزش شده که حتی افراد فقیر را نیز ارضا نمی‌کند.
منابع تامین یارانه‌ها ما به‌التفاوت فروش افزایش حامل‌های انرژی بود اما با وجود افزایش سالانه بهای انرژی و سایر خدمات دولتی، هیچ تغییری در مبلغ آن حاصل نشده است؛ یعنی یارانه‌ها با افزایش سال‌ها تورم، خاصیت خود را از دست داده و نه تنها باری را از دوش طبقات آسیب‌پذیر برنداشته بلکه سبد معیشتی آنان را روز به روزکوچک‌تر و محدودتر ساخته است. با وجود آنکه چندی پیش به توصیه مجلس، دولت بخشی از پرداخت‌های یارانه‌ای را قطع کرد اما پس از مدتی دوباه همان پرداخت‌ها آغاز شدو اینک در لایحه بودجه ۹۷ برای ساماندهی فرآیند پرداخت یارانه‌ها و برقراری عدالت اجتماعی،۱۹ هزار میلیارد تومان از بودجه یارانه‌ها را کاهش داده و آن را به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسانده است که آن نیز مستلزم حذف تعداد ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران است،که گامی به جلو محسوب می‌شود.
اما نگرانی‌هایی وجود دارد که در فرآیند حذف این تعداد از یارانه‌بگیران، بسیاری از آحاد برخوردارحذف نشوند ولی برخی مشمولان واقعی در لیست حذف شدگان قرار گیرند.این مساله به این دلیل است که هنوز سازوکار نحوه شناسایی و تمییز بین خانواده‌های برخوردار و غیربرخوردار در کشور ما مشخص نیست.
به طورکلی ۱۹ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مخارج دولت از محل کاهش بودجه یارانه‌هاست که در مقابل، دولت مبالغی برای کاهش هزینه سلامت، درمان، کاهش فقر مطلق، یارانه نان و خرید تضمینی گندم به یارانه‌ها اضافه کرده است.
با توجه به آمار بیکاری ۱۲.۷ درصدی اعلامی از سوی صندوق بین‌المللی پول و عملکرد شرکت‌های خصولتی، به تعویق افتادن ماه‌ها حقوق و دستمزد کارکنان تعدادی از شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی، تعطیلی هزاران موسسه و کارگاه تولیدی، وفور فساد اقتصادی و مالی و اتلاف منابع بانکی توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متصل به نهادها و عوامل قدرت، فضای نامطلوب کسب‌وکار و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده سامان دادن و تحقق اشتغالزایی گسترده و حذف فقر مطلق به یک باور خوشبینانه می‌ماند که چشم بر معضلات اساسی اقتصادی و سیاسی کشور بسته است. تخصیص ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغالزایی که از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی سال ۹۷ نسبت به سال جاری و تسهیلات بانکی و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود به اضافه مقادیر دیگری نظیر ۱۴۰ میلیارد تومان که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و واحدهای تابعه برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است.
متاسفانه دولت از دستاوردهای کنونی به خود می‌بالد. این در حالی است که برخی نهادها و سازمان‌ها به دولت وابسته نیستند اما از منابع دولتی استفاده می‌کنند و بودجه در نظر گرفته برای آنها از برخی وزارتخانه‌ها بیشتر است. در حال حاضر نه بانک‌ها نظم گرفته‌اند، نه اشتغالزایی قابل قبول بوده و نه صندوق‌های بازنشستگی در مسیر درست قرار دارند. هنوز تکلیف هزاران سپرده‌گذار مالباخته موسسات مالی و اعتباری و بانکی مشخص نشده است، تفاهمنامه‌های منعقده در پسابرجام به عقد قرارداد منجر نشده، وضعیت مبادلات بانکی بین‌المللی روزبه‌روز پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر شده، جذب سرمایه‌های خارجی امکان عملی نیافته، بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها با استمهال به مطالبات جاری تبدیل شده و موسسات تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی همچنان در برزخ حیات و ممات هستند .
دولت در بودجه سال ۹۷ ایجاد ۸۴۰ هزار شغل را هدف گرفته است.
اگر هر شغل پایدار را به طور میانگین در موسسات کوچک و متوسط حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم که به راستی بیش از این مبلغ است، به حدود ۸۴ هزار میلیارد تا ۱۲۶ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.
در مورد حذف فقر مطلق که به اعتقاد من آرزو و آرمان همه ایرانیان است، چه لوازمی در بودجه پیش‌بینی شده است؟ از شکاف‌های آماری که از سوی نهادهای مختلف در مورد میزان فقر مطلق ارائه شده، آشکار است که مسئولان و مدیران دولتی، درک درستی از مفاهیم فقر، فقر مطلق و فقر نسبی ندارند، ضمن اینکه آمارهایی که در مورد بیکاری، فقر مطلق، اشتغال، حجم نقدینگی، تورم و سایر متغیرهای اقتصادی ارائه می‌شود، فاقد یک ارتباط منطقی ریاضی است. از یک طرف بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال و درآمد ملی تاکید می‌شود، اما ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی نسبت به سال جاری کاسته می‌شود. بودجه عمرانی ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که کفاف تکمیل یک ششم هزینه‌های طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را نیز نمی‌دهد. اما در حوزه درآمدها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده، یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان بیش از سال جاری است.
به هر حال این مالیات را باید حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران، کسبه و موسسات کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی پرداخت کنند، زیرا نهادهای بزرگ اقتصادی فرادولتی و شبه‌دولتی با برخورداری از قدرت‌های رانتی به راه‌های مالیات گریزی به‌خوبی واقف هستند. در این باره دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظیر گاز، برق و آب را در دستور کار قرار داده و در این راستا انواع عوارض شهری و غیرشهری خدمات پستی، جرایم رانندگی، جرایم دیرکرد تمدید معاینه فنی، تعویض گواهینامه، تعویض کارت ملی و امثال آن نیز به منظور درآمدزایی هر چه بیشتر مشمول افزایش قرار خواهند گرفت.
البته لازم به ذکر است که دولت، چراغ خاموش بهای خدمات دولتی را که برخی آنها در اصل مستمر نیستند و مورد توجه قرار نمی‌گیرند نیز درگذشته افزایش داده بود.
اما این درآمدها به اضافه ۱۰۱هزار میلیارد تومان معادل تقریبی ۳۰ میلیارد دلاری که با برآورد بهای هر بشکه نفت ۵۵ دلاری و با احتساب هر دلار ۳۵۰۰ تومان انتظار می‌رود به زحمت از درآمدهای نفتی حاصل شود، به طور یقین برای پرداخت هزینه‌های دیوان سالاری که اهم آن هزینه پرداخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارمند و آن‌گونه که گفته می‌شود تا حدود ۳۰۰ هزار مدیر که پرداختی به مدیران تقریبا به پرداختی کل کارکنان نزدیک است و همچنین پرداخت حقوق پنج میلیون بازنشسته و کمک به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی که از وضعیت بسیار نامتوارنی برخوردارند و مطالبات بسیاری از دولت دارند، قادر به پوشش نخواهد بود. بنابراین کسری بودجه را مانند همه دولت‌های قبل تجربه خواهد کرد. کوتاه سخن آنکه در مجموع به نظر می‌رسد این بودجه از تضادهای درونی برخوردار است که قادر به تامین اهدافی که پیش‌بینی شده‌اند از جمله ایجاد اشتغال گسترده و حذف فقر مطلق نخواهد بود. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که مجلس، چه تغییراتی را در فرآیند بررسی و تصویب در آن ملحوظ خواهد کرد.
* وطن امروز
- موج بلند گرانی
«وطن امروز» از افزایش غیرطبیعی قیمت کالاها در بازار گزارش داده است: آشفته‌بازار قیمتها و بی‌توجهی دولت و نهادهای نظارتی به بازار موجب شده است مردم با افزایش ۲ تا ۶۷ درصدی قیمت کالاهای اساسی در چند ماه اخیر مواجه شوند، این در حالی است که طی چند سال اخیر قدرت خرید خانوارها بشدت روند کاهشی را پیموده است. به گزارش «وطن امروز» با وجود گرانی‌ها در بازار از طرفی محتویات بودجه سال۹۷ نشان می‌دهد دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قطع یارانه نان، افزایش مالیات‌ها و... هزینه‌های بالایی را بر اقتصاد خانوارها تحمیل می‌کند، چراکه گرانی بنزین باعث گران شدن تمام کالاها و خدمات می‌شود، در حالی که مردم همین حالا هم در تنگنای اقتصادی قرار دارند. از طرفی با توجه به رها شدن بازار به نظر می‌رسد روزهایی که سپری می‌کنیم، دوره خوشی است، چراکه موج گرانی‌ها با افزایش سوخت بی‌تردید در سال آینده شرایط زندگی را برای مردم سخت‌تر خواهد کرد. گرانی کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار نظیر لبنیات، برنج، مرغ و تخم‌مرغ، گوشت، حبوبات و... اکنون قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه را در محاصره اقتصادی قرار داده است و کسی پاسخگوی این گرانی‌ها نیست. این در حالی است که به گفته فتاح، رئیس کمیته امداد جمعیت ۱۰ تا ۴۰ میلیون نفری کشور زیر خط فقر هستند.
لبنیات گران شد
انواع محصولات لبنی برخی شرکت‌ها حتی با وجود تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت افزایش داشته و این افزایش قیمت در حال تسری به سایر برندهاست. قیمت محصولات لبنی حتی محصولات لبنی پرمصرفی که قیمت آنها تحت نظارت رسمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود، افزایش یافته است اما هنوز این سازمان خبری مبنی بر قانونی یا غیرقانونی بودن افزایش قیمت محصولات لبنی نداده است. آخرین قیمت مصوب هر عدد شیر پاکتی ۹۰۰ گرمی ۵/۱ درصد چربی ۱۵۲۰ تومان است که اکنون در یک برند به ۱۷۰۰ تومان و در برندی به ۱۸۰۰ تومان افزایش یافته است. آخرین قیمت شیر بطری پرچرب نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالاها و خدمات، ۲ هزار و ۴۴۰ تومان درج شده بوده که اکنون در برخی برندها با افزایش دو مرحله‌ای به ۳ هزار تومان افزایش یافته است و این محصول در برندهای دیگر به قیمت ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد. بر اساس گزارش میدانی خبرنگار تسنیم، درحالی آخرین قیمت هر پاکت شیر استریل تتراپک کم‌چرب (۵/۱ درصد چربی) در پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالاها و خدمات ۲۸۰۰ تومان درج شده است که این قیمت در برخی برندهای لبنی با افزایش دو مرحله‌ای به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
تخم‌مرغ شانه‌ای ۲۰ هزار تومان شد
قیمت تخم‌مرغ هم در هفته‌های اخیر با طی روند صعودی در حال افزایش است. نرخ این محصول از ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان مصوب در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران، ابتدا به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، هفته بعد به ۱۵ هزار تومان و به فاصله کمی به ۱۶ هزار تومان رسید. بر اساس گزارش میدانی، هر کارتن تخم‌مرغ فله به قیمت ۹۵ هزار تومان به خرده‌فروشی واقع در خیابان جمالزاده شمالی تحویل داده شد که با احتساب سود فروشنده، این واحد صنفی هر شانه تخم‌مرغ را به قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رساند. قیمت مصرف‌کننده هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بدون بسته‌بندی در واحد دیگری در خیابان جمالزاده شمالی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و قیمت این محصول در خرده‌فروشی در محله سعادت‌آباد ۱۹ هزار تومان است و در برخی واحدهای خرده‌فروشی نیز در مرز ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابر این گزارش، در مهرماه امسال از مجموع ۵۶ گروه کالایی قیمت ۴۶ کالا رشد قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. بر اساس آمار وزارت صنعت از تغییرات قیمت انواع کالاهای اساسی و مهم در مهرماه امسال از مجموع ۵۶ گروه کالایی قیمت ۴۶ کالا رشد قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.
دولت بازار را رها کرده
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره موج گرانی به «وطن امروز» گفت: شواهد نشان می‌دهد دولت بازار را رها کرده و هرگونه افزایش قیمت قطعا با چراغ سبز مسؤولان انجام شده است. وی افزود: طبق قانون اگر کالاها بدون اطلاع دولت گران شود، شورای رقابت باید ورود کند اما هم‌اکنون شاهد افزایش قیمتها بویژه در کالاهای اساسی هستیم و نهادهای نظارتی نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند. هرگونه افزایش قیمتی در شوراهای تخصصی تایید شده و هیچ‌گونه افزایش قیمتی بدون اطلاع دولت انجام نشده است.چنین وضعیتی نشان می‌دهد سوءاستفاده و فرصت‌طلبی شده است، چرا که امکان دارد برخی کالاها را خیلی گران کنند و بعد از رسیدگی کمی آن را ارزان کنند. این یعنی باز هم گران‌کنندگان سود کلانی از جیب مردم می‌برند. این اقتصاددان با اشاره به مواد قانونی افزایش قیمتها گفت: هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی حتما با دقت و بررسی و تایید دولتی‌ها انجام می‌شود. به عبارت بهتر موج گرانی سازمان‌یافته است و همین روند در بازار ارز و گران شدن دلار به وضوح قابل مشاهده است. بغزیان درباره تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ایجاد موج جدید گرانی‌ها گفت: افزایش قیمت بنزین اگر بدون در نظر گرفتن عواقب آن باشد نرخ تورم را بشدت افزایش می‌دهد. اگر دولت قصد داشت بنزین را گران کند، چرا این کار را از سال‌های گذشته و با درصد بسیار کم نکرد که حالا بخواهد با ۵۰ درصد گرانی، بار سنگینی بر دوش مردم بگذارد؟ وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت با گران کردن سوخت می‌تواند شغل ایجاد کند، گفت: بازار کار و اشتغال سال‌هاست به حال خود رها شده و دولت در زمینه اشتغالزایی موفق نبوده است. افزایش قیمت سوخت بسیار حساس است، چرا که گرانی و افزایش تورم را به کشور تحمیل می‌کند.
- خودمختاری واحدهای صنفی در قیمت‌گذاری و عدم اطلاع‌رسانی آن از سوی دولت
وطن امروز نوشته است: آنهایی که با انتشار خبر دستور روحانی برای لغو طرح عدم الزام درج قیمت روی کالاها هورا کشیدند نمی‌دانستند در همان روزها بخشنامه‌ای در حال اجرا بود که در شرایط فعلی اقتصادی بدتر از بخشنامه اولیه بود. به گزارش «وطن‌امروز»، با انتقادات فراوان منتقدان، سرانجام دولت از بخشنامه عدم الزام درج قیمت روی کالاها عقب‌نشینی کرد اما به جای آن بخشنامه‌ای که می‌توان آن را خودمختاری قیمت‌گذاری واحدهای صنفی نامید به اجرا درآمد. البته در دولتی که تمایلی به افشای اطلاعات اقتصادی ندارد، طبیعی است این بخشنامه پس از ۳ ماه رسانه‌ای شود و حالا همگان با ناباوری به این بخشنامه نگاه می‌کنند. طبق این بخشنامه هر واحد صنفی و هر مغازه و واحدی که خدمات ارائه می‌کند می‌تواند هر قیمتی که دوست داشت از مشتریان بگیرد! مثلا یک آرایشگر در یک محله این اجازه را دارد که ۲ برابر آرایشگری در محله‌ای دیگر از مشتریان خود پول مطالبه کند! قطعا آزادسازی قیمتها در اقتصاد با ثبات و بدون مشکل می‌تواند رقابت را افزایش دهد و کیفیت و قیمت را به نفع مصرف‌کننده بهبود ببخشد اما در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مدیریت ضعیف دولت روحانی با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و به شکلی بحرانی است اجرای چنین بخشنامه‌ای به یک فاجعه شبیه است.
واگذاری قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی
بیش از ۳ ماه از ابلاغ و لغو بخشنامه وزرای صنعت، معدن و تجارت دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره واگذاری قیمت‌گذاری برخی کالاهای تولیدی به کارخانجات و تولیدکنندگان می‌گذرد. دستورالعملی که هیچگاه فرصت اجرا پیدا نکرد و دولتمردان صلاح را در این دیدند که باتوجه به آشفته‌بازار کالایی ایران، از اجرای آن صرف‌نظر کنند. حال بخشنامه دیگری برای اجرا از سوی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور ابلاغ شده که علاوه‌بر پرسش‌های بسیار، چگونگی و کیفیت اجرای آن را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ اینکه چگونه و با چه اطمینانی می‌توان قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بیش از ۱۳۰ اتحادیه صنفی که هر یک دارای رسته‌های گوناگون هستند را به واحدهای صنفی زیرمجموعه آنها سپرد؟ نظارت اجرای درست این دستورالعمل با اتحادیه‌ها است یا اتاق اصناف؟ آیا باتوجه به این واگذاری و استقلال عمل واحدهای صنفی، شوراهای حل اختلاف اتحادیه‌های صنفی حق دخالت و رسیدگی دارند یا خیر؟
اصناف: مخالفیم
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران درباره تصویب و ابلاغ این مصوبه از سوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به «وطن امروز» گفت: ما مخالفیم. ابراهیم درستی در پاسخ این پرسش که آیا برای تصویب این دستورالعمل و اجرای آن از اتاق اصناف تهران نظرخواهی یا مشورتی شده، اظهار داشت: متأسفانه از اتاق اصناف تهران نظرخواهی نشده و به‌رغم درخواست‌های چندین و چندباره اتاق اصناف تهران از شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و حسن یونس‌سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی، تاکنون فرصتی برای این دیدار در اختیار اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف تهران قرار نگرفته است. درستی با انتقاد از تصویب و اجرای تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه اصناف که علاوه بر اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی، مردم را نیز دچار ضرر و زیان خواهد کرد، افزود: اگر این دستورالعمل اجرا شود، بازار هرکی هرکی می‌شود و هرکسی هرکاری دلش خواست انجام می‌دهد و دیگر نمی‌توان نظم و ثبات و انسجام بازار را حفظ و کنترل کرد. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی و با وجود بی‌ثباتی بازار، اجرای این بخشنامه امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: اتاق اصناف تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین اتاق اصناف کشور مخالف اجرای آن است و برای ارائه نظرات کارشناسی خود درخواست نشستی با وزیر صنعت یا معاون بازرگانی ایشان را دارد. نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به نامه ارسالی از سوی این اتاق به کمیسیون هیأت عالی نظارت در مخالفت با اجرای این بخشنامه، تصریح کرد: از اتحادیه‌های صنفی تهران، گزارش‌ها و نامه‌هایی دریافت کردیم که آنها نیز با اجرای این بخشنامه مخالفند. به باور درستی، در شرایطی که بازار هنوز به ثبات لازم نرسیده، اجرای این نامه موجب تشدید مشکلات صنفی خواهد شد. وی اضافه کرد: اتاق اصناف تهران تأکید دارد علاوه‌بر مستثنا بودن آن ۵ اتحادیه، دیگر اتحادیه‌های صنفی نیز باید در موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر واحدهای صنفی خود نظارت کنند و این مهم زیر نظر اتحادیه‌ها باشد تا شرایط بازار به ثبات کامل برسد. وی خاطر نشان کرد: حتی اجرای این بخشنامه در شرایط ثبات بازار نیز نباید به صورت یکجا باشد، بلکه باید به صورت پلکانی اجرا شده و جلوی هرگونه اجحاف در حق مردم گرفته شود.
