به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

خبرگزاری ایلنا از رسانه‌های حامی دولت در یادداشتی که به لایحه بودجه ۹۷ اختصاص دارد، نوشت: خدامراد صفایی، کارگر بازنشسته نانوا و رئیس انجمن اسلامی کارگران خباز، حالا ۷۶ ساله است؛ او از تصمیماتی که در لایحه بودجه ۹۷ گرفته‌اند، عصبانی است و می‌گوید؛ قبل هر انتخاباتی دست می‌گذارند روی کارگر؛ دست می‌گذارند روی کشاورز؛ مشتی حرف‌های امیدوارکننده می‌زنند؛ خروار خروار شعار می‌دهند ولی موقعی که از تنگنا عبور می‌کنند و به سرمنزل امن قدرت می‌رسند، همه چیز فراموش می‌شود.

دولت در لایحه‌ای که برای بودجه سال آینده به مجلس ارائه داده، رویه‌ای انقباضی در پیش گرفته؛ آنطور که به نظر می‌رسد، یکی از اهداف، کاهش هزینه‌های جاری است؛ این را از افزایش ده درصدی حقوق کارمندان می‌شود استنباط کرد و البته از این که ۵ درصد این ده درصد را خود سازمان‌ها باید از محل صرفه‌جویی‌ها تامین کنند؛ اما قضیه فقط به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ دولت، بودجه‌های چعمرانی را کم کرده؛ مضاف بر این به خیال صرفه‌جویی هم افتاده، یارانه نان در راستای کاهش هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی بیشتر حذف می‌شود؛ باز هم سیاست‌های انقباضی همین‌جا متوقف نمی‌شود؛ دولت تصمیم گرفته قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و از این طریق درآمدزایی کند؛ علاوه بر آن سرمایه‌ای به دست بیاورد که به زعم خودش به مصرف اشتغال زنان و جوانان برسد؛ اما کدام زنان و جوانان؟ همان‌ها که با این تمهیدات انقباضی هم سفره‌شان کم‌روزی‌تر می‌شود و هم آینده‌شان بی‌فروغ‌تر.

وقتی بودجه‌ها را منقبض می‌کنند بدون آن‌که به یاد داشته باشند که مزد کارگران و اکثریت کارمندان سالهاست از سبد معاش جا مانده و همین الان هم نمی‌تواند نیازهای اولیه و روزمره زندگی را تامین کند، فقط یک معنا دارد؛ این‌که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، دستمزدبگیران، مطالبات و دغدغه‌هایشان هیچ جایی ندارند.

شاید حذف یارانه نان بتواند یک نمونه آشکار باشد از آنچه قرار است اتفاق بیفتد؛ دولت ماه گذشته تلاش کرد قیمت نان را افزایش دهد؛ اما بعد از مدتی پا پس کشید؛ اما حالا در لایحه بودجه سال ۹۷، کلاً ردیف‌های یارانه نان و یارانه نقدی را از جداول بودجه حذف کرد و در تبصره ۱۴ بودجه، مبلغ ۳۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم درنظر گرفت که براساس ردیف‌های بودجه، ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن برای یارانه خرید تضمینی گندم است.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: علم اقتصاد با این روندی که اینها در پیش گرفته‌اند، به سخره گرفته شده؛ خود آقای نوبخت هم باید این را بداند. در شرایط فعلی، این که می‌گویند می‌توانیم تورم را تک‌رقمی نگه‌داریم، مضحک و خنده‌دار است؛ اما اگر قرار بر بازی کردن با داده‌ها باشد، بله امکان‌پذیر است؛ در سبد نرخ تورم، اگر قیمت توپ والیبال را بیاورند، هزینه باشگاه بدنسازی بانوان را بیاورند، هزینه تورکیش و دبی را بیاورند، تورم تک‌رقمی می‌ماند. اما اگر به جای اینها، هزینه گوشت قرمز آورده شود، قیمت مرغ و تخم‌مرغ آورده شود، هزینه مسکن و هزینه آب و برق و تلفن آورده شود و هزینه حمل‌ونقل به درستی محاسبه شود، دیگر تورم تک‌رقمی نمی‌ماند.

او گران شدن بنزین را یک مولفه مهم دیگر می‌داند که آینده تورم را در دست خواهد گرفت و می‌گوید: وقتی آقای نوبخت می‌گوید بنزین شاید از لیتری هزاروپانصد تومان هم گرانتر شود، مشخص است که چه اتفاقی قرار است بیفتد؛ اگر همین هزینه حمل‌ونقل را به صورت واقعی در سبد تورم ببینند، دیگر صحبت از تورم تک‌رقمی خیلی مضحک می‌نماید.

او معتقد است دیگر صحبت تورم نیست، بلکه ما در سال آینده جهش قیمت خواهیم داشت؛ کمااینکه در همین ماه‌های اخیر دیدیم که هزینه لبنیات، مواد پروتئینی، دارو و درمان و آموزش، خیلی زیرپوستی و بطئی افزایش یافت؛ حالا با اعمال سیاست‌های انقباضی و حذف یارانه‌ها، سال بعد شاهد جهش قیمتی خواهیم بود.

به گفته توفیقی اگر بخواهیم عددسازی بکنیم، تورم تک‌رقمی که سهل است، می‌شود به راحتی تورم را صفر کرد؛ اما اگر بخواهیم واقعیات را در حساب بیاوریم، کمیتمان لنگ است و اوضاع تورم به شدت نابسامان.

توفیقی می‌گوید: به نظر من دولت تلاش کرده بی‌پولی خودش را از جیب طبقه زحمتکش (کارگر و کارمند و معلم) جبران کند. مخلص کلام، تصمیمات اقتصادی دولت، پالس مثبت نمی‌فرستد؛ نمی‌توان به آینده معیشتی مردم در سایه این بی‌تدبیری‌ها امیدوار بود.

واقعیت‌های بودجه‌ای را کنار هم می‌گذاریم؛ گران شدن حامل‌های انرژی؛ گران شدن بنزین و حمل‌ونقل، حذف یارانه نقدی مردم؛ حذف یارانه نان و افزایش نیافتن سقف معافیت‌های مالیاتی و مضاف بر همه اینها، ده درصد افزایش حقوق کارمندان دولت، برآیند این واقعیت‌ها در عمل، به اغما رفتن تولید است؛ بیکاری و تعدیل‌های گسترده است و درنهایت جهش بلند قیمتی و ناتوانی اکثریت مزدبگیر در تامین معاش حداقلی.