قیمت‌گذاری مبنا می‌خواهد
در همین‌باره علی‌اکبر ایلخانی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران به «وطن امروز» گفت: اگرچه واگذاری امر قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی براساس عرضه و تقاضا در بازار می‌تواند به پویایی واحدهای صنفی بینجامد اما این مهم باید طبق یک دستورالعمل مدون صورت گیرد. به‌گفته ایلخانی، وجود یک دستورالعمل مبنا که واحدهای صنفی بتوانند نرخ‌گذاری کالاها و خدمات خود را براساس آن تعیین کنند، ضروری است در غیر این صورت بازار دچار آشفتگی خواهد شد. در ادامه علی جعفری، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی تهران با بیان اینکه به‌دلیل تنوع مواد اولیه مورد استفاده واحدهای صنفی این اتحادیه، نرخ ثابتی را نمی‌توان برای تولیدات آنها تعیین کرد به «وطن‌امروز» اظهار داشت: تنوع محصولات در این بازار زیاد است به همین دلیل قیمت‌گذاری را به عهده سازندگان کابینت گذاشته‌ایم. اما جعفری درباره نرخ‌گذاری خدمات ارائه شده از سوی واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه خود اذعان داشت که در این زمینه امکان تخلف از سوی واحدهای صنفی بالاست و از آنجا که مبنایی برای آن وجود ندارد بنابراین ممکن است برخی واحدهای صنفی در حق مردم اجحاف کنند. جعفری نیز بر این باور است که باید مبنا و ملاکی برای قیمت‌گذاری وجود داشته باشد تا علاوه‌بر جلوگیری از زیاده‌خواهی واحدهای صنفی، نرخ‌گذاری درست برای ارائه کالا و خدمات از سوی اصناف صورت گیرد. از سوی دیگر محسن خردمند، رئیس اتحادیه صنف سراجان تهران با بیان اینکه اتحادیه از ابتدا هم در موضوع قیمت‌گذاری کالاهای واحدهای صنفی خود ورود نمی‌کرد، اظهار داشت: واحدهای صنفی سراجان قیمت کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه خود را بر اساس نوع جنس تولیدی و کیفیت آن، قیمت‌گذاری می‌کنند و به مشتری می‌فروشند. خردمند افزود: خریداران کالا از واحدهای سراجی می‌توانند در صورت داشتن هرگونه شکایت نسبت به جنس خریداری شده به اتحادیه مراجعه کنند. در این صورت روی کالا کارشناسی قیمت صورت می‌گیرد و چنانچه به خریدار اجحافی شده باشد، حق وی از فروشنده مسترد و به او داده خواهد شد. در همین حال علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این‌باره گفت: براساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی منتقل شده است. وی افزود: در واحدهای صنفی قیمت گروه‌های کالایی و خدماتی بر حسب عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از این پس نرخ مصوب را کمیسیون‌ها و اتحادیه‌ها تعیین نمی‌کنند. وی در پاسخ به اینکه چرا به‌رغم لغو بخشنامه وزیر صنعت درباره قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی کارخانه‌ها در واحدهای صنفی اما مدتی است که شاهد اجرای این بخشنامه هستیم، گفت: این بخشنامه با بخشنامه قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی توسط واحدهای صنفی عرضه که لغو شد، متفاوت است. فاضلی تصریح کرد: بخشنامه تعیین دستمزد و خدمات واحدهای صنفی توسط واحدهای صنفی را هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به تصویب رسانده و بر این اساس واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه‌ها جز ۵ اتحادیه می‌توانند قیمت خدمات و کالای ارائه شده به مشتریان را خود تعیین کنند.
آزمون و خطای وزیر
متأسفانه سیاست آزمون و خطا در وزارت صنعت، معدن و تجارت پایان ندارد و قرار است همانگونه که دستورالعمل‌های ابلاغی محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری، وزرای صنعت، معدن و تجارت دولت‌های یازدهم و دوازدهم یک‌ماه پس از ابلاغ لغو شد، این بخشنامه نیز به همان سرنوشت دچار شود، چرا که در طراحی و تدوین آن نظر هیچ یک از اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی گرفته نشده است. این کار در حالی انجام شده که دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند در تصمیم‌گیری‌های خود، نظرات بخش خصوصی را نیز دریافت و اعمال کنند. این مهم در «قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار» آمده است؛ بر اساس ماده ۲ این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها (بازرگانی، تعاون و اصناف) و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را در جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند البته این تاکید منحصر به ماده ۲ نیست بلکه در ماده ۳ هم دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. با این توضیح، اقدام هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور گویای آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظرات اصناف و اتحادیه‌ها ارزشی قائل نیست.
بخشنامه چه می‌گوید؟
براساس بخشنامه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی جز ۵ گروه‌کالایی از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی منتقل شده است. بنابر بخشنامه ابلاغی شماره ۶۵۹۰/۰۲/۷ مورخ۲۰/۶/۱۳۹۶ اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره۱۳۳۹۰۳/۶۰ مورخ۸/۶/۱۳۹۶ مرکز امور اصناف و بازرگانان مبنی بر اعلام «مصوبه یکصدوچهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور درباره نرخ‌گذاری کالا و خدمات واحد صنفی حسب مصوبه فوق‌الذکر و تا زمان تصمیم‌گیری شورای اقتصاد، گروه‌های کالایی و خدماتی حذف شده از اولویت قیمت‌گذاری گروه اول و دوم دستورالعمل به استثنای ۵ مورد (خدمات مشاوران املاک، توقفگاه، نان حجیم و صنعتی، خدمات نمایشگاهی و خودرو و خدمات آموزشگاهی رانندگی) به گروه سوم اضافه شده و طبق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب۷/۶/۹۱ کمیسیون عالی نظارت، قیمت کالا و خدمات صنفی در این گروه توسط واحدهای صنفی با رعایت مقررات عنوان شده در دستورالعمل تعیین می‌شود و مسؤولیت عدم رعایت مقررات مربوطه به عهده واحد صنفی بوده و اتحادیه‌های صنفی مجاز به اعلام قیمت نیستند».
* کیهان
- گرانی ها نقد، اشتغال نسیه
کیهان درباره بودجه ۹۷ گزارش داده است:در حالی که دولت حسن روحانی قیمت برخی اقلام ضروری مردم نظیر حامل‌های انرژی را به بهانه ایجاد اشتغال در لایحه بودجه سال آینده تا ۵۰ درصد گران کرده است برخی کارشناسان معتقدند در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس گرانی‌های ناشی از آن بلافاصله عملیاتی می‌شود اما اشتغال ادعایی، در خوشبینانه‌ترین حالت نسیه خواهد بود.
بنزین ۱۵۰۰تومانی، گازوییل ۴۰۰تومانی، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور،حذف ۳۴میلیون یارانه بگیر و... تنها بخشی از گرانی‌های پیشنهادی دولت حسن روحانی برای سال آینده است.
شوک قیمتی جدید ۸۰۰ هزار شغل را از بین می‌برد
دولت مدعی است بخشی از درآمد حاصل از این گرانی‌ها خصوصا افزایش قیمت سوخت را صرف ایجاد اشتغال می‌کند. این درحالی است که حتی حامیان رسانه‌ای این دولت نظیر روزنامه شرق هم این ادعا را قبول نداشته و در قالب گزارشی نوشته است: رئیس‌جمهور در سخنانی مزایای افزایش قیمت (سوخت ) را برشمرد و تأکید کرد این افزایش قیمت فقط صرف اشتغالزایی می‌شود اما خوب است در این فاصله که تا قانونی‌شدن افزایش قیمتها باقی مانده، دولت و مجلس تجربیاتی که در سال‌های قبل از افزایش قیمتها داشته‌ایم و دستاوردهای آن را بازخوانی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۱/۴ میلیون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود...
نظر مرکز پژوهش‌ها درباره بیکاری سال آینده
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تأکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش ۰/۷۵ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩٧ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزار نفری اشتغال منجر شود. دولت و مجلس باید توجه داشته باشند که خود دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ به نتایج دستکاری قیمت ارز در سال ١٣٧٢ اشاره دارد. در این گزارش آورده شده که تورم مصرف‌کننده بعد از شوک قیمتی به ٢١ درصد رسیده، درحالی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده دولت یعنی شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت ۷۱/۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بیان ساده این گزارش یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های دولت را به طور متوسط ۳/۵ برابر بیشتر از خانوارها بالا می‌برد. بنابراین هرچند دولت گمان می‌کند با افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و برق، درآمدی به‌دست می‌آورد که می‌تواند با آن سرمایه‌گذاری کند و اشتغال به‌وجود بیاورد؛ اما تجربه سال‌های قبل می‌گوید آنقدر هزینه‌های دولت بعد از افزایش قیمتها بالا می‌رود که ریالی برای اشتغالزایی باقی نمی‌ماند.
مؤمنی: افزایش قیمت سوخت ۴۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد
فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی حامی دولت نیز در سلسله سخنرانی‌های بررسی بودجه ۹۷ تصریح کرد: افزایش قیمت سوخت ۴۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. به گزارش ایلنا، مؤمنی با اشاره به برنامه ششم، توسعه گفت: آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به تصویب رسید یکی از بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌ها در طول تاریخ برنامه‌های ایران بود و شرایط به‌گونه‌ای است که همه چشم‌ها به سمت برخورد دولت با مسئله بودجه است.
مؤمنی با تأکید بر اینکه هیچ عاملی به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تعیین‌کننده نیست گفت: هر کشوری که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاری متقابل می‌توان کشور را ارزان اداره کرد.وی گفت: هر نوع ملاحظه غیرکارشناسی و غیر ملی در مجلس درخصوص لایحه بودجه سال ۹۷ مشکلات غیر قابل برگشتی به دنبال خواهد داشت.
مؤمنی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها فروپاشی بسیاری از مشاغل را به دنبال دارد و بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی با افزایش قیمت سوخت از بین خواهد رفت.
وی گفت: در تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود ۷ درصد تورم ایجاد می‌شود اما در مقابل محمد باقر نوبخت مدعی است افزایش بهای سوخت تنها ۴/۲ درصد تورم به همراه دارد. از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست در عین حال که معیشت مردم را بهم ریخته فقر را هم بیشتر و بنگاه‌های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش قیمتها تشدید بحران در بخش‌های مولد است که با افزایش هزینه‌های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود.
وی گفت: بنده ۱۷ مورد سرنوشت‌ساز از عدم شفافیت سند بودجه را شناسایی کردم، از سال ۹۱ تا ۹۷ بودجه عمومی دولت ۷/۲ برابر شد و در همین دوره درآمد حاصل از خدمات قضائی ۶/۵ برابر و درآمد حاصل از خدمات درمانی ۴/۵ برابر شد.
وی خاطرنشان کرد: در سند لایحه بودجه سال ۹۷ رقم پیش‌بینی شده برای مالیات بر ثروت ۳۵ هزار میلیارد تومان و رقم مربوط به مالیات بر مستغلات ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است همچنین هزینه‌های مربوط به خسارت‌ها و جریمه‌های رانندگی با ضریب ۷۰ درصد ۷۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از مجموع این اعداد مشخص است که جهت‌گیری ضدتوسعه‌ای به نفع غیرمولدها وجود دارد.
مؤمنی گفت: می‌توان با تعیین مالیات مثلاً ۱۰ درصد بر روی خودروهای ۱۰۰ میلیون به بالا اثر ضدانگیزشی برای مافیای خودروهای وارداتی بوجود آورد اما به نظر می‌رسد منافع ثروتمندان برای دولت اهمیت بیشتری دارد تا بقای فرودستان.
وی گفت: وزیر راه مدعی است با افزایش نرخ سوخت میزان تصادفات رانندگی کم خواهد شد اما آیا افزایش نرخ سوخت افزایش حمل‌ونقل عمومی را هم به دنبال دارد؟ رشد قیمت حامل‌های انرژی، قطع یارانه ۳۰ میلیون نفر، افزایش بهای نان و دلار رکود تورمی را تشدید کرده و فشار بر طبقه ضعیف را بیشتر می‌کند.
مؤمنی گفت: پیشنهاد ما این است که مجلس تا زمانی که دولت پیوست اجتماعی برای پیامدهای اجتماعی سال ۹۷ ارائه نکرده هیچ کدام از این افزایش قیمتها را تصویب نکند و تا زمانی که استانداردی برای این موضوع تجویز نشده وعده‌های بی‌پایه و فشارهای غیرعادی بر مردم وارد نشود.
به هرحال از دولتی که هزینه‌های جاری‌اش چنان بالا رفته است که بازار بدهی در خدمت بودجه جاری قرار گرفته و تکلیف ۸۰۰ هزارمیلیارد تومان بدهی‌اش مشخص نیست و در بودجه عمرانی‌اش مانده است به سختی می‌توان پذیرفت درآمد حاصل از افزایش بهای سوخت را صرف اشتغالزایی کند، بنابراین آنچه مسلم است اینکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷یقینا گرانی‌ها با استناد به قانون بودجه بلافاصله رخ می‌دهد اما وعده ایجاد اشتغال به آینده نامعلومی موکول می‌شود.
- ادامه آب رفتن سفره فقرا
کیهان از گرانی‌ها انتقاد کرده است: با وجود کوچکتر شدن سفره مردم، خصوصا فقرا، با افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند شیر و ماست، قیمت هر شانه تخم‌مرغ هم در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران از ۱۶ هزار تومان هفته گذشته به ۱۸ هزار تومان و تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در هفته‌های اخیر با طی روند صعودی در حال افزایش است. نرخ این محصول از ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان مصوب در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران، ابتدا به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس به ۱۵ هزارتومان و به فاصله کمی به ۱۶ هزار تومان رسید.
بر اساس یک گزارش میدانی، هر کارتن تخم‌مرغ فله در تهران، روز گذشته به قیمت ۹۵ هزارتومان به خرده‌فروشی واقع در خیابان جمالزاده شمالی تحویل داده شد که با احتساب سود فروشنده این واحد صنفی هر شانه تخم‌مرغ را به قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رساند.
قیمت مصرف‌کننده هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بدون بسته‌بندی در واحد دیگری در خیابان جمالزاده شمالی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و قیمت این محصول در خرده فروشی در محله سعادت آباد ۱۹ هزار تومان است و در برخی از واحدهای خرده‌فروشی نیز در مرز ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
بنابراین گزارش ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در این باره در گفت‌وگویی با بیان اینکه قیمت تخم مرغ درب مرغداری نیز افزایش یافته است، اظهار داشت: هر کیلوگرم تخم‌مرغ (از کمتر از پنج هزار تومان) به هفت هزار تومان افزایش یافته است.
وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به شیوع بیماری حاد تنفسی در میان طیور، درباره میزان مرغ های معدوم شده، افزود: ۱۳ میلیون مرغ به طور قطعی معدوم شده بود؛ اما براساس گزارشاتی که به ما می‌رسد بیشتر شهرها درگیر این بیماری شده‌اند و تصور می‌شود تاکنون، تعداد مرغ‌های معدوم شده به حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون قطعه رسیده باشد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران ادامه داد: اصفهان نیز مشکوک به آلودگی به این بیماری است.نبی‌پور با بیان اینکه قیمت نهاده‌های دامی نیز همچنان بالا است، گفت: متاسفانه در کشور ما وقتی قیمت کالایی بالا می‌رود، دیگر شاهد افت آن نخواهیم بود.
به گفته وی، قیمت ذرت نسبت به دو ماه قبل حدود ۸۰ درصد گران شده و دو ماه گذشته نرخ این محصول حدودا ۸۰۰ تومان بوده است.
گفتنی است، با افزایش قیمت کالاهای اساسی که در آخرین نمونه آن در مهرماه امسال از مجموع ۵۶ گروه کالایی قیمت ۴۶ کالا رشد قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه کرده (افزایش قیمت‌هایی که از دو درصد تا ۶۷ درصد را شامل می‌شود) فشار بیشتری به معیشت مردم، خصوصا فقرا وارد شده است.
در حال حاضر، تخم‌مرغ هم که در سفره غذایی مردم نقش مهمی دارد، با افزایش قیمت قابل توجهی رو به رو شده است، انگار املت و نیمرو خوردن هم برای مردم باید به عنوان یک غذای اشرافی دربیاید تا از خوردن آن هم محروم بمانند!
شیر و ماست هم گران شد
انواع محصولات لبنی برخی شرکت‌ها، حتی با وجود تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت افزایش قیمت داشته و این افزایش قیمت در حال تسری به سایر نشان‌های تجاری است.قیمت محصولات لبنی حتی محصولات لبنی پرمصرفی که قیمت آنها تحت نظارت رسمی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود، افزایش یافته اما هنوز این سازمان خبری مبنی بر قانونی یا غیرقانونی بودن افزایش قیمت محصولات لبنی نداده است.
به عنوان نمونه آخرین قیمت مصوب هر پاکت شیر نایلونی در پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات درج شده ۹۰۰ گرمی ۱/۵ درصد هزار و ۵۲۰ تومان است که اکنون در یکی از نشان‌های تجاری به هزار و ۷۰۰ تومان و در یک نشان تجاری دیگر، به هزار و ۸۰۰ تومان، افزایش یافته است. آخرین قیمت شیر بطری پرچرب نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات، دو هزار و ۴۴۰ تومان درج شده بوده که اکنون در برخی نشان‌های تجاری با افزایشی دو مرحله‌ای، به سه هزار تومان افزایش‌یافته است و این محصول در برندهای دیگربه قیمت دو هزار و ۷۰۰تومان به فروش می‌رسد.درحالی‌که آخرین قیمت هر پاکت شیر استریل تتراپک کم‌چرب (۱/۵ درصد چربی) در پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات، دو هزار و ۸۰۰ تومان درج شده که این قیمت در برخی از نشان‌های تجاری لبنی با افزایشی دو مرحله‌ای، به سه هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. بنابراین گزارش، قیمت انواع ماست نیز در هفته‌های گذشته افزایش یافته است به‌طوری که یکی از فروشندگان در این باره می‌گوید: باید به‌صورت هفتگی قیمت ماست را چک کنیم تا به قیمت کمتری به فروش نرسد، زیرا هر از چند گاهی قیمت این محصول در نشان‌های تجاری مختلف افزایش می‌یابد.وی‌می‌افزاید:قیمت‌یک ماست نیم کیلویی کم‌چرب در کمتر از یک هفته ۵۰۰ تومان افزایش یافت و از دو هزار و ۵۰۰ تومان به سه هزار تومان رسید.
* فرهیختگان
- چرا مقصر بنزین داخلی نبود
فرهیختگان درباره نقش بنزین در آلودگی هوا گزارش داده است: بنزین‌های پتروشیمی آلوده است؛ سلامتی مردم در وضعیت قرمز قرار دارد؛ بنزین‌هایی که جان می‌گیرند و ده‌ها جمله مشابه، فقط بخشی از خیل واژه‌ها و جملاتی بود که در سال‌های تحریم و درست زمانی که دشمنان این مرز و بوم قصد داشتند از حربه تحریم بنزین به‌عنوان اهرم فشاری بر اقتصاد ایران استفاده کنند، از سوی برخی زبان‌ها و جریان‌های داخلی بیان و تبلیغ می‌شد؛ بنزینی که درنهایت بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم تولیدش متوقف شد و جای خود را به واردات بنزین‌های خارجی از ناکجاآبادهای رنگ و وارنگ داد. بماند که بعدها و با گذشت زمان مشخص شد این ادعاها صرفا موضوعاتی روانی بوده که باید ریشه آن را در منافع گروهی خاص از واردات بنزین به کشور جست‌وجو کرد. حالا نه خبری از بنزین‌های پتروشیمی است و نه داد و فریادهای گاه و بیگاه آقا و خانم خاص که آن زمان در بیرون از گود معترض وضعیت آلودگی هوا بودند و حالا پشت میزهایشان سکوت را بر نقد و اعتراض ترجیح می‌دهند. جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به بررسی این موضوع و نقش واردات‌چی‌ها در کنارگذاشتن بنزین پتروشیمی و واردات بنزین‌های بی‌کیفیت به ایران پرداخته است.
عده‌ای در سال‌های گذشته مدعی بودند بحث آلودگی هوا به دلیل تولید بنزین‌های ناسالم و غیراستاندارد موسوم به بنزین پتروشیمی در ایران است. اما امروز به‌رغم توقف تولید این بنزین‌ها، شاهد آلودگی شدید و بی‌سابقه هوا در تهران و شهرهای بزرگ هستیم.
اصلا بحث بنزین پتروشیمی مطرح نیست. بحث اصلی این است که عده‌ای به مردم و سیستم آدرس غلط می‌دهند. به‌رغم اینکه همه نهادها این موضوع را بررسی کردند، این حرکت، یک موضوع غیرقابل دفاع بود و هیچ مستندی برای اثباتش وجود نداشت. ما در کشور چه در پتروشیمی‌ها چه در پالایشگاه‌ها عنصری به نام ری‌فرمیت داریم که یکی از اجزای بنزین است. ۱۴ واحد از این را در پالایشگاه‌های کشور داریم. در پتروشیمی هم واحدی وجود دارد که یکی از اجزای بنزین را تولید می‌کند که اصطلاحا به آن ری فرمیت گفته می‌شود. این اجزا با اجزای دیگر ترکیب شده و بعد از نمونه‌برداری و صدور گواهی کنترل کیفی در تطبیق با بنزین تولیدی به بازار عرضه می‌شود، لذا این بحثی که درباره بنزین‌های پتروشیمی مطرح شد، اساسا بحث کذبی بود. ضمن اینکه اگر ما به دوران قبل از سهمیه‌بندی و اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ برگردیم، درست زمانی که روزانه ۲۷ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می‌کردیم، همین آقایان مدعی، پیرولیز را که نزدیک به ۳۵ درصد بنزن داشت، به پالایشگاه تهران آورده و با بنزین پالایشگاه تهران مخلوط و در تهران عرضه می‌کردند. این عملکردها، اقدامات نادرستی بود که متاسفانه این آدرس غلط را به سیستم داد. نتیجه‌اش هم این شد که ما به شرایطی افتادیم که یکسری واسطه و دلال نقش‌های اساسی را ایفا کردند. به هرحال آن زمان، این موضوع که بحث تحریم‌ها حل شده و الان دیگر ضرورتی به تولید بنزین پتروشیمی وجود ندارد و پتروشیمی‌ها بهتر است زنجیره پایین‌دستشان را تکمیل کنند و بهتر است ما بنزین را از منابع اصلی آن تامین کنیم، مطرح بود. آن زمان وقتی بررسی شد دیدیم که موضوع دلالی عده‌ای مطرح است. حتی آن اوایل بنزین‌هایی که به کشور آمد چون ترکیباتی داخل این بنزین‌ها وجود داشت که آلوده به موادی بود که از سال ۱۹۸۰ استفاده و عرضه آنها در دنیا ممنوع شده بود، هرگز وارد کشور نمی‌شد.
نهاد مربوط به تایید کیفیت این بنزین‌ها سازمان استاندارد بود که این سازمان هم لاپوشانی کرده و می‌گفت ما متولی کنترل کیفیت بنزین نیستیم و درنهایت این ماجرا به نوعی سرپوش گذاشته شد. وقتی این اتفاق افتاد، قیمتی که این بنزین وارد کشور شد، قیمت بالاتری بود. برای مثال، اگر وضعیت بنزین در چند سال اخیر را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم با اتفاقاتی که افتاد، رشد مصرف به‌شدت افزایش داشت. یعنی این وضعیت باعث شد هم مصرف شدیدا بالا برود و از طرف دیگر یکسری واسطه و دلال این بنزین‌ها را با قیمت‌های بالاتری وارد کشور کنند. موضوع بعدی که اتفاق افتاد این بود که برداشته شدن نظام سهمیه‌بندی مطرح و سیستم کارت سوخت بی‌اثر شد. وقتی این سیستم بی‌اثر شد، آقایان گفتند رشد مصرف ما تثبیت شده است؛ یعنی مصرف بنزین در کشور سالانه یک درصد رشد دارد، اما یکدفعه دیدیم که مصرف بنزین حدود هشت تا ۹ درصد بالا رفته و به وضعیت قبل از انجام نظام سهمیه‌بندی و سال ۸۶ بازگشت. وقتی موضوع رشد مصرف بنزین در تهران و هشت کلانشهر بررسی شد، مساله دیگری مطرح شد که کل بنزینی که در کشور تولید می‌شد حدود ۶۱ میلیون لیتر بود که از این رقم حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیون لیتر آن می‌توانست استاندارد یورو را پوشش دهد، ولی هشت کلانشهر ما حدود ۴۲ میلیون لیتر مصرف بنزین داشتند، پس میزان پوشش بنزین مصرفی در هشت کلانشهر ما نقطه ابهامی بود که وجود داشت.
حالا دوباره بحث دیگری را مطرح کرده‌اند که ۵۵ درصد این آلودگی برای حمل‌ونقل خودروهای سنگین است که شب‌ها در حال تردد هستند. در واقع موضوعات و مباحثی که مطرح می‌کنند کارشناسی نیست و به صورت آزمون و خطایی پیش می‌رود، برای همین هم وقتی ما با چالش آلودگی مواجه می‌شویم، عده‌ای از این موضوع برای خودشان استفاده ابزاری و مالی کرده و حاضر نیستند یک بحث کارشناسی انجام دهند که ما باید این چالش را از کجا و چطور حل کنیم. این است که ما درنهایت به روش‌های کوتاه‌مدتی مانند تعطیلی مدارس و ادارات متوسل می‌شویم که این اقدامات قطعا چالش‌های موجود را حل نمی‌کند.
آن زمان یکباره این موضوع را در کشور تبدیل به مساله اصلی کردند. حتی سه وکیل مدعی شدند که درباره آلودگی بنزین‌های پتروشیمی به‌عنوان یک شهروند صحبت داریم و دادخواستی را مطرح کردند. اما وقتی این مباحث علنی شد، این وکلا دادخواست خودشان را پس گرفتند و دیگر از آنها خبری نشد. ما همان موقع به این وکلا گفتیم کسانی که اتهامات بی‌اساس زده و اطلاعات غلط به جامعه ارائه دادند، باید پاسخگو باشند، اما متاسفانه این قضیه کاملا فراموش شد. قضیه بسیار روشنی وجود دارد که اگر انصافا افراد به منافع ملی کشور اعتقاد دارند، بالاخره در شرایطی که کشور در اوج تحریم بود ۴۲ میلیون لیتر بنزین که تماما زیر استانداردهای یورو۲ بود و ما نیاز به اکتان‌افزا داشتیم، مصرف بنزین به ۶۰ میلیون لیتر رسید. اگر همین نظام سهمیه‌بندی نبود و مصرف بنزین سالیانه ۱۰ درصد رشد داشت، الان باید حدود ۸۰، ۹۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین‌مان بود، در حالی که با این کار مصرف را به حدود ۶۰ میلیون رساندیم. در واقع هم رشد مصرف کنترل شد هم سطح کیفیت بنزین بالا رفت. واحدهای ری‌فرمیت را کنار هم گذاشتیم و گفتیم اینها را آنالیز بگیرید. یعنی این موارد مسائل کارشناسی است که نباید از آن استفاده ابزاری و تبلیغاتی شده و کوچه و بازاری با آن برخورد کرد. آن زمان آمدیم و نمونه واحدهای پالایشگاهی را کنار پتروشیمی نوری گذاشتیم و مقایسه کردیم. دیدیم کیفیت نوری از همه بالاتر بود. پس چطور عده‌ای این مباحث را مطرح می‌کنند. ضمن اینکه در مقطعی که مشکل بنزین پیش آمد، به‌رغم انتقاداتی که این افراد داشتند و بنزین پتروشیمی را ناسالم می‌دانستند، به صورت چراغ‌خاموش از پتروشیمی‌ها بنزین گرفتند.
اینها سوالاتی است که کسانی که در این قضایا مسئولیت دارند متاسفانه از بیان و شفاف‌سازی آن سر باز می‌زنند. بالاخره اداره استاندارد باید بر مبادی ورودی و کنترل کیفی بنزین‌ها نظارت می‌کرد. باید هر مجموعه‌ای یک آزمایشگاه مستقل و نماینده ناظر داشته باشد تا در واقع بعد از تست و نمونه‌برداری اظهارنظر کرد نه اینکه نمونه‌هایی که وارد کشور می‌شد، یک مدتی در حد استانداردهای یورو ۲ آنالیز می‌شد.
تقریبا در ۶ ماهه اول سال جاری حدود ۸۲ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داریم که حدود ۶۱ میلیون لیتر تولید خودمان بوده که نشان‌دهنده حدود ۲۰ میلیون لیتر اختلاف بین تولید داخلی و مصرف کشور است که این مابه‌التفاوت یا از موجودی بنزین کشور یا از طریق واردات تامین شده است، که حدود ۱۴ میلیون لیتر واردات داریم. وقتی این وضعیت را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم با این قیمتها در چند سال اخیر چیزی حدود هفت تا هشت میلیارد دلار واردات بنزین داشته‌ایم. خب با منابع چقدر می‌توانستیم پالایشگاه بسازیم یا کارهای زیرساختی کنیم؟ نه‌تنها به این مسائل توجهی نداشتیم، بلکه ساختار سهمیه‌بندی را هم از بین بردیم و مصرف بنزین در کلانشهرها به‌شدت افزایش پیدا کرد و فروش‌ها غیرقابل کنترل شد، چون وقتی ساختار کارت هوشمند را از بین بردیم و ساختارهای دیگری ایجاد کردیم، نتیجه‌اش چالش‌هایی است که امروز گرفتار آن هستیم.
بالاخره اداره استاندارد باید در این موضوع ورود کرده و با نمونه‌برداری و آزمایش نتایج آن را اعلام کند، اما این کار را نمی‌کند. ما یک استاندارد ملی داریم که بنزین هم باید براساس آن استاندارد وارد کشور شود. سازمانی هم که الان متولی این کار است، از نظر قانونی سازمان استاندارد است و باید روی آن نظارت کند.
بحث اصلی بحث بنزین و کیفیت آن نیست، چرخه حمل‌ونقل ما معیوب است. وقتی آمار خودروها، با ساختارهای موجود، نرخ بیکاری، افزایش حاشیه‌نشینی و... را می‌بینیم که عده قابل‌توجهی از مردم حتی از اطراف تهران یا شهرهای بزرگ برای اینکه زندگی روزمره خود را اداره کنند، درحمل‌ونقل عمومی فعال هستند، اینها طبیعتا باعث شده چرخه حمل‌ونقل ما در کشور در داخل کلانشهر تهران به حد انفجار برسد و ما در سیستم حمل‌ونقل عمومی هم اقدامی نکردیم. نهایتا بار حجم روی دوش همین راننده‌ها و وسایل شخصی قرار دارد. نتیجه این قضیه امروز این شده که تراکم حمل‌ونقل رشد مصرف را در کلانشهرها به‌شدت بالا برده و رشد مصرف بنزین حتی اگر کیفیت بنزین‌ها نیز استاندارد باشد، طبیعتا باز موجب آلودگی هوا می‌شود. از طرفی خودروهایی که عمدتا در بخش حمل‌ونقل عمومی حضور دارند، غالبا خودروهایی تولید داخل هستند که متاسفانه با استانداردهای خاص و میزان مصرف استاندارد بنزین فاصله دارد.
سابقه و تجربه موجود نشان داده که موضوع قیمت بنزین چندان موثر نبوده است؛ یعنی اگرچه باعث افزایش تورم بوده، اما عملا مصرف را چندان کاهش نداده است. شرایطی هم وجود دارد که اگر قیمت بنزین گران شود و دولت نتواند کیفیت و سایر شرایط را مدیریت کند، باعث افزایش تورم می‌شود. امروز وقتی التهابی در جامعه ایجاد شود، عده‌ای به دنبال ذخیره‌سازی بنزین بوده و از طرف دیگر سوخت‌های جایگزین دیگری در قالب اختلاط عرضه می‌شود. حتی برخی اقشار که زودتر و بیشتر دچار مشکل می‌شوند، به سمت استفاده از سوخت‌های ثانویه می‌روند؛ مثلا درخیلی از محله‌ها افراد کپسول ال‌پی‌جی را در صندوق عقب خودروی خود قرار داده و از آن استفاده می‌کنند. اگر گران کردن بنزین به درستی بررسی و مطالعه نشود، نه‌تنها ماحصل مطلوبی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند یکسری حوادث و چالش‌هایی را هم ایجاد کند.
- بانک مرکزی: تورم تک‌رقمی‌است؛ وزارت صنعت: گرانی ۲ تا ۶۷ درصدی ۴۷ قلم کالای اساسی
فرهیختگان درباره تورم گزارش داده است: نرخ رسمی تورم در سال‌های اخیر موجب تعجب مردم کوچه و بازار شده است. وقتی نرخ سطح عمومی قیمتها، هر ماه اعلام و گفته می‌شود مثلا نرخ تورم مهر ۹۶، ۹.۸ درصد و آبان ۹.۹ درصد است، مردم از خود می‌پرسند چگونه ممکن است گوشت قرمز کیلویی بالای ۴۰ هزار تومان و تخم مرغ هر عدد بالای ۷۰۰ تومان باشد، اما نرخ تورم کماکان تک‌رقمی؟ آیا ممکن است؟
طبق آمارهای رسمی برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهر امسال از مجموع ۵۶ گروه کالایی قیمت ۴۶ کالا رشد قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه کرده است. بر اساس آمار وزارت صنعت از تغییرات قیمت انواع کالاهای اساسی و مهم در مهر امسال از مجموع ۵۶ گروه کالایی قیمت ۴۶ کالا رشد قابل‌توجهی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه کرده است. مطابق این آمار در مهر امسال قیمت سیب‌زمینی ۳۸.۹ درصد، گوجه فرنگی ۲۴.۲ درصد، لوبیا چیتی ۲۸.۵ درصد، پیاز ۶۷.۲ درصد، تیرآهن ۶۶.۷ درصد، جو ۲۶.۱ درصد، میلگرد ۴۲.۲ درصد، کره ۹.۲۱ درصد و گوشت گوساله ۱۹.۵ درصد رشد داشته است.
تورم برای اقشار کم‌درآمد بیش از اعلام دولت است
عبدالمجید شیخی، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درباره تورم بالای کالاهای اساسی به «فرهیختگان» گفت: «تورم موثر برای هر قشری بستگی به ترکیب سبد مصرفی آن قشر دارد. مثلا مصرف‌کننده‌ای که مصرف گوشت بالایی دارد، تورم ۵۰ درصدی قیمت گوشت تاثیر بیشتری بر او می‌گذارد تا بر مصرف‌کننده‌ای که فقط ۱۰ درصد گوشت مصرف می‌کند. در نتیجه تورم برای اقشار کم‌درآمد و اقشار پایین بیش از نرخی است که دولت اعلام می‌کند. با این وضعیت فاصله طبقاتی روزبه‌روز در حال افزایش است. رفتار دولت با این گرانی کالاها و خدمات منجر به افزایش فاصله طبقاتی دهک‌های درآمدی می‌شود.
افزایش قیمت سوخت باعث افزایش شکاف طبقاتی می‌شود
شیخی موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در تشدید تورم کالاهای اساسی موثر می‌داند و می‌گوید: «موضوع دیگر در تورم که بر اقشار کم‌درآمد تاثیر زیادی می‌گذارد، گران کردن بنزین و گازوئیل است که اثر زیادی روی افزایش فاصله طبقاتی می‌گذارد. دولت از برنامه‌های مفیدی که پیاده شده است، تمرد می‌کند.
این برنامه‌ها یکی قانون هدفمندی یارانه‌ها و دیگری اجرای سهمیه‌بندی و کارت سوخت است.» وی افزود: «بهترین روش برای افزایش قیمت بنزین استفاده از کارت سوخت و پلکانی کردن قیمت بنزین است. هرکس سوخت بیشتری مصرف کند، باید بهای بالاتری نیز پرداخت کند. قرار بود افزایش قیمت حامل‌ها همراه با اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها باشد تا از این طریق اقشار کم‌درآمد کامل شناسایی شوند. افزایش قیمت حامل‌های سوخت بر ثروتمندان تاثیر کمی دارد.»
سیاست‌های دولت به نفع اغنیا تمام شده است
این اقتصاددان درباره تفکیک نرخ تورم نیز گفت: «بهتر است تورم کالاهای مصرفی جداگانه اعلام شود. لازمه این کار این است که برای دهک‌های درآمدی ترکیب سبد کالایی و تاثیر عینی تورم در سبدهای مصرفی مختلف شناسایی شوند.»
شیخی تصریح کرد: «هر دهک سبد مصرفی خاص خود را دارد. با تفکیک دهک‌ها و سبدهای مصرفی است که دولت متوجه می‌شود سیاست‌هایش به نفع فقراست یا اغنیا. آنچه در این دولت نمایان بوده، این است که نتیجه عملکردش به نفع اغنیا و ثروتمندان تمام شده است.»
تفکیک نرخ تورم سخت ولی لازم است
میثم موسایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره بی‌اعتمادی مردم به نرخ تورم اعلامی از سوی دولت به «فرهیختگان» گفت: «اگر درست توضیح داده شود که نرخ اعلامی برای تورم متوسط میزان افزایش قیمت کالاهاست، باعث بی‌اعتمادی در جامعه نمی‌شود. یعنی متوسط افزایش قیمتها ۱۰ درصد است نه اینکه همه کالاها به این مقدار افزایش قیمت داشته‌اند.»
موسایی تفکیک نرخ تورم را سخت ولی لازم دانست، وی همچنین ادامه داد: «افراد با سبدهای متفاوت کالایی مواجه هستند. کارمندان، کارگران بخش خصوصی و... سبدهای مصرفی متفاوتی دارند. وقتی به‌طور کلی گفته می‌شود که تورم مثلا ۱۰ درصد است باعث بی‌اعتمادی در بین مردم می‌شود. بهتر است برای هر قشری سبد کالای مختص به خود اعلام شود. کار آسانی نیست ولی بهتر است سبدها تفکیک شود. نرخ تورم در کالاهای داخلی، وارداتی، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و... با یکدیگر متفاوت است. البته در حال حاضر نرخ تورم در خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها همچنین تورم شهری و روستایی به تفکیک اعلام می‌شود که این محاسبات جزئی است و کافی نیست.»
جبران تورم برای اقشار مختلف باید متفاوت باشد
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه جبران کاهش ارزش پولی و افزایش نرخ تورم باید متناسب با اقشار مختلف صورت گیرد، افزود: «برخی طبقات هستند که درآمد آنها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، چون سبدهای مصرفی متفاوت است.»
موسایی افزود: «صرف نرخ تورم برای قضاوت کفایت نمی‌کند، باید دید سهم این کالاها در سبد مصرفی هر گروه چقدر است. روش‌های مختلفی در اقتصاد وجود دارد که می‌شود گروه‌های مصرفی را تفکیک کرد. این موضوع باید در رسانه‌های کشور مطرح و پیگیری شود.»
* شرق
- محل اصابت گرانی‌های بودجه ۹۷، سفره کم‌درآمدها
روزنامه اصلاح‌طلب شرق سیاست‌های قیمتی دولت در لایحه بودجه ١٣٩٧ را بررسی کرده است: «تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که از فقرا به نفع اغنیا گرفته می‌شود»؛ این تعریفی مشهور در اقتصاد سیاسی است. اگر تنها با عنایت به این یک جمله بخواهیم سیاست‌های یکساله کشور را طرح‌ریزی کنیم، هرگونه دستکاری قیمت‌های کلیدی از منظر توسعه اشتباه تلقی می‌شود. وقتی دولت در محاسبات خود نرخ بنزین را ٥٠ درصد افزایش می‌دهد؛ معنای آن این است که نرخ ارز با ضریب بالاتری در بازار آزاد افزایش پیدا خواهد کرد. از آنجا که ارز یکی از قیمت‌های کلیدی است و بر سایر متغیرها تأثیر دارد؛ می‌توان رشد قیمتها را از این محل قابل‌اعتنا دانست. هفته گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: بزرگ‌ترین عددی که برای افزایش نرخ تورم در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است؛ ٢,٤ درصد است. بر مبنای این گفته نوبخت، فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصادی، در جلسه مؤسسه دین و اقتصاد تأکید کرد: تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٥ به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، ٦٦٩ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را در ٢.٤ درصد اعلامی آقای نوبخت ضرب کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که ١٦ هزار میلیارد تومان تنها از محل شوک قیمت حامل‌های انرژی، جابه‌جایی از فقرا به اغنیا اتفاق خواهد افتاد.
جرائم راهنمایی ٦٣ درصد بیشتر از مالیات بر ثروت و مستغلات
به‌جز دستکاری قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده و افزایش درآمد دولت از محل عوارض سفر، جرائم راهنمایی و رانندگی نیز با شیب تندی افزایش یافته و پیش‌بینی شده از این محل دولت هفت هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. جریمه‌های رانندگی درواقع از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با شیب تقریبا عمودی در حال افزایش است. در شرایطی که از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٧ بودجه عمومی دولت ٢,٧ برابر شده، جرائم و خسارات رانندگی ١٢.٥ برابر افزایش قیمت را شاهد بوده است. قابل‌توجه اینکه محل اصابت این افزایش قیمت عمدتا جابه‌جاکنندگان مسافر که از اقشار غنی محسوب نمی‌شوند، هستند. جالب‌تر اینکه در همین حین محل اصابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز همین گروه هستند، چراکه یکی از امتیازات ماشین‌های لوکس، کم‌مصرف‌بودنشان است. در لایحه بودجه در حالی درآمد ناشی از جرائم هفت‌هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که درآمد حاصل از مالیات بر ثروت سه‌هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان و درآمد مالیات بر مستغلات یک هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ یعنی مجموع درآمد دولت از مالیات بر ثروت و مستغلات ٦٣ درصد کمتر از جرائم رانندگی است. وقتی در نظر بگیریم که مستغلات چه حجمی از ثروت را بین چه گروه‌هایی از درآمد در کشور جابه‌جا می‌کند؛ می‌توان به سهل‌گیری دولت بر ثروتمندان پی برد.
شوک به ساختار بنگاه‌های صنعتی
افزایش قیمت ارز نه‌فقط بر معیشت مردم مؤثر است، بلکه می‌تواند روند رکود چندساله را ادامه‌دارتر کند. ٦٠ درصد هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی مربوط به قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. از آنجا که این گروه از هزینه‌های بنگاه‌ها وابستگی بالایی به واردات دارند، قیمت ارز می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر افزایش هزینه تمام‌شده کالاها داشته باشد. بنابراین با افزایش نرخ ارز باید منتظر یک شوک بزرگ به ساختار بنگاه‌های صنعتی هم باشیم. یکی از تبعات افزایش قیمت حامل‌ها و قیمت ارز، به‌طورحتم افزایش احتمال شوک وارده به وجه پولی است. به عبارت ساده، دستکاری قیمت‌های کلیدی آثارش را در بازار پولی نیز به نمایش می‌گذارد. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، تقاضا برای ریال افزایش می‌یابد و این رشد تقاضا بر نرخ بهره پول اثر مستقیم خواهد داشت. به‌این‌ترتیب تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها که بخش قابل‌توجهی از آن از بازار آزاد تأمین می‌شود، تحت‌تأثیر رشد نرخ بهره، بسیار گران خواهد شد. از سوی دیگر تمام تلاش دولت در سال‌های گذشته برای پایین‌آوردن نرخ بهره در سیستم بانکی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
بسترسازی برای سودآورترشدن واردات
در مکاتب اقتصادی مختلف اتفاق‌نظر وجود دارد که هر شوکی در قیمتها، مناسبات رانتی را می‌تواند افزایش دهد و منشأ درآمد یک گروه از صاحبان ثروت شود. وقتی در یک اقتصاد به تولید ضربه وارد می‌شود، درواقع برای سودآورترشدن واردات کالاهای مصرفی بسترسازی شده است. واردات مصرفی‌ها نیز پیامدهای دوباره برای تولیدکنندگان دارد.
تقلیل بودجه تا سطح یک سند حسابداری
سند بودجه، سند توسعه‌ای کشور است؛ سندی که باید با سیاست‌گذاری‌هایش پیشرفت اقتصاد را هدف‌گذاری کند. این روزها اما به‌جای اینکه بودجه از منظر توسعه، فقر و تولید بررسی شود، می‌بینیم به اندازه یک سند حسابداری تقلیل پیدا کرده است. با مقابل هم قراردادن ارقام درآمد و هزینه و سعی در هم‌سنگ‌کردن آن، اهداف توسعه‌ای بودجه به فراموشی سپرده شده است. در شرایطی که اعتماد عمومی به دولت کاسته شده، کاهش تخصیص‌های یارانه‌ای، افزایش قیمت حامل‌ها، افزایش نرخ عوارض و جرائم و افزایش قیمت ارز می‌تواند منجر به نااطمینانی‌های بیشتر شود، بنابراین کارشناسان علم اقتصاد به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهند که از دولت پیوست اجتماعی در بودجه را مطالبه کنند.
- یارانه آرد و گندم در بودجه ٩٧، بیش از ٧٦ درصد کاهش یافت
شرق درباره یارانه نان گزارش داده است: بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد یارانه نان با کاهش ٧٦,٤ درصدی مواجه بوده است. نان در لایحه بودجه سال ٩٦ دارای دو ردیف بود. یک ردیف متعلق به خرید تضمینی گندم و یک ردیف مربوط به یارانه نقدی نان بود که این دو ردیف در بودجه سال آینده به یک ردیف تقلیل یافته است. بر اساس گمانه‌های موجود، کاهش یارانه نان، قیمت عرضه گندم برای تولید نان را تک‌نرخی کرده و بهای آن را افزایش می‌دهد. ابهام در سیاست‌های دولت در زمینه نان سبب شده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم از دولت توضیح بخواهد و قرار است در کمیسیون‌های تخصصی هفته پیش‌رو، دولت به ابهامات موجود پاسخ بگوید. با تغییر قیمت آرد عرضه‌شده به نانوایی‌ها، احتمال کاهش اندازه چانه نان، افت کیفیت و دورریز نان بیشتر می‌شود و به‌این‌ترتیب، معیشت قشر آسیب‌پذیر، بیش از گذشته تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
سیاست ایجاد ثبات در قیمت نان از آن دست سیاست‌هایی است که روی کاغذ نوشته شده اما هیچگاه اجرایی نشده است. اگرچه دولت‌های مختلف به دنبال ایجاد ثبات در بهای نان با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر بوده‌اند، اما قیمت نان، هر روز بیشتر از دیروز شده است. یک روز به بهانه آزادپزی نان دونرخی شده است، روز دیگر چانه نان به‌دلیل ثبات قیمتها آب رفته است و در برخی سال‌ها هم نان سوخته و بی‌کیفیت، راندمان نان تحویلی به خانواده‌ها را کم کرده و به این ترتیب دود تصمیمات نپخته بخش دولتی به چشم مردم رفته و به جیب اقشار کم‌درآمد فشار مضاعف وارد شده است.
این‌بار دولت یکباره یارانه نان را تا سقف ٧٦,٤ درصد در لایحه بودجه کاهش داده است و هنوز کسی نمی‌داند تبعات این تصمیم چیست. در لایحه بودجه سال ٩٦، دو ردیف اعتبار برای نان در نظر گرفته شده بود؛ یک ردیف مربوط به خرید تضمینی گندم و یک ردیف هم برای یارانه نقدی نان که این دو ردیف، در مجموع ١٤ هزار میلیارد تومان اعتبار داشت. اما در لایحه بودجه سال آینده، دولت فقط یک ردیف برای نان در نظر گرفته و در این ردیف نیز عدد ٣.٣ هزار میلیارد تومان نقش بسته است که حکایت از کاهش ٧٦.٤ درصدی یارانه نان دارد. اگرچه دولت از سال ٩١ به دنبال حذف یارانه نقدی نان بود، اما هر بار با مقاومت مجلس، این یارانه حذف نشده بود. به نظر می‌رسد دولت یارانه نقدی نان را در بودجه سال ٩٧ به‌طورکامل حذف کرده است. محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثیر کاهش یکباره یارانه نان بر قیمت آن برای مصرف‌کننده، می‌گوید: این موضوع را جزء ابهامات لایحه بودجه مطرح کردیم و قرار است دولت در این زمینه توضیح دهد.
او ادامه می‌دهد: این ابهام درباره یارانه نان وجود دارد که چرا ردیف‌های بودجه سال ٩٦، در بودجه سال بعد نیست. دولت باید دراین‌باره توضیح دهد و پیچیدگی بودجه هم به همین دلیل است. در جلسه کمیسیون‌های مجلس که در هفته جاری برگزار می‌شود، یکی از موضوعات بحث یارانه نان است که دولت باید توضیح دهد که قرار است چه کاری انجام دهد.
افزایش قیمت فروش گندم در سال بعد بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ٩٧، کل اعتبار درنظر گرفته‌شده برای یارانه نان حدود ٣,٣ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که محمدرضا مرتضوی، رئیس انجمن آردسازان، به «شرق» می‌گوید: «سال گذشته دولت ١١ هزار میلیارد تومان صرف خرید تضمینی گندم کرده است که پنج هزار میلیارد تومان آن، یارانه خرید تضمینی گندم بوده است». به‌این‌ترتیب، با تصمیم دولت، حتی یارانه خرید تضمینی گندم نیز در سال آینده کاهش می‌یابد که قطعا دولت را با کسری بودجه در زمینه خرید تضمینی گندم مواجه می‌کند.
به گفته مرتضوی، درحال‌حاضر دولت، گندم را به دو قیمت ٦٦٥ تومان و ٩٠٠ تومان به نانوایی‌ها عرضه می‌کند. گندم ٦٦٥ تومانی برای آرد خبازی‌های دولتی است که مابه‌تفاوت قیمت تکلیفی دولت با قیمت تمام‌شده، از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود.
او به عنوان طرفدار یکسان‌سازی نرخ گندم، اضافه می‌کند: اگر در لایحه بودجه، دولت یارانه را تقلیل داده است، با ثابت فرض‌کردن نرخ خرید تضمینی گندم، بهای فروش گندم در سال آینده، ٩٠٠ تومان خواهد بود و احتمالا گندم تک‌نرخی می‌شود.
به اعتقاد مرتضوی، تک‌نرخی‌شدن فروش گندم، تورم آنچنانی به جامعه تحمیل نمی‌کند زیرا درحال‌حاضر قیمت نان بالاست. قیمت فروش نان به مردم به ازای هر کیلو دو هزار و ٨٠٠ تا سه هزار تومان است. اگر دولت گندم را ٩٠٠ تومان هم بفروشد، بر اساس محاسبات متداول، قیمت فروش نان به بیش از دو هزار و ٨٠٠ تا سه هزار تومان نخواهد رسید.
حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ گندم
محمد جواد کرمی، رئیس اتحادیه نان حجیم و نیمه‌حجیم، نیز مانند رئیس انجمن آردسازان در گفت‌وگو با «شرق» بر این باور است که سمت‌وسوی بودجه سال ٩٧، به سمت یکسان‌سازی نرخ آرد، نان و گندم است.
او تأکید می‌کند: باید دید تفسیر دوستان از بودجه چیست. شنیده‌های ما حاکی است که دولت بودجه خرید تضمینی گندم و نان را در یک ردیف قرار داده و آن را کاهش داده است. منتظر نظر دولت و مجلس هستیم. اما قطعا دولت نظرش این است که یکسان‌سازی قیمت گندم و آرد و نان را انجام دهد. درحال‌حاضر دولت برای گندمی که به قیمت ٦٦٥ تومان عرضه می‌شود، بیش از چهار هزار تومان یارانه مستقیم به مردم می‌دهد. بنابراین قصد دارد که این یارانه را که به برخی بخش‌ها می‌رسد، حذف کرده و یکسان‌سازی در نان انجام دهد.
کرمی می‌گوید: اگر این اتفاق بیفتد، قیمت نان اصلاح خواهد شد و بهای آن افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی از سال آینده همه گندم را با نرخ ٩٠٠ تومان می‌خرند و نان نیز به قیمت آزادپز عرضه خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: دولت گندم را ١٣٥٠ تومان می‌خرد و به کشاورز یارانه پرداخت می‌کند. این در حالی است که قیمت جهانی گندم درحال‌حاضر٧٥٠ تومان است. صنف نانوایان بر این باورند که دولت باید قیمت فروش گندم به این صنف را با قیمت جهانی عرضه کند. اگر قیمت جهانی فروش گندم ٧٥٠ تومان است، باید گندم به همان قیمت به نانوایان تحویل شود تا رقابت سالم شکل بگیرد، نه اینکه نرخ جهانی گندم ٨٠٠ تومان به ازای هر کیلو گندم باشد اما دولت نرخ فروش گندم را ٩٠٠ تومان در نظر بگیرد و یارانه را به یارانه‌پزها اختصاص دهد.
رئیس اتحادیه نان حجیم و نیمه‌حجیم معتقد است: اگر این رویه اصلاح نشود، با توجه به کاهش یارانه نان، دولت سال آینده نمی‌تواند پرداخت‌های خود به کشاورزان را به‌موقع انجام دهد.
* دنیای اقتصاد
- بی‌تصمیمی دولت برای واردات خودرو
این روزنامه درباره واردات خودرو گزارش داده است: در حالی منابع خبری مختلف از زمان مشخصی برای باز شدن سامانه ثبت‌سفارش و افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور خبر می‌دهند که به‌نظر می‌رسد دولت هنوز به جمع‌بندی نهایی در این خصوص دست نیافته است.توقف سایت ثبت‌سفارش به هفتمین ماه خود وارد شده است؛ هر چند مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در تبیین عملکرد خود درخصوص ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات خودرو به موضوعاتی چون مدیریت واردات و جلوگیری از خروج ارز تاکید دارند، اما تاکنون خبری از تعیین تکلیف درخصوص پرونده واردات خودرو به کشور صورت نگرفته است.
در این زمینه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون چند بار از ارسال دستورالعمل واردات خودرو به هیات دولت و تعیین تکلیف آن در کمیسیون زیربنایی خبر داده است حال آنکه هنوز نه از تعیین زمانی مشخص برای رفع توقف ثبت‌سفارش خبری است و نه میزان تعرفه‌های واردات خودرو که به موضوع جنجال‌برانگیز بازار وارداتی‌ها تبدیل شده است. در شرایطی که عمده خبرهای منتشرشده حول افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور می‌چرخد، اما سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی واردات خودرو به کشور، اخبار مربوط به افزایش تعرفه واردات را تایید نمی‌کنند.
در شرایطی که حجم خبرهای ضدونقیض درخصوص تصمیم دولت برای آیین‌نامه واردات خودرو افزایش یافته و در این میان دولت نیز به جای شفاف‌سازی سکوت اختیار کرده است، به‌نظر می‌رسد که مجموعه دولت تاکنون به تصمیمی نهایی درباره دستورالعمل واردات خودرو به کشور دست پیدا نکرده است. این تحلیل زمانی قوت می‌گیرد که دیروز خبرگزاری مهر گزارش داد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هفته جاری قصد دارد با حضور مسوولان وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد»، «جهاد کشاورزی» و «سازمان برنامه و بودجه»، «بانک‌مرکزی» و نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط به پرونده واردات خودرو به کشور ورود کند. اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار است در پرونده‌ای ورود کند که هنوز مقرراتی برای آن تدوین نشده جای سوال دارد، حال آنکه به‌نظر می‌رسد فشار واردکنندگان به مجلس منجر به ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع وارداتی‌ها شده است.
- اعتراض بخش خصوصی به تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و خلق‌الساعه دولتمردان
دنیای اقتصاد نوشته است: بخش خصوصی با اعتراض نسبت به سورپرایزهای دولت معتقدند تصمیمات دفعتی موجب «کاهش امنیت سرمایه‌گذاری»، «چند برابر شدن مشکلات مالی» و «سلب قدرت برنامه‌ریزی» برای آنها شده است. به گفته فعالان بخش خصوصی تصمیم‌های ناگهانی دولت از ابتدای تابستان امسال در حوزه ثبت سفارش و تعرفه‌های گمرکی بر فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده است. صاحبان کسب‌وکار از دولت درخواست کردند به جای تصمیمات لحظه‌ای اگر قرار است تصمیم جدیدی گرفته شود، حداقل از سه ماه قبل اطلاع‌رسانی شود.
تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و خلق‌الساعه دولتمردان به‌خصوص در تجارت خارجی، موجب شده تا حدود نیمی از سال جاری شرایطی توام با بلاتکلیفی بر حوزه‌های مختلف تحمیل شود.
یک روز واردات برنج آزاد و روز دیگر ممنوع اعلام می‌شود؛ واردات خودرو به سرنوشتی دچار می‌شود که نظم بازار به هم می‌خورد و موجب انباشت تعداد زیادی خودرو در گمرک می‌شود؛ یک روز هم خبر می‌رسد که قرار است تعرفه برخی از کالاها افزایش داشته باشد و برخی دیگر کاهش یابد. به هر حال، شاید این تصمیمات گوشه‌ای از بی‌برنامگی دولت برای اقتصاد باشد؛ اما هر یک از اینها، آثار جبران‌ناپذیری را برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف به‌دنبال دارد که مهم‌ترین آن به‌زعم فعالان اقتصادی، نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری در کشور، چندین برابر شدن مشکلات مالی و سلب قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی از صاحبان کسب‌وکار است. حتی بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، هرگونه تصمیم‌گیری باید با مشورت و نظرخواهی از صاحبان کسب‌وکار صورت گیرد؛ چراکه تصمیمات دفعتی بر فضای کسب‌وکار تاثیر منفی خواهد داشت؛ حال آنکه در این خصوص نیز دولت کارنامه درخشانی از خود برجای نگذاشته است.
اگرچه نبود صدای واحد در بخش‌خصوصی مورد انتقاد برخی از دولتمردان بوده، اما مخالفت با دخالت‌ها و تصمیمات ناگهانی دولت، فعالان این بخش را یکصدا کرده و موجب شده تا آنچه مقامات دولتی از بخش‌خصوصی انتظار دارند (صدای واحد بخش‌خصوصی)، محقق شود. اما آنچه از سوی دولت در برابر این صدای واحد اتفاق افتاده، رضایت خصوصی‌ها را جلب نکرده و همچنان صدور بخشنامه‌ها، مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی ادامه دارد. انتقاد از عملکرد دولت درخصوص این موضوع، یکی از مهم‌ترین محورهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز بود. بخش‌خصوصی اعتقاد دارد اگر قرار است تصمیم جدیدی اخذ شود، دولت باید حداقل ۳ ماه قبل اطلاع رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند در برابر این تصمیمات آمادگی لازم را کسب کنند.
چهلمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در حالی برگزار شد که فعالان بخش‌خصوصی در این نشست، نسبت به ممنوعیت واردات برخی کالاها و افزایش تعرفه‌ها از سوی دولت، واکنش نشان دادند. در همین رابطه، رئیس اتاق تهران از ارسال نامه‌اش به رئیس‌جمهور گفت که در آن یادآوری شده تصمیمات یکباره و دفعتی دولت در این خصوص مشکلات عدیده‌ای برای فعالان کسب‌وکار ایجاد کرده است. به گزارش اتاق تهران، مسعود خوانساری در این جلسه با اشاره به لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: بیشتر مشکلات کشور که هنوز پابرجا است، ناشی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه است.
وی با بیان اینکه به‌طور نمونه در چند برابر شدن عوارض خروج از کشور، بدسلیقگی صورت گرفته است، افزود: افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور و نیز حامل‌های انرژی که دولت در نظر گرفته، اقدامی ناشیانه است. حال آنکه دولت با افزایش میزان تعرفه واردات و ایجاد ممنوعیت در واردات برخی کالاها، عملا برخلاف قانون عمل کرده است. این درحالی است که دولت باید برای اجرای تصمیمات اقتصادی خود حداقل از ۳ ماه قبل از ابلاغ آن، اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی نسبت به آن تصمیمات و سیاست‌ها آمادگی لازم را کسب کنند.
رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در عین حال به اثرات مثبت کاهش سود سپرده‌های بانکی اشاره کرد و گفت: این اقدام مثبت دولت منجر به رشد شاخص‌ها در بورس و نیز قیمت مسکن شده است و اگر سود سپرده‌ها روند تعدیل بیشتری را در پیش گیرد، به‌طور قطع گشایش‌های دیگری نیز در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. ممنوعیت واردات برخی از اقلام مجاز و نیز افزایش تعرفه‌ها، دیگر موضوعی بود که در این نشست مطرح شد. در این رابطه رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی دولت می‌تواند بار مشکلات اقتصادی را سنگین‌تر کند، گفت: دولت چندی پیش واردات برنج را آزاد اعلام کرد؛ اما مدت کوتاهی پس از آن، مصوبه ممنوعیت واردات برنج از سوی دولت ضربه مالی سنگینی را به واردکنندگان برنج وارد کرد.
خوانساری با بیان اینکه درحال حاضر تعدادی زیادی خودروهای خارجی در گمرکات کشور دپو شده است، افزود: میزان واردات خودروی خارجی به کشور سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه است که این میزان حدود ۸ درصد تولید داخلی خودرو را در برمی‌گیرد. با این حال با اعمال تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو از سوی دولت، عملا سرمایه هنگفتی هزینه شده که همچنان بلاتکلیف است. رئیس اتاق تهران افزود: تصمیمات خلق‌الساعه دولت در این رابطه، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
خرید و فروش مجوز کمیته ماده یک
در ادامه این نشست و در ارتباط با موضوع مطرح شده از سوی رئیس اتاق تهران، محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به توقف ثبت سفارش ماشین‌آلات سنگین و معدنی از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت منجر به آن شده است که درحال حاضر مجوز کمیته «ماده یک» برای واردات ماشین‌آلات معدنی ۶۵ میلیون تومان معامله می‌شود.
وی افزود: فعالان اقتصادی بخش معدن به ناچار باید مجوزهای صادر شده از سوی کمیته «ماده یک» را با قیمت‌های بالا خریداری کرده و به نمایندگی‌های فروش ماشین‌آلات معدنی و سنگین ارائه دهند تا بتوانند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را وارد کنند. محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز درخصوص افزایش میزان تعرفه واردات برخی کالاها گفت: این افزایش‌ها به‌دنبال تصمیمی است که سال گذشته در کمیته ماده یک اتخاذ شد؛ اما اعلام و ابلاغ آن از سال‌جاری آغاز شده است. وی با بیان اینکه با واقعی کردن نرخ ارز و سود بانکی دیگر نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست، گفت: تراز تجاری کشور در سال گذشته متعادل شد؛ اما تراز تجاری ایران از ابتدای امسال منفی بود.
آدرس غلط تراز تجاری
محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در همین رابطه، با بیان اینکه تراز تجاری کشور در طول ۵۰ سال گذشته، به جز دو سال اخیر، هیچگاه مثبت نبوده است، گفت: تراز تجاری مثبت با کاهش واردات صورت گرفته است و نه بزرگ شدن حجم صادرات. وی افزود: این آدرس غلط دادن است که چون تراز تجاری کشور منفی شده است، باید جلوی واردات گرفته شود؛ حال آنکه بخش عمده‌ای از واردات غیررسمی به کشور در آمار تجارت خارجی منعکس نمی‌شود و در صادرات غیرنفتی نیز میعانات گازی، نقش بسزایی دارد. وی همچنین تاکید کرد: طبق قانون، دولت باید از ۳ ماه قبل نسبت به افزایش یا کاهش تعرفه‌ها، به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی کند که این رویکرد هیچگاه از سوی دولت در پیش گرفته نشده است.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با بیان اینکه میزان تعرفه‌ها باید هوشمندانه تعیین شود، گفت: ارز مبادلاتی باید حذف شود؛ چراکه به سیاست‌های تعرفه‌ای لطمات زیادی وارد کرده است. کاوه زرگران دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت، گفت: واردات روغن خام به کشور از دو سال پیش با تعرفه ۵ درصدی صورت می‌گرفت که این میزان تعرفه سال قبل به ۲۰ درصد افزایش یافت و به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد تعرفه واردات این محصول را به ۴۰ درصد افزایش دهد و این درحالی است که تولید روغن خام در کشور محدود است. با این میزان افزایش تعرفه روغن خام، بخش زیادی از کارخانه‌های تولیدی صنعت غذا با مشکل جدی و حتی تعطیلی مواجه خواهند شد.
عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی
عدم اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تامین‌اجتماعی، دیگر موضوع مورد بررسی در این جلسه بود. در این رابطه، هومن حاجی‌پور معاون کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی قوانین را ملاک عمل قرار نمی‌دهد و واحدهای اجرایی این سازمان تنها به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان عمل می‌کنند، افزود: براساس یکی از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف شده است که در بازرسی از دفاتر بنگاه‌های اقتصادی، حداکثر یک سال سوابق را ملاک قرار دهد اما این مصوبه از سوی سازمان تامین‌اجتماعی و بازرسان این سازمان رعایت نمی‌شود.
حاجی‌پور همچنین یکی دیگر از مشکلات کارفرمایان و کارآفرینان با سازمان تامین‌اجتماعی را اینگونه بیان کرد: سازمان تامین‌اجتماعی خریدها از سوی فعالان اقتصادی را به‌عنوان پیمان تلقی می‌کند که این موضوع منجر به ایجاد مشکلات متعددی برای کسب‌وکار بنگاه‌ها شده است. حاجی‌پور سپس خواستار اصلاح مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و حذف کامل بند ۳ این مصوبه و نیز تسری اجرای ماده ۴۷ قانون تامین‌اجتماعی به ماده ۳۷ این قانون درخصوص حکم پیمان‌ها شد.
توضیحات مشاور تامین‌اجتماعی
مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی در پاسخ به انتقادات بخش‌خصوصی، گفت: براساس تبصره‌ای که اردیبهشت ماه سال ۹۴ به ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی تحت عنوان ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید افزوده شد، کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی که محل ثابت دارند، سازمان تامین‌اجتماعی اعمال ضریب نکند و فقط فهرست بازرسی باشد. از این رو، در شرایطی که اشاره به فهرست بازرسی شده است، مشمول مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی نخواهد شد، چراکه برای همان دوره مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی بدون اعمال ضریب و دریافت هرگونه حق بیمه پرداخت شده است.
محمد محمدی افزود: از آذرماه سال ۹۴ تا اسفند ماه ۹۵ معادل ۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبلغ ناخالص کارکرد را سازمان تامین‌اجتماعی به استناد قانون رفع موانع تولید و بخشنامه جدید درآمد، اعمال ضریب نکرده است. حال آنکه اگر متوسط ضریب را نیز درنظر بگیریم معادل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حق بیمه از طرف تامین‌اجتماعی مطالبه نشده است.
وی افزود: درخصوص کلیه اسنادی که صرف خرید است، تامین‌اجتماعی از اسفند ماه ۹۵ تاکنون مشمول ضریب حق بیمه نکرده است و حسابرسان اگر استخراج کنند با آنها برخورد می‌شود. به گفته محمدی، اگر در مواردی که طی سال‌های گذشته خرید مشمول حق بیمه شده باشد طبق دستورالعمل رئیس سازمان تامین‌اجتماعی در هیات‌های مطالبات مورد اصلاح قرار خواهد گرفت. وی افزود: از اردیبهشت ماه امسال، ماهانه دفاتر قانونی ۴هزار کارگاه حسابرسی یکساله انجام شده است.
* خراسان
- دیگ قیمت خوراکی ها به جوش آمد
روزنامه خراسان از گرانی‌ها گزارش داده است: بعد از این که قیمت تخم مرغ رکوردهای عجیب و غریبی ثبت کرد و به حدود ۱۵ هزار تومان در هر شانه رسید، دیروز این محصول با یک موج افزایش قیمت دیگر به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان در هر شانه رسید. همزمان اخباری نیز از افزایش قیمت شیر و لبنیات بر خلاف مصوبه سازمان حمایت به گوش می رسد. همه این ها در حالی است که گزارش مرکز آمار از تورم، نشان می دهد، گروه مواد غذایی و خوراکی نسبت به گروه های دیگر بالاترین نرخ تورم را ثبت کرده است.
وزارت صنعت هم در گزارشی اعلام کرده است از ۵۶ گروه کالایی (خوراکی و غیرخوراکی) ۴۶ گروه با افزایش قیمت مواجه شده اند.
در این زمینه خبرگزاری تسنیم، در گزارشی میدانی، قیمت تخم مرغ را از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۰ هزار تومان برای هر شانه، در محله های مختلف تهران اعلام کرده است. درباره علت گرانی تخم مرغ، نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با اشاره به بازار آشفته نهاده‌های دامی وشیوع بیماری حاد تنفسی در میان طیور، درباره میزان مرغ های معدوم شده، افزود: ۱۳ میلیون مرغ به طور قطعی معدوم شده بود اما براساس گزارشاتی، ممکن است تعداد مرغ های معدوم شده به حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون قطعه برسد. وی در گفت وگو با مهر درباره قیمت هم تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم از محصول در مرغداری به طور میانگین به هفت هزار تومان رسیده است.
قیمت شیر نیز در حالی که آخرین قیمت مصوب هر پاکت شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱.۵ درصد در پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات هزار و ۵۲۰ تومان است، اکنون در یک برند به هزار و ۷۰۰ تومان و در برندی به هزار و ۸۰۰ تومان، افزایش‌یافته است. همچنین یکی از فروشندگان به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: قیمت یک ماست نیم کیلویی کم‌چرب در کمتر از یک هفته ۵۰۰تومان افزایش یافت و از دو هزار و ۵۰۰ تومان به سه هزار تومان رسید.
همزمان وزارت صنعت از تغییرات قیمت انواع کالاهای اساسی و مهم در مهرماه امسال گزارشی ارائه کرده است که بر اساس آن، از مجموع ۵۶ گروه کالایی قیمت ۴۶ کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. مطابق این آمار در مهرماه امسال قیمت سیب زمینی۳۸.۹ درصد، گوجه فرنگی ۲۴.۲ درصد، لوبیا چیتی ۲۷.۵ درصد، پیاز ۶۷.۲ درصد، تیرآهن ۶۶.۷ درصد ، جو ۲۶.۱ درصد، میلگرد ۴۲.۲ درصد، کره ۲۱.۹ درصد، گوشت گوساله ۱۹.۵ درصد و نبشی ۲۸.۶ درصد رشد داشته است.
گفتنی است بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، در حالی که تورم ۱۲ ماهه کل هشت درصد بوده است، تورم گروه خوراکی بیش از ۱۲ درصد گزارش شده است که بیش از همه گروه های کالایی است.
- ریشه نارضایتی بودجه ای مردم
روزنامه خراسان درباره بودجه ۹۷ گزارش داده است:طی سال های اخیر و به ویژه سال جاری و با شفاف شدن لایحه بودجه و انتشار جزئیات آن، امکان اطلاع عموم مردم از دخل و خرج دولت بیش از پیش فراهم شده است. در این میان برخی تغییرات خاص در لایحه بودجه ۹۷ به نسبت بودجه های سال های قبل از آن، موجب بروز واکنش هایی در جامعه شده است. واکنش هایی که ابتدا به موارد جزئی نظیر ۳ برابر شدن عوارض خروج از کشور صورت گرفت و سپس موارد مهم تر نظیر افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر را در بر گرفت. در این میان توجه به ریشه این مخالفت ها که حتی از سوی بسیاری از طرفداران دولت صورت گرفت، نشان می دهد که جامعه در برابر تغییراتی که قدرت خرید و سبد مصرفی اش را تحت تاثیر قرار دهد واکنش نشان می دهد. صد البته این واکنش ها به مدد رسانه ها و به ویژه فضای مجازی تشدید شده و به کمپین هایی انتقادی علیه دولت تبدیل شده است، اما فارغ از نقدهای فنی عمومی به لایحه بودجه، آیا می توان بودجه ای نوشت که همزمان دولت با اتکای کمتر به دریافت پول از مردم بتواند خدماتی بهتر ارائه کند و ریشه انتقادهای بخش قابل توجهی از افکار عمومی از بودجه واقعا در کجا نهفته است؟
۲ بال بودجه
هر بودجه ای دارای ۲ وجه است. یک وجه شامل درآمدهای دولت در بودجه که به جز درآمد نفت از محل پرداختی مردم بابت مالیات، عوارض گمرکی و ... است (هرچند درآمد دولت از فروش نفت نیز از محل فروش ثروت متعلق به عموم مردم تامین می شود). وجه دیگر به هزینه های دولت باز می گردد که شامل پرداختی دولت به مردم است. بخش عمده این پرداختی ها بابت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بخش اندکی شامل پروژه های عمرانی از قبیل بیمارستان های دولتی، جاده ها و سایر ساخت و سازهای مربوط به دولت است. به این ترتیب اگر اعتراضی به لایحه بودجه صورت می گیرد باید همزمان هر دو وجه بودجه را در نظر گرفت. به این ترتیب که اگر قرار است دریافتی دولت از مردم بابت قیمت حامل های انرژی یا عوارض خروج از کشور افزایش نیابد، دولت از کدام یک از هزینه هایش (خدماتی که قرار است به مردم ارائه دهد)، باید کم کند. به عبارت دیگر از نگاه واقع گرایانه کاستن از عوارض، مالیات و هر گونه پرداختی های مردم، اثر خود را در کاهش هزینه های جاری که عمدتا شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت است یا هزینه های عمرانی که شامل نیازهای مناطق مختلف به ویژه مناطق کم برخوردار از زیرساخت هایی نظیر جاده و بهداشت است، نشان می دهد.
محبوس شدن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در پروژه های عمرانی
تا این بخش از یادداشت ممکن است تصور کنید که نویسنده طرفدار تصمیماتی است که دولت قرار است در لایحه بودجه ۹۷ بگیرد، اما اشتباه نکنید، آن چه که در بالا گفته شد به معنای رضایت نویسنده از همه تصمیمات دولت در لایحه بودجه ۹۷ نیست، بلکه بحث بر سر واقع بینی و دیدن محدودیت هایی است که به واسطه ساختار غلط اقتصاد و تعلل دولت های مختلف از جمله همین دولت در اصلاح اقتصاد به وجود آمده است و خود را بر تصمیم گیران و بودجه ریزان تحمیل می کند. با این حال بحث بر سر همین ساختارهای غلطی است که خود را بر بودجه تحمیل کرده است و دولت ها نه تنها در اصلاح آن اقدامات موثری انجام نداده اند بلکه با عملکرد غلط خود این اشکالات را تشدید کرده اند. به عنوان مثال موضوع بودجه عمرانی را به صورت خلاصه بررسی می کنیم. چندی پیش رئیس کمیسیون عمران مجلس، آمار پروژه های عمرانی نیمه تمام را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و زمان مورد نیاز برای تکمیل آن ها را با فرض تداوم وضعیت فعلی بودجه طی سال های آینده و اضافه نشدن پروژه جدید، ۳۰ سال اعلام کرد. شاید بسیاری از ما این پروژه های نیمه تمام را از کودکی و جوانی تا حتی میانسالی دیده باشیم. پروژه هایی که با پیشرفت اندک بعضا پس از چندین سال تکمیل می شود. نتیجه این اتفاق از یک سو نارضایتی ذی نفعان اجتماعی این پروژه ها و از سوی دیگر افزایش هزینه های تکمیل پروژه و محبوس شدن سرمایه های نیمه کاره کشور در پروژه ای نیمه تمام و بدون آثار اقتصادی و اجتماعی است. سال ها فشار دولت ها و مجلس های گوناگون برای افزایش بودجه عمرانی بدون توجه به تحقق واقعی آن، کلنگ زنی های مستمر مسئولان محلی و ملی و چانه زنی های همیشگی مسئولان برای اضافه کردن پروژه ای عمرانی به رزومه کاری خود، موجب شده است که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت های امروز) سرمایه های مردم بلا استفاده باقی بماند. این در حالی است که زمان منطقی تکمیل یک پروژه عمرانی بین ۲ تا ۵ سال است.
ناکارآمدی هزینه کرد از اشتغال تا انرژی
بررسی همین مورد نشان می دهد که شاید یکی از ریشه های مهم نارضایتی مردم از افزایش دریافتی های بودجه ای دولت، ناکارآمدی دولت در هزینه کرد این دریافتی ها باشد. مردم مابه ازای آن چه که به عنوان مالیات و عوارض می پردازند را در مدیریت دولت ها برای رفع مشکلات نمی بینند. چنان که با زلزله ای نه چندان شدید، نگران ایمنی ساختمان هایی هستند که مجوز ساخت آن را دولت و نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها داده اند و ما به ازای مالیات و عوارض دریافتی از مردم به وظیفه حاکمیتی خود برای نظارت بر روند ساخت و ساز این واحدها عمل نکرده اند. در حقیقت نقد اصلی مردم به عملکرد دستگاه هایی است که هر سال حتی فراتر از تورم، با تزریق بی محابای بودجه جاری فربه تر شده اند، اما همچنان کم تحرک و بی رمق نظاره گر مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، بیکاری و مواردی از این دست هستند و تلاش های جسته و گریخته آن ها منجر به بهبود این مشکلات اساسی نشده است.
وجه دیگر این ناکارآمدی در هزینه کرد دریافتی از مردم به ساده انگاری دولت و اتخاذ ساده ترین راهکارها برای تصمیمات کلان بر می گردد که موجب می شود، تصمیماتی که ضروری است از سوی دولت اتخاذ و با بیشترین هزینه و کمترین خروجی انجام شود. یک مثال نیز به موضوع اشتغال زایی باز می گردد. دولت طی امسال با تصویب برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی تلاش کرد، اقدامی جدی تر برای اشتغال زایی انجام دهد، اما با وجود این که بسیاری از خود مسئولان دولتی قائل به این بوده و هستند که به صرف پول پاشی اشتغال زایی جدی در کشور صورت نمی گیرد، اما باز هم خروجی تصمیمات امسال دولت و پیش بینی اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای اشتغال از محل افزایش قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که همچنان تلاش های دولت برای اشتغال زایی بیش از هر چیز متکی به پول و بودجه است و تصمیمات نرم افزاری که از طریق تسهیل فضای کسب و کار و مشوق های غیرنقدی به واحدهای اقتصادی می تواند به اشتغال زایی کمک کند، همچنان در حاشیه و کمرنگ است.
موضوع دیگر نیز به تصمیم دولت برای چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین باز می گردد. در شرایطی که با وجود زیرساخت کارت سوخت و استدلال محکم بسیاری از کارشناسان مبنی بر این که دولت با اختصاص سهمیه بنزین با قیمت فعلی یا افزایش اندک و تعیین قیمتی به مراتب بالاتر برای مصرف بنزین خارج از سهمیه می تواند درآمدی نزدیک به درآمد افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت بنزین کسب کند، اما دولت همچنان بر حذف سهمیه بندی اصرار دارد و استدلال روشنی نیز در دفاع از تصمیم خود ارائه نمی دهد. تصمیمی که با بیشترین هزینه برای مردم مواجه است و اثر چندانی بر کاهش مصرف نیز نمی گذارد.
در هر صورت اگرچه دولت در لایحه بودجه ۹۷ تصمیمات درستی از جمله افزایش عوارض خروج از کشور و حذف یارانه حدود ۴ دهک غیرنیازمند را اتخاذ کرده است، اما اعتراض مردم به بودجه را می توان اعتراض آنان به ناکارایی فرایند هزینه کرد بودجه دانست. اعتراضی که به زبان ساده می توان این گونه آن را بازگو کرد: به فرض که قیمت بنزین افزایش یابد، آیا واقعا اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد؟ آیا آلودگی هوا کمتر می شود؟ آیا حمل و نقل عمومی بهبود می یابد؟ و ...
* جهان صنعت
- خطر افزایش شکاف طبقاتی
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روحانی در حالی رفع فقر و گسترش عدالت اجتماعی را در بودجه ۹۷ در دستور کار خود قرار داده است که آمار مربوط به بودجه خانوارهای شهری در دولت یازدهم نشان از افزایش فاصله دهک‌های مختلف جامعه و گسترش فقر دارد.
حال نکته قابل تامل آن است که روحانی در لایحه بودجه ۹۷ که تقدیم مجلس کرده است به دنبال اتخاذ چه رویکردهایی برای کاهش حذف فقر و گسترش عدالت در جامعه است؟ چراکه تکرار سیاست‌های اتخاذشده گذشته جز گستردگی بیشتر فقر در جامعه نتیجه‌ای نخواهد داشت.
چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده بود در برنامه ششم توسعه، رفع فقر مطلق در دستور کار دولت قرار گرفته است. با این تفاسیر باید دید اکنون که یک سال از شروع اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد، چه میزان از هدف اصلی دولت برای کاهش فقر اجرایی شده است.
تقریبا یک دهه به عقب برمی‌گردیم؛ جایی که برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد اجرایی شد.
واکاوی دستاوردهای برنامه اجرایی در برنامه‌های توسعه‌ای نشان می‌دهد با وجود رو به کاهش بودن فقر در برنامه‌های دوم و سوم توسعه، فقر در ایران همزمان با دوره اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه یعنی سال‌های استقرار دولت‌های نهم و دهم افزایش داشته است. افزایش نرخ فقر در حالی رخ داده است که در فاصله این سال‌ها سه سیاست با هدف گسترش عدالت و توزیع متوازن‌تر ثروت در ایران اجرایی شده است اما به نظر می‌رسد دستاورد عملی سیاست‌های مذکور توزیع فقر به جای ایجاد توازن در توزیع ثروت بوده است. پرداخت یارانه نقدی، اجرای طرح مسکن مهر و تخصیص سهام عدالت به مردم، سه سیاستی بود که دولت‌های نهم و دهم با هدف ایجاد عدالت و حمایت از طبقات پایین درآمدی در ایران اجرایی کردند.
در برنامه چهارم توسعه که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به اجرا درآمد و اولین برنامه شروع دوره سند چشم‌انداز ۲۰ ساله محسوب می‌شود، اهدافی از جمله رشد مستمر و پایدار، اقتصاد دانایی‌محور و یک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و تورم، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و امنیت و توسعه قضایی و تعادل و توازن منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته بود که عدم پایبندی دولت وقت به اجرای آن، مسیر برنامه را تغییر داد. در این سال‌ها به دلیل بالا رفتن قیمت‌های جهانی نفت برنامه دولت برای تزریق این درآمدها در جهت دستیابی به رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
اما با وجود تزریق درآمدهای نفتی و افزایش اعطای تسهیلات، به دلیل افزایش نرخ تورم، محرومیت تغذیه مناسب از سال ۱۳۸۶ شروع به افزایش کرد. به موجب آن شاخص فقر چندبعدی برای هر دو خانوار شهری و روستایی افزایش یافت. البته کاهش نرخ تورم برای سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و افزایش نرخ رشد برای سال ۱۳۸۹ باعث می‌شود هردو محرومیت تغذیه مناسب و شاخص فقر برای سال ۱۳۸۹ کاهش یابد. اگرچه این کاهش دوام نیاورد و برای دوره برنامه پنجم به شدت رو به افزایش گذاشت.
اما نگاهی به برنامه پنجم توسعه و اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها با هدف از بین بردن نابرابری‌ها نه‌تنها موجب کاهش نابرابری نشد بلکه در کنار آن موجبات سایر آسیب‌های اقتصادی از جمله افزایش کسری‌های گسترده برای دولت را فراهم آورد. در همین خصوص محمدباقر نوبخت از تاکیدات مهم دولت در برنامه ششم توسعه را تعیین تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست.
اکنون در لایحه بودجه ۹۷ دولت که تقدیم مجلس شده است حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر در جامعه به نفع دهک‌های پایین جامعه تعیین شده است. باید دید آیا دولت با این تصمیم به دنبال راهی برای پر کردن جیب محرومان جامعه یا پر کردن کسری‌های بودجه خود است؟
این سوال از آن جهت به ذهن می‌رسد که نگاهی به گزارش بودجه خانوارها در دوره اول دولت حسن روحانی حاکی از افزایش فاصله غنی و فقیر در این سال‌ها بوده است.
گزارش بودجه خانوارهای شهری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری طی یک سال، ۶/۲۱ میلیون تومان عنوان شده است. تقسیم این عدد بر ۱۲ ماه سال این نتیجه را می‌دهد که متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری طی یک ماه ۸/۱ میلیون تومان بوده است. بررسی دهک‌های مختلف جامعه و واکاوی هزینه ماهانه آنها نیز نشان می‌دهد که دهک‌های پایین‌تر فقیر و دهک‌های بالاتر غنی‌تر هستند. چراکه متوسط هزینه ماهانه دهک اول جامعه که فقیرترین قشر جامعه در آن حضور دارند در سال ۹۱، حدود ۴۰۰ هزار تومان یا ۴/۰ میلیون تومان بوده است. متوسط هزینه ماهانه دهک دهم جامعه نیز که غنی‌ترین قشر جامعه در آن حضور دارند، حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یا ۳/۵ میلیون تومان بوده است یعنی دهک دهم ۲/۱۳ برابر بیشتر از دهک اول در ماه هزینه می‌کرده است. این همان اختلاف طبقاتی است که در جامعه از آن سخن می‌گویند. نکته دیگر این است که در سال ۱۳۹۱، متوسط هزینه ماهانه ۶۰ درصد از خانوارهای جامعه یا ۶ دهک، زیر متوسط هزینه متوسط خانوارها بوده است. یعنی شش دهک کمتر از ۸/۱ میلیون تومان در ماه هزینه می‌کرده‌اند و تنها هزینه چهار دهک بالاتر از ۸/۱ میلیون تومان بوده است.
اما بررسی گزارش بودجه خانوارهای شهری در سال آخر دولت یازدهم یعنی سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در این سال متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری ۳۹ میلیون تومان بوده است. بنابراین متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری حدود ۳/۳ میلیون تومان بوده است. در این سال متوسط هزینه خانوارهای شهری دهک اول (فقیرترین قشر جامعه) حدود ۷۰۰ هزار تومان یا ۷/۰ میلیون تومان و متوسط هزینه خانوارهای شهری در دهک دهم (ثروتمندترین قشر جامعه) حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یا ۳/۱۰ میلیون تومان بوده است. یعنی دهک دهم در سال ۹۵، ۱۴ برابر بیشتر از دهک اول در ماه هزینه می‌کرده است که این مقدار در سال ۹۱ تقریبا ۲/۱۳ برابر بوده است. یعنی در طول دولت یازدهم فاصله فقیر و غنی یا همان اختلاف طبقاتی بیشتر شده است. از طرفی در سال ۱۳۹۵، ۷۰ درصد خانوارهای جامعه یا هفت دهک زیر ۳/۳ میلیون تومان (متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۵) در ماه هزینه می‌کرده‌اند. این یعنی یک دهک بیشتر نسبت به سال ۹۱، به زیر متوسط هزینه خانوارهای شهری سقوط کرده است.
نگاهی به آمارهای بالا نشان می‌دهد که دولت یازدهم اختلاف طبقاتی یا همان فاصله فقیر و غنی را بیشتر کرده است و به همین خاطر هم‌اکنون با بودجه‌های خود به دنبال رفع فقر و ایجاد عدالت است. اکنون دولت یازدهم با این تفکر که با حذف یارانه نقدی ۳۰ میلیون نفر از جامعه به نفع اقشار ضعیف جامعه می‌توان دامن فقر را از جامعه پاک کرد، سیاستی که به نظر می‌رسد همانند سایر برنامه‌های دولت در گذشته اگر با تدابیر درستی اتخاذ نشده باشد با شکست مواجه خواهد شد.
به هر سو در این سال‌ها اما با تداوم سیاست کنترل نرخ تورم، وضعیت بهبودی قابل ملاحظه را تجربه کرده است و حالا دولت آماده می‌شود با اجرای اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده رخت فقر را از تن اقتصاد ایران بیرون آورد. باید دید شاخص‌های تاثیرگذار بر فقر، در سال‌های پیش‌رو امکان تحقق این برنامه را خواهند داد؟
* جام جم
- ۱۳۴ میلیارد تومان دود شد
جام‌جم از آتشی که در رگ سفید بعد از ۵۶ روز همچنان شعله‌ور است گزارش داده است: سال ۱۳۸۹ چاه شماره ۲۴ نفت‌شهر دچار حریق گسترده‌ای شد، اما متخصصان ایرانی شرکت ملی حفاری موفق به مهار آن شدند؛ اقدامی که در آن سال تحسین داخلی‌ها و خارجی‌ها را برانگیخت، چراکه در همان زمان آمریکایی‌ها برای مهار حریق در چاه نفت در خلیج مکزیک به بن‌بست خورده بودند.
۵۶ روز حریق در رگ سفید
تا امروز یکشنبه، ۵۶ روز است چاه نفتی رگ سفید در شعله‌های آتش می‌سوزد و مسئولان هر چند روز یکبار وعده خاموش شدن آن را می‌دهند، اما کوتاهی وزارت نفت در این زمینه باعث شده تاکنون میلیاردها تومان از سرمایه‌های کشور بسوزد.
به گزارش جام‌جم، ۷ آبان امسال چاه ۱۴۷ رگ سفید واقع در گچساران به دلیل انفجار دکل ۹۵ شرکت ملی حفاری دچار حریق شد و بسرعت مدیریت بحران در وزارت نفت تشکیل و برخی مسئولان عازم محل حادثه شدند.
در ابتدا همه مسئولان عنوان می‌کردند مشکلی نیست و آتش در روزهای اولیه مهار خواهد شد اما اکنون ۵۶ روز از این حادثه می‌گذرد و هنوز خبری از اطفاء حریق نیست. انتظار می‌رفت چاه ۱۴۷ رگ سفید با تلاش‌هایی که انجام می‌شود، تا هفته گذشته مهار شود، اما همه عملیات کنترل چاه به شکست انجامیده است. علاوه بر استقرار یکی از دکل‌های ملی حفاری در منطقه جهت حفر چاه انحرافی، عملیات خفه کردن چاه از بالا که به تاپ کیل (top kill) معروف است نیز آغاز شد، ولی ۱۱ بار تلاش ناموفق برای کنترل چاه کافی بود تا انتقادها متوجه مدیریت این عملیات شود. در جریان پاکسازی دهانه چاه که دکل حفاری روی آن آوار شده بود، فوران گیر BOP آسیب دید که همین موضوع، شرایط را سخت‌تر کرد. برخی کارشناسان مهار فوران معتقدند اگر به فوران گیر BOP آسیبی وارد نمی‌شد، شرایط کار ساده‌تر می‌شد، اما اشتباه صورت گرفته موجب شد این چاه همچنان شعله‌ور بماند.
تجربه موفق نفت‌شهر تکرار نشد
در این موضوع باید دو مورد را در نظر گرفت. یکی نداشتن تجهیزات مناسب برای حریق و دیگری تجربه ناکافی برخی مدیران. تجربه‌های قبلی در این زمینه نشان می‌دهد تجهیزات اطفاء حریق کافی است و باید مدیران با تجربه و شجاع در این زمینه جذب شوند. تیر ماه سال ۸۹ در نفت شهر اتفاقی مشابه رگ سفید رخ داد، اما تیم عملیاتی در آن زمان با تجهیزات داخلی توانستند حریق را مهار و مدال شجاعت دریافت کنند. با این که سپهر سپهری، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران معتقد است مهارگران آتش چاه ۱۴۷ رگ‌سفید جمعی از باتجربه‌ترین‌های صنعت نفت هستند، اما هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سابق شرکت ملی حفاری شمال که خود تجربه حضور در حریق نفت‌شهر را دارد، با انتقاد از سیستم مدیریتی برای اطفای حریق می‌گوید: تیمی از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت ملی نفت‌خیز جنوب در حال فعالیت در این منطقه عملیاتی هستند، اما فقدان آنچه در این میان احساس می‌شود، مدیریت واحد، یکپارچه و قوی است.
وی حریق نفت شهر را به مراتب دشوارتر از رگ سفید دانست و تصریح کرد: عملیات جاگذاری اسپینگر معمولا پس از یک یا دو مرتبه با موفقیت انجام می‌شود؛ اگر از تجربه افرادی که اسپینگر را طراحی کرده و از آن بهره برده‌اند استفاده می‌کردند، بی‌شک این عملیات زودتر به پایان می‌رسید. از سوی دیگر در صورتی که در زمان خفه کردن چاه از بالا تجهیزات فوران گیر آسیب ببیند بی‌شک اطفا به تأخیر افتاده که دلیل این آسیب دیدن را نیز می‌توان بی تجربگی افراد حاضر دانست.
از سوی دیگر برخی رسانه‌ها در این زمینه تصریح کردند وزارت نفت برای این که وانمود کند متخصصان ایرانی توانایی خاموش کردن چاه رگ سفید را ندارند، از برخی کشورهای خارجی تقاضای کمک کرد. اما با پاسخ منفی آنها روبه رو شد. در این شرایط حتما باید از نیروهای زبده و مجرب در این زمینه کمک گرفته شود تا سرمایه‌های ملی بیش از این در آتش نسوزد.
رگ سفید هم مانند بسیاری از موضوعات دیگر چهره سیاسی به خود گرفت و با تناقض‌گویی‌های مسئولان همراه بود. در ماه گذشته قرار بود عملیات خاموش شدن چاه رگ سفید به پایان برسد و این کار در حضور خبرنگاران انجام شود، اما یکباره سفر به منطقه حادثه لغو شد و وزارت نفت اعلام کرد این عملیات در زمان دیگری اتفاق خواهد افتاد.
ضررهای مالی آتش رگ سفید
روزانه حدود ده هزار بشکه نفت در رگ‌سفید به دلیل آتش سوزی دود می‌شود. با یک محاسبه سر انگشتی می‌توان دریافت روزانه حدود ۴/۲ میلیارد تومان دود می‌شود که در ۵۶ روز اخیر حدود ۱۳۴ میلیارد تومان می‌شود. قیمت نفت اکنون در بازارهای جهانی حدود ۵۷ دلار است که اگر میزان ده هزار بشکه را با رقم قیمت جهانی محاسبه کنیم ۵۷۰ هزار دلار به دست می‌آید. از سوی دیگر دلار حدود ۴۲۰۰ تومان در بازار تهران مبادله می‌شود که با یک دودوتا چهارتای ساده می‌توان دریافت روزانه چه مقدار در هوا دود می‌شود و هیچ مقام مسئولی هم در این زمینه پاسخگو نیست. این هزینه جدای از هزینه‌های جانبی مانند لجستیک و پشتیبانی سنگین و بیکار شدن چند دکل حفاری است. از سوی دیگر وزیر نفت در روزهای ابتدایی این رخداد تلخ حدود زمانی اطفا را ۶۰ روز اعلام کرده بود که تنها چهار روز از آن وعده باقی مانده است.
قطعا رگ سفید اولین حادثه نفتی نبود و احتمالا آخرین مورد هم نیست. حفاری در ایران بارها حوادثی این چنین را تجربه کرده است و در هر بار مدت زمانی بسته به شرایط چاه و مخزن و همچنین استراتژی برگزیده برای اطفا، زمان صرف مهار آتش و فوران شده است. به عنوان مثال اطفاع حوادث نفتی در قم صد روز، دهلران ده روز، اهواز ۴۵ روز، کنگان ۱۲۵ روز، لب سفید ده روز و نفت شهر ۳۸ روز به طول انجامیده است، اما رگ سفید هنوز خاموش نشده که در این لیست جای بگیرد.
گرچه سپهر سپهری، مدیرعامل شرکت ملی حفاری چندی پیش با تأیید ضمنی این که چاه ۱۴۷ رگ سفید از روش چاه انحرافی مهار می‌شود، گفت برای مهار چاه از سطح ناامید نیستیم. اما هیچ مقام دولتی، از زیان‌هایی که به کشور و سرمایه‌های ملی وارد می‌شود گزارش نمی‌دهد. در حالی که همه تیم‌ها و افراد تخصصی مهار فوران چاه به کارگرفته شدند، اما هنوز این چاه در آتش می‌سوزد. شاید این شرایط دلیلی شود تا به فکر بیفتیم چرا باید در مسائل فنی سیاسی‌کاری نقش داشته باشد و تیمی که در کویت و ایران بیش از ۵۰ حلقه چاه را با موفقیت و در کمترین زمان اطفا حریق کرده، را کنار بگذاریم و پاسخ منفی بدهیم و شاهد دودشدن سرمایه‌های ملی باشیم.
- تخم مرغ هم پرید
جام جم درباره گرانی تخم مرغ گزارش داده است: قیمت تخم‌مرغ در ادامه گرانی هفته‌های اخیر دیروز رکورد جدیدی زد و هر شانه از ۲۰هزار تومان هم عبور کرد که نسبت به قیمت سال گذشته در همین موقع از سال، صددرصد افزایش نشان می‌دهد.
مقایسه روند افزایش قیمت تخم‌مرغ از سال گذشته تا امروز بیانگر این نکته است که باوجود هشدارهای مکرر بخش خصوصی به سازمان‌های تصمیم‌گیرنده نسبت به شیوع بیماری و کاهش تولید تخم‌مرغ هیچ توجهی برای تعادل بازار نشده و قیمت این محصول از هفته اول دی‌ماه سال۹۵ تا اولین روز زمستان سال جاری صددرصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی، سال گذشته در هفته اول دی‌ماه قیمت هر شانه تخم‌مرغ ده هزار تومان بود. دیروز خبرگزاری ایرنا حتی از عرضه تخم‌مرغ شانه‌ای ۲۱ هزار تومان در برخی نقاط پایتخت خبر داد. بسیاری از تولیدکنندگان اصلی‌ترین عامل رشد قیمت این کالا را بی‌توجهی مسئولان به امور تولید و نبود برنامه‌ریزی دقیق و منطقی برای تأمین نیاز بازار اعلام می‌کنند.
این در حالی است که سیاست‌های مقطعی و همچنین بی‌توجهی به تولیدکنندگان و تأمین بازار عاملی بود که هفته گذشته نیز برخی تولیدکنندگان مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند و نسبت به ورشکستگی خود هشدار دادند. اما ظاهرا سوءمدیریت‌ها باعث شده تا نه‌تنها تولیدکنندگان گرفتار زیان اقتصادی قابل‌توجهی شوند بلکه مصرف‌کنندگان نیز باید دو برابر قیمت سال گذشته برای تأمین کالای مورد نیازشان هزینه کنند.
یک سال زمان برای جبران
مهدی دشتی، تولیدکننده تخم‌مرغ درباره افزایش قیمت این محصول به جام‌جم گفت: شیوع آنفلوآنزای مرغی باعث شده بخش قابل‌توجهی از گله‌ها معدوم شوند به همین دلیل روند تولید به نصف کاهش یافته است.
دشتی افزود: به گفته مسئولان چیزی حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون قطعه مرغ از بین رفته که همین مساله باعث بروز مشکلاتی در تولید تخم‌مرغ شده، اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم جایگزینی این تولید است که در خوشبینانه‌ترین حالت یک سال زمان لازم داریم.
این تولیدکننده، واردات را نوعی مسکن دانست و به جام‌جم گفت: واردات فقط می‌تواند برای مدت کوتاهی نیاز بازار را تأمین کند، به این دلیل که کشورهای اطراف نیز درگیر آنفلوآنزا شده‌اند و احتمالاً تولید زیادی برای فروش به ایران ندارند، از این‌رو باید منطقی برنامه‌ریزی کنیم تا در آینده نزدیک شاهد مشکلات تأمین بازار نباشیم.
وی معتقد است دولت در شرایط فعلی می‌تواند با حمایت‌های دقیق و هدفمند از واحدهایی که درگیر بیماری نشده‌اند زمینه تداوم تولید در این واحدها را تضمین کند و با واردات مدیریت شده برای چند ماه آینده بازار را به تعادل خود بازگرداند.
دشتی تصریح کرد: مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که قیمت تخم‌مرغ نباید از کیلویی ۵۰۰۰ تومان پایین‌تر بیاید،چون با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، واحدهایی که هم‌اکنون فعال هستند، امکان ادامه روند تولید را نخواهند داشت و تعطیل خواهند شد.
این تولیدکننده، گرچه افزایش قیمت نهاده‌های تولید را در قیمت تمام‌شده تأثیرگذار دانست، اما تاکید کرد در شرایط فعلی اصلی‌ترین عامل، بیماری است که باید آن را برای تأمین نیازهای بازار کنترل و مدیریت کنیم تا هنگامی که شرایط تولید عادی شد برای مهار قیمت نهاده‌ها راهکارهای دیگری به‌کار گرفته شود.
ممنوعیت صادرات جبران نمی‌کند
سیدرضا میری، رئیس اتحادیه مرغداران یزد درباره افزایش قیمت تخم‌مرغ به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن روند کاهشی تولید به‌دلیل شیوع بیماری گرچه صادرات تخم‌مرغ ممنوع اعلام شده، اما میزان صادرات با کمبود تولید فعلی همسو نیست و بازهم تراز بازار تجربه نشده است.
میری افزود: واردات و انبار این کالا نیز باید کاملا مدیریت شده باشد به این دلیل که نه تنها زمان زیادی نمی‌توان تخم‌مرغ را انبار کرد بلکه در صورت روند افزایشی واردات، مشکل دوچندان می‌شود و تولیدکنندگان با زیان روبه‌رو می‌شوند.
این مقام صنفی تاکید کرد: برای جبران این کمبود در صورتی که تولیدکنندگان منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند، حداقل هشت ماه زمان لازم دارند، اما نکته این است که توان مالی تولیدکنندگان بسیار پایین است.
رئیس اتحادیه مرغداران یزد ادامه داد: در شرایط فعلی دولت و مسئولان باید با حمایت از واحدهای تولیدی، چه آنهایی که گله خود را از دست داده‌اند و چه گروهی که همچنان در حال تولید هستند، زمینه تعادل عرضه و تعادل را در آینده ایجاد کنند.
میری معتقد است، اگر امروز سیاستگذاری منطقی و دقیقی از سوی دولت نداشته باشیم نه‌تنها تا چند ماه آینده شاهد روند افزایشی قیمت هستیم بلکه در آینده نیز نمی‌توانیم زمینه تعادل را برقرار کنیم،چون تولیدکنندگان زیادی از چرخه تولید حذف خواهند شد.
وی تاکید کرد: روند فعلی افزایش قیمت البته این نگرانی را میان تولیدکنندگان ایجاد کرده است که با این روند کاهش قدرت خرید مردم چشمگیر شده و تولیدکنندگان در دوره بعدی قطعاً با چالشی قابل توجه روبه‌رو خواهند شد؛ چرخه‌ای که در بسیاری از محصولات کشاورزی هرسال تجربه می‌شود.
آنفلوآنزا، متهم ردیف اول
ناصر نبی‌پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران درباره روند افزایشی قیمت تخم‌مرغ گفت: شیوع بیماری آنفلوآنزا در میان گله‌های تولیدکننده باعث شده تا تولید تخم‌مرغ کاهش چشمگیری داشته باشد به همین دلیل روند افزایشی قیمت این کالا در بازار سرعت گرفته است.
نبی‌پور در ادامه افزود: حجم خسارت واردشده به تولیدکنندگان تقریبا ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده که عمدتا در مراکز اصلی تولید یعنی تهران، قزوین، البرز و آذربایجان شرقی باعث کاهش قابل توجه تولید بوده است.
این مقام صنفی تاکید کرد: البته پایین بودن واردات این محصول باوجود آزاد بودن ثبت سفارش، دلیل دیگری بوده که به این نکته دامن زده است، در حالی که واردات راهکاری برای کاهش کمبود در بازار در چنین شرایطی است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ‌تخمگذار استان تهران عدم‌صرفه اقتصادی واردات تخم‌مرغ را دلیل کمبود واردات اعلام کرد و گفت: با در نظر گرفتن نرخ ارز هیچ واردکننده‌ای تمایل به ورود در این زمینه ندارد چون نرخ تخم‌مرغ وارداتی با قیمت فعلی تخم مرغ تفاوت آنچنانی ندارد. نبی‌پور مشکل عمده تولید را نبود مدیریت و منابع مالی مناسب عنوان کرد و افزود: بیمه توان پرداخت خسارت واحدهای مرغ تخمگذار را ندارد و از سوی دیگر بانک‌ها نیز به واحدهای خسارت‌دیده تسهیلاتی ارائه نمی‌کنند که این سوء مدیریت‌ها در بازار آینده تخم‌مرغ تأثیرگذار خواهد بود.
نبی پور با بیان اینکه واحدهای تولیدکننده مرغ تخمگذار برخی استان‌هایی که هنوز با بیماری آنفلوآنزا درگیر نشده‌اند، نیازمند حمایت هستند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت باید با حمایت‌های لازم در بخش بیمه‌ای و بانکی از تولیدکنندگان این صنعت، علاوه بر حفظ واحدهای تولیدکننده فعلی از تولیدکنندگان خسارت‌دیده نیز حمایت کند تا طی ماه‌های آینده با مشکل کمبود مواجه نشویم.
* جوان
- شانه ۲۰هزارتومانی تخم‌مرغ بر زلف پریشان اقتصاد
روزنامه جوان از گرانی تخم مرغ انتقاد کرده است: گزارش‌های میدانی خبرگزاری‌ها حاکی از افزایش قیمت کالاهای پرمصرف در روزهای اخیر است و به نظر می‌رسد نوعی رها شدگی قیمتها از سوی دولت و تصمیماتی چون تعیین نرخ از سوی واحدهای صنفی از یک سو و افزایش قیمت خودسرانه در بازارهای شبه انحصاری از سوی دیگر شاخص قیمتها را بالا برده و در این روزها افزایش قیمت بی‌بهانه خودروهای داخلی، افزایش قیمت مسکن در برخی نقاط تهران، افزایش قیمت برنج برخی برندها و تخم مرغ بیش از همه به چشم مردم و خبرنگاران آمده است!
به گزارش «جوان» بر اساس گزارش میدانی خبرنگار تسنیم، انواع محصولات لبنی برخی شرکت‌ها، حتی با وجود تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت افزایش قیمت داشته و این افزایش قیمت در حال تسری به سایر برندها است. به عنوان مثال آخرین قیمت مصوب هر پاکت شیر نایلونی در پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات درج‌شده ۹۰۰گرمی ۵/۱ درصد هزار و ۵۲۰ تومان است که اکنون در یک برند به هزار و ۷۰۰ تومان و در برندی هزار و ۸۰۰ تومان افزایش‌یافته است.
آخرین قیمت شیر بطری پرچرب نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات، ۲ هزار و ۴۴۰ تومان درج شده بوده که اکنون در برخی برندها با افزایش دو مرحله‌ای به ۳ هزار تومان افزایش یافته است و این محصول در برندهای دیگر ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به‌فروش می‌رسد.
بنابر این گزارش قیمت انواع ماست نیز در هفته‌های گذشته افزایش‌یافته است به‌طوری که یکی از فروشندگان به تسنیم می‌گوید: باید به‌صورت هفتگی قیمت ماست را چک کنیم تا با قیمت کمتری به‌فروش نرسد، زیرا هر از چند گاهی قیمت این محصول در برندهای مختلف افزایش می‌یابد. وی می‌افزاید: قیمت یک ماست نیم‌کیلویی کم‌چرب در کمتر از یک هفته ۵۰۰تومان افزایش یافت و از ۲هزار و ۵۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسید.
افزایش ۳۰۰ هزار تومانی تا ۵ میلیونی قیمت خودروهای داخلی
خبرگزاری فارس نیز از افزایش ۳۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیونی قیمت خودروهای داخلی در بازار خبر داده است. گفته می‌شود محدودیت عرضه این محصولات از سوی شرکت‌های خودروساز عامل اصلی افزایش قیمت در بازار بوده است. درعین‌حال نباید بخشنامه‌های جدید خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات‌شان را نیز نادیده گرفت. در این شرایط قیمت پژو۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در بازار به ۳۴ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت سمند EF۷ نیز در بازار ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته و به ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. در مورد رنوکپچر نیز باید به افزایش ۳ میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار اشاره کرد که هم‌اکنون با قیمت ۱۲۸ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود.
طی روزهای جاری قیمت سوزوکی ویتارا نیز در بازار ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به ۱۴۵میلیون تومان رسید. بررسی بازار خودروهای داخلی نشان می‌دهد قیمت ساندرو اتومات نیز افزایش ۳۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده و به ۵۴/۵ میلیون تومان رسیده است.
ایران خودرو نیز از دیروز قیمت‌های جدید ۱۳ محصول خود را اجرایی کرد که براساس آن پژو ۴۰۵ حدود ۸۳۹ هزار تومان گران شد.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خودروسازان از دیوار بلند تعرفه‌های خودروهای خارجی برای گرانی استفاده کرده‌اند و لابد بعد از افزایش نرخ بنزین نیز به بهانه افزایش هزینه‌های حمل و نقل بار دیگر محصولات خود را گران خواهند کرد!
اما این تمام ماجرای گرانی‌های بدون علت که تنها تحت تأثیر روانی بودجه ۹۷ و افزایش احتمالی قیمت بنزین و افزایش درآمدهای خاص دولت نیست. به نحوی که پر کشیدن قیمت تخم مرغ و رسیدن آن به کیلویی ۷هزار تومان تعجب مردم را به همراه داشته است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه قیمت تخم مرغ در مرغداری به کیلویی ۷هزار تومان رسیده است، گفته: بازار نهاده‌های دامی همچنان آشفته است.ناصر نبی‌پور در واکنش به افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار به حدود ۷۰۰ تومان، اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم از محصول در مرغداری به طور میانگین به ۷هزار تومان رسیده است.
دلیل نبی‌پور برای گرانی تخم مرغ البته متفاوت است. وی از شیوع بیماری حاد تنفسی در میان طیور و معدوم کردن ۱۳ میلیون مرغ سخن می‌گوید: اصفهان نیز مشکوک به آلودگی به این بیماری است. نبی پور با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت ذرت در بندر هزار و ۱۰۰ تومان و کنجاله سویا هزار و ۸۵۰ تومان است، افزود: ۱۰۰ تومان کرایه حمل نیز به این کالاها می‌خورد و بنابراین قیمت هرکیلوگرم ذرت در در مرغداری هزار و۲۰۰ تومان و کنجاله سویا هزارو۹۵۰ تومان است. وی گفت: قیمت ذرت نسبت به دو ماه پیش حدود ۸۰ درصد گران شده و دو ماه گذشته نرخ این محصول ۸۰۰ تومان بوده است.
مسکن در رکود گران می‌شود!
در همین حال خبرگزاری مهر از تبانی بنگاه‌داران برای فریب خریداران در بازار مسکن خبر می‌دهد و از گرانی ۲۰ درصد مسکن در برخی نقاط گزارش داده است. در این گزارش نیز آمده است: با وجود آنکه حجم معاملات مسکن در ماه‌های اخیر نسبت به تابستان کاهش چشمگیری داشته و بیم بازگشت رکود مسکن وجود دارد، برخی واحدهای مسکونی به تحریک برخی مشاوران املاک، گران شده است. در این گزارش آمده است: در مرداد ماه بیش از ۱۸ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی و در آبان ماه نزدیک به ۱۵ هزار واحد معامله شد اما این کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت عرضه نشده است! در این گزارش افزوده شده است: اعطای قطره چکانی تسهیلات مسکن صندوق یکم کارکرد معکوس داشته و سبب شده خانه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود با استقبال مردم و خریداران مواجه شود، به تحریک برخی مشاوران املاک از سوی فروشنده‌ها گران‌تر شود و قیمت نهایی آن دسته از واحدهایی که با نارضایتی خانوارها روبه رو است با فشار برخی از مشاوران املاک به حداقل برسد. سخنگوی دولت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت عنوان کرده بود دولت تحت هیچ شرایطی آماده نیست کالایی را گران کند اما طی هفته‌های اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی گران شده و نرخ بعضی از آنها همچنان روبه افزایش است، کالاهایی که در سبد هزینه خانوار نقش مهمی دارند.
همچنین طی هفته‌های اخیر قیمت برنج خارجی در بازار روند افزایشی به خود گرفته است؛ گزارش میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد قیمت برنج هندی طی ۲۰ روز اخیر در بازار رشد چشمگیری داشته است. طبق گفته برخی مغازه داران قیمت هرکیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی طی این مدت بین ۷ تا ۸ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین برخی دیگر از مغازه داران عنوان کردند که نرخ هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی طی ۱۰ روز اخیر حدود ۵ هزار تومان گران شده است. به گفته برخی دیگر از مغازه‌داران، هر کیسه برنج ۱۰ کیلوگرمی هندی خاطره در این مدت بین ۳ تا ۴ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. البته این ارقام افزایش قیمتها در فروشگاه‌های بزرگ بسیار کمتر گزارش شده است.
گفته می‌شود بخشی ازاین نابسامانی‌ها به عملکرد شورای اصناف باز می‌گردد زیرا بر اساس بخشنامه جدید به غیر از چند اتحادیه قیمت‌گذاری‌ها به اصناف واگذار شده و هر صنفی خود قیمت تعیین می‌کند، به عنوان مثال در حال حاضر واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه‌های قنادی و شیرینی، آرایشگران مردانه و زنانه، خشکشویی‌ها و... از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند و خود واحد صنفی تعیین‌کننده قیمت کالا و خدمات است. مصطفی گواهی، رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه با انتقاد از اجرایی شدن این بخشنامه گفت: در حال حاضر قیمت ارائه خدمات در آرایشگاه‌ها از سوی خود واحد صنفی انجام می‌شود و از زمان اجرای این بخشنامه شکایات مردمی به اتحادیه به دلیل افزایش قیمتها بسیار زیاد شده است. وی افزود: در حال حاضر هیچ واحد اندازه‌گیری قیمت برای ارائه خدمات آرایشگاه‌ها وجود ندارد و اگر هم شکایتی به اتحادیه شود، اتحادیه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.
خبرگزاری تسنیم با بررسی قیمتها در یک سال اخیر چنین گزارش داده است: براساس آمار وزارت صنعت از تغییرات قیمت انواع کالاهای اساسی و مهم در مهرماه امسال از مجموع ۵۶ گروه کالایی قیمت ۴۶ کالا رشد قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه است. مطابق این آمار در مهرماه امسال قیمت سیب زمینی۳۸/۹ درصد، گوجه فرنگی ۲۴/۲ درصد، لوبیا چیتی ۲۷/۵ درصد، پیاز ۶۷/۲ درصد، تیرآهن ۶۶/۷ درصد، جو ۲۶/۱ درصد، میلگرد ۴۲/۲ درصد، کره ۲۱/۹ درصد، گوشت گوساله ۱۹/۵ درصد و نبشی ۲۸/۶ درصد رشد داشته است. با این اوصاف به نظر می‌رسد که اوضاع بازارهای مصرف دچار نوعی رهاشدگی و استقبال از تورم سال آینده شده‌اند که در اصلاح اقتصادی از آن به عنوان تحقق تورم انتظاری یاد می‌کنند و دولت باید برای کنترل این نوع تورم با توجه به حجم نقدینگی برنامه ریزی بیشتری کند وگرنه فعالان اقتصادی در فضای موجود هر یک بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت‌های خود خواهند یافت و با اعمال نرخ‌های جدید بنزین در آن برهه نیز یک بار دیگر بهانه منطقی برای گرانی خواهند داشت!
- شبح تکرار برجام در
FATF
روزنامه جوان نوشته است: دولت در حالی این روزها مشغول اعمال قوانین مربوط به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از این ابهام سخن می‌گوید که «اگر ما همه تعهداتمان را انجام دهیم و همچنان در «لیست سیاه» باقی بمانیم، چه باید بکنیم؟»
این درست همان اتفاقی است که بیم آن نیز در موضوع برجام می‌رفت و از قضای روزگار به حقیقت هم پیوست. دیدگاهی که بر این باور بود که اگر کشورمان صنایع هسته‌ای خود را تعطیل کند و پس از آن غرب به تعهدات خود در حذف تحریم‌ها عمل نکند، ایران باید چه کند؟ حالا این روند در خصوص پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی نیز در حال تکرار است و پس از گذشت نزدیک به یک سال از الحاق ایران به گروه FATF و خروج بانک‌های ایران از لیست سیاه و متعاقب آن اجرای قوانین و مقررات این گروه، همچنان مهم‌ترین دغدغه برای تجار ایران موضوع نقل و انتقال پول است.
اما حالا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آماده شدن گزارشی خبر می‌دهد که قرار است در آن پیرامون بررسی آثار و تبعات الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سخن گفته شود. گزارشی که یک سال پس از الحاق ایران به این گروه و در حالی که قوانین آن در حال اجرا شدن است، تهیه شد.
ابراهیمی در این خصوص می‌گوید که گزارش کمیسیون اقتصادی پس از آن تهیه شده که دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش مبسوطی پیرامون FATF به مجلس ارائه کرده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سپس گفته که گزارش این کمیسیون نیز به صورت تخصصی در کمیته‌ای ویژه تهیه شده و به زودی نهایی خواهد شد.
البته وی به ملاحظاتی اشاره کرد که پیش از نهایی شدن و قرائت گزارش در صحن مجلس مورد توجه قرار گرفته و احتمالاً متن گزارش را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. ملاحظاتی که از سوی شورای عالی امنیت ملی در این خصوص ابلاغ شده و کمیسیون اقتصادی را مجبور کرده که قرائت گزارش در صحن مجلس را به پس از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی و لحاظ کردن آخرین تصمیمات این شورا منوط کند.
پورابراهیمی در این خصوص گفته است که «ملاحظه ما این است که گزارش با توجه به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، نکته خاصی نداشته باشد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی سپس به دو اتفاق مهم در این حوزه طی روزهای اخیر اشاره کرد و گفت که با توجه به ارائه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» از سوی دولت به مجلس بخشی از نکات این گزارش را در بررسی این دو لایحه به کار خواهند بست. موضوعی که می‌تواند بر این ادعا مهر تأیید بزند که گزارش مجلس در خصوص FATF تنها یک گزارش «جهت اطلاع » است و بعید است بتواند در روند اجرای قوانین گروه ویژه اقدام مالی تأثیری بگذارد.
اگرچه این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بسیاری «لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» را بدل FATF می‌دانند و پیشتر روزنامه جوان در گزارشی مفصل با عنوان «دولت بدل FATF را به مجلس فرستاد»، پیرامون خطرات این لایحه برای سیاست‌های کشور هشدار داده بود.
از این رو قطعاً گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص FATF می‌تواند راهنمای خوبی در خصوص بررسی این لایحه حساس باشد.
خطر بازگشت به «لیست سیاه»
اما شاید مهم‌ترین نکته در خصوص گفته‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع ابهام پیرامون باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF پس از اجرای قوانین مربوط به این گروه است. پورابراهیمی با طرح این سؤال که ضمانت اجرای این مسئله چیست، عنوان کرد که «مسئله‌ای که باعث شده تا به این ابهام برسیم، رفتار سیاسی برخی اعضای گروه اقدام مالی است.»
وی با بیان اینکه FATF پس از اقدامات ایران ما را از لیست سیاه خارج کرده، در عین حال تصریح کرد: با وجود انجام تعهدات ایران و خروج از لیست سیاه، هنوز ما را در فهرست عادی قرار نداده‌اند که بتوانیم روابط اقتصادی عادی داشته باشیم و ما را در حالتی قرار داده‌اند که اگر بعد از این هم اقدامات مورد نظر آنها را انجام دادیم، شاید در فهرست عادی قرار بگیریم، وگرنه مجدداً به لیست سیاه برمی‌گردیم که نتیجه آن، منع مراودات اقتصادی خواهد بود.
FATF چیست؟
حال شاید سؤال این باشد که FATF چیست؟ بر این اساس باید گفت که نهاد FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل G۷ شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است.
از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند که از سال ۲۰۱۰ ایران به بهانه برنامه هسته‌ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.
در این بین نکته اصلی آنجاست که تأکید این کارگروه بر موضوع تروریسم، پاشنه آشیل در این قوانین است. چراکه ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه‌های این نهاد و قطعنامه‌های شورای امنیت اصلاح کند. اما با توجه به آنکه در تعاریف مربوط به تروریسم تفاوت زیادی میان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی حاکم است، این می‌تواند یک خطر بزرگ برای کشورمان محسوب شود. به عنوان نمونه از منظر دیدگاه کشورهای غربی حزب‌الله لبنان که در داخل حکومت لبنان ساختاری تعریف شده دارد و از قضا هزینه‌های فراوانی نیز در مقابله با تروریسم پرداخته، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرد، اما از همین منظر جبهه النصره و در مقطعی گروهک داعش که دستشان به خون صدها هزار نفر از مردم بیگناه سوریه آلوده است، جزو تروریست‌ها محسوب نمی‌شوند و حتی می‌توان پول و سلاح در اختیار آنان قرار داد.
از سوی دیگر ایران ملزم است بر اساس معاهدات، اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد. نکته مهم‌تر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی‌نفع واقعی» معاملات بانکی است. یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولیدکننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تأسیس کرده و با آنها تحریم‌ها را دور می‌زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF معرفی شود! همچنین ایران ملزم است همه تراکنش‌های بالای ۱۵ هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد. و در نهایت، ایران طبق این توافقنامه متعهد است که ۲۳ فرد و ۶۱ نهادی را که در قطعنامه ۲۲۳۱ تحت تحریم هستند، تحریم کند. شاخص‌ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است!
* اعتماد
- غیبت کالاهای اساسی در نرخ دولتی تورم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در حالی که مرکز آمار ایران در هفته جاری نرخ تورم در ١٢ ماه منتهی به آذرماه را ٨ درصد اعلام کرده است، مردم در بازار با واقعیت دیگری مواجه شده‌اند. در تازه‌ترین نمونه، بر اساس اعلام رسانه‌ها قیمت هر شانه تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران از ۱۶ هزار تومان در هفته گذشته به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، قیمت تخم‌مرغ در هفته‌های اخیر از ١١ هزار و ٨٠٠ تومان مصوب در میادین میوه و تربار شهر تهران، ابتدا به ١٢ هزار و ٥٠٠ تومان، هفته بعد به ١٥ هزارتومان و به فاصله کمی به ١٦ هزار تومان رسید. در این هفته نیز مغازه‌ها هر شانه ٣٠ تایی تخم‌مرغ را بین ١٨ تا ٢٠ هزار تومان می‌فروشند.
بر اساس گزارش‌های میدانی رسانه‌های رسمی، قیمت کالاهای خوراکی دیگری همچون انواع گوشت، لبنیات و برنج هم در هفته‌های اخیر افزایش داشته‌اند. با وجود افزایش آشکار قیمت این کالاهای مهم در سبد معیشت خانوار، اما در نرخ تورم اثری از تغییر قیمت‌های دیده نمی‌شود.
«فرامرز توفیقی»، رییس کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار که تا کمتر از سه ماه دیگر همراه با نمایندگانی از کارگران باید درباره افزایش سالانه رقم مزد کارگران در شورای عالی کار مذاکره کند، این تناقض را ناشی از شیوه متفاوت و معیوب محاسبات دولتی رقم تورم می‌داند.
توفیقی در این باره به «اعتماد» گفت: «در ماه گذشته عوامل موثر در سبد معیشت خانوار رشد چشمگیری داشته‌اند. از انواع محصولات لبنی گرفته تا گوشت قرمز و برنج و میوه و انواع مواد پروتیینی و حالا هم که تخم مرغ افزایش قیمت داشته‌اند. با این وجود محاسبه نرخ تورم توسط دولت در کالاهای متفرقه‌ای انجام می‌شود که سهم کمتری در سبد معیشت خانوار ایرانی‌ها دارند.»
توفیقی معتقد است این افزایش قیمتها در حالی است که شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود را به صورت کامل در قیمت کالاهای اساسی نشان نداده و انتظار افزایش تدریجی قیمتها در روزهای پایانی سال می‌رود.
رییس کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار که افزایش قیمت در هفته‌های اخیر را مقدمه گرانی‌های آتی می‌داند درباره تاثیر یکی دیگر از کالاهای اساسی که بر دیگر کالاهای سبد معیشت تاثیرگذار خواهد بود، توضیح داد: «هنوز به فصل نقل و انتقالات بازار مسکن نرسیده‌ایم اما بر اساس گزارش‌های میدانی، اجاره مسکن بیش از ١٥ درصد و قیمت خرید نیز بین ١٨ تا ١٩ درصد افزایش خواهد داشت. از جانب دیگر هیجان ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی از همین حالا تاثیرش را در بازار گذاشته و باعث افزایش غیررسمی هزینه‌های خانوار شده است.»
این فعال صنفی از دولت خواست آیتم‌هایی که بر اساس آن نرخ دولتی تورم محاسبه می‌شود را اعلام کند. او با تاکید بر «ایرانیزه» شدن سبد دولتی محاسبه نرخ تورم، گفت: «در روش دولتی محاسبه نرخ تورم، کالاهایی مورد محاسبه قرار می‌گیرند که تاثیر قابل توجهی در زندگی مزدبگیران نمی‌گذارند.
کالاهای اساسی خانوار اروپایی با خانوار ایرانی متفاوت است و به همین دلیل معتقدیم بدون بومی‌سازی این سبد، افزایش کالاهای اساسی سبد معیشت خانوار ایرانی در محاسبات نرخ تورم دولتی لحاظ نمی‌شوند. این نقص باعث کاهش اسمی نرخ تورم دولتی می‌شود و اقشار حقوق‌بگیر از جمله کارگران، کارمندان و نیروهای نظامی و... از محاسبه ناقص افزایش هزینه‌ها در سبد معیشت زیان می‌کنند.»
توفیقی ادامه روند موجود محاسبه نرخ تورم از سوی دولت را باعث بی‌اعتمادی اقشار مزدبگیر به آمارهای دولتی دانست و گفت: «برای بازگشت اعتماد باید دست از عددسازی‌برداریم. برای مقابله واقعی با تورم ابتدا باید با عدد واقعی آن مواجه شویم.